لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (اعادهشده از شوراي نگهبان)
جلسه 9/5/1398 (عصر)
منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است. ايراد شوراي نگهبان در [نظر شماره 10184/102/98 به] تاريخ 11/3/1398 اين بوده است: «1- اطلاق اعطاي تابعيت، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.
2- اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند (5) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.» اصلاحيهي مجلس اينطور است: «در ماده واحده اصلاحي قانون[2] بعد از عبارت «درخواست مادر ايراني» عبارت «در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات)» و بعد از عبارت «پروانه اقامت براي پدر غير ايراني» عبارت «در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات)» اضافه ميشود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد، هم حل شده، و هم حل نشده است. چرا تشخيص اين امر اختصاص به وزارت اطلاعات داشته باشد؟ بگويند كه تشخيص اين امر به تشخيص هر يك از مراجع امنيتي باشد؛ مراكز امنيتي با هم فرقي نميكنند.
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقا، اين مصوبه قبلاً هم اين عبارت را داشت، ولي ما ايراد وارد نكرديم كه چرا اين امر به تشخيص ساير مراجع امنيتي نميباشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظورتان بار قبل است.
آقاي طحاننظيف ـ بله، قبلاً يعني بار قبل؛ دارم بار قبل را عرض ميكنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بار چنين چيزي را ميگوييم.
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقا، ديگر نميشود اين ايراد را گرفت. حاجآقا، در ستون اول جدول تطبيقي، سطر يكي مانده به آخرِ تبصره (2) را ببينيد؛ آنجا در مصوبهي قبلي، عبارت «(به تشخيص وزارت اطلاعات)» را دارد. اگر ما چنين ايرادي داشتيم، بايد آندفعه ميگفتيم.
آقاي كدخدائي ـ در مرحلهي قبلي، فقط در يك بخش آن نوشته بودند كه تشخيص نداشتن مشكل امنيتي اين فرزندان، با وزارت اطلاعات است. ما به آن دو بخش ديگر كه چنين چيزي را نداشت، ايراد گرفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، وزارت اطلاعات را به عنوان مثال گفتيم كه عدم ذكرش در آن موارد اشكال دارد.
آقاي طحاننظيف ـ يعني چه مثال بود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني به هرحال ما فرض ميكنيم [كه يك مرجعي بايد از جهت امنيتي آن افراد را تأييد كند].
آقاي موسوي ـ وزارت اطلاعات، مثال نبوده است، بلكه قيد بوده است ديگر.
آقاي طحاننظيف ـ بله، قيد بوده است ديگر؛ ما به آن ايراد نگرفتيم.
آقاي رهپيك ـ بحث اعطاي تابعيت سه تا قسمت بود؛ يك قسمت اين بود كه مادرِ فرزند، قبل از (18) سالگي تقاضاي تابعيت براي فرزند خود را ميكند؛ يك قسمت اين بود كه خود شخص بعد از (18) سالگي تقاضاي تابعيت ميكند؛ يك بحث هم اقامت پدر غير ايراني بود. مجلس در مصوبهي مرحلهي قبل فقط در موردي كه خود شخص به (18) سالگي ميرسد، گفته بود كه نداشتن مسائل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات ميباشد و در مورد آن دو تاي ديگر، چنين چيزي را نگفته بود. الآن در آن دو تا هم اين را اضافه كردهاند.
آقاي طحاننظيف ـ بله، الآن در مورد آن دو تا هم اين را گفتهاند.
آقاي كدخدائي ـ الآن هم كميسيوني هست كه در واقع، در وزارت اطلاعات وجود دارد. وزارت اطلاعات مسئول اين كار است.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، وزارت اطلاعات مسئول آن كميسيون است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميگويم [سازمان اطلاعات سپاه] هم هست. حالا واقعيت اين است كه چه عيبي دارد كه دو تا مرجع امنيتي رسمي آن شخص را تأييد كنند؟ الآن كشور دو تا مرجع امنيتي رسمي دارد. حالا اگر يكي از آنها گفت كه فلان شخص مشكل دارد، ولي آن يكي ساكت بود، به او اجازه بدهند كه تابعيت ايران بگيرد؟ خب اين كه درست نيست.
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقا، چرا اين را يك ماه قبل نگفتيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، حالا نگفتيم ديگر. البته چون آن ايراد، شرعي بوده است، الآن هم قابل طرح است؛ چون اصل آن ايراد هم شرعي است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان بفرماييد.
آقاي دهقان ـ باز بحثِ اينجا طولاني است. حاجآقا، اتفاقاً ما هم يك چنين نظري را نسبت به آن بحثي كه جنابعالي فرموديد راجع به اينكه تشخيص نداشتن مسائل امنيتي براي دستگاههاي امنيتي ديگر هم باشد، داريم؛ يعني خود من در كميسيون [قضايي و حقوقي] چنين نظري داشتم. آقايان نمايندگان در آنجا گفتند كه كار را سخت نكنيد. بالاخره يك تعدادي بچههاي متولد از مادر ايراني در ايران هستند كه حدود (120.000) نفر هستند؛ آنها در ايران متولد شدهاند، در ايران بزرگ شدهاند، عمدهي آنها رنگ كشور افغانستان و عراق و كشورهاي ديگر را هم نميبينند. خيليهايشان همينجا ميميرند؛ يعني اصلاً يك بار هم به افغانستان نميروند. آنها ديگر مثل ما شدهاند؛ بهتر از ما هم ايراني و فارسي صحبت ميكنند. كميسون ميگفت كه مشكل آنها حل بشود؛ لذا وقتي گفته شد كه دو تا دستگاه امنيتي را براي تشخيص نداشتن مسائل امنيتي در آن افراد آورده شود، [روند اعطاي تابعيت مشكلدار ميشود.] من گفتم حداقل سازمان اطلاعات سپاه را هم بياوريد كه دو تا دستگاه امنيتي مسئول اين امر باشند؛ اين يك بحث بود. بحث دومي هم در آنجا مطرح شد كه آن را ميگويم كه دوستان در جريان گذشتهاش هم باشند. ما ميخواهيم مشكل يك تعدادي را حل كنيم ديگر. نظر ما اين بود كه به فرزند متولد از مادر ايراني كه در ايران متولد شده است، تابعيت بدهيم، اما دولت در لايحهاش به صورت مطلق آورده بود كه به فرزند متولد از مادر ايراني تابعيت ايراني داده شود.[3] ما سعي كرديم كه اين مشكل را حل كنيم كه در واقع قيد «متولدشده در ايران» را هم بياوريم، اما اين در كميسيون رأي نياورد؛ گفتند كه ديگر خود دولت لايحه آورده است و خودش ميداند [كه اين مشكلات را چگونه حل كند]. يك هيئتي از همان امنيتيها با هم مينشينند و تصميم ميگيرند و آن مسائل را هم منظور ميكنند، اختيار آن را دارند؛ در آن هيئت، وزارت اطلاعات هست، وزارت خارجه هست، وزارت كشور هست؛ اينها مينشينند و با همديگر تصميم ميگيرند كه اگر واقعاً يكي مشكل داشته باشد، خب به او تابعيت نميدهند و به عنوان داشتن همين مشكل امنيتي، به او تابعيت نميدهند. اگر قيد ديگري بياوريم، براي ما در بيرون از كشور به لحاظ سياسي ضرر دارد. مشكلي كه اين مصوبه دارد- حالا نميدانم كه واقعاً اينجا چنين مشكلي دارد يا ندارد- اين است كه تالي فاسدِ دادن تابعيت به فرزند متولد از مادر ايراني به صورت مطلق، چيست؟ طبق اين مصوبه، ما فرزندي را كه از مادر ايراني متولد شده است، ايراني ميدانيم. حالا زن ايراني چهار نسل، پنج نسل پيش با يك اجنبي، با يك يهودي، با يك مسيحي در آمريكا و در اروپا ازدواج كرده است. الآن فرزندش ميآيد و تقاضاي تابعيت ميكند و ميگويد ميخواهم ايراني بشوم. سابقهاي هم كه ندارد كه بگوييم مثلاً او را از كجا ميشناسند كه بگويند مشكل امنيتي دارد يا ندارد؛ لذا از اين جهت، نيروي امنيتي و نيروي اطلاعاتي نگرانند؛ ميگويند شما بايد مينوشتيد كه به فرزندان زنان ايراني متولدشده در ايران تابعيت ميدهيم، نه اينكه به كساني كه كلاً از مادر ايراني متولد شدهاند، تابعيت ايران بدهيد؛ مثلاً ما چند ميليون نفر در خارج داريم كه از مادر ايراني متولد شدهاند؛ پدر آنها هم، ممكن است مسيحي باشد، ممكن است يهودي باشد، ممكن است مسلمان باشد؛ اصلاً شايد پدر آنها خوني با ايران نداشته باشد. خب اينكه شما به آنها يكجا اجازه بدهيد كه به تابعيت ايران در بيايند، خطرناك است.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي شبزندهدار بفرمايند.
آقاي شبزندهدار ـ البته من موقع مطرح شدن اين مصوبه در شورا نبودم، ولي به نظر ميآيد كه اين مصوبه خالي از اشكال نيست؛ چون بالاخره دادن تابعيت ايران، به خصوص در زمان ما، خالي از بعضي از آثار منفي يا غير مطلوب، يا عاجلاً يا آجلاً نيست؛ يعني طبق اين مصوبه، مادرِ كسي كه بالغ است و مادرش هم بر او ولايت ندارد، بدون رضايت فرزندش تقاضاي دادن تابعيت براي فرزندش را ميكند؛ چون تقييد نشده است كه فرزند بايد در اينجا رضايت داشته باشد؛ به خصوص اگر پدر فرزند كه وليّ او است، راضي نباشد كه پسرش قبل از بلوغ، تابعيت ايران را بگيرد. در صورتي كه اين فرزند بالغ باشد، مثلاً (17) سالش است، (16) سالش است، يعني بالاخره بالغ است، چطور ما فقط به درخواست مادر ايراني به پسر او تابعيت ميدهيم؟ خب، او پسري بالغ است. نميخواهد تابعيت ايراني داشته باشد، بلكه ميخواهد آزاد باشد. اگر تابعيت ايراني داشته باشد، او را به آمريكا راه نميدهند. ميگويد نميخواهم تابعيت ايراني داشته باشم، ولي مادرش تقاضا ميكند كه به او تابعيت ايران بدهيد؛ بنابراين اين مصوبه، يك مضيقهاي برايش ايجاد ميكند؛ در نتيجه، اين تقاضاي تابعيت از سوي مادر بدون رضايت فرزند بالغ، محل اشكال است.
آقاي جنتي ـ حالا شما بايد آن زمان چنين اشكالي را وارد ميكرديد، ولي چنين اشكالي وارد نكرديد. ما فقط گفتيم كه مسائل امنيتي اين مصوبه اشكال دارد و الآن مجلس آن اشكالات را رفع كرده است.
آقاي شبزندهدار ـ خب من نبودم، اما اين اشكال، شرعي است؛ اشكال شرعي كه وقت ندارد. من آنوقت در جلسهي شورا نبودم كه اين اشكال را وارد بكنم. ديشب كه اين مصوبه را ديدم، يعني براي امروز مطالعه كردم، ديدم يك چنين اشكالي به اينجا وارد نشده است. به ذهنم آمد كه خب اين مطلب، اشكال دارد؛ براي اينكه به هر حال تابع ايران شدن، مخصوصاً در زمان فعلي، يك مضايقي ايجاد ميكند. خب اين پسرِ (18) سال يا كمتر از (18) سال راضي نيست كه به تابعيت ايران در آيد؛ چون ميخواهد آزاد باشد، ولي مادرش براي او تقاضاي تابعيت ميكند، به خصوص [كه آن فرزند بالغ است.] خب او راضي نيست. اگر هم هنوز بالغ نشده است، خب در صورت عدم بلوغ كه ولايت با مادر نيست، بلكه ولايت با پدرش است. باز اگر اين پدر راضي نباشد كه پسرش به تابعيت ايران در آيد چه ميشود؟ يعني چگونه اين جهت را قبول بكنيم؟ علاوه بر اين، من اين عبارت را نفهميدم؛ يعني اين عبارت يك اشكالي دارد؛ ميگويد: «... فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، ميتوانند تابعيت ايران را تقاضا كنند ...» يعني قيد كرده است كه اگر مادرش تقاضاي تابعيت براي او را نكرده باشد، ميتواند تابعيت ايران را تقاضا بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني در صورتي كه قبلاً درخواست نشده باشد.
آقاي شبزندهدار ـ يعني بايد بگويد حتي در صورتي كه مادرش تقاضاي تابعيت براي او نكرده باشد، ميتواند تابعيت ايران را تقاضا بكند، نه اينكه بگويد كه در صورتي كه مادرش تقاضاي تابعيت براي او نكرده باشد، ميتواند تابعيت ايران را تقاضا بكند. خب در اينجا مقصود روشن نيست؛ مقصود چيست؟ خب، روشن نيست كه اينجا چه چيزي مقصود است؟ اينجا دارد قيد ميكند و ميگويد در صورتي كه مادرش تقاضاي تابعيت براي او نكرده باشد، ميتواند تابعيت ايران را تقاضا بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مادرش تقاضاي تابعيت براي او كرده باشد كه الآن او تابع ايران شده است.
آقاي شبزندهدار ـ نه، آن مربوط به قبل از (18) سال بوده است، ولي اين حكم، براي بعد از (18) سال است؛ ميگويد: «... پس از رسيدن به سن هجده سال شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، ميتوانند تابعيت ايران را تقاضا كنند ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني در صورتي كه مادرش قبل از (18) سالگي او، تقاضاي تابعيت ايران را انجام نداده باشد، او ميتواند تابعيت ايران را تقاضا كند.
آقاي شبزندهدار ـ نه، كجا گفته است كه اگر مادرش «قبل» [از (18) سالگي، تقاضاي تابعيت ايران براي فرزندش نكرده باشد، او ميتواند تابعيت ايران را تقاضا كند؟] آخر كجا واژهي «قبل» را گفته است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ معناي اين عبارت، اين است؛ سياق معناي آن، اين است.
آقاي شبزندهدار ـ كجا واژهي «قبل» را گفته است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ از قبل از اين عبارت، معناي اين عبارت معلوم ميشود.
آقاي رهپيك ـ بله، آن فقرهي قبلش گفته است كه قبل از رسيدن فرزند به سن (18) سال، مادر او تابعيت ايران را براي او تقاضا ميكند.
آقاي شبزندهدار ـ نه، بايد اينطوري بگويد: در صورتي كه كسي قبلاً تابع ايران نشده است، درخواست تابعيت ميدهد. خب آنوقت معني آن عبارت روشن است. بنابراين بايد بگويد حتي در صورتي [كه مادرش تقاضاي تابعيت براي او نكرده باشد، ميتواند تابعيت ايران را تقاضا بكند.]
آقاي صادقيمقدم ـ يعني در صورتي كه به فرزند تابعيت ندادهاند، ميتواند تقاضاي تابعيت كند.
آقاي شبزندهدار ـ يعني در وقتي كه (18) سالش شد، احتياجي ندارد كه مادرش براي او تقاضا كند؛ حتي اگر مادرش هم براي او تقاضا نكند، خود او ميتواند برود تقاضا كند.
آقاي كدخدائي ـ خب حاجآقاي مدرسي هم بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عرض كنم خدمت شما كه دو جهت محل بحث بود؛ يكي اينكه چرا تشخيص مسائل امنيتي آن فرزندان به ساير مراجع امنيتي داده نشده است. واقعيت اين است كه نميشود از اين ايراد رفع يد كرد. حتي اگر مراجع امنيتي هم داشتن مسائل امنيتي در متقاضي را نفهمند، ولي خود وزارت كشور كه مسئول است يا كس ديگر بفهمد كه دادن تابعيت ايران به او خلاف امنيت است، [بايد آن را مد نظر قرار داد.] حالا فوقش به يك راهي، از اين نكته صرف نظر ميكنيم، ولي بايد بگوييم كه مراجع امنيتي را كامل كنند؛ ميگويند اينطور كار را سخت ميكنيم. چرا اين كار را سخت ميكنيم؟ اگر آن فرد مشكلي ندارد، خب هر دو تا دستگاه اجازه ميدهند كه او به تابعيت ايران در بيايد. اين سختگيري نيست. حالا به قول شما، آنها سالهاي سال در به در بودهاند. واقعاً من هم بعضي از آنها را ديدهام؛ دل آدم به حال آنها ميسوزد. يك عراقي بود كه ميگفت نه عراق من را قبول دارد، نه ايران من را قبول دارد. نه ميتوانست از بيمه استفاده بكند، نه ميتوانست از امكانات استفاده بكند. يك مصيبتي هم داشت؛ بايد هر دفعه هم دياليز ميشد كه هر دياليزي (200.000) تومان، (300.000) تومان هزينهي آن ميشد؛ همهي اين مسائل درست است، ولي واقعاً اين مسئله از اين طرف هم مهم است. حالا يك مسئلهي ديگر هم هست كه بعداً به آن ميپردازم. جناب آقاي شبزندهدار فرمودند كه ممكن است كه فرزند بخواهد تابعيت يك جاي ديگر را داشته باشد؛ يعني واقعاً الآن شما جايز ميدانيد كه يك كسي تابع دولت ظالمي بشود؟! اصلاً اين جايز است؟
آقاي شبزندهدار ـ بله، چه ميشود كه افغانيها، افغاني بشوند؟ چطور ميشود كه پاكستانيها، پاكستاني بشوند؟ هيچمشكلي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينها لوازمي دارد. الآن يك كسي از شما استفتا كند كه من در عين اينكه ميتوانم تابع دولت جمهوري اسلامي باشم و رَعيت جمهوري اسلامي باشم، ولي با اينكه هيچضرورتي هم ندارد، الآن من ميروم و رعيت آمريكا ميشوم.
آقاي شبزندهدار ـ اين مصوبه كه در مورد رعيت شدن نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ميگويم، عرض ميكنم. بدترين حالتِ آن اين است كه كسي بخواهد تابع اسرائيل شود. خب، اين اوجش است. بعد آيا شما جايز ميدانيد كه او تابعيت عراق كه باز هم بهتر از افغانستان است را بگيرد؟
آقاي شبزندهدار ـ بله، جايز ميدانم.
آقاي مدرسي يزدي ـ من كه واقعاً جرئت نميكنم بگويم كه جايز است كه كسي كه ميتواند تابعيت ايران را داشته باشد و هيچضرورتي در تابعيت كشوري ديگري نيست، ابتدائاً تابع عراق شود يا اينكه حالا بگويد من تابع دولت عراقم؛ يعني بگويد احكام دولت عراق بر من بار است و به تابعيت عراق در آيد. يكوقتي تابع كشوري ديگري شدن، يك تاكتيك است؛ آن يك حرف ديگر است.
آقاي دهقان ـ در مورد آن كه حرفي نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تاكتيك او، يك حرف ديگر است. عناوين ديگر را رها كنيد. خب تابعيت يعني چه؟ يعني من احكام دادگاههاي شما را قبول دارم ديگر.
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ معناي تابعيت همين است ديگر.
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ يعني من هر چه كشور شما حكم بكند، هر چه در مجلس شما حكم بكند را گردن گذاشتهام.
آقاي شبزندهدار ـ نه، يعني مثلاً من ايراني شناخته ميشوم، يعني پاكستاني شناخته ميشوم، يعني من عراقي شناخته ميشوم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تابعيت بيش از اين است. خب اينكه من عراقي شناخته ميشوم، يعني اينكه من تسليم قوانين عراق هم هستم ديگر؛ معناي تابعيت اين است ديگر. تابعيت بيش از اين است كه فقط عراقي شناخته شويد. حالا اگر كسي تابعيت جمهوري اسلامي را بگيرد، يعني قوانين اسلام را پذيرفته است. آندفعه اين اشكال به ذهن من آمد، ولي گفتم كه مادر دارد به فرزندش احسان ميكند؛ لذا مشمول «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[4] ميشود. بنابراين ولو اينكه مادر مكلف به درخواست تابعيت است، ولي دارد به فرزندش احسان ميكند كه او را از تابعيت كفر يا ظلم بيرون ميكند و تابعيت يك كشور اسلامي كه صد درصد (100%) [قوانين اسلامي دارد را براي او ميگيرد.]
آقاي جنتي ـ افراد مشمول اين مصوبه، افغاني هستند؛ آمريكايي كه نيستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خير، افغاني هم با آمريكايي فرق نميكند؛ به هرحال، آن فرد هم افغاني ميشود. حتي گفتم كه اگر عراقي بشود هم همينطور است.
آقاي صادقيمقدم ـ فرزندان آمريكاييها هم مشمول اين مصوبه هستند ديگر.
آقاي جنتي ـ [بله،] هر چند كه اشاره نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر ميآيد كه دادن تابعيت ايران به او، يك احسان به او است و هيچضرري ندارد. بله، اگر در يكجايي و تحت يك پوششي تابعيت عراق داشته باشند، تابعيت فلانجا را داشته باشند، آن يك حرف ديگر است. ولي حالا ظاهراً در حالت عادي و بدون هيچضرورتي، درخواست تابعيت ايران از سوي مادر عيبي ندارد، مگر اينكه در اطلاقش اشكال كنيد كه آنجايي كه ضرورت داشته باشد [كه فرزند تابعيت غير ايراني داشته باشد، مادر حق درخواست تابعيت ايران را ندارد].
آقاي شبزندهدار ـ اگر در كانادا بچه به دنيا بيايد، او را خود به خود كانادايي حساب ميكنند؛ چون براي گرفتن تابعيت كانادا، زمين محل تولد ملاك است. پس حضرتعالي ميگوييد كه حرام است كه كسي به آنجا برود و وضع حمل كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر مادر به اختيار خودش به آنجا برود [تا وضع حمل كند، اين كار او حرام است.] البته شايد تابعيت آنجا را به او ميدهند.
آقاي شبزندهدار ـ نه، مادر كه به آنجا ميرود، خب شايد دارد [به قصد گرفتن تابعيت كانادا براي فرزندش به آنجا ميرود.]
آقاي كدخدائي ـ غالب آنهايي كه دستشان به دهانشان ميرسد، [براي اينكه براي فرزند خود تابعيت كانادا بگيرند، براي وضع حمل به آنجا ميروند.]
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر واقعاً مادر خواسته باشد كه به اين قصد برود و قصدش اين باشد، بعيد نيست [كه كارش اشكال داشته باشد؛] چون معناي گرفتن تابعيت اين است كه تمام آن قوانين به گردن من است و من آن قوانين را قبول دارم، حاكميت شما را قبول دارم. تابعيت، يعني شما يك دولت قانوني هستيد و من شما را قبول دارم؛ معناي تابعيت اين است ديگر. معناي ديگري ندارد.
آقاي كدخدائي ـ يعني من دولت آنجا را قبول دارم؛ آن دولت هم يك امتيازاتي براي من به عنوان تبعه، قائل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا تابعيت آنجا امتيازاتي هم دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، هر دوي اين مسائل هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، معناي تابعيت همين است، مگر اينكه گرفتن تابعيت آنجا از باب يك پوشش باشد كه امتيازات آنجا را بگيرند، اما قوانين آنجا را قبول نداشته باشند. البته واقعاً خيليها اين قضيه را كه فقط به فرزنداني كه در ايران متولد شده باشند تابعيت بدهيم دنبال كردند؛ پيش من هم آمدند، نامه نوشتند، بندگان خدا خيلي هم زحمت كشيدند. ببينيد؛ يك عدهاي، مثل بخشي از دولت، دنبال اين هستند كه دادن تابعيت را به مادر گسترش بدهند و صرف اينكه مادر كسي ايراني است او را تابع ايران حساب كنند. اين قضيه، دنبالهي سندي مثل سند 2030 است و از توصيههاي بينالمللي است.
آقاي كدخدائي ـ بله، بحث تابعيت كه به هر كسي كه بي تابعيت است، [تابعيت بدهند، يك از اين موارد است.]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ميگويند كه در دادن تابعيت به فرزندان، فرقي نكند كه پدر يا مادر او اهل كجا هستند. اين بخشي از آن سياست است كه ميخواهند آن را اجرا كنند. حالا آن لايحهاي كه به اينجا آمده است، اين چنين است [كه صرف اينكه مادر كسي ايراني است، تابعيت ايراني داشته باشد]؛ تشخيص آنها اين بوده است كه اين را ميگويند. حالا چنين حكمي ضرورتي ندارد. شما با يك قيدي، با يك چيزي، اينكه آن فرزند در ايران هم به دنيا آمده باشد را حل كنيد، و الّا اين يك عواقب ناجوري دارد. البته من اعتقاد دارم كه ميشود بعضي از محاذير آنها را يك مقدار با اين عبارت كه به فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني تابعيت بدهيم، حل بكنيم؛ چون اگر احياناً يك زن مسلماني رفته باشد- نه اينكه خودش كافر باشد- با كافري ازدواج كرده باشد، خب ديگر آن ازدواج، شرعي نيست. اگر مادر تقاضاي تابعيت براي فرزندش هم كرده باشد، ديگر آنطور نيست كه به فرزندش تابعيت ايران را بدهند؛ منتها اگر مادر با اهل تسنن ازدواج كرده باشد كه اين نوع ازدواج كم هم نيست، اينجا بين علما اختلاف هست.
آقاي كدخدائي ـ اينجا بحث شرعي بودن ازدواج مطرح نيست، بلكه اينجا شرعي بودن ازدواج فقط در مقابل [غير] رسمي بودن آن است، نه در رابطه با آن بحث شما. اين در رابطه با رسمي بودن ازدواج ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما [= اين مصوبه] هم از ازدواج غير شرعي احتراز ميكنيم؛ قطعاً از آن احتراز ميكنيم. آن ازدواج غير شرعي كه ازدواج نيست، بلكه زنايي است كه انجام داده شده است. اصلاً اين ازدواج نيست؛ از لحاظ اسلامي ازدواج نيست.
آقاي كدخدائي ـ الآن شوهر اين خانم دانشمند رياضي كه فوت كرد، آمريكايي بود ديگر. منظورم اين رياضيدان ايراني است. البته شايد آن شوهر آمريكايي او، مسلمان شده است. اتفاقاً الآن در تبليغات اين مصوبه، دارند ميگويند [فرزند اين خانم] مصداق همين مصوبه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما خيلي وقتها ميگوييم كه خانم مسلمان بايد زن فرد مسلمان بشود. بعضي زنان ميگويند كه ما آن مرد را به اندازهاي كه شرعي باشد، مسلمان كردهايم؛ آن مرد، يك شهادتين گفته است. من به اين موارد هم برخورد كردهام. ميگويند به اندازهاي كه ازدواج شرعي باشد، ما آن مرد را بردهايم كه شهادتين بگويد. آن فرد گفته است: «أشهد ان لا اله الا الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله (صليالله عليه و آله و سلم).» اينطور يك مقدار از مشكلات حل ميشود، منتها بحث ازدواج شيعه با اهل تسنن، اختلافي است. بعضي از علما آن را جايز نميدانند، بعضيها آن را جايز ميدانند؛ بنابراين، اين مصوبه در اين مورد هم يك ابهامي پيدا ميكند. البته باز در اينجا هم مرجع تشخيص، فقهاي شوراي نگهبان ميشوند. اگر ميخواهيد، به اين مورد هم يكطوري اشكال بگيريم؛ يعني اگر راه حلي به نظرتان ميآيد، آن را بگوييد. ما ميتوانيم يك ابهامي بگيريم كه مقصود از شرعي بودن ازداوج زنان ايراني چيست.
آقاي جنتي ـ اين راه حل ندارد؛ احتمالاً ما اين مطلب ازدواج سني و شيعه را [مطرح] نكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ عرض كردم كه اگر راه حلي به ذهنتان ميآيد، آن را بگوييد.
آقاي جنتي ـ نه، راه حلي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من نميدانم. به هر حال اين قضيه هست و واقعاً هم يك محذور است. با اين شرايطي كه كشور ما دارد و دشمنان ما هر روز به طور خزنده و بلكه گزنده دارند جلو ميآيند، انصافاً مطرح كردن اين قضيه چيز خوبي است. بايد جلو اين كار را تا آن مقداري كه لازم است، بگيرند. اين كار، معقول است، اسلامي است، مشكلزا هم نيست؛ بنابراين، بايد اين كار را كرد. عليايّحال من به هيچوجه از اين اشكالي كه وارد كرديم كه اين فرزندان مشكل امنيتي نداشته باشند، رفع يد نميكنم و ميگويم كه بايد كلاً چه وزارت اطلاعات، چه اطلاعات سپاه- حداقل اين دو دستگاه- [از افراد واجد مشكل امنيتي] احتراز كنند.
آقاي كدخدائي ـ اين بحث ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ من از اين جهت گفتم كه استعلام اين شخص را از هر يكي ديگر از اين مراجع امنيتي بگيرند. آن ايرادي كه من يادداشت كردهام، اين است. حالا اگر مثلاً قوهي قضائيه هم [بگويد فرد مشكل امنيتي دارد، بايد آن را مد نظر قرار دهند].
آقاي كدخدائي ـ مثلاً بگويند استعلام از مراجع ذيصلاح امنيتي گرفته شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي رهپيك ـ بايد مشخص كنيد كه از چه دستگاهي استعلام شود؛ اگر اين را نگوييد، بعداً بين مراجع استعلام دعوا ميشود.
آقاي طحاننظيف ـ بله، من ميخواهم همين را عرض كنم.
آقاي دهقان ـ بله، فردا هر دستگاهي ميگويد كه بايد از من استعلام بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا[ي مدرسي يزدي]، خب بايد قبلاً اين را به مجلس ميگفتيم؛ بايد به آنها ميگفتيم كه استعلام از هر دو تا دستگاه را بياوريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ اين اشكال شرعي است.
آقاي جنتي ـ اينجا فقط وزارت اطلاعات را آوردهاند؛ يعني در اين اصلاحيه آوردهاند كه فقط وزارت اطلاعات نداشتن مشكل امنيتي آن فرزند را تشخيص بدهد. واقعاً اين اشكال را وارد ميكنيم كه چرا تشخيص اين امر انحصار به وزارت اطلاعات دارد.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، قبلاً يك بند مصوبهي مرحلهي قبلي گفته بود كه وزارت اطلاعات اين امر را تشخيص بدهد.
آقاي طحاننظيف ـ بله، قبلاً گفته بودند اين امر به تشخيص وزارت اطلاعات است؛ دو بار چنين چيزي را گفته بودند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، تشخيص وزارت اطلاعات كه در دو تا بند مصوبهي مرحلهي قبلي نبوده است.
آقاي رهپيك ـ آن بندهاي ديگر هم مثل همين بند است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ فهم مجلس هم از اين ايراد ما، همين [اضافه شدن تشخيص وزارت اطلاعات در دو مورد ديگر] بوده است ديگر.
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر، من مطلبي عرض كنم؟
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحاننظيف هم بفرمايند.
آقاي طحاننظيف ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من دو سه نكته عرض كنم؛ يكي اينكه وضعيت اجراي قانون بايد در خود قانون مشخص شده باشد. ببينيد؛ مسئوليت اين امر را به وزارت اطلاعات دادهاند. بالاخره بايد به لحاظ اجرايي معلوم بشود كه چه كسي نداشتن مسائل امنيتي آن فرزندان را تشخيص بدهد، چه كسي مديريت كار را به عهده داشته باشد؛ ولي آيا مديريتِ اين كار، اين را كه از ساير مراجع استعلام بكنند، نفي ميكند؟
آقاي شبزندهدار ـ نه، چنين چيزي را ندارد.
آقاي طحاننظيف ـ همچنين اين را نفي نميكند كه اگر ساير مراجع امنيتي در خصوص آن فرزند اطلاعاتي دارند، آن را در اختيار وزارت اطلاعات قرار بدهند. حالا آقايان ميفرماييد كه اين اشكال، اشكال شرعي است؛ درست است، ولي در مصوبهي يك ماه قبل، دو بار تصريح كرده بود به اينكه نداشتن مسائل امنيتي، به تشخيص وزارت اطلاعات است و ما در اين مورد چيزي نگفتيم. در آن مصوبه دو بار اين را گفته بودند. هنوز دو ماه از مصوبهي قبلي نگذشته است. اين يك نكته بود.
آقاي شبزندهدار ـ اين مصوبه كه قبلاً نبوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا راست ميگويند. يكي از بهانههاي گرفتن اين ايراد شرعي اين است كه مصوبه را عوض كردهاند.
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقا، عرض من اين است كه مسئوليت اين امر را به وزارت اطلاعات دادهاند، ولي واقعاً اين، استعلام گرفتن از ساير مراجع را كه نفي نميكند. نكتهي دوم؛ نكتهي دوم در مورد آن نكتهاي است كه حاجآقاي شبزندهدار فرمودند. اين بند (ب) را ببينيد؛ بند (ب) ماده (977) قانون مدني را ببينيد. اين بند ميگويد: «ماده 977-
بند الف- ...
بند ب- هر گاه اشخاص مذكور در بند (5) ماده (976)[5] پس از رسيدن به سن (18) سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند، بايد ظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اينكه آنها را تبعه خود خواهند شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.» مشكل در اين طرف هست كه معمولاً كسي اين اشخاص را به رسميت نميشناسد.
آقاي رهپيك ـ قانون مدني فعلي بر اساس پدر تنظيم شده است. بر اساس انتقال تابعيت از مادر به تنهايي كه چيزي نياورده است، منتها همين بند (4) ماده (976) قانون مدني را ملاحظه كنيد: «ماده 976- اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند:
1- ...
4- كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمدهاند.» يعني اگر هر دوي پدر و مادر خارجي باشند، ولي يكي از آنها در ايران متولد شده باشد، الآن فرزند آنها خود به خود تبعهي ايران حساب ميشود. الآن اين مصوبه گفته است كه به فرزند حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان خارجي تابعيت داده ميشود؛ يعني تازه هر دوي پدر و مادر هم تبعهي خارجي نيستند؛ زن، ايراني است و مرد، خارجي است. حالا اين زن چگونه ايراني شده است؟ يا پدر و مادرش ايراني بوده است، يا مثلاً طبق همين قواعد، يكي از پدر و مادر او در ايران متولد شده است كه او ايراني محسوب شده است؛ مثلاً مادرش متولد ايران بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود اين است كه الآن مادر رسماً تابع ايران باشد.
آقاي رهپيك ـ بله، الآن مادر بايد تابع ايران باشد ديگر؛ يعني مادرش تابع ايران باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي طحاننظيف ـ ببخشيد؛ آن بند (5) ماده (976) قانون مدني مصداق همين بحثي است كه ما داريم. «5- كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده ...»
منشي جلسه ـ منتها مادرش ايراني است.
آقاي طحاننظيف ـ بله، يعني مادر، ايراني است؛ «... و بلافاصله پس از رسيدن به هيجده سال تمام لااقل (1) سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند و الّا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است؛» يعني الآن اين مصوبه، دقيقاً مصداق همين بند است.
منشي جلسه ـ حكم اين بند براي بعد از (18) سالگي آن فرزندان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
منشي جلسه ـ ولي مشكل تابعيت اين فرزندان، براي زير (18) سالگي است.
آقاي صادقيمقدم ـ درست است.
آقاي رهپيك ـ اين بند كه نگفته است مادر آن فرزند، ايراني است، بلكه ميگويد پدرش خارجي است.
آقاي طحاننظيف ـ نه، خب پدر تابعيت خارج دارد، [اما مادر تابع ايران است؛] همينطور است ديگر.
آقاي رهپيك ـ پدرش خارجي است ديگر؛ نگفته است كه [مادرش ايراني است]، بلكه گفته است پدرش ايراني نيست. اگر پدر ايراني بود، اين مسائل را نداشت. اين بند كه نگفته است مادرش ايران است.
آقاي طحاننظيف ـ پدر ايراني نيست، ولي مادر ايراني است.
آقاي رهپيك ـ نه، اين را نگفته است؛ گفته است كه فقط پدرش خارجي است؛ نگفته است كه مادر او ايراني است. اگر پدرِ كسي خارجي است، صرف نظر از اينكه مادرش ايراني يا خارجي است، مشمول اين بند ميشود. حكم اين بند، اين است.
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر، اينطور كه نميشود.
آقاي كدخدائي ـ يك نكتهاي هم در ارتباط با قانون فعلي، يعني قانوني كه الآن هست بگويم كه تقريباً بحث اعطاي تابعيت [فرزنداني مادران ايراني در قوانين فعلي با بحث اين مصوبه] خيلي تفاوتي نميكند. مشكلي كه مجلس داشت، اين كميسيوني بود كه براي احراز تابعيت تشكيل ميشود. در اين كميسيون، از وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و نيروي انتظامي و وزارت كشور و مانند اينها هستند؛ عملاً آنها هر كسي كه تقاضاي تابعيت ايران ميكند را كنار ميگذارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ يعني بيشتر مشكل اجرايي داشتهاند. حالا در اين جهت، اين مشكل را تسهيل كردهاند. حالا استعلامِ نداشتن بحثهاي امنيتي را هم براي قبلش [= قبل از رسيدن به سن (18) سالگي] حذف كردهاند؛ ولي الآن به خاطر اشكال آقايان شوراي نگهبان، آن مطلب را هم آوردهاند. به هر حال بايد رأي بگيريم. آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.
آقاي دهقان ـ البته بنده در مجلس هفتم هم اين موضوع را پيگيري كردم و قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در سال 1385 تصويب شد. در واقع، چون در آن زمان، وزارت اطلاعات مخالف آن مصوبه بود، يكطوري اين بحث امنيتي را در كميسيون جا انداخت. بنابراين در واقع، ما در مجلس يك متن بيخاصيتي را تصويب كرديم. متن آن قانون اينطور است كه اين اشخاص بعد از رسيدن به سن (18) سال، ظرف يك سال فرصت دارند كه تقاضاي تابعيت ايران نمايند؛[6] متن اين است كه اين اشخاص تا يك سال فرصت دارند كه ازدواج پدر و مادرشان را ثبت كنند؛ قانون موجود اين است؛ ميگويد كه اين اشخاص تا يك سال فرصت دارند، يعني تا نوزده سالگي فرصت دارند كه ازدواج پدر و مادرشان را به ثبت برسانند، علاوه بر آن، بروند و مجوز سلب تابعيت خودشان را هم از افغانستان يا از عراق بگيرند و آن را به ايران بياورند؛ خب هيچكسي نميتواند اين كار را بكند؛ يعني يك سنگي جلوي اين افراد انداخته شده است كه از اين (120.000) نفري كه الآن مشمول اين قانون هستند، [تعداد كمي بتوانند تابعيت ايران را بگيرند.] بالاخره عمدتاً اين اشخاص، آدمهاي مسلمان و مؤمن هستند. واقعاً چقدر از آنها به سوريه رفتهاند و شهيد مدافع حرم شدهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، كلي از شيعههايشان به سوريه رفتهاند.
آقاي دهقان ـ بله، منظور من شيعههايشان است ديگر؛ حالا همهشان منظورم نيست. خلاصه، سنگ سنگيني جلوي پاي اين بندگان خدا انداخته شده است. حالا اين لايحهاي كه دولت آورده است، يكخردهاي در آن افراط كرده است، ولي واقعاً به نظر من، اصل مشكل را حل كرده است. حاجآقا[ي شبزندهدار]، اگر هم آن اشخاص قبل از (18) سالگي تابع ايران شده باشند، ميتوانند بعد از (18) سالگي تقاضاي سلب تابعيت خودشان را بدهند.
آقاي كدخدائي ـ خب، الآن دو تا ايراد مطرح شده است؛ يك ايراد، ايرادي است كه حاجآقاي مدرسي فرمودند كه فقط تشخيص وزارت اطلاعات در آن بحث امنيتي كافي نيست و ساير مراجع امنيتي هم به آن بايد اضافه بشود.
آقاي دهقان ـ بيشتر از يك مرجع امنيتي آورده نشود؛ مثلاً بگوييم كه حداقل از يكي از مراجع امنيتي استعلام بگيرند؛ اينطوري بنويسيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنطور كه بدتر ميشود.
آقاي رهپيك ـ نه، آنوقت دعوا ميشود كه از چه كسي استعلام بگيرند. نميشود بنويسيم كه از يكي از آن مراجع استعلام بگيرند؛ شما بايد تصريح كنيد كه از كدام دستگاه استعلام بگيرند. ما در مصوبهي مربوط به پولشويي گفتيم كه از دو تا مرجع امنيتي با هم استعلام بگيرند؛ گفتيم كه هم از وزارت اطلاعات و هم از سازمان اطلاعات سپاه استعلام بگيرند.[7]
آقاي دهقان ـ اينجا هم همين را بگوييد ديگر.
آقاي رهپيك ـ اگر ميخواهيد اينطور باشد، بايد بگوييد كه از اين دو دستگاه با هم استعلام بگيرند؛ يعني به آن تصريح كنيد. اگر بگوييد استعلام از يكي از از اين مراجع نياز است، معلوم نيست كه مسئوليت بر عهدهي چه كسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي دهقان ـ والّا اطلاعات سپاه هم ميگويد بايد از من استعلام بگيريد، حفاظت اطلاعات قوهي قضائيه هم چنين چيزي ميگويد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا[ي مدرسي يزدي]، الآن ميخواهيد ايراد شرعي بگيريد كه فقط اطلاعات سپاه جزو مراجع استعلام نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي جنتي ـ ما قبلاً اين كار را نكردهايم؛ مجلس ما را زير سؤال ميبرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما به مجلس گفتيم كه شما اين ايراد را اصلاح كنيد؛ يعني آن را كامل اصلاح كنيد ديگر.
آقاي جنتي ـ ببينيد؛ مجلس ميگويد كه ما قبلاً آورده بوديم كه نداشتن مسائل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات باشد و شما هيچچيزي نگفتيد، اما حالا ايراد ميگيريد كه سازمان اطلاعات سپاه هم جزو مراجع استعلامدهنده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، اين ايراد، شرعي است.
آقاي رهپيك ـ بحث اتباع خارجي مربوط به وزارت اطلاعات است؛ مربوط به اطلاعات سپاه كه نيست.
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر، اين را بگوييد كه اطلاعات سپاه به بحث اتباع رسيدگي نميكند؛ اين هم نكتهاي است.
آقاي رهپيك ـ گفتم ديگر؛ من عرض كردم كه در بحث تقسيمات كارها بين دستگاههاي امنيتي، بحث اتباع مربوط به وزارت اطلاعات است. سپاه به بحث اتباع رسيدگي نميكند.
آقاي طحاننظيف ـ بله، اصلاً اين موضوع مختص به وزارت اطلاعات است.
آقاي اعرافي ـ ببخشيد.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي اعرافي ـ براي اعطاي تابعيت به اين فرزندان، احراز تولد در ايران در جايي از اين مصوبه نيامده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مصوبه چنين چيزي ندارد.
آقاي دهقان ـ حالا اين مطلب، موضوع بعدي است.
آقاي اعرافي ـ به نظر من، براي اينكه جلوي برخي از مسائل گرفته بشود، بگوييم آن را هم بياورند كه احراز تولد در ايران نياز است.
آقاي كدخدائي ـ اين مطلب در اين مصوبه نبوده است ديگر. قبلاً آقايان در اين مورد بحث داشتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا واقعيت اين است كه زن ايراني بچه زائيده است و فرزندش، فردِ افغاني شيعه است. حالا واقعاً طوري نميشود كه به فرزندش تابعيت ايراني بدهند.
آقاي اعرافي ـ نه، احتمالِ آن مفاسد و خطرهايش هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن فرزند مشكل امنيتي نداشته باشد، به او تابعيت ميدهند؛ فرض اين است كه قيد ميزنيم كه اين فرزندان، مشكل امنيتي نداشته باشند.
آقاي رهپيك ـ يعني مرجع احراز اين مسئله، محل سؤال است؟
آقاي كدخدائي ـ نه، ميگويند كه اصلاً احراز بشود كه اين فرزندان در ايران متولد شدهاند؛ يعني براي دادن تابعيت به اين فرزندان، شرط بگذارند و بگويند كه به شرط تولد در ايران، به اين فرزندان تابعيت ميدهيم.
آقاي اعرافي ـ بله، احراز بشود كه اين فرزندان در ايران متولد شدهاند.
آقاي طحاننظيف ـ يعني محل تولد، ايران باشد.
آقاي رهپيك ـ يعني خود بچه در ايران متولد شده باشد؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي طحاننظيف ـ بله.
آقاي رهپيك ـ الآن هم اين شرط است ديگر.
آقاي دهقان ـ نه، نيست.
آقاي اعرافي ـ كجا هست؟ الآن تلقي اين است، ولي عبارت اين مصوبه اينطور نيست.
آقاي رهپيك ـ اينجا ميگويد: «ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايران با مردان غير ايراني كه قبل يا بعد از اين قانون متولد شده يا ميشوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني به تابعيت ايران در ميآيند. ...»
آقاي اعرافي ـ ابتداءً، تلقي اين است، ولي اينطور نيست. اين شرط نيست.
آقاي رهپيك ـ آهان! تولد در ايران شرط اعطاي تابعيت به اين فرزندان نيست.
آقاي كدخدائي ـ بله، آنموقع هم اين بحث اختلافي بين مجلس و دولت بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همهي آنهايي كه [با اعطاي تابعيت به فرزنداني كه در ايران متولد نشدهاند،] مخالفند، همين را ميگويند.
آقاي كدخدائي ـ خب آقايان فقهاي معظم كه اين مصوبه را از اين جهت كه فقط وزارت اطلاعات را به عنوان مرجع امنيتي آوردهاند خلاف شرع ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي جنتي ـ اين ايراد هم كه رأي ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ چهار تا رأي آورد.
آقاي اعرافي ـ حاجآقا[ي شبزندهدار]، يعني بعضي از آن مشكلات ديگرِ شرعي اين مصوبه، با همين [گفتن اينكه اطلاعات سپاه هم جزو مراكز استعلامدهنده باشد،] حل ميشود. بعضي از آن مسائل شرعي ديگر هم [با اصلاح اين ايراد حل ميشوند.]
آقاي شبزندهدار ـ نه، اينجا چند تا ايراد شرعي ديگر هم دارد. [حاجآقاي جنتي،] شما كه به اين ايراد رأي نميدهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ شما به اين ايراد رأي داديد؟
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، شما كه فرموديد كه من اين ايراد را قبول ندارم؛ چطور به آن رأي داديد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به آن رأي دادند ديگر.
آقاي اعرافي ـ بله، به آن رأي دادند.
آقاي جنتي ـ باشد ديگر؛ حالا اين ايراد بايد اصلاح شود.
آقاي طحاننظيف ـ آخر، بارِ قبل چنين ايرادي نگرفتيد؛ بار قبل اين را ايراد نگرفتيد. از بررسي مصوبهي مرحلهي اول دو ماه گذشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، اين بحث را رها كنيد. شما از اين ايراد رد شويد و برويد.
آقاي كدخدائي ـ ببخشيد؛ ببخشيد؛ آخر واقعاً اين چه رأي [دادني است؟!]
آقاي اعرافي ـ ما كه در بررسي مصوبهي مرحلهي اول نبوديم.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، اگر نبوديد، پس به اين ايراد رأي ندهيد! من تعجب ميكنم! حاجآقا[ي جنتي] دارند با اين ايراد مخالفت ميكنند، بعد به آن رأي ميدهند!
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ شما هم فرموديد كه ايراد را قبلاً نگرفتيد.
آقاي موسوي ـ خب الآن به اين نكته رسيدهايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، با يك رو دربايستي كه نبايد كشور را به كس ديگر بدهند.
آقاي كدخدائي ـ يعني واقعاً اگر سازمان اطلاعات سپاه جزو استعلامدهندهها باشد، مشكل حل ميشود؟
آقاي جنتي ـ اين ايرادي كه الآن داريم ميگوييم، از نظر شرعي است.
آقاي موسوي ـ بله، گرفتن ايراد شرعي كه زمان ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، شوراي نگهبان عضو جديد [= آقاي اعرافي] هم دارد. واقعاً خيلي راحت ميشود اين را مطرح كرد.
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقا، آخر اصلاً بحث اتباع خارجي در حيطهي صلاحيتهاي اطلاعات سپاه نيست.
آقاي صادقيمقدم ـ حالا يك سؤالي ايجاد ميشود. ببينيد؛ اگر هر دو مرجع امنيتي بگويند كه استعلام آن فرزند مثبت است، خب به او تابعيت ميدهند. حالا سؤال اين است كه وقتي كه بين اين دو مرجع اختلاف شد، تكليف چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ به او تابعيت نميدهند.
آقاي صادقيمقدم ـ بله، به او تابعيت نميدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي اعرافي ـ يعني به اصطلاح، ما استعلام از همين دو تا مرجع امنيتي را جمع ميكنيم كه هر دو تا بگويند كه اين فرزند مشكل امنيتي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي اعرافي ـ بعضي از آن مشكلات ديگر هم كه گفته شد، با گرفتن استعلام از دو مرجع حل ميشود.
آقاي صادقيمقدم ـ خيلي از اين فرزندان، به آمريكا، كانادا يا جاهاي مختلف رفتهاند.
آقاي موسوي ـ حالا اين ايراد، شرعي است ديگر. چون كه اين ايراد، شرعي است، ميگويند ديگر محدوديت زماني ندارد.
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، حاجآقا[ي جنتي] از رأيشان برگشتند. دوباره رأي ميگيريد؟ حاجآقا از رأيشان برگشتند. حاجآقا، پس شما ديگر براي اين ايراد رأي نداريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان هم به اين ايراد رأي دادند.
آقاي اعرافي ـ بله، ايشان هم رأي دادند؛ عليرغم اين بحثها، ايشان براي اين ايراد رأي دارند.
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ در تقرير ايراد اجازه بفرماييد كه بگوييم كه ايراد باقي است كه واقعاً اين ايراد، ايراد جديد تلقي نشود.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ يعني ميگوييم كه: «عليرغم اصلاح به عملآمده، ايراد باقي است.»
آقاي طحاننظيف ـ بله، بگوييم كه ايراد باقي است؛ يعني اصلاح كافي نبوده است.
آقاي دهقان ـ اين ايراد را لساني به مجلس بگوييد.[8]
آقاي كدخدائي ـ بله، حاجآقاي شبزندهدار ميخواهند ايراد دوم را هم بفرمايند و بعد براي آن رأي بگيريم. حاجآقا، بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ عرض كنم كه رضايت فرد بالغ، شرط است. در صورت عدم بلوغ او هم درخواست تابعيت بايد با اذن پدرش باشد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي شبزندهدار ميگويند كه در مواردي كه فرد بالغ است، بايد رضايت فرد شرط باشد و ميگويند كه پدر فرزند بايد درخواست تابعيت براي فرزندش را بدهد. آقايان فقهاي معظم كه اين ايراد را هم قبول دارند، بفرمايند.
آقاي اعرافي ـ ما همهي عناوين ثانويه مربوط به را دخيل ميدانيم؛ و لذا به اين ايراد رأي نميدهيم.
آقاي شبزندهدار ـ عرض ميكنم كه اگر آن فرزند بالغ است، ولي (18) سالش نيست، بايد راضي به تابعيت ايران باشد.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً (16) سال دارد.
آقاي دهقان ـ خب مثلاً پدر ميگويد كه من ميخواهم بروم براي او، يارانه بگيرم.
آقاي شبزندهدار ـ شايد خود فرزند به مادرش ميگويد كه من تابعيت ايران را نميخواهم؛ چون مضيقهاي بر من ايجاد ميكند. ميخواهم آزاد باشم.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، عقل او كه نميكِشد. مادرش بايد خرج او را بدهد. مادرش تقاضا ميكند و ميگويد به فرزندم تابعيت بدهيد.
آقاي شبزندهدار ـ ولي خدا به مادر، ولايت بر فرزندش را نداده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ او ميگويد كه من تابع حكومت اسلامي هستم و بايد قهراً [از حكومت تبعيت كند.]
آقاي شبزندهدار ـ نه، اصلاً داشتن تابعيت، به معناي تابع حكومت بودن نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي شبزندهدار ـ تبعهي ايران، يعني اينكه آن فرد ايراني است؛ معني گرفتن تابعيت ايران اين نيست كه بايد به قوانين آن پايبند باشد.
آقاي طحاننظيف ـ اخيراً «آقا» [= مقام معظم رهبري] يك نظري دادهاند كه مادر را چيزِ [= وليّ] فرزند ميدانند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مادرِ مادر را؟
آقاي طحاننظيف ـ نه، يعني به جاي جدّ پدري، مادر را [وليّ فرزند ميدانند.] يكي از دوستان يك استفتايي از «آقا» در اين رابطه در همين هفتهي گذشته كردند.
آقاي موسوي ـ آن در رابطه با قيّم بودن است.
آقاي كدخدائي ـ خب مادر كه جانشين وليّ نميشود.
آقاي طحاننظيف ـ نه، فقط گفتم كه آيا شما هم اين استفتاء را شنيدهايد؟ آن را ديدهايد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، امكان ندارد كه «آقا» يك چنين فتوايي بدهند؛ امكان ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، خب ممكن است كه يك شرايطي در فرض سؤال باشد كه به مادر هم اجازه بدهند [كه سرپرستي فرزند را بر عهده بگيرد.].
آقاي مدرسي يزدي ـ از قديم هم قيّم وجود داشته است. شما هم ميتوانيد قيم كسي باشيد، چه رسد به مادر آن فرد.
آقاي كدخدائي ـ خب اگر آقايان فقها ايراد حاجآقاي شبزندهدار را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد يك رأي آورد.
آقاي شبزندهدار ـ در فرزند غير بالغ هم همينطور است. تقاضاي تابعيت ايران از سوي مادر براي فرزند غير بالغ هم اشكال دارد، مخصوصاً اگر پدر كه ولايت دارد، راضي نباشد.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقها هر دو ايرادي كه حاجآقاي شبزندهدار مطرح فرمودند را قبول دارند، اعلام بفرمايند. ايشان ميگويند تقاضاي تابعيت براي فرزند از سوي مادر، هم در خصوص افرادي كه بالغ ميشوند و هم در خصوص افرادي كه بالغ نيستند، ولي پدرشان راضي نيست، ايراد دارد؛ چون رضايت پدر شرط است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي شبزندهدار ـ شايد پدر راضي به گرفتن تابعيت ايران براي فرزندش نباشد؛ آنوقت مادر ميگويد كه تقاضاي تابعيت براي فرزندش را دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يك چيز هم هست و آن اين است كه تا آن فرزند به (18) سال رسيد، فوري ميتواند از خودش سلب تابعيت كند.
آقاي اعرافي ـ بله، ميتواند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين هم يك جوابي است. سلب تابعيت از خودش كه كاري ندارد. حالا يك چيزي كه آقاي شبزندهدار فرمودند، درست است. خب حالا اگر پدر قبل از بلوغ فرزندش، مخالفِ گرفتن تابعيت ايران براي او باشد، چه ميشود؟ اين قابل تأمل است. پدر ميگويد كه خب براي فرزندم تابعيت ايران نگيريد. خب حالا چه ميشود؟ خب اگر به فرزندش تابعيت ايراني ندهند، آن فرزند چهكار بكند؟ تابعيت طاغوت را بگيرد؟
آقاي شبزندهدار ـ شايد آن فرد اصلاً تابعيت جايي را نميخواهد؛ ميخواهد بلاتابعيت باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن هم بدتر است.
آقاي شبزندهدار ـ چه چيز بدتري دارد؟
آقاي اعرافي ـ واقعاً بلاتابعيت بودن هم مفاسد زيادي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بيوطن است.
آقاي كدخدائي ـ خب مصوبهي بعدي را هم بخوانيد.[9]
=============================================================================================
[1]. لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در تاريخ 13/8/1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 23/2/1398 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 13656/519 مورخ 25/2/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 2/3/1398 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 9/5/1398 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 10184/102/98 مورخ 11/3/1398 و 11465/102/98 مورخ 15/5/98 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/7/1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 10/7/1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 12375/102/98 مورخ 11/7/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده واحدهي اصلاحي لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 23/2/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غير ايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا ميشوند، قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني به تابعيت ايران در ميآيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، ميتوانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غير ايراني اقدام كند.
تبصره 1- در صورتي كه پدر و يا مادر متقاضي در قيد حيات نبوده و يا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضي، احراز نسب با دادگاه صالح ميباشد.
تبصره 2- افراد فاقد تابعيتي كه خود و حداقل يكي از والدينشان در ايران متولد شده باشند، ميتوانند پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، تابعيت ايراني را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري و نيز نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند.»
[3]. ماده واحدهي لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 13/8/1397 هيئت وزيران: «ماده واحده- متن زير جايگزين ماده واحده قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/7/1385 و تبصرههاي آن ميشود:
ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ميتوانند به درخواست مادر ايراني خود به تابعيت ايراني درآيند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضاي مادر ميتوانند پس از رسيدن به سن هجده سالگي تقاضاي تابعيت كنند كه در صورت فقدان مشكل امنيتي (به تشخيص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعيت ايراني پذيرفته ميشوند.»
[4]. ترجمه: «بر نيكوكاران راه مؤاخذه نيست.» سوره التوبه، آيه (91).
[5]. بند (5) ماده (976) قانون مدني مصوب 8/8/1314 مجلس شوراي ملي: «ماده 976 - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند:
1- ...
5- كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل (1) سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند، و الّا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.»
[6]. ماده واحدهي قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/7/1385 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد ميشوند، ميتوانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غير ايراني به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند.
وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدني اقدام مينمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر ميكند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران ميباشند.
تبصره 1- چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد، بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.
تبصره 2- از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند.»
[7]. بند (3-1) نظر شماره 6648/102/97 مورخ 24/5/1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 26/2/1397 مجلس شوراي اسلامي: «3- در ماده (8) موضوع الحاق ماده (7) مكرر،
3-1- در صدر ماده، ... همچنين لازم است شرايط رئيس و اعضاي مركز اطلاعات مالي از جمله ثقه بودن و خبرگي و ... در قانون ذكر گردد و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» ماده (7) مكرر لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 26/2/1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 7 مكرر- به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياستها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» كه ساختار و تشكيلات آن با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه شده و به تصويب هيئت وزيران ميرسد، زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل ميشود:
الف- ...» تبصره (2) ماده (7) مكرر الحاقي به قانون موضوع ماده (8) لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 3/7/1397 مجلس شوراي اسلامي بدين ترتيب اصلاح شد: «تبصره (2) ماده (7) مكرر الحاقي به قانون، موضوع ماده (8) بهشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 2- ... علاوه بر رعايت قوانين و مقررات عمومي، رئيس و كاركنان مركز بايد داراي اين شرايط باشند:
1- وثاقت و حسن شهرت
2- توانايي انجام وظايف
3- نداشتن هر گونه سابقه محكوميت كيفري
4- سلامت مالي، اخلاقي و امنيتي
5- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامي و قانون اساسي و التزام اعتقادي و عملي به ولايت فقيه.
شرايط مقرر در بندهاي (1)، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام ميشود و صرفاً پس از احراز كليه شرايط مذكور و همچنين پس از دريافت موافقت اين دو نهاد در خصوص بندهاي مورد اشاره، رئيس مركز مطابق مقررات فوق و ساير كاركنان مركز، توسط رئيس مركز تعيين ميشوند. كليه دستگاههاي اجرائي از قواي سهگانه و نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند در صورت درخواست مركز اطلاعات مالي و با تصويب شورا نسبت به تأمين كاركنان بخشهاي مركز كه از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب ميشوند همكاري لازم را داشته باشند. همكاري نيروهاي نظامي و انتظامي بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهي كل قوا است.»
[8]. نظر شماره 11465/102/98 مورخ 15/5/1398 شوراي نگهبان: «عليرغم اصلاح به عملآمده، ايرادات سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»
[9]. نظر شماره 11465/102/98 مورخ 15/5/1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 34369/519 مورخ 29/4/1398 و پيرو نامه شماره 11392/102/98 مورخ 9/5/1398، لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 9/5/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده به شرح زير اعلام نظر ميگردد:
- عليرغم اصلاح به عملآمده، ايرادات سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»