لايحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

جلسه 20/‏9/‏1398

منشي جلسه ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. دستور اول: «لايحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي»[1] است. توضيحات در مورد كليات اين مصوبه را مي‌فرماييد يا متن مصوبه را بخوانم؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك مي‌فرمايند يك بحث كلي نسبت به اين مصوبه هست. اول، ايشان اين كليات را بفرمايند و بعد وارد مصوبه بشويم. بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ يك بحث كلي راجع به اين مصوبه داريم. عرض شود كه اين لايحه‌ي اصلاحي يك سابقه‌اي دارد. لايحه‌اي كه مربوط به دولت بوده است، اصلاح ماده (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)[2] بود. البته خود ماده (30) هم يك سابقه‌اي دارد؛ در واقع اصل موادي كه در ماده (30) به آن اشاره شده است مربوط به‌ جاي ديگر [= قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏1/‏1379 مجلس شوراي اسلامي] بوده است كه در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) تنفيذ شده است، ولي به ‌هر حال آن چيزي كه مورد نظر دولت بوده است، اصلاح ماده (30) است. ماده (30) مربوط به هيئت داوري واگذاري‌هاي اموال شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي است. ماده (30) ‌يك ترتيباتي در مورد هيئت داوري داشته است كه دولت در اين لايحه خواسته است يك مقداري احكام ماده (30) را بيشتر بكند و توسعه بدهد. وزارت امور اقتصادي و دارايي دنبال اين است كه يك هيئت ديگري به نام هيئت مقررات‌زدايي كه در قوانين قبلي هم پيش‌بيني‌ شده بود را با اختيارات بيشتري توسعه بدهد؛ چون متصدي‌ هيئت مقررات‌زدايي هم خود وزارت اقتصاد است، رئيس آن هيئت هم خود وزير اقتصاد است. ظاهراً در سوابق هم بوده است كه دو بار به دولت پيشنهاد كرده‌اند كه مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) كه مربوط به آن هيئت مقررات‌زدايي است اصلاح بشود، اما دولت قبول نكرده است كه اختيارات هيئت مقررات‌زدايي اصلاح بشود و اختياراتش بيشتر بشود و توسعه پيدا كند. بنابراين لايحه‌اي كه دولت داده است مربوط به اصلاح ماده (30) است كه آن ‌هم يك بخش كمي است؛ فروعات و تبصره‌هايش هم كم است. بخش عمده‌ي اين لايحه مربوط به اصلاح همين مواد (1) و (7) است. وزارت اقتصاد اين دو ماده را از طريق نماينده‌ها در مجلس مطرح كرده است، نماينده‌ها هم اين دو ماده را در اين مصوبه آورده‌اند؛ يعني عنوان اصلي لايحه‌ي دولت اصلاح ماده (30) بوده است كه در مجلس به لايحه‌ي اصلاح مواد (1)، (7) و (30) تبديل ‌شده است؛ يعني در واقع يك مطلب ديگري به لايحه‌ي دولت اضافه ‌شده است. ازنظر حجم و احكام هم بخش زياد اين [مصوبه مربوط به اصلاح مواد (1) و (7) است.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مجلس حق ندارد اسم لايحه را عوض كند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا‌؛ مي‌تواند اين كار را بكند؛ منتها بايد ببينيد كه اين تغيير اسم [در ماهيت لايحه تأثيري نداشته باشد.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، حق ندارند اسم لايحه را عوض كنند؛ چون لايحه از طرف دولت مي‌آيد. فقط مي‌توانند موادش را اضافه كنند.

آقاي ره‌پيك ـ البته سابقه وجود دارد كه در مجلس اسم لايحه را عوض ‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مجلس كه نمي‌تواند اسم لايحه را عوض كند.

آقاي كدخدائي ـ طوري نيست كه عنوان لايحه را عوض كنند، ولي لايحه‌ بودن و تبديل شدن آن به طرح اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، مجلس فقط در متن لايحه مي‌تواند دست ببرد كه آن‌وقت ما بايد حواسمان جمع‌تر باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، جايي اين منع را نداريم كه مجلس نمي‌تواند عنوان لايحه را عوض كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عجب! عنوان لايحه را كه نمي‌توانند عوض كنند.

آقاي كدخدائي ـ چه فرقي مي‌كند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌توانيم بگوييم تغيير در ماهيت ايراد دارد، ولي به تغيير عنوان نمي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي موسوي ـ مجلس موادي را به لايحه اضافه كرده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اسم لايحه را عوض كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، حالا آن‌ هم يك بحث است كه آيا واقعاً محتوا و اسم را مي‌شود تغيير داد يا نه. ما سابقه‌ي تغيير اسم لايحه را هم در مصوبات مجلس داريم. علي‌اي‌حال اينجا هم عنوان تغيير كرده است، هم تقريباً سه‌چهارم، چهار‌پنجم محتواي مصوبه مربوط به نظر مجلس است.

آقاي جنتي ـ آن نظر شورا را هم اعلام بكنيد كه ما قبلاً نظر داده‌ايم كه اين‌طور وقت‌ها اصلاً مصوبه‌ي مجلس قابل تأييد نيست.[3]

آقاي طحان‌نظيف ـ به اين مصوبه ايراد اصل (74) وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا صحبت من براي تبيين موضوع بود كه بگويم موضوع مصوبه اين است. يك اشكالي كه ممكن است مطرح بشود اشكال اصل (74) است كه مي‌فرمايند قبلاً هم اگر مجلس در لايحه دخل و تصرفي مي‌كرد، به نحوي كه شاكله‌ي لايحه عوض مي‌شد و تغييرات اساسي در لايحه ايجاد مي‌شد، شوراي نگهبان مكرر ايراد مي‌گرفت كه اين تغييرات در لايحه مغاير اصل (74) است. به‌اضافه اينكه مقام معظم رهبري در يكي از بندهاي سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري [ابلاغي 2/‏7/‏1398 مقام معظم رهبري] فرموده‌اند: «6- تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه». تعيين حدود اختيارات مجلس جزء موارد تكاليف مقرر در اين سياست‌ها است و بايد اين كار انجام بشود؛ منتها قدر متيقّن اين عبارت اين است كه اهداف لايحه بايد رعايت بشود؛ بنابراين دو تا چيز قدر متقين است. يك، اين‌طور نيست كه مجلس مطلقاً بتواند در لايحه دخل و تصرف كند، بلكه تصرف مجلس حدود دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ متن سياست‌ها را دوباره بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ «6- تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه.» در اين بند دو تا نكته را فرض گرفته‌اند كه بايد پيرامون اين دو نكته قاعده‌گذاري كنند؛ يكي اينكه حدود اختيارات مجلس بايد تعيين بشود؛ پس اختيارات مجلس نامحدود نيست كه بعضي‌ها نظر مي‌دادند مجلس مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در لايحه‌ي دولت بكند. اين‌طور نيست و دخل و تصرف حدي دارد. ثانياً يكي از آن مقيِّدات اختيار مجلس در تصرف، اهداف لايحه است. بنابراين، اهداف لايحه بايد حفظ شود. چون بند (6) مي‌گويد: «با رعايت اهداف لايحه». شوراي نگهبان هم ايراد اصل (74) كه مي‌گرفت، مبناي نظرش تقريباً مشابه اين بحث بود؛ لذا اگر موضوع اين دو تا قاعده مورد توجه قرار بگيرد، كل اين مصوبه ايراد پيدا مي‌كند؛ يكي ايراد اصل (74) دارد، يكي هم ايراد بند (6) سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري دارد، به اين معنا كه با اين تغييراتي كه در عنوان و متن صورت گرفته است، اهداف لايحه تأمين نشده است يا از اهداف لايحه خارج شده‌اند و يا تغييرات اساسي در لايحه انجام ‌شده است؛ خصوصاً با توجه به اين چيزي كه عرض كردم كه دستگاه‌ها هم گزارش‌هايي در اين زمينه ‌داده‌اند. دستگاه‌هاي زيادي آمده‌اند و صحبت كرده‌اند؛ ‌گفته‌اند كه اصلاح مواد (1) و (7) قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) دو بار در دولت مطرح ‌شده است؛ يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي دوبار اين تغييرات را در جلسه‌ي هيئت دولت آورده است، اما دولت اين تغييرات را قبول نكرده است و در واقع حالا اين تغييرات از طريق مجلس انجام ‌شده است؛ لذا هم وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم وزارت جهاد كشاورزي و حتي وزارت اطلاعات آمدند و در جلسات متعددي اعلام كردند كه با اين مصوبه مخالفند. مي‌گويند اين مصوبه كار را قفل مي‌كند و مشكلاتي ايجاد مي‌كند، در نتيجه ما با آن مخالفيم. اصلاح مواد (1) و (7) در دولت هم مطرح نشده است. اين اشكال كلي است كه ابتدائاً نسبت به اين مصوبه به نظر مي‌رسد. آقايان نظر بدهند، بعد وارد جزئيات بشويم.

آقاي جنتي ـ حالا با اين اشكال، ديگر كل اين مصوبه بايد به مجلس برگردد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر آقايان اشكال را قبول كنند بايد برگردد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عرض كنم اين جمله‌اي كه در بند (6) سياست‌هاي قانون‌گذاري آمده است، به‌طوركلي با اين‌گونه كارها منافاتي ندارد؛ چون بند (6) مي‌گويد بايد اهداف لايحه رعايت بشود. خب، حالا ممكن است نماينده‌ها بگويند كه ما هدف لايحه را رعايت كرده‌ايم و در راستاي آن دو تا مطلب هم به لايحه اضافه كرده‌ايم. بنابراين بايد ادعا را ديد. به نظر من، به‌صرف اينكه در سياست‌هاي كلي آمده است: «تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه»، نمي‌شود به اين مصوبه اشكال وارد كرد؛ چون مي‌گويند ما هدف لايحه را كه اصلاح ماده (30) بوده است لحاظ كرده‌ايم، ولي در راستاي همان اهداف دو تا ماده‌ي ديگر هم اضافه كرده‌ايم. اگر چنين ادعايي كنند، شما نمي‌توانيد بگوييد كه چون مواد زيادي به لايحه اضافه ‌شده است، پس با هدف لايحه منافات دارد. مجلس مي‌تواند بگويد آن لايحه هدفي داشته است كه دولت در قالب اصلاح ماده (30) آورده است. ما در مجلس تشخيص مي‌دهيم در راستاي همان هدف، مي‌شود اين‌ مواد را هم اضافه كرد؛ يعني من مي‌خواهم بگويم بحث صغروي مطرح مي‌شود. شما نمي‌توانيد بگوييد كه چون در مجلس به ماده (30) كه دولت گفته است مقصور نشده‌اند، بنابراين از اهداف لايحه بيرون رفته‌اند. اين‌طور نيست؛ اتفاقاً خيلي وقت‌ها مجلس هدف را تعميم مي‌دهد؛ حتي ما مي‌گوييم كه اگر در شرع هم يك ‌چيزي آمد، اگر ما هدفش را تشخيص داديم گاهي ممكن است با آن هدف، ظاهر حكم را تعميم بدهيم. من مي‌خواهم بگويم اين مقداري از لايحه كه شما الآن خوانديد كفايت نمي‌كند. اين ‌يك نكته است.

آقاي جنتي ـ ولي آن اشكال خودمان [= در خصوص اصل (74)] به قوت خودش باقي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، حالا همان بحث باقي ‌بودن اشكال را هم مي‌خواهم عرض كنم. اگر شوراي نگهبان تفسير دارد خب ديگر تفسير است و بايد تسليم بشويم.

آقاي جنتي ـ قبلاً همين نظر را گفته‌ايم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، اينكه قبلاً چنين نظري را گفته‌ايم غير از تفسير است. قبلاً هم در همين جلسه گفته‌ام؛ استظهار من از اصل (74) غير از اين است كه آقايان اعضاي شورا مي‌فرماييد. اصل (74) اين است: «لوايح قانوني پس از تصويب هيئت‌ وزيران به مجلس تقديم مي‌شود و طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.» اما اينكه مجلس با اين لايحه چه‌كار مي‌كند يا چه‌كار مي‌تواند بكند، يك بحث ديگري است. اين اصل اطلاق دارد. ببينيد؛ در متن اين اصل مي‌گويد لوايح را دولت مي‌دهد، طرح قانوني هم به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان است. اينجا در مقام تقابل طرح و لايحه است كه لايحه را دولت به مجلس مي‌دهد، طرح را خود نمايندگان مجلس مي‌دهند؛ اما اينكه وقتي لايحه در مجلس رفت چه مي‌شود و مجلس حق دارد چه مقدار تغيير را اِعمال كند، اين‌ اصل متضمّن اين نيست و‌ متكفّل اين نيست. من يك ‌وقتِ ديگر هم عرض كردم كه به نظر من به هيچ‌وجهي اصل (74) دلالت نمي‌كند كه مجلس نمي‌تواند تغييرات اساسي در لايحه بدهد. چنين چيزي نيست؛ چون اصل (74) فقط در مقام اين است كه دولت مي‌تواند لايحه به مجلس بدهد، اما مجلس صاحب‌اختيار است هر كاري مي‌خواهد بكند. البته بند (6) سياست‌هاي قانون‌گذاري، دوباره بحث ديگري است. منتها اگر شوراي نگهبان در مورد اصل (74) تفسير دارد، خب ديگر بحثي نداريم؛ چون اگر تفسير هست همه بايد تسليم باشيم ديگر، وگرنه اينكه شورا در خصوص اصل (74) نظر دارد يك بحث ديگري است؛ لذا شما بايد دفعه‌ي بعد نظر بگيريد، هر كسي نظر دارد رأي مي‌دهد. حاج‌آقا،‌ من واقعاً مي‌گويم كار به وضع اين دولت و آن دولت قبلي و مجلس نداريم. اگر ما به‌عنوان يك طلبه حوزوي باشيم و متن اصل (74) را دست ما بدهند و بگويند فرض كنيد اين متنِ يك روايت است و شما بايد معناي اين را بفهميد، ما واقعاً اين‌طوري مي‌فهميم كه اينكه مي‌گويد لوايح قانوني پس از تصويب هيئت دولت به مجلس تقديم مي‌شود معنايش اين نيست كه مجلس نبايد دست به آن بزند يا اگر دست بزند بايد اين‌قدر دست‌كاري كم باشد تا آن لايحه به‌جاي خودش باقي باشد. نه، لايحه تا زمان تقديم به مجلس لايحه است. بعد كه به مجلس تقديم مي‌شود، مجلس كار خودش را انجام مي‌دهد. اينكه كاري كه مجلس روي لايحه انجام مي‌دهد بايد در حد كمي باشد كه عنوان لايحه در مورد آن صدق بكند واقعاً اين اول كلام است. از اصل (74) چنين مفهومي درنمي‌آيد. حالا اگر از اصول ديگر درمي‌آيد من نمي‌دانم، ولي از اين اصل درنمي‌آيد. قبلاً كه اين نزاع بود واقعاً‌ ما نمي‌فهميديم يعني چه. البته اگر شوراي نگهبان تفسيري از اصل (74) دارد ديگر جاي بحث ندارد.

آقاي جنتي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ من خواهش مي‌كنم كه شما ديگر آن حرف مسلّم شورا كه قبلاً اينجا تصويب ‌‌شده‌ است و به مجلس اعلام ‌شده است به اينجا ربط ندهيد. اگر روي اينجا حرف داريد، حرف بزنيد. اگر لازم باشد راجع به آن صحبت كنيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حرف شورا در قالب تفسير بوده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، تفسير نبوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حاج‌آقا، من مي‌گويم اگر نظر سابق شوراي نگهبان در قالب تفسير بوده است ما كه تسليميم.

آقاي جنتي ـ الآن نظر شورا در خصوص اصل (74) پذيرفته ‌شده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حاج‌آقا، چه كسي پذيرفته است؟

آقاي جنتي ـ عجب! خود شورا پذيرفته است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ الآن هم اينجا شوراي نگهبان است؛ اين هم شورا است. اگر شورا نظر تفسيري دارد فَبِها؛ ما كه تسليم نظر شورا هستيم؛ چون من هيچ‌وقت بر خلاف نظر تفسيري شورا نظر نمي‌دهم، ولي واقعاً اين حرف را قبول ندارم؛ يعني اين حرف درست نيست.

آقاي جنتي ـ اتفاقاً يك حرف حسابي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ فقط يك حرف حسابي داريم كه آن ‌هم اشكال دارد. حالا چه‌كار كنيم! حاج‌آقا، شايد فرمايش شما درست باشد كه في‌حد‌ذاتها بايد يك تكليفي براي كار مجلس روشن بشود، اما از اصل (74) چنين برداشتي درنمي‌آيد. حالا يك فكري كنيم، يك چاره‌ي ديگري كنيم. اگر واقعاً مي‌شد كه يك كاري بكنيم كه اين حرف را بر طبق همان سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري بگوييم، خوب بود. حالا نمي‌دانم در قانون [= سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري] اين نكته آمده است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ نخير، هنوز مشغولند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر در سياست‌ها بشود براي اين موضوع يك كاري بكنند، مثلاً يك‌ حرفي است، ولي علي‌ايّ‌حال منظور اصل (74) اين نيست. اگر تفسير شورا اين بود، ما كه تسليم بوديم حاج‌آقا. اگر اين نكته در قالب غير از تفسير هم باشد و نظر شورا هم باشد ما چيزي عليه آن نمي‌گوييم. اين‌ كه واضح است. ما در جلسه‌ي شورا نظر خودمان را مي‌گوييم، اما وقتي‌ كه شورا يك نظر بدهد، بيرون شورا، شورا را تخطئه نمي‌كنيم. نظر شورا هر چه شد ما قبول مي‌كنيم؛ اما نه اينكه من هم موافق مي‌شوم. من حرف خودم را مي‌زنم. من صد درصد (100‌%‏) با استفاده‌ي اين معنا از اصل (74) مخالفم. حاج‌آقا، ما با مطلب شما مخالف نيستيم، بلكه با استفاده‌ي اين مطلب از نظر اصل (74) مخالفيم. اگر بگويند بر اساس اين اصل، به اين ايراد رأي بدهيد ما رأي نمي‌دهيم، ولي اگر شورا نظر داد خب ما كه شورا را تخطئه نمي‌كنيم. خب نظر شورا است ديگر؛ مثل بقيه‌ي نظرهاي شورا است. همه‌ي نظرات شورا صددرصدي كه نيست.

آقاي جنتي ـ در ذهن من اين بود ‌كه ظاهراً نظر شورا در مورد اصل (74) تفسير بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، تفسير نبوده است.

آقاي جنتي ـ تفسير نبوده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن تفسير از اصل (74)[4] فقط مربوط به لايحه‌ي بودجه است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن تفسير فقط براي بودجه بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، فقط در بودجه چنين نظري داريم.

آقاي كدخدائي ـ حضرت آيت‌الله يزدي، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ ما اينجا طلبه‌ي حوزوي نيستيم.‌ ما اينجا عضو شوراي نگهبان هستيم. اين مصوبه نه لايحه است، نه طرح است و همان‌طور كه در جلسه‌ي گذشته هم من گفتم شورا اصلاً نمي‌تواند درباره‌اش بحث كند؛ چون اين مصوبه نه لايحه است، نه طرح است. اين بحث كه نمي‌دانم مجلس با اختياراتش مي‌تواند حتي كل وضعيت لايحه را عوض كند و كذا و كذا كند، هر وقت در قم در مدرسه رفتيم بحث مي‌كنيم، ولي اينجا به‌عنوان يك عضو شوراي نگهبان بايد ببينيم كه ماهيت اين مصوبه چيست. لايحه است يا طرح است؟ ما اينجا يا بايد به طرح رسيدگي كنيم يا به لايحه. اين نه لايحه است، نه طرح است؛ چون نه لايحه است و نه طرح است، نمي‌توانيم رسيدگي كنيم. اين هم نظر ما به‌عنوان يك عضو شورا است.

آقاي كدخدائي ـ متشكر حاج‌آقا. آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ عرض شود كه حدس قوي‌ من اين است كه مستند آنچه كه در بند (6) سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري آمده است، همان ايرادي است كه مكرر شوراي نگهبان در خصوص اصل (74) مي‌گرفت؛ چون همان‌طور كه مي‌دانيد، سياست‌هاي قانون‌گذاري حاصل اين بحث‌هايي است كه بين مجلس و شورا بود ديگر. مجلسي‌ها ايراد داشتند كه چرا شورا ايراد مي‌گيرد و مي‌گويد مجلس در لايحه دخل و تصرف كرده است. من علم كامل ندارم، ولي حدسم اين است كه مستند بند (6) همين ايرادهايي است كه شورا طبق اصل (74) مي‌گرفت. تقرير اشكال شوراي نگهبان هم اين بود كه وقتي‌ كه اصل (74) مي‌گويد لايحه‌ از طرف دولت است، خب اگر مجلس كاري انجام داد كه شاكله‌ي لايحه تغيير كرد و هدف لايحه تغيير كرد به‌طوري‌كه دولت اين تغييرات را قبول ندارد، اين ديگر عنوان لايحه در مورد آن صدق نمي‌كند؛ چون لايحه يك احكامي دارد. بعداً شما مثلاً مي‌خواهيد بگوييد مطابق اصل (75) نيست، بار مالي‌اش اين‌طوري مي‌شود، تشريفات رسيدگي‌اش اين‌طوري است، از نظر آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس اين‌طوري است. به هر حال لايحه يك احكامي دارد. خب، وقتي ‌كه شما اهداف را به هم مي‌زنيد، ديگر عنوان لايحه در مورد آن صدق نمي‌كند. وقتي عنوان لايحه صدق نكرد، حالا يا طرح است يا هيچ‌چيزي نيست، بنابراين اشكال پيدا مي‌كند. پس تقرير اشكال اصل (74) اين است كه اصل (74) گفته است ما دو تا مسير براي اينكه مجلس بتواند قانون‌گذاري بكند داريم. اصل (74) گفته است يا لايحه بدهيد يا طرح بدهيد. لايحه چيست؟ لايحه نظر دولت است، اما اگر شماي مجلس لايحه را طوري تغيير داديد كه دولت قبول ندارد ديگر لايحه نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بحث اين نيست كه دولت تغييرات مجلس را قبول نداشته باشد؛ حتي دولت ممكن است يك كلمه از آن را هم قبول نداشته باشد، [ولي اشكال اين است كه] اصلاً بعضي مواقع شاكله‌‌ي مصوبه‌ي مجلس با لايحه‌ي دولت فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دولت مي‌گويد لايحه‌اي ‌كه من گفتم اين نبود. البته كاري به شخص خاصي از دولت ندارم. دولت نوعي و شأني مثلاً اين را مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بعضي موارد تغييرات مجلس در لايحه كلاً به صورت اصلاح نيست، بلكه ابداع است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دولت مي‌گويد آن‌ چيزي كه من از تقديم لايحه مي‌خواستم اين نبود. حالا مثلاً فرض كنيد در همين موضوع خاص، دو بار اين موضوع را به دولت برده‌اند؛ دولت مي‌گويد آقا، من نمي‌خواهم هيئت مقررات‌زدايي را عوض كنم. فعلاً اين هيئت در همان حدي كه اختيارات دارد كفايت مي‌كند. دولت مي‌گويد من كه مبدع قانون‌گذاري هستم، مي‌گويم فقط مي‌خواهم يك تغييراتي در ماده (30) كه در مورد داوري است بدهم. حالا مجلس مي‌گويد ماده (30) و هيئت داوري و هيئت مقررات‌زدايي را مي‌خواهم تغيير بدهم، اما دولت مي‌گويد من كه اين را نمي‌خواستم. البته در مصوبه‌ي مجلس يك‌ بخشي از خواسته‌ي دولت تأمين‌ شده است. اگر مصوبه‌ي مجلس تجزيه بشود، مي‌توانيم بگوييم يك ‌بخشي از هدف دولت را تأمين كرده‌اند، ولي الآن مصوبه‌ي مجلس در يك لايحه آمده است. الآن يا بايد كل مصوبه رد بشود يا بايد بخشي از آن را تأييد كنيم. ما كه الآن نمي‌توانيم مصوبه را تجزيه‌ كنيم و بگوييم نصفش كه هدف دولت را تأمين كرده است بپذيريم، نصف ديگرش را نپذيريم. اگر مي‌شد، اين كار را مي‌كرديم و مي‌گفتيم در آن بخشي كه هدف دولت تأمين ‌شده است درست است. الآن تغييرات مجلس با لايحه‌ي دولت يك‌جا است و تبديل به يك امر بسيط شده است. يا بايد كلش را بپذيريد يا كنار بگذاريد. دولت مي‌گويد آقا، من فقط يك قسمت را مي‌خواستم عمل بكنم و اصلاح كنم، ولي شما سه قسمت را اصلاح كرده‌ايد و عنوان لايحه‌ي من را هم تغيير داده‌ايد. از فردا هم مي‌خواهيد بگوييد لايحه‌ي دولت اين بوده است؛ در حالي كه اين، لايحه‌ نبوده است؛ چون دولت مي‌گويد من فقط ماده (30) را اصلاح كردم، ولي فردا شما مي‌گوييد در لايحه‌ي دولت سه ‌تا ماده اصلاح‌ شده است. دولت مي‌گويد من اين كار را نكرده‌ام. آيا اينجا در واقع لايحه به آن معنا كه در اصل (74) آمده است، صدق مي‌كند يا نه؟ من نگفتم مسلّماً [اشكال دارد.] من عرض كردم بايد ببينيم اين موضوع مشمول اين دو تا حكم است يا نه؛ يكي حكم اصل (74)، يكي هم بند (6) سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي، بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ به نظرم مي‌آيد تصرفي كه مجلس در لايحه مي‌كند، يا تصرف در حكم است، [يا تشقيق لايحه‌ي دولت است. در فرض تصرف در حكم لايحه،] واقعاً هر چه مجلس تغيير بدهد، در لايحه انجام مي‌دهد؛ چون در واقع، لايحه همان لايحه است و مجلس دارد احكام را تغيير مي‌دهد. اين حق مجلس است. اينكه مجلس بيايد موضوعات مطرح در لايحه را تشقيق بكند و انواعي برايش ذكر بكند، باز آن‌ هم حق مجلس است و شاكله‌ي لايحه را تغيير نمي‌دهد. اينكه مجلس موضوعات ريزي هم بر موضوع كلي و محور كلي كه در لايحه وجود دارد بيفزايد، اين هم حق مجلس است؛ اما اينكه مجلس در يك محورهاي جديدي ورود بكند، واقعاً در اين حالت اين‌‌هماني بر مصوبه‌ي مجلس نيست. حالا كاري نداريم كه دولت تغييرات مجلس را مي‌پذيرد يا نمي‌پذيرد، ولي عرفاً ديگر نمي‌گويند مصوبه‌ي مجلس، همان لايحه‌ي دولت است؛ حالا در لايحه‌ي دولت، اصلاح ماده (30) كه مربوط به همان هيئت داوري است مطرح بوده است، ولي مجلس اصلاً در يك موضوع كاملاً‌ جديد ورود پيدا كرده است و كلي مباحث و مسائل مطرح كرده است. به نظرم در اينجاها اين‌هماني صادق نيست و مصوبه‌ي مجلس تشقيق لايحه‌ي دولت است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ لازم نيست كه اين‌هماني صدق كند.

آقاي اعرافي ـ نه، مصوبه‌ي مجلس بايد لايحه‌ي دولت باشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ مصوبه بايد براي مجلس باشد؛ يعني بعد از تصويب، ديگر لايحه نيست.

آقاي اعرافي ـ نه، يك‌وقت مجلس دارد حكمي را در مورد لايحه‌ي دولت مي‌دهد يا تغيير حكمي يا تشقيق موضوعي يا موضوعات محدودي را اضافه مي‌كند، [اين اشكالي ندارد؛] اما اگر مجلس كلاً لايحه را تغيير بدهد اين ديگر آن لايحه‌ي دولت به شمار نمي‌آيد. البته حق مجلس اين است كه در مورد لايحه‌ي دولت نظر بدهد، ولي اگر لايحه‌ي دولت را نمي‌خواهد، راه براي مجلس باز است كه خودش طرح بدهد. اصلاً باز شدن راه براي طرح براي اين بوده است كه اگر مجلس حرف‌هاي جديدي دارد يا محورهاي نويي دارد، بسم الله، از اين طريق عمل كند. مجلس از طريق طرح مي‌تواند نظراتش را ارائه بدهد. به نظرم اين مصوبه عرفاً ديگر لايحه‌ي دولت نيست. اين يك نكته بود. دو اينكه مجلس بايد روي لايحه‌ي دولت نظر بدهد و تعيين تكليف بكند. اگر بخواهد اصل (74) تفسير شود، به نظرم الزام به حفظ لايحه درست است؛ البته نه اينكه تغييرات محدود در لايحه اشكال داشته باشد، بلكه اگر تغييرات مجلس در لايحه، اساسي‌ باشد، با توجه به اين نكته به نظرم آن تفسير شوراي نگهبان از اصل (74) درست است. البته به اين شكل با اين دو قيدي كه عرض كردم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ لايحه‌ي دولت و طرحي كه مجلس مي‌دهد اصلاً ماهيتش تا قبل از تصويب در مجلس باقي است. وقتي تصويب شد، عنوان آن «مصوبه‌ي مجلس» مي‌شود. اصلاً اينكه ما مي‌گوييم: «لايحه»، لايحه يعني چه؟ اساساً لايحه چيست؟ لايحه يعني چيزي كه دولت به مجلس پيشنهاد داده است. «طرح» يعني چه؟ يعني متني كه نمايندگان به مجلس پيشنهاد داده‌اند. بعد اين طرح ‌بودن يا لايحه ‌بودن يك آثاري دارد كه در اصل (75) ظاهر مي‌شود كه بحث آن سر جاي خودش باقي است، كما اينكه در آيين‌نامه‌ي مجلس هم اين بحث آمده است. در هيچ جاي قانون اساسي نيامده است كه اصلاً مجلس نتواند لايحه را توسعه بدهد يا تخفيف بدهد يا تقليل بدهد. هيچ جاي قانون اساسي چنين مطلبي نيامده است. فقط يك بحث [در مورد تأمين بار مالي طرح‌ها] داريم كه در مورد اصل (75) است. الآن آنچه كه اينجا به دست ما مي‌رسد، مصوبه است.

آقاي جنتي ـ طرح شرايطي دارد، لايحه شرايطي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اصلاً‌ ما مي‌گوييم اين مصوبه درست است يا نه.

آقاي دهقان ـ بله، آن شرايط سر جاي خودش هست. بحث آن جداست. ببينيد؛ مصوبه‌ي مجلس به شوراي نگهبان مي‌آيد. اصل مصوبه‌ي مجلس، خواه لايحه باشد خواه طرح باشد ‌آنچه كه ما ايراد مي‌گيريم راجع به اين مصوبه است. هر لايحه‌اي كه به مجلس مي‌رود، براي رسيدگي به مجلس مي‌رود. هر لايحه يا هر طرحي به مجلس مي‌رود تا رسيدگي بشود. خب، رسيدگي مستلزم كاهش يا افزايش است؛ چون رسيدگي است. بالاخره بايد مطلبمان بر اساس يك مستندي در قانون اساسي باشد. اصل بر اين است كه قانون اساسي اختيار قانون‌گذاري را به مجلس داده است، الّا اينكه خلاف شرع باشد يا خلاف قانون اساسي باشد. اين كجايش خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي است؟ مجلس يك‌جا معذوريت دارد كه آن هم بر اساس اصل (75) است. به همين دليل در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس گفته‌اند طرح و لايحه را مي‌توانند با هم ادغام كنند؛ يعني يك طرح بوده است، يك لايحه هم بوده است، هر دو را رسيدگي بكنند بعد با هم ادغام مي‌كنند. در ماده (143) آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس[5] اين موضوع آمده است و شوراي نگهبان هم تأييد كرده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اين را ببينيم. اين مهم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، ماده (143) گفته است كميسيون‌ها مي‌توانند گزارششان را هم‌زمان به مجلس بدهند.

آقاي دهقان ـ نه، مي‌توانند باهم ادغام كنند؛ طرح و لايحه را مي‌توانند باهم ادغام كنند. تا جايي كه مي‌دانم، اگر

آن مطلب عوض نشده باشد، ماده (143) اين را گفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (143) آيين‌نامه را بياوريد.

آقاي دهقان ـ البته هنوز فرمايش مقام معظم رهبري در سياست‌هاي قانون‌گذاري مصوب نشده است، ولي به نظر من چارچوب‌بندي‌ آن درست است؛ يعني شاكله‌ي كل لايحه نبايد به هم بخورد. كليت اين حرف درست است؛ يعني در مورد يك لايحه‌اي كه دولت آورده و گفته است راجع به كشاورزي صحبت كنيم، اگر مجلس بيايد راجع به صنعت در اين لايحه حرف بزند، دولت مي‌گويد اين حرف مجلس كه خيلي بي‌ربط است ديگر. بند (6) سياست‌ها مي‌گويد شما يك چارچوب را مشخص كنيد، اما اينكه بگوييم نمي‌توانند چهار تا ماده به لايحه اضافه كنند، اين‌طور نيست. تا الآن هم رويه اين نبوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دهقان، ماده (143) چنين چيزي ندارد.

آقاي دهقان ـ حالا ماده‌اش را برايتان پيدا مي‌كنم. قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس تازه تغيير پيدا كرده است. ماده‌اش را برايتان پيدا مي‌كنم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پيدا كرديم؛ تبصره (1) ماده (143) مي‌گويد: «تبصره 1- كميسيون‌ها مي‌توانند گزارش طرح‌ها و لوايح مشابه يا با موضوع مشترك يا نزديك به هم را در يك گزارش به مجلس ارائه نمايند.» اين ماده در مورد گزارش است.

آقاي دهقان ـ خب، باشد. حاج‌آقا، ببينيد؛ اينكه گفته است: «در يك گزارش به مجلس ارائه دهند» يعني چه؟ يعني مثلاً يك طرح و يك لايحه مطرح است يا سه تا طرح و دو تا لايحه مطرح است؛ اصلاً كميسيون مي‌تواند همه را باهم ادغام كند و در يك گزارش به مجلس بدهد؛ يعني يك متن به مجلس مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كميسيون در قالب يك گزارش مي‌آورد، نه اينكه آنها را بياورد و با هم ادغام كند.

آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، اينكه مي‌گويد: «در يك گزارش به مجلس ارائه دهند»، يعني مي‌تواند همه را با هم ادغام كند. الآن هم همين‌طور دارد عمل مي‌شود. اصلاً در گزارش، ادغام‌ كردن طرح و لايحه يك ‌چيز طبيعي است؛ مثلاً نمايندگان يك طرح راجع به يك موضوع آورده‌اند، دولت هم يك لايحه راجع به يك موضوع آورده است، كميسيون اينها را با همديگر رسيدگي مي‌كند و اينها را با هم ادغام مي‌كند و تبديل به يك گزارش مي‌شود و يك گزارش به صحن مي‌دهد. ديگر كميسيون، گزارش لايحه را جدا نمي‌دهد، گزارش طرح را جدا بدهد. يك گزارش مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ آن گزارش مربوط به لايحه است يا طرح است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مربوط به طرح- لايحه است!

 آقاي دهقان ـ نه، آن گزارش مصوبه‌ي كميسيون است. مصوبه‌ي كميسيون است كه به صحن مي‌آيد. مصوبه‌ي كميسيون از مجلس به شوراي نگهبان مي‌آيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين‌طوري‌ نمي‌شود. اين‌طور مشكل پيدا مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ما شِقّ سوم كه نداريم. يا بايد تيتر مصوبه‌ي مجلس بزنند: «لايحه» يا «طرح».

آقاي دهقان ـ معمولاً طرح‌ها را در لايحه ادغام مي‌كنند. كلاً طرح‌ها را در لايحه ادغام مي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ من مي‌خواهم نظر آقاي دهقان را تأييد بكنم؛ يعني نظر من در واقع همين بود كه ما در مجلس ديگر با طرح و لايحه [سر و كار نداريم؛] اصل (74) مي‌گويد لايحه تقديم مجلس مي‌شود. اينكه مي‌گويد تقديم مجلس مي‌شود، به اين معنا نيست كه در مجلس هم سرنوشتش بايد همين باشد. اصل (74) مي‌گويد لايحه آن است كه از ناحيه‌ي دولت تقديم مجلس مي‌شود. اصل (74) را مي‌خوانم: «لوايح قانوني پس از تصويب هيئت ‌وزيران به مجلس تقديم مي‌شود ...» اين اصل، هيچ‌چيز ديگري ندارد. حرف ما هم همين بود كه ايشان فرمودند. حالا ايشان چون نماينده‌ي مجلس بوده‌اند، بيشتر مي‌دانستند كه رويه چطوري است. ما مي‌گوييم لوايح تقديم مجلس مي‌شود. ايشان تعبير خوبي استفاده كردند و گفتند كه لوايح و طرح‌ها دو تا مجرا براي پيشنهاد به مجلس است.

آقاي جنتي ـ دولت لايحه را تقديم مي‌كند كه مجلس چه‌كار كند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مجلس بايد رسيدگي كند حاج‌آقا؛ يعني مجلس هر چه دولت داده است بايد تصويب كند؟ آخر اين‌طور كه مجلس، مجلس نيست ديگر. حاج‌آقا، مجلس بايد به لايحه رسيدگي كند. ببينيد؛ آنچه آقاي اعرافي فرمودند، حرف دقيقي بود، ولي ‌يك اشكال داشت. ايشان مي‌گويد اگر مجلس موضوعي را كه مي‌خواهد مورد حكم قرار بگيرد، يعني اين چيزهايي كه دولت داده است خيلي عوض كند، ديگر اين، آن لايحه نمي‌شود. عرض ما اين است كه لايحه بايد لايحه‌اي باشد كه مورد نظر قرار بگيرد. اگر آن چيزي كه مورد نظر قرار مي‌گيرد عوض بشود، اشكال شما وارد است؛ اما لايحه بَعدالنظر، تغيير مي‌كند. خب، رسيدگي مستلزم همين است كه تغيير بكند؛ ببينيد؛ اشكال فقط يك كلمه است. بايد اين اشكال را حل كنيم. آيا جايي در قانون اساسي داريم كه بگويد خروجيِ از مجلس بايد با‌ طرح يا لايحه‌ي اوليه هويت داشته باشد، به‌نحوي كه بگويند اين مصوبه همان قبلي باشد؟ عرف بايد بگويد اين همان است؟ در جايي داريم كه بگويد خروجي از مجلس بايد اين‌طور باشد يا آن‌ چيزي كه مورد نظر و رسيدگي قرار مي‌گيرد بايد اين‌طور باشد؟

آقاي اعرافي ـ خب، مي‌گويند [اختيار مجلس، تنها] اصلاح لايحه است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه نداريم. كجاست؟ جايي نداريم كه بگويد خروجي بايد با ورودي يكي باشد.

آقاي اعرافي ـ اينكه اصل (74) طرح را هم اجازه داده است، معلوم مي‌شود كه پس بايد [لايحه نبايد تبديل به طرح شود.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اصل (74) گفته است قانون‌گذاري دو تا مجرا دارد. ببينيد؛ مجلس حرف هر كسي را كه گوش نمي‌كند. الآن استنباط اين است كه رئيس قوه‌ي قضائيه مستقيماً نمي‌تواند طرح يا لايحه به مجلس ببرد. گرچه نظر خود من شايد با اين استنباط فرق كند. خدا آقاي مؤمن را رحمت كند؛ فكر كنم ايشان هم يك چنين نظري داشت. حالا كاري ندارم،‌ ولي الآن اين‌طور است كه حتي رئيس يك قوه‌ي ديگر هم نمي‌تواند اين كار را بكند كه چيزي براي تصويب به مجلس ببرد؛ چون در اصل (74) به دو جا اجازه داده‌اند كه بتوانند يك ‌چيزي به مجلس ببرند. خود نفس همين‌ مطلب كه وقتي دولت لايحه به مجلس داد، بايد مورد اعتناي مجلس قرار بگيرد كار كمي نيست. (290) نفر منتخب مردم آمده‌اند و در مجلس نشسته‌اند كه براي نظام ريل‌گذاري كنند. هركسي نمي‌تواند چيزي براي تصويب به مجلس ببرد. مي‌خواهم بگويم اين مسئله‌ي مهمي است كه شما به دولت اجازه مي‌دهيد كه چيزي به مجلس ببرد و تقديم كند و مجلس موظف باشد بر اساس آيين‌نامه‌ي داخلي‌ خودش به آن رسيدگي كند؛ منتها ما جايي داريم كه بگويد نهايتاً بايد عنوان لايحه بر مصوبه‌ي مجلس صدق بكند؟ دقت كنيد عرض من با شما اين است. اگر جايي چنين چيزي داشته باشيم، ما هم تسليميم. ببينيد؛ ما در اين بحثي نداريم كه آنچه كه در مجلس مورد بحث قرار مي‌گيرد بايد لايحه باشد. آن‌ چيزي كه مورد بحث قرار مي‌گيرد بايد لايحه باشد؛ حتي ما بايد حرف ديگري بزنيم. شايد اصلاً مجلس حق نداشته باشد در آن چيزي كه در آن مكانيسم مورد بحث قرار مي‌گيرد هيچ تغييري بدهد؛ چون لايحه بايد در مجلس بيايد و به كميسيون‌هاي مجلس ارجاع بشود، كميسيون پيشنهاد رويش بگذارد. به هر حال، لايحه‌ي دولت بايد معلوم باشد لايحه‌ي دولت است. پيشنهاد كميسيون هم بايد معلوم باشد تا مجلس نظر بدهد. حرف ما اين است كه در اين مرحله بايد بدون تغيير عين همان لايحه‌ي دولت باشد، اما در مجلس به لايحه پيشنهاد اضافه مي‌شود و مصوب مي‌شود؛ يعني يك‌ چيزي از آن حذف مي‌شود؛ مثلاً مجلس به ده تا از اين مطالبي كه در لايحه آورده‌اند، رأي نمي‌دهد، ولي به پنج تايش رأي مي‌دهد. اصلاً اگر در مجلس اين‌طور شد، شما مي‌گوييد لايحه عوض‌ شده است؟ خب، الآن كار مجلس رسيدگي‌ كردن است؛ مثلاً لايحه‌اي با (50) تا فقره، با (50) ماده آمده است. از اين (50) تا، (10) تايش را مجلس مي‌پسندد (40) تايش را نمي‌پسندد و رد مي‌كند. شما مي‌فرماييد كه اين همان لايحه نيست؟

آقاي اعرافي ـ نه، همه‌اش لايحه نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا نه؟ اگر آن، معيار شما باشد، اگر مجلس از (50) ماده، (40) تايش را رد بكند و مصوبه‌ي مجلس را به دست عرف بدهيم، مي‌گويد مصوبه‌ي مجلس، ديگر آن لايحه نيست. حتماً مي‌گويد اين، آن نيست؛ چون ‌كه واضح است. هيچ‌‌وقت نمي‌گويند (10) تا ماده جاي (50) تا ماده مي‌نشيند. حالا براي اينكه روشن‌تر شود بيشتر مثال بزنيم؛ آنهايي را كه كيفي‌تر هستند مثال بزنيم؛ مثلاً دولت (50) تا ماده آورده است (5) تايش براي دولت خيلي مهم است، (10) تايش تبعي‌ است. اتفاقاً مجلس همان (5) تايي را كه خيلي مهم است رد مي‌كند و آن (10) تايي كه قبول مي‌كند چيزهايي نيست كه دولت خيلي دوست داشته باشد و مهم باشد. شما مي‌گوييد مجلس حق ندارد اين كار را بكند؟ خب چرا حق ندارد؟ اصلاً ممكن است مجلس خودش موادي را اضافه نكند و فقط بعضي مواد همان‌ لايحه را رد بكند. اگر شما آنچه را كه خروجي مجلس است به دست عرف بدهيد، مسلماً نمي‌گويد اين، همان لايحه‌ي دولت است. مسلّماً اين را نمي‌گويد؛ اما شما واقعاً نمي‌توانيد بگوييد مجلس حق ندارد موادي را كه دولت آورده است رد بكند. من به همين دليل عرض مي‌كنم ما از قانون اساسي نمي‌فهميم كه مصوبه‌ي خروجي كه از مجلس به شوراي نگهبان مي‌آيد، بايد طوري باشد كه عرف بگويد اين مصوبه، همان لايحه‌ي دولت است. اين لازم نيست. كجا بايد بگوييم اين مصوبه همان لايحه است؟ اينكه گفته شده است لايحه مورد نظر و رسيدگي قرار مي‌گيرد، يعني مجلس حق ندارد در مقام رسيدگي ‌كردن، لايحه‌ي دولت را عوض كند. بايد لايحه را در مكانيزمي كه خودشان دارند به مجلس ببرند و لايحه به كميسيون‌ها ارجاع ‌شود، كميسيون‌ پيشنهاد رويش مي‌گذارد و بعد به صحن مجلس مي‌رود، بعد مي‌گويند لايحه‌ي دولت اين است. آقاي دهقان، همين‌طور درست است؟

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ لايحه را به صحن مجلس مي‌برند و مي‌گويند لايحه‌ي دولت اين است، پيشنهاد كميسيون هم اين است. حاج‌آقا، عرض من اين است كه انصافاً مفاد اصل (74) اين [عدم صلاحيت مجلس در تغيير لايحه‌] نيست، حالا شايد ‌يك جاي ديگر چنين حرفي باشد، ولي من الآن احاطه‌اي ندارم. اگر كسي از يك جاي ديگر استفاده مي‌كند بگويد. اصل (74) به اين معنا نيست. حالا حاج‌آقاي يزدي مي‌فرمايند ما كاري به حوزه نداريم، اما اين نكته‌اي ‌كه من گفتم واقعاً براي تدقيق در مطلب است، چه حوزه باشد يا دانشگاه باشد يا شوراي نگهبان باشد يا هر كجاي ديگر باشد. ما در شوراي نگهبان موظفيم متن قانون اساسي را دقيق بفهميم. نمي‌شود كه ما همين‌طور يك حرفي بزنيم. حاج‌آقا، عبارت قانون اساسي در اصل (74) بيش از اين نيست كه لوايح تقديم مجلس مي‌شود. همان بيان آقاي دكتر [دهقان] واقعاً در اينجا خوب بود؛ يعني اينكه دولت لايحه را در واقع در مقام پيشنهاددهنده‌ها دارد مطرح مي‌كند.

آقاي جنتي ـ اصل (52) مي‌گويد: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ درست است.

آقاي جنتي ـ بعد دولت در بودجه مي‌گويد ما چقدر درآمد داريم، چقدر هزينه داريم. درآمد- هزينه‌ها را نگاه مي‌كند و مقايسه مي‌كند، تنظيم مي‌كند و بودجه را به‌صورت لايحه تصويب مي‌كند. بعد فرضاً مجلس لايحه‌ي بودجه را زير و رو مي‌كند و اصلاً دولت را سردرگم مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، در مورد لايحه‌ي بودجه تفسير داريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ همان تفسير اينجا هم ملاك است.

آقاي جنتي ـ اصل (52) مي‌گويد بودجه براي تصويب به مجلس مي‌رود. احمدي‌نژاد [رئيس جمهور (از 1384 تا 1392)] يك مطلبي را مي‌گفت كه قابل ‌شنيدن است. ايشان مي‌گفت كه اصلاً مجلس در لايحه‌ي بودجه يك كار بايد بكند. يا تصويب بكند يا رد بكند. اگر لايحه اشكالي دارد رد بكند و به من بگويد آن را اصلاح كن. واقعاً اين حرف درست است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ من دو سه نكته عرض بكنم. ما واقعاً در نظام قانون‌گذاري با يك معضل مواجه هستيم كه در سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري هم واقعاً اشاره‌ شده است. ببينيد؛ حاج‌آقا، در تمام دنيا اين‌طور است كه ماهيت اكثر قوانين لايحه است، نه طرح، آن ‌هم با كمترين تغيير در پارلمان‌ها. اين مطلب را با مطالعه عرض مي‌كنم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در دنيا، پارلمان‌ها حق ندارند تغييري در لوايح ايجاد كنند يا خارجاً خودشان اين كار را مي‌كنند؟ يعني پارلمان‌ها محقند تغييري ايجاد كنند يا نه؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا جاهاي مختلف فرق مي‌كند. من دارم به صورت كلي اين را عرض مي‌كنم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پارلمان‌ها حق تغيير لوايح را ندارند يا خارجاً اين‌طوري است؟ مستندش را بياوريد كه مثلاً در پارلمان انگليس گفته‌اند شما حق نداريد تغيير چنداني در لوايح بدهيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حالا اتفاقاً همين را مي‌خواهم عرض كنم. البته مسئله در نظامات حقوقي مختلف فرق مي‌كند. من الآن دارم كلي‌ عرض مي‌كنم، ولي در كشورهاي مختلف فرق مي‌كند. كلي‌اش اين است كه ماهيت اكثر قوانين لايحه است نه طرح، آن هم با كمترين تغيير.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ كمترين تغيير قانوني يا كمترين تغيير خارجي؟ يعني قانونشان اجازه نمي‌دهد لايحه را تغيير بدهند يا خودشان تغيير نمي‌دهند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ در آن مورد ديگر بايد برويم و نظام حقوقي هر كشور را ببينيم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً‌ اين نكته‌ مهم است، و الّا اگر خارجاً لوايح را تغيير نداده‌اند، خب نداده‌اند ديگر. خودشان مي‌دانند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا عرض مي‌كنم. حاج‌آقا، اين واقعاً اتفاقي است كه همه‌جا وجود دارد. اتفاقاً رويه‌ي‌ ما اين نيست كه خيلي كشورهاي ديگر را ببينيم؛ چون اصلاً نظام ما متفاوت است؛ ولي چرا اينجا دارم عرض مي‌كنم؟ علتِ اينكه من به نظام ساير كشورها استناد كردم، اين است كه اينها اصولي هستند كه خيلي بحث ماهوي ندارند؛ چون بحث انتظام‌بخشيِ امور كشور است. اينها‌ امور شكلي هستند. مي‌خواهم عرض كنم همين ايرادي كه ما تحت عنوان ايراد اصل (75) مطرح مي‌كنيم، بحث ماهوي ندارد. اصل (75) مي‌گويد چون دولت مي‌خواهد كشور را به لحاظ مالي اداره كند بايد يك نظمي در كشور وجود داشته باشد. در بحث اصل (52) كه تفسير هم شده است و حاج‌آقاي جنتي هم فرمودند باز همين عبارت بوده است؛ گفته است دولت بايد لايحه‌ي بودجه را تهيه بكند و مجلس بايد آن را تصويب بكند. باز شما از اصل (52) همين استفاده را كرده‌ايد كه مجلس نمي‌تواند شاكله‌ي بودجه را به هم بزند. اصلاً يك‌جايي شورا در اين زمينه نظريه‌ي تفسيري دارد ديگر. مي‌خواهم بگويم اينجا هم ملاك ما همان تفسير شوراي نگهبان از اصل (52) است؛ خيلي هم بحث ماهوي ندارد. به لحاظ شكلي مي‌خواهيم بگوييم اداره‌ي كشور بايد يك نظم مالي داشته باشد. بنابراين، حاج‌آقا، اينجا هم همين‌طور است. مي‌خواهم بگويم همان رويكردي كه نسبت به اصل (52) و اصل (75) وجود دارد، نسبت به اصل (74) هم وجود دارد. متأسفانه مثال‌هايش هم الي‌ماشاءالله وجود دارد. همين هفته‌ي گذشته لايحه‌ي مناطق آزاد [= لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي مصوب 27/‏8/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] آمده است. دولت در ده پانزده‌ تا منطقه مي‌خواست منطقه‌ي اقتصادي ايجاد بكند، ولي در مجلس هشتاد و خرده‌اي منطقه به آن اضافه شده است. اينكه آقاي دكتر دهقان مي‌فرمايند بر اساس تجربه‌ي مجلس ما نمي‌توانيم به منشأ مصوبه‌ي مجلس نگاه بكنيم، درست نيست. اگر ما يك‌جاهايي واقعاً يقين بكنيم كه رئيس مجلس يك‌ چيزي را براي ما فرستاده است كه اصلاً در مجلس برايش رأي‌گيري نكرده است يا اصلاً نه طرح است نه لايحه است، ما نمي‌توانيم به اين موضوع توجه نكنيم. البته چنين موردي نداريم، ولي مي‌خواهم بگويم ما مجبوريم به منشأ توجه بكنيم؛ چون آثاري دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] گفته‌اند به منشأ توجه نكنيد. حضرت «آقا» صراحتاً گفتند منشأ به شما ربطي ندارد. بارها اين را گفته‌اند. «آقا» گفته‌اند اگر مصوبه‌اي فرستادند بايد به وظيفه‌تان عمل كنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مي‌گويم اگر جايي يقين بكنيم، بايد به منشأ توجه كنيم. نمي‌گويم برويم تدقيق بكنيم، ولي اگر يك‌جايي روشن است كه اصل مصوبه‌ي مجلس، واقعاً‌ نه طرح است، نه لايحه است، [ما بايد به وظيفه‌مان عمل كنيم]. اصلاً ممكن است يك طرح به جاي پانزده امضا، چهارده‌ تا امضا داشته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بعد هم اين كمبود امضا را نگفته‌اند و نوشته‌اند اين مصوبه‌ي مجلس است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نكته‌ي سوم راجع به همين مصوبه است. راجع به اين مصوبه، آن چيزي كه حاج‌آقاي اعرافي فرمودند به نظرم اينجا قابل استناد است. ببينيد؛ اصلاً ماده (1) و (7) كه از سوي مجلس اضافه شده است، و هيچ ارتباطي به ماده (30) ندارد. ماده (1) كه مربوط به تعاريف است،‌ ماده (7) مربوط به مجوزها است. ماده (30) مربوط به داوري است؛ يعني اين مواد در راستاي اهداف لايحه هم اضافه نشده است. اگر بخواهيم بگوييم مثلاً مجلس مي‌خواسته است تدقيق بيشتري بكند، شقوق بيشتري را در نظر بگيرد، [بر اين مصوبه قابل انطباق نيست؛] لذا حرف حاج‌آقاي اعرافي از اين حيث هم قابل استناد است و درست و دقيق است. خلاصه، اين دو ماده‌اي كه در مجلس اضافه شده است و ما معتقديم شاكله‌ي اين لايحه را عوض كرده است، هيچ ارتباطي به آن چيزي كه دولت تقديم مجلس كرده است ندارد كه مثلاً بگوييم جزئيات بيشتري را مشخص كرده است، بلكه مواد (1) و (7) يك‌ چيز كاملاً مجزايي است. البته به تعبير آقاي دهقان، شايد يك چيز ديگر را با اين لايحه ادغام كرده‌اند، ولي مواد اضافه‌شده از سوي مجلس ارتباطي با لايحه ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني اين مصوبه لايحه مي‌شود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا من واقعاً عنوانش را نمي‌دانم.

آقاي ره‌پيك ـ عنوان لايحه عوض ‌شده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، خب ممكن است اين تغييرِ عنوان، تخلّف تكليفي باشد؛ حكم وضعي كه ندارد.

آقاي يزدي ـ متن قانون اساسي مي‌گويد كه مجلس حق دارد در هر چيزي كه مصلحت مي‌داند و صلاح مي‌بيند در شكل طرح قانون‌گذاري بكند؛ يعني همين‌طوري كه اين حق را به او داده است كه براي اداره‌ي كشور قانون‌گذاري بكند، به او هم گفته است در شكل طرح مي‌تواند هر قانوني بخواهد وضع كند. ارائه‌ي طرح هم حداقل بايد با امضاي پانزده نفر باشد تا بتواند اين طرح، طرح باشد، و الّا يك نماينده به تنهايي نمي‌تواند اين كار را بكند. طرح يعني حداقل پانزده نفر بتوانند چيزي را براي يك مصلحت به شكل قانوني ارائه بكنند. لايحه يعني چيزي كه دولت مصلحت مي‌بيند و نمي‌تواند خودش عمل بكند؛ لذا آن را به مجلس مي‌دهد تا آن را قانوني‌ بكند و مجلس به اين لايحه رسيدگي مي‌كند و اگر هم بخواهد آن را اصلاح بكند، در حدي است كه به قول حاج‌آقاي اعرافي لايحه همان لايحه باشد، و الّا اصلاح صدق نمي‌كند، بلكه تصرف و دخالت صدق مي‌كند؛ بنابراين همين‌طور كه اول عرض كردم اين مصوبه نه طرح است، نه لايحه. و اين توضيحاتي كه حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني] مي‌فرمايند، هيچ‌كدامش توضيحات درستي نيست. متن قانون اساسي هم همين را مي‌گويد. من هم قبول دارم كه اينجا شوراي نگهبان است و بر اساس قانون اساسي بايد به مصوبات رسيدگي بشود، ولي قانون اساسي مي‌گويد مجلس بايد نظراتش را به شكل طرح ارائه بدهد، نه در هر شكلي كه دلش بخواهد؛ مثلاً نظراتش را لابه‌لاي قانون بودجه يا لابه‌لاي يك قانون ديگر بدهد؛ مجلس اين حق را ندارد. مجلس از طرفي حق دارد طرح بدهد كه طرح هم خودش مستقل است. از طرفي حق دارد به لايحه‌ي دولت در حد اصلاح عرفي رسيدگي كند، ولي اين‌هماني بايد در رسيدگي مجلس حفظ بشود؛ ولذا اين بياناتي كه ايشان [= آقاي آملي لاريجاني] مي‌فرمايند كه ‌لازم نيست اين‌هماني حفظ بشود، درست نيست. شروع قانون‌گذاري يا به صورت طرح است يا به صورت لايحه است و غير از اين، مجلس به هيچ‌چيز ديگر نمي‌تواند رسيدگي بكند؛ چون شروع يا با طرح است يا با لايحه است. اينكه مي‌فرمايند خروجي مجلس چنين باشد خروجي چنان باشد،‌ اينها ديگر جاي خودش را دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ من عرض مي‌كنم اين حرفي كه آقاي دهقان زدند دقيق نبود. ببينيد؛ اينجا بحث سر خروجي كه نيست؛ بحث سر خروجي نيست. ايشان مي‌فرمايند خروجي، مصوبه‌ي مجلس است. اول‌الكلام همين است كه در مجلس چه چيزي مي‌تواند مورد رسيدگي قرار بگيرد و تصويب بشود؟ آيا غير از لايحه‌ي دولت چيز ديگري مي‌تواند تصويب بشود؟ غير از طرح چيز ديگري مي‌تواند تصويب بشود؟ يعني ما دو تا هويت داريم. در مجلس يا طرح بايد رسيدگي بشود يا لايحه بايد رسيدگي بشود. حرف اين است كه اگر در لايحه قبل از تصويبش آن‌قدر دخل و تصرف كردند كه ديگر آن چيزي كه موضوع تصويب است آن لايحه نيست، اين ديگر اسمش مصوبه نيست و اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي اعرافي ـ اينجا حتي عنوان لايحه را هم تغيير داده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا، ببينيد؛ يك‌وقت مي‌گوييد بحث كبروي داريم. به نظرم بحث كبروي‌اش حداقل با توجه به سياست‌هاي قانون‌گذاري كه گفته است اهداف لايحه بايد حفظ بشود تقريباً روشن است. يك بحث صغروي داريد كه آيا [اين مصوبه،] مصداق سياست‌هاي كلي است يا نه. خب، آن ‌يك حرف ديگري است. اصل (65) قانون اساسي مي‌گويد: «پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو‌سوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد و تصويب طرح‌ها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلي انجام مي‌گيرد، مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. ...» در اين اصل، تصويب لوايح و طرح‌ها مطرح شده است. اين اصل را هم ضميمه‌ي اصل (74) بكنيد. موضوع تصويب چيست؟ لايحه بايد باشد. موضوع تصويب چيست؟ طرح است. آن چيزي كه اين‌قدر تغيير و تحول كرده است كه مجلس مي‌گويد براي من نيست،‌ دولت مي‌گويد براي من نيست، اين اشكال دارد. بله، ما نمي‌گوييم هر تغييري اشكال دارد. مجلس مي‌تواند يك تغييراتي بدهد. صحبت سر هر تغييري هم نيست. خود جناب‌عالي خاطرتان هست در لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري مجلس آمد دو تا بخش به آن اضافه كرد؛ يكي آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح، و يكي دادرسي الكترونيكي [= آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي و تشكيلات، زيرساخت‌ها و دادرسي الكترونيكي]. خود حضرت‌عالي [به عنوان رئيس قوه‌ي قضائيه] هم فرموديد كه اين كار اشكال دارد. مجلس در مورد همه‌ي لايحه‌ي آيين دادرسي نظر داد، يك اصلاحاتي هم اعمال كرد، دو تا بخش هم اضافه كرد. همان‌جا هم شورا ايراد اصل (74) گرفت؛[6] گفت اين‌ دو بخش در لايحه‌ي دولت، در لايحه‌ي قضايي نبوده است. اين دو بخشي كه اضافه شده است، يعني بحث آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي، چون دو بخش مهمي است، اشكال اصل (74) دارد. خود جناب‌عالي هم آن موقع اشكال داشتيد. بنابراين، بحث ما سر خروجي نيست كه بگوييم مجلس هر چيزي را مي‌تواند تصويب كند.

آقاي دهقان ـ اشكال شوراي نگهبان به آيين دادرسي كيفري، بر اساس اصل (74) بود يا (156) بود؟

آقاي ره‌پيك ـ استناد ما اصل (74) بود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما اشكال اصل (74) نگرفتيم. حالا من مي‌گويم اشكال ما چه بوده است، ولي اين نيست. الآن مي‌گويم اشكالش چيست. حالا شما بفرماييد تا بعد من توضيح بدهم.

آقاي كدخدائي ـ آقايان در قوه‌ي قضائيه به مصوبه‌ي مجلس اعتراض داشتند. ما ايراد گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ شما [= آقاي آملي لاريجاني] در قوه‌ي قضائيه نظر داشتيد كه مصوبه‌ي مجلس اشكال دارد. ببينيد؛ از ‌جهت لايحه ‌بودن، ديگر لايحه‌ي قضايي يا لايحه‌ي دولت كه فرقي نمي‌كند. بالاخره اصل آن مصوبه لايحه بود. قوه‌ي قضائيه هم بايد نظر مي‌داد تا عنوان لايحه‌ي قضايي هم پيدا كند، ولي ايراد شوراي نگهبان همين بود. اگر ما يك آيين دادرسي كيفري مي‌نوشتيم كه (500) تا ماده‌اش را مجلس تصويب كرده است يك ايرادهايي هم گرفته است، حرفي نداشتيم. اما مجلس يك بخش تحت عنوان «آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح»، يك بخش هم تحت عنوان «آيين دادرسي الكترونيكي» اضافه كرد. خب، اين بخش‌ها در لايحه نبوده است. نه دولت اين بخش‌ها را ارائه داده است، نه قوه‌ي قضائيه داده است. آن زمان همين ايراد اصل (74) مطرح شد كه ايراد درستي هم بود؛ چون اين اصل مي‌خواهد موضوع دستور كار مجلس را تنقيح بكند كه موضوع چيست. قانون اساسي مي‌گويد موضوع مصوبه‌ي مجلس براي تصويب دو چيز است؛ يا لايحه است يا طرح است. ما مي‌گوييم آنجايي كه لايحه از حدود خودش خارج‌ شده است، اين ديگر موضوع دستور رسيدگي مجلس نيست. اگر مجلس هم رسيدگي كند اسمش را نمي‌تواند مصوبه‌ي صحيح بگذارد؛ چون اين مصوبه طبق قانون اساسي تصويب نشده است. اشكال ما اين است. بنابراين حرف اين نيست كه هر چه مجلس تصويب كرد بايد بگوييم مصوبه‌ي مجلس است. حاج‌آقا، بحث سر خروجي نيست، بحث سر ورودي است. اگر ورودي‌اش و موضوعش صحيح باشد، خروجي‌اش هم درست است. قانون اساسي هم در اصول (65) و (74) راجع به خروجي بحث نكرده است، بلكه دستور كار مجلس را توضيح داده است. ما مي‌گوييم اين دستور كار اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصل مطلبي كه مي‌خواستم بگويم، همين فرمايش جناب آقاي ره‌پيك بود. البته اگر بخواهيم براي اين مطلب به اصل (74) تمسك كنيم، تمام نيست؛ يعني همان بيان آيت‌الله لاريجاني درست است. واقعاً اصل (74) بنفسه دلالت بر اين مطلب نمي‌كند. ولي از اصل (65) با تأييد اصل (75) ممكن است بگوييم اين مطلب استفاده مي‌شود؛ چون اصل (65) تصويب لايحه و تصويب طرح را گفته است؛ يعني اين اصل، مصبِّ تصويب را لايحه و طرح قرار داده است. اگر مجلس در تصويبِ لايحه كاري بكند كه انقلاب حاصل بشود و ديگر لايحه، لايحه نباشد، تصويب لايحه صادق است؟ مگر اينكه به علاقه‌‌ي بين اين دو بگوييم مشتق، حقيقت در «ما انقضي عنه المبدأ» هم هست؛ چون مصوبه‌ي مجلس اولش لايحه بوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ همين‌طور است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه اصل (65) تصويب لايحه را مطرح مي‌كند، يعني الآن [بعد از تصويب مجلس] هم لايحه است يا در فرض تصويب طرح، يعني الآن هم طرح است؛ اصل (65) اين‌طور مي‌گويد كه تصويب طرح‌ها و لوايح طبق آيين‌نامه‌ي مصوب داخلي انجام مي‌گيرد؛ يعني موضوع تصويب را اين دو عنوان قرار داده است. اصل (75) هم مي‌گويد: «... اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند ...» فلان حكم را دارد. بنابراين، اگر يك ساختماني را كلاً غير از يك ديوارش را خراب كنند، مي‌گويند اصلاحات كرده‌اند؟ نه، اين كار تجديد بنا است. اينجا ‌كه اين ساختمان اصلاح هم نشده است.

آقاي يزدي ـ اينجا كلاً لايحه را عوض كرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اينجا كلاً عوض كرده‌اند. من فقط يك شبهه دارم و آن اين است كه آيا واقعاً اگر طرحي داده ‌شود و ابتدائاً پانزده نفر طرح را امضا ‌كنند، بعد بروند همين تغيير و تحول را در آن ايجاد ‌كنند، شما اينجا اشكال مي‌گيريد يا نمي‌گيريد؟ اگر بنا است اشكال گرفته بشود در هر دو جا بايد اشكال گرفته بشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حتماً آقايان اعضاي شورا اشكال نمي‌گيرند. يك مورد نيست كه اين اشكال را گرفته باشند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني در طرح هم بايد همين حرف را بزنيم؛ يعني بگوييم عنوان طرح بايد باقي بماند، عنوان لايحه هم بايد باقي بماند. من در مورد طرح هم ملتزمم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني اگر كل طرح را هم عوض كنند اشكال دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در طرح هم بايد همين اشكال را بگيريم. اگر طرح را واقعاً به حدي تغيير بدهند كه مصوبه‌ي مجلس همان طرح با امضاي پانزده‌ تا نماينده نباشد، اشكال دارد؛ مثلاً بعداً در صحن علني يا در كميسيون‌ها اين‌قدر پيشنهادات داده‌اند كه اصلاً آن طرح يك‌ چيز ديگر شده است. آنجا هم مصوبه‌ي مجلس نه طرح است نه لايحه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ با عكس نقيض، شما مدافع ما شديد! معمولاً همه‌ي طرح‌ها تغيير مي‌كند. شما هيچ طرحي نداريد كه با طرح اوليه فرق نداشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ چون تا حالا فرض ايشان مدعي نداشته است، ما در مورد آن بحث نكرده‌ايم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ واقعاً بايد در اين مورد بحث كنيم. طبق اين مبنا بايد بگوييم طرح هم نبايد زياد تغيير كند ديگر؛ چون اگر مي‌گوييم موضوع اصول قانون اساسي اين است [كه ماهيت لايحه بايد باقي بماند، بايد بگوييم كه ماهيت طرح هم بايد باقي بماند.]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ايرادتان درست است، ولي يك پاسخ دارد؛ يك پاسخ كوتاه اين است كه به ‌هر حال طرح براي خود مجلس است. ديگر به تغيير طرح نبايد ايراد بگيرند؛ چون ذاتاً خود مجلس آن را داده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ براي خود مجلس باشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خود مجلس كه نمي‌تواند بر خلاف قانون اساسي عمل كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ طرح مربوط به خودشان است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آخر استدلال ما در مورد لايحه اين است كه بايد همان لايحه باقي بماند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، غير از طرح، ديگر چيز ديگري نداريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شايد اصلاً پانزده نفر هم مدافع آن طرح نباشند ديگر.

آقاي موسوي ـ طرح براي خود مجلس است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، براي خود مجلس است. اصلاً [تغييرات در طرح هم] براي خود مجلس است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، براي خود مجلس است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني چه كه براي خود مجلس است؟ با تغييرات در ماهيت، ديگر طرح باقي نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آخر در مورد طرح مرجع ديگري در ميان نيست. در لايحه، دولت و مجلس مطرح هستند، ولي در طرح فقط مجلس مطرح است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً اين مسئله ربطي به مرجع ندارد؛ اين بحث ربطي به مرجع ندارد.

آقاي كدخدائي ـ فرمايشتان تمام شد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ اولاً در خصوص اين موضوع كه به ‌هر حال مجلس مي‌تواند يك تغييراتي در لايحه بدهد و چيزهايي اضافه كند يا كم كند، بايد بگويم كه ايرادي ندارد و مشكلي نيست؛ اما اينجا موردي هست كه ما بايد دقت كنيم. اينجا مجلس اسم لايحه را عوض كرده است؛ در حالي كه اسم لايحه قبلاً يك ‌چيز ديگر بوده است. مجلس، هم اسم لايحه را عوض كرده است و هم ماهيت لايحه هم عوض ‌شده است؛ يعني لايحه‌ي دولت راجع به داوري بوده است، حالا در مجلس يك‌ چيزهاي ديگر هم به آن اضافه شده است. بنابراين لايحه، هم از لحاظ اسم عوض ‌شده است و تغيير كرده است و هم ماهيتش خيلي تغييرات كرده است. الآن من نظر پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان را كه ديدم، حدود (26) صفحه است و از اين (26) صفحه برخي از دوستان گفتند اشكالي كه ممكن است وارد باشد فقط اشكال اصل (75) است. خب، اصل (75) مربوط به مسائل مالي است كه خيلي مهم است و اين لايحه زياد اين مسائل را دارد؛ ولي غير از ايراد اصل (75)، الآن پژوهشكده (27) صفحه به اين‌ مصوبه ايراد اصول مختلف قانون اساسي گرفته است، از جمله اصول (75)، (57)، (138)، (60) و الي‌آخر؛ يعني الآن اگر ما بخواهيم همين موارد را بررسي كنيم كلاً‌ بايد اين‌ مصوبه را عوض كنند. اين هم يك نكته است كه بايد توجه كنيم.

آقاي كدخدائي ـ البته در مورد عنوان، گاهي اوقات مجلس مي‌نويسد كه اين لايحه مثلاً با تغيير عنوان تصويب شده است. ما به تغيير عنوان ايراد نگرفته‌ايم. آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ من خواهش مي‌كنم يك دقتي بفرماييد. اتفاقاً من فرمايش حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار را نوشته بودم كه عرض كنم. واقعاً‌ مسئله همين‌طور است. ببينيد؛ الآن طرح كه داده مي‌شود، كل طرح تغيير پيدا مي‌كند. طرح و لايحه هر دو در واقع‌ دو مجراي ورود به مجلس است. چند روز پيش آقاي فتحي[7] يك طرحي ارائه داد كه كل جرائم و مجازات‌هاي تعزيري نصف بشود. خب اين طرح يك مجرايي شد و اين موضوع به قوه‌ي قضائيه رفته است و نظر آنها هم در دل همين طرح مي‌آيد و كل محتوايش هم عوض مي‌شود. پريروز هم كه من در كميسيون مجلس بودم، ديدم كه دارند همه‌ي آن طرح را عوض مي‌كنند و در واقع يك بستري فراهم ‌شده است كه ايراد اين طرح برطرف بشود و به صورت درست تصويب بشود. خيلي خب، الآن اين كار چه اشكالي دارد؟ هيچ اشكالي ندارد. اول، آن طرح، يك طرح با امضاي پانزده نفر بوده است يا اصلاً پنجاه نفر آن را امضا كرده‌اند، ولي بعد يك مصوبه خدمت شما مي‌آيد كه اصلاً آن طرح اول نيست. ممكن است حتي طراح هم ايراد داشته باشد. ممكن است طراحان هم ايراد داشته باشند. شما كاري نداريد آن طرح چه بوده است، بلكه مي‌گوييد آن، مصوبه‌ي مجلس است. لايحه هم همين‌طور است. هر دو تايش درست است. آن مطلبي ‌كه آقاي دكتر طحان‌نظيف مي‌گويند يك چيز ديگر است. در همه‌ي دنيا اصل بر اين است كه به لوايح رسيدگي كنند. الآن كشور ما هم همين‌طور است. الآن اگر ما يك طرح و يك لايحه داشته باشيم، سريع طرح را در لايحه ادغام مي‌كنيم؛ يعني طرح را محور قرار نمي‌دهيم، بلكه لايحه را محور قرار مي‌دهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آمار مجلس كه هفته‌ي گذشته اعلام شد دقيقاً برعكس است؛ يعني حجم طرح‌هايي كه به تصويب رسيده است دو برابر لايحه‌ها است.

آقاي دهقان ـ نه، آقاي دكتر، باز آن يك چيز ديگر است كه شما مي‌گوييد. شما اين عرض من را بشنويد. ببينيد؛ اگر در مجلس يك طرح باشد و يك لايحه باشد، ما لايحه را محور قرار مي‌داديم. تا الآن در اين پانزده سالي كه مجلس بوده‌ايم اين‌طور عمل مي‌كرديم؛ اما هر چه تصويب شد مصوبه‌ي مجلس همان است. ضمن اينكه در مورد فرمايش آقاي دكتر موسوي بگويم كه من با محتواي اين مصوبه واقعاً‌ مخالفم. من با محتواي اين مصوبه كه الآن آمده است، مخالفم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ الآن بحث شكليِ‌ اين مصوبه مطرح است.

آقاي دهقان ـ دوستان هم مي‌دانند، من در پژوهشكده هم مخالفت كردم. الآن بحث ما اصل (74) است كه مي‌خواهيم بر اساس اصل (74) يك مصوبه‌اي را رد كنيم. بر اساس موارد ديگر زياد مي‌شود اين مصوبه را رد كرد. حالا راجع به اصل (65) هم كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار فرمودند، به نظر من واقعاً چنين چيزي از آن برداشت نمي‌شود. هدف اصل (65) اين است كه مجلس در آغاز كار، دوسوم نمايندگان كه آمدند، بتوانند به طرح‌ها و لوايح رسيدگي كنند. اصلاً از اين اصل‌ چنين چيزي برداشت نمي‌شود كه طرح بايد جدا باشد و لايحه جدا باشد؛ اصلاً چنين چيزي به نظرم برداشت نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، پس چرا ذيل اصل (75) مي‌گويد اگر يك چيز در قالب طرح باشد بايد هزينه‌هايش تأمين بشود؟ آنجايي كه خنثي است و نه مرد است نه زن است، يعني مصوبه‌ي مجلس نه طرح است نه لايحه است، چگونه مصوبه را تأييد كنند؟!

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي مدرسي، لايحه و طرح دو تا مجرا براي قانون‌گذاري است؛ يعني در واقع قانون‌گذاري دو تا طريقيت دارد. لايحه به مجلس مي‌آيد و مصوب مي‌شود. الآن در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس هم بحث رعايت اصل (75) هست.[8]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك لحظه جواب من را بدهيد. فرض كنيد طرح و لايحه را كاملاً در هم ادغام كرده‌اند؛ يعني اسمش نه طرح است، نه لايحه است. آن‌وقت از لحاظ رعايت اصل (75) مسئله چه مي‌شود؟ شما اصلاً جاي ديگر نرويد. اين يك كلمه را جواب بدهيد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، يك ‌لحظه دقت بكنيد تا جواب هم بگيريد. اصلاً اگر در لايحه هم ما ده تا ماده به آن اضافه كرديم، بايد بار مالي‌اش را رعايت كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وقتي يك چيزي نه طرح است نه لايحه، چطوري اصل (75) را بكنيم؟

آقاي دهقان ـ اصل مصوبه‌ي مجلس چه لايحه باشد و چه طرح باشد، اصل (75) بايد رعايت بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه‌، در لايحه اصل (75) نبايد رعايت شود.

آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، اجازه بدهيد. دقت نمي‌كنيد. اگر در متن لايحه هم چيزي اضافه شود، اصل (75) بايد رعايت شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در طرح‌ها اصل (75) بايد رعايت شود.

آقاي دهقان ـ نه، اگر در لايحه هم متني اضافه بشود، رعايت اصل (75) را لازم دارد. اصلاً ما در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس همين موضوع را داريم؛ مثلاً يك لايحه آمده است و سه ‌تا [ماده در مجلس به آن اضافه شده است. در اين سه ماده هم رعايت اصل (75) الزامي است.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ درست است. متن قانون اساسي هم دال بر همين است ديگر. بايد [مواد اضافه‌شده از سوي مجلس، با رعايت بار مالي] اصلاح بشود.

آقاي دهقان ـ بله، اين متن قانون اساسي است. اگر ما سه ‌تا، پنج‌ تا ماده به لايحه اضافه كرديم، آنجا بايد بار مالي‌اش را پيش‌بيني كنيم، و الّا آن‌ هم ايراد اصل (75) دارد. حاصل همه‌ي اين بحث‌ها اين است كه بحث به لزوم رعايت اصل (75) مي‌رسد. ما چيز ديگري در تفاوت اثر طرح و لايحه نداريم. حالا ما كه اين‌قدر بحث مي‌كنيم، عايدش چيست؟ شما مي‌گوييد اي مجلس، لايحه كه آمد سر جاي خودش باشد، شما هر چه مي‌خواهيد اضافه كنيد برويد طرح بدهيد بعد بياوريد. خب اين چه حاصلي براي شما دارد؟ حاصلش فقط در اصل (75) است كه در آيين‌نامه‌ي مجلس هم گفته است اگر موادي را به لايحه اضافه كرديد، بايد بار مالي‌اش را پيش‌بيني كرده باشيد. اين مطلب در قانون اساسي هم هست، در آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس هم آمده است؛ لذا اين بحث عايدي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اينكه يك ماده جزء خود لايحه بوده است يا در مجلس اضافه ‌شده است، قابل ‌تشخيص نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا قابل تشخيص نيست؟ هر چه كه به لايحه اضافه شده است، قابل ‌تشخيص است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، وقتي‌ كه طرح و لايحه تركيب بشود اين مسئله هست و قابل تشخيص نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب حالا وقت بدهيد تا صحبت كنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، عنايت مي‌كنيد؟ مي‌خواهم بحث شما را عرض كنم. ببينيد؛ اينكه اصل (65) گفته است لوايح را مورد تصويب قرار بدهند، يعني مورد رسيدگي و تصويب قرار بدهند ديگر. مقصود اين است. من از شما سؤال مي‌كنم. موضوع تصويب با نتيجه‌ي تصويب يكي است؟ چيزي كه مورد تصويب قرار مي‌گيرد، يعني مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما تصويب لايحه را معنا كنيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، من همين را عرض مي‌كنم. چيزي كه مورد تصويب قرار مي‌گيرد، يعني مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، لايحه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، نه اينكه تصويب لايحه بايد انجام شود.

آقاي اعرافي ـ بايد بر مصوبه‌ي مجلس صدق بكند كه لايحه است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌دانم؛ تصويب لايحه بايد صدق كند، ولي مسلّم اين است كه قانون اساسي نگفته‌ است لايحه بدون تغيير باقي ماند. اين ‌كه مسلّم است.

آقاي اعرافي ـ اينجا خود مجلس عنوان را عوض كرده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌دانم، ولي «تصويب لايحه» يعني به لايحه رسيدگي بشود و تصويب بشود. رسيدگي و تصويب بايد صدق بكند، نه اينكه مقصود اين باشد كه همان لايحه تصويب بشود. اين‌ كه معنا ندارد. حالا ببينيد؛ اصل (65) همان‌طور كه آقاي دهقان هم درست گفتند،‌ اصلاً هيچ ربطي به بحث ما ندارد. فكر كنم كه اين اصل اصلاً در مورد و در مقام بيان مطلب ديگري است. اگر ذيل اين اصل را هم مي‌خوانديد درست مي‌شد. اصل (65) اصلاً راجع به اين است كه با چه عددي لوايح و طرح‌ها تصويب بشود. اصلاً ربطي به اين ندارد كه عنوان چه مي‌خواهد باشد. اصل (65) را ببينيد. گفته است: «پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دوسوم نمايندگان رسميت مي‌يابد و تصويب طرح‌ها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلي انجام مي‌گيرد مگر در مواردي كه قانون اساسي نصاب خاصي تعيين كرده باشد.» اصلاً اين اصل، راجع به عدد كساني است كه دارند تصويب مي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، معلوم مي‌شود كار مجلس رسيدگي به اين دو تا است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌دانم، ولي نه اينكه بايد همان عنوان لايحه بر خروجي‌اش هم صادق باشد. كجا يك چنين چيزي دارد؟ مفهوم اين اصل ‌كه روشن است. اصلاً در مقام بيانِ اين جهت نيست تا شما بگوييد كه اين، مقصود آن است. اين اصل فقط راجع به [عدد و حد نصاب است.]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اثر اصل (75) مربوط به همين عنوان است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، اصل (75) كه يك بحث ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويم اتفاقاً اثر اصل (75) به خاطر همين عنوان است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً اصل (75) ‌هم راجع به اين عنوان نيست، بلكه راجع به اين است كه طرح، بار مالي نداشته باشد. خب هر كسي به اصل (75) نگاه مي‌كند، معنايش برايش واضح است. اصل (75) مي‌گويد موارد اضافه‌شده در مجلس، نبايد بار مالي داشته باشد. اين اصل به اين نكته تصريح كرده است؛ ولي اصلاً ربطي به اين جهت ندارد. من نمي‌دانم شما از كجا اين حرف را درمي‌آوريد!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما اين حرف را از اصل (65) درمي‌آوريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، شما «مي‌خواهيد» از اصل (65) اين را دربياوريد! اصلاً ربطي به اين ندارد كه آيا تحفظ مي‌شود كه مصوبه‌ي مجلس عنوان لايحه داشته باشد يا نداشته باشد. اين اصل ربطي به اين نكته ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (65) روشن است. دارد مي‌گويد: «تصويب طرح‌ها و لوايح» طبق آيين‌نامه‌‌ي داخلي انجام مي‌گيرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب براي صدق تصويب لايحه، ممكن است ده‌ جور كار انجام شود. حالا خود ايشان [= آقاي اعرافي] هم عنايت كرد كه چگونه مي‌شود. ده‌ها راه وجود دارد كه عنوان لايحه صدق بكند. بله، اگر اصل (65) در مقام تحديد بود، در مقام تعريف بود بايد در عبارت، اين تدقيق را مي‌كرديم، ولي اين اصل اصلاً يك چيز ديگر دارد مي‌گويد و‌ حكم ديگري را دارد بيان مي‌كند. آن‌وقت شما چسبيده‌ايد به اينكه اينجا كه گفته است: «تصويب طرح‌ها و لوايح»، يعني بايد عنوان طرح در مورد آن صدق بكند. ما يك مورد هم در تاريخ شوراي نگهبان نداريم كه شورا يك طرح را رد كرده باشد به خاطر اينكه طرح اوليه عوض ‌شده است؛ در حالي كه صدها موردش خارجاً حتماً همين‌طور است كه طرح عوض ‌شده است با اينكه عنوان يكي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، در مورد طرح‌ها، مرجع تصويب واحد است؛ لذا آنجا اصلاً چنين ايرادي معني ندارد. من اين ايراد در ذهنم آمد، ولي پاسخ اين است در طرح، مرجع تصويب يكي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقا، اجازه بدهيد. اين حرفتان درست نيست. بگذاريد من حرفم را تمام بكنم. مرجع طرح پانزده نفرند و طرح را پانزده نفر از نمايندگان مي‌دهند. اين پانزده نفر كه مجلس نيستند. مجلس شخصيت حقوقي دارد. چطوري شما اين حرف‌ها را مي‌زنيد؟! مجلس شخصيت حقوقي دارد. پانزده ‌تا نماينده كه مجلس حساب نمي‌شوند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بايد آن را جدا بحث كرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عجب! هيچ فرقي ندارد. چرا جدا بايد بحث كنيم؟!

آقاي ره‌پيك ـ چون تا حالا ما اين بحث را نداشته‌ايم. الآن اينجا بحث لايحه مطرح است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين نقض كاملاً درستي است كه خود ايشان وارد كرد.

آقاي ره‌پيك ـ اشكالي ندارد. بعداً برمي‌گرديم تا در اين مورد بحث بشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اجازه بدهيد من حرفم را تمام كنم. من مي‌خواهم بگويم استشهادي كه ايشان مي‌كند به خاطر همين استدلال تضعيف مي‌شود. اين استدلال درست نيست. خود اين نكته كشف مي‌كند كه شيوه‌ي چهل‌ساله‌ي مجلس اين نبوده است كه طرح را عوض نكنند. اين‌طور نبوده است كه طرح را عوض نكنند به خاطر اينكه بعداً صدق طرح نمي‌كند و در شوراي نگهبان به آن ايراد وارد مي‌كنند كه اين مصداق تصويب طرح نيست؛ مثلاً طرحي كه نماينده‌ها مطرح كرده‌اند (25) تا ماده بوده است، مجلس فقط پنج تايش را تصويب كرده است. هيچ‌وقت شوراي نگهبان يك چنين اشكالي را مطلقاً در هيچ موردي نداشته است؛ در حالي ‌كه اين، يك اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما چنين ايرادي نمي‌گيريم. ما با شما هم‌نظريم، ولي با يك استدلال ديگر. حالا اين ايراد را رأي بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من مي‌خواهم بگويم اشكال آقاي شب‌زنده‌دار در استفاده از اين عبارتِ «تصويب طرح‌ها و لوايح»، درست است؛ يعني‌ در تصويب لوايح، همان استدلالي مطرح است كه شما بايد در طرح‌ها بگوييد، ولي نمي‌گوييد. من مي‌گويم با‌ عكس نقيض خودش كشف مي‌كند كه اصلاً اصل (65) ربطي به اين حرف‌ها نداشته است و يك چيز ديگري دارد مي‌گويد. خود اين، شاهد معنايي است براي اينكه اصلاً كشف مدلول اين اصل چيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا دو نفر ديگر وقت گرفته‌اند صحبت كنند كه ان‌شاء‌الله زود تمام بشود و رأي بگيريم. آقاي دكتر طحان‌نظيف، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما كه ايراد اصل (74) را داريم. فقط من دو نكته مي‌خواهم اضافه بكنم. حاج‌آقا، من از عنوان چنين برداشتي ندارم و به نظرم خيلي [اينكه بگوييم تغيير عنوان موجب تغير لايحه بشود] قابل استناد نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني چه؟ يعني ايراد اصل (74) وارد است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ در مورد عنوان لايحه بايد بگويم كه اگر عنوان تغيير كرد، [لزوماً ماهيت لايحه تغيير نكرده است؛ چون] يك‌وقت‌هايي تغييرات، اساسي نيست؛ يعني مجلس عنوان را تغيير داده است، ولي اين تغييرات، تغييرات اساسي نيست؛ مجلس به خاطر اينكه عنوان مصوبه دقيق‌تر بشود مجبور است عنوان را هم تغيير بدهد؛ لذا من از تغيير عنوان چنين استفاده‌اي نمي‌كنم كه اگر عنوان تغيير بكند حتماً تغييرات اساسي است. اين يك نكته است. راجع به اينكه حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] هم فرمودند كه بايد نسبت به طرح‌ها هم ايراد بگيريم، واقعاً يك جلسه‌ي ديگري لازم است و موضوع بايد بحث بشود، ولي اينجا من معتقدم اينجا شأن طرح و لايحه فرق مي‌كند؛ يعني ما در لايحه با حيثيت مستقل دولت مواجهيم. در طرح كه پانزده نفر نماينده امضا كرده‌اند و اعلام وصول ‌شده است، اي‌بسا بر اساس تغييرات خود مجلس، نظر همين پانزده‌ تا هم عوض بشود. اگر نظرشان عوض هم نشود ما با حيثيت مجلس مواجهيم؛ يعني در طرح، اين حيثيت استقلالي را نداريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قانون اساسي تصويب لايحه يا تصويب طرح را گفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا اين بحث مجزايي است. يك نكته‌ي آخر هم عرض بكنم. آن آماري كه من عرض كردم، هفته‌ي گذشته در مجلس اعلام شد. واقعاً قصد جسارت هم نداشتم. طرح‌هايي كه در اين مجلس اعلام وصول ‌شده است و به تصويب رسيده است (472) تا است، ولي لوايح (214) تا است؛ يعني از نصف كمتر است. جمع طرح‌ها و لوايح (686) تا است. اين گزارش را هفته‌ي گذشته معاونت قوانين مجلس منتشر كرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي مدرسي هم بفرماييد تا ديگر رأي بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، ببينيد؛ من آن عرضي كه مطرح كردم، اين است كه در قانون اساسي اين نكته آمده است كه طرح‌ها و اصلاح لايحه‌ها بايد طبق اصل (75) تأمين هزينه بشود. وقتي‌ كه شما يك چيز خنثي آوردي كه نه طرح است و نه لايحه است، چرا تأمين هزينه بشود؟ خب، قانون اساسي گفته است هزينه‌ي طرح بايد تأمين بشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاح لايحه هم بايد هزينه‌اش تأمين بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اصلاح لايحه هم همين‌طور است. الآن اين مصوبه، نه لايحه است، نه اصلاح لايحه است، نه طرح است.

آقاي دهقان ـ اين، يك لايحه‌ي اصلاح‌‌شده است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه ديگر؛ اين اصلاح لايحه نيست؛ چون فرض اين است كه شما مي‌گوييد خنثي شد. اسمش نه طرح است، نه لايحه است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ «خنثي» را كه شما گفتيد.

آقاي دهقان ـ بله، خنثي را شما گفتيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب بله ديگر؛ اينجا واقعاً‌ به شكل جدي خنثي است. فرض اين است كه شقّ ثالثي است؛ يعني يك طبيعت ثالثه‌اي را آورده‌اند. طبيعت ثالثه تحت قانون نمي‌آيد. قانون گفته است طرح و اصلاح لايحه بايد تأمين مالي بشود؛ يعني بايد لايحه صدق بكند، طرح هم صدق بكند تا تأمين هزينه بشود؛ اما يك ‌چيزي كه نه طرح است و نه اصلاح لايحه و يك‌ طبيعت ثالثه است، چرا بايد تأمين هزينه بشود؟ بحث اين است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ [طرح و لايحه با هم] قرينه است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، قرينه از بيرون ميداني، يك حرف ديگر است، ولي قانون اساسي اين را نمي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اجازه بفرماييد، نسبت به همين بحث اصل (74) رأي‌گيري بكنيم. لايحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مطرح است. با عنايت به تغييراتي كه در اين لايحه در مجلس انجام‌ شده است، آقاياني كه آن را مغاير مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي اعرافي ـ نسبت به دو چيز رأي بگيريد: هم تغييرات محتوايي وسيع، هم تغيير عنوان.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، معمولاً به تغيير عنوان ايراد نگرفته‌ايم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، حاج‌آقا، تغيير در عنوان را مكرر داشته‌ايم و ايراد نگرفته‌ايم.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد را كلي بنويسيد. بگوييد تغييراتي كه در لايحه انجام ‌شده است مغاير اصل (74) است. اين‌طوري ايرادمان شامل تغيير عنوان ‌هم مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي اعرافي، مكرر داشته‌ايم كه اصلاً‌ رئيس مجلس در مقدمه‌اي كه امضا مي‌كند مي‌نويسد فلان لايحه «با تغيير در متن و عنوان» ارسال مي‌شود. ما هم واقعاً آن را پذيرفته‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حالا در ايرادمان تغيير در متن يا عنوان را نگوييم. ‌بگوييم تغييراتي كه مجلس ايجاد كرده است اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به تغييراتي كه در مجلس در اين لايحه به‌عمل‌ آمده است، آقاياني كه اين را مغاير اصل (74) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يا بگوييد مغاير اصل (65) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر؛ فقط مغاير اصل (74) است.

آقاي كدخدائي ـ شما ايراد (65) را قبول داريد؟ بگذاريد اصل (65) را جدا رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييد مغاير اصول (65) و (74) است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقاياني كه اين مصوبه را مغاير اصل (65) هم مي‌دانند بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايراد اصل (74) كافي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر ايراد بر اساس مجموع اصول (65) و (74) بود من رأي مي‌دادم، ولي من رأي نمي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ خب، من مجموع را عرض كردم.

آقاي ره‌پيك ـ اين مغاير اصول (65) و (74) است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] به ايراد اصل (74) رأي نداشتند.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، من به ايراد اصل (74) رأي ندارم.

آقاي كدخدائي ـ رأي نداشتيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، من به ايراد اصل (65) رأي دادم.

منشي جلسه ـ اين ايراد، هشت ‌تا رأي دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نُه‌ تا رأي دارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به هرحال، اين مصوبه خلاف قانون اساسي است. حالا يك كسي ممكن است به هر دو ايراد رأي بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، باور بكنيد اين مصوبه خلاف روح قانون اساسي است. رأي بدهيد!

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ايراد اصل (74) ده‌ تا رأي داشت شد كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويند رأي ندارند، بنابراين نُه ‌تا رأي مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين مصوبه كجاي قانون اساسي را مي‌گيرد؟ آخر، به كجاي قانون اساسي ربط دارد؟!

آقاي دهقان ـ نسبت به كل قانون اساسي ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان توجه بفرمايند. آقاياني كه اين مصوبه را مغاير بند (6) سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري هم مي‌دانند، اگر نظرشان بر مغايرت است، اعلام بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مگر سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري ابلاغ ‌شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ابلاغ نشده است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ ابلاغ‌ شده است؛ منتها هنوز از سوي مجلس قانون‌گذاري‌ در خصوص سياست‌هاي قانون‌گذاري انجام‌ نشده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي، اين سياست‌ها] دو ماه پيش ابلاغ ‌شده است.

آقاي اعرافي ـ بند (6) سياست‌هاي كلي بايد تعيين تكليف بشود كه حدود اختيارات مجلس در مورد لوايح چيست.

آقاي دهقان ـ بله، بايد تعيين تكليف كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا آمديم و تعيين تكليف كردند و گفتند كه اگر لايحه هفتاد درصد (70‌%‏) در مجلس تغيير كند، اشكالي ندارد!

آقاي اعرافي ـ خب، اشكالي ندارد ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، آخر شما چه مي‌گوييد؟!

آقاي ره‌پيك ـ آقا،‌ مثلاً سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري مي‌گويد كه من در مورد حدود اختيارات مجلس با رعايت هدف لايحه سياست‌گذاري كرده‌ام. حالا شما برويد اين كارها را بكنيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، اگر مجلس گفت هفتاد درصد (70‌%‏) تغيير اشكالي ندارد، اگر يك چنين چيزي گفتند، چه‌كار مي‌كنيد؟

آقاي كدخدائي ـ آقا، ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي رأي ندارد. اين بحث را رها كنيد.[9]


=====================================================================================================


[1]. لايحه اصلاح مواد (20) الي (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در تاريخ 16/‏‏‌12/‏‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، ضمن تغيير عنوان به لايحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، نهايتاً در تاريخ 27/‏‏‌8/‏‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 69427/‏‏‌419 مورخ 2/‏‏‌9/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 20/‏‏‌9/‏‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و شرع را طي نامه‌هاي شماره 14675/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 21/‏‏‌9/‏‏‌1398 و 17676/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 13/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌3/‏‏‌1387: «ماده 30- مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ مي‌گردد.

تبصره 1- دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت واگذاري خواهد رسيد.

تبصره 2- مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.»


[3]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تغيير ماهيت لايحه‌ي دولت از سوي مجلس را مغاير اصل (74) دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 848/‏‏‌102/‏‏‌95 مورخ 19/‏‏‌3/‏‏‌1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 28/‏‏‌2/‏‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «علي‌رغم اشكالات و ابهامات متعددي كه بر اين مصوبه وارد است، نظر به اينكه علاوه بر اصلاحات و الحاقاتي كه در متن لايحه تقديمي دولت توسط مجلس به عمل آمده كلاً در (50) ماده به تصويب رسيده است با عنايت به اينكه قريب به (70) ماده به عنوان مواد الحاقي به آن افزوده شده است از آنجا كه لايحه دولت با مصوبه مجلس ماهيتاً اختلاف فاحش پيدا كرده و موارد اضافه‌‌شده به‌خصوص مواد الحاقي از مصاديق طرح موضوع اصل (74) قانون اساسي محسوب نمي‌شوند و اصلاحات مذكور در اصل (75) نيز در مورد آنها صدق نمي‌كند و اين امور عرفاً اصلاح در لايحه نيز محسوب نمي‌گردد، لذا مصوبه مرقوم مغاير اصول فوق‌الذكر شناخته شد.»


[4]. نظريه‌ي تفسيري شماره 5146/‏‏‌21/‏‏‌78 مورخ 24/‏‏‌5/‏‏‌1378 شوراي نگهبان در خصوص اصول (52) و (74) قانون اساسي: «1- تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در كل‌ بودجه‌ تأثير بگذارد به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل (52) قانون‌ اساسي‌ امكان‌پذير نيست.

2- تصويب‌ متمم‌ و چند‌دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل (52) قانون‌ اساسي‌ جايز نمي‌باشد.

3- در خصوص‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ در صورتي‌ كه‌ در بودجة‌ كل‌ كشور تأثير نگذارد رأي‌ تفسيري‌ نياورده‌ است.

4- الحاق و حذف‌ نيز همانند تغيير در ارقام‌ بودجه‌ است.»


[5]. ماده (143) قانون آيين‌نامه‌ داخلي مجلس شوراي اسلامي اصلاحي مصوب 4/‏‏‌11/‏‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 143- كميسيون اصلي موظف است در رسيدگي به طرح‌ها و لوايح از وزرا و يا بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع، مركز پژوهش‌ها، ديوان محاسبات، نمايندگان كميسيون‌هاي فرعي و نمايندگاني كه در موعد مقرر پيشنهاد خود را ارائه نموده‌اند و عنداللزوم نماينده بخش خصوصي اعم از اتاق‌هاي: بازرگاني و صنايع و معادن، كشاورزي، تعاون، اصناف، تشكل‌هاي كارگري، انجمن‌ها و اتحاديه‌ها و مجامع صنفي، صنعتي، معدني و كشاورزي حسب مورد دعوت نمايد و پس از رسيدگي گزارش خود را در مهلت مقرر به هيئت رئيسه مجلس تقديم كند.

تبصره 1- كميسيون‌ها مي‌توانند گزارش طرح‌ها و لوايح مشابه يا با موضوع مشترك يا نزديك به هم را در يك گزارش به مجلس ارائه نمايند.

تبصره 2- گزارش چاپ‌شده كميسيون تا زماني كه در دستور هفتگي درج نشده باشد فقط با تصويب دو‌سوم اعضاي كميسيون و تأييد هيئت رئيسه مجلس قابل تغيير و اصلاح است و درصورت درج در دستور هفتگي قابل تغيير و اصلاح نيست.»


[6]. بند (19) نظر شماره 48328/‏‏‌30/‏‏‌91 مورخ 23/‏‏‌7/‏‏‌1391 شوراي نگهبان در خصوص لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‏‌2/‏‏‌1391 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «19- علاوه بر ايرادات و ابهامات متعددي كه در بخش‌هاي ششم و هشتم اين مصوبه با عناوين «آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح» و «آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي و تشكيلات، زيرساخت‌ها و دادرسي الكترونيكي» وجود دارد، از آنجا كه اين بخش‌ها جزء لايحه نبوده و طرح موضوع اصل (74) قانون اساسي نيز نمي‌باشند و پيشنهاد و اصلاحات مذكور در اصل (75) نيز در آنها صدق نمي‌كند و يا اصلاح عرفي مواد مذكور در لايحه محسوب نمي‌شوند، مغاير اصول فوق‌الذكر شناخته شدند. همچنين مواد ديگر كه به دو موضوع مربوط به اين بخش‌ها ارتباط دارند بايد با توجه به اين ايراد اصلاح گردند.»


[7]. محمدجواد فتحي، نماينده‌ي مردم تهران در دوره‌ي دهم مجلس شوراي اسلامي.


[8]. ماده (140) قانون آيين‌نامه‌ داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌1/‏‏‌1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 140- رئيس جلسه مكلف است وصول كليه طرح‌ها و لوايح عادى را كه به مجلس تقديم مى‌شود با رعايت اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسى در همان جلسه و يا حداكثر دو جلسه بعد مجلس اعلام و همزمان به كميسيون‌هاى مربوطه ارجاع نمايد و به‌دستور وى فوراً تكثير و در اختيار نمايندگان قرار گيرد.»


[9]. نظر شماره 14675/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 21/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 69427/‏‏‌‌419 مورخ 2/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 14428/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 9/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1398، لايحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 20/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- با عنايت به اينكه در مصوبه مجلس شوراي اسلامي، تغييرات اساسي نسبت به لايحه ارسالي دولت صورت گرفته است، مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.»