فايل ضميمه :
        

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد اروپايي مديريت كيفيت

مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8/‏8/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 15/‏8/‏1387

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «بنياد اروپايي مديريت كيفيت» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.

الف ـ نظرات مخالف
ـ با توجه به اينكه تصويب عضويت در بنياد اروپايي مديريت كيفيت مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون (اساسنامه) موجد اين بنياد مي‌باشد و از آنجا كه متن مزبور به ضميمه ماده واحده به شورا ارسال نگرديده است، اين مصوبه قابليت بررسي در شوراي نگهبان را ندارد.
ـ مشخص نيست كه متن مورد اشاره در اين ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهارنظر در خصوص اين مصوبه،‌ از اين حيث نيز امكان‌پذير نيست.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
ماده واحده، با 9 رأي موافق، غير قابل اظهارنظر شناخته شد.

نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{1}
نظر به اينكه تصويب عضويت در بنياد اروپايي مديريت كيفيت مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون موجد اين بنياد (اساسنامه) مي‌باشد و از آنجا كه متن مزبور ضميمه ماده واحده به اين شورا ارسال نگرديده است، مضافاً به اينكه مشخص نمي‌باشد كه متن مورد اشاره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهارنظر در خصوص مورد ممكن نبوده، پس از دريافت كنوانسيون موجد (اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي: 8/‏8/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏8/‏1387 و 6/‏9/‏1387

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «بنياد اروپايي مديريت كيفيت» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.

[رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 27/‏8/‏87 با ارسال نامه‌اي به دبير محترم شوراي نگهبان، اعلام مي‌دارد: «عطف به نامه شماره 29069/‏30/‏87 مورخ 19/‏8/‏1387 و پيرو نامه شماره 45012/‏165 مورخ 12/‏8/‏1387 به پيوست ضمائم لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد اروپايي مديريت كيفيت جهت بررسي و اظهارنظر ارسال مي‌گردد.»]

الف ـ نظرات مخالف
ـ با توجه به اينكه بر اساس اصل 80 قانون اساسي تمامي وام‌ها و كمك‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي از طرف دولت، بايد به تصويب مجلس برسد، مي‌بايست جزئيات مساعدت و كمك دولت به اين انجمن، به تصويب مجلس برسد، نه اينكه اجازه كلّي به دولت داده شود، تا به هر نحو، اقدام نمايد. بر اين اساس، اطلاق عبارت «كمك» كه شامل وام و كمك مالي بلاعوض نيز مي‌شود، مغاير با قانون اساسي است.
ـ مشخص نيست متني كه از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده است، به تصويب مجلس رسيده است يا خير؛ چرا كه ضمائم ارسالي در اوراق رسمي مجلس شوراي اسلامي چاپ نشده و به امضاء رئيس مجلس نيز نرسيده است. به همين دليل، نمي‌توان اين اساسنامه را مصوبه مجلس تلقي كرد و اظهارنظر در مورد آن ممكن نيست.
ـ مستفاد از اصول 77 و 125 قانون اساسي، آنچه كه بايد به تصويب مجلس برسد، متن و محتواي معاهده و موافقتنامه است و نه صرف اجازه الحاق دولت به آن. به همين دليل، متن ارسالي به لحاظ عدم رعايت تشريفات تصويب مقرر در اصول مزبور، مغاير با قانون اساسي است.
ـ تصويب كلّي يك لايحه، بدون ورود در جزئيات، مصوبه مجلس تلقي نمي‌شود و از اين نظر، شوراي نگهبان قادر به اظهارنظر درباره آن نيست.

ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

ج ـ تصميم شورا
1ـ ماده واحده، با 7 رأي موافق، مغاير با اصل 80 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ در خصوص غيررسمي و غيرمصوب بودن اساسنامه، به اتفاق آراي كليه اعضاء به جز يك نفر، مغاير با اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.

نظريه (مرحله دوم) شوراي نگهبان{2}
نظر به اينكه طبق اصل 80 قانون اساسي، پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.
لازم به تذكر است چون ضميمه ارسالي لايحه در اوراق غيررسمي و بدون تعيين تعداد مواد و تبصره‌هاي مصوب و فاقد امضاء مي‌باشد، ضروري است ماده واحده و متن كنوانسيون و ضمائم آن به صورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.
همان‌گونه كه در نامه قبلي شوراي نگهبان آمده است، اساسنامه موجد اين بنياد بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد و آنچه كه ارسال شده است به عنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه به تصويب مجلس محترم رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس، به صورت رسمي به اين شورا ارسال گردد تا اظهارنظر ممكن شود.

آخرين وضعيت مصوبه
* لايحه مذكور در كميسيون مربوطه (صنايع و معادن) مجلس در حال بررسي است.

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 29069/‏‏30/‏‏87 مورخ 19/‏‏8/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

2. مندرج در نامه شماره 29456/‏‏30/‏‏87 مورخ 11/‏‏9/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-