لايحه موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا

جلسه 5/‏2/‏1397

آقاي عليزاده ـ «لايحه موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا»[1] حضرات آقايان، اين موافقتنامه را مطالعه فرموده‌اند؟

 

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موافقتنامه در مجمع مشورتي ‌فقهي قم مطرح نشده است.

آقاي عليزاده ـ چه فرموديد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ گفتم اين موافقتنامه در مجمع فقهي قم مطرح نشده است. اين، جديد است.

آقاي عليزاده ـ اگردر مجمع فقهي مطرح نشده است، پس براي بعد بماند.

آقاي مؤمن ـ آقا[ي عليزاده، عدم طرح اين موافقتنامه در مجمع مشورتي فقهي، به بررسي شوراي نگهبان] ربطي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب نه، ما نمي‌توانيم [بدون نظر مجمع مشورتي فقهي، اين موافقتنامه را بررسي كنيم.]

آقاي مؤمن ـ اين موافقتنامه هيچ‌ اشكالي ندارد؛ چون بحثش اين است كه يك عده محكومين مي‌خواهند به كشور خودشان منتقل بشوند؛ يعني محكومين سريلانكايي كه در ايران هستند، به سريلانكا منتقل بشوند. محكومين ايراني كه در سريلانكا هستند، هم به ايران منتقل بشوند و رضايت خودشان هم براي انتقال شرط است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند ظاهراً اين موافقتنامه اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ بله، ظاهراً اين موافقتنامه اشكالي ندارد.

آقاي جنتي ـ بله، اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ خب حالا اگر مي‌خواهيد اين موافقتنامه را بخوانيد، بخوانيد. مي‌گويم غير از اين نكته‌ي [لزوم رضايت محكوم براي انتقال، اين موافقتنامه،] بحث ديگري ندارد. خود اين موافقتنامه[2] گفته است كه انتقال محكومين بايد با رضايت آنها باشد

آقاي يزدي ـ اين موافقتنامه، خواندن نمي‌خواهد؟

آقاي جنتي ـ نه ديگر آقاي [يزدي]؛ نمي‌خواهد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، ماده (11) اين موافقتنامه را بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، پس ظاهراً به نظر شما اين موافقتنامه ايرادي ندارد؟

آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، موافقتنامه‌ي سريلانكا را مي‌فرماييد؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ در مورد ‌سريلانكا فقط يك متني اينجا هست [كه بايد تبيين شود.]

آقاي عليزاده ـ شما به موافقتنامه‌ي سريلانكا ايراد داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين موافقتنامه همان ماده (11) آن[3] نسبت به عفو، تخفيف و تبديل حكم قاضي شرع توسط قاضي سريلانكا است.

آقاي سوادكوهي ـ مگر اين لايحه‌اي كه الآن مي‌خوانديم، موافقتنامه‌ي سريلانكا نبود؟ ببينيد؛ من اشكالي در اين موافقتنامه نديدم، اما چون شما يك بار راجع به ترجمه‌ي اين موافقتنامه ايراد گرفته‌ايد،[4] من يك قسمت از اين مطلب را كه در مورد مجرمين ترجمه ‌شده است و خواسته است بگويد كه مجرمين با بازگشت خود، يكپارچگي در جامعه پيدا بكنند، بخوانم. عبارتش اين است: «... با اعتقاد به اينكه چنين همكاري، اجراي عدالت و بازپروري اجتماعي محكومان را ترغيب خواهد كرد و يكپارچگي آنها را در جامعه تسهيل خواهد نمود؛ ...» اين متن با آنچه كه در متن انگليسي‌اش ديده مي‌شود، متفاوت است.

آقاي كدخدائي ـ متن انگليسي اين موافقتنامه چه مي‌گويد؟

آقاي سوادكوهي ـ متن انگليسي اين موافقتنامه اين‌طور مي‌گويد: «… and to facilitate their integration into the society».

آقاي موسوي ـ اين كلمه‌ي اينتِگريشن (integration) مي‌خواهد بگويد ورود يا بازگشت محكومان به جامعه تسهيل مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بازگشت به جامعه، يعني اين محكومان جذب جامعه بشوند، در معرض بازپروري اجتماعي قرار بگيرند.

آقاي سوادكوهي ـ معناي اين كلمه‌، بازگشت يا جذب است، نه يكپارچگي. حالا من مي‌خواهم بگويم‌ معناي يكپارچگي، يعني جذب جامعه شدن، نه اينكه جامعه يكپارچه بشود.

آقاي كدخدائي ـ بازگشت چه ربطي به واژه‌ي اينتِگريشن دارد؟

آقاي عليزاده ـ معناي اين عبارت همين بازگشت است. معناي جذب هم همين است.

آقاي كدخدائي ـ بله، معناي اين عبارت همين بازگشت است. حالا خيلي مشكلي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ مفهوم يكپارچگي، يعني ممكن است با بازگشت مجرمين همه مجرم بشوند. يعني طوري باشد كه همه مجرم بشوند!

آقاي اسماعيلي ـ خيلي وارد اين بحث‌ها نشويم.

آقاي كدخدائي ـ مقصود، همان بازگشت است. خيلي اشكال ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اين مصوبه يك ايراد شرعي دارد. ايرادش را بفرماييد.

آقاي عليزاده ـ ايراد در صفحه‌ي چند هست؟ ايراد شرعي اين مصوبه كجا است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (11) اين موافقتنامه اشكال شرعي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ايراد اين ماده، همان [مسئله‌ي عفو و تخفيف مجازات توسط قاضي سريلانكا] است. اين ايراد با ايراد قبلي فرقي نمي‌كند.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما بايد بفهميم كه ايراد شرعي اين موافقتنامه كجاست كه نگاه كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين است كه قاضي سريلانكا حكم شرعيِ ما را مي‌خواهد تعويض كند، تعديل كند.

آقاي عليزاده ـ اين در كجاي موافقتنامه آمده است؟

آقاي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد وقتي مبادله‌ي محكومين صورت مي‌گيرد، [قاضي سريلانكا مي‌تواند حكم قاضي ايران را تعديل كند.]

آقاي عليزاده ـ مي‌دانم، ولي اين مطلب در كدام صفحه‌ي‌ اين موافقتنامه آمده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ صفحه‌ي (7) ماده (12).

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در مواد (11) و (12) آمده است.

آقاي عليزاده ـ متن اين مواد چيست؟ منظورتان كدام بند آن است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ صفحه‌ (7) ماده (11) است.

آقاي عليزاده ـ «ماده 11- هر يك از طرف‌ها مي‌تواند نسبت به عفو، تخفيف و تبديل حكم، طبق قانون خود اقدام نمايد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اگر در ايران حاكم شرع يك حكم شرعي داده است و حاكم سريلانكا طبق قانون كشور خودش اين حكم را تبديل كند يا تخفيف بدهد، اين نقضِ حكمِ قاضي شرعي است.

آقاي ابراهيميان ـ عذر مي‌خواهم حاج‌آقا؛ كدام ماده را مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (11). حالا عكس اين موضوع، [يعني تعديل يا تغيير حكمِ قاضي سريلانكا از سوي قاضي ايران] اشكالي ندارد؛ چون قضاي قاضي سريلانكا كه براي اجرا به ايران بيايد، براي دادگاه‌هاي ايران نافذ نيست. اين اشكالي ندارد، اما عكسش كه از دادگاه‌هاي ايران حكم داده ‌شده است و در سريلانكا، قاضيِ دادگاه بخواهد حكم را تبديل كند يا تعويض كند، اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ دادگاه‌هاي سريلانكا اين كار را نمي‌كنند. چنين اجازه‌اي ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ اين ماده اجازه داده است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ طبق ماده (11)، هر يك از طرف‌ها مي‌تواند نسبت به عفو، تخفيف و تبديل حكم طبق قانونِ خود اقدام نمايد.

آقاي كدخدائي ـ هر يك از طرف‌ها نسبت به مجرمين خودشان چنين حقي دارند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، يعني نسبت به مردم كشور خودشان اين حق را دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ باشد، ولي نسبت به مجرم آنها، ما در ايران طبق موازين شرعي قضاوت كرده‌ايم.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين چيزي [= جواز تغيير احكام دادگاه‌هاي ايران توسط دادگاه‌هاي سريلانكا] كه شما مي‌گوييد، اصلاً ممنوع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ممنوع نيست، عفو كه ممنوع نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده دارد فرض مي‌كند كه حكم راجع به او [= محكوم ايراني در دادگاه‌هاي سريلانكا] بوده است.

آقاي عليزاده ـ اين ماده نمي‌خواهد بگويد آن‌ طرفِ اين موافقتنامه اين كارِ [تخفيف يا تبديل حكم نسبت به مجرمين كشور خودش] را بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس چه مي‌گويد؟

آقاي عليزاده ـ اين مي‌خواهد بگويد كه اگر دادگاه‌هاي ايران كسي را محكوم كرد، با اينكه محكوم را به سريلانكا انتقال داده است، ولي دادگاه‌هاي ايران مي‌تواند محكوم را عفو بكند، يا دادگاه‌هاي سريلانكا محكومي را كه به ما پس داده‌اند، خودشان بتوانند او را عفو كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر خودمان بتوانيم محكومِ آنها را عفو بكنيم، توافقتنامه كه ديگر معنا ندارد.

آقاي يزدي ـ اگر قاضيِ اينجا در مورد محكوماني را كه به ايران انتقال د‌اده‌اند، بررسي كرد و در حكم آنها تخفيف داد، ما هم چنين مجازاتي را اجرا نمي‌كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تغيير حكم از ‌طرف ايران اشكالي ندارد، اما از آن طرف چه؟

آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه، توافقنامه است.

آقاي يزدي ـ خب، از آن‌ طرف هم اشكالي ندارد. از آن ‌طرف هم دادگاه‌ سريلانكا حكم قاضيِ ما را نفي مي‌كند، خب نفي كند. اشكالي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما داريم اين توافق را مي‌پذيريم.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، اصلاً اين موافقتنامه چنين چيزي را نمي‌گويد.

آقاي يزدي ـ فرض اين مصوبه اين است كه ما محكوم خودمان را از آنها گرفته‌ايم و به ايران آورد‌ه‌ايم؛ در اينجا قاضي نظر داده است كه اين آقا، اين بنده خدا، كه ايراني است و در سريلانكا حبس بوده است، خلافش قابليت تخفيف دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين فرض كه اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ قاضي، تخفيف محكوم را به وليّ امر پيشنهاد داده است، وليّ امر هم حكم را تخفيف داده است و تمام ‌شده است و رفته است. در برابر، يك سريلانكايي كه معلوم هم نيست چطور آدمي بوده است و معلوم نيست طبق رسيدگيِ قاضي ما در مورد او چطور حكم شده است، الآن به سريلانكا رفته است و قاضيِ سريلانكا، حكم قاضيِ ما را نقض كرده است. خب نقض كرده باشد؛ چطور مي‌شود؟! مگر آسمان به زمين مي‌آيد كه حكم قاضي شما را در سريلانكا نقض كنند؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون حكم قاضي ايران، حكمِ قاضيِ شرع است.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، اصلاً اين موافقتنامه اين را نمي‌گويد. مفهوم عبارت اين است كه اگر يك سريلانكايي در ايران محكوم شد و او را به سريلانكا بردند، حكمي را كه قاضي ايران داده است، دادگاه خود ايران مي‌تواند نقض بكند. از آن ‌‌طرف هم آن محكوم ايراني را كه به ايران آورده‌اند، همين‌طور است.

آقاي يزدي ـ اشكال آقايان چيز ديگري است.

آقاي عليزاده ـ مي‌دانم، ولي اين عبارت اين را نمي‌گويد.

آقاي يزدي ـ فرض اين است كه محكوم ايراني را با محكوم سريلانكايي عوض كرده‌ايم؛ يعني محكوم ايراني كه در سريلانكا هست، به ايران آورده‌ايم و محكوم سريلانكايي را به خودشان داده‌ايم. حالا كه محكوم هر كشوري را به كشوري خودش آورده‌ايم، هر دو طرف حق دارند كه نسبت به حكم محكومين خودشان تخفيف يا تغير بدهند. [در غير اين صورت،] پس چرا مبادله‌ي محكومين هست ديگر؟

آقاي مدرسي يزدي ـ محكومين كه عوض كردني نيستند.

آقاي عليزاده ـ عبارت اين را نمي‌گويد، بلكه مي‌گويد اگر همين آقايي را كه در ايران محكوم شده است، به سريلانكا برده‌اند، همين دادگاه ايران مي‌تواند او را عفو كند. از طرفي شخصي هم كه در سريلانكا محكوم شده است، اگر به ايران بياوريم، دادگاه‌هاي سريلانكا مي‌توانند او را عفو كنند.

آقاي مؤمن ـ نه، كشور خود محكوم مي‌تواند او را عفو كند.

آقاي عليزاده ـ اگر اين ماده مي‌گفت دولت پذيرش‌كننده حق تغيير حكم را دارد، ما [نسبت به اشكال شما] حرفي نداشتيم.

آقاي يزدي ـ خب بالاخره آقايان رأي بگيرند. از نظر من، اين موافقتنامه اشكال شرعي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اشكالي ندارد. عبارت «هر يك از طرف‌ها» در اين ماده، يعني هر دو تا طرفِ تعهد مي‌توانند حكم را تغيير دهند.

آقاي يزدي ـ نسبت به هر دو تا [طرف اين امكان وجود دارد.]

آقاي عليزاده ـ هريك از طرف‌ها نسبت به محكومِ از سوي خودش حق تخفيف يا تبديل حكم را دارد، نه اينكه هر يك از طرف‌ها هر محكومي را بخواهد عفو بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته هر يك از طرف‌ها طبق قانون خودش مي‌تواند محكوم را عفو كند.

آقاي عليزاده ـ خب بله، هر يك از طرف‌ها [مي‌تواند طبق محكومِ از سوي خودش را عفو كند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني فرض كنيد كه حكم به حبس ابد محكومي را داده‌اند، قاضي حبس ابد را تبديل به پنچ سال حبس مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ قاضي نمي‌تواند چنين كاري بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ قاضي مي‌تواند. اين موافقتنامه به اين مطلب تصريح كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ اصلاً جناب عليزاده، ماده (9) را عنايت كنيد. در ارتباط با اين مطلبي كه جناب عليزاده، مطرح كردند، اين ماده (9) اين مطلب را حل كرده است. ببينيد؛ بند (2) ماده (9) تشريفات اجراي حكم را اين‌طور مي‌گويد كه: «2- طرف اجرا‌ءكننده‌ حكم، نسبت به مدت باقي‌مانده از محكوميت ملتزم‌ بوده و از تبديل آن به مجازات نقدي صرف، خودداري مي‌نمايد؛» يعني اصلاً قاضي نمي‌تواند هيچ تغييري در حكم بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين بند در مورد تبديل حكم است؛ يعني موضوع آن تبديل حبس به مجازات نقدي است، ولي عفو غير‌ از تبديل است؛ عفو، تبديل نيست.

آقاي سوادكوهي ـ نه، در اين بند التزام طرف اجرا‌كننده‌ي حكم، به اجراي حكم هم هست. آخر التزام هم هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ عزيز من، تبديل مجازات يك ‌چيزي است و عفو مجازات يك‌ چيز ديگر است.

آقاي سوادكوهي ـ خب باشد. در هر حال قاضي نمي‌تواند حكم را تغيير دهد.

آقاي يزدي ـ هر دو تاي تبديل مجازات و عفو مجازات از اختيارات حكومت است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، تبديل و عفو از اختيارات حكومت نيست.

آقاي يزدي ـ اين تغيير حكم، چه عفو باشد، چه تخفيف باشد، چه تبديل باشد، همه‌اش از اختيارات حكومت است؛ چون قاضي هم در اختيار حكومت است.

آقاي سوادكوهي ـ قاضي نمي‌تواند چنين كاري بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً ممكن است كسي در ايران بر اساس حكم شرعي حبس ابد بگيرد، بعد اين محكوم را به سريلانكا تحويل مي‌دهند و قاضيِ سريلانكا مي‌گويد ما اصلاً در قوانين خودمان حبس ابد نداريم؛ به خاطر همين من اين محكوميت را به حبس طولاني مدت تبديل مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ مجلسِ شما اين اجازه را به قاضي داده است. اين‌طور نمي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند اين كار را بكند، ولي مجلس نمي‌تواند همچنين كاري بكند؛ چون خلاف شرع است.

آقاي عليزاده ـ چرا خلاف شرع است؟

آقاي كدخدائي ـ اين تخفيف، مثل اين است كه به قاضي بتواني اجازه بدهيد كه بگويد مجازاتتان كمي زياد است.

آقاي عليزاده ـ اصلاً اين موافقتنامه چنين چيزي را كه شما مي‌گوييد نمي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ قاضيِ سريلانكا نمي‌تواند چنين كاري كند؛ چون حكم قاضيِ ايران، حكم‌ شرعي است. اگر حكم يك‌ جرمي شرعاً حبس‌ ابد باشد، نمي‌شود آن حكم را عوض كرد، مگر اينكه بگوييم [رعايت] آن ماده‌اي كه گفته است هر كدام از طرف‌ها اختيار تبديل حكم را دارند، لازم نيست؛ منتها بايد به حساب آن محكوم طور ديگر رسيدگي كنيم.

آقاي يزدي ـ چطور قضات ايران اختيار دارند كه حكم را تغيير دهند؟ آن چيزي كه در اختيارشان آمده است، اين است كه بر اساس مصالح كشور با محكوم رفتار بكنند و حكم محكوم را كم ‌و يا زياد بكنند.

آقاي عليزاده ـ بله، اين موافقتنامه چنين چيزي [= تبديل يا عفو مجازات محكوم در كشور خودش] را نمي‌گويد. البته اگر اين را بگويد، اشكال دارد. خدا آقاي فلسفي را رحمت كند؛ مي‌گفت به درويش مي‌گوييم بيا بيل بزن، مي‌گويد من درويش هستم، مي‌گوييم بيايد كار بكند، مي‌گويد من درويش هستم. مي‌گوييم چلوكباب مي‌خوري و ياهو مي‌كشي! از آن‌ طرف، سريلانكا محكوم ما را به ما تحويل مي‌دهد، ما مي‌توانيم او را عفو بكنيم، [ولي آنها حق عفو محكوم خودشان را نداشته باشند؟!] ببينيد؛ اين قرارداد است.

آقاي مؤمن ـ اصلاً اين ماده عيبي ندارد.

آقاي يزدي ـ در كل خيلي هم خوب است. اتفاقاً از امتيازات است.

آقاي عليزاده ـ البته اين موافقتنامه اين مطلب را نمي‌گويد. ما داريم با كشور مقابل قرارداد مي‌بنديم. قانون اساسي هم گفته است مجلس اين قراردادها را تصويب مي‌كند. از طرفي، رهبري، امام و همه‌ي مردم، اين قانون اساسي را تأييد كرده‌اند. خب ديگر، الآن اين قرارداد را مي‌بندند. البته ما مي‌گوييم منظور اين عبارت اين نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين ‌يك اشكال است. يك اشكال ديگر هم هست كه از اين واضح‌تر است.

آقاي مؤمن ـ اين اشكال وارد نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بگذاريد هر كسي نظر خودش را بدهد.

آقاي مؤمن ـ اين نظر شما [آقاي مدرسي] تنها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ من در اين نظر تنها نيستم، بلكه آقاي شب‌زنده‌دار هم موافق نظر من هستند، مجمع فقهي مشورتي قم هم‌ موافق من است.

آقاي مؤمن ـ آقاي شب‌زنده‌دار قبول دارند كه مقصود از «هر يك از طرف‌ها»، «هر‌يك از طرف‌هاي صادركننده» است. منظور، حاكم، يعني حكم‌دهنده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ چون اين ماده نمي‌گويد: «طرف پذيرنده».

آقاي مؤمن ـ اين ماده نمي‌گويد طرف ديگري عفو يا تبديل كند، بلكه مي‌گويد قاضيِ دادگاهِ هر يك از طرف‌ها مي‌تواند حكمش را تغيير بدهد. معنايي كه شما مي‌فرماييد، معناي شما است، معناي اينجا غير از اين است

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، آن ماده،[5] ماده‌ي ديگر است. آن در مورد تجديد نظر است. اين امر غير از تجديد نظر است، چقدر در بحث اشتباه شده است! الآن مسئله معلوم مي‌شود. آقا، ببينيد؛ سه‌ تا مسئله ‌داريم؛ يكي تبديل حكم است، يكي عفو حكم و نظيرش تخفيف و مانند اينها است، سوم تجديد نظر است.

آقاي كدخدائي ـ درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنجايي [= بند (2) ماده (9)] كه شما قرائت فرموديد، مربوط به تبديل حكم است كه جلويش را گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من، هيچ‌كدام از طرف‌ها نمي‌توانند حكم را تبديل كنند. حالا آقايان اين را قبول ندارند، اما خدمت شما عرض كنم آنجايي كه موضوع حكم، عفو است يا تخفيف است، آنجا قاضي مي‌تواند عفو يا تخفيف را انجام بدهد.

آقاي مؤمن ـ قاضي مي‌تواند تبديل حكم را هم انجام دهد. اين ماده تبديل هم دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اما بند (2) ماده (12) كه در مورد تجديد نظر است، اينجا ديگر خيلي صريح است. اين بند مي‌گويد «طرف صادركننده» حق تجديد نظر را دارد. از اينجا معلوم مي‌شود تجديد نظر براي طرف صادركننده [بر خلاف ماده (11)] اختصاصي است. ماده (12) اول ‌بار مي‌گويد: «1- طرف صادركننده‌ حكم در خصوص هر گونه درخواست بازنگري يا تجديد نظر در رأي، به‌تنهايي تصميم‌گيري خواهد كرد.» ببينيد؛ اينجا مي‌گويد خصوص صادركننده‌ي حكم، اين حق تجديد نظر را دارد.

آقاي مؤمن ـ خب همين.

آقاي سوادكوهي ـ درست است ديگر؛ مبناي رأي همين مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا اجازه بدهيد؛ در ادامه معلوم مي‌شود در ماده (11) عفو و تخفيف مجازات، براي خصوص صادركننده نيست، بلكه براي هر دو طرف است.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بند (2) ماده (12) را ملاحظه نماييد.

آقاي مؤمن ـ خود طرف مي‌تواند حكم را تبديل كند. اين امكان، شامل هر دو تا طرف است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (2) ماده (12) محل اشكال است كه مي‌گويد: «2- چنانچه در نتيجه تجديد نظر يا بازنگري مذكور، حكم ديگري صادر شود، طرف صادركننده‌ حكم بدون تأخير، طرف اجراءكننده حكم را از ماهيت چنين تغييري مطلع مي‌نمايد و طرف اجراكننده، اجراي حكم يا بخشي از آن را كه طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوي طرف صادركننده حكم باشد، تغيير مي‌دهد.»

آقاي مؤمن ـ خب بله، اين بند براي نحوه‌ي اجراست، براي تغيير در اجراست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا همين بند (2) هم خلاف شرع است. چرا؟

آقاي مؤمن ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه دادگاه سريلانكا، يك مسلمان شيعه‌ي اثناعشري را محكوم كرده است؛ حتي ممكن است ما اصل حكم دادگاه سريلانكا را هم قبول نداشته باشيم، ولي چون احسان به آن شيعه است كه ما حكم دادگاه سريلانكا را بپذيريم، آن حكم را قبول مي‌كنيم؛ يعني عوض اينكه آن شيعه در سريلانكا مجازات و بدبخت بشود، به كشور خودمان بيايد. خب ولو اينكه، اجراي حكم دادگاه سريلانكا ظلم به آن فرد است، اما باز، آوردن آن فرد به ايران احسان به او است؛ چون كه از سريلانكا گرفتاري‌اش كمتر مي‌شود. خب اين را مي‌پذيريم. خود محكوم هم به اين مجازات راضي شده است و انتقال او به ايران احسان به او هم است، ولي اگر دادگاه‌هاي سريلانكا تجديد نظر كردند و گفتند الآن ما مجازات سه يا پنج سال حبسي كه حكم كرده‌ايم به پانزده سال حبس تبديل مي‌كنيم، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ  هيچ‌جاي دنيا چنين كاري نمي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اينجا اين را نوشته است.

آقاي عليزاده ـ در مرحله‌ي تجديد نظر، مجازاتي بر حكم اضافه نمي‌شود‌.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است مجازات محكوم در مرحله‌ي تجديد نظر تجميع بشود و پنج سال، به پانزده سال تبديل بشود.

آقاي يزدي ـ تا طرف درخواست نداده باشد، از هيچ‌مجازاتي تجديد نظر نمي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ منظورمان، رسيدگي ويژه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ ببينيد؛ فرضاً اگر مجازات فرد حبس است، ممكن است در مرحله‌ي تجديد نظر به شلاق تبديل بشود يا اگر مجازاتِ او شلاق است، به چيز ديگر تبديل بشود.

آقاي سوادكوهي ـ ممكن است در تجديد نظر مجازات زياد بشود.

آقاي اسماعيلي ـ اين زياد شدن مجازات در مرحله‌ي تجديد نظر خلاف اصول حقوق جزاست. در هيچ‌جاي دنيا اين‌طوري نيست.

آقاي عليزاده ـ حضرت آقاي [مدرسي يزدي]، در دنيا، طبق اصول حقوق جزا رفتار مي‌كنند، منتها ما در ايران خلاف اين اصول عمل مي‌كنيم؛ هيچ‌جا در مرحله‌ي تجديد نظر حكم به مجازات سنگين‌تر نمي‌دهند، اين اصل يكي از اصول حقوق جزاست.

آقاي سوادكوهي ـ اصلا اين موافقتنامه گفته است كه مجازات سنگين‌تر به محكوم ندهيد.[6]

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است حكم را در تجديد نظر تغيير بدهند؟

آقاي عليزاده ـ بله، ممكن است تغيير بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني تغيير مجازات به مجازات هم‌عرض مي‌دهند.

آقاي عليزاده ـ نه، مثلاً تغيير به مجازات هم‌عرض چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، مثلاً رأي تجميعي صادر كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من، به‌ هر حال اطلاق بند (2) ماده (12) اينجا را در بر مي‌گيرد. در تجديد نظر هم ممكن است مجازات سنگين‌تر شود. من نمي‌دانم؛ واقعاً اگر شما همه‌ي حقوق‌هاي دنيا را بررسي كرده‌ايد، پس بگوييد اين بند را قيد بزنند، به اينكه مجازات در مرحله‌ي تجديد نظر سنگين‌تر نباشد.

آقاي عليزاده ـ هيچ‌وقت در مرحله‌ي تجديد نظر، نه از جهت ماهيت و نه از جهت مقدار، مجازات محكوم نمي‌تواند بيشتر باشد. در همه‌جاي دنيا به اين نحو عمل مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، در همه‌جا اين‌طوري است.

آقاي عليزاده ـ ولي ما در ايران مي‌گوييم كه مجازات فرد (15) سال حبس است، بعد در مرحله‌ي تجديد نظر مي‌گوييم (23) سال است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مگر چنين چيزي مي‌شود؟ ببينيد؛ مثلاً الآن شما در مورد يك اتهامي اين حكم را صادر كرده‌ايد، بعد براي اجرا به تهران فرستاده‌ايد، اما در آن مركز مي‌بينند كه اين شخص سه جرمِ ديگر هم مرتكب شده است. حالا بايد يك حكم تجميعي صادر بشود. اين حكم تجميعي [مي‌تواند از حكم مرحله‌ي بدوي بيشتر باشد.] ببينيد؛ فرض كرديم كه اين مركز مي‌تواند اين حكم تجميعي را صادر بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ دادگاه تجديد نظر نمي‌تواند در تجديد نظر جرم ديگري را [كه كشف كرده است رسيدگي كند.]

آقاي عليزاده ـ به خدا، اصلاً در اينجا صحبت حكم تجميعي نيست. اينجا صحبت استيناف است. معناي استيناف دوباره رسيدگي كردن است؛ معناي دوباره رسيدگي كردن اين است كه مجدداً رسيدگي مي‌كنند. در هيچ‌‌جا هم در مرحله‌ي تجديد نظر مجازات سنگين‌تر صادر نمي‌كنند؛ اين كار را نمي‌كنند كه جزاي نقدي را به حبس بيشتر تبديل كنند، يا حبس را به حبس با اعمال شاقه تبديل بكنند.

آقاي سوادكوهي ـ اينكه الآن اين ماده براي استيناف، واژه‌ي اَپيل (appeal) را آورده است، براي بازنگري، واژه‌ي ريويو (review) را آورده است، و براي تجديد نظر در رأي، واژه‌ي ريويژن (revision) هم آورده است. عبارت «of the judgement» در صدر اين ماده، سه حالت را فرض كرده است كه در دادگاه ممكن است اتفاق بيفتد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين بحث را رها كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من به ‌هر حال، اطلاق [ماده (12) از اين جهت كه ممكن است مجازات در مرحله‌ي تجديد نظر تشديد شود، اشكال دارد]. من كه نمي‌دانم، ولي اگر شما قرينه‌اي را از خارج مي‌دانيد كه مجازات در تجديد نظر قابل تشديد نيست، حرف ديگري است، ولي ممكن است مجازات قابل تشديد باشد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ممكن است [در تجديد نظر مجازات تشديد شود.]

آقاي مدرسي يزدي ـ من چه بدانم كه قانون حقوق جزاي سريلانكا چيست. من نمي‌دانم.

آقاي عليزاده ـ همه‌جا همين‌طور است كه مجازات را در مرحله‌ي تجديد نظر تشديد نمي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ اين مسائل منطقي ماده (9) را ببينيد. اين مطالب ماده (9) خيلي مسائل را منطقي‌ بيان كرده است. خود تركيب [اين ماده] را عنايت بكنيد و اين را به حُسن نيت بگيريد و رأي صادر كنيد؛ اين ماده مي‌گويد اگر احياناً در خصوص مجازات جرم ايراني محكوم در سريلانكا قانوني نداريم، اگر قاضي ايران بتواند، مجازات جرم مشابه در ايران را تطبيق مي‌كند. تطبيق مذكور در بند (5) را عنايت كنيد. در مورد تطبيق نسبت به احكام، با حُسن نيت نگاه كرده است.[7]


===================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا در تاريخ 13/‏10/‏1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 26/‏1/‏1397 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 5789/‏374 مورخ 1/‏2/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 5/‏2/‏1397، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 4978/‏102/‏97 مورخ 5/‏2/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. بند (ث) ماده (3) لايحه موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مصوب 26/‏1/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- شرايط انتقال

الف- ....

ث) محكوم به صورت مكتوب به انتقال خود رضايت داده يا با در نظر گرفتن سن يا وضعيت جسماني يا رواني او و بنا بر تشخيص ضرورت توسط هر يك از طرف‌ها، رضايت توسط نماينده قانوني وي اعلام شده باشد.»


[3]. ماده (11) لايحه موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مصوب 26/‏1/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- عفو، تخفيف و تبديل مجازات

هر يك از طرف‌ها مي تواند نسبت به عفو، تخفيف و تبديل حكم طبق قانون خود اقدام نمايد.»


[4]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، نسبت به اغلاط ترجمه‌اي در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مصوب مجلس شوراي اسلامي، تذكر داده است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 47636/‏30/‏91 مورخ 12/‏5/‏1391 شوراي نگهبان در خصوص لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي مصوب 4/‏5/‏1391 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «تذكر: به نظر مي‌رسد در موارد متعددي، ترجمه صورت‌گرفته از دقت لازم برخوردار نبوده است.»


[5]. ماده (12) لايحه موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مصوب 26/‏1/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- استيناف، بازنگري يا تجديد نظر در رأي

1- طرف صادركننده حكم در خصوص هر گونه درخواست بازنگري يا تجديد نظر در رأي، به تنهايي تصميم‌‌گيري خواهد كرد.

2- چنانچه در نتيجه تجديد نظر يا بازنگري مذكور، حكم ديگري صادر شود، طرف صادركننده حكم بدون تأخير طرف اجراء‌كننده حكم را از ماهيت چنين تغييري مطلع مي‌نمايد و طرف اجراء‌كننده، اجراي حكم يا بخشي از آن را كه طبق اطلاعات ارائه‌‌شده از سوي طرف صادركننده حكم باشد، تغيير مي‌‌دهد.»


[6]. بند (5) ماده (9) لايحه موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مصوب 26/‏1/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: « ماده 9- تشريفات اجراي حكم

5- در هر حال، چنانچه حكم از نظر ماهيت يا مدت يا هر دو مغاير با قوانين طرف اجراء‌كننده حكم باشد يا قوانين آن طرف اين‌گونه اقتضاء كند، آن طرف مي‌تواند حكم را با مجازات يا اقدام تجويز‌شده در قوانين خود براي جرم مشابه تطبيق دهد. در هر حال، طرف اجراء‌كننده حكم نمي‌تواند ماهيت يا مدت زمان حكم صادره از سوي طرف صادركننده حكم را تشديد نمايد.»


[7]. نظر شماره 4978/‏102/‏97 مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 5789/‏374 مورخ 1/‏2/‏1397، لايحه موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا مصوب جلسه مورخ بيست و ششم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»