فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 3518	شماره انتشار : 10842	
تاريخ ابلاغ: 1361/02/16	تاريخ روزنامه رسمي : 1361/02/28	

قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين
مصوب 1361/01/22

ماده ۱ - بمنظور برنامه ريزي و هماهنگي و توسعه و ايجاد و بهره برداري و يا حمايت و هدايت آن دسته از صنايعي كه در حوزه فعاليتهاي: ريخته گري - آهنگري - ماشين سازي - ساخت موتور و محركها - نورد - ساخت و مونتاژ انواع وسائل نقليه و صنايع فلزي استاتيك قرار دارند و بمنظور كاهش وابستگي و نيل به خودكفائي، وزارتخانه اي بنام « وزارت صنايع سنگين» با وظايف و اختيارات زير تأسيس ميگردد. 
الف - تدوين سياست و خط مشي و برنامه ريزي در جهت رسيدن به اهداف فوق الذكر در چار چوب سياستهاي اقتصادي ، فني و اجتماعي كشور. 
ب - جمع آوري اطلاعات مربوط به طرحها و سيستمهاي صنعتي، بهره برداري و ارزيابي آنها و تنظيم آمار لازم. 
ج - بررسي نياز كشور در زمينه صنايع سنگين و تهيه طرحهاي لازم جهت ايجاد و نوسازي و مديريت صنايع سنگين.
د - بررسيهاي ضروري نسبت به تأسيس، انحلال، تجزيه و يا ادغام شركتهاي تابعه و وابسته تحت مديريت دولت و كسب مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح جهت اقدامات لازم.
ه - تهيه لوايح و تدوين آئيننامه ضوابط مربوط به صنايع سنگين و نظارت بر اجراء بمنظور كنترل فعاليتهاي صنايع سنگين و ارائه راهنمائيهاي فني و اقتصادي.
و - تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوطه با هماهنگي ارگانهاي ذيربط و رعايت مقررات و ضوابط مربوط.
ز - همكاري با مؤسسات علمي و فني داخلي و بين المللي و عضويت و شركت در مجامع بين المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 
ح - همكاري با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي بمنظور تعيين استاندارد براي توليدات مربوط.

تبصره - كليه اختيارات وزارت صنايع در مورد صنايع مذكور در اين ماده به وزارت صنايع سنگين واگذار ميشود.

ماده ۲ - شركتها و مؤسسات و كارخانجاتي كه در زمينه صنايع مذكور در ماده ۱ فعاليت داشته و تابع و يا وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران و ديگر مؤسسات وابسته به دولت ( باستثناي صنايع نظامي) ميباشند، زير نظر وزارت صنايع سنگين خواهند بود.

تبصره ۱ - دولت موظف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون، وضع صنايع وابسته به بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و ساير نهادهاي انقلابي را روشن نموده از جنبه سياست و خط مشي تحت نظر وزارت‌خانه هاي مربوط قرار دهد.

تبصره ۲ - مؤسسات بخش خصوصي كه در زمينه صنايع مذكور در ماده ۱ فعاليت مينمايند از نظر سياست و خط مشي تابع وزارت صنايع سنگين خواهند بود.

تبصره ۳ - كليه وظايف و اختيارات وزير صنايع در مؤسسات و شركتهاي مذكور در اين ماده به وزير صنايع سنگين واگذار ميگردد. وزير صنايع سنگين عضو شوراي اقتصاد و همچنين عضو و رئيس مجمع عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران خواهد بود.

تبصره ۴ - براي احتراز از تداخل وظيفه بين اين وزارت خانه و ساير وزارتخانه ها و تشخيص صنايع مذكور در ماده يك اين قانون و همچنين براي نقل و انتقالات دارائي مؤسسات و شركتهاي وابسته، هيئتي مركب از وزير صنايع، وزير معادن و فلزات، وزير صنايع سنگين، وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نمايندگان تام الاختيار آنها تشكيل و در موارد لزوم اتخاذ تصميم خواهند كرد. تصميم اين هيئت با ۳ رأي موافق قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۵ - اعتبارات مربوط به اين وزارت خانه تا پايان سال ۱۳۶۱، از محل اعتبارات وزارت صنايع و شركتها و مؤسسات وابسته با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمين خواهد شد.

تبصره ۶ - دولت موظف است كليه نقل و انتقالات دارائي مؤسسات و شركتهاي وابسته، و همچنين ديون و مطالبات مربوطه موضوع اين وزارت خانه را حداكثر ظرف مدت يك سال انجام دهد.

ماده ۳ - نيروي انساني مورد نياز وزارت صنايع سنگين از مؤسسات وابسته و ساير مؤسسات وابسته به دولت تأمين ميگردد.

تبصره - اين وزارت خانه حق استخدام پرسنل جديد نخواهد داشت و تنها نيروهاي متخصص مورد نياز خود را ميتواند با تصويب هيئت دولت استخدام كند.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك بتصويب كميسيون مشترك صنايع و معادن، نفت، امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-