فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        محضر مبارك حضرت آيت‌الله جنتي دام ظله العالي
دبير شوراي محترم نگهبان

سلام عليكم؛
احتراماً معروض مي‌دارد همانگونه كه استحضار دارند ماده واحده قانون افتتاح حساب پس‌انداز براي اطفال در ارديبهشت ماه سال 1357 به تصويب مجلسين قانون‌گذاري وقت رسيده و مقرر مي‌دارد:
«اطفالي كه به سن دوازده سال تمام رسيده باشند مي‌توانند به نام خود در بانكها حساب پس‌انداز باز نمايند. حق برداشت از اين حسابها منحصراً با دارنده حساب مي‌باشد.
دارندگان اين حسابها مي‌توانند پس از رسيدن به سن پانزده سال تمام از حساب خود برداشت نمايند.
تبصره ـ مادر مي‌تواند به نام فرزند صغير خود حساب پس‌انداز باز كند و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن صغير به سن 18 سال تمام فقط با مادر است».
نظر به اينكه رويه معمول در سيستم بانكي كشور، عمل به مفاد ماده واحده مذكور و خصوصاً تبصره آن مي‌باشد ليكن عملاً مشكلاتي را به وجود آورده است. مانند مشكل مبتلا به اين بانك در حال حاضر، كه مادري براي كودك خود حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه‌اي را افتتاح نمود كه برنده يك دستگاه اتومبيل پژو گرديده است اينك بين پدر كودك به عنوان ولي قهري صغير و مادر بعنوان افتتاح‌كننده حساب، اختلاف شديدي در تصرف، نگهداري و مالكيت اتومبيل بوجود 
آمده است.
مادر ادعا دارد چون هنوز كودك به سن رشد نرسيده به استناد تبصره قانوني فوق‌الذكر حقّ برداشت از حساب و به تبع آن جايزه متعلقه با او مي‌باشد و همانگونه كه در مورد برداشت از حساب اختيار دارد در مورد تحويل و تصرف جايزه نيز مختار است و هيچ ارتباطي با پدر و ولي قهري كودك ندارد چه اينكه اگر برنده جايزه نقدي مي‌شد او مي‌توانست از موجودي حساب برداشت نمايد.
پدر ادعا مي‌كند كه چون ولي قهري كودك است و جايزه متعلق به فرزند لذا حق دخل و تصرف در اموال كودك، از جمله جايزه مورد نظر فقط با او مي‌باشد و مادر حق تحويل و تصرف در جايزه را ندارد.
لذا با عنايت به مراتب فوق و توجه به اين نكته كه ماده واحده قانوني مورد بحث و تبصره آن تا به حال منسوخ نگرديده و اجرا مي‌شود خواهشمند است نظر مبارك فقهاي آن شورا و حقوقدانان محترم را نسبت به مشروعيت و انطباق ماده واحده مذكور و تبصره آن با احكام و مقررات شرع مقدس اسلام و تعارض يا عدم تعارض آن با ساير مقررات موضوعه، اعلام فرمايند تا براي بانكها نسبت به اجراي يا عدم اجراي آن تعيين تكليف گردد.

اداره حقوقي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-