فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2009
تاريخ: 1363/8/16
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي ميرحسين موسوي‌ نخست‌وزير محترم جمهوري اسلامي ايران‌
عطف بنامه شماره 58110 مورخ 1363/8/3، موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام ميشود:
اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125 از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه‌ها و ساير سازمانهاي دولتي ايران و شركتهاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد ميگردد منصرف است و موارد خاص اين‌گونه قراردادها در صورتيكه ضوابط كلي آن بموجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد ولي قانون عادي ميتواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز بطور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.
دبير شوراي نگهبان‌
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-