لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
(اعاده شده)

مقدمه
لايحه «كاهش ساعات كار زنان شاغل» كه در تاريخ 21 /2 /1395 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود با ابهامات و ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد. مجلس نيز به‌منظور رفع اين موارد در جلسه علني مورخ 23/ 4/ 1395 اقدام به اصلاح مصوبه خود نمود. لكن شوراي نگهبان مجدداً مصوبه مزبور را واجد ايراد دانست. حال مجلس براي مرتبه دوم اقدام به اصلاح مصوبه خود نموده است كه در اين گزارش به بررسي اصلاحيه اخير مي‌پردازيم.
شرح و بررسي
مجلس در مصوبه اصلاحي سابق خود، به‌منظور رفع ايراد شوراي نگهبان نسبت به اعمال اين قانون نسبت به آن دسته از كارفرمايان بخش غيردولتي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن مصوبه حاضر اقدام به بكارگيري بانوان نموده‌اند، تبصره‌اي مبني بر الزام دولت به تأمين بار مالي ناشي از چنين حكمي را به مصوبه خود الحاق نمود. 
لكن شوراي نگهبان نه‌تنها حكم مزبور را رافع ايراد خود ندانست بلكه تبصره مزبور را مغاير اصل 75 قانون اساسي نيز تلقي نمود. حال باتوجه به اينكه مجلس در مصوبه اصلاحي خود، اعمال احكام اين قانون را درخصوص بخش غيردولتي براي آن دسته از كاركناني كه پيش از تصويب اين قانون بكارگرفته شده‌اند منوط به تأمين نظر كارفرما توسط دولت نموده است، ايراد شوراي نگهبان مرتفع‌به‌نظر مي‌رسد.