لايحه معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي

جلسه 2/‏‌3/‏‌1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي»[1] است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه ‌كه مشكلي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عين لايحه‌ي پيشنهادي دولت است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ در صفحه‌ي اول نامه‌ي رئيس مجلس آمده است: «... در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 24/‏‌2/‏‌1398 عيناً به تصويب رسيده است.»[2] در نامه‌ي رئيس مجلس كه مي‌گويد «عيناً به تصويب رسيده است». بنابراين، ديگر مشكلي ندارد.

منشي جلسه ـ «ماده ‌واحده- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي مربوط به انتقال،‌ ثبت و صدور اسناد املاك و اراضي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران معافند.

تبصره 1- معافيت موضوع اين قانون شامل هزينه‌هاي كارشناسي، نقشه‌برداري،‌ استعلام‌ها و حق‌التحرير نمي‌شود.

تبصره 2- انتقال املاك و اراضي از دولت جمهوري اسلامي ايران به بخش غير دولتي مشمول حكم اين قانون نمي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ آقايان اگر مطلبي داريد، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني دفاتر اسناد رسمي هم نمي‌توانند از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي پول بگيرند، يا مقصود اين است كه فقط ادارات ثبت نمي‌توانند از آنها پول بگيرند؟

آقاي ره‌پيك ـ هزينه‌هاي ثبتي مربوط به انتقال اسناد رسمي را گفته است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله؟

آقاي ره‌پيك ـ منظورش هزينه‌هاي مربوط به انتقال اسناد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ معافيت از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي مربوط به انتقال اسناد، يعني حق‌الزحمه‌ي دفترهاي ثبتي را هم نبايد بدهند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حق‌التحرير جزء اين معافيت‌ها نيست. تبصره (1) ماده واحده، حق‌التحرير را از اين معافيت‌ها خارج كرده است. هزينه‌هاي استعلام‌ها را هم از اين معافيت‌ها خارج كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله،‌ حق‌التحرير جزء اين معافيت‌ها نيست، ولي حق‌الثبت مشمول اين معافيت‌ها است. حق‌الثبت فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حق‌الثبت براي اداره‌ي ثبت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حق‌الثبت را جزء معافيت‌ها نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، هزينه‌هاي ثبتي يك مجموعه‌اي از هزينه‌ها است كه يكي‌ از آنها حق‌التحرير كارشناس است، يكي‌ ديگرش هم حق‌الثبت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حق‌الثبت را به سازمان ثبت مي‌دهند، درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، يك ‌بخشي از اين حق‌الثبت را سازمان ثبت اسناد و املاك مي‌گيرد. حالا من يك نكته‌اي عرض بكنم. در قوانين گفته شده است كه اين حق‌الثبت تقسيم مي‌شود؛ چهل و دو درصد (42‌%‏‌) از اين حق‌الثبت به هلال احمر مي‌رسد،[3] هشت درصد (8‌%‏‌) به شهرداري‌ها مي‌رسد و پنجاه درصد (50‌%‏‌) هم پس از كسر سهم صاحبان دفاتر و دفتر‌ياران، به عنوان درآمد عمومي منظور مي‌گردد.[4]

آقاي يزدي ـ ظاهراً ما اينها را اينجا نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين معافيت از پرداخت حق‌الثبت يك معنايش اين است كه آن سهم چهل درصدي (40‌%‏‌) كه به هلال ‌احمر اختصاص داشت، كاهش پيدا مي‌كند، سهم هشت درصدي (8‌%‏‌) شهرداري‌ها از اين محل هم كاهش پيدا مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب به ما چه ربطي دارد؟ ضمن اينكه آنها هم به موجب قانون عادي بوده است. برويم. آقاي ره‌پيك، اين مصوبه اشكالي ندارد. اين تخصيص سهم‌ها همه به موجب قانون عادي بوده است، اين مصوبه هم قانون عادي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ با اين مصوبه سهم دفترياران هم كاهش پيدا مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن را هم كاهش داده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ [ذيل تبصره (2) ماده (123) قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333، مصوب 18/‏‌10/‏‌1351 مجلس شوراي اسلامي] مي‌گويد: «... و (50) درصد ديگر پس از كسر سهم صاحبان دفاتر و دفترياران به درآمد عمومي منظور مي‌گردد.» 

آقاي ره‌پيك ـ بله، از آن پنجاه درصد (50‌%‏‌‌) هم يك سهمي براي دفترياران است،‌ بقيه‌اش را به حساب خزانه مي‌ريزند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين‌طور هم باشد، به ما ارتباطي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حق‌التحرير جداي از حق‌الثبت است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، غير از حق‌الثبت است. حق‌التحرير يك چيز ديگري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا باشد. دفتر اسناد هم مي‌گويد من طبق قانون عمل مي‌كنم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ درآمد قوه‌ي قضائيه هم كم مي‌شود يا كم نمي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ربطي به قوه‌ي قضائيه ندارد.

آقاي كدخدائي ـ درآمد دفترخانه‌ها كم مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ كم شدن درآمد دفترخانه‌ها، شامل قوه‌ي قضائيه مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، دفترخانه‌ها از لحاظ نظارتي و اينها زير نظر قوه‌ي قضائيه هستند؛ و الّا آنها جزء بخش خصوصي‌ هستند. لذا فكر نمي‌كنم دفترخانه‌ها چيزي به قوه‌ي قضائيه بدهند.

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان فقهاي معظّم، اگر اين مصوبه را از هر جهت خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، آقايان بزرگوار اگر اين ماده واحده را خلاف قانون اساسي هم مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي يزدي ـ اين معافيت مالياتي به ضرر دولت نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ اين لايحه‌ي خود دولت است.

آقاي موسوي ـ نظر كارشناسي پژوهشكده را توضيح ندادند.

آقاي كدخدائي ـ بله؟

آقاي موسوي ـ نظر كارشناسي پژوهشكده را مي‌گويم. آقاي دكتر ره‌پيك، نظر پژوهشكده را توضيح ندادند. در اين نظر، مي‌گويند دولت مي‌تواند نسبت به سهم خودش اين معافيت مالياتي را اعمال بكند، ولي همان‌طور كه آقايان هم فرمودند، در خصوص جمعيت هلال احمر كه چهل و دو درصد (42‌%‏‌) [از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي را] مي‌گيرد و يا شهرداري‌ها كه هشت درصد (8‌%‏‌) از آن را مي‌گيرند، به‌ هر حال، اين معافيت مالياتي باعث مي‌شود كه درآمد جمعيت هلال احمر و شهرداري‌ها كاهش پيدا كند.[5]

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بشود.

آقاي كدخدائي ـ اين لايحه‌ي خود دولت بوده است ديگر؛ لايحه‌ي دولت ممكن است موجب كاهش درآمد باشد. اصلاً ممكن است دولت بگويد من هيچ درآمدي نمي‌خواهم.

آقاي ره‌پيك ـ خب الآن اين مصوبه، دارد جاهاي ديگر را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي موسوي ـ اجازه بفرماييد. بعد در ادامه [نظر كارشناسي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] مي‌گويند: «... از اين‌رو چنين معافيتي مي‌تواند مغاير نظام اداري صحيح و در نتيجه مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي محسوب شود.»

آقاي ره‌پيك ـ [يعني ايراد پژوهشكده،] اصلاً ناظر بر بحث مغايرت با اصل (75) نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اين معافيت مالياتي موجب اخلال در كار هلال احمر و شهرداري‌ها است.

آقاي موسوي ـ كارشناسان پژوهشكده هم همين را مي‌گويند؛ يعني واقعاً اين مشكل را براي آنها ايجاد مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، چه كسي گفته بود اين‌قدر از درآمد حاصل از حق‌الثبت رسمي را به هلال احمر بدهيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون عادي گفته بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا هم همان قانون عادي مي‌گويد ديگر اين حق‌الثبت را به هلال احمر ندهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ همان‌ قانوني كه گفته بود اين‌قدر از درآمدهاي ثبتي را به هلال احمر و شهرداري بدهيد، حالا مي‌گويد ديگر ندهيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا تازه، [درآمدهاي ثبتي] فقط يك بخشش از قِبَل ثبت اسناد دولت است ديگر. آقا، دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بعدي را بخوانيد.[6]

 


============================================================================================


[1]. لايحه معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي در تاريخ 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 24/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 عيناً به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13701/‏‌‌‌160 مورخ 25/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10115/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 4/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نامه‌ي شماره 13701/‏‌‌‌160 مورخ 25/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 رئيس مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان، محتوي مصوبه‌ي مجلس در خصوص لايحه معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي.


[3]. ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1367 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- منابع مالي جمعيت علاوه بر آنچه كه قانون در گذشته مشخص نموده است عبارت است از:

1- چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي

2- پنجاه و پنج درصد از محل درآمد يك درصد كارمزد ثبت سفارشات

3- يك ريال از هر مراسله سفارشي و بيمه اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ريال از هر امانت پستي اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ريال و نيم ‌از هر تلگراف اعم از داخله و خارجه كه به وسيله الصاق تمبر خيريه از فروشندگان دريافت مي‌شود.

4- اعانات، عوايد و اموالي كه در اجراي تصميمات و مصوبات مراجع و سازمان‌هاي دولتي و شهري اختصاص به جمعيت داده مي‌شود و ‌همچنين اعانات مردمي و كمك‌هاي خارجي

5- كمك‌هاي دولت به منظور تأمين منابع مالي كافي و تقويت و تحكيم نيروي جمعيت كه بايد همه‌ساله رديف اعتباري به عنوان اعانه در بودجه ‌كل كشور منظور گردد.

6- معادل يك درصد قيمت هر بليط هواپيما و كشتي كه از هر مسافر بايد اخذ و به حساب جمعيت واريز گردد.

تبصره- كمك‌هاي دولت كه همه‌ساله در رديف اعتباري به عنوان اعانه در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، طبق اين اساسنامه و مقررات و ضوابط خاص جمعيت به مصرف مي‌رسد. دولت موظف است علاوه بر مبلغ فوق در شئون مختلف بذل مساعدت و همكاري لازم را با جمعيت بنمايد.»


[4]. تبصره (2) ماده (123) قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333، مصوب 18/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1351 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي موضوع اين ماده، (42) درصد به شير و خورشيد سرخ ايران و هشت درصد از طريق وزارت ‌كشور به شهرداري‌ها پرداخت مي‌شود و (50) درصد ديگر پس از كسر سهم صاحبان دفاتر و دفترياران به درآمد عمومي منظور مي‌گردد. كليه وجوه حاصل ‌براي تقسيم بين درآمد عمومي و شير و خورشيد سرخ و شهرداري‌ها بر اساس مقررات اين تبصره به حساب خزانه منتقل مي‌شود.»


[5]. «2- از جمله هزينه‌هاي ثبتي، «حق‌الثبت» است كه به موجب قوانين مختلف داراي احكامي است و اشخاص و نهادهاي ديگري غير از دولت نيز در آن واجد سهم هستند. از اين رو معاف نمودن دولت از پرداخت حق‌الثبت به صورت كلي موجب كاهش منابع تأمين اعتبار نهادهاي مزبور مي‌شود. توضيح آنكه به موجب ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، بخشي از منابع مالي جمعيت هلال احمر عبارت است از چهل و دو درصد (42‌%‏‌‌‌) از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي. با توجه به معافيت موضوع ماده واحده، مشخص نيست در اين موارد ميزان درآمدي كه براي جمعيت هلال احمر پيش‌بيني و در نظر گرفته شده است از كدام منبع تأمين خواهد شد و اين امر مي‌تواند در حُسن انجام وظايف جمعيت مزبور ايجاد اخلال نمايد. همچنين به موجب تبصره (2) ماده (123) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310، هشت درصد (8‌٪) از حق‌الثبت اسناد متعلق به شهرداري‌ها است. با توجه به موارد فوق‌الذكر، اگرچه دولت مي‌تواند بر اساس لايحه تقديمي، خود را از پرداخت آن قسمت از حق‌الثبت اسناد كه به حسابش نزد خزانه واريز مي‌گردد معاف نمايد، اما در خصوص سهم مربوط به هلال احمر يا شهرداري، چنين معافيتي موجب كاهش منابع درآمدي آنها و در نتيجه مي‌تواند منجر به اخلال در امور عادي آنها وجود خواهد داشت. از اين رو چنين معافيتي مي‌تواند مغاير نظام اداري صحيح و در نتيجه مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي محسوب شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9803012 مورخ 1/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، صص18-19، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌‌‌35316


[6]. نظر شماره 10115/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 4/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 13701/‏‌‌‌160 مورخ 25/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398، لايحه معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»