فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران


جلسه 5/‏2/‏1397



 



آقاي مؤمن ـ دستور اول «اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران»[1] است.


آقاي عليزاده ـ اين دستورِ اول است؟ اين اساسنامهي شركت فناوري اطلاعات است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي مؤمن ـ در اين اصلاحيه گفتهاند: «1- تبصره ماده (7)[2] حذف ميشود.» اين اصلاحيه درست است.


آقاي اسماعيلي ـ ولي اشكال شورا برطرف نشده است.


آقاي عليزاده ـ [در نظر شماره 231/‏100/‏96 مورخ 23/‏1/‏1396] گفته بوديم كه: «از اين جهت كه مشخص نيست اساسنامه شركت دولتي وابسته به سازمان مذكور به وسيله چه مرجعي تصويب ميشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


آقاي مؤمن ـ آقاي عليزاده، ايراد كدام مصوبه را ميخوانيد؟


آقاي عليزاده ـ ايراد شورا به اساسنامهي شركت فناوري اطلاعات ديگر.


آقاي اسماعيلي ـ بحث در مورد اصلاح اساسنامهي سازمان فناوري اطلاعات ايران است.


آقاي مؤمن ـ بله، در بند (1) گفتهاند: «تبصره ماده (7) حذف ميشود.»


آقاي اسماعيلي ـ اين اساسنامه كه آمده بود، ما در نظرمان گفتيم معلوم نيست اساسنامهي اين شركت را چه مرجعي تصويب ميكند.


آقاي مؤمن ـ آقا، ايرادِ اول را بخوانيد.


آقاي اسماعيلي ـ يك ايراد بيشتر نيست.


آقاي عليزاده ـ ايراد شورا را ميخوانم: «از اين جهت كه مشخص نيست اساسنامه شركت دولتي وابسته به سازمان مذكور به وسيله چه مرجعي تصويب ميشود، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


آقاي مؤمن ـ گفتهاند: «1- تبصره ماده (7) حذف شود.»


آقاي اسماعيلي ـ نه حاجآقا، آن نيست. آن يكي ديگر است. ما از هيئت وزيران پرسيده بوديم كجا ميخواهند اساسنامهي اين سازمان را تصويب كنند. حالا اين اصلاحيه، يك بندي به اساسنامه اضافه كرده است و گفته است: «2- متن زير به عنوان بند (14) به ماده (13) اضافه ميشود:


14- تصويب انواع سرمايهگذاري و مشاركت به صورت مستقل يا با ساير اشخاص به پيشنهاد هيئت عامل در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط». اصلاً موضوع اين بند چيز ديگري است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تبصرهي ماده (7) را حذف كردهاند ديگر. مورد اشكال شورا را حذف كردهاند.


آقاي سوادكوهي ـ بله، حذف كردهاند.


آقاي اسماعيلي ـ خب باز مشكلمان حل نميشود.


آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ مشكل حل شده است.


آقاي اسماعيلي ـ چرا حل شده؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن شما ببينيد اين بند جديدي كه اضافه كردهاند اشكال دارد يا ندارد؛ اما تبصرهي قبلي را كه حذف كردهاند.


آقاي اسماعيلي ـ نه، ايراد قبلي رفع نشده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حذف كردهاند ديگر.


آقاي اسماعيلي ـ خب نه، الآن اساسنامه را چه كسي تصويب ميكند؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً تبصرهي ماده (7) كه در آن گفته بودند سازمان فناوري مجاز است شركت ايجاد كند، حذف شده است.


آقاي عليزاده ـ بله، آن را حذف كردهاند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً به تبع حذف آن تبصره، بحث تصويب اساسنامهي شركتهاي ايجادشده از سوي اين شركت هم منتفي شد.


آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر [اسماعيلي]، اساس ايراد ما دربارهي اين اساسنامه اين بوده است كه ميخواستيم ببينيم چه مرجعي اساسنامه را تصويب ميكند. اشكال اين بود كه اينها تعيين نكرده بودند اساسنامهي شركتهايي كه ميخواهند متعلق اين سازمان باشند، چه مرجعي تصويب ميكند. اينها تعيين نكرده بودند اساسنامهي شركتهاي تابعهي سازمان فناوري، توسط چه كسي تصويب ميشود.


آقاي عليزاده ـ بله، اين اشكال را داشت ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ ما اين ايراد را گرفتيم؛ گفتيم آقا، شما ميخواهيد شركتهاي وابسته درست كنيد، پس تكليف اساسنامهشان چه ميشود؟ اينها گفتهاند اصلاً ما كلاً حكم مربوط به ايجاد آن شركتها را از مصوبه حذف ميكنيم.


پس بند (14) [الحاقي به ماده (13)] را براي چه آوردهاند؟


آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد كه من اين را اضافه كنم. بند (14) را هم آوردهاند؛ يعني يك چيز ديگر به مصوبه اضافه كردهاند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، يك چيز ديگر اضافه كردهاند.


آقاي سوادكوهي ـ بند (14) دربارهي تصويب انواع سرمايهگذاري است. آن بحث ديگري است.


آقاي عليزاده ـ «14- تصويب انواع سرمايهگذاري و مشاركت به صورت مستقل يا با ساير اشخاص به پيشنهاد هيئت عامل در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.»


آقاي مدرسي يزدي ـ بند (14) عيبي ندارد. اين اشكالي ندارد.


آقاي اسماعيلي ـ بله، اين اشكالي ندارد.


آقاي عليزاده ـ اين مصوبه تأييد شد. آقا، اين مصوبه اشكالي ندارد. سراغ دستور بعدي برويم.[3]



=========================================================================



[1]. اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران در تاريخ 25/‏‌‌12/‏‌‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 166335/‏‌‌53547 مورخ 25/‏‌‌12/‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 23/‏‌‌1/‏‌‌1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام اين مصوبه را طي نامهي شماره 231/‏‌‌100/‏‌‌96 مورخ 23/‏‌‌1/‏‌‌1396 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 9/‏‌‌12/‏‌‌1396 هيئت وزيران، اين اساسنامه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 5/‏‌‌2/‏‌‌1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 4980/‏‌‌102/‏‌‌97 مورخ 5/‏‌‌2/‏‌‌1397 به هيئت وزيران اعلام شد.



[2]. بند (2) اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران مصوب 25/‏12/‏1395 هيئت وزيران: «2- متن زير جايگزين تبصره ماده (7) ميشود:


تبصره- سازمان با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي- مصوب 1387- مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايهگذاري در شركتهاي ديگر ميباشد.»



[3]. نظر شماره 4980/‏102/‏97 مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 158984/‏53547 مورخ 12/‏12/‏1396 و پيرو نامه شماره 231/‏100/‏96 مورخ 23/‏1/‏1396، اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 5/‏2/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عملآمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-