طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

جلسه 5/‏‏2/‏‏1397

منشي جلسه ـ «طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي»[1]

آقاي عليزاده ـ آقا، بفرماييد ماده‌ (26) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. «ماده 26- در ماده (154) قانون[2] به جاي عبارت «در اين صورت اولين مخالف و موافق (بر اساس تابلوي مخصوص ثبت ‌نام يا دستگاه الكترونيك) هر يك به مدت پنج دقيقه صحبت مي‌كنند» عبارت «در اين صورت مخالف و موافق از بين ثبت ‌نام‌كنندگان در لوح يا دستگاه الكترونيك به ‌قيد قرعه تعيين مي‌شوند، كه هر يك مي‌توانند به مدت پنج دقيقه صحبت كنند» جايگزين مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ ماده‌ (27) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 27- جزء (3) ماده (165) قانون،[3] به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

3- گزارش كميسيون حداكثر سه روز كاري پس از تصويب فوريت، به هيئت ‌رئيسه ارسال مي‌شود تا در دستور كار مجلس قرار گيرد.

ماده 28- در ماده (168) قانون[4] از عبارت «اعلام و به ترتيب» تا انتهاي ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«اعلام و در دستور هفتگي بعدي مجلس قرار مي‌گيرد.»

آقاي عليزاده ـ اين‌طور بهتر شده است؛ اگر تقاضاي آنها در دستور كار مجلس قرار نگيرد، بهتر است.

منشي جلسه ـ «ماده 29- در ماده (184) قانون، اصلاحات زير اعمال مي‌شود:

1- صدر ماده به اين شرح اصلاح مي‌شود:

«ماده 184- دولت موظف است حداكثر تا پايان خرداد‌ماه سال پاياني قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، لايحه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعدي را به مجلس تقديم كند. اين لايحه به‌ صورت يك‌شوري و به شرح زير رسيدگي مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ ماده‌ (184) قبلاً چه بوده است؟ مجلس مي‌تواند بگويد كه دولت لايحه‌ي بودجه را بدهد، اما آيا مي‌تواند به دولت بگويد بايد لايحه‌ي برنامه را هم حتماً بدهد؟ قبلاً نمي‌شد دولت را هيچ الزامي كرد كه لايحه ارائه دهد. ماده‌ (184) چه بوده است كه اين بند مي‌گويد صدر اين ماده به اين شرح اصلاح مي‌شود؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ماده‌ (184) را آوردم.

آقاي كدخدائي ـ آيين‌نامه‌ي مجلس قبلاً زمان خاصي را نگفته بود، بلكه الآن براي تقديم برنامه زمان تعيين كرده است كه دولت تا پايان خرداد آن را تقديم مجلس كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ قبلاً براي بودجه زمان خاصي بوده است؛ وقت تقديم لايحه‌ي بودجه تا آذر است ديگر.

آقاي عليزاده ـ آيين‌نامه‌ي مجلس قبلاً از اين حرف‌ها نداشت كه دولت حتماً لايحه‌ي برنامه را تقديم مجلس كند.

آقاي كدخدائي ـ آيين‌نامه‌ي قبلي، ماه «خرداد» را براي تقديم برنامه معين نكرده بود.

آقاي عليزاده ـ نه، قبلاً ماده‌ (184)، اصل اينكه دولت بايد لايحه‌ي برنامه را به مجلس بدهد هم نداشته است. اين ماده [مصوب 28/‏‏10/‏‏1382] قبلاً اين‌طوري بوده است: «ماده 184- رسيدگي به لوايح برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران يك‌شوري و به شرح زير خواهد بود: ...» حالا اين ماده گفته است كه دولت بايد تا پايان خردادماه سال پاياني برنامه‌ي قبلي، برنامه را به مجلس بدهد.

آقاي يزدي ـ تقديم برنامه يك پروسه‌ي قانوني دارد.

آقاي عليزاده ـ قانون اساسي گفته است كه دولت بايد لايحه‌ي بودجه را به مجلس بدهد، اما آيا گفته است دولت بايد حتماً لايحه‌ي برنامه را بدهد؟ ممكن است دولت ‌بگويد برنامه را اصلاً نبايد به مجلس ببريم.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً دولت مي‌گويد برنامه‌ريزي با ما است.

آقاي عليزاده ـ نمي‌دانم؛ بالاخره اگر با اين مصوبه هم مثل همه‌ي مصوبات برخورد كنيم، اشكال دارد؛ ما قبلاً مي‌گفتيم نمي‌شود دولت را الزام به لايحه دادن كرد.[5]

آقاي مؤمن ـ اين ماده در مورد زمان تقديم ارائه‌ي لايحه‌ي برنامه است؛ دارد زمان آن را معين مي‌كند. وقتي مجلس مي‌گويد دولت بايد تا فلان وقت برنامه بدهد، در متن برنامه كه تصرف نمي‌كند.

آقاي عليزاده ـ بله، ولي اين كار الزام دولت به ارائه دادن برنامه است.

آقاي مؤمن ـ نه، برنامه را كه دولت بايد به مجلس بدهد، اما اين ماده نسبت به زمان تقديم آن مي‌گويد دولت بايد تا پايان خرداد برنامه‌ را ارائه بدهد.

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده راجع به آيين تهيه‌ي لايحه‌ي برنامه صحبت مي‌كند. ما در قانون اساسي داريم كه بودجه بايد بر اساس قانون باشد. پس مجلس مي‌تواند به دولت بگويد كه بودجه را چطوري تنظيم كند و لايحه‌اش را چه زماني به آنها بدهد.

آقاي عليزاده ـ اين ماده در مورد لايحه‌ي بودجه نيست.

آقاي ابراهيميان ـ مي‌دانم؛ عرضم اين است كه اگر شما مثلاً مي‌خواهيد الزام دولت به برنامه‌نويسي را به قانون اساسي مستند كنيد و بگوييد كه بر اساس قانون اساسي دولت ملزم است برنامه ارائه بدهد، چاره‌اي جز اين نداريم كه بگوييم ارائه‌ي برنامه‌ از لوازم بودجه‌نويسي است. قبلاً هم يك ‌بار در اين مورد بحث كرده‌ايم.

آقاي عليزاده ـ چرا برنامه از لوازم بودجه است؟! قانون برنامه و قانون بودجه دو امر جداگانه هستند. ما لايحه‌ي برنامه و قانون بودجه را جداگانه داريم؛ قانون برنامه داريم و قانون بودجه داريم.

آقاي ابراهيميان ـ درست است.

آقاي عليزاده ـ بودجه‌ بايد طبق قانون بودجه، همان‌طور كه در قانون اساسي آمده است، نوشته بشود، نه اينكه طبق برنامه نوشته بشود. برنامه، يك‌چيز من‌درآوردي است!

آقاي مؤمن ـ اين ماده الزامي به ارائه‌ي برنامه ندارد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ابراهيميان]، فرمايش حاج‌آقاي مؤمن يك فرمايش ديگري است.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌‌آقاي مؤمن، اجازه مي‌فرماييد؟ ببينيد؛ اگر قبول بكنيم كه در قانون اساسي‌مان الزامي بر تهيه‌ي برنامه وجود ندارد، اصلاً ملزم كردن دولت به اينكه هر پنج سال بايد برنامه بدهد، مبنايي از قانون اساسي نخواهد داشت. چه كسي گفته است حتماً دولت بايد برنامه بدهد؟ مگر اينكه شما بگوييد كسي كه دارد مي‌گويد آيين بودجه‌نويسي [بايد بر اساس قانون باشد]، مي‌گويد بودجه‌نويسي به يك مقدماتي مثل برنامه نياز دارد. مجلس هم مي‌گويد بودجه بايد متكي به برنامه‌ي پنج‌ساله باشد؛ لذا قانون عادي و مجلس حق دارد چنين الزامي را وضع كند.

آقاي عليزاده ـ همچنين چيزي را كجاي عالم گفته‌اند كه لايحه‌ي بودجه نياز به قانون برنامه دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، كجاي عالم چنين چيزي را گفته‌اند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس شوراي اسلامي گفته است.

آقاي عليزاده ـ گفته باشد؛ نمي‌تواند بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ في‌الجمله مي‌تواند بگويد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ يك قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 وجود دارد كه الآن دارند بر اساس آن عمل مي‌كنند. در قانون برنامه و بودجه سال 1351[6] دولت موظف شده است كه شش ماه قبل از اتمام دوره‌ي برنامه‌، برنامه‌ي بعدي را بدهد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، الآن هم دوباره دارند همين مطلب را در اين مصوبه مي‌آورند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ الآن دارند به زماني كه آن قانون براي تقديم برنامه گفته است، عمل مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ آن قانون كه براي تأييد به شوراي نگهبان نيامده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ نه، آن قانون، مصوب سال 1351 است، ولي الآن دارند طبق آن عمل مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ فرمايش حاج‌‌آقاي مؤمن يك فرمايش ديگري است؛ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند كه اين ماده‌ الزام نمي‌كند كه دولت حتماً قانون برنامه را به مجلس بياورد، اما اگر مي‌خواهد بياورد، بايد تا اين تاريخ بياورد. حالا ديگر از اين ماده بگذريم. ماده‌ي بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ بند (2) ماده‌ (29): «2- متن زير به انتهاي بند (ج) اضافه مي‌شود:

ج- ... و گزارش مسكوت ماندن پذيرفته نيست. چنانچه گزارش كميسيون تلفيق مبني بر رد كليات لايحه باشد و در مجلس نيز كليات لايحه به تصويب نرسد، موضوع به دولت اعلام مي‌شود تا حداكثر ظرف مدت يك ماه لايحه را اصلاح و به مجلس ارائه كند و اگر كليات لايحه به تصويب مجلس برسد، به كميسيون تلفيق اعاده مي‌شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جديد را به مجلس تقديم كند.»

آقاي عليزاده ـ اين بند اشكال دارد؛ چون گفته است مجلس بايد نظر خودش را در مورد لايحه‌ي برنامه بدهد و هر چه [گفت، دولت بر اساس آن لايحه را اصلاح كند.]

آقاي مؤمن ـ مي‌گويد اگر كليات لايحه رد شده است، دولت بايد هر چه زودتر اصلاح‌شده‌ي آن را به مجلس بفرستد.

آقاي عليزاده ـ خب، كليات لايحه در مجلس رد شده است. حالا مجلس دارد دولت را الزام مي‌كند كه حتماً لايحه‌ي اصلاحي را بياور. در بند قبلي گفتيم مجلس نمي‌تواند دولت را به تقديم لايحه الزام كند.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، اين بند ديگر در مورد بودجه است. اين‌طور نيست؟

آقاي عليزاده ـ ببينيد بند (ج) ماده‌ (184) قبلاً چه بوده است؟

آقاي ابراهيميان ـ اين بند در مورد كدام لايحه است؟ در مورد لايحه‌ي بودجه است؟

آقاي عليزاده ـ نه، بند (ج) [ماده (184) مصوب 24/‏‏10/‏‏1382]: «ج- كميسيون تلفيق موظف است پس از پايان مهلت مذكور در بند (ب) به گزارش‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي و كليات و جزئيات برنامه و پيشنهادهاي نمايندگان، حداكثر ظرف سه هفته رسيدگي و گزارش نهايي خود را به مجلس ارائه نمايد.»

آقاي اسماعيلي ـ اين بند نشان مي‌دهد صدر ماده (184) هم دال بر الزام دولت به ارائه‌ي لايحه است.

آقاي عليزاده ـ بله، يعني اين بند به دولت مي‌گويد تو بايد اين‌طوري لايحه بياوري؛ با اين ‌حال، اگر در اصل (52) قانون اساسي نيامده بود كه دولت لايحه‌ي بودجه را بدهد، اصل تقنين در مورد آن از «بِ» «بسم الله» تا تايِ «تمت» از وظايف مجلس بود؛ منتها قانون اساسي دولت را يك مقدار در تقنين مداخله داده است؛ گفته است براي تقنين دو راه وجود دارد، يكي از طريق لايحه و يكي طرح. هر كدام از اين دو نهاد مي‌توانند اين كار را انجام بدهند. بنابراين نمي‌شود به دولت گفت تو حتماً لايحه بياور.

آقاي مؤمن ـ نه، فرض آن است كه دولت لايحه را به مجلس آورده است.

آقاي ابراهيميان ـ بحث در مورد لايحه‌ي بودجه است.

آقاي عليزاده ـ نه، اين بند در مورد بودجه نيست.

آقاي مؤمن ـ بله، در مورد بودجه نيست؛ در مورد برنامه است.

آقاي عليزاده ـ بله، در مورد برنامه است. مجلس مي‌تواند به دولت بگويد آقاي دولت، اگر تو لايحه آوردي، من رسيدگي مي‌كنم؛ اگر اصل لايحه را قبول داشته باشم، آن را طبق نظر تو يا با اصلاحاتي تصويب مي‌كنم، اگر اصل لايحه را قبول نداشته باشم، آن را رد مي‌كنم و خودم به ‌جايش طرح مي‌دهم. توجه فرموديد؟ اما نمي‌تواند به دولت بگويد تو برو و لايحه را اين‌طوري كه من مي‌گويم اصلاح كن. مجلس كه نمي‌تواند به دولت بگويد اين‌طوري كه من مي‌گويم لايحه را اصلاح كن.

آقاي مؤمن ـ بله، اين بند ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ببينيد؛ فرض اين است كه طبق قانون فعلي كه به آن عمل مي‌شود، دولت بايد مواد قانون برنامه را در قالب لايحه به مجلس بدهد.

آقاي عليزاده ـ اين قانون، كجاست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ همين قانون مصوب سال 1351.

آقاي عليزاده ـ ما آن قانون سال 1351 را قبول نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ شماها آن را قبول نداريد، ولي تا الآن طبق آن اقدام مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ آن قانون كه براي ما الزام‌آور نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال الآن آن قانون ابطال نشده است. بنابراين، بايد به آن قانون عمل بشود. خب مجلس به دولت مي‌گويد لايحه را ‌يك‌طوري داده‌ايد كه پذيرفته نمي‌شود، [پس اصلاحش كنيد، لذا مي‌گويد] حالا چون ‌كه براي اصل تقديم برنامه زمان گذاشته‌ايم، براي اصلاحش هم زمان مي‌گذاريم.

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اين بند، غير از آن بند اولي است كه از آن گذشتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند، دنباله‌ي همان بند است.

آقاي عليزاده ـ اين بند در مورد فرضي است كه لايحه‌ي دولت در مجلس رد شده است. حالا كه لايحه رد شده است، مجلس به دولت مي‌گويد تو اين‌طوري كه من مي‌گويم لايحه را اصلاح كن و بياور.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس به دولت نمي‌گويد آن‌طوري كه من مي‌گويم لايحه بياور؛ مي‌گويد هر كاري مي‌خواهي بكني، بكن، ولي فقط تا يك ماه بعد آن را بده.

آقاي عليزاده ـ دولت لايحه را چطوري اصلاح كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند اينكه دولت چطوري لايحه را اصلاح بكند ديگر نگفته است، بلكه گفته است لايحه را دوباره تا فلان زمان بده؛ يعني اين مقدار براي اعمال اصلاحات فرجه داريد؛ يعني نگذاريد تا (70) سال ديگر آن را بفرستيد. اين، ظاهر اين بند است و اشكالي هم ندارد.

آقاي مؤمن ـ بله، اين بند همين حرف را مي‌گويد. در متن لايحه، [مجلس پيشنهادي را ارائه نمي‌دهد.]

آقاي عليزاده ـ فردي به كسي گفت كه تجزيه‌ات خيلي خوب است، ولي بلانسبت مرده‌شور تركيبت را ببرم! حالا اين دو تا بند كه با هم جفت مي‌شود، مفادش عين الزام دولت به ارائه‌ي لايحه است. نكته‌ي بعد اينكه استناد به قانون سابق بر انقلاب كه براي ما پذيرفته نيست. در واقع، اين بند دارد قانون سابق را از نو بازنويسي مي‌كند. وقتي دارد آن را بازنويسي مي‌كند، ما بايد به آن ايراد بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ در آن فلسفه هم آنجا كه برنامه ‌و بودجه را با هم آميخته  است، در يك قواعدش اين را مي‌گويد كه ارتباطِ برنامه با بودجه، يعني اينكه مجلس مي‌گويد مقدمه‌ي بودجه، بايد يك برنامه باشد. خود اين يك قاعده‌ي بودجه‌نويسي است. مي‌گويد آقا، آيين بودجه‌نويسي اين است كه قبلش بايد يك قانون برنامه داشته باشيد.

آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر ابراهيميان، حتي خود بودجه را هم مجلس بايد اصلاح بكند. مجلس نمي‌تواند به دولت بگويد من كلاً بودجه را رد مي‌كنم.

آقاي ابراهيميان ـ نه، ببينيد؛ چيز ديگري را عرض مي‌كنم؛ اصل (52) قانون اساسي گفته است لايحه‌ي بودجه بايد طبق قانون تهيه بشود. درست است؟ حالا حاج‌آقا، عرض من اين است اگر يك قانون بودجه‌نويسي وجود داشته باشد، ولي بودجه بر اساس آن قانون عادي نوشته نشده باشد، شما ايرادِ مغايرت با قانون اساسي نمي‌گيريد؛ مثل سياست‌هاي كلي [كه بر اساس آن ايراد مي‌گيريد، رفتار نمي‌كنيد.]

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ اگر بخواهند خود قانون بودجه‌نويسي را بنويسند، مجلس مي‌تواند دولت را الزام بكند و بگويد كه لايحه‌ي مقدمه‌ي بودجه‌نويسي را بفرست؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، مي‌تواند؛ چون آن چيز جزء آيين بودجه‌نويسي است.

آقاي عليزاده ـ نه، اصلاً نمي‌تواند. آقاي دكتر، ببينيد؛ عنايت بفرماييد. آنچه كه دولت ملزم است بنويسيد، بودجه است، نه قانون بودجه‌نويسي. كجاي قانون اساسي گفته است كه دولت ملزم است قانون بودجه‌نويسي را بنويسد؟! آنچه كه دولت طبق اصل (52) قانون اساسي ملزم است تهيه بكند، لايحه‌ي بودجه است، نه تنظيمات مربوط به بودجه كه قانون مربوط به بودجه‌نويسي است؛ دولت ملزم به رعايت آن نيست. دولت ملزم است مطابق قانون بودجه عمل بكند، نه اينكه ملزم است [قانون بودجه را بنويسيد]. نتيجه اينكه شما نمي‌توانيد بگوييد كه خود دولت ملزم است هر چيزي را كه مرتبط به بودجه مي‌شود تهيه كند.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ در مورد چيزهاي بديهي كه نبايد با هم بحث كنيم. من كه نگفتم [دولت ملزم به تهيه‌ي قانون بودجه است]. نه، عرض من اين است كه قانون عاديِ مربوط به بودجه كه قانون اساسي گفته است بايد براي بودجه ترتيبي داشته باشيد، بايد وجود داشته باشد؛ مثل قانون برنامه و بودجه كشور كه قبل از انقلاب وجود داشته است و در بسياري از كشورها هم مشابه آن وجود دارد. شما مي‌توانيد بودجه‌نويسي را مقرون به برنامه‌نويسي بكنيد. اين كار قبلاً در ايران انجام شده است.

آقاي عليزاده ـ قانون اساسي نگفته است دولت ملزم است لايحه‌ي برنامه را تهيه كند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، آن را كه مي‌دانم.

آقاي عليزاده ـ حرف ما اين است [كه دولت بودجه را با قانون برنامه] مقرون بكند، اما ما به الزام دولت به تهيه‌ي لايحه‌ي برنامه ايراد داريم.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ شما[ي مجلس به دولت] مي‌گوييد الآن ما يك قانون برنامه مي‌خواهيم. شما بايد يك لايحه‌ي برنامه هم به ما بدهيد.

آقاي عليزاده ـ چه كسي اين را مي‌گويد؟! مجلس نمي‌تواند اين را بگويد، بلكه مي‌تواند به دولت بگويد ما لايحه‌ي بودجه را داريم، اي دولت، شما يك لايحه‌ي بودجه هم براي ما بفرستيد.

آقاي ابراهيميان ـ عجب! اگر مجلس به دولت بگويد بايد لايحه‌ي بودجه‌تان چهار فصلي باشد و چهار فصل داشته باشد، دولت مجبور است اين كار را بكند. حالا اگر به دولت بگويد آقا، شما براي بودجه‌نويسي يك آيين ديگر لازم داريد، يك سازماني مثل سازمان برنامه و بودجه مي‌خواهيد و يك لايحه‌ي مقدماتي تحت عنوان لايحه‌ي برنامه كه بودجه در آن بگنجد، مي‌خواهيد، [دولت بايد اين مقدمات را فراهم كند].

آقاي مؤمن ـ چرا اين را بگويد؟

آقاي عليزاده ـ اين چيزها را نمي‌توانيم بگوييم. نمي‌توانند اين قسمت را بگويند، ولي تا اينجا [كه دولت اصل لايحه‌ي بودجه را به مجلس ارائه دهد،] مي‌تواند بگويد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين موضوع قبلاً سابقه دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، اصلاً سابقه ندارد. من اينجا سابقه‌ي شوراي نگهبان هستم، آن‌وقت شما مي‌گوييد سابقه دارد؟! ببينيد؛ اصلاً آنچه كه دولت بايد به مجلس ببرد، لايحه‌ي بودجه است، نه آن‌ چيزهايي كه مقدمات مربوط به لايحه است. من عرضم اين است. حضرت آيت‌الله مؤمن، بفرماييد.

آقاي مؤمن ـ من عرض كنم كه اين قسمتي [= بند (2)] كه مي‌فرماييد اصلاً مربوط به لايحه‌ي بودجه نيست. درست است؟ ببينيد؛ همان‌طوري كه در بند (1) آمده است و مي‌خواهد ماده‌ (184) را اصلاح كند، آن بند مربوط به لايحه‌ي برنامه‌ است كه دولت آن را به مجلس مي‌فرستد. در بند (1)، مجلس به دولت مي‌گويد كه برنامه را تا فلان‌ وقت بفرست، اما در مفاد برنامه دخالتي نمي‌كند. بند (ج) ماده‌ (184) هم مي‌گويد كه اگر كليات يا يك قسمت از برنامه‌اي كه دولت به مجلس فرستاد -كه مربوط به بودجه و مانند اينهاست- رد شود، چون كليات آن رد شده است، به دولت اعلام مي‌كنند كه كليات لايحه رد شده است؛ بنابراين دومرتبه آن را درست كن و هر چه زودتر براي ما بفرست؛ يعني آن را دست كن و براي ما بفرست، اما مجلس نمي‌خواهد در محتواي لايحه دخالت كند.

آقاي عليزاده ـ بند (1) را قبول كرديم، ولي دولت به مجلس مي‌گويد من ايرادات شما را قبول ندارم و من همان لايحه‌ي ارسالي را قبول دارم.

آقاي مؤمن ـ نه، دولت بايد اين ايرادات را كه در مورد برنامه است، اصلاح كند.

آقاي عليزاده ـ آيا مفاد بند (2)، الزام دولت است يا الزام نيست؟

آقاي مؤمن ـ توجه فرماييد؛ اين ماده در مورد لايحه‌ي برنامه است؛ مربوط به بودجه نيست كه بخواهند با آن، بودجه يا لايحه‌ي آن را بر دولت تحميل بكنند؛ آن را به دولت تحميل نمي‌كنند. همان‌طور كه بند (1) گفته است، دولت بايد حتماً تا آخر خرداد لايحه‌ي برنامه را بفرستد. اين بند هم به دولت مي‌گويد بايد آن لايحه را تا (15) ديگر يا (20) ديگر، تا همين‌قدري كه گفته است، لايحه را درست كنيد و براي ما بفرستيد. همان‌طور كه در بند (1) معين كرده بود كه بايد برنامه را تا پايان خرداد بفرستيد و ايرادي نداشت، براي اينكه دخالت در محتوا نبود و فقط زمان تهيه‌‌ي لايحه‌ي برنامه را بيان مي‌كرد، اين بند هم به دولت مي‌گويد كليات لايحه‌اي را كه فرستاده‌ايد ايراد دارد؛ لذا تا (12) روز ديگر يا (15) روز ديگر يا تا يك ماه ديگر، آن را اصلاح كن و به مجلس بفرست. اين بند دارد همان مفاد بند (1) را مي‌گويد. مسئله‌ي بودجه و مانند اينها مطرح نيست كه اصلاً ما در مورد آنها صحبت بكنيم. خب دولت حق ندارد بگويد [برنامه را اصلاح نمي‌كنم]. مجلس هم بايد برنامه را تصويب كند. برنامه را بايد مجلس تصويب كند.

آقاي عليزاده ـ بله، برنامه را بايد مجلس تصويب كند.

آقاي مؤمن ـ مجلس به دولت مي‌گويد آن برنامه‌اي كه تو فرستادي، درست نبود؛ يعني آن برنامه‌اي كه فرستادي را قبول ندارم؛ بنابراين، بايد آن را درست كني.

آقاي عليزاده ـ دولت به مجلس مي‌گويد من را الزام مي‌كني كه برنامه‌ي من اين‌طوري باشد، ولي من برنامه‌ي تو را قبول ندارم. مي‌گويد تو كه مي‌تواني طرح بدهي، چرا به من الزام مي‌كني لايحه بدهم؟ حالا خودت آن را تهيه كن.

آقاي مؤمن ـ اگر بنا بر اين باشد كه وقتي مجلس كليات يك لايحه‌اي را تصويب نكرد، به دولت بگويد من لايحه را قبول ندارم و دولت هم اصلاح لايحه را قبول نكند و بگويد من آن را اصلاح نمي‌كنم، خب، بي‌برنامه مي‌مانيم.

آقاي عليزاده ـ همه‌ي لوايح همين‌طور است.

آقاي مؤمن ـ بي‌برنامه مي‌مانيم.

آقاي عليزاده ـ همه لوايح همين‌طور است.

آقاي مؤمن ـ نه، مجلس مي‌تواند وقت تقديم برنامه را تعيين بكند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم صحبت دارند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. من در سياست‌هاي كلي نظام دنبال مطلبي مي‌گشتم كه [الزام دولت به ارائه‌ي لايحه‌ي برنامه] به آن ارجاع بشود؛ چون تنظيم برنامه‌ها بر مبناي آن سياست‌گذاري‌هاست و يكي از دستورالعمل‌هاي مهمِ ما، همين تنظيم برنامه‌هاي كشوري است. دنبال چنين مطلبي مي‌گشتم كه الزام دولت به ارائه‌ي لايحه برنامه را به آن مستند بكنم، ولي يافتن آن مطلب با اين فرصت كوتاه مقدور نشد؛ اما در مورد برنامه، همين‌طور كه جناب عليزاده فرمودند، در قانون اساسي اين مطلب را داريم كه كشور بايد برنامه داشته باشد؛ مثلاً بند (2) اصل (43)، رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور را مورد تصريح قرار مي‌دهد؛ يعني ما بايد برنامه‌ريزي داشته باشيم و ضرورت هم دارد كه اين برنامه‌ريزي‌ها مورد رعايت قرار بگيرد. خب، پس مقدمه‌ي رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر اقتصاد اين است كه شما برنامه‌ريزي داشته باشيد و كارها مطابق آن برنامه‌ريزي انجام بشود و بعد يك لزومي به رعايت برنامه‌ريزي هم از آن حاصل بشود. با توجه به اين مطلب، پس برنامه‌ريزي يك امر كاملاً ضروري است؛ لذا با اين مقدمه مي‌شود اين را توجيه كرد كه مجلس براي اين امر ضروري نسبت به دولت تكليف قائل شده است كه شما با يك نظمي برنامه‌ي پنج‌ساله را بدهيد.

آقاي عليزاده ـ كجاي قانون اساسي گفته است دولت حتماً بايد چنين چيزي را تهيه كند؟

آقاي سوادكوهي ـ منظورتان لايحه‌ي برنامه است؟

آقاي عليزاده ـ بله، بايد بگوييم كجاي قانون اساسي اين را گفته است؛ چون دولت كه مي‌گويد من فقط به وظيفه‌‌ي قانوني‌ام عمل مي‌كنم.

آقاي سوادكوهي ـ شما كاملاً درست مي‌فرماييد؛ يعني مي‌خواهم ‌عرض كنم ما در قانون اساسي اين امر را نداريم كه دولت بايد لايحه‌ي برنامه را مثل يك لايحه‌ي بودجه تهيه بكند و مجلس آن را تصويب بكند تا بخواهيم به قانون اساسي ارجاع بدهيم. مي‌خواهم ‌عرض كنم اين امر در قانون اساسي نيست، اما ظاهر اين است كه با توجه به اهميت اين امر و وظايفي كه به عهده‌ي قوه‌ي مجريه است و رويه‌اي كه تا حالا پيش روي ما بوده است و تا حالا هم به آن عمل شده است كه دولت لايحه‌ي برنامه را تنظيم مي‌كرد، مي‌شود كشف كرد [كه الزام دولت به ارائه‌ي لايحه‌ي برنامه ايرادي ندارد]. اختلافاتي هم اخيراً در ارتباط با لايحه‌ي برنامه پيش آمد و بزرگواران در جريان آن هستند كه آقاي لاريجاني، رئيس مجلس، اينجا آمد و راجع به اختلافي كه بين مجلس و دولت بود مسائلي را مطرح كرد. نهايتاً خدمت مقام معظم رهبري رسيدند و با اين كار خواستند در ارتباط با اين اختلافي كه بين دولت و مجلس پيش آمده است و احتمالاً در آينده هم بخواهد پيش بيايد، راه‌ حلي قرار بدهند. مقام معظم رهبري هم نسبت به اينكه در مورد برنامه به چه نحوي عمل بشود، دستوري دادند. نظر من اين است كه اين الزام، مخالف آنچه كه از قانون اساسي استفاده مي‌شود نيست. رويه‌ي عملي هم اين بوده است و سياست‌هاي كلي نظام هم مبني بر تنظيم لايحه‌ي برنامه است. دولت هم تا حالا به آن عمل مي‌كرده است؛ لذا مي‌شود از آن عبور كرد.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. سؤال من از جناب آقاي عليزاده اين است كه با اينكه استفاده‌ي تعليق از بند (1) خلاف ظاهر بدوي عبارت است، ولي اگر شما در آن بند تعليق را قبول فرموديد، مفاد اين بند هم همين‌طور تعليق است؛ يعني اگر آنجا قبول كرديد كه اگر دولت خواست برنامه تقديم كند، بايد در اين مدت خاص تقديم بكند، اينجا هم همين‌طور است؛ يعني آن بند به دولت مي‌گويد اگر اراده كردي برنامه بياوري، در اين مدت بياور، ولي مي‌گوييد آن بند الزام به محتوا نمي‌كند كه دولت چه محتوايي بياورد. اين بند مي‌گويد بعد از اينكه كميسيون تلفيق كليات لايحه را رد كرد، اگر دولت مي‌خواهد آن را سامان بدهد و نتيجه بگيرد، بايد در ظرف اين مدت خاص لايحه را بياورد، ولي دولت را الزام به ارائه‌ي لايحه نمي‌كند، بلكه مي‌گويد اگر اراده كردي كه اين لايحه به سامان و به سرانجام برسد، آن را در اين مدت بياور. خب، همان تعليقِ در بند (1)، اينجا هم وجود دارد. يا بايد در بند (1) هم تعليق را قبول نكنيد، چون در عبارت، تعليقي نيامده است، بنابراين اينجا هم آن را قبول نمي‌كنيم، يا اگر آنجا تعليق را قبول كرديم، اين بند هم عين آنجاست و فرقي نمي‌كند.

آقاي عليزاده ـ حالا اين، يك فرمايشي است. ما هم مي‌گوييم اين دو تا بند كه جفت شد، تعليقي در آنها نيست. اما در مورد اين چيزي كه جناب‌عالي [= آقاي سوادكوهي]، در مورد رويه‌ي عملي فرموديد، بايد گفت كه رويه‌ي عملي تا به ‌حال اين نبوده است كه مجلس لايحه‌ي برنامه را برگرداند تا دولت آن را اصلاح كند و بفرستد؛ اصلاً چنين رويه‌اي نبوده است. اين دفعه هم كه آقاي لاريجاني خدمت حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] نامه نوشت، «آقا» فرمود با دولت تفاهم بكنيد؛ يعني برنامه را به دولت برنگرداندند. آقاي نوبخت[7] به مجلس رفت و آنجا نشستند و با هم تفاهم كردند. در واقع مجلس لايحه را به دولت برگرداند، بلكه همان‌جا با هم تفاهم كردند و اصلاحات را نوشتند، نه اينكه آن را به دولت برگردانند؛ يعني در واقع مُصلِح برنامه، مجلس بود نه دولت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا اين چه اشكالي دارد كه مجلس به دولت مي‌گويد اگر مي‌خواهيد كه لايحه‌ي برنامه را بفرستيد، اين كار [= ارسال لايحه‌ي اصلاحي تا يك ماه] را بكنيد؟ خب مجلس دولت را الزام نمي‌كند كه تا فلان وقت، برنامه بدهيد.

آقاي عليزاده ـ اگر شما از اين بند همچين چيزي مي‌فهميد، من حرفي ندارم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين دو تا بند هيچ فرقي نمي‌كنند. اگر تعليقي در كار نيست، بند قبلي هم اشكال دارد؛ آن بند هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ [آقاي شب‌زنده‌دار] مي‌فرمايند تعليق، خلاف ظاهر است. اگر در بند (1) تعليق باشد، هر دو بند خلاف ظاهر مي‌شود؛ چون نمي‌شود بين بند اين دو بند تفكيك كرد.

آقاي عليزاده ـ اين بند اشكال كه دارد. حالا اگر مي‌خواهيد، برويم و به مواد بعدي برسيم.

آقاي يزدي ـ اينكه بند (2) گفته است: «... چنانچه گزارش كميسيون تلفيق مبني بر رد كليات لايحه باشد و در مجلس نيز كليات لايحه به تصويب نرسد، موضوع به دولت اعلام مي‌شود تا حداكثر ظرف مدت يك ماه لايحه را اصلاح و به مجلس ارائه كند ...»، به معناي اين نيست كه اگر دولت مي‌خواهد برنامه تصويب بشود، آن را اصلاح كند، بلكه معنايش اين است كه دولت موظف است لايحه را اصلاح كند. مي‌گويد بايد حتماً ظرف يك ماه جواب ايرادات مجلس را بدهي؛ يعني زودتر لايحه را درست كن، بياور به مجلس ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گويد لايحه‌ي اصلاحي حتماً ظرف يك ماه به مجلس بيايد.

آقاي يزدي ـ خب، حالا اشكال شما به بند (2) اين است كه نمي‌شود به دولت تكليف كرد كه حتماً لايحه‌ي برنامه را ارائه بدهد، اما اين بند مربوط به بودجه است.

آقاي عليزاده ـ دولت مي‌گويد نمي‌شود مرا به لايحه دادن الزام كرد. هميشه مي‌گفتيم الزام دولت به تهيه‌ي لايحه ايراد دارد.

آقاي يزدي ـ بله، درست است. نمي‌شود دولت را موظف كرد كه لايحه‌ي برنامه بياورد. اين حرف درست است، اما بند (2) مربوط به بودجه است.

آقاي عليزاده ـ اگر اين بند مربوطه به بودجه باشد، دولت الزام دارد كه لايحه بدهد.

آقاي يزدي ـ دولت موظف است لايحه‌ي بودجه را بدهد يا نه؟

آقاي عليزاده ـ بله، طبق اصل (52) قانون اساسي، دولت الزام دارد لايحه‌ي بودجه را به مجلس بدهد.

آقاي يزدي ـ دولت موظف است لايحه‌ي بودجه را به مجلس بدهد. حالا آن را به مجلس داده است، مجلس هم به كميسيون تلفيق داده است. بعد كميسيون تلفيق كليات آن را رد كرده است، لايحه به مجلس آمده است، مجلس هم كليات آن را رد كرده است. حالا مجلس بايد چه‌كار بكند؟

آقاي عليزاده ـ حاج‌‌آقا، اين بند مربوط به بودجه نيست. در مورد بودجه، ما حرف شما را قبول داريم، اما اين بند مربوط به بودجه نيست.

آقاي يزدي ـ اين در مورد بودجه نيست؟

آقاي عليزاده ـ نه، اين در مورد برنامه است؛ در مورد بودجه نيست. اگر در مورد بودجه بود كه من حرفي نداشتم.

آقاي يزدي ـ اين بند مي‌گويد كميسيون تلفيق موظف است گزارش خود را ارائه كند و گزارش مسكوت ماندن از كميسيون تلفيق پذيرفته نيست. كميسيون تلفيق براي بودجه است يا براي برنامه است؟

آقاي عليزاده ـ كميسيون تلفيق هم براي بودجه است، هم براي برنامه است. خيلي خب، اين بند اشكال كه دارد، ولي حالا كه به آن رأي نمي‌دهيد، ندهيد. سراغ ماده‌ي بعدي برويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ رأي‌گيري كرديم؟

آقاي يزدي ـ بالاخره اگر مربوط به بودجه باشد، مي‌شود دولت را الزام كرد.

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، اين بند در مورد بودجه نيست؛ در مورد برنامه است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، در مورد بودجه نيست.

آقاي يزدي ـ ولي اگر مربوط به بودجه نباشد، اشكال دارد. عين عبارت اين را نمي‌گويد كه اگر دولت خواست، لايحه را اصلاح كند و به مجلس بفرستد، بلكه دولت را تكليف مي‌كند كه لايحه را اصلاح كند و به مجلس بفرستد. اصلاً اين بحث كه نمي‌شود به دولت تكليف كرد كه بايد لايحه بياوري، يك اصل كلي است.

آقاي عليزاده ـ بله، نمي‌شود دولت را به ارائه‌ي لايحه اجبار كرد؛ چون فرض اين است كه دولت لايحه‌ي برنامه را به مجلس آورده است و به وظيفه‌اش عمل كرده است. حضرات آقاياني كه اين بند را خلاف قانون اساسي مي‌دانند  به آن اشكال دارند، رأي بدهند. خلاف اصل چندم است؟ خيلي خب، اين ايراد چهار تا رأي دارد. رأيِ بسيار خوبي است! بند (3) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «3- در بند (د)[8] بعد از عبارت «پس ‌از آن» به جاي عبارت «كميسيون و دولت» عبارت «دولت و كميسيون» جايگزين مي‌شود.

 ماده‌ 30- تبصره (3) ماده (186) قانون،[9] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 3- كميسيون موظف است گزارش خود را ارائه كند و گزارش مسكوت ماندن از كميسيون تلفيق پذيرفته نيست. چنانچه گزارش كميسيون مبني بر رد كليات لايحه باشد و در مجلس نيز كليات لايحه به تصويب نرسد، مراتب به دولت اعلام مي‌شود تا حداكثر ظرف مدت دو هفته لايحه را اصلاح و به مجلس ارائه كند و اگر كليات لايحه به تصويب مجلس برسد، به كميسيون تلفيق اعاده مي‌شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جديد را به مجلس تقديم كند.»

آقاي عليزاده ـ اين ماده هم همان حرف‌هاي قبلي را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يك‌وقتي واقعاً فرصتي كه دولت براي بررسي مي‌خواهد، بيشتر [از چيزي است كه در ماده (29) آمده] است و اين فرصت برايش كم است. از اين نظر نبايد هيچ راهي براي دولت بگذارند؟ شايد اين مدتي كه گذاشته‌اند كافي نباشد.

آقاي جنتي ـ اين، اشكال قانون اساسي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ تنظيم امور بايد از روي عقل و فهم و حساب باشد. شايد دولت واقعاً نمي‌رسد لايحه را در آن مدت بررسي كند.

آقاي مؤمن ـ خب، مجلس هم با عقل و فهم اين مدت را ذكر كرده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، معمولاً دولت وقت‌هايي را كه دارد، رعايت نمي‌كند؛ مثل همان (15) آذر كه بايد لايحه‌ي بودجه را بدهد. معمولاً يكي دو ماه بعد از آن، لايحه را به مجلس مي‌دهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري هميشه قانون مي‌شكند و هيچ اعتباري براي آن نمي‌ماند. فوقش مثل شوراي نگهبان، هر دولتي مي‌گويد كه مي‌تواند يك استمهالي بكند؛ مثلاً يك (15) روز ديگر استمهال كند.

آقاي عليزاده ـ اگر دولت در آن مدت لايحه را نداد، با آن چه‌كار بكنند؟ به درخت آويزانش مي‌كنند؟! به اصل الزام دولت به لايحه دادن ايراد نمي‌گيريد، حالا مي‌گوييد به اين مهلت ايراد بگيريم؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، واقعاً اين قانون مي‌شود، ولي هيچ‌وقت هيچ‌كس به اين قانون عمل نمي‌كند.

آقاي عليزاده ـ اگر دولت در اختيار من بود، ديگر لايحه را به مجلس نمي‌فرستادم! اگر دولت در اختيار من بود، ديگر لايحه را نمي‌دادم!

آقاي سوادكوهي ـ ماده‌ (186) سابق هم همين‌طوري بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله؟

آقاي سوادكوهي ـ ماده‌ي سابق هم همين‌طور بوده است.

آقاي عليزاده ـ نظر من همان است؛ يعني دولت دوباره همان لايحه را تصويب ‌مي‌كند و به مجلس مي‌فرستد. توجه فرموديد؟ دولت يك واوش را هم اصلاً اصلاح نمي‌كند. اگر من رئيس دولت باشم، يك «واو» لايحه‌ي قبلي را هم اصلاً اصلاح نمي‌كنم. نظر من اين است. شما هر نظر ديگري داريد، ايراد بگيريد و به مجلس بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب مي‌دانم؛ حرف من در مورد لايحه‌ي بودجه نيست؛ چون دولت در ارائه‌ي بودجه وقت كافي دارد؛ منظور من، بند قبلي [= بند (2) ماده (29)] است؛ چون بعد از اينكه وقت ارائه‌ي لايحه‌ي برنامه رد مي‌شود، گاهي دولت مي‌خواهد كه اصلاح بكند، ولي ظرف چه مدتي؟ ظرف مدتي كه داده شده است.

آقاي كدخدائي ـ چون اين مهلت‌ها ضمانت اجرايي ندارد، اشكالي ندارد؛ مثلاً دولت دو ماه بعد از آن لايحه را مي‌دهد، همان استمهالي كه دولت مي‌خواهد بكند، عملاً دو ماه مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، منتها اگر اين مهلت قانوني باشد، خوب است؛ مثل مهلت شوراي نگهبان. اين‌طور دولت بيشتر موظف به ارائه‌ي لايحه مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ در همه‌ي جاهايي كه مصوبه‌ي مجلس مي‌گويد حداكثر ظرف فلان مدت عمل شود، همين محذورات وجود دارد، ولي هيچ‌جا ما ايراد نگرفته‌ايم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مورد يك‌ چيز مهمي است؛ چون در مورد برنامه‌ي كشور است و براي پنج سال است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ نمايندگان هم حساب مي‌كنند كه مجلس بايد دوباره رسيدگي كند؛ ممكن است شش ماه وقت بخواهند.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حضرات آقاياني كه مي‌فرمايند اگر اين مدت [كافي نبود، بايد به دولت مهلت مجدد داد، اعلام نظر بفرمايند].

آقاي مدرسي يزدي ـ در صورتي ‌كه كليات لايحه‌ي برنامه رد شود، مدتي كه در بند (2) ماده (29) براي اصلاح داده بودند، چقدر است؟ يك ماه؟

آقاي عليزاده ـ همان ‌يك ماه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد يك مهلت معقولي براي دولت در نظر گرفته بشود؛ مثلاً دولت بايد بتواند دوباره استمهال بكند. من خودم به اين ايراد رأي مي‌دهم؛ چون واقعاً [وجود مدت كافي براي اصلاح لايحه، امر] عقلايي است.

آقاي سوادكوهي ـ الآن مجدداً حداكثر دو هفته به دولت وقت مي‌دهند.

آقاي عليزاده ـ خب، اگر براي اصلاح برنامه مدت بيشتري لازم باشد، اين بند خلاف كدام اصل قانون اساسي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلي در قانون اساسي داريم كه مي‌گويد تنظيمات امور اقتصادي بايد درست بشود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، بايد درست بشود.

آقاي عليزاده ـ بله، برويم و ماده بعدي را بخوانيم.

منشي جلسه ـ ماده‌ 31- يك مبحث به ‌عنوان مبحث هشتم به فصل اول از باب دوم قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با عنوان طرح‌هاي تنقيحي شامل مواد (192) مكرر (1) و (2) به شرح زير الحاق و شماره مبحث‌هاي بعدي به ترتيب اصلاح مي‌شود:

ماده 192 مكرر 1- متن پيشنهادي معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به ‌منظور تنقيح قوانين تهيه‌ شده است، با امضاي حداقل پانزده نفر از نمايندگان به‌ عنوان طرح‌هاي تنقيحي به رئيس جلسه تقديم مي‌شود. هيئت‌ رئيسه پس از اعلام وصول نسبت به ارجاع آن به كميسيون‌هاي مربوطه اقدام مي‌كند.

ماده 192 مكرر 2- گزارش طرح‌هاي تنقيحي به ‌صورت يك‌شوري و بدون تفكيك كليات و جزئيات در صحن مجلس مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. پس از گزارش سخنگوي كميسيون و صحبت سه مخالف و سه موافق، به ترتيب يك مخالف و يك موافق و توضيح معاون قوانين مجلس هر كدام به مدت ده دقيقه و توضيحات نهايي سخنگوي كميسيون به مدت پنج دقيقه، گزارش كميسيون به رأي گذاشته مي‌شود.

در صورت عدم تصويب، گزارش مزبور مجدداً به كميسيون ارجاع مي‌شود تا نسبت به اعمال اصلاحات اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه كند، تا حسب روال اين ماده رسيدگي شود.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ يك اشكالي قبلاً در رسيدگي به طرح‌ها و لوايح به ‌صورت كلي مطرح شده است.[10] نظر شوراي نگهبان اين بوده است كه طرح‌ها و لوايح بايد به صورت انحلالي رسيدگي بشوند؛ يعني بايد تك‌ تك مواد در مجلس بررسي بشود؛ در حالي كه الآن اين ماده مي‌گويد كليات و جزئيات طرح تفكيك نمي‌شوند، بلكه كل گزارش كميسيون به رأي گذاشته مي‌شود؛ حالا يا كل گزارش تأييد مي‌شود يا كل آن رد مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ در واقع، در بررسي طرح تنقيحي مي‌گويند مثلاً سه ماده را حذف بكنيد، يا حذف نكنيد. نمي‌شود ديگر [كه رأي گيري در تك تك مواد باشد].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ خب، شايد نمايندگان بخواهند به يك ماده ايراد بگيرند، ولي طبق ماده (192) مكرر (2)، يا بايد كل طرح را بپذيرند يا هيچي از آن را نپذيرند.

آقاي مؤمن ـ من هم نمي‌دانم. اين نكته بايد به بحث گذاشته شود.

آقاي عليزاده ـ ذيل اين ماده گفته است گزارش مزبور پس از اصلاح، مجدداً بر حسب روال اين ماده رسيدگي شود. آنجا [= ماده (154) مكرر طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏‏1/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي] نهايتاً چه چيزي تصويب شد؟ آنجا كه نظر داديم، چه گفتيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يادم مي‌آيد كه آنجا گفتيم بايد رسيدگي مجلس به صورت تفصيلي باشد.

آقاي عليزاده ـ نظر داديم، ولي نهايتاً چه چيزي تصويب شد؟

آقاي سوادكوهي ـ همين لزوم رسيدگي انحلالي را اعلام كرديم؛ مثل تصويب لايحه‌ي تجارت.

آقاي عليزاده ـ نه، آخر سر، آن مصوبه اين‌طوري، به صورت رسيدگي انحلالي، تصويب نشد.[11]

آقاي كدخدائي ـ الآن معاهدات را همين‌طوري بدون تفكيك كليات از جزئيات در مجلس تصويب مي‌كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ فرض بر اين است كه روش اجرايش [= موافقتنامه‌ها اين‌طوري است؛ چون] فرض بر اين است كه نمايندگان تك‌ تك مواد را ديده‌اند ديگر.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، آنجا هم به نظر من نهايتاً اين‌طوري تصويب نشد كه انحلالي رسيدگي كنند.

آقاي سوادكوهي ـ الآن موافق و مخالف صحبت مي‌كنند و به صورت كلي رأي داده مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ قبلاً گفته‌ايم كه نمي‌شود يك‌جا بگوييم طرح يا لايحه را قبول كنيم يا قبول نكنيم. فكر كنم آنجا هم همين را گفتيم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ به قول خودتان نمي‌شود طرح يا لايحه‌اي را ارتماسي تصويب كرد.

آقاي عليزاده ـ بله، من آن زمان قبول داشتم [كه رسيدگي بايد انحلالي باشد]. به رسيدگي به صورت يك‌جا، ايراد گرفتيم و مصوبه‌ به مجلس رفت، ولي نمي‌دانم آن موقع آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس چطوري اصلاح شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا ماده‌ (192) مكرر (2) اشكال دارد؟

آقاي عليزاده ـ موقع ايراد گرفتن بايد محكم ايراد بگيريم، تا زمان اصلاح، [ايراد را رفع كنند].

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مقصود مجلس از تنقيح قوانين دقيقاً چيست؟ اين را هم روشن نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مسئله‌ي تنقيح قوانين، قانون [تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب] سال 1389 دارد كه بر اساس آن مجلس مكلف شد قوانين را بررسي بكند و ناسخ و منسوخ را معين بكند يا قوانين جامع تدوين بكند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ناسخ و منسوخ را معين كند.

آقاي كدخدائي ـ در راستاي اجراي آن قانون، اين ماده‌ را در آيين‌نامه‌ي مجلس آورده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، به كدام يك از اين كارها تنقيح مي‌گويند؟

آقاي كدخدائي ـ حالا توضيح تنقيح، در قانون تدوين و تنقيح قوانين هست. آن را بياوريد.

آقاي عليزاده ـ تنقيح در مورد تعيين ناسخ و منسوخ نيست. [در تنقيح قوانين،] ماده را روشن مي‌كنند، ماده را توضيح مي‌دهند، گاهي عبارت را عوض مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، گاهي ماده‌اي را حذف مي‌كنند، گاهي عبارت را عوض مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ اگر مي‌خواهيد، اين ايراد را بگيريم كه طرح‌هاي تنقيحي از جهت اين‌طوري بودن [= ويژگي ذاتي طرح تنقيحي] اشكالي ندارد، ولي در ساير موارد بايد مثل بقيه‌ي طرح‌ها و لوايح رأي‌گيري بشود.

آقاي مؤمن ـ طرح‌هاي تنقيحي كه حتماً مثلاً سه تا ماده ندارد. چطور حتماً سه تا ماده دارد؟ اين ماده مي‌گويد گزارش‌هاي طرح‌هاي تنقيحي به ‌صورت يك‌شوري بررسي مي‌شود. بحث در مورد كليات طرح تنقيحي است، چه يك ماده باشد چه چند ماده. اصلاً چند ماده بودن مفروض اين ماده نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اگر مثلاً مجلس يك ماده‌ را قبول نكند، طرح تصويب نمي‌شود ديگر، بلكه آن‌ يك ماده را اصلاح مي‌كنند و مي‌آورند. مگر اين‌طوري نيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ديگر.

آقاي عليزاده ـ اين ماده اين حرف را نگفته است؛ نگفته است طرح‌ها يك‌جا بررسي شود.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً اگر مجلس يك ماده‌ از طرح را قبول ندارد، آن طرح تصويب نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ نه، صحبت بر سر يك ماده كه نيست. اصلاً جزئيات طرح، از كليات آن جدا نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ  گاهي طرح تنقيحي چند تا ماده نيست. يك‌وقت در طرح تنقيحي تنها يك ماده هست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌‌آقا[ي مؤمن]، صحبت در مورد طرح است؛ در مورد كليات طرح است.

آقاي مؤمن ـ يعني يك طرح به رأي گذاشته مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ پس حاج‌آقا[ي مؤمن]، اگر نمايندگان يك ‌بند طرح را قبول نداشتند، [به آن طرح رأي نمي‌دهند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر عده‌اي از نمايندگان مجلس بعضي از مواد طرح را قبول نداشته باشند، چطور رأي بدهند؟

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، به طرح رأي نمي‌دهند ديگر. به كل طرح رأي نمي‌دهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌وقت همين طرح رأي نمي‌آورد. ممكن است اين ماده در مقام بيان اين نباشد كه در اين طرح‌ها، طبق روال رأي‌گيري، رأي‌گيري بشود.

آقاي اسماعيلي ـ ببخشيد؛ من فكر مي‌كنم اشكالي كه ما آن موقع به اين موضوع وارد كرديم، با اين ماده متفاوت است و موضوعِ الآن فرق مي‌كند. آن‌موقع حرف ما اين بود كه چيزي كه مي‌خواهد تصويب بشود، بايد در مجلس قرائت بشود؛ يعني طرح قرائت‌نشده را به صورت ارتماسي تصويب نكنند. اين حرفِ ما درست بود، ولي الآن اين ماده نمي‌گويد گزارش طرح در صحن مجلس قرائت نشود، بلكه قرائت مي‌شود؛ يعني كميسيون گزارش مي‌دهد و گزارشش كامل هم در صحن قرائت مي‌شود، منتها بين موادش تفكيك نمي‌كنند؛ مي‌گويند يا يكپارچه آن را قبول كنيم يا يكپارچه قبول نكنيم. تفكيك بين جزئيات و كليات در رأي‌گيري، جزء قانون اساسي نيست كه بگوييم عدم تفكيك، مغاير آن است؛ چون تفكيك، جزء خود آيين‌نامه بوده است. الآن آيين‌نامه براي آن، روال ديگري را مطرح كرده است. نگفته‌اند كه آن چيزي كه در معاونت قوانين مجلس تهيه شده است به رأي گذاشته مي‌شود، بلكه براي حل اين مشكل مي‌گويد بايد حداقل (15) نفر از نمايندگان هم آن را امضا كنند؛ يعني اين طرح‌هاي تنقيحي كاملاً مسير طرح قانوني را طي مي‌كند؛ لذا به نظر من اشكالِ آن موقعِ ما به اين ماده وارد نيست و اين ماده مشكلي ايجاد نمي‌كند.

آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر، آن موقع ايراد ما دو مطلب بود؛ يكي همين اشكالي بود ‌كه شما فرموديد، دوم اينكه گفتيم طرح‌ها بايد در مجلس ماده به ماده بررسي بشود. حالا نمي‌دانم در اين ماده، صحبتِ اين است كه طرح‌هاي تنقيحي نبايد ماده به ماده بررسي شود؟

آقاي مؤمن ـ نه ديگر؛ اينجا كه چنين بحثي نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، اگر يادتان باشد، اشكال قبليِ ما اين بود كه آيين‌نامه مي‌گفت مواد را دسته‌دسته بياوريم و بدون اينكه آنها را تفكيك بكنيم، يك‌جا رأي بگيريم، فصل ‌به ‌فصل رأي بگيريم. بحث روال رأي‌گيري در آنجا مطرح نبود، بلكه همين بحث بود كه بخواهند بدون تفكيك مواد، يك‌جا رأي بگيرند. آن‌وقت يا كلش تصويب شود يا كلش تصويب نشود. تعبير شوراي نگهبان هم در ايرادش اين بود كه مواد بايد به‌ صورت انحلالي رأي‌گيري بشود؛ يعني هر ماده‌اي خودش يك مصوبه مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، كاملاً درست است.

آقاي عليزاده ـ گفته بوديم انحلالي رأي بگيرند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ بله، اشكال شورا اين بود كه رأي‌گيري بايد انحلالي باشد.

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند كجاي اين ماده مي‌گويد طرح‌هاي تنقيجي يك‌جا رأي‌گيري بشود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ همان‌جا كه مي‌گويد گزارش كميسيون رأي‌گيري بشود.

آقاي عليزاده ـ اين ماده مي‌گويد براي همه‌ي گزارش يك‌جا رأي بگيرند يا جداجدا رأي بگيرند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ يك‌جا ديگر؛ اين ماده مي‌گويد بدون تفكيك كليات و جزئيات، موافق و مخالف [صحبت كنند و رأي‌گيري بشود.]

آقاي عليزاده ـ تفكيك كليات و جزئيات غير از چيز ديگري [= رأي‌گيري] است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد: «192 مكرر 2- گزارش طرح‌هاي تنقيحي، به ‌صورت يك‌شوري و بدون تفكيك كليات و جزئيات در صحن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. پس از گزارش سخنگوي كميسيون و صحبت سه مخالف و سه موافق، به ترتيب يك مخالف و يك موافق و توضيح معاون قوانين مجلس هر كدام به مدت ده دقيقه و توضيحات نهايي سخنگوي كميسيون به مدت پنج دقيقه، گزارش كميسيون به رأي گذاشته مي‌شود ...»

آقاي كدخدائي ـ اين ماده نگفته است گزارش را رأي بگيريم. عدم تفكيك بين كليات و جزئيات ايرادي ندارد، ولي اين ماده گفته است كه در مورد گزارش كميسيون يك‌جا رأي بگيرند. حالا آقايان مي‌فرمايند كجايش گفته است كه نمايندگان هم يك‌جا به كل طرح رأي مثبت بدهند يا ندهند. به هر حال، نمايندگان بايد در مورد ماده به ماده نظر بدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ اين ماده همين رأي‌گيري به صورت يك‌جا را دارد مي‌گويد ديگر. ببينيد؛ مي‌گويد گزارش طرح‌ها بدون تفكيك، بحث مي‌شود و گزارش كميسيون به رأي گذاشته مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ خب، يعني يك‌جا ده تا گزارش را رأي مي‌گيرند؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، در مورد يك گزارش رأي مي‌گيرند.

آقاي مؤمن ـ بله، يك گزارش رأي‌گيري مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً يك گزارش راجع به قانون صد ماده‌اي است. يك قانون صد ماده‌اي موضوع يك گزارش قرار مي‌گيرد.

آقاي مؤمن ـ [قانون اساسي] به ما مي‌گويد اين‌طور درست نيست. طبق قانون، طبق آنچه كه در قوانين گفته‌ايم، اين درست نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ يك طرح مثلاً صد تا ماده دارد كه جزئيات و كلياتش هم در رأي‌گيري جدا نمي‌شود.

آقاي عليزاده ـ آقايان، الآن چه مي‌گوييد؟ اگر به اين ماده اشكال داريد، رأي بگيريم؛ بگوييم بحث‌ در مورد مواد به اين صورت اشكالي ندارد، ولي اگر بخواهيد در مورد كل طرح يك‌جا رأي بگيريد، اشكال دارد؛ چون كه رأي‌گيري بايد به‌ صورت انحلالي باشد؛ يعني همان حرف قبلي‌مان را بزنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌‌آقا[ي مؤمن]، آقايان مي‌فرمايند ابهام بگيريم.

آقاي مؤمن ـ باشد؛ ابهام بگيريم.

آقاي عليزاده ـ حاج‌‌آقا، در مورد كدام بند ابهام بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام بگيريم كه منظور از ماده (192) مكرر (2) را روشن كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، روشن كنند كه آيا بايد تك‌تك مواد را رأي‌گيري كنند يا به صورت يك‌جا هم مي‌توانند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، [ابهام نگيريم، بلكه ايراد بگيريم؛ چون] اين ماده كه دارد مي‌گويد كلاً در مورد همه‌ي طرح يك‌جا رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حاج‌آقا مصوبه را اين‌طوري معنا نمي‌كند.

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا چه كسي است؟ حضرت آيت‌الله جنتي اين را مي‌فرمايند؟

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار.

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار؟

آقاي جنتي ـ اين ماده كه كاري  [= اشكالي] ندارد.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌‌آقا؛ همين الآن در مورد آن، بين آقايان اختلاف شد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، كجاي اين ماده گفته است يك‌جا رأي بگيرند؟ چنين چيزي را نگفته است.

آقاي عليزاده ـ آقايان مي‌گويند «گزارش» در عبارتِ «گزارش كميسيون به رأي گذاشته مي‌شود»، ظهور در اين دارد كه رأي‌گيري در مورد گزارش، يك‌جا است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ بله، گزارش كميسيون به رأي گذاشته مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ گزارش، حاوي چند تا ماده است؟

آقاي عليزاده ـ آقايان، اول در مورد ايراد رأي بگيريم، اگر ايراد رأي نياورد ابهام بگيريم.

آقاي موسوي ـ حاج‌‌آقاي عليزاده، ببينيد؛ سخنگوي هر كميسيون يك گزارشي مي‌دهد و اين گزارش مثلاً يك متن پنج‌سطري است. مي‌گويد يك همچين چيزي گزارش مي‌شود. بعد آن گزارش را به تصويب مي‌رسانند.

آقاي عليزاده ـ بله، همين‌طور است ديگر.

آقاي موسوي ـ خب، اين اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌فرمايند اگر مواد متعدد باشد، بايد به‌ صورت انحلالي رأي گرفته بشود، و الّا خلاف همان مطلبي است كه قبلاً گفته‌ايم، رأي بدهند.

آقاي مؤمن ـ ماده (192) مكرر (2) مي‌گويد [در صورت عدم تصويب گزارش، گزارش از سوي كميسيون اصلاح مي‌شود و گزارش اصلاحي] بر حسب روال اين ماده رسيدگي شود.

آقاي يزدي ـ اين ماده ‌يك ابهام دارد؛ چون گفته است كه گزارش كميسيون به رأي گذاشته مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ پس چرا به ايراد رأي نداديد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ما به اين ايراد رأي نمي‌دهيم؛ چون مي‌خواهيم به ابهام اين ماده رأي بدهيم؛ به ابهامش رأي مي‌دهيم.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌گويند در اين ماده، معلوم نيست كه اگر مواد طرح متعدد بود، به‌ صورت انحلالي مورد رأي‌گيري قرار ‌گيرد يا نه، اعلام بفرمايند. توجه فرموديد؟

آقاي جنتي ـ شايد روال، اين [رأي‌گيري انحلالي] باشد.

آقاي عليزاده ـ اگر آقايان مي‌گويند الآن روشن نيست كه آيا مواد متعدد به ‌صورت انحلالي رأي گرفته شود يا يك‌جا، فلذا اين ماده ابهام دارد، به ابهام رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان، حواستان باشد كه به ابهام رأي بدهيد.

آقاي عليزاده ـ چند تا موافق ابهام شديم؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم موافق بودند. شما ابهام داريد ديگر؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، ابهام ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين ماده اشكال دارد؟

آقاي كدخدائي ـ دوباره درباره‌ي ابهام رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ اين ابهام رأي آورد ديگر. هفت تا رأي آورد.

آقاي موسوي ـ آقايان ابهام داشتند.

آقاي عليزاده ـ بنويسيد: «ماده (192) مكرر (2) ابهام دارد و مشخص نيست در صورتي ‌كه مواد طرح متعدد باشد، به ‌صورت انحلالي رأي‌گيري مي‌شود يا به نحو مجموعي.» خيلي خب، حالا ديگر سراغ ماده‌ي بعدي  برويم. اين ماده را درست مي‌كنيم و يك بلايي به سرش مي‌آوريم![12] ماده‌ (35) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده ۳۲- حذف شد.

ماده ۳۳- حذف شد.

ماده ۳۴- حذف شد.

ماده‌ 35- يك تبصره به‌ جزء (5) ماده (209)[13] الحاق مي‌شود:

5- ...

تبصره 4- جهت رعايت حق نمايندگان براي ايفاي وظايف نظارتي، هيئت ‌رئيسه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا سؤالات نمايندگاني كه در مجلس طرح نشده يا تعداد كمتري از سؤالات آنان در دستور قرار گرفته است، با اولويت بررسي و در دستور كار قرار گيرد.»

آقاي عليزاده ـ ان‌‌شاء‌‌الله خير است.

منشي جلسه ـ «ماده 36- فراز دوم ماده (210) قانون،[14] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

210- ... در صورتي كه اكثر نمايندگان حاضر از پاسخ وزير قانع نشوند، به ‌منزله وارد بودن سؤال است و رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس‌جمهور جهت رسيدگي ارجاع دهد.»

آقاي عليزاده ـ يعني چه؟ آخر، كجاي قانون اساسي اين چيزها را دارد؟ خب، از وزير سؤال مي‌كنند و او به مجلس مي‌رود. اگر مجلس از پاسخ او قانع نشد هم قانع نمي‌شود ديگر. رئيس‌جمهور بايد چه‌كار بكند؟

آقاي ابراهيميان ـ خب، مجلس قانع نمي‌شود. بايد به رئيس‌جمهور خبر بدهند.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً كه نمايندگان قانع نمي‌شدند، چه‌كار مي‌كردند؟

آقاي عليزاده ـ قبلاً كه قانع نمي‌شدند هيچ‌كاري نمي‌كردند؛ مي‌گفتند به وزير كارت زرد مي‌دهيم. ما هم قانون آيين‌نامه‌ي داخلي را الكي تأييد كرديم!

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا هم اشكالي ندارد كه نمايندگان به رئيس‌جمهور ابلاغ ‌كنند كه از پاسخ وزير قانع نشده‌اند. خب مجلس به رئيس‌جمهور اين را بگويد. مگر اين خلاف قانون اساسي است؟!

آقاي عليزاده ـ كجا اين را نوشته است؟ قانون اساسي در اين حد گفته است كه مي‌شود از وزير سؤال كرد؛ نماينده مي‌تواند از وزير سؤال كند. حالا يا قانع مي‌شود يا نمي‌شود. در قانون اساسي اصلاً صحبت قانع شدن و قانع نشدن هم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب نباشد.

آقاي عليزاده ـ [قانع نشدن نمايندگان،] خلاف قانون اساسي كه نيست. ببينيد؛ خلاف قانون اساسي كه نيست.

آقاي سوادكوهي ـ نه، شايد از اين ‌جهت خلاف قانون اساسي باشد كه موضوع، جهت رسيدگي [به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود.]

آقاي يزدي ـ وقتي نمايندگان قانع نشدند، معنايش اين است كه سؤال باقي است يا نه؟

آقاي عليزاده ـ خب، باقي باشد.

آقاي جنتي ـ يعني باقي است؟

آقاي يزدي ـ يك‌وقت اين‌طور است كه نمي‌توانند از وزير سؤال كنند؛ [خب اين يك بحثي است.] حالا اگر سؤال كردند، ولي قانع نشدند، يعني سؤال كأن‌لم‌يكن مي‌شود يا نه؟

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ اگر نمايندگان قانع نشدند، وزير استيضاح مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ حاج‌‌آقاي يزدي، ببينيد؛ موضع آيين‌نامه روشن است. اگر جناب آقاي نماينده‌ي مجلس از پاسخ وزير قانع نشود، قبلاً كه هيچ اتفاقي نمي‌افتاد، اما حالا مي‌گويند به اين وزير كارت زرد مي‌دهند؛ كارت زرد به اين معنا است كه اگر به يك وزير سه تا كارت زرد دادند، او را استيضاح مي‌كنند. توجه فرموديد؟ ببينيد؛ قانون اساسي يك وظايفي را براي مجلس قرارداده است. اگر قانون اساسي نمي‌گفت كه نمايندگان مي‌توانند سؤال كنند، آيا نماينده مي‌توانست از وزير سؤال كند؟ نه، نمي‌توانست؛ در آن صورت ما نمي‌توانستيم بگوييم قانون اساسي نسبت به سؤال از نماينده منع نكرده است، بلكه مي‌گفتيم قانون اساسي بايد براي سؤال مجوز بدهد. مجوزي كه قانون اساسي داده، در حد سؤال است، ولي كجاي قانون اساسي گفته است قانع نشدن نمايندگان را به آقاي رئيس‌جمهور ابلاغ كنند؟ براي چه، موضوع را به رئيس‌جمهور بفرستند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نظير اين ماده را قبلاً هم داشته‌ايم. ماده‌ (210) آيين‌نامه‌ي داخلي فعلي مجلس اين‌چنين بوده است: «ماده 210- در جلسه علني ابتدا گزارش كميسيون متضمن طرح سؤال و بررسي‌هاي انجام‌شده توسط سخنگوي كميسيون به مدت حداكثر پنج دقيقه مطرح مي‌شود سپس وزير و نماينده سؤال‌كننده به ترتيب و هر كدام به مدت حداكثر پانزده دقيقه توضيحات خود را ارائه مي‌دهند و در صورت قانع نشدن نماينده، رئيس جلسه نظر مجلس را در اين مورد اخذ مي‌كند. در صورتي ‌كه اكثر نمايندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماينده يا نمايندگان بدهند، رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس‌جمهور جهت رسيدگي ارجاع نمايد.» خب، عبارت الحاقي، عين همين ماده‌ است؛ هيچ فرقي با آن ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن عبارت الحاقي اضافه كرده است كه قانع نشدن نمايندگان به ‌منزله‌ي وارد بودن سؤال است؛ در حالي كه ماده‌ي فعلي اين قسمت را ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ماده‌ي فعلي هم نوشته است: «... در صورتي كه اكثر نمايندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماينده يا نمايندگان بدهند، رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس‌جمهور جهت رسيدگي ارجاع نمايد.» عبارت الحاقي، عين همان ماده‌ي فعلي است؛ يعني بر اساس ماده‌ي فعلي هم رئيس مجلس وارد بودن سؤال را به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌كند. چيزي فرقي نكرده است. به نظر نمي‌آيد فرقي كرده باشد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، قبلاً به اين ماده ايراد وارد نگرفته بوديم.

آقاي سوادكوهي ـ از اين‌ سو، عبارت الحاقي يك اشكال ديگري هم گذاشته است. من فكر مي‌كنم يك اشكالي به اين ماده وارد است؛ آن هم قسمت آخرش است كه مي‌گويد اين موضوع را جهت رسيدگي به رئيس‌جمهور ارجاع مي‌دهند. اينكه رئيس‌جمهور بايد رسيدگي بكند، [خلاف قانون اساسي است].

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، قبلاً اين ماده ارجاع به رئيس‌جمهور براي رسيدگي را داشت؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ بله، قبلاً هم اين ماده ارجاع به رئيس‌جمهور را داشته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا رئيس‌جمهور بايد رسيدگي بكند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ در آيين‌نامه‌ي داخلي فعلي مجلس هم همين جهت رسيدگي رئيس‌جمهور هست.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، سراغ ماده‌ (38) بوريم.

منشي جلسه ـ «ماده 37- حذف شد.

ماده 38- يك‌ بند به ‌عنوان بند (11) به ماده (218) قانون[15] الحاق مي‌شود:

11- هر نماينده به ‌عنوان ناظر به‌ طور هم‌زمان فقط مي‌تواند حداكثر در دو مجمع، هيئت يا شوراي غيراستاني عضويت داشته باشد.»

آقاي عليزاده ـ قبلاً حق عضويت نماينده در مجامع چطور بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ قبلاً حق عضويت نمايندگان نامحدود بود، ولي الآن آن را محدود كرده‌اند ديگر. اين حكم، جديد است و تازه به آيين‌نامه‌ي مجلس اضافه ‌شده است. ظاهراً حق عضويت نماينده، قبلاً حمل بر نامحدود بودن مي‌شد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، تكليف استان‌هايي كه نماينده كم دارند چه مي‌شود؟ برويم.

منشي جلسه ـ «ماده 39- در ماده (223) قانون[16] بعد از عبارت «حداكثر ظرف يك هفته» عبارت «ضمن اطلاع‌رساني به استيضاح‌كنندگان و دعوت كتبي» جايگزين عبارت «با دعوت از استيضاح‌كنندگان و» مي‌شود.

ماده 40- قانون مستثني بودن مصوبات مربوط به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‏10/‏‏1372 از موضوع ماده (2) قانون مدني[17]و[18] نسخ و متن زير به‌ عنوان ‌يك ماده به قانون آيين‌نامه داخلي الحاق مي‌شود:

ماده الحاقي- مصوبات مربوط به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بلافاصله پس از تصويب نهايي لازم‌الاجراء و از شمول ماده (2) قانون مدني مستثني است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده‌ (2) قانون مدني چيست؟

آقاي عليزاده ـ ماده‌ (2) قانون مدني مي‌گويد قوانين (15) روز بعد از انتشار، لازم‌الاجرا مي‌شوند.

آقاي مؤمن ـ اينكه اين ماده گفته است مصوبات مربوط به آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس به مجرد تصويب نهايي لازم‌الاجرا مي‌شود، خوب است.

آقاي عليزاده ـ البته چيزي كه اين ماده مي‌گويد درست است. آنجا كه قانون، دولت يا مجلس را به چيزي الزام مي‌كند، براي لازم‌الاجرا شدنِ آن نيازي به گذشت زمان نيست. آنجايي كه قانون مي‌خواهد براي مردم تكليف تعيين كند، آنجا بايد اطلاع‌رساني بشود. ماده‌ (41) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 41- در كليه مواد قانون عبارت «هيئت ‌رئيسه دائم» به «هيئت ‌رئيسه» تغيير مي‌كند.»

آقاي عليزاده ـ بله، چون هيئت‌رئيسه‌ي دائم و غير دائم بودن از بين رفته است.

منشي جلسه ـ «ماده 42- در كليه مواد قانون و عناوين آن عبارت «كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي» به «كميسيون آيين‌نامه داخلي» تغيير مي‌يابد.»

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، يك ماده‌اي از قبل جا مانده است. صفحه‌ (2) را بياوريد. تبصره‌ (1) ماده‌ (30) نوشته  است: «تبصره 1- شعبه موظف است گواهي عدم رسيدگي شوراي نگهبان به موضوع اعتراض يا حادث شدن آن بعد از برگزاري انتخابات را از شوراي نگهبان دريافت كند.» در مورد اين تبصره نظر نداده بوديم.

آقاي سوادكوهي ـ در مورد آن رأي هم گرفتيم. اين تبصره اشكال داشت.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، در مورد يك قسمت اين تبصره اشكال گرفتيد.

آقاي عليزاده ـ نه، اشكال نگرفتيم.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ اشكال گرفتيم.

آقاي عليزاده ـ بنده اينجا نشسته بودم. گفتم اين تبصره براي بعد بماند. اين را يادداشت هم كردم.

آقاي سوادكوهي ـ يعني از نو درباره‌ي آن صحبت كنيم؟

آقاي عليزاده ـ آقا، به اين تبصره ايراد گرفته بوديم؟

منشي جلسه ـ بله، ايرادش را بخوانم؟ قبلاً ايرادمان به اين تبصره اين بوده است: «1- ماده (6) موضوع تبصره (1) ماده (30)، از آنجا كه روشن نيست مقصود از عبارت «بعد از برگزاري انتخابات» روز رأي‌گيري است يا اتمام زمان انجام‌ وظايف قانوني شوراي نگهبان، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» در جلسه‌ي قبل، مقرر شده بود كه در خصوص گواهي عدم رسيدگي شوراي نگهبان بررسي بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ به قسمت «بعد از برگزاري انتخابات» ايراد گرفته بوديم.

آقاي عليزاده ـ همين‌جا محل اشكال بوده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ در مورد اول تبصره [= قسمت مربوط به گواهي عدم رسيدگي] نظر نداديم.

آقاي عليزاده ـ بله، همان را دارم مي‌گويم. بررسي اين قسمت مانده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ نسبت به «بعد از برگزاري انتخابات» ايراد وارد گرفتيم، منتها در مورد گواهي، بحث اين بود كه آيا صدور گواهي جزء وظايف شوراي نگهبان است يا نه؛ يعني گفتيم قبلاً اين‌طور بوده است كه در ماده‌ (30)[19] گفته بودند شعب به مستندات و مداركي كه شوراي نگهبان به آنها رسيدگي نكرده است، رسيدگي كنند. الآن گفته‌اند شوراي نگهبان در مورد عدم رسيدگي به موضوع اعتراض، گواهي بدهد.

آقاي مؤمن ـ شوراي نگهبان گواهي بدهد كه به موضوع مورد اعتراض رسيدگي كرده است يا نه؟ خب باشد.

آقاي اسماعيلي ـ اين گواهي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين گواهي مشكل درست مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌دانم؛ مشكل درست مي‌كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ يعني بايد نسبت به آن مدرك وارد محتوا شد؛ چون اينجا ديگر بحث اين نيست كه ببينيم آيا اين مدرك بوده است يا نبوده است، بلكه بايد بگوييم به آن رسيدگي كرده‌ايم يا رسيدگي نكرده‌ايم. خب، اين بحثِ ماهوي است؛ چون يك موقع واقعاً مدرك نيست، يك موقع هم مدرك هست؛ آن‌وقت يك موقع آن مدرك قابل استناد است، يك موقع قابل استناد نيست.

آقاي عليزاده ـ معناي اينكه قبلاً مي‌گفتيم يك مدرك مغفول بماند، همين بود ديگر؛ يعني ما به آن رسيدگي نكرده‌ايم.

آقاي مؤمن ـ بله، ولي حالا مي‌گوييم به آن رسيدگي كرده‌ايم.

آقاي عليزاده ـ الآن مي‌گوييم آن مدرك مورد توجه قرار گرفته است. اين مطلب كه اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا[ي عليزاده]، عبارت ماده‌ (30) اين نبوده است كه مدرك مغفول بماند. البته ما مي‌گفتيم مغفول مانده است، ولي عبارت قانون اين بود: «شعب ... رسيدگي به اعتبارنامه‌ها را شروع و نسبت به مداركي در شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار نگرفته يا پس از رسيدگي شوراي نگهبان به‌ دست ‌آمده است، اتخاذ تصميم خواهد نمود ...» صحبت بر سر مدارك بود. حالا ما مي‌گفتيم مدارك مغفول مانده است.

آقاي مؤمن ـ الآن اين تبصره‌ مي‌گويد شما به آن مدارك رسيدگي كنيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ الآن مجلس در اين تبصره دارد چيز ديگري مي‌گويد؛ صحبت بر سر مدارك نيست؛ چون ممكن است شورا به موضوع رسيدگي كرده باشد.

آقاي مؤمن ـ خب، شوراي نگهبان براي صدور اين گواهي، به پرونده‌ي نامزده نگاه مي‌كند. لازم نيست دوباره در مورد آن شخص رسيدگي كند، بلكه به پرونده‌ي او نگاه مي‌كند و مي‌گويد به يك‌سري مدارك رسيدگي نكرده است.

آقاي اسماعيلي ـ خود الزام شورا به صدور يك چنين گواهي، ايراد دارد.

آقاي مؤمن ـ آن، حرفِ ديگري است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ قبلاً ماده‌ (30) چه بوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ گفتم كه قبلاً مفاد آن چه بوده است ديگر.

 

آقاي عليزاده ـ يك ‌بار ديگر اين ماده را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ قبلاً اين ماده گفته بود شعب در مجلس رسيدگي به اعتبارنامه‌ها را شروع مي‌كند و نسبت به مداركي كه در شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار نگرفته است يا پس از رسيدگيِ شوراي نگهبان به‌ دست ‌آمده است، اتخاذ تصميم مي‌كند. آن كار راحتي است كه بگوييم در فلان مورد مدركي بود يا نبود.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا مي‌خواهيم چه عبارتي به عنوان ايراد تبصره‌ بنويسيم و رأي بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم اين تبصره‌ بايد عين ماده‌‌ي ‌فعلي باشد.

آقاي عليزاده ـ نمي‌توانيم بگوييم كه عين ماده‌‌ي فعلي باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، منظور اين است كه مجلس را راهنمايي‌ كنيم كه اين تبصره مثل ماده‌ي سابق باشد، نه اينكه به آن ايراد بگيريم.

آقاي عليزاده ـ مي‌دانم، ولي اول بايد ايرادمان را بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ خب، بگوييم الزام شوراي نگهبان به صدور گواهي در چنين مواردي خلاف و مغاير با بعضي اصول قانون اساسي است.

آقاي مؤمن ـ نمايندگان مجلس مي‌خواهند بفهمند كه شوراي نگهبان به يك مدركي رسيدگي كرده است يا نكرده است. وقتي نمي‌دانند چه‌كار كرده‌ايم، از ما نپرسند؟ مي‌خواهند بپرسند كه شوراي نگهبان آن مدرك را قبول كرده است يا نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره شعب را موظف كرده است كه از شوراي نگهبان گواهي عدم رسيدگي بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، باز اين تكليف به مالايطاق است.

آقاي عليزاده ـ آقاي سوادكوهي بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ تبصره‌ي ماده (71) قانون فعلي انتخابات مجلس شوراي اسلامي[20] شوراي نگهبان را موظف كرده است كه كليه‌ي شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد؛ يعني ما يك وظيفه‌اي قانوني براي شورا داريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ آن وظيفه، غير از وظيفه‌‌ي مذكور در اين تبصره است.

آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ مي‌گويم آن وظيفه غير از اين است؛ درست است، ولي آن وظيفه‌ هم يك وظيفه به عهده‌ي شوراي نگهبان است ‌كه بر اساس آن، شورا موظف است اگر انتخابات تمام شد، همه‌ي شكايات را به مجلس بفرستد. الآن مجلس در شرايط فعلي مي‌خواهد يك مطلب را به نحو ديگري از شوراي نگهبان بخواهد و آن اينكه شوراي نگهبان نسبت به اينكه به مسائل فلان نماينده رسيدگي شده است يا نشده است و يا مسائلي داشته است يا نداشته است، گواهي صادر ‌كند تا آنها را در ارتباط با اعتبارنامه‌ها لحاظ كنند. در واقع مي‌خواهد بين شوراي نگهبان و مجلس يك تبادل اطلاعات صورت بگيرد؛ لذا به نظر مي‌رسد از اين ‌جهت اشكالي نداشته باشد؛ چون ما هم وسيله‌ي نظارتي داريم.

آقاي كدخدائي ـ همين شكل كار است كه باعث مي‌شود از جهت اجرايي خيلي مشكل پيش بيايد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين كار ‌فقط يك نامه‌نگاري است؛ شما مي‌گوييد در مورد اين دويست و خرده‌اي نماينده چه چيزي بررسي شده است. اين تعداد نماينده كه زياد نيستند. در مورد اين تعداد، شما مي‌خواهيد يك اعلامي به مجلس بكنيد. اين اعلام چه اشكالي دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه آقاي دكتر، صدور گواهي عدم رسيدگي، اعلام نظر نيست.

آقاي كدخدائي ـ صدور اين گواهي، اعلام نظر است.

آقاي سوادكوهي ـ چه اعلام نظري است؟ خب نمايندگان، منتخبين كشورند. الآن در مجلس دارند كار مي‌كنند؛ يعني به مجلس رفته‌اند و در كميسيون‌ها توزيع شده‌اند. در عين ‌حال از شما مي‌خواهند يك گواهي هم صادر كنيد. به نظر مي‌رسد كه اشكالي به آن وارد نيست. اگر نسبت به اين تبصره‌ رأي‌گيري مي‌خواهد بشود، به نظر من اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، بالاخره اين تبصره ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ ايراد را بفرماييد تا من در مورد آن رأي بگيرم.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر مي‌خواهيد اشكال وارد بكنيد، بگوييد با حكم اين تبصره، تكليفي به شورا بار مي‌شود؛ لذا ما آن را قبول نكنيم.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر اسماعيلي، چيزي فرموده بوديد؟

آقاي اسماعيلي ـ عرض من اين است كه الزام شوراي نگهبان به بررسي مجدد و صدور گواهي عدم رسيدگي [اشكال دارد].

آقاي سوادكوهي ـ صدور گواهي، بررسي مجدد صلاحيت نامزد كه نيست.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ ما بايد مدارك را بررسي كنيم و ببينيم آيا به اينها [= اطلاعات و مدارك نمايندگان رسيدگي شده است يا نه].

آقاي مؤمن ـ نه، اين در مورد بررسي مجدد نيست.

آقاي سوادكوهي ـ بله، كجايش بررسي مجدد است؟! اين يك كار اداري است؛ اصلاً اين كار اداري است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً كار اداري نيست. شورا بايد بيايد و آن بررسي را انجام دهد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، يعني ما [= اعضاي شوراي نگهبان] آن كار را انجام مي‌دهيم؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، من يك گزارشي براي شما مي‌فرستم و مي‌گويم همه‌ي اين پرونده‌ها را دوباره بررسي كنيد. بايد ببينيم يك گزارش در اين پرونده بوده است يا نبوده است. اين كلي كار دارد.

آقاي عليزاده ـ چه كسي در دفتر [شوراي نگهبان] مي‌داند كه ما آن پرونده را بررسي كرده‌ايم يا بررسي نكرده‌ايم؟

آقاي اسماعيلي ـ بررسي پرونده كار اداري نيست، بلكه موضوع بايد به شورا بيايد و شورا بايد اين كار را انجام دهد.

آقاي عليزاده ـ بله، شورا فقط بايد بگويد من در مورد فلاني نظر داده‌ام يا نداده‌ام.

آقاي اسماعيلي ـ بله، از قبيل كارهاي اداري نيست كه يك كارمندي آن را انجام دهد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ تبصره اين‌طور مي‌گويد: «تبصره 1- شعبه موظف است گواهي عدم رسيدگي شوراي نگهبان به موضوع اعتراض يا حادث شدن آن بعد از برگزاري انتخابات را از شوراي نگهبان دريافت كند.» اين قسمتي كه ما به آن ايرد گرفته بوديم، قسمت دوم تبصره بود.

آقاي كدخدائي ـ آن ايراد در مورد عبارت «بعد از برگزاري انتخابات» بود.

آقاي سوادكوهي ـ آن ايراد كاملاً درست بود و در جلسه‌ي قبل رأي هم آورد. آنچه كه مجلس از شورا مي‌خواهد، فقط اين است كه گواهي عدم رسيدگي كه يك امر كاملاً اداري است را براي مجلس بفرستد؛ يعني بگويد شورا به مدرك مد نظر رسيدگي كرده است يا رسيدگي نكرده است، آن هم فقط تعدادي از نمايندگان، نه در مورد مجموع نمايندگان.

آقاي كدخدائي ـ نه، صدور اين گواهي امر اداري نيست.

آقاي عليزاده ـ آقايان، اگر نگاه دكتر اسماعيلي را قبول داريد، عبارت ايراد را بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره‌ نگفته است پرونده‌ي نماينده را بررسي كنيد، بلكه گفته است گواهي عدم رسيدگي را بفرستيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، نسبت به موضوعاتي كه بعد از انتخابات حادث شده است چه؟ بالاخره شورا بايد در مورد بعد از انتخابات نظر خودش را بگويد.

آقاي سوادكوهي ـ شورا نسبت به اين موضوعات چه بگويد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اين موضوع، كاملاً ماهوي است. ببينيد؛ يك سندي به شوراي نگهبان آمده است و يك مدركي وجود داشته است. شوراي نگهبان هم رسيدگي ماهوي كرده است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر[ره‌پيك]، حالا با فرض اينكه قبول داشته باشيم اين تبصره ايراد دارد، چه اشكالي را رأي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ همين عبارتي كه گفتم خوب است.

آقاي عليزاده ـ چه گفتيد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ يعني اگر معناي قسمت اول تبصره‌ اين است -معنايش حتماً همين است- كه شورا دوباره به پرونده‌ي نماينده رسيدگي بكند و يك گواهي بدهد، اين اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع اين تبصره كاملاً همين است.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ قسمت دوم تبصره گفته است شوراي نگهبان در مورد حادث شدن يك مسئله‌اي نظر بدهد. خب شوراي نگهبان حادث شدن يك چنين مسئله‌اي را از كجا بگويد؟ اين چه ربطي به شوراي نگهبان دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ حادث شدن يك مسئله مربوط به بعد از برگزاري انتخابات است.

آقاي عليزاده ـ موضوع جديد كه قبلاً نبوده است. اين [صدور گواهي مبني به حادث شدن موضوع] كه اشكالي ندارد. شوراي نگهبان مي‌گويد در اين مورد، مداركي عليه آن شخص وجود ندارد. اين، مثل متن ماده‌ي قبلي نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ نه، اين تبصره مي‌گويد ما بررسي كنيم و بگوييم كه آيا فلان مسئله بعد از انتخابات حادث ‌شده است يا نه. ما چه بدانيم؟

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً بگوييم اين مسئله چه زماني بوده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، واقعاً اين كار، مثل كار قضايي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً تشخيص حادث شدن آن موضوع بعد از انتخابات، شدني نيست.

آقاي عليزاده ـ آقا، بگذاريد من عبارت ايراد را بگويم: «الزام شوراي نگهبان به صدور گواهي به اين نحو كه در صدر تبصره‌ (1) آمده است، خلاف قانون اساسي است.»

آقاي اسماعيلي ـ صدور اين گواهي خارج از اختيارات و خارج از وظايف شوراي نگهبان است.

آقاي عليزاده ـ الزام شوراي نگهبان به صدور اين گواهي، خارج از اختيارات مجلس است. مجلس چنين اختياري را ندارد. درخواست صدور گواهي از شوراي نگهبان به اين نحو خلاف قانون اساسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، علي‌القاعده بايد خلاف قانون اساسي باشد.

آقاي عليزاده ـ نكته‌ي بعد هم اينكه نظارت شوراي نگهبان هم وجود داشته است؛ [لذا نيازي به صدور اين گواهي نيست]. آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.

آقاي مؤمن ـ اگر نمي‌دانيد شورا به آن مدرك رسيدگي كرده است‌ يا نه، نبايد هيچ‌چيزي بگوييد؟

آقاي عليزاده ـ چند تا موافق ايراد شديم؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، فرموديد كه درخواست صدور گواهي از شوراي نگهبان در اختيار مجلس نيست؟

آقاي عليزاده ـ «الزام شوراي نگهبان به صدور گواهي به نحوي كه در صدر تبصره‌ (1) آمده است، خلاف قانون اساسي است.»

آقاي اسماعيلي ـ بله، الزام شوراي نگهبان خلاف قانون اساسي است.

آقاي مؤمن ـ اين الزام خلاف كجاي قانون اساسي است؟

آقاي عليزاده ـ خلاف اصل (99)  است

آقاي كدخدائي ـ و غير آن است.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي مؤمن ـ مجلس مي‌گويد شما به آن مدرك رسيدگي كرده‌ايد يا نه. مي‌گويد اين حق را به ما بدهيد كه از شما اين را بپرسيم.

آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره مورد اشكال است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده) ـ حاج‌آقا، صدر تبصره ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ نظارت، حق شوراي نگهبان است. حضرات آقايان، به ايراد رأي داديم. اين ايراد نُه تا رأي دارد. آقاي دكتر اسماعيلي، شما هم رأي داديد؟ نُه رأي داشت.

آقاي اسماعيلي ـ من به اين ايراد رأي مي‌دهم.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس اين ايراد را هم رأي گرفتيم. بررسي اين مصوبه را تمام كرديم.[21]

==========================================================================

[1]. طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 20/‏12/‏1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه­ي شماره 1048/‏324 مورخ 19/‏1/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله­ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 22/‏1/‏1397 و 5/‏2/‏1397 و در مرحله­ي دوم رسيدگي در جلسه­ي مورخ 20/‏4/‏1397 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه­هاي شماره 4977/‏102/‏97 مورخ 5/‏2/‏1397 و 6080/‏100/‏97 مورخ 23/‏4/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 28/‏5/‏1397 مجلس، اين مصوبه در مرحله­ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 21/‏6/‏1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه­ي شماره 6955/‏102/‏97 مورخ 22/‏6/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. ماده (153) قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏1/‏1379: «ماده 153- در شور دوم درباره اصل مواد مذاكره به عمل نمى­آيد، مگر آنكه در گزارش كميسيون مواد جديدى اضافه شده باشد يا به تشخيص هيئت­ رئيسه در بعضى مواد تغييرات اساسى داده شده باشد. در اين صورت اولين مخالف و موافق (بر اساس تابلو مخصوص ثبت نام يا دستگاه الكترونيك) هر يك به مدت پنج دقيقه صحبت مى­كنند و در صورت لزوم سخنگوي كميسـيون و نماينده دولت نيز صحبت مى­كنند و آنگاه نسبت به ماده يا مواد مورد نظر رأى­گيرى مى­شود.»

[3]. جزء (3) ماده (165) قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏1/‏1379 با اعمال اصلاحات 30/‏2/‏1391: «ماده 165- نحوه رسيدگى به طرح­ها و لوايح دو فوريتى به شرح زير مى­باشد:

1- حداكثر چهار ساعت پس از تصويب فوريت، طرح يا لايحه چاپ و توزيع و به كميسيون ذي ربط ارجاع مي‌شود.

2- حداكثر بيست ساعت پس از تصويب فوريت، پيشنهاد نمايندگان به كميسيون مربوط تسليم مي‌شود.

3- حداكثر هفتاد و دو ساعت پس از تصويب فوريت گزارش كميسيون، در دستور كار مجلس قرار مي­گيرد.

4- حداقل يك ساعت قبل از شروع مذاكرات، پيشنهادهاي نمايندگان چاپ و توزيع مي‌شود.»

[4]. ماده (168) قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب20/‏1/‏1379: «ماده 168- هر گاه دولت يا پانزده نفر از نمايندگان قبل از شروع رسيدگي نهايي در مجلس تقاضاى ارجاع طرح يا لايحه­اى را طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي به كميسيون يا كميسيون­هاى مجلس و يا دولت بنمايد، اين تقاضا در جلسه علنى اعلام و به ترتيب در دستور كار مجلس قرار مى­گيرد.»

[5]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، الزام دولت به ارائه‌ي لايحه را مغاير اصل (74) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 39439/‏30/‏89 مورخ 3/‏6/‏1389 شوراي نگهبان در خصوص لايحه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري- صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي مصوب 24/‏5/‏1389 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «تكليف دولت به ارائه لايحه در تبصره ماده (1)، مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.» تبصره ماده (1) لايحه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري- صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي مصوب 24/‏5/‏1389 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 1- ...

تبصره- دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، با ارائه لايحه‌اي، رويه واحدي را در مورد كالاي همراه مسافر در تمام مناطق آزاد اتخاذ نمايد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل 74، صص 470-503.

[6] ماده (8) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/‏12/‏1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 8- دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه، لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.»

[7]. محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بوجه و سخنگوي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم.

[8]. بند (د) ماده (184) قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/‏1/‏1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 184- ...

د- در صحن جلسه علني پس از ارائه گزارش كميسيون تلفيق، ابتدا كليات برنامه مورد بحث قرار مي­گيرد. در كليات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق به ترتيب يك نفر مخالف و يك نفر موافق و حداكثر هر نفر پانزده دقيقه ديدگاه­هاي خود را مطرح مي­كنند. پس از آن كميسيون و دولت هر كدام حداكثر چهل و پنج دقيقه براي دفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به كليات برنامه رأي­گيري خواهد شد. در بررسي كليت، كفايت مذاكرات پذيرفته نمي­شود.»

[9]. ماده (216) قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏1/‏1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 186- دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم نمايد . نحوه رسيدگي به لايحه بودجه، يك‌شوري خواهد بود و ترتيب رسيدگي بشرح ذيل مي‌باشد:

1- ...»

[10]. بند (2) نظر شماره 790/‏102/‏94 مورخ 23/‏2/‏1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏1/‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «2- اطلاق ماده (8) موضوع الحاق ماده (154) مكرر، با توجه تبصره (2) ماده (145)، نسبت به مواردي كه مصوبه به تصويب كميسيون نرسد و يا نظر مخالف و موافق در مورد جزء جزء و نيز پيشنهادات نمايندگان استماع نشود، اشكال دارد. به علاوه نظر به اينكه از اصول متعدد قانون اساسي شورايي بودن امور مجلس استفاده مي­شود، لازم است رأي­گيري در خصوص هر يك از مواد و اجزاء طرح يا لايحه به صورت انحلالي انجام گيرد. همچنين در مواردي كه طرح يا لايحه شامل مواد و اجزاء متعدد كثيري مي­باشد، تصويب مجموعي و كل آن با عنايت به تعداد مخالفين و موافقين و زمان مقرر براي آنان از اين جهت نيز واجد اشكال مي­باشد. مضافاً از آنجا كه مستفاد از اصول قانون اساسي مربوط به شوراي نگهبان، اين شورا موظف است عدم مغايرت هر يك از قوانين را پس از تطبيق جزء به جزء آنها به صورت انحلالي با شرع و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد، اطلاق آن در مواردي كه در مهلت مقرر بررسي و اظهار نظر به نحو مذكور امكان‌پذير نباشد، مغاير قانون اساسي است.» ماده (8) موضوع ماده (154) مكرر طرح اصلاح موادي از قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏1/‏1394 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 8- يك ماده به عنوان ماده (154) مكرر به شرح زير به قانون الحاق مي­شود:

ماده 154 مكرر- طرح­ها و لوايحي كه در مجموع بيش از پنجاه ماده، تبصره يا جزء داشته باشد، پس از تصويب كليات، تا قبل از پايان رسيدگي به جزئيات چنانچه بيش از يك­دوم مجموع نمايندگان با ارائه درخواست كتبي به هيئت ­رئيسه مجلس تقاضاي تصويب كل يا بيش از مجموع پنجاه ماده يا تبصره يا جزء مشخص از طرح و لايحه را بدون طرح پيشنهادهاي چاپ­شده داشته باشند، در اين صورت با صحبت يكي از درخواست­كنندگان و صحبت دو مخالف و دو موافق به ترتيب يك مخالف و يك موافق هر كدام حداكثر پنج دقيقه پيشنهاد تصويب كل مواد يا مواد و يا تبصره­ها و اجزاي تعيين­شده به رأي گذاشته مي­شود. در صورت تصويب با رأي دوسوم نمايندگان حاضر مجلس در همان جلسه يا جلسه بعدي، كل مواد يا مواد، تبصره­ها يا اجزاي مشخص­شده به ترتيب توسط يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس به صورت كامل قرائت مي­شود. سپس پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق از نمايندگان به ترتيب يك مخالف و يك موافق و در صورت لزوم نماينده دولت و سخنگوي كميسيون هر كدام حداكثر ده دقيقه صحبت مي­كنند و سپس رأي­گيري به عمل مي­آيد و با دوسوم آراء نمايندگان حاضر تصويب مي­شود. در صورت تصويب كل مواد، مصوبه مجلس در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال مي­شود و چنانچه مواد يا تبصره­ها يا اجزاي مشخص­شده به تصويب برسند، مابقي مواد يا تبصره­ها يا اجزاء طبق ماده (151) رسيدگي مي­شود و در صورت عدم تصويب كل مواد يا بيش از پنجاه ماده يا تبصره يا جزء مشخص، پيشنهادهاي جديد در جلسه پذيرفته مي­شود و يا تعدادي از مواد يا تبصره­ها يا اجزاء به تشخيص رئيس جلسه براي رسيدگي به كميسيون اصلي ارجاع مي­گردد و براي باقي­مانده مواد يا تبصره­ها يا اجزاء، رأي­گيري مي­شود.»

[11]. ماده (8) موضوع ماده (154) مكرر طرح اصلاح موادي از قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در مصوبه­ي مورخ 4/‏11/‏1394 مجلس شوراي اسلامي حذف گرديد.

[12]. بند (6) نظر شماره 4977/‏102/‏97 مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان: «6- ماده (31) موضوع ماده (192) مكرر (2)، از اين جهت كه مشخص نيست نسبت به گزارش كميسيون در صورتي كه مواد متعددي مطرح باشد به صورت انحلالي رأي­گيري مي­شود يا به نحو مجموعي، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

[13]. جزء (5) ماده (209) قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/‏9/‏1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 209- ...

5- طبق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، وزير مورد سؤال مكلف است حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور يافته و به سؤال پاسخ دهد، مگر آنكه وزير به صورت رسمي و با عذر موجه تقاضاي تأخير حداكثر براي مدت ده روز داشته باشد.»

[14]. گفتني است، ماده (210) قبل از تنقيح، بند (6) ماده (193) بوده است. بند (6) ماده (193) قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/‏9/‏1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 193- ...

1- ...

6- در جلسه علني ابتدا گزارش كميسيون متضمن طرح سؤال و بررسي‌هاي انجام‌شده توسط سخنگوي كميسيون به مدت حداكثر پنج دقيقه مطرح مي‌شود سپس وزير و نماينده سؤال‌كننده به ترتيب و هر كدام به مدت حداكثر پانزده دقيقه توضيحات خود را ارائه مي‌دهند و در صورت قانع نشدن نماينده، رئيس جلسه نظر مجلس را در اين مورد اخذ مي‌كند. در صورتي ‌كه اكثر نمايندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماينده يا نمايندگان بدهند، رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس‌جمهور جهت رسيدگي ارجاع نمايد.»

[15]. ماده‌ي الحاقي به قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏2/‏1391 مجلس شوراي اسلامي: «ماده الحاقي- نحوه انتخاب نمايندگان ناظر براي عضويت و شركت در جلسات مجامع، هيئت‌ها و شوراهاي مذكور در قوانين و چگونگي اجراي وظايف نظارتي آنها به شرح زير است:

1- ...»

[16]. ماده (223) قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏2/‏1391 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات مورخ 8/‏3/‏1392: «ماده 223- در استيضاح بايد موضوع به صورت صريح و با ذكر مورد يا موارد، معين شود و به صورت كتبي تنظيم و به هيئت ­رئيسه تسليم گردد.

هيئت ­رئيسه موظف است بلافاصله طرح استيضاح را به كميسيون تخصصي ذي­ربط ارجاع نمايد. كميسيون مكلف است حداكثر ظرف يك هفته با دعوت از استيضاح­كنندگان و وزير مربوطه موارد استيضاح را بررسي نمايد. پس از مدت مذكور در صورتي كه حداقل ده نفر از امضاءكنندگان استيضاح از طرح آن منصرف نشوند استيضاح در اولين جلسه علني طرح مي­شود و پس از طرح استيضاح در جلسه علني كاهش امضاي نمايندگان تأثيري در مطرح شدن استيضاح ندارد و وزير موظف است ظرف ده روز در مجلس حاضر شود. هيئت ­رئيسه در همان روز متن استيضاح را براي وزير يا وزيران مورد استيضاح ارسال و هم­زمان چاپ و بين نمايندگان توزيع كند.

تبصره 1- ...»

[17]. قانون مستثني بودن مصوبات مربوط به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از موضوع ماده (2) قانون مدني مصوب 7/‏10/‏1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- كليه مصوبات راجع به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بلافاصله پس از تصويب نهايي لازم‌الاجراء است.

اين حكم در مورد اين ماده واحده نيز مجري خواهد بود.»

[18]. ماده (2) قانون مدني مصوب 29/‏8/‏1348 مجلس شوراي ملي: «ماده 2- قوانين پانزده روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم­الاجراء است، مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.»

[19]. ماده (30) قانون آيين­نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏1/‏1379: «ماده 30- شعب به موجب جدول حوزه­هاي انتخاباتى مجلس شوراى اسلامى كه بر اساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانين مجلس با نظارت هيئت رئيسه تنظيم و توزيع مى­شود، رسيدگى به اعتبارنامه­ها را شروع و نسبت به مداركى كه در شوراى نگهبان مورد رسيدگى قرار نگرفته و يا پس از رسيدگى شوراى نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيئت رئيسه به مجلس تقديم مى­دارند. هر شعبه براى تسريع در كار مي­ تواند يك يا چند شعبه فرعى تعيين كند كه اعضاى آن با قيد قرعه از بين منتخبين آن شعبه تعيين مي­شوند، ولى رسيدگى نهايي در شعبه اصلى به عمل مي­آيد و گزارش آن توسط سخنگوي شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و در صورت غيبت سخنگو و همچنين در صورتى كه سخنگوي شعبه در جلسه باشد، ليكن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت كند به ترتيب يكى از دو نائب­رئيس يا دبيران وظيفه او را انجام خواهد داد.»

[20]. تبصره­ي ماده (71) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏9/‏1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 71- ...

تبصره- شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه­ها به مجلس ارسال دارد.»

[21]. نظر شماره 4977/‏102/‏97 مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 1048/‏324 مورخ 19/‏1/‏1397 و پيرو نامه شماره 4873/‏102/‏97 مورخ 28/‏1/‏1397، طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه مورخ بيستم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- ماده (6) موضوع تبصره (1) ماده (30)، از آنجا كه روشن نيست مقصود از عبارت «بعد از برگزاري انتخابات» روز رأي‌‌گيري است يا اتمام زمان انجام وظايف قانوني شوراي نگهبان، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين الزام شوراي نگهبان به صدور گواهي به نحوي كه در صدر اين تبصره آمده است، مغاير اصل (99) قانون اساسي شناخته شد.

2- ماده (7) موضوع اصلاح ماده (31)، فراز دوم اين ماده، مغاير اصل (93) قانون اساسي شناخته شد.

3- صدر ماده (10) موضوع اصلاح ماده (35) و تبصره (2) اين ماده، مغاير اصل (93) قانون اساسي شناخته شد.

4- ماده (12) موضوع اصلاح ماده (38)، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.

5- ماده (14) موضوع اصلاح ماده (48)، تشكيل ديوان اصل نود، مغاير اصل (90) قانون اساسي شناخته شد. همچنين چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن تأمين نگرديده، مغاير اصل (75) قانون اساسي است.

6- ماده (31) موضوع ماده (192) مكرر (1)، از اين جهت كه مشخص نيست نسبت به گزارش كميسيون در صورتي كه مواد متعددي مطرح باشد به صورت انحلالي رأي‌گيري مي‌شود يا به نحو مجموعي، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»