لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه 

جلسه 6/‏9/‏1398

آقاي كدخدائي ـ «لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه»[1]

آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد. تا الآن همه‌ي تجارت‌ها با كاغذ بوده است، ولي حالا برخي از اينها غير كاغذي شده است. شما چيزي در اين مورد داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌اي در مورد اين موافقتنامه مطرح شد.[2] تبصره (3) ماده ‌واحده‌ي اين مصوبه مي‌گويد: «تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تبادل اطلاعات تجاري با خارج از كشور را از طريق سامانه نرم‌افزار جامع يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجارت (سامانه جامع تجارت) موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز،[3] ساماندهي، مديريت و نظارت كرده و گزارش آن را به كميسيون‌هاي «امنيت ملي و سياست خارجي» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظفند صرفاً از طريق سامانه مذكور نسبت به تبادل اطلاعات با خارج از كشور اقدام نمايند.» طبق اين تبصره، وزارت صنعت از طرف ما مسئول تبادل اطلاعات تجاري مربوط به اين موافقتنامه از طريق يك سامانه شده است. يك نكته‌اي در اينجا مطرح ‌شده است. خب، همه‌ي اطلاعات مربوط به تجارت خارجي، روي اين سامانه است. ممكن است اين موضوع از جهت امنيتي و اطلاعاتي مشكل درست بكند.

آقاي كدخدائي ـ وزارت صنعت اطلاعات تجاري را به كجا مي‌دهد؟ مگر آن اطلاعات را بايد به خارج از كشور هم بدهند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين سامانه براي تبادل اطلاعات تجاري با خارج است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، آخر اين تبصره مي‌گويد كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً از طريق سامانه‌ي مذكور نسبت به تبادل اطلاعات با خارج اقدام مي‌كنند. يعني اين سامانه، سامانه‌اي نيست كه آن طرف خارجي به آن دسترسي داشته باشد، بلكه سامانه‌اي است كه ما داريم و از اين طريق اقدام مي‌كنيم. حالا اصلاً معلوم نيست كه وزارت صنعت مي‌خواهد چه‌كار بكند. خب، شما همين ايراد را به اين موافقتنامه داريد يا ايراد ديگري هم هست؟

آقاي ره‌پيك ـ البته حالا معلوم نيست كه خارجي‌ها به اطلاعات موجود در اين سامانه دسترسي نداشته باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در حالت تحريم، مسئولين بايد خيلي از وقت‌ها اين كارها را به صورت پنهاني انجام بدهند. الزام كردن كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با تجارت خارجي به تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه، اشكال دارد. اگر دستگاه‌هاي اجرايي با خارج از كشور ارتباط داشته باشند، تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اطلاعات تجاري مربوط به زمان تحريم را كه در اين سامانه نمي‌آورند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ الآن فرض كنيد كه به هر حال يك دستگاهي مي‌خواهد نفت بفروشد. در اين صورت اين دستگاه مجبور است كه از طريق اين موافقتنامه اقدام كند. پس بايد يك قيدي مثل عبارت «با رعايت ملاحظات امنيتي» اضافه شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ معمولاً دستگاه‌ها مي‌روند و براي تجارت خارجي از دستگاه‌هاي امنيتي اجازه مي‌گيرند. حالا سران سه قوه اجازه مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به ‌هر حال آنها هم كه نمي‌توانند خلاف قانون عمل بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ سران قوا مي‌توانند خلاف قانون عمل كنند؟ «آقا» [= مقام معظم رهبري] كه اين‌مقدار به آنها اجازه نفرمودند. نه، ايشان گفتند آن وقتي ‌كه سه ‌تايي موافق باشيد، چيزي تصويب كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اگر سه تايشان موافق باشند، مطلبي را قطعي مي‌كنند. اگر تصميم‌گيري در مورد يك موضوعي ضرورت داشته باشد، آن مسئله را به جلسه‌ي سران قوا مي‌برند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا الآن اين چيزي كه شما داريد مي‌فرماييد، معلوم و محتوم است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خود «آقا» اين مطلب را نوشته است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين مطلب در قانون فعلي [= قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/‏10/‏1392] بوده است. اين مطلب، براي الآن نيست. حاج‌آقا، من مي‌خواهم يك نكته‌اي عرض بكنم. تبصره (3) اين مصوبه، به بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره ‌كرده است. در واقع اين قانون، قانوني است كه قبلاً تصويب‌ شده است. الآن كه ما ديگر به آن قانون ورود نمي‌كنيم. احتمالاً در آنجا هم مسائل امنيتي ديده ‌شده است. ماده (6) آن قانون گفته است: «ماده 6- به ‌منظور تجميع داده‌ها و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (3) ماده (5)[4] و به ‌منظور كاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق كالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزاري جامع يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.» اين ماده مربوط به آن قانون است.

آقاي مدرسي يزدي ـ كلمه‌ي «صرفاً» كه در اين ماده نيست، ولي تبصره (3) اين مصوبه مي‌گويد: «... كليه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظفند صرفاً از طريق سامانه مذكور نسبت به تبادل اطلاعات با خارج از كشور اقدام نمايند.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصلاً بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اين مطلب را به صورت كلي گفته است. تبصره (3) اين مصوبه هم آمده است و مي‌گويد اين وضعيت بر اين موافقتنامه هم حاكم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره كه مربوط به تبادل اطلاعات تجاري با خارج از كشور است. آن بند (الف) هم براي تبادل آن اطلاعات در داخل است. حالا فرضاً هم آن بند مربوط به تبادل اطلاعات تجارت خارجي باشد، اين تبصره (3) حاكم بر آن بند (الف) است؛ چون اين تبصره، كلمه‌ي «صرفاً» را به كار برده است.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره كه بر آن بند حاكم نيست، بلكه آن بند حاكم بر اين تبصره است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ اين تبصره اخص از آن بند است و تاريخ تصويبش هم بعد از تصويب آن بند است. ذيل اين تبصره گفته است تبادل اطلاعات تجارت خارجي صرفاً از طريق سامانه‌ي جامع تجارت صورت مي‌گيرد. بودن اين سامانه عيبي ندارد. عيبي ندارد كه همه‌ي اطلاعات در سامانه باشد، ولي اينكه يك كسي بايد صرفاً از طريق اين سامانه با خارج از كشور اطلاعات تجاري را مبادله نمايد، اشكال دارد. يادم نمي‌آيد كه اين موضوع قبلاً [= در بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز] اين‌طور بوده باشد. من نمي‌گويم اين مسئله اين‌طوري بوده است. ظاهراً اين مسئله قبلاً‌ اين‌طور نبوده است. وقتي اين تبصره، كلمه‌ي «صرفاً» را مي‌گويد، بعيد نيست كه اين تبصره حاكم بر آن بند باشد. به ‌هر حال بنده اطلاق اين تبصره را نسبت به مواردي كه ضرورتي اقتضا مي‌كند تا تبادل اطلاعات به طريق ديگري باشد،‌ خلاف شرع مي‌دانم و خلاف قانون اساسي هم است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان، شما هم بفرماييد.

آقاي دهقان ـ در واقع هدف اين موافقتنامه در ماده‌ي اولش[5] اين‌طوري آمده است؛ هدف از اين موافقتنامه، بحث شفافيت تجارت بين‌المللي است. طبق اين موافقتنامه، مي‌خواهيم تجارت كاغذي را حذف كنيم تا از طريق الكترونيكي شدن آن، تجارت بين‌المللي سهولت پيدا كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ هدف اين موافقتنامه، شفافيت نيست، بلكه سهولت تجارت است.

آقاي دهقان ـ هدف، سهولت و شفافيت تجارت است. اين موافقتنامه كلمه‌ي «شفافيت» را هم دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مطلب كجاي اين موافقتنامه است؟ اين موافقتنامه «شفافيت» را كه نگفته است. اين موافقتنامه اين كلمه را نگفته است.

آقاي دهقان ـ حالا من نمي‌دانم كلمه‌ي «شفافيت» را كجا ديدم. حالا اگر آن را پيدا كردم، خدمتتان مي‌گويم. حالا روي اين موضوع، بحث نمي‌كنيم. ماده (1) اين موافقتنامه مي‌گويد: «... ميسر ساختن مبادله و شناسايي متقابل داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به ‌صورت الكترونيكي و تسهيل قابليت كاربرد داخلي ...»

آقاي ره‌پيك ـ پاراگراف سوم اين موافقتنامه هم مي‌گويد اين موافقتنامه، معاملات تجاري را مؤثرتر و شفاف‌تر مي‌سازد.[6]

آقاي دهقان ـ بله، يعني اصلاً هدف اين موافقتنامه، اين كار است. حاج‌آقا، چون من اين متن را يك‌ بار خواندم، يادم نبود، ولي حالا آقاي دكتر ره‌پيك كمك كردند. بحث اين موافقتنامه، شفافيت مبادلات تجاري بين‌المللي از طريق داده‌هاي الكترونيكي و با حذف كاغذ است. هدف اين موافقتنامه، اين است. حالا يك سؤالي مطرح است. دوستان عضو مجمع مشورتي حقوقي در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان هم همين سؤال را مطرح كردند و يك پاسخي به آن دادند. حالا من گزارش اين مجمع را هفته‌ي پيش خواندم و الآن خيلي يادم نمي‌آيد. حاج‌آقا، سؤال اين است كه ما الآن اين شرايط را داريم و با اين وضعيت تحريمي مواجه هستيم. از اين ‌طرف، دشمن دنبال اين است كه ما را در محدوديت قرار بدهد، مبادلات تجاري ما را رصد كند و به ما فشار بياورد. حالا آيا ملحق شدن ما به اين موافقتنامه به نفع ما است يا نيست؟ سؤال، اين است. آن ايرادي كه آقاي دكتر ره‌پيك در پژوهشكده داشتند هم تقريباً در همين راستا است. با توجه به اينكه ما الآن در اين شرايط تحريمي هستيم، اين موافقتنامه چه سودي براي كشور دارد؟ طبق اين موافقتنامه، ما الآن در واقع مي‌آييم و همين تبادلات تجاري‌مان را در دنيا شفاف مي‌كنيم و الكترونيكي مي‌كنيم. اين سؤال يك مورد است. يك ايراد ديگري هم نسبت به آخر ماده (10) به نظر من مي‌رسد. ماده (10) مي‌گويد: «1- طرف‌ها مي‌توانند در صورت اقتضاء، اسناد حقوقي بين‌المللي مربوط را كه به ‌وسيله نهادهاي سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي منعقد شده است، تصويب نمايند.» اگر اين ماده را تأييد بكنيم، در واقع ما در اينجا اجازه مي‌دهيم كه خود دولت برود و برخي از اسناد حقوق بين‌المللي را تصويب بكند؛ چون وقتي ما به عنوان شوراي نگهبان اين ماده را تأييد مي‌كنيم، در اينجا براي اين كار به دولت اجازه داده مي‌شود ديگر. با تأييد شدن اين ماده يك اختياري به دولت داده مي‌شود. آيا مي‌شود چنين اختياري را بدون لزوم رعايت اصول (77) و (125) قانون اساسي به دولت داد؟ بعد بند (2) همين ماده (10) مي‌گويد: «2- طرف‌ها كوشش خواهند كرد تا اطمينان حاصل كنند كه تبادل داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزي به ‌صورت الكترونيكي با حقوق بين‌الملل و همچنين با مقررات منطقه‌اي و بين‌المللي و بهترين روش‌ها همان‌گونه كه در ترتيبات سازماني تعريف و به ‌موجب اين موافقتنامه چهارچوب برقرار شده است، سازگاري دارد.» يعني در واقع اين تبادل داده‌ها و اسناد مربوط بايد با حقوق بين‌الملل و مقررات منطقه‌اي و بين‌المللي سازگاري داشته باشد. به نظر من، اين الزامات در اين فضاي موجود يك مقداري ايراد دارد. بله، يك‌وقت ما در يك فضاي آرامي هستيم، تحريم نيستيم و دشمن به ما فشار نمي‌آورد. در اين صورت اين‌ الزامات خوب است؛ يعني تجارت كاغذي را حذف كنيم و در واقع همه ‌چيز الكترونيكي بشود و اطلاعات هم در اختيار همه باشد، ولي به نظرم در اين وضعيتي كه ما الآن داريم، يك خوفي وجود دارد. آن ترس اين است كه ممكن است اين‌ الزامات به كشور ضرر برساند. اين خوف وجود دارد كه نه تنها اينها سودي نداشته باشد، بلكه به كشور ضرر برساند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، يك‌ وقتي براي من هم بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ اين موافقتنامه نگفته است شما بايد اطلاعات را به كشورهاي ديگر بدهيد. حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌خواهم همين مطلب را عرض كنم. اصلاً معناي الكترونيكي شدن مبادله‌ي داده‌ها و اسناد، اين نيست كه اين داده‌ها و اسناد در اختيار همه قرار بگيرد. اين تصور، از اشتباهات است. من ديدم كه نمايندگان آمده‌اند و در مورد قانون مربوط به اموال مسئولين هم مدام در مجلس مي‌گويند بله، اينكه ميزان اموال شفاف باشد و در اختيار همه باشد، كار خيلي خوبي است. در حالي كه نص اين مصوبه ‌اين‌طور است كه فهرست اموال مسئولين محرمانه است و اگر كسي آنها را افشا كند، مرتكب جرم شده است.[7] من مي‌خواهم بگويم كه آخر معناي اينكه تبادل اطلاعات تجاري بايد سامانه داشته باشد و معناي اينكه اطلاعاتي در اين سامانه بيايد، اين نيست كه اين اطلاعات در اختيار همه قرار بگيرد. معني «تبادل اطلاعات» هم اين نيست كه دولت هر اطلاعاتي را كه دارد، تبادل بكند، بلكه اطلاعات آن تجارتي كه با كويت است با كويت مبادله مي‌شود و اطلاعات آن تجارتي كه با جاي ديگر است، با آن جاي ديگر مبادله مي‌شود. بالاخره اطلاعات تنها با هر كجا كه تجارت هست و لزوم دارد، مبادله مي‌شود. اين‌ ماده‌اي هم كه شما راجع به تصويب اسناد حقوقي خوانده‌ايد، نگفته است كه شرايط لازم هر كشور رعايت نشود. اگر اسناد حقوقي بين‌المللي در قالب قرارداد باشند، بايد به مجلس بروند و مصوب بشوند. بعد از آن بايد به شوراي نگهبان بروند و تأييد بشوند. پس اين بند (1) ماده (10) نگفته است كه ما الآن تجويز مي‌كنيم كه شما بر خلاف قانون اساسي كار كنيد. آن بند (2) را هم كه خوانده‌ايد، گفته است طرف‌ها كوشش خواهند نمود كه تبادل داده‌ها با مقررات بين‌المللي سازگار باشد. اين مطالب بار حقوقي ندارد. شما بايد بدانيد و بهتر مي‌دانيد كه اصلاً اين حرف‌ها بار حقوقي ندارد.

آقاي دهقان ـ ما داريم در اين ماده به دولت اجازه مي‌دهيم كه اين كار را بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بند (2) گفته است دولت‌ها كوشش بكنند كه اين كار بشود. اين بند گفته است طرف‌ها  كوشش بكنند كه اين‌طوري بشود. خب، آنها كوشش بكنند كه اين‌طور بشود. اين بند دولت‌ها را الزام نكرده است. در اين بند كه الزامي نيست.

آقاي دهقان ـ اين بند يعني اينكه شما داري به دولت اختيار مي‌دهي تا در اين راستا كوشش كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، دولت كوشش بكند. خب، تلاشش را بكند و كوشش بكند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ طبق اين بند، طرف‌هاي اين موافقتنامه مي‌گويند ما تمام مساعي خويش را به كار خواهيم برد [تا تبادل داده‌ها و اسناد تجاري با مقررات بين‌المللي سازگار باشد].

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اينها تمام تلاششان را براي اين هدف به‌كار مي‌برند. اين حرف‌ها كه در همه‌ي اين موافقتنامه‌ها هست. يعني اگر اين‌طور باشد كه شما مي‌گوييد، شما بايد همه‌ي اين موافقتنامه از (الف) تا (ي) آن را رد كنيد. حالا آن چيزي كه بار حقوقي دارد، اين است كه اين موافقتنامه دولت را به چيزي الزام بكند‌؛ مخصوصاً اگر براي رعايت آن الزام، ضمانت اجرا قرار بدهد. حالا هيچ‌ كدام از اين الزامات در اين موارد نيست؛ لذا به نظر مي‌رسد اين موارد اشكال ندارد. واقعاً در بحث شفافيت هم مقصود اين نيست كه همه‌ي اطلاعات را به كشورهاي ديگر بدهند. اصلاً مقصود اين‌طور نيست. اصلاً در هيچ جا يك چنين چيزي وجود ندارد. هيچ كشوري اين كار را نمي‌كند كه تمام داده‌هاي قراردادهايش را براي همه مكشوف كند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما هم بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ در واقع يك نكته، آن شبهه و اشكالي است كه مطرح ‌شده است. خب، بله، ما در مورد تبادل اطلاعات قانون [= قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز مصوب 3/‏10/‏1392] داريم. دوستان [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] هم در گزارششان به اين قانون ارجاع داده‌اند. اين دوستان به آن قانون اشاره كرده‌اند. خود اين موافقتنامه هم به اين قانون اشاره ‌كرده است. خب، ما در ماده (5) آن قانون يك‌سري تكاليف براي دستگاه‌ها معين كرديم و گفتيم اگر اينها خواستند فلان چيز را بخرند، بايد بروند و با كجا هماهنگ بكنند، اما الآن بحث اين موافقتنامه اين نيست كه آن محدوديت‌ها را ذكر بكند. الآن اين موافقتنامه مي‌گويد اگر دولت خواست، بايد كاغذ را كلاً از تجارت بردارد. طبق اين موافقتنامه، دولت بايد تلاش كند تا كاغذ را از مبادلات تجاري بردارد. در اين صورت اين سامانه‌ي وزارت صنعت، موضوع اصلي مبادلات تجاري مي‌شود. حالا چه مقدار از اين اطلاعات تجاري بايد در اختيار كشورهاي ديگر قرار داده بشود؟ آيا اين سامانه به صورت باز است؟ كشورها چگونه اطلاعات را تبادل بكنند؟ پس شبهه و اشكال اين است كه مجلس قيد و شرايطي را در اين موارد ذكر نكرده است. دوستان هم آن شرايط تحريم را در نظرشان گفتند. دوستان ذكر كردند كه با توجه به شرايط تحريم ممكن است اين كار آسيب‌هايي داشته باشد. اگر مقصود از شفافيت اين باشد كه دست همه باز باشد و هر كسي كه مي‌خواهد بتواند وارد اين سامانه بشود، اين كار ايراد دارد. البته حالا ممكن است بگوييم اين مطلب استبعاد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اصلاً هيچ‌ كس اين كار را نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ ولي خب، ممكن است اتفاق بيفتد. ايراد ما اين نيست كه چرا اصل اين مسئله‌ طرح ‌شده است و چرا ما بايد چنين سامانه‌اي را داشته باشيم و برويم و تبادل الكترونيكي بكنيم، بلكه ايراد اين است كه كلاً‌ همه به اين شكل مطلق موظفند صرفاً از طريق اين سامانه بيايند و تبادل اطلاعات بكنند و ديگر كار ديگري نكنند. به علاوه، اين سامانه تبديل به محلي مي‌شود كه نه فقط اطلاعات شركت‌هاي خصوصي بلكه اطلاعات مربوط به نهادهاي گوناگون حتي دستگاه‌ها و وزارت دفاع را دارد؛ مثلاً اگر مسئولين مربوطه مي‌خواهند يك‌ چيزي را براي ماهواره تهيه كنند، اطلاعات اينها در اين سامانه است. البته مجلس يك‌سري قيودي را در آنجا گذاشت.[8] حالا آيا ثبت اطلاعات همه‌ي دستگاه‌ها روي اين سامانه اشكال ندارد؟ اگر مجلس قيدي براي ثبت اطلاعات در اين سامانه نزند، اين كار آسيب‌هايي دارد. اگر ورود به اين سامانه باز باشد، هر كسي كه مي‌خواهد مي‌تواند بيايد و اطلاعات كل كشور را از نظر اقتصادي، نيازهاي دستگاه‌ها و چيزهاي ديگر به دست بياورد. آن موقع هم كه آن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شوراي نگهبان آمد، اين بحث مطرح شد. آن موقع گفته شد اگر كسي اطلاعات اين سامانه را داشته باشد، در واقع متوجه نيازمندي كشور مي‌شود؛ يعني مثلاً وقتي شما يك چيزهايي را در بخش نانو در آن سامانه ثبت كرديد، يك چيزهايي را در بخش هسته‌اي ثبت كرديد يا مثلاً يك چيزهايي را در بخش شيمي ثبت كرديد و اعلام كرديد كه مي‌خواهيد آنها را بخريد، معناي اين كار اين است كه شما به آن چيزها نياز داريد. در اين صورت از طريق اين سامانه اين اطلاعات در مي‌آيد كه كدام شركت و در كجا درخواست دارد. خب، اشكال اين كار اين است كه ممكن است آسيب‌هايي برند. شايد اطلاق ثبت اطلاعات در اين سامانه به اين شكل مشكل ايجاد بكند. كلاً اين سامانه، محل تجارت شفاف و تجارت الكترونيكي مي‌باشد. به همين خاطر ممكن است تبادل اطلاعات تجاري از طريق اين سامانه باعث ايجاد مشكل بشود و الّا آقايان در مورد اصل وجود اين سامانه بحثي نداشتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد كه من يك نكته‌اي را عرض بكنم؟

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد تا بعد از نكته‌ي شما رأي بگيريم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ مطلبي در ذهنم است كه البته من الآن نسبت به آن قاطع نيستم. آن مطلب اين است كه دو جا مصوبات امنيتي دارند. يكي خود شوراي عالي امنيت ملي است كه راجع به همين بحث سامانه‌ها مصوبه دارد.‌ البته براي اطلاع دقيق‌تر بايد مراجعه كرد. حالا اين مطلب اين‌طوري در ذهنم مي‌آيد. يك جاي ديگر شوراي عالي فضاي مجازي است. اينها براي امنيت داده‌هاي سازمان‌ها مصوبه داشتند. حالا شما يك مراجعه‌اي بكنيد تا ببينيد يك چنين چيزي هست يا نه. اين مطلب در ذهنم هست. اين شوراها يك‌ مصوبه‌ي سفت و سختي در اين مورد تصويب كرده بودند.

آقاي ره‌پيك ـ مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي راجع به امنيت فضاي مجازي است، ولي مطالبي راجع به ماهيت اطلاعات در همين قانون مبارزه با قاچاق آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مصوبات آن شوراها اصلاً راجع به امنيت داده‌هاي سازمان‌ها است. شايد اين شوراها مصوباتشان را ابلاغ هم كرده باشند و در آنها گفته باشند كه سازمان‌ها چگونه بايد جهت امنيتي داده‌هايشان را تحفظ بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ در همين قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه دو سه مورد آوردند؛ مثلاً‌ گفتند اين قسمت از وزارت دفاع، استثنا است. در اين قانون كارگروهي هست كه اين موارد را تشخيص مي‌دهد.[9] اما اين مصوبه تنها مربوط به تجارت بدون كاغذ است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً ببينيد خود همين مصوبه اين مطلب را ندارد؟ بگوييد اين قانون مبارزه با قاچاق را هم بفرستند تا ما آن را نگاه كنيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا رأي بگيريم تا ببينيم اين اشكال رأي دارد يا نه. رأيمان را بگيريم ديگر.

آقاي دهقان ـ اين موافقتنامه يك موافقتنامه‌ي بين‌المللي است. سازمان ملل اين موافقتنامه را تهيه ‌كرده است.

آقاي كدخدائي ـ اين موافقتنامه كه مصوب سازمان ملل نيست. كمسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه آن را تدوين كرده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، اين موافقتنامه يك موافقتنامه‌ي منطقه‌اي است.

آقاي كدخدائي ـ اين موافقتنامه مربوط به كمسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه است.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ اين مطلب به صورت كامل در مواد آخر اين موافقتنامه آمده است. در واقع دبير كل سازمان ملل، امين اسناد اين موافقتنامه است. ماده (25) اين موضوع را گفته است.[10] بعد هم اين موافقتنامه گفته است كسي كه مي‌خواهد از اين موافقتنامه خارج بشود، بايد اين كار را بكند. آقاي دكتر، در ماده (22) اين‌طور آمده است كه اگر كسي مي‌خواهد از عضويت در اين موافقتنامه خارج بشود، بايد به دبير كل سازمان ملل اطلاع بدهد و خارج بشود.[11]

آقاي كدخدائي ـ نه، دبير كل سازمان ملل تنها امين اسناد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، دبير سازمان ملل فقط امين اسناد اين موافقتنامه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آن دبير، امين اسناد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ [اين موضوع ارتباطي با مرجع تصويب اين موافقتنامه] ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، دبير كل، امين اسناد است.

آقاي دهقان ـ باشد؛ حالا دبير كل، امين اسناد است. ببينيد؛ الآن اين چيزي كه شبهه‌اي به وجود آمده است، اين مطلب است. اين موافقتنامه يك كارگروه دائمي دارد. اين موافقتنامه يك شوراي دائمي دارد. در واقع اگر يك‌وقت در اين مورد اختلافي باشد، اين كارگروه آن را پيگيري مي‌كنند و بررسي مي‌كند.[12] كسي كه عضو اين سازمان مي‌شود، بايد آن را امضا بكند. سند نوشته‌شده‌ي اين موافقتنامه را در سازمان ملل مي‌گذارند تا هر كسي كه خواست آن را امضا كند، بيايد و آن را امضا كند.[13] وقتي اين سند به تعداد لازم امضا شد، در واقع اين موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌شود.[14] اين شرط از ابتدا براي اجراي اين موافقتنامه بوده است. حالا سؤال و شبهه ‌اين است كه هر كس كه عضو اين موافقتنامه شد و اين موافقتنامه را امضا كرد، تبادل اطلاعاتش با اين كشورهاي عضو، الكترونيكي مي‌شود. در واقع اين توافقنامه، يك توافقنامه‌ي دو جانبه نيست، بلكه يك موافقتنامه‌ي بين‌المللي است كه هر كس عضو اين موافقتنامه شد، تبادل تجاري‌شان و مبادلات تجاري‌شان با ساير اعضا كه عضو اين موافقتنامه هستند، الكترونيكي و بدون كاغذ مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبادل اطلاعات به صورت الكترونيكي مي‌شود، نه اينكه لازم است كشورهاي ديگر همه‌ي اطلاعات ما را در اختيار داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، موضوع اين موافقتنامه كه تبادل اطلاعات نيست، بلكه طبق اين موافقتنامه، تجارت بين كشورهاي عضو از طريق الكترونيكي است.

آقاي جنتي ـ خب، اين چيزي كه اين موافقتنامه دارد تسهيل مي‌كند، يك تجارت دو طرفه است. شما اين تيتر بالاي موافقتنامه را نگاه بكنيد؛ «موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه».

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، هر كس مي‌تواند با هر كشور عضو اين موافقتنامه بدون كاغذ تجارت بكند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا،‌ هر كسي عضو اين موافقتنامه شد، تجارتش بدون كاغذ مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، هر كشوري عضو اين موافقتنامه نيست. فقط كشورهاي آسيا و اقيانوسيه عضو هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً معناي تبادل اطلاعات اين‌طور نيست؛ يعني اين‌طور نيست كه اطلاعات به صورت آزاد در اختيار همه‌ي كشورها باشد. فرض كنيد كه من الآن يك ايميل به شما ارسال مي‌كنم و شما هم يك ايميل به من ارسال مي‌كني. اين كار، تبادل اطلاعات است. آيا معناي اين كار اين است كه من بايد هر چيزي را كه در كامپيوترم هست، براي شما بفرستم؟ آخر معناي تبادل اطلاعات واقعاً اين نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ نه، معناي تبادل اطلاعات، اين نيست. معني‌اش اين است كه اگر شما الآن با فرانسه تجارت داشتيد، [اطلاعات تجاريتان را براي اين كشور بفرستيد.] فرض كنيد فرانسه عضو اين موافقتنامه باشد.

آقاي كدخدائي ـ فرانسه كه نمي‌تواند عضو اين موافقتنامه بشود. اين موافقتنامه براي كشورهاي آسيا و اقيانوسيه است.

آقاي دهقان ـ حالا فرض بكنيد يك قراردادي با يك كشور آسيايي بسته شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ در اين صورت لازم نيست كه تمام اطلاعات را مثلاً به كويت بدهند. يا لازم نيست همه‌ي اطلاعات را به فرانسه بدهند. حالا البته فرانسه جزء كشورهاي مشمول اين موافقتنامه نيست.

آقاي دهقان ـ خيلي خب، مثل اردن و عربستان.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا، بخشي از اين‌ اطلاعات در تجارت بين‌الملل به صورت باز است. شركت‌هايي براي واردات و صادرات به اين سامانه مراجعه مي‌كنند. بعد ديگران مي‌ببينند كه نيازمندي‌هاي كشور اين موارد است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين الآن هم همين‌طور است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ همه هر چيزي را كه از طريق اينترنت بارگذاري شده است، مي‌دانند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين حرف يك حرف ديگري است. شما اين مطلب را بهتر مي‌دانيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان، اگر اجازه بفرماييد، رأي‌گيري بكنيم. حالا مطلبي را كه حاج‌آقاي مدرسي فرمودند، به خاطر بياوريد. شما مي‌فرماييد از جهت اينكه در واقع موارد امنيتي مطرح است، اين موافقتنامه ايراد دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا البته اين مطلب‌ يك داستان ديگري است. واقعاً‌ اين خطر يك خطر عجيبي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (3) ماده واحده اين مطلب را گفته است. اين تبصره الزام كرده است كه تبادل اطلاعات هر دستگاهي با خارج صرفاً بايد از طريق سامانه‌ي جامع باشد، در حالي كه فلان دستگاه مي‌خواهد به دريا يا اقيانوس هند برود و مبادله كند و بيايد؛ يعني نمي‌خواهد صرفاً از اين طريق مبادله كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت با موضوع قاچاق چه‌كار مي‌كنيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ما مبادله‌ي قانوني را مي‌گوييم ديگر. اين مبادله، قانوني است.

آقاي دهقان ـ حالا تبادل اطلاعات تجاري در داخل كشور كه بايد اين‌طور باشد. حاج‌آقا، دولت تبادل اطلاعات الكترونيكي را در داخل كشور از سال 1392 اجرا نكرده است. قانون مربوط به راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيكي در داخل [= قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز] در سال 1392 تصويب ‌شده است. موارد مذكور در آنجا، ناظر به پيشگيري از قاچاق بوده است. دولت از سال 1392 تا الآن، هنوز سامانه‌ي داخلي را راه نينداخته است. حالا مي‌خواهد برود و سامانه‌ي خارجي راه بيندازد. آخر، گير ما با اين دولت، اين موارد است. از سال 1392 تا الآن، سامانه‌هاي داخلي مبارزه با قاچاق را راه نينداخته است. همين دو ماه پيش يا سه ماه پيش، من دوباره در جلسه‌ي دولت در اين زمينه شركت كردم. حالا اينها بايد بروند و تجارت الكترونيكي خارجي را راه بياندازند؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقايان توجه بفرمايند. آقاي دهقان، بگذاريد رأي بگيريم. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار در رابطه با تكميل اين سؤال حاج‌آقاي مدرسي صحبت بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ ممكن است ما يك قانوني در كنار اين مصوبه نداشتيم كه بگويد مثلاً شوراي عالي امنيت ملي يا فلان جا مي‌تواند در مواردي كه ضرورت دارد و امنيت اقتضا مي‌كند، طور ديگري عمل كند. در غير اين صورت مي‌توانيم بگوييم كه اين تبصره (3) خلاف شرع است، ولي در كنار اين مصوبه، يك چنين قانوني وجود دارد. اين مصوبه، يك مصوبه‌ي اولي است. نظام يك مركزي را در كنار اين مصوبه‌ قرار داده است تا در آن موارد ضروري، موارد خلاف اين مصوبه را تجويز كند. حالا آيا مي‌توانيم بگوييم اين مصوبه‌ي اولي خلاف شرع است؟ اين موافقتنامه هم مثل خود احكام شرعيه به‌ حسب روال قانوني جعل‌ شده است. بعد براي حالت اضطرار و حالت ثانوي يك قانون ديگري هم وجود دارد. در آن موارد به آن قانون مراجعه مي‌شود. پس ما در اينجا نمي‌گوييم كه تبصره (3) اطلاق دارد؛ چون اصلاً اطلاقي در ميان نيست. يعني در حقيقت اصلاً اين اطلاق حاكم نمي‌شود. آيا با وجود اينكه يك چنين مطلبي در كنار اين مصوبه قرار داده ‌شده است، ما مي‌توانيم بگوييم اين اطلاق خلاف شرع است؟ يعني نهادهايي مثل شوراي عالي امنيت ملي و جاهايي در نظام تعبيه شده است. اينها مي‌توانند در اين مراحل اين كار را بكنند. آيا با وجود اينها ما مي‌توانيم بگوييم اطلاق اين تبصره خلاف شرع است؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، بفرمايند.

آقاي يزدي ـ صرف نظر از اين اشكال امنيتي، آقاي دكتر ره‌پيك به يك اشكالي اشاره كردند؛ وقتي كشور در شرايط طبيعي نيست و در شرايط عادي و معمولي نيست، آيا واقعاً شفاف‌سازي و در حقيقت كل داد و ستدها را كنترل كردن و اينكه اينها در اختيار يك سامانه‌اي باشد تا هر كسي بتواند به آنها دسترسي پيدا بكند، به مصلحت كشور است؟ واقعاً اين شفاف‌سازي به صلاح كشور است يا دست و پاي همه‌ي مسئولان را بدتر و بيشتر مي‌بندد؟ اين اشكال غير از اين ايراد است كه اصلاً موارد امنيتي در بين اين اطلاعات تجاري هست. در ميان اين اطلاعات موارد اطلاعاتي هم هست كه واقعاً نبايد اين سري اطلاعات يا مسائل در اختيار ديگران قرار بگيرد، ولي خب طبق اين مصوبه، اين موارد اجباراً در اختيار ديگران قرار مي‌گيرد؛ يعني پيوستن به اين موافقتنامه نتيجتاً به ضرر ما خواهد بود. هيچ ‌كس نسبت به اين اشكال اصلي تذكر نداد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم همين اشكال را مي‌فرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين اطلاعات در اختيار همه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين اطلاعات در اختيار همه نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا من مي‌خواهم فقط يك نكته‌ي عملي خدمتتان عرض بكنم.

آقاي يزدي ـ من نمي‌گويم اين تبصره خلاف شرع و يا موافق شرع است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شوراي عالي امنيت ملي هست. اگر اين شورا تصميمي بگيرد، تصميمش براي همه لازم‌الاجرا است. خب اختيارات اين شورا به ‌جاي خود محفوظ است. اما فرض كنيد يك چيزي لازم است و ضروري و فوري باشد؛ مثلاً خود وزارت صنعت، معدن و تجارت يا سپاه پاسداران ضرورت يك امري را در يك بخشي مي‌فهمند. يا مثلاً همين بنياد بركت كه بعضي كارها را انجام مي‌دهد، متوجه ضرورت يك امري مي‌شود. اين بنياد برخي از كارها را انجام مي‌دهد. چند بار هم «آقا» گفتند اين كارها ضروري است. حالا فرض بكنيد اين بنياد مي‌خواهد كاري را بدون استفاده از اين سامانه انجام بدهد. در اين موارد بايد اين امر تا مدتي به شوراي عالي امنيت ملي برود و جلسه‌ي اين شورا تشكيل بشود و افراد جمع شوند و آن را بررسي كنند. در حالي كه شايد اگر اين كار فوراً انجام نشود، بعداً باعث به وجود آمدن ضايعه براي كشور بشود. حالا آيا اين تبصره خلاف شرع نيست؟ گاهي اوقات اصلاً فرصت نيست كه موضوع به شوراي عالي امنيت ملي برود و در موردش جلسه تشكيل بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تصميم‌گيري در اين شورا به صورت هرج ‌و مرج است؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به شكل هرج‌ و مرج كه نيست. مي‌گوييم خود دستگاهي كه متولي است و خودش اين‌ همه وظيفه دارد، خودش بايد تصميم‌گيري كند؛ حالا فرقي نمي‌كند كه آن دستگاه، وزارت صنعت است يا سپاه است يا نظير اينها باشد. تا يك موضوع فوري به شوراي عالي امنيت ملي بيايد، دير مي‌شود. نگفتم هر دستگاهي در هر جا از اين امر استثنا باشد. ببينيد؛ دستگاه از لحاظ كبروي مي‌گويد اين كار داراي ضرورت است، ولو اينكه اصلاً شوراي عالي امنيت ملي از ضرورت اين كار مطلع نباشد. حالا اگر ما تشخيص اين ضرورت را از دست اين دستگاه بگيريم، معلوم است كه اين كار خلاف شرع است. [واگذار كردن اين تصميمات به دستگاه‌هاي مربوطه، باعث] هرج‌ و مرج هم نيست؛‌ چون ما كه نگفتيم هر كسي در هر جا تصميم بگيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟! آقاي دكتر، يك‌ وقتي به من بدهيد. خيلي خب، حالا يك‌ وقت بدهيد.

 آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان گفتند وقتي ‌كه ضرورت امنيتي و يا نظير آن اقتضا بكند، دستگاه متصدي تصميم بگيرد كه از اين سامانه استفاده نكند.

آقاي دهقان ـ چه كسي مي‌تواند اين ضرورت را تشخيص بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ همان دستگاهي كه متصدي است. آن دستگاهي كه متصدي است، مي‌تواند اين امر را تشخيص بدهد. اگر آن دستگاه مطلبي را بي‌خود گفته باشد، مي‌شود بعداً او را محاكمه كنند. ولي اگر  يك موردي واقعاً ضرورت داشته باشد و ضرورتش واقعي باشد و آن دستگاه آن ضرورت را تشخيص بدهد، اين كار [= ثبت نكردن اطلاعات مبادله در سامانه] چه عيبي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كار خيلي عيب دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ هيچ عيبي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، يك‌ وقتي به ما بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اين كار هيچ عيبي ندارد. كبراي اين مطلب از لحاظ شرعي كاملاً درست است. از نظر مصداقي هم هيچ بلبشويي ايجاد نمي‌شود. فوقش اين است كه مجلس مي‌تواند قيد بزند كه اگر دستگاه‌هاي مسئول ضرورتي تشخيص دادند، مي‌توانند اين كار را بكنند. هيچ مشكلي هم نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، ببينيد؛ اصلاً فرض كنيد همين حالا كه اين موافقتنامه، مصوب نيست. اگر همين حالا دستگاه‌ها تشخيص دادند كه اين كار را بكنند، حق دارند اين كار را بكنند؟ خير، اينها مطلقاً ممنوع هستند. اگر اين كار را بكنند، مجازات هم مي‌شوند. اگر صمت [= وزارت صنعت، معدن و تجارت] يا هر وزارتخانه‌ي ديگري تشخيص بدهد كه من براي دور زدن تحريم مي‌توانم خلاف قانون [مبارزه با قاچاق كالا و ارز] عمل بكنم، مي‌تواند اين‌طور عمل بكند؟ ابداً، همين الآن هم اين وزارتخانه نمي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن قانون هم اشتباه است. همين الآن بايد آن را اصلاح كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نتيجه‌ي اين فرمايش شما، همين است كه آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند؛ يعني در اين صورت همه‌ي چيزها به هم مي‌ريزد. اگر ما تجويز كنيم كه هر دستگاهي مي‌تواند اين كار را بكند، ديگر انجام اين كار به فلان وزارتخانه انحصار ندارد. در نتيجه فردا مدير كل يك وزارتخانه هم مي‌گويد من تشخيص مي‌دهم كه اين كار ضرورت دارد؛ يعني ما بايد يك ‌كالايي را به صورت محرمانه و به سه برابر قيمت از خارج وارد كنيم. اگر شما اين اجازه را بدهيد، فساد همه‌ جا را خواهد گرفت؛ چون دوستان مي‌دانند كه مجبورند براي دور زدن تحريم‌ها يك‌ درصدي بالاتر از قيمت براي خريد كالاها هزينه كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان، اگر اجازه بفرماييد، رأي‌گيري كنيم. حالا با توجه به اين توضيحات، اين ايراد تبيين شد. در واقع حاج‌آقاي مدرسي، عدم ذكر لزوم رعايت مسائل امنيتي را در تبصره (3) ماده واحده و اطلاق آن را از اين جهت، مغاير شرع مي‌دانند. آقايان فقهاي معظم كه اين تبصره را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من اين تبصره را خلاف قانون اساسي هم مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان فقها نظرشان را در مورد خلاف شرع بودن آن بفرمايند. خلاف شرع بودن اين تبصره، يك رأي آورد. خب، آقاياني كه اين تبصره را مغاير قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين اشكال، سه رأي آورد. خيلي خب، سراغ ايراد بعدي برويم. آقاي دكتر، شما ديگر ايرادي داشتيد؟ اگر ايرادي داشتيد، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌اي هست كه به نظرم چيز مهمي نيست. اين موافقتنامه گفته است كه خود شوراي تجارت بدون كاغذ آيين كار را تصويب مي‌كند.[15] آيين كار، جنبه‌ي تقنيني ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن آيين‌نامه مربوط به مسائل اجرايي موافقتنامه ‌است ديگر. اگر مطلب ديگري داريد، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مطلبي ندارم.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان فقها اين مصوبه را از هر جهت ديگر مغاير شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اگر مغاير قانون اساسي هم مي‌دانند، بفرمايند. آقاي دهقان، شما بفرماييد.

آقاي دهقان ـ مجلس در تبصره (1) ماده واحده اين‌طور آورده است و گفته است: «تبصره 1- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي براي هر گونه اصلاح موافقتنامه موضوع ماده (20)[16] و اجراي ماده (12) و بند (6) ماده (11) موافقتنامه[17] در خصوص جمهوري اسلامي ايران الزامي است.» مجلس ماده (10) را در اين تبصره نگفته است. ماده (10) مي‌گويد: «1- طرف‌ها مي‌توانند در صورت اقتضاء، اسناد حقوقي بين‌المللي مربوط را كه به‌ وسيله نهادهاي سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي منعقد شده است، تصويب نمايند.»

آقاي كدخدائي ـ خب، منظورتان چيست؟

آقاي دهقان ـ يعني در واقع، آيا لازم نيست كه اصل (125) در اين موارد رعايت شود؟

آقاي كدخدائي ـ نه، اين بند يعني اينكه پيوستن به اسناد بين‌المللي با طي مراحل مربوطه اجرا مي‌شود.

آقاي دهقان ـ ولي اين مصوبه اين مطلب را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ لازم نيست كه اين مطلب را بگويد؛ چون قانون اساسي‌ ما مي‌گويد وقتي موافقتنامه‌اي را تصويب كردند، آن موافقتنامه به مجلس مي‌آيد و مراحلش انجام مي‌شود. بله، خيلي خب، اگر آقايان مطلب ديگري دارند، بفرمايند. اگر مطلبي نيست، دستور بعدي را بخوانيد.[18]


============================================================================================================


[1].لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه در تاريخ 3/‏‏‌10/‏‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 66792/‏‏‌371 مورخ 22/‏‏‌8/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 14423/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. «مطابق تبصره (3) ماده واحده حاضر، وزارت صنعت، معدن، تجارت موظف مي‌شود تبادل اطلاعات تجاري با خارج از كشور را از طريق «سامانه جامع تجارت» موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مديريت كند و تمام دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظف مي‌شوند از طريق اين سامانه، تبادل اطلاعات مورد نياز اين توافقنامه را صورت دهند. مسئله‌اي كه در اين خصوص حائز اهميت است آن است كه چه اطلاعاتي مي‌بايست مورد تبادل قرار گيرد و ضمانت اجراي عدم تبادل اطلاعات چيست؟ پاسخ به اين سؤال از اين جهت اهميت مي‌يابد كه باتوجه به «شرايط تحريم» گمان اين وجود دارد كه شفافيت تجاري در سطح بين​المللي و در ارتباط با ديگر كشورها، آسيب‌هايي به همراه داشته باشد و از اين جهت، مفاد اين موافقتنامه مغاير بند (5) اصل سوم مبني بر «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب» و بند (8)​ اصل (43) مبني بر «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور» باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9808065 مورخ 28/‏‏‌8/‏‏‌1398، صص11-12، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[3]. بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/‏‏‌10/‏‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- به منظور تجميع داده‌ها و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذكور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور كاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق كالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزاري جامع يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.

تبصره- كليه دستگاه‌هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظفند با اجراء و بهره‌برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.»


[4]. ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز مصوب 3/‏‏‌10/‏‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام‌مند آن، با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور، سامانه‌هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه‌اندازي نمايد.

تبصره 1- ...

تبصره 3- ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط به تهيه، اجراء و بهره‌برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق اقدام نمايد.

كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي‌باشند.»


[5]. ماده (1) لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- هدف

هدف اين موافقتنامه چهارچوب، افزايش تجارت بدون كاغذ فرامرزي با ميسر ساختن مبادله و شناسايي متقابل داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي و تسهيل قابليت كاربرد داخلي در بين سامانه‌هاي پنجره واحد ملي و زيرمنطقه‌اي و يا ساير سامانه‌هاي تجارت بدون كاغذ به منظور مؤثرتر و شفاف‌تر ساختن معاملات تجارت بين‌المللي و همچنين بهبود اعمال نظارت مي‌باشد.»


[6]. مقدمه‌ي لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «با تصديق اينكه تجارت بدون كاغذ در حالي كه اعمال نظارت را بهبود مي‌بخشد، تجارت بين‌المللي را مؤثرتر و شفاف‌تر مي‌سازد، به‌ويژه چنانچه داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي فرامرزي مبادله شوند.»


[7]. ماده (5) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/‏‏‌8/‏‏‌1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 5- فهرست دارايي‌هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردي كه در اين قانون و آيين‌نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يك از مسئولان و كاركنان كه حسب وظيفه، مأمور تهيه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارايي‌هاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن موضوع اين قانون باشند و يا بر حسب وظيفه اسناد مذكور در اختيار آنان قرارگيرد، اگر عالماً عامداً مرتكب افشاء يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند و يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يكي از مجازات‌هاي درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محكوم خواهند شد. همين مجازات در مورد كساني نيز مقرر است كه با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور نموده و يا موجبات افشاء، چاپ يا انتشار آنها را فراهم نمايند.

چنانچه افشاي اطلاعات بر اثر عدم رعايت نظامات اداري غير عمد باشد، مرتكب و يا مرتكبان به يكي از مجازات‌هاي از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق‌الذكر محكوم خواهند شد.»


[8]. تبصره (1) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز مصوب 3/‏‏‌10/‏‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- هر گونه دسترسي غير مجاز به اطلاعات سامانه‌هاي راه‌اندازي‌شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آنها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ‌ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود.»


[9]. ماده (4) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/‏‏‌10/‏‏‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد مي‌تواند حسب مورد كارگروه‌هاي كارشناسي از قبيل كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي عضو ستاد تشكيل دهد.

تبصره ۱- معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، مسئوليت كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را برعهده دارد.

تبصره ۲- كليه پيشنهادها و تصميمات اين كارگروه‌ها پس از تصويب ستاد با رعايت مقررات اين قانون لازم‌الاجراء است.»


[10]. ماده (25) لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- امين اسناد

دبير كل سازمان ملل متحد، امين اسناد اين موافقتنامه چهارچوب تعيين خواهد شد ...»


[11]. ماده (22) لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- خروج از عضويت

هر طرف مي‌تواند طي اطلاعيه كتبي خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد از عضويت در اين موافقتنامه چهارچوب خارج شود. خروج از عضويت، دوازده ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مزبور توسط دبير كل نافذ خواهد شد.»


[12]. ماده (11) لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- ترتيبات سازماني

1- كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ)، براي اهداف اين موافقتنامه چهارچوب، شوراي تجارت بدون كاغذ را كه متشكل از يك نامزد پيشنهاد‌شده عالي رتبه از هر طرف مي‌باشد، ايجاد خواهد نمود. شورا بنا به درخواست اما حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه خواهد داد.

۲- شوراي تجارت بدون كاغذ در اجراي وظايف خود، مورد حمايت كارگروه دائمي خواهد بود كه اجراي اين موافقتنامه چهارچوب را نظارت و هماهنگ نموده و پيشنهادهاي خود را براي بررسي به شورا تسليم خواهد نمود. كارگروه دائمي متشكل از نمايندگان ارشد هر طرف خواهد بود و حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه خواهد داد.

۳- به منظور اجراي اين موافقتنامه چهارچوب، كارگروه دائمي مي‌تواند گروه‌هاي كاري را تشكيل دهد كه در مورد اجراي برنامه اقدام مربوط، به موجب اين موافقتنامه چهارچوب، به كارگروه دائمي گزارش دهند ...»


[13]. ماده (18) لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- روش امضاء و عضويت

1- اين موافقتنامه چهارچوب براي امضاي كشورهاي عضو اسكاپ در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از تاريخ اول اكتبر ۲۰۱۶ (10/‏‏‌7/‏‏‌1395) تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ (8/‏‏‌7/‏‏‌1396) مفتوح خواهد بود ...»


[14]. ماده (19) لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- لازم‌الاجراء شدن

1- اين موافقتنامه چهارچوب، نود روز پس از تاريخي لازم‌الاجراء خواهد شد كه دولت‌هاي حداقل پنج كشور عضو اسكاپ، اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود را به اين موافقتنامه چهارچوب بر اساس بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۸) سپرده باشند ...»


[15]. ماده (11) لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- ترتيبات سازماني

1- ...

5- شورا با اكثريت دو سوم آراء، آيين كار لازم براي انجام وظايف خود از جمله كارگروه دائمي و گروه‌هاي كاري را تصويب خواهد نمود ...»


[16]. ماده (20) لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 20-

روش اصلاح اين موافقتنامه چهارچوب

1- متن اين موافقتنامه چهارچوب مي‌تواند با روش مشخص‌شده در اين ماده اصلاح گردد.

۲- اصلاحات اين موافقتنامه چهارچوب مي‌تواند توسط هر طرف پيشنهاد گردد.

۳- متن هر گونه اصلاحيه پيشنهادي به وسيله دبيرخانه به تمامي اعضاي شوراي تجارت بدون كاغذ حداقل شصت روز قبل از جلسه شورا كه در آن، متن براي تصويب پيشنهاد مي‌گردد، ارسال خواهد شد.

۴- اصلاحيه با اكثريت دوسوم آراي طرف‌هاي حاضر و رأي‌دهنده در جلسه شوراي تجارت بدون كاغذ تصويب خواهد شد. اصلاحيه مصوب به وسيله دبيرخانه به دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد كه وي آن را براي پذيرش به تمامي طرف‌ها ارسال خواهد نمود.

۵- اصلاحيه مصوب طبق بند (۴) اين ماده براي طرف‌هايي كه آن را پذيرفته‌اند، سه ماه بعد از پذيرش آن توسط دوسوم تعداد طرف‌ها در زمان پذيرش، لازم‌الاجراء خواهد شد. براي هر طرفي كه اصلاحيه را پس از لازم‌الاجراء شدن آن بپذيرد، اصلاحيه سه ماه پس از پذيرش آن توسط آن طرف، لازم‌الاجراء خواهد شد.»


[17]. مواد (11)، (12) لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- ترتيبات سازماني

1- ...

6- شورا و كارگروه دائمي مي‌توانند به موجب صلاحيت خود كه در آيين كار تعيين شده است، سندهاي الحاقي (پروتكل‌هايي) را در مورد موضوع‌هاي حقوقي، فني و سازماني مشخص تصويب كنند. الزامات لازم‌الاجراء شدن هر سند الحاقي (پروتكل) در آن سند مقرر خواهد شد.

ماده 12-

برنامه اقدام

1- كارگروه دائمي تحت نظارت شوراي تجارت بدون كاغذ، برنامه اقدام جامع را كه شامل تمامي اقدامات و اعمال مشخص با اهداف روشن و اجراي به موقع مي‌باشد و براي ايجاد محيط سازگار، شفاف و قابل پيش‌بيني براي انجام اين موافقتنامه چهارچوب از جمله اجراي برنامه‌هاي زماني طرف‌هاي مربوطه لازم است، تدوين خواهد كرد. طرف‌ها برنامه اقدام را طبق برنامه زماني اجراء خواهند كرد و وضعيت اجراي هر يك از طرف‌ها به كارگروه دائمي گزارش خواهد شد.

۲- برنامه زماني اجراء براي هر طرف به عنوان بخشي از برنامه اقدام بر اساس خودارزيابي آمادگي آنها تدوين خواهد شد.»


[18]. نظر شماره 14423/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 66792/‏‏‌371 مورخ 22/‏‏‌8/‏‏‌1398 و پيرو نامه شماره 14320/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 4/‏‏‌9/‏‏‌1398، لايحه موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب جلسه مورخ نوزدهم آبان‌ماه يك هزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»