شماره: 1930ـ52ـ1401ـ454ـ ح
تاريخ: 65/10/10
از وزارت دفاع - معاونت حقوقي
به رياست محترم شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران
موضوع پرونده 56 ميليون دلاري
1ـ در تاريخ 1359/10/3 قراردادي ....................... بمنظور خريد تجهيزات نظامي بين وزارت دفاع و شركت ايراني ................ بامضاء ميرسد. شركت مذكور شخصي بنام................. (يكي از سهامداران شركت) را در تاريخ 1359/10/4 بعنوان نماينده فروشنده و وزارت دفاع و نيز كاردار وقت سفارت جمهوري اسلامي ايران در مادريد را بعنوان نماينده خريدار تعيين و معرفي مينمايند.
2ـ بانك ملي ايران ـ شعبه پاريس در تاريخ 1359/11/3 باستناد اوراقي كه به امضاء نمايندگان فوق رسيده بود ..................... در وجه شركت ................... پرداخت در حاليكه مطلقاً كالا و تجهيزاتي تحويل نماينده وزارت دفاع نشده بود.
3ـ وزارت دفاع با هماهنگي و همكاري سفارت جمهوري اسلامي ايران در پاريس ............... را كه بعنوان وكيل جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت امور خارجه تعيين شده بود مأمور مينمايد تا در مقام احقاق حق حقوق از دست رفته برآيد. وكيل مذكور و نماينده اعزامي از طرف اين وزارت پس از انجام تحقيقاتي مطلع ميشوند كه احتمالاً ممكن است مقداري از مبالغ كلاهبرداري شده در حسابهاي شخصي كلاهبرداران در سوئيس موجود باشد. مراجع قضائي سوئيس توقيف موقت حسابهاي شخصي كلاهبرداران را منوط به سپردن وثيقهاي مينمايند كه اين وثيقه بلافاصله بدادگاه ارائه و نهايتاً موفق به توقيف چندين حساب مشترك و شخصي كلاهبرداران و شركت ........................ ميگردد.
4ـ وكلاي كلاهبرداران و همچنين شركت ......................... در جهت اعتراض به توقيف حسابهاي مسدود شده به مراجع قضائي سوئيس دادخواستهائي تقديم مينمايند. مراجع مذكور طي پنج فقره راي جداگانه كليه شكايات آنان را مردود اعلام داشته و در حال حاضر وزارت دفاع با سپردن ده ميليون فرانك سوئيس بعنوان وثيقه حسابهاي مذكور را كه حدوداً بين 23 تا 30 ميليون دلار موجودي آنهاست در توقيف دارد. وكيل شركت .................. سعي دارد بنحوي از انحاء با ارائه دلايل و ايرادات مختلف وزارت دفاع را محروم از ادامه توقيف وجوه نمايد. بمنظور دستيابي باين هدف از يكسال گذشته وكيل مذكور به بهانه واهي و با استناد به اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادعا نموده كه:
اولاً ـ بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي ايران تفاوت وجود دارد و طبق اصل 139 قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران صلاحيت و اختيار اقامه دعوي براي قراردادي كه وزارت دفاع منعقد نموده در مراجع قضائي خارجي را ندارد.
ثانياً ـ طرح دعوي منحصراً در صلاحيت وزارتخانهها بوده و نه در صلاحيت جمهوري اسلامي ايران.
5ـ اين وزارت بنا به پيشنهاد وكيل سوئيسي پرونده و با هماهنگي دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران تائيديه يكي از استادان دانشكده حقوق دانشگاه تهران را اخذ و به دادگاه ارسال نمود. مجدداً ايراد گرفته شد كه در خصوص اصل 139 قانون اساسي گواهي ديگري توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران در سوئيس تهيه و ارائه شود كه پس از هماهنگي با وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقي گواهي مورد نظر نيز تهيه و بهدادگاه تسليم گرديد.
6ـ در جلسه رسيدگي ماهوي وكيل ...................... از محضر دادگاه درخواست نمود كه در خصوص مسئله تفسير اصل 139 قانون اساسي بحث و تبادل نظر گردد كه درخواست مذكور مورد قبول واقع و جلسه رسيدگي بعدي به تاريخ 1365/10/25 موكول گرديده است.
بديهي است اگر دادگاه نظريه وكيل شركت مذكور را بپذيرد دعوي مطروحه عليه شركت مردود و توقيف انجام شده باطل اعلام خواهد شد.
با نگرش بموارد فوق استنباط اين وزارت از برداشت وكيل شركت ................... بر اين منوال است كه وقتي "صلح دعاوي و ارجاع به داوري راجع به اموال عمومي و دولتي در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد" و با توجه به اينكه رئيس هيأت وزيران نخست وزير ميباشد بنابراين اقامه دعوي بالاخص زمانيكه طرف دعوي خارجي باشد نيز ميبايست توسط رئيس دولت و يا وزارتخانه ذيربط صورت گيرد نه "جمهوري اسلامي ايران" و در واقع "جمهوري اسلامي ايران" بطور مطلق با "دولت جمهوري اسلامي ايران" متفاوت ميباشد. خواهشمند است مقرر فرمايند در خصوص تفسير اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظريه عالي آن شوراي محترم را اعلام تا مورد اقدام قرار گيرد.
وزير دفاع - سرهنگ ستاد خلبان محمدحسين جلالي