طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 5/‏2/‏1397
آقاي كدخدائي ـ بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور[1]
 
 ماده‌ واحده- قانون بودجه سال 1396 كل كشور، مصوب 24/‏12/‏1395 به شرح بندهاي زير اصلاح مي‌شود:
الف- ...»
آقاي ابراهيميان ـ همه‌ي مواردي[2] را كه گفته‌ بوديد اشكال دارد،[3] حذف كرده‌اند.[4]

آقاي كدخدائي ـ حذف‌ شده است؟ خب پس اصلاحيه‌ي مجلس را يك نگاه بكنيم.

آقاي ابراهيميان ـ يعني هيچ ‌اشكالي باقي نمانده است. حالا بحث اين است كه حذف اين بخش‌ها از مصوبه ايراد دارد يا خير.

آقاي كدخدائي ـ آقايان نمايندگان مجلس اين‌بار، نگاه حذفي داشته‌اند ديگر. همه‌ي موارد ايراد را حذف كرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ وقتي شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد، بايد موارد ايراددار را حذف كنند ديگر؛ ضمناً تاريخ تصويب اين اصلاحيه 22/‏1/‏1397 است. در آخرين تبصره‌ي قانون بودجه مي‌نويسند كه اين قانون به ‌مدت يك سال اعتبار دارد.[5]

آقاي كدخدائي ـ بله، يك سال اعتبار دارد.

آقاي ابراهيميان ـ آن‌وقت الآن چطوري مي‌شود آن مصوبه‌اي كه اعتبارش يك سال بوده است را در سال 1397 تغيير بدهند؟ مثلاً يكي‌ از موادش را حذف كنند يا يك ماده به آن اضافه كنند. الآن اين چطوري ممكن است؟ يعني تاريخ تصويب آن‌ بخشي كه حذف نشده است را سال قبل لحاظ كنيم؟ منظورشان اين بوده است؟

آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ اين‌طوري ايرادي ندارد؛ موارد مورد ايراد را حذف كرده‌اند. ديگر هيچ‌چيزي ندارد. كار را راحت كرده‌اند.

آقاي عليزاده ـ خب الآن كه موارد مورد ايراد حذف ‌شده است. فعلاً حذف ‌شده است. اگر اين‌طوري آمده است [كه شما مي‌گوييد] بعداً بحث مي‌كنيم.

آقاي مؤمن ـ حالا خودش [= خود اين اصلاحيه] را نگاه كنيد. ببينيد؛ كدام از آن سري است كه شما مي‌فرماييد. به هر حال، ما اشكالي نداريم.

آقاي عليزاده ـ بله، تمام شد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي دكتر [ابراهيميان]، چون الآن اينها براي تسويه و تفريغ بودجه و مانند اين مسائل مشكل پيدا كرده‌اند، اين‌ عبارات را دارند حذف مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ الآن در اينجا كه همچين اشكالي نداريم.

آقاي اسماعيلي ـ همه‌ي موارد ايراد را حذف كرده‌اند. اصلاً همه را حذف كرده‌اند.

آقاي عليزاده ـ بله، اينها را حذف كرده‌اند. اين مصوبه ديگر اشكالي ندارد. دارد؟

آقاي مؤمن ـ نه، اگر مي‌خواهيد اصلاحيه را بخوانيد، خب بخوانيد. درست است؛ حذفشان درست است.

آقاي اسماعيلي ـ چه كسي مجلس را راهنمايي كرده است؟

آقاي كدخدائي ـ حذف كرده‌اند ديگر. شما گفتيد آن موارد را حذف كنيد، [آنها هم حذف كرده‌اند].

آقاي عليزاده ـ آقا، اشكالات شورا را بخوانيد. [بند (4) نظر شماره 3888/‏102/‏96 مورخ 19/‏10/‏1396 شوراي نگهبان:] «4- جزء (7) بند (د) ماده‌ واحده، چون به تقليل درآمد عمومي مي‌انجامد و طريق جبران كاهش درآمد تأمين نگرديده است، لذا مغاير اصل (75) است.» الآن جزء (7) بند (د) حذف شده است.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، آن را حذف كرده‌اند.

آقاي عليزاده ـ اگر به حذف جزء (7) اشكالي داريد بفرماييد. در مورد جزء (8) بند (د) هم يك تذكر داده‌ بوديم. آن را هم حذف كرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين اصلاحيه اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ ما به اين‌ بخش‌ها ايراد گرفته بوديم [كه حذف كرده‌اند]. ما به آن [مسئله‌اي كه آقاي ابراهيميان مي‌گويند] ايرادي نداريم.

آقاي عليزاده ـ ما به اينها ايراد گرفته‌ بوديم. الآن هيچ‌كدام باقي نمانده است.

آقاي ابراهيميان ـ خب الآن كه اين‌ بخش‌ها حذف‌ شده است، تاريخ تصويب اصلاحيه‌ي لايحه بودجه چه زماني منظور مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ تاريخ اين اصلاحيه، به قانون بودجه برمي‌گردد ديگر. در اين اصلاحيه‌اي كه تصويب كرده‌اند، موارد مورد ايراد را حذف كرده‌اند. بندهاي باقي‌مانده، به تاريخ تصويب قانون فعلي برمي‌گردد.

آقاي عليزاده ـ اين بخش‌ها كه حذف شده است، هيچ‌بحثي ندارد. آن بخش‌هاي قبلي به‌ جاي خودش باقي است؛ بخش‌هاي قبلي به‌ جاي خودش باقي است. آقاي دكتر، الآن اين اصلاحيه كه اشكالي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، عملاً همان قانون بودجه 1396 لازم‌الاجراست.

آقاي عليزاده ـ آقا، دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي جنتي ـ دستور چهارم را بخوانيد.[6]


==============================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور كه با عنوان طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق يك بند به تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از تصويب رسيدگي با قيد يك‌فوريت، در تاريخ 28/‏9/‏1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 83831/‏325 مورخ 2/‏10/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 13/‏10/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3888/‏102/‏96 مورخ 19/‏10/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 22/‏1/‏1397 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرعي و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 4979/‏102/‏97 مورخ 5/‏2/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده واحده‌ي طرح اصلاح قانون بودجه 1396 كل كشور مصوب 28/‏9/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده‌ واحده- قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24/‏12/‏1395 به‌ شرح بندهاي زير اصلاح مي‌شود:

الف- ...

د- يك تبصره به‌شرح زير به ماده‌ واحده قانون الحاق مي‌شود:

تبصره الحاقي- ...

2- معادل ريالي يكصد ميليون (100.000.000) دلار تا سقف سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال از سرجمع اعتبارات رديف‌هاي موضوع بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 كل كشور كسر و از محل رديف‌هاي هزينه‌اي تعيين‌شده، صرف بازسازي مدارس، درمانگاه‌ها و مجتمع‌هاي آبرساني تخريب‌شده مي‌شود. اين اعتبار علاوه بر اعتباراتي است كه تاكنون از ساير منابع، تعهد، تأمين و پرداخت شده است.

3- ...

4- معادل ريالي دويست ميليون (200.000.000) دلار تا سقف هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال از منابع صندوق توسعه ملي برداشت مي‌شود و مبلغ مذكور به سقف بودجه كل كشور اضافه مي‌گردد و منابع حاصل به تدريج و تا پايان سال از محل رديف‌هاي تعيين‌شده با اولويت به پرداخت يارانه سود تسهيلات مسكن موضوع جزء (3) و اشتغال موضوع جزء (1) اين تبصره، يارانه توليد واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و صنفي، امهال دوساله تسهيلات قبلي پرداخت‌شده و يارانه سود تسهيلات جهت بازسازي و بهسازي واحدهاي آسيب‌ديده تجاري، توليدي، خدماتي و معدني موضوع بند (4) ماده‌ واحده «قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غير مترقبه مصوب 19/‏3/‏ 1392» اختصاص مي‌يابد.

5- ...

6- قيمت برق مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي زلزله‌زده براي مصارف خانگي تا پايان سال جاري پنجاه‌ درصد (50‌%‏) كاهش مي‌يابد. وزارت نيرو مكلف است نسبت به اصلاح بودجه شركت‌هاي مادرتخصصي برق و شركت توزيع نيرو و برق استان كرمانشاه و ساير استان‌ها به ‌نحوي اقدام نمايد كه هزينه‌ ناشي از اجراي آن به شركت توزيع نيرو و برق استان كرمانشاه تحميل نشود.

7- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند جهت تأمين هزينه‌هاي بازسازي تأسيسات آسيب‌ديده گاز، آب و فاضلاب و برق مناطق زلزله‌زده، نسبت به اصلاح بودجه شركت‌هاي مادرتخصصي تابعه ذي‌ربط و شركت‌هاي استاني مربوطه اقدام نمايند به ‌نحوي كه هزينه‌هاي بازسازي اين تأسيسات فقط به شركت‌هاي استاني كرمانشاه تحميل نگردد.

اختيارات مجمع عمومي شركت‌هاي مذكور در اين خصوص به وزرا تفويض مي‌گردد.

8- ...

بند الحاقي- در ذيل جدول شماره (1) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور عبارت «افزايش سرمايه بانك مسكن حداكثر يكصد هزار ميليارد ريال مي‌باشد» اضافه و عبارت «بخشودگي سود تسهيلات» بعد از عبارت «بانك مسكن» در جدول مربوطه اضافه شود.»


[3]. نظر شماره 3888/‏102/‏96 مورخ 19/‏10/‏1396 شوراي نگهبان: «1- در جزء (2) بند (د) ماده‌ واحده، با توجه به اينكه موارد برداشت از صندوق توسعه ملي و مصارف آن در بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 با اذن مقام معظم رهبري مدظله‌العالي بوده است، هر گونه تغيير در آن هم منوط به اجازه معظم‌له است؛ بنابراين جزء مذكور مغاير اصول (57) و (110) قانون اساسي شناخته شد.

2- جزء (4) بند (د) ماده‌ واحده، چون منجر به افزايش «سقف بودجه كل كشور» به ميزان «هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال» مي‌گردد به منزله «متمم بودجه» بوده كه بنا بر بند (2) نظريه تفسيري شماره 5146/‏21/‏78 مورخ 24/‏5/‏1378 اين شورا از اصل (52) قانون اساسي، تصويب آن از طريق «طرح قانوني» جايز نيست و بايد به موجب «لايحه» مطرح و تصويب شود، و لذا حكم اين جزء، با عنايت به نظريه تفسيري مذكور، مغاير اصل (52) قانون اساسي است. علاوه بر اين، برداشت از منابع صندوق توسعه ملي با عنايت به بند (3-10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم مبني بر استقلال منابع صندوق از مصارف بودجه‌اي، بدون اذن مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، مغاير اصول (57) و (110) قانون اساسي است.

3- جزء (6) بند (د) ماده‌ واحده، اعطاي اختيار اصلاح بودجه به وزارت نيرو، در خصوص شركت‌هاي مادرتخصصي و شركت‌هاي استاني موضوع اين بند، به دليل ذكر ميزان كلي بودجه اين شركت‌ها در قانون بودجه، با توجه به نظريه تفسيري فوق‌الذكر مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر ايراد فوق، چون به تقليل درآمد عمومي نيز مي‌انجامد و طريق جبران كاهش درآمد تأمين ‌نشده است، لذا مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

4- جزء (7) بند (د) ماده‌ واحده، چون به تقليل درآمد عمومي مي‌انجامد و طريق جبران كاهش درآمد تأمين نگرديده است، لذا مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

تذكر:

- در جزء (8) بند (د) ماده‌ واحده، در ذيل جدول شماره يك تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395، عبارت «بانك مسكن» وجود ندارد؛ بنابراين عبارت مذكور بايد اصلاح گردد.»


[4]. اصلاحيه‌ي طرح اصلاح قانون بودجه 1396 كل كشور مصوب 22/‏1/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «جزء (2) تبصره الحاقي موضوع بند (د) حذف شد.

جزء (4) تبصره الحاقي موضوع بند (د) حذف شد.

جزء (6) تبصره الحاقي موضوع بند(د) حذف شد.

جزء (7) تبصره الحاقي موضوع بند (د) حذف شد.

بند الحاقي به ماده‌ واحده حذف شد.»


[5]. تبصره (23) قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 23- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.»


[6]. نظر شماره 4979/‏102/‏97 مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3944/‏325 مورخ 27/‏1/‏1397 و پيرو نامه شماره 3888/‏102/‏96 مورخ 19/‏10/‏1396، طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»