طرح الحاق موادي به قانون نحوه‌ اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

جلسه 2/‏5/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ «طرح الحاق موادي به قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،[1]

ماده 1- يك بخش به‌ عنوان بخش سوم و متن زير به ‌عنوان ماده (16) به قانون نحوه‌ اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي مصوب 17/‏5/‏1363 الحاق مي‌شود:

بخش سوم- طرق حقوقي اعاده اموال نامشروع

ماده 16- احكام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) اين قانون با رعايت مفاد اين بخش شامل رؤسا، مديران و مسئولان موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386،[2] ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395[3] و ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/‏8/‏1389 و تبصره‌هاي آن[4] از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بعد نيز مي‌شود.»

آقاي ره‌پيك ـ عرض كنم كه در خود اين ماده، اشكال شكلي هست. عبارتِ «مسئولان موضوع ماده (5)» بايد به عبارتِ «مسئولان دستگاه‌هاي موضوع ماده (5)» تبديل شود. يك كلمه‌ي «دستگاه‌هاي» اضافه بشود، والّا اشكال عبارتي دارد. اين را تذكري بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ در مورد عبارت «دستگاه‌هاي موضوع ماده (5)» تذكر مي‌دهيم.[5] خب، اگر در مورد اصل ماده بحثي نيست، تبصره‌ها را هم بخوانيد. آقايان در خصوص تبصره (3) فرمايشي دارند.

منشي جلسه ـ «تبصره 1- علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي و رؤسا و معاونان واحدهاي آن و نيز همترازان، همسران و بستگان نسبي و سببي درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع اين ماده مشمول اين بخش مي‌باشند.

تبصره 2- ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي و كليه‌ كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي كه در زمينه امور مالياتي، اسناد و املاك، منابع طبيعي، اراضي محدوده و حريم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمركي، بانكي، بيمه‌اي، وقفي و خيريه، شهرداري‌ها، مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كرده يا مي‌كنند نيز مشمول اين بخش مي‌شوند.

تبصره 3- كليه‌ كساني كه ظنّ قوي در تحصيل اموال نامشروع به‌ وسيله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعيت افراد مشمول اين ماده وجود دارد، مشمول احكام اين بخش هستند.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، نسبت به تبصره (3) صحبت بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. خب، اشكال اين عبارتِ «كليه‌ كساني كه ظنّ قوي در تحصيل اموال نامشروع» در آنها هست، اين است كه ظنّ قوي حجت شرعي نيست، مگر اينكه مقصود از ظنّ قوي، اطمينان و يقين باشد؛ لذا حكم اين تبصره مشمول آيه‌ي شريفه‌ي «وَ لا تَجَسَّسوا»[6] است. در اينجا به چه مناسبتي بايد تجسس كرد؟ «اِنَّ بَعضَ الظنّ اِثم»؛ بنابراين اين تبصره از اين ‌جهت به ‌عنوان حكم اوّلي اشكال دارد، مگر اينكه حاكم [به حكم ثانوي اين را تشخيص بدهد.]

آقاي يزدي ـ كلمه‌ِي «قوي» را كه آورده‌اند به خاطر رد همين شبهه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كلمه‌ي «قوي» كه كاري نمي‌كند؛ مثلاً احتمال شصت درصد (60‌%‏) را ظنّ قوي مي‌گويند.

آقاي يزدي ـ ظنّ قوي، يعني ظنّ نزديك به علم؛ ظنّ قوي، يعني ظنّ نزديك به علم.

آقاي اعرافي ـ اينجا مي‌گويد اگر ظنّ قوي حاصل شد، چنين حكمي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من عرض مي‌كنم كه اگر ظنّ قوي حاصل شد، [به شرط اينكه اطمينان حاصل شود معتبر است.] حالا مي‌گوييد ظن، يعني اطمينان؟ خب بنويسند: «اطمينان».

آقاي اعرافي ـ نه، معناي ظنّ قوي، اطمينان نيست. اصلاً اطمينان هم لازم نيست؛ يعني معناي اين تبصره آن نيست كه فرد بايد برود تجسس بكند و ظنّ قوي تحصيل كند، بلكه گفته است اگر ظنّ قوي حاصل شد، آن افراد مشمول اين احكام هستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مقصود اين است كه اگر ظنّ قوي خود به ‌خود حاصل شد، مثل واجب مشروط كه شرطش حاصل شود، [بايد تجسس كرد، چنين حكمي درست نيست]. اگر ظنّ قوي حاصل شد، خب ظنّ قوي مشمول آيه‌‌ي «اِنَّ بَعضَ الظنّ اِثم» است و طبق ظنّ هم نمي‌شود عمل كرد؛ يعني ظنّ حجت نيست. ما به خاطر ظنّ قوي نمي‌توانيم اين افراد را به دادگاه بكشانيم. و اگر مقصود اين است كه نه اينكه براي اين جهت بايد ظنّ پيدا كرد، بلكه مظنه هم بايد پيدا كرد، خب دو تا حرمت پيدا مي‌كند. از دو جهت حرمت پيدا مي‌كند. البته اين ايراد به ‌عنوان حكم اوّلي است؛ بنابراين، اگر مصلحتي در كار باشد كه وليّ امر به خاطر پالايش جامعه از مفاسد امر بفرمايد و اين احكام مترتب ‌شود، خب آن حرف آخَري است و يك مطلب آخَري است. بنابراين، اين مطلبي است كه راجع به تبصره (3) وجود دارد.

آقاي دهقان ـ تبصره (3) اشكال پيدا نمي‌كند؛ چون ماده (3) همين مصوبه[7] مي‌گويد دادستان بايد اين موارد را احراز كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا به آنجا هم مي‌رسيم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي مدرسي هم صحبت بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مطلبي كه آقاي شب‌زنده‌دار اشاره كردند، در اصل، صد درصد (100‌%‏) مطلب درستي است. مخصوصاً با توجه به اينكه بر خلاف اين ظنّ هم اماره وجود دارد؛ چون يد ذواليد، اماره‌ي مالكيت است و معناي آن اين است كه شما هر جا در هر خانه‌اي،‌ در درست هر كاسبي [مالي را ديديد، آن مال در ملك ذواليد است،] ولو اينكه شما ظني داشتيد كه اين آدم لاابالي‌گري كرده و ربا خورده و دزدي كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته اين مسئله در اينجا قيد دارد؛ يعني افراد مذكور در اينجا قيد دارند؛ ‌چون آدم‌هاي اينجا مسئول هستند. اين مصوبه مي‌‌خواهد بگويد بايد بر كارگزاران نظارت بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم؛ من متوجه هستم كه موضوع اين مصوبه محدود است، ولي مقصودم اين است كه آنها هم مي‌توانند [ذواليد باشند؛] يعني حكم تبصره (3) مي‌تواند شامل همه‌ي آن افراد بشود. البته مي‌شود يك جوابي به اين اشكال داد كه شايد احتياجي به بحث حكم اوليه و ثانويه هم نداشته باشد، و آن جواب اين است كه آن‌ كسي كه ظنّ قويِ او در اينجا ملاك است كه يا دادستان است يا كس ديگري است، علم اجمالي دارد كه يك چنين چيزهايي اتفاق افتاده است؛ علم اجمالي وجود دارد، و از آن ‌طرف اين شخص وظيفه دارد كه اموال مردم و اموال بيت‌المال را برگرداند. او وظيفه‌ي حفاظت از اموال بيت‌المال و استرداد آنها را بر عهده دارد. حالا اصلاً به ‌حسب اصل شرع و هم به ‌حسب قانون اساسي، در چنين جايي كه ما علم اجمالي داريم بايد چه‌‌كار كنيم؟ اين امر داير است به اينكه آن شخص وظيفه‌ي خود‌ را انجام بدهد يا اينكه هيچ تحقيق و تجسسي نبايد بكند. البته الآن من دارم به‌ عنوان يك راه حل اين را مطرح مي‌كنم. آقايان در اين مورد تأمل بفرمايند كه اينجا وقتي ‌كه دادستان علم اجمالي دارد و وظيفه‌ي او هم برگرداندن اموال بيت‌المال است، در اين‌ صورت بايد چه‌‌كار بكند؟ مثل‌ اين است كه اموال يك كسي دزديده ‌شده است؛ او مي‌گويد من مي‌دانم كه يك از اين پنج نفر دزد هستند. اگر قاضي از اين‌ پنج نفر يك سؤالي يا بازپرسي‌اي بكند تا به يك نتيجه‌اي برسد، چرا اين كار بايد حرام باشد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كار، جسارت يا بي‌احترامي به آنها نيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، جسارت نيست. شما نظير اين كارها را در [قضاوت‌هاي اميرالمؤمنين (ع)] داريد. اين موارد را در قضاوت‌هاي اميرالمؤمنين هست كه ايشان مثلاً وقتي مي‌دانستند كه فلان شخص را كشته‌اند، يا كار ديگري كرده‌اند، تمام متهم‌ها را مي‌آوردند. البته آنجا قضيه‌ي قتل مطرح بوده است و فرق مي‌كند. ايشان همه‌ي متهم‌ها را مي‌آوردند، بعد يكي‌ يكي آنها را بازرسي مي‌كردند و حضرت مي‌فرمودند كه همه‌ِي متهمان مثلاً پشتشان را به اين طرف كنند يا سرشان را به يك طرف برگردانند. حضرت فرمودند آن ‌كسي كه دزدي كرده است يا آن ‌كسي كه قاتل بوده است را بكشيد. آن‌ كس كه واقعاً دزد بود يا قاتل بود، سرش را بيرون كشيد كه او را نكشند. حضرت فرمودند تو دزد يا قاتل هستي. حالا فرض اين است كه در اين قضيه هم مي‌دانيم كه يك عده‌اي دزدي كرده‌اند و اين علم، قطعي است. خب، ما بايد اين اموال را برگردانيم؛ منظور از ما، دادستاني است. آيا آيه‌ي «لا تَجَسَّسوا» براي قاضي يا براي دادستان و اين نوع موارد هم هست؟ اصلاً فرض كنيم كه اين آيه شامل اينجا هم باشد، ولي كداميك از اين دو به ‌حسب تزاحم اهمّ است؟ چون نمي‌شود هر دو تا [= منع تجسس و وجوب رد اموال بيت‌المال] را اطاعت كرد. به هر حال، معلوم اجمالي هم با معلوم تفصيلي فرقي نمي‌كند؛ هر دو تاي آنها بايد امتثال بشود. حالا ما فرض مي‌كنيم فوقش به اطلاق اين تبصره اشكال وارد بكنيم، ولي شما نمي‌توانيد به همه‌ي موارد مشمول تبصره اشكال وارد بكنيد؛ چون اين آقا وظيفه‌ي حفاظت از بيت‌المال را بر عهده دارد، البته نبايد درباره‌ي اين افراد هم تجسس كنيم. بنابراين، يا بايد از اول بگويند اصلاً «لا تَجَسَّسوا» منصرف از اين نوع مواردي است كه شما في‌الجمله علم داريد كه حقوق بيت‌المال ضايع‌ شده است يا حرف ديگري بزنند. البته اين اقدامات نسبت به اين افراد، با حفظ حرمت آنها است. ما نمي‌گوييم كه حرمت آنها شكسته شود، بلكه فرد به صورت خصوصي به دادگاه بيايد و از او بپرسند كه اين مالي كه داري سندش كجا است و خصوصيات آن چيست. حالا آيا واقعاً تجسس شامل اين مورد هم مي‌شود يا نه؟ اين اولاً بود، ثانياً بر فرض اينكه تجسس شامل اين هم مي‌شود، ولي حفظ بيت‌المال هم مهم است، مخصوصاً اگر تعرض به بيت‌المال در حد وسيعي باشد. خب، اين‌طور چيزها يك آثار سنگيني دارد كه سنگين‌تر از تجسس است. واقعاً تجسس، چيز پليدي است و خيلي هم بد است؛ ولي ما اين‌طور فرض مي‌كنيم كه آثار اين فساد، سنگين‌تر از آثار سوء تجسس است. خب، آيا اينجا از باب تزاحم نمي‌شود گفت كه تجسّس جايز است؟ چون حفظ بيت‌المال اهمّ است و يك محتمل‌الاهميه است، بر حرمت تجسس مقدم مي‌شود. عرضي كه من دارم اين است؛ لهذا اگر بخواهيم در اينجا اشكالي وارد بكنيم، فقط مي‌توانيم به اطلاق اين تبصره اشكال وارد بكنيم؛ يعني بگوييم اين تبصره در جاهايي كه براي مسئولين حفاظت از اموال عمومي، علم اجمالي حاصل نشده باشد يا موردي كه تجسس مي‌شود از اطراف علم اجمالي نباشد، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي صحبت بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من نمي‌دانم كه در مورد صدر خود اين ماده هم بحث انجام شده است يا نه. ما اجازه داريم بحث بكنيم يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ آقايان در مورد صدر ماده بحثي نداشتند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، در مورد صدر ماده هم بحث كنيد. اين ماده جاي بحث دارد. هر چه به نظرتان رسيد، بگوييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب ببينيد؛ اولاً بگويم كه همين تبصره دو تا اشكال دارد؛ يكي همين اشكالي بود كه آقاي شب‌زنده‌دار هم فرمودند كه ظنّ قوي كافي نيست. اينكه شما مي‌فرماييد علم اجمالي وجود دارد، خارج از اين بحث است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اطلاق تبصره شامل علم اجمالي مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، چون ظهور ظنّ قوي در اين است كه علم وجود نداشته نباشد. اگر علم وجود داشته باشد كه مي‌گفتند آن فرد علم دارد. اگر منظور آنها علم اجمالي بود، اين را مي‌گفتند، ولي چنين مطلبي را نگفته‌اند. نكته‌ي بعد اينكه علم اجمالي هم دو تا مصداق دارد؛ عرض ‌كنم كه يعني ما علم اجمالي داريم كه يك خلاف قانوني، يعني تحصيل مال نامشروعي از طريق غير قانوني، در اين آدمِ معلومِ تفصيلي حاصل‌ شده است؛ يعني اين آقايي كه اينجا نشسته است، ما نسبت به نوع تخلفي كه انجام داده است علم اجمالي داريم. وقتي ‌كه منظور از علم اجمالي اين است، يعني معلوم است كه متعلَّق اين جرم كيست و ما مي‌گوييم فلان آقا مجرم است. حالا اگر نخواهيم به او مجرم بگوييم، آن ‌كسي كه سوء استفاده كرده است تفصيلاً معلوم است كيست. بنابراين، در مورد نوع سوء استفاده‌ي او علم اجمالي هست. خب، اين مورد از علم اجمالي كه واقعاً محل بحث نيست؛ ولي يك‌‌وقتي علم اجمالي در افراد متعدد است. خب، نمي‌شود خيلي از علم‌هاي اجماليِ اين‌طوري را بحث كرد؛ به خاطر اينكه اطراف آن از حصر خارج است؛ مثلاً الآن ما اينجا نشسته‌ايم و علم ‌داريم كه حتماً در اين شهر يك كسي يك مال نامشروعي دارد. نمي‌شود بياييم يكي ‌يكي همه‌ي اطراف شهر را جمع كنيم و از آنها حساب و كتاب بكشيم. اين‌طوري كه نمي‌شود. پس مطلق علم اجمالي به درد نمي‌خورد؛ چون اگر اطراف علم اجمالي، عبارت از آحادي باشد كه سوء استفاده كرده‌اند، مفدي نيست. عرض من اين است كه ظاهراً اين مسئله‌ي ظنّ قوي كفايت نمي‌كند و علم اجمالي هم در اين تبصره محل بحث نيست. اگر هم برخي از علم‌هاي اجمالي محل بحث باشد، مواردي از علم‌هاي اجمالي كه اطراف آن كثير باشد معنا ندارد؛ مثلاً اينكه ما همه‌ي مردم شهر را به ‌صف بكنيم و بگوييم كه ما يقين داريم يك كار نامشروعي در ميان مردم رخ‌ داده است، اين كار كه معنا ندارد. اشكال دوم اين است كه كسي كه مرجعِ تشخيص ظنّ قوي است كيست. چه كسي بايد ظنّ قوي داشته باشد؟ آخر در اين تبصره نگفته‌اند چه كسي بايد ظنّ قوي داشته باشد. بله، در برخي از مواد آتيِ اين مصوبه، دادستان و اينها را گفته‌اند، ولي نگفته‌اند كه موضوع اين تبصره، همان دادستان است.

آقاي جنتي ـ منظور، مجريان اين قانون است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، اين شخص، مجرم هم نيست، بلكه فقط از بيت‌المال سوء استفاده كرده است. حالا بحث جرم يك بحث ديگر است. چه كسي ظنّ قوي‌اي كه متعلقش مجرم‌ها و سوء استفاده‌كننده‌ها هستند، پيدا مي‌كند؟

آقاي جنتي ـ مي‌گويم مجريان اين قانون مسئول هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مجريان قانون؟

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي دهقان ـ منظور، دادستان و دادگاه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، مجريان چه كساني هستند؟ اين مصوبه مجري زياد دارد؛ دادستان و غيره هستند. اين مسائل در مواد بعدي مي‌آيد.

آقاي جنتي ـ يعني اين كار به عهده‌ي كسي است كه در [آينده طبق اين مصوبه، وظيفه‌اي بر عهده دارد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا بايد ببينيم؛ آخر نمي‌شود گفت مجريان قانون تشخيص دهند. خب، بايد بگويند همين مجريان قانون در اين تبصره چه كساني هستند ديگر. بگويند كه چه كسي اين كار را مي‌كند. حاج‌آقا[ي جنتي]، كسي كه ظنّ قويِ او ملاك است معلوم نيست. ممكن است بگويند ظنّ قويِ رئيس فلان سازمان ملاك است؛ چون بعداً اين مصوبه مجريان را گفته است.

آقاي جنتي ـ حالا مثلاً نمي‌گويند كه اگر اين شخص بازاري، ظنّ قوي داشت، شما بياييد رسيدگي بكنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ آخر، اين مسئله مهم است. فردا مثلاً ممكن است دادستان بگويد كه در مورد فلان شخص ظنّ قوي نيست، اما رئيس آن سازمان بگويد كه ظنّ قوي هست؛ چون شما به رئيس آن سازمان يا وزارتخانه هم اين وظيفه را داده‌ايد. او بعداً مي‌آيد و در اين موارد نظر مي‌دهد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ملاك، ظنّ قوي دادستان است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر در اين تبصره نگفته‌اند كه ملاك، نظر دادستان است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، حالا بعد از اين، ماده (3) را هم بخوانيد، مسئله روشن مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ماده (2) مي‌گويد كه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هم بايد اعلام بكنند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، آنها فقط اعلام‌كننده هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين مصوبه يك ماده‌ي ديگر دارد كه مي‌گويد كه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مانند اينها هم بايد موارد استفاده‌ي نامشروع را اعلام بكنند. بنابراين، مجريان اين قانون متعدد هستند. خب، در اين تبصره بايد بگويند و تصريح كنند كه ظنّ قويِ چه كسي ملاك است. به هر حال، من نسبت به اصل ماده هم چند تا اجمال و اشكال به ذهنم مي‌رسد؛ اولاً يك عبارت غلطي اينجا وجود دارد كه لااقل ما بايد ابهام بگيريم تا آن را درست بكنند. در اينجا گفته‌اند كه: «ماده 16- احكام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) اين قانون با رعايت مفاد اين بخش، شامل رؤسا، مديران و مسئولان موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ...» مي‌شود. موضوع ماده (5)، دستگاه‌ها هستند، [نه مديران و مسئولان].

آقاي كدخدائي ـ بله، دستگاه‌ها موضوع ماده (5) هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مطلب را گفته بودند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، دستگاها موضوع ماده (5) هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، خب بايد اين ايراد را درست كنند. ما بايد ابهام بگيريم كه اين مورد را درست بكنند. اشكال ديگر، توسعه دادن اين احكام به اشخاص موضوع ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران است؛ چون‌ اگر يك مقداري به موضوع توجه آن بكنيم، [ممكن است برداشت كنيم كه اين مصوبه، احكام ماده (3) آن قانون را توسعه داده است؛] چون من ديدم پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان يك مطلبي دارد.[8] گفته است مجلس اينجا در ماده (16)، بحث را روي موضوع قانون رسيدگي به دارايي برده‌ است، ولي نگفته است كه احكام قانون رسيدگي به دارايي توسعه داده مي‌شود؛ لذا اشكالي مطرح نمي‌شود. خب، حرف پژوهشكده درست است، اما در ماده (16) همين قانون، يعني قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49)، تصريح مي‌كند كه وقتي دادگاه اعلام كرد، اينها بايد اموال خودشان و مثلاً اطرافيان خودشان و همه‌ي اينها را اعلام بكنند.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه ماده (16) ندارد.

آقاي دهقان ـ بله، اينجا ماده (16) ندارد؛ اين مصوبه‌‌ي موجود، (15) تا ماده بيشتر ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اينجا در قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) كه اين ماده را دارد ديگر.

آقاي دهقان ـ شما ماده (6) را مي‌فرماييد. ماده (6) درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ماده (6)[9] درست است، ماده (16) را اشتباه عرض كردم. در ماده (16) كه جزء توسعه‌هاي شماي مجلس است، فرموده‌ايد: «احكام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) اين قانون ...»، يعني همين قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) نسبت به اين افراد هم مُجري است. آن‌‌وقت معناي اين كار، اين است كه شماي مجلس، موضوع اين قانون را حتي به بيشتر از موضوع قانون رسيدگي به دارايي مقامات توسعه داده‌ايد؛ چون شما موضوعات سه تا قانون را آورده‌ايد و در اين تبصره‌ها، دانشگاه آزاد و مانند اينها را هم داخل كرده‌ايد. پس مي‌گوييد همه‌ي اين موضوعات در احكام مواد (5) تا (7)، ماده (9) و (11) تا (15) اين قانون داخل مي‌شوند. آن‌‌وقت مواد (5) تا (7) چيست؟ ماده (6) همين است كه اين افراد بايد همه‌ي اموال خودشان را به دادگاه عرضه بكنند. در قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) فعلي، راجع به ساواكي‌ها و مانند اينها اين احكام را گفته بودند. خب، دايره‌ي آن قانون محدود بود. حالا شماي مجلس در اين مصوبه آمده‌ايد و همه‌ي اين مسئولان و مقامات را آورده‌ايد. تازه، قبلاً شوراي نگهبان به ماده (3) [طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران][10] اشكال‌ شرعي گرفته بود؛[11] لذا اين ماده به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و تصويب شد. درست است كه الآن شما اينجا در اين مصوبه، نمي‌خواهيد بگوييد كه احكام قانون رسيدگي به دارايي مقامات مُجري است. شما اين حرف را نگفته‌ايد؛ شما گفته‌ايد كه موضوع احكام ماده (5) تا (7) و كذا و كذا [شامل اشخاص مندرج در اين قوانين هم مي‌شود، ولي] ماده (6) مصوبه‌ي شما، تقريباً شبيه به همان مصوبه‌ي رسيدگي به دارايي‌ مقامات است، البته با يك فرق‌هايي؛ چون در اين مصوبه هم شما مي‌گوييد اين اشخاص بايد اموال خودشان را اعلام بكنند. خب شوراي نگهبان گفته بود كه مجلس حق ندارد به غير از مقامات موضوع اصل (142)،[12] كسي را الزام بكند كه اموالش را اعلام بكند.[13] به مجلس گفته بود شما حق چنين كاري را نداريد. اشكال شوراي نگهبان به آن مصوبه، توسعه‌ي حكم اصل (142) بود ديگر؛ پس همان اشكال در اينجا هم واقع است. نمي‌گوييم اين اشكال از باب توسعه‌ي قانون رسيدگي به دارايي مقامات است كه آقايان اشكال وارد بكنند كه بحث اين مصوبه، در اشخاص موضوع آن قانون است، نه در احكام آن قانون، بلكه اشكالِ ما از باب توسعه‌اي است كه ماده (16) اين مصوبه در اجراي احكام و مقررات ايجاد مي‌كند. مجلس فقط قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) را گفته است، ولي در اينجا اين قانون را هم ضميمه‌ي اين مصوبه نكرده است. البته اين قانون، خيلي هم زياد نيست؛ دو صفحه است ديگر. اي‌ كاش الآن شما اين قانون را بگيريد و تكثير بكنيد؛ چون ما بعداً با آن كار داريم. بنابراين، اگر مدام اين قانون جلوي چشم ما باشد خوب است. پس الآن اشكال ما اين است كه شما داريد ماده (6) اين قانون را توسعه مي‌دهيد. حسب ماده (16) اين مصوبه، حكمي آمده است كه قبلاً شوراي نگهبان در بررسي مصوبه‌ي مجلس در خصوص طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان گفته بود خلاف قانون اساسي است. البته [ماده (6) قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) با ماده (3) قانون نحوه‌ي رسيدگي به دارايي مقامات] يك ‌كمي تفاوت دارد. شايد مثلاً تفاوت آنها در اين باشد كه ماده (6) به مسئولان گفته است كه بعد از اعلام دادگاه اموال خود را اعلام كنيد. الآن ما به همين اعلام دادگاه هم اشكال داريم؛ چون دادگاه نمي‌تواند به آنها بگويد تو بيا تمام اموالت را به ما اعلام كن. بنابراين، اشكال همين است؛ چون اصلاً دادگاه حقِ اين كار را ندارد؛ مگر وضعيتِ اين طرف طوري باشد كه اعلام اموال، موضوع احكام شرعي يا قانوني قرار بگيرد؛ مثلاً رسيدگي به جرائم يا اموال نامشروع باشد كه بحث اينها بعداً خواهد آمد. اين هم يك بحث است. عرض كنم كه حالا فعلاً اين دو تا اشكال به نظرِ ما آمد تا من بعداً باز اشكالات ديگري را خدمت شما عرض خواهم كرد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، شما صحبت بفرماييد.

آقاي يزدي ـ ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه جلوي چشم خود مي‌بينيم كه يك شخصي دو روز پيش نمي‌توانست يك ماشين پيكان سوار بشود، ولي امروز يعني در ظرف يكي دو سال يك ماشين نود ميليون توماني يا صد و بيست ميليون توماني سوار مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته الآن ديگر ماشين ميلياردي سوار مي‌شوند.

آقاي يزدي ـ ما در جلوي چشم خود داريم مي‌بينيم كه اين شخص دو روز پيش خانه‌ي‌ صد متري هم نداشت، ولي امروز هم ويلا دارد و هم خانه‌ي پانصد متري دارد و هم هر سال مبل‌هاي خود را عوض مي‌كند و همين‌طوري ظواهر زندگي اين افراد عوض مي‌شود. منظور من، توضيح «ظنّ قوي» است. مدام آقايان بحث‌ها را روي ماده‌ي فلان و ماده فلان مي‌برند. معناي «ظنّ قوي» اين است كه وقتي من جلوي چشم خودم مي‌بينم كه اين بنده‌ي خدا تا دو روز پيش همان‌طوري كه گفتم، نمي‌توانست يك پيكان هم سوار شود و هنوز يكي دو سال از كاسبي او، يعني شغل او يا آن سِمت يا آن مقام او يا هر چه كه هست نگذشته است، او چطوري و از كجا آورده است كه يك ماشين صد و بيست ميليون توماني سوار شده است و در خيابان ويراژ مي‌دهد؟ همان‌طور كه گفتم او پيكان هم سوار نمي‌شده است، ولي امروز ماشين صد و بيست ميليوني سوار مي‌شود. معناي «ظنّ قوي» اين است؛ يعني جلوي چشم من اين مسئله معلوم است. وقتي يك زندگي طبيعي رشد مي‌كند، رشدش طبيعتاً بيست سال يا سي سال زمان مي‌گذرد. اگر يك كسي ظرف اين همه سال، يك زندگي عادي و متوسطي داشته باشد، آرام ‌آرام مي‌تواند به يك زندگي متعارف و يك‌‌خُرده آبرومندتري برسد و بعد كم ‌كم آن زندگي را آبرومندتر هم بكند. مگر اين فرد، ماهي چند تا حقوق دارد؟ حالا هر كاري كه دارد، مگر ماهي چقدر درآمد دارد؟ وقتي ما اين‌ چيزها را مي‌بينيم، در برابر اين‌ افراد، ظنّ قوي پيدا مي‌كنيم كه حتماً اين شخص يك سوء استفاده‌اي كرده است. حتماً بايد اين آدم را صدا كنيم و به او بگوييم كه اين اموال را از كجا آورده‌اي. هدف اصلي از اين مواد قانوني اين است. من جلوي چشم خودم دارم مي‌بينم كه اين شخص از بانك مركزي تسهيلات گرفته است، بعد هم با قُلدري به خود بانك مركزي مي‌گويد كه من پول را پس نمي‌دهم؛ او مي گويد هر كاري از دستت برمي‌آيد انجام بده. در اين موارد باز ظنّ قوي پيدا نمي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين كه ظنّ قوي نيست؛ [اين، علم است.]

آقاي يزدي ـ حالا لازم نيست اسم طرف را ببريم، ولي همان‌طوري كه عرض كردم، امثال اين‌ اشخاص با قلدري به بانك مركزي مي‌گويند پول را پس نمي‌دهم، هر كاري مي‌خواهي انجام بده. آن‌وقت همين‌طور و همين‌طور اين بدهي‌ها اضافه مي‌شود، مثال ديگر همان آقايي است كه تا حالا نصف اموال را از او پس گرفته‌اند و بقيه‌ي آن را هم به تدريج دارند پس مي‌گيرند و الآن در دستگاه قضا گرفتار شده است. اگر يك جوان اين‌طوري، اين‌ همه پول را به دست بياورد، ظنّ قوي به سوء استفاده پيدا نمي‌شود و نبايد او را براي توضيح بياورند؟ الآن آن شخص را آورده‌اند و داريد مي‌بينيد كه آرام ‌آرام در هر نوبتي يك مقداري از اموال را پس گرفته‌اند. به قول خود مسئولين، تا حالا نصف اموالي كه از مردم و از اموال عمومي گرفته است پس گرفته‌اند، بقيه‌ي آن اموال را هم به ‌تدريج دارند پس مي‌گيرند. حاج‌آقا، من فعلاً داشتم جواب مربوط به عبارتِ «ظنّ قوي» را مي‌دادم كه ديدم آقايان سراغ ماده (6) و همچنين ماده (8) مي‌روند. وقتي به ماده (6) و ماده (8) رسيديم، آن‌ وقت اين بحث‌ها را مطرح بكنيد. الآن آقايان در مورد «ظنّ قوي» مي‌گويند كه با تجسس منافات دارد. بنده مي‌گويم بله، معناي تجسس اين است كه اگر كسي دارد زندگي عادي مي‌كند، من نبايد از زندگيش تجسّس بكنم. اصلاً در چنين موردي ظنّي هم پيدا نمي‌شود تا چه برسد به ظنّ قوي؛ اما ظنّ قوي به خاطر همين‌طور چيزهايي كه من عرض كردم پيدا مي‌شود. اين ظنّ قوي كه پيدا شد، بر دادستان، واجب شرعي است كه اين طرف را بخواهد و به او بگويد كه اين اموال را از كجا آورده است؛ مثلاً اين شخص مي‌گويد من يك قوم و خويشي آن‌ طرف دنيا داشته‌ام و نمي‌دانستم؛ حالا اين شخص مرده است و ارث او را به من داده‌اند. ما هم مي‌گوييم خيلي خب، خدا پدرت را بيامرزد؛ اما اگر نتوانست بگويد و توضيح بدهد، ما اين مال دزدي را از او يا از بانك يا از ثبت ‌اسناد و املاك و از جاهاي ديگر مي‌گيريم و بعد هم پول‌هاي او را مي‌گيريم و به بيت‌المال برمي‌گردانيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقا، الآن كجا رفتيد؟

آقاي جنتي ـ من يك سؤالي دارم و آن سؤال اين است كه آيا شما قانون را براي اجرا مي‌نويسيد يا براي نوشتن روي كاغذ؟

آقاي ره‌پيك ـ هر دو تا.

آقاي جنتي ـ به نظر من، اين قانون‌ها قابل ‌اجرا نيست. الآن شما ببينيد كه همان‌ قانوني كه داريد اين مصوبه را به آن الحاق مي‌كنيد، چقدر اجرايي شده است. چند نمونه داريد كه طبق آن قانون، رفته باشند و اموال نامشروع را از اينها گرفته باشند. حالا به نظر من، اين مصوبه با اين گسترش قابل ‌اجرا نيست. ديگر نمي‌دانم بايد چه‌‌كار كرد.

آقاي كدخدائي ـ البته من عرض كنم كه آقاي دكتر دهقان چون خودشان در مجلس بوده‌اند و بيشتر هم پيگير اين موضوعات بوده‌اند، حالا وقت گرفته‌اند و نسبت به جزئيات اين مصوبه هم توضيحاتي را ارائه مي‌دهند. الآن حاج‌آقاي اعرافي صحبت بفرمايند.

آقاي اعرافي ـ خب، در اينجا يكي مقام اطلاع و اعلام هست، يكي هم مقام برخورد و آن مواردي كه مربوط به دادستان قضايي است. در مقام اطلاع و اعلام كه آن شبهه‌ي تجسس وجود ندارد؛ چون اين ماده مي‌گويد بر فرض اينكه ظنّ قوي حاصل شد، [اين افراد مشمول احكام اين بخش هستند.] حالا پذيرفته شده است كه در اين حالت آن شبهه وجود ندارد. آنچه كه در مورد اين مقام [= اعلام و اطلاع] وجود دارد، همان سوء ظنّ و احياناً غيبت و امثال اينها است، ولي به نظر مي‌آيد بعيد است اطلاقات سوء ظنّ يا غيبت اين‌طور موارد را در بر بگيرد. آن كسي كه ظنّ قوي پيدا مي‌كند ‌هم در مجموعه‌ي كارگزاران است و مي‌تواند اين ظنّ را اعلام بكند. فعلاً هم اينجا بحث اعلام به قاضي است. اين‌ يك نكته است. نكته‌ي ديگر هم اينكه چون اين مصوبه مربوط به كارگزاران است، گاهي با همين ظنّ و مانند اينها، وهن نظام پيدام مي‌شود و همين وهن نظام ولو به شكل احتمالي عنوان مزاحمي است؛ بنابراين به نظر مي‌آيد اين اعلام و اطلاع يك قيودي مي‌خواهد كه يا بايد اطمينان وجود داشته باشد يا علم اجمالي باشد، به شرط اينكه علم اجمالي در شبهه‌ي محصوره باشد؛ چون شبهه‌ي غير محصوره كه چيزي نيست. يا اينكه ظنّ قوي موجب وهن نظام نباشد. وهن نظام هم طوري است كه در مقام تزاحمِ احتمال وهن نظام با اين حكم، وهن نظام بر اينها مقدم مي‌شود؛ يعني با يكي دو تا قيد، اين حكم قابل دفاع است و به نظر مي‌آيد خيلي شبهه‌ي شرعي به آن وارد نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، شما صحبت بفرماييد.

آقاي دهقان ـ حضرت آيت‌الله جنتي، اين طرح حدود دو سه سال است كه مطرح است. ما به خاطر اينكه اين مصوبه قابل اجرا باشد، به‌ هيچ ‌وجه خودمان همين‌طوري اين طرح را نياورديم وسط بيندازيم. اول يك جلسه يا شايد جلسات متعددي مزاحم آيت‌الله آملي لاريجاني [در زمان رياست ايشان در قوه‌ي قضائيه] شديم؛ چون قوه‌ي قضائيه مي‌خواست اين مصوبه را اجرا بكند، در واقع مي‌خواستيم نظر اينها را هم جلب كنيم. خب، حاج‌آقاي لاريجاني از قوه‌ي قضائيه تشريف بردند؛ البته ما به توصيه‌هاي ايشان هم تقريباً عمل كرديم؛ يعني اول، متن اين طرح، يك متن ديگري بود و بعد آن متن را عوض كرديم و متن جديدي را آورديم كه اجرايي باشد. ما گفتيم چون اينها مي‌خواهند اين مصوبه را اجرا بكنند نظر اينها هم تأمين بشود. بعد كه آيت‌الله رئيسي به قوه‌ي قضائيه تشريف آوردند، دوباره ما با جمعي از نمايندگان و كارشناسان از جمله آقاي بهادري، با آقاي كدخدائي خدمت آيت‌الله رئيسي رفتيم و ما گفتيم آقا، متنِ ما اين است. آيت‌الله رئيسي دوباره به آن متن ايراد گرفتند و ما دوباره با آقاي كدخدائي كه معاون حقوقيِ ايشان بودند ...

آقاي كدخدائي ـ آقاي خدائيان معاون ايشان است.[14]

آقاي دهقان ـ ببخشيد؛ آقاي خدائيان درست است، نه آقاي كدخدائي؛ عذرخواهي مي‌كنم. آقاي خدائيان معاون حقوقي آيت‌الله رئيسي و جناب آقاي رحيمي[15] كه مشاور پارلماني ايشان هستند، هم در آن جلسات تشريف داشتند. ما با اين اشخاص دور هم نشستيم و ما با آنها دوباره متن را نوشتيم. بعد آيت‌الله رئيسي دو بار به خود من گفت كه اين متن، متن خوبي شده است؛ يعني مي‌خواهم بگويم ما بدون هماهنگي با قوه‌ي قضائيه بنا نداشتيم كه كاري را انجام بدهيم. الآن اين طرح اول از مجلس هشتم و مجلس نهم مطرح شده بود، بعد ما در مجلس دهم طرح آن را داديم كه تا الآن هم مانده است. علت اينكه اين طرح دو يا سه سال مانده است، به خاطر اين است كه ما مي‌خواستيم با قوه‌ي قضائيه هماهنگي ايجاد كنيم كه اين مصوبه قابل اجرا باشد. حالا مي‌خواهم بگويم در اين مصوبه، هيچ جايي حكم به تجسّس داده نشده است. ماده (2)[16] مي‌گويد اگر ضابطين قضايي اطلاعاتي دارند، فقط موظف‌ هستند اعلام كنند؛ والسلام. ضابطين قضايي اينجا بر خلاف آن متن اوليه كه آيت‌الله آملي لاريجاني به آن ايرادِ به حقي داشتند، هيچ‌كاره هستند. ايشان مي‌گفتند شما كار قوه‌ي قضائيه را گرفته‌ايد و به ضابطان داده‌ايد. ما در واقع از ضابطان قضايي سلب اختيار كرده‌ايم و فقط گفته‌ايم آنها اطلاع بدهند؛ حتي نگفته‌ايم آنها تجسس كنند. اينجا در اين مصوبه به ضابطان قضايي گفته‌ايم كه اگر شما اطلاعاتي داريد، بياييد اطلاعات خود را اعلام كنيد؛ والسلام. اين وظيفه به چه كسي داده‌ شده است؟ مجريان اين قانون چه كساني هستند؟ دادستان. تازه گفته‌ايم دادستان بر اساس گزارشات مستند اقدام مي‌كند. بنابراين مي‌خواهم بگويم كه اعضاي بزرگواري كه در اين جلسه تشريف دارند، بايد همه‌ي اين متن را نگاه بكنند. من كليات اين مصوبه را بگويم كه موضوع اين مصوبه چيست؛ چون اين متن‌ها همديگر را تكميل مي‌كنند. ما در اين متن گفته‌ايم اگر دادستان بر اساس گزارشات مستند و ادله و قرائن احراز كرد كه مال نامشروع وجود دارد، [اعاده‌ي اموال نامشروع را از دادگاه تقاضا مي‌كند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر دادستان احراز كرد؟

آقاي دهقان ـ بله، اگر احراز كرد. حاج‌آقا، ماده (3)[17] را بخوانيد. اگر دادستان احراز كند كه مال نامشروع وجود دارد آن موقع اعاده‌ي اموال نامشروع را از دادگاه تقاضا مي‌كند. ببينيد؛ در اين مصوبه احراز را آورده‌اند. اتفاقاً اين هم همان نظر آقاي رئيسي بود و معاونين ايشان گفته بودند كه اين مسئله بايد احراز شود. ما همان قدم اول هم گفته بوديم كه دادستان بايد اين موضوع را احراز بكند.

آقاي اعرافي ـ احراز كجا آمده است؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، در ماده (3) لزوم احراز آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در تبصره (3) كه احراز نيست آخر.

آقاي موسوي ـ اين نكته در ماده (3) آمده است.

آقاي دهقان ـ بله، ماده (3) همين مصوبه، لزوم احراز دادستان به ‌عنوان يك مقام قضايي را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تبصره (3) كه احراز ندارد؛ اين تبصره احراز ندارد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اگر عزيزان به ماده (3) اين مصوبه دقت بكنند، اين نكته را مي‌بينند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است؛ الآن من آن ماده را ديدم.

آقاي دهقان ـ جمله را ببينيد؛ در ماده (3) مي‌گويند در صورتي‌ كه پس از بررسي، [تحصيل ما نامشروع اثبات بشود، دادستان از دادگاه درخواست رسيدگي مي‌كند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما حرف شما را قبول داريم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، حالا ببينيد؛ صحبت ما راجع به ظنّ قوي چيست. البته اگر فقها به خلاف شرع بودن اين موضوع نظر بدهند، ما طبيعتاً مي‌رويم و اين قسمت را اصلاح مي‌كنيم. ما تعصبي نداريم كه بگوييم حتماً بايد اين عبارت باشد يا نباشد. صحبت در مورد چيست؟ من اين جمله را بگويم كه ما در اينجا نگفته‌ايم كه شما برويد همه‌ي اموال اين اشخاص را رسيدگي كنيد؛ اصلاً بحث اين نيست. حاج‌آقاي آملي، آن ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات را هم كه در اينجا آورده‌ايم، از اين باب بوده است كه بيست ‌و چهار بند آدم و مقام در اينجا ذكر نكنيم. ما گفتيم به ‌جاي اينكه آن بيست ‌و چهار بند را ذكر بكنيم، [ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات را بياوريم؛ چون] متن جامعي را در مجمع تشخيص تصويب كرده‌اند و بيست ‌و چهار عنوان را هم ذكر كرده‌اند. ما فقط گفتيم آن بيست‌ و چهار عنوان را تكرار نكنيم. ما مي‌خواستيم همه‌ي بيست ‌و چهار عنوان را ننويسيم، و الّا اصلاً تبصره (3) اينجا، ربطي به موضوع رسيدگي به اموال مسئولين ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، همين مطلب را در اين مصوبه بياورند ديگر.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اشكال مربوط به ماده (6) [= ماده (16)] هم اين‌طور جواب داده مي‌شود كه ما در اين ماده گفته‌ايم: «با رعايت مفاد اين بخش»، [احكام فلان موادِ قانون شامل آن افراد مي‌شود.] مفهوم مفاد اين بخش هم روشن است؛ يعني آن موادي كه آنجا در آن قانون هست، حاكم است، اما الآن مقررات اين بخش بر آن مواد قانون حاكم مي‌شود. ما مي‌گوييم كه آقا، مفاد اين بخش بر آن مواد حاكم است. احكام اين بخش چيست؟ همين كه مي‌گويد ضابطين قضايي به دادستان اعلام مي‌كنند كه اگر او بر اساس ادله سوء استفاده را احراز كرد، آن اطلاعات را به دادگاه مي‌دهد و دادگاه به آن رسيدگي مي‌كند. در اين زمينه بحث پيچيده‌اي وجود ندارد كه ما در واقع فكر بكنيم اينجا مي‌خواهيم تجسس كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما در اين مصوبه فرموده‌ايد احكام مقرر در ماده (6) هم مي‌آيد.

آقاي دهقان ـ بله، حاج‌آقا، حالا اشكالي ندارد آن ‌هم بيايد؛ چون الآن آن [ماده (6)] حاكم نيست ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب پس بگوييد كه آن ماده حاكم نيست.

آقاي دهقان ـ حالا اگر اين ماده ايرادي و ابهامي دارد، ما ديگر به جاي ابهام، اشكال نگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين احكام حاكم نيست ديگر؛ بگوييد حاكم نيست.

آقاي دهقان ـ بله، حالا ما مي‌گوييم چون در اين مصوبه مفاد اين بخش حاكم است، در واقع ديگر آن مواد حاكم نيست. ما مي‌توانيم يك متني را اين‌طوري كه جناب‌عالي مي‌فرماييد بياوريم و اشكالي ندارد. اگر در اصلاح اين مصوبه واقعاً نكته‌اي بود، ما آن را مي‌آوريم. ضمن اينكه همه‌ي روندهاي محرمانه هم پيش‌بيني شده است. حاج‌آقاي آملي لاريجاني، ماده (10) اين مصوبه[18] را ببينيد. در ماده (10) گفته‌ايم كه گزارشات پرونده و جريان رسيدگي قابل ‌انتشار نيست، مگر اينكه دادستان كل كشور انتشار آن را بخواهد و رئيس قوه‌ي قضائيه هم اجازه بدهد؛ يعني ما اتفاقاً به خاطر اينكه ممكن است يك جايي حرمت افراد رعايت نشود، در اينجا گفته‌ايم همه چيز محرمانه است و قابل ‌انتشار نيست، الّا اينكه رئيس قوه‌ي قضائيه بخواهد. خب پس ما به اين مسائل هم دقت كرده‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي دهقان ـ موضوع ديگر هم اين است كه مفاد اين مصوبه به معني رسيدگي به اموال مسئولين نيست. ممكن است در مورد يك نفر از هر هزار نفر، ده هزار نفر يا صد هزار نفر، دادستان احراز كند كه اموال نامشروع دارد. ما نمي‌خواهيم همه جا را شلوغ كنيم. اينجا قرار نيست به اموال ملت رسيدگي بكنند. رسيدگي به اموال مسئولين هم كه يك قانون جدا دارد. رسيدگي به اموال مسئولين، قانون جداگانه دارد كه خودتان زحمت كشيده‌ايد [و در مجمع تشخيص مصلحت نظام] آن را تصويب كرده‌ايد. آيين‌نامه [= آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/‏3/‏1398 رئيس قوه قضائيه] آن ‌هم ابلاغ‌ شده است و دارد اجرا مي‌شود. ما اصلاً به آن قانون كاري نداريم. اين مصوبه مي‌گويد ممكن است از يك هزار نفر مسئول در كشور، يك نفر سوء استفاده كرده باشد، خب دادستان فقط به اموال اين يك نفر رسيدگي مي‌كند. اين قانون مصوب سال 1363 [= قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏5/‏1363 مجلس شوراي اسلامي] نسبت به مسئولين زمان شاه سيزده بند را آورده بود، ولي اين قانون نسبت به مسئولين بعد از انقلاب تسري ندارد. ممكن است بعضي از بزرگان بگويند كه اطلاق بعضي از قوانين اينها [= مسئولان بعد از انقلاب] را هم در بر مي‌گرفته. خب، ما به آن كاري نداريم؛ منتها الآن ما يك مصوبه‌ا‌ي نوشته‌ايم و نظم و نظام به آن داده‌ايم و چهارچوبي براي آن گذاشته‌ايم، آن ‌هم با نظر دوستان مركز پژوهش‌ها، يعني پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان. ما با اين دوستان نشسته‌ايم و با هم روي اين مصوبه كار كرده‌ايم، متن‌ها را دقيق آورده‌ايم كه اول، ضابطين به صورت محرمانه سوء استفاده را اعلام مي‌كنند، بعد دادستان موضوع را محرمانه احراز مي‌كند و پرونده را به دادگاه مي‌دهد. دادگاه به اين موضوع رسيدگي مي‌كند؛ اگر آن اموال نامشروع بود، حكم به اعاده‌ي آن اموال مي‌دهد. كل مطلب اين است. موضوع بعدي كه به نظر من اين موضوع خيلي مهم‌ است، اين است كه شما بالاخره بايد با اين نگاه يك فكري به حال اين كشور بكنيد. خدا پدر آيت‌الله يزدي را رحمت كند كه [مسئله‌ي سوء استفاده‌ي از بيت‌المال را توضيح دادند.] با اين نگاه بايد يك فكري به حال وضعيت كشور بكنيد. حاج‌آقا، ببينيد؛ الحمدالله مسئولين ما اكثراً پاك‌دست هستند و پاك هستند. ما كه همه را متهم نمي‌كنيم، ولي متأسفانه يك بخشي از مسئولين با دست‌ خالي وارد اين حكومت شده‌اند، و الآن ثروت چند صد ميليارد توماني يا هزار ميليارد توماني يا چند هزار ميليارد توماني براي آنها يك چيز طبيعي شده است. اين حكومت با اين‌طور آدم‌ها از مسير خودش منحرف مي‌شود. ما گفتيم حالا يك تعدادي از مسئولين خودشان اين‌طور اموالي را داشته‌اند، ولي يك تعداد ديگر از اينها [قبلاً چنين اموالي را نداشته‌اند.] حالا من مي‌خواهم بگويم كه جناب‌عالي راهنمايي بفرماييد كه ما بايد با تبصره (3) چه‌‌كار بكنيم. الآن يك تعدادي از قِبَل مقامات ثروتمند شده‌اند. البته يك شخصي آمده است و ثروت توليد كرده است؛ ما بايد دست او را هم ببوسيم كه ثروت توليد كرده است. ما كه به او كاري نداريم. ما مي‌گوييم آقا، شما به بنده‌ي دهقان نماينده‌ي مجلس وصل شده‌ايد. بنده هم تو را پشتيباني كرده‌ام. الآن تو از صفر، به هزار ميليارد تومان سرمايه رسيده‌اي. آقا، اگر تو سوء استفاده كرده‌اي يا رانت‌خواري كرده‌اي، تازه بايد بررسي شود. ما نگفته‌ايم كه اين دارايي بايد بدون حساب و ‌كتاب به بيت‌المال برگردد. يك قاضي هم كه مثلاً به يك نفر حكم اعدام مي‌دهد، ما مي‌گوييم همان قاضي يا همان دادستان اين اموال را بررسي كند كه اگر اين اموال، نامشروع بود، بايد اين اموال را برگردانند. كل مسئله اين است. يك ‌چيزِ خاصي نيست. همه‌ي اين رسيدگي‌ها هم محرمانه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خدمت شما عرض كنم كه بنده مي‌خواهم دو سه نكته را مطرح بكنم؛ يكي اينكه آقايان فرمودند كه ما بايد افراد را براي رسيدگي به اموال آنها به‌ صف كنيم و يكي ‌يكي از آنها بپرسيم؛ در حالي كه اين‌طور نيست و صف كردن لازم نيست. مقصودِ اين ماده كه معلوم است. افراد مشمول اين ماده شامل همه‌ي ملت نمي‌شود كه بخواهيم آنها را به صف كنيم. اين نكته هم معلوم است كه همه‌ي مسئولين اطراف علم اجمالي نيستند، بلكه يك عده‌ي خاصي مشمول علم اجمالي هستند. واقعاً من نمي‌فهمم فرق اين مورد با آنجايي كه يك كسي از ديگري شكايت مي‌كند و مي‌گويد اموال من را دزديده‌ است چيست. آن فرد مي‌گويد من مي‌دانم يكي از اين ده نفر دزد است. آيا واقعاً بر قاضي يا دادستان حرام است كه نسبت به اينها يك تحقيقي بكند؟ خب قاضي يك سؤال يا جوابي بكند كه معلوم شود اموال اين شخصي را كه مي‌گويد يكي از اينها دزديده‌اند، چه كسي دزديده است. حالا درست است كه در فقه داريم كه مدعيٌ‌عليه بايد مشخص باشد. بعضي‌ فقها هم اين حرف را گفته‌اند، ولي حالا يك‌جاهايي، اگر چيزي هم نگفته باشند، اين موضوع مسلّم است كه اگر مدعيٌ‌عليه مشخص نبود، و دعوا علي‌العموم بود، ادعاي شخص مدعي قطعاً پذيرفته نمي‌شود؛ ولي آيا ادعاي او در همه‌‌‌جا پذيرفته نمي‌شود؟ اين مسئله مورد اختلاف است. بعضي‌ها گفته‌اند وانگهي اگر يك‌جايي امر اهمّي مطرح بود، يعني واقعاً سرنوشت نظام و كشور بر آن ادعا مترتب بود، حداقل مي‌توانند به ادعاي مدعي رسيدگي كنند و مانعي ندارد. علاوه بر اين، چون اين‌ اشخاص معمولاً كارمند دولت هستند، اينها‌ يك وظايف و تعهداتي دارند كه طبق قانون، ديوان محاسبات مي‌تواند به اين وظايف رسيدگي بكند. بنابراين، خود اين اشخاص بايد تمكين مي‌كردند و از اول اموال خود را بيان مي‌كردند. ديوان محاسبات حق داشت برود و به اموال اين اشخاص رسيدگي بكند، ولي آن‌‌وقت اين كار را انجام نداده‌اند. اما آيا الآن ديوان محاسبات مي‌تواند اين كار را بكند يا نمي‌تواند؟ بايد اين مسئله را از اين ديدگاه هم ببينيم. بله، اگر اين‌طوري علي‌الاطلاق بگوييم [به اموال افراد رسيدگي كنند،] ممكن است يك‌جاهايي از آن جاي شبهه داشته باشد، اما اينكه ما بگوييم كلاً اين مسئله نبايد باشد و اين حكم علي‌الاطلاق خلاف شرع است، چون فقط گفته ‌شده است اشخاصي كه ظنّ به تحصيل اموال نامشروع دارند بررسي شوند، جاي تأمل جدي است. تازه، حكمي عليه آن شخص صادر نشده است، بلكه فقط قرار است بررسي بشود. علاوه بر آن، اينكه قانون اساسي در اصل صد و فلان [= اصل (142)] گفته است كه اموال فلان افراد و فلان افراد را مي‌شود بررسي كرد با اين مسئله خيلي فرق دارد؛ يعني اينكه برخي مسئولين ابتدائاً بايد اموالشان را بگويند با اينكه اين اشخاص در مظانّ اتهام هستند و دادستان نسبت به آنها حكم صادر كرده است خيلي تفاوت دارد. نمي‌شود اين مصوبه را با آن اصل قانون اساسي تشبيه بكنيم. علاوه بر آن، آن مصوبه‌اي [= طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/‏1/‏1390 مجلس شوراي اسلامي] كه آن‌موقع شوراي نگهبان رد كرد، واقعيتش اين است من كه نفهميدم كجاي آن خلاف قانون اساسي بود، مخصوصاً به آن نحوي كه تصويب كرده بودند كه هر كسي كه مي‌خواهد استخدام بشود، بايد اموالش را بيان بكند. بنده همين‌‌جا نشسته بودم. اكثريت آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] هم در آن مصوبه مانده بودند. بعد يكي از بزرگواران گفتند كه اين مصوبه خلاف روح قانون اساسي است. بعضي‌ها هم كه دلشان مي‌خواست اين حرف را بفرمايند كه آن مصوبه خلاف روح قانون اساسي است به مغايرت آن مصوبه رأي دادند، و الّا من كه هيچ وجهي را نمي‌فهميدم كه بر آن اساس، آن مصوبه مغايرت با قانون اساسي داشته باشد. بعدش هم آخر، مجمع تشخيص مصلحت نظام الحمدالله با عنايتي كه حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] كردند، عكس نظر شوراي نگهبان را تصويب كرد كه بايد اين كار انجام بشود. علي‌أيٌ‌حالٍ بايد بعضي قيود اينجا آورده شود و واقعاً بهتر از اين بايد تأمل بشود و قيودي آورده شود. من ديگر اطلاق آن را يعني اصل آن را خلاف شرع نمي‌دانم. فوقش اطلاقش در اينجا در بعضي از موارد، خلاف شرع باشد، ولي حتماً خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي كدخدائي ـ متشكر.

آقاي جنتي ـ اگر به جاي كلمه‌ي «ظنّ»، يك كلمه‌ي «اطمينان» بگذارند مشكل حل مي‌شود؛ يعني دادستان بر اساس شواهد و قرائن مطمئن بشود كه اين شخص اموال نامشروع دارد. بايد يك چنين تعبيري را بياورند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين‌طوري حكم تبصره (3) محدود مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ همه‌ي مشكلات از كلمه‌ي «ظن» است. حاج‌آقاي آملي، شما بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ من عرض كنم كه ما دغدغه‌هاي آقاي دهقان را قبول داريم. فكر مي‌كنم در اينجا هيچ ‌كسي شكي در اين ندارد كه وضع كشور ما در يك‌جاهايي واقعاً به خاطر همين مسائل خيلي بغرنج شده است؛ ولي خب الآن بحث ما اين است؛ راهي كه ما مي‌خواهيم اين وضعيت را با آن اصلاح بكنيم، نبايد يك مشكلي را به مشكلات ديگرِ ما اضافه بكند. به فرمايش آقاي جنتي، اين راه حل‌ها بايد اجرايي هم باشد. ببينيد؛ ما بايد ببينيم اصلاً مي‌شود چنين چيزي را اجرا كرد يا نه. حالا اگر آقاي رئيسي فرموده‌اند كه ما اين مصوبه را اجرا مي‌كنيم آن يك بحث ديگري است. در مورد همان آيين‌نامه‌اي كه براي قانون فعلي نوشته‌اند، الآن تازه آقاي رئيسي به اخوي ما در مجلس مي‌گويد كه ما با خود اين قانون بايد چه‌‌كار بكنيم؛ چون اين قانون اجمال دارد، اشكال دارد و ابهام دارد. عرض ما اين است كه ما دغدغه‌ي شما را قبول داريم و مي‌خواهيم آن را درست بكنيم، ولي بايد اين مصوبه يك‌طوري نوشته شود كه دوباره يك مشكل ديگري را اضافه نكند. حالا من همين‌جا دو سه ‌تا نكته را عرض كنم و خواهش مي‌كنم عنايت كنيد؛ اولاً آقاي اعرافي و آقاي مدرسي در مورد تبصره (3) فرمودند كه موضوع آن‌ همه‌ي ملت نيستند، بلكه كارگزارها هستند. من مي‌خواهم بگويم اين‌طور نيست؛ اتفاقاً موضوع آن همه‌ي ملت هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي اعرافي ـ حالا بايد در اين مورد ابهام بگيريم. اگر بگوييد ابهام دارد، ما قبول داريم تا رفع ابهام ‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من اين تبصره را مي‌خوانم. مقصود از اين تبصره اين است كه هر غير كارگزاري هم مي‌تواند موضوع آن باشد.

آقاي اعرافي ـ ولي اين مسئله در صورتي است كه آن شخص يك‌جوري به مقامات مرتبط باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين تبصره يك قيدي مي‌خواهد.

آقاي اعرافي ـ بله، قيد مي‌خواهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اجازه بدهيد؛ يعني آن شخص بازاري هم مي‌تواند موضوع اين تبصره باشد، نه ‌فقط كارگزاران نظام.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌شرط اينكه اين شخص از مقام و موقعيت مقامات سوء استفاده بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ عيبي ندارد؛ من كه حرفي ندارم. پس نگوييد موضوع اين تبصره كارگزارها هستند. اتفاقاً بسياري از اشخاص غير كارگزار از قِبَل كارگزارها سوء استفاده مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معمولاً [غير كارگزارها نسبت به كارگزارها] بيشتر سوء استفاده مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ پس نفرماييد فقط كارگزاران مشمول اين مصوبه هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي تعداد آنها محدود است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نفرماييد كه خيلي محدود هستند. اتفاقاً اين اشخاص از خود كارگزارها خيلي هم بيشتر هستند. افرادي هستند كه با كارگزاران تعامل و زد و بند مي‌كنند. معمولاً خود كارگزاران، مستقيماً وارد اين مسائل نمي‌شوند، بلكه با همين‌ افراد كار خودشان را انجام مي‌دهند؛ بنابراين موضوع اين مصوبه فقط كارگزاران نيستند. آقاي مدرسي، ببينيد؛ من كه عرض كردم بحث قانون رسيدگي به دارايي و اموال مسئولين با اين مصوبه خيلي تفاوت دارد. من كه خودم تصريح كردم؛ منتها شما ظاهراً اين قانوني را كه در اين مصوبه به آن ارجاع مي‌دهند نخوانده‌ايد. شما ماده (6) اين قانوني كه به آن ارجاع داده‌اند، بخوانيد. ماده (6) اين قانون مي‌گويد كه اين اشخاص بايد بيايند و اموال خودشان را اعلام بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ پس منظور از اين ارجاع چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دادستاني مي‌گويد [كه فلان فرد سوء استفاده كرده است].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شما توجه كنيد؛ آن ماده (6) مي‌گويد اگر دادگاه گفت، اشخاص بايد بيايند و اموال خود را اعلام بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، خب دادستاني يا دادگاه اين را مي‌گويند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا دادستاني را كنار بگذاريم. آخر، قانون‌گذاري كه اين‌طور پيچيده نمي‌شود. پس شما ارجاع به ماده (6) اين قانون را از ماده (16) حذف كنيد. آقاي مدرسي، تصريح مي‌كنم ماده (6) قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) را مي‌گويم، نه اين قانوني كه الآن در دست شما است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در ماده (6) قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) آمده است: «ماده 6- اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده (5) مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارايي خود و خانواده تحت تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن دريافت دارند.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس دادگاه بايد حكم بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب مي‌دانم؛ دادگاه مي‌تواند حكم كند؟ الآن دادگاه مي‌تواند اين كار را انجام بدهد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بله، چرا نتواند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب ما داريم به همين مسئله اشكال وارد مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه عيبي دارد؟ دادگاه به او مي‌گويد اموال خودت را اعلام كن.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، در اينجا ماده (5) قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49)[19] توسعه پيدا كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اگر دادگاه بگويد شما صورت اموالت را بده، چه عيبي دارد؟ كجاي اين كار خلاف قانون اساسي است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال دارد. اشكال، همين است. يك‌‌وقتي شما نظر شخصي خودتان را مي‌فرماييد، خب من جواب آن را عرض مي‌كنم، ولي يك‌وقتي مي‌بينيم شوراي نگهبان در طي چند مرحله و نه يك‌ بار، بلكه در طول تاريخ شوراي نگهبان به اجبار و الزام مسئولين به اعلام دارايي خود اشكال گرفته است و گفته است كه اين مسئله خلاف قانون اساسي است.[20]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [درخواست ارائه‌ي ليست اموال] با تقاضاي دادگاه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ. چرا شوراي نگهبان اين حرف را مي‌گويد؟ چون آقايان اعضاي اين شورا از اصل (142) حصر را فهميده‌اند. به نظر من هم اين فهم درست است. قانون اساسي در مقام حصر بوده است؛ لذا آنجا بايد مي‌گفت كه چه كسان ديگري هم بايد مشمول اين اصل باشند. حالا اگر شما از باب مصلحت در شرايط زمانه مي‌خواهيد موضوع اين اصل را توسعه بدهيد، اين بحث ديگري است. شوراي نگهبان در چند مرحله اين حرف را گفته است. آن حرفِ شوراي نگهبان نسبت به حرف دادگاه هم جاري است، مگر اينكه دادگاه از باب اجازه‌اي كه به او داده ‌شده است، بتواند اين كار را انجام بدهد؛ مثل حاكم شرع منصوب و حتي دادستان. من مي‌خواهم كمك آقاي دهقان بكنم و بگويم مي‌شود تبصره (3) را با همين قيد «ظنّ قوي» درست كرد. مي‌شود تبصره (3) را درست كرد. حالا ما مي‌خواهيم آن را درست بكنيم.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عرض من اين است كه پس اشكالِ ما به اطلاق اين موضوع كه اين مصوبه به دادگاه اجازه مي‌دهد كه همه‌ي اطراف [علم اجمالي] و اشخاص را به دادگاه بياورد، همچنان باقي است. ما هم مي‌گوييم نمي‌توانيد اين اشخاص را اين‌طوري بياوريد؛ چون دادگاه‌ها بايد بر اساس قانون حكم صادر بكنند. شما در قانون اساسي مي‌گوييد احكام دادگاه‌ها بايد مستند و مستدل باشد؛ يعني احكام دادگاه‌ها هم بايد مستدل باشد، هم مستند باشد. ما همين‌جا مي‌گوييم كه آيا دادگاه مي‌تواند همين‌طور بگويد همه‌ي اشخاص را برداريد و به دادگاه بياوريد؟ نخير، دادگاه همين‌طوري كه نمي‌تواند اين حرف را بگويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن شوراي نگهبان ماده (6) آن قانون را فقط در محدوده‌ي كمتري قبلاً قبول كرده است. ماده (6) آن قانون با حكم اين مصوبه چه فرقي مي‌كند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ببينيد؛ در اين تاريخچه‌اي كه در مورد قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) در سال 1363 نوشته‌اند، گفته‌اند كه شوراي نگهبان در مرحله‌ي دوم نظري نداده است و آن مصوبه تأييد شده و رفته است؛ يعني شوراي نگهبان آن مصوبه را بي‌جواب گذاشته بود. حالا كاري به زمان رسيدگي اين قانون نداريم ديگر، ولي شوراي نگهبان در مورد اصلاحيه‌ي آن زمان نگفته بود كه ما اين اصلاحيه را قبول داريم يا نداريم، بلكه آن مصوبه را بدون نظر شوراي نگهبان ارسال كردند و مصوب رفت ديگر. بالاخره گاهي از اين كارها مي‌كنند ديگر. حالا من به صورت كلي‌ مسئله را عرض مي‌كنم تا بعد، اين بحث كلي را با تبصره (3) تطبيق بدهم. من معتقدم كه لازم نيست دادستان يقين پيدا بكند تا طرف را به دادگاه بياورد. هميشه ما اين‌طوري مي‌گوييم كه اگر اتهامي متوجه يك شخصي بشود، دادستان مي‌تواند او را احضار بكند؛ لذا يك بحث واقعاً دشوار و دقيقي در اينجا مطرح است كه اگر دادستان اين شخص را آورد و او مجرم نبود، ما نمي‌توانيم دادستان را به ‌عنوان مُفتري به دادگاه احضار بكنيم. اين‌طوري كه نمي‌شود؛ چون اصلاً كار دادستان از طرف نظام يا حكومت اين‌طور قرار داده ‌شده است. قضات مي‌توانند كسي را كه طرفِ اتهام جدي باشد و عليه او امارات وجود داشته باشد، به دادگاه احضار بكنند، نه اينكه جرم محرز باشد يا امثال اينها باشد؛ احراز جرم كه لازم نيست. اگر اين‌طوري باشد، ما بايد بگوييم هر آنچه كه آخر مي‌خواهد حاصل بشود، از اول بايد حاصل باشد.

آقاي دهقان ـ ما به خاطر شما اين مصوبه را اين‌جوري نوشته‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر شما اين قسمت را درست كنيد، ما حرفي نداريم. من مي‌گويم مرجع ظنّ قوي را درست كنيد و بگوييد دادستان مرجع است؛ چون هر كسي نمي‌تواند مرجع تشخيص ظنّ قويِ باشد. پس حرف من اين است كه هر كسي نمي‌تواند اين كار را انجام بدهد.

آقاي دهقان ـ احسنت! درست است. حاج‌آقا، بگوييد دادستان يا دادگاه مرجع تشخيص ظن قوي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حتي ممكن است قاضي دادگاه هم نتواند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اگر بگوييم مرجع تشخيص ظن قوي، «مقام قضايي» بهتر است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر اين مصوبه بگويد دادستان بايد ظنّ قوي داشته باشد و اين ظنّ هم بايد مستند به اماراتي باشد كه اتهام را متوجه آن شخص كند ما هم قبول داريم. همين الآن هم همين‌طور است ديگر. دادستان نمي‌تواند بگويد من اول بايد قطعاً به قتل، علم داشته باشم تا رسيدگي بكنم. خب بايد اين طرف را بياورند تا به اتهام او رسيدگي بكنند. آقاي مدرسي هم همين حرف را فرمودند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قتل يك‌ چيز بزرگي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن چيزي كه ما در بحث‌هاي قضايي و حقوقي لازم داريم، توجه اتهام است. توجه اتهام بايد مستند باشد؛ يعني اماراتي بايد باشد كه موجِّهِ اتهام باشد و موجب سوء استفاده نشود. اگر دادستان بگويد من همين‌طوري ظنّ قوي دارم، ما مي‌گوييم شما اين ظنّ قوي را از كجا آورده‌ايد، و الّا من هم مي‌گويم ظنّ قوي دارم. اين‌طور نمي‌شود! ما بايد بگوييم كليه‌ي كساني كه ظنّ قوي پيدا مي‌كنند را كنار مي‌گذاريم و مي‌گوييم اگر دادستان ظنّ قوي پيدا كرد مي‌تواند رسيدگي بكند.

آقاي دهقان ـ بگوييم ظن قوي به تشخيص دادستان است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، به تشخيص دادستان است، آن ‌هم اگر ظنّ قوي مستند به امارات باشد؛ [در اين صورت، وجود چنين ظني براي احضار و رسيدگي به پرونده] كافي است؛ چون اگر غير از اين را بگوييد، اصلاً دادستان كار ديگري جز اين ندارد.

آقاي دهقان ـ درست است. حاج‌آقا، اين تبصره (3) كه آورده‌اند كافي نيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر، مرجع تشخيص ظنّ قوي روشن نيست؛ الآن در تبصره (3) مرجع اين ظنّ قوي معلوم نيست. از طرفي، شما استناد ظنّ قوي به امارات را در اين تبصره ذكر نكرده‌ايد؛ بايد اين را ذكر كنيد، و الّا يك‌وقتي خدايي‌نكرده دادستان تخلف مي‌كند و مي‌گويد من ظنّ قوي داشته‌ام. اين‌طوري كه نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد بگوييم ظنّ قويِ دادستان بايد مستند به امارات و چيزهايي باشد كه اتهام را متوجه آن‌ طرف كند. خب او را مي‌آورند و اين اتهام را بررسي مي‌كنند ديگر. راهش هم همين است.

آقاي ره‌پيك ـ درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در واقع، مثل موارد دعاوي است كه يك مدعي، عليه يك مدعي‌عليه طرح دعوا مي‌كند. البته گاهي اين ادعا ثابت نمي‌شود. خب، حرف اين دادستان هم مثل مدعي است. دادستان مدعي‌العموم است و جاي مدعي است. ادعاي خودش را از طرف عموم بيان مي‌كند.

آقاي دهقان ـ حالا بايد اين قسمت را اصلاح ‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به نظر من، اين تبصره اشكال دارد و بايد آن را درست بكنند. پيشنهاد روشن من در مورد اين تبصره اين است كه ما بگوييم كليه‌ي كساني كه ظنّ قوي ناشي از امارات عقلا و شواهد عقلايي در تحصيل مال آنها هست، مشمول احكام اين مصوبه است، منتها ظنّ قوي بايد توسط دادستان تشخيص داده بشود. به نظرم اين‌طور، مسئله حل مي‌شود؛ اما اشكال اصل ماده سر جاي خودش هست. به نظر من، اگر شما ارجاع به ماده (6) قانون اصلي را حذف كنيد، [درست مي‌شود.] الآن اين مصوبه گفته است: «مواد (5) تا (7)»، در حالي كه نبايد اين‌طور بگويد، بلكه بايد بگويد: «ماده (5) و ماده (7)»، نه «مواد (5) تا (7)»؛ يعني ماده (6) را حذف كنند كه مشمول آن اشكالي كه قبلاً شوراي نگهبان به مثل چنين موردي وارد مي‌كرد نشود. به نظرم اين‌طور، اشكال درست مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا در كتاب امام‌خميني(ره) يك عبارتي هست كه من مي‌خواهم بخوانم. حالا اگر آقايان مي‌خواهند، روي آن بحث بكنند. ببينيد؛ امام مي‌فرمايند از شروط دعوا، تعيين ‌المدعي‌عليه است: «التاسع: تعيين المدّعى عليه، فلو ادّعى على أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على قول، و الظاهر سماعها، ...» امام تصريح مي‌كند كه اين دعوا سماع مي‌شود. «... لعدم خلوها عن الفائدة، لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة، بل لو أقيمت البينة على كون أحدهما مديوناً مثلاً، فحكم الحاكم بأنّ الدين على أحدهما فثبت بعد براءة أحدهما، يحكم بمديونية الآخر، بل لا يبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمة أحدهما فلا تأثير فيه، و بين حكم الحاكم لفصل الخصومة فيقال بالاقتراع.»[21] ديگر توضيح آن مفصل است؛ بنابراين، اگر اطراف علم اجمالي محصوره باشد، امام تصريح كرده‌اند كه مي‌شود ادعاي مدعي را بررسي بكنيد. در اينجا هم ما فرض كرده‌ايم دادستان هم علم اجمالي دارد كه اموال حيف ‌و ميل ‌شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چيزي كه در كتاب امام نوشته شده است، به بحث ما مربوط نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ عين همين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در اين مسئله، بحث طرح دعوا مطرح شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دادستان مي‌داند كه اين آقا از اموال هيئت دولت برمي‌داشته است. بعضي از اين اشخاصي كه در هيئت دولت بوده‌اند، خلاف كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حكم تبصره (3)، تفسيرِ [= مصداق] اين مسئله از كتاب امام نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين مسئله مربوط به طرح دعوا است؛ اين مسئله، به بحثِ ما مربوط نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ اين مسئله عين همين است. فرقي ندارد؛ اينجا هم مي‌خواهند طرح دعوا بكنند. وقتي پرونده پيش قاضي مي‌رود، دادستان ادعا مي‌كند؛ مي‌گويد من اموالي را كه اين آقا به‌دست آورده است، نامشروع مي‌دانم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن [جواز استماع چنين دعوايي، بر اساس] دلالت اقتضا براي طرح دعوا است؛ براي اينكه وقتي شارع گفته است طرح دعوا بكنيد، بدون اين [استماع دعواي مدعي، رسيدگي ممكن] نمي‌شود. بنابراين نتيجه‌ي دلالت اقتضا اين است كه وقتي در فقه مي‌گويند: «يَجوزُ لِلحاكم يا لِلقاضي»، منظور اين است كه قاضي به دعوا گوش بدهد و فحص بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي بررسي نكند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما براي طرح دعوا در اينجا، اگر دليل خاص داريد، بايد آن را لِلقاضي يا لِلحاكم بياوريد، تا اينكه خود او تفحص بكند. اما اين [ظن قوي، عليه كسي] دليل نمي‌شود. به هر حال، آن مسئله در كتاب امام يك راه ديگري است. آن راه ديگري غير از اين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ بيت‌المال با مال خصوصي چه فرقي مي‌كند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرقش اين است كه در اينجا [= مال خصوصي] طرح دعوا شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اجازه بدهيد؛ چون اين مال، مال خصوصيِ من است، خودم مي‌خواهم حق خودم را استيفا بكنم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب طرح دعوا كرده‌ايد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا طرح دعوا مي‌كنم؟ چون مي‌خواهم مال خودم را استيفا بكنم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حالا دادستان هم وظيفه دارد مال و اموال بيت‌المال را استيفا بكند. علم اجمالي هم دارد كه يكي از اين‌ مقامات اموال نامشروع دارد. دادستان مي‌رود طرح دعوا مي‌كند. من نمي‌فهمم اموال خصوصي با بيت‌المال چه فرقي مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصول فرمايش آقاي شب‌زنده‌دار، درست است. بعضي از فقها مثل صاحب جواهرالكلام و مانند ايشان مي‌گويند حاكم از باب ولايت‌ فقيه مي‌تواند ابتدائاً طرح دعوا بكند، والّا اكثراً چنين كاري را قبول ندارند. البته اين حرف هم درست است كه در اموال عمومي، دادستان جانشين مدعي مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ دادستان جانشين مدعي شده است ديگر. اصلاً حفظ اموالِ بيت‌المال وظيفه‌ي دادستان است. ما هم همين مطلب را مي‌گوييم. مي‌گوييم در اموال عمومي، دادستان طرح دعوا مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اگر همين مطلب را مي‌گوييد درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، پس من از اول بحث تا حالا چه مي‌گفتم؟ همين حرف را مي‌گفتم ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين عبارت امام، چيز ديگري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، شما چيز ديگري مي‌فرموديد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من مي‌گويم مال خصوصي با بيت‌المال فرقي ندارد؛ ملاك آنها يكي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ملاك آنها دو تا است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن ملاك آنها يكي نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما هم صحبت بفرماييد تا اين بحث را ادامه بدهيم. يكي ‌دو ساعت در اين مورد صحبت بكنيم بعد رأي بگيريم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ من يك نكته‌ي كلي راجع به اين مصوبه عرض بكنم؛ آن نقطه‌ي اصلي كه اين مصوبه دارد و با رسيدگي‌هاي معمولي تفاوت مي‌كند، اين است كه در بحث ادله و بار اثبات يك جابه‌جايي‌ انجام داده است؛ يعني جاي اصل و اماره را تغيير داده است. كل مطلب اين مصوبه، همين است؛ يعني مي‌خواهم بگويم كل بحث اين مصوبه اين است، و الّا ترتيب رسيدگي، طرح دعوا، دادسرا، دادگاه، حكم، همه‌ي‌ اينها طبق قانون است. آن مسئله‌ي اصلي اين است كه مثلاً در مورد اموالِ نامشروعِ بعضي از مقامات كه موضوع اين بحث است، جاي اصل برائت و اصل عدم با يك ظنّ قوي و قرائني كه در بحث رسيدگي مطرح مي‌شود، عوض‌ شده است و بار اثبات اين موضوع عوض شده است؛ يعني به ‌طرف مي‌گويند كه اگر ظني بر سوء استفاده‌ي تو بود، تو بايد جواب بدهي كه اين مال را از كجا آورده‌اي. اگر اين جابه‌جايي نبود، بايد مي‌گفتند كه اصل بر عدم و برائت و مانند اينها است و كسي كه مدعي است بايد دليل بياورد كه آقا، تو خلاف كرده‌اي. كل بحث اين مصوبه اين است؛ و الّا نه در بحث رسيدگي در دادسرا تفاوت مي‌كند، نه در ضابطين و نه در دادگاه تفاوتي مي‌كند؛ يعني بايد به اين موضوع رسيدگي بشود و آنها هم بايد نظر بدهند؛ بنابراين موضوع اصلي‌ اين مصوبه اين است. البته يك اشكالاتي هم در اين مصوبه وجود دارد كه هر وقت به آنجا رسيديم، آنجا خودش يك بحثي است؛‌ مثلاً در آن قسمتي كه بحث قانون پولشويي در آن آورده است، بايد ديد مي‌شود اشكال وارد كرد يا نمي‌شود اشكال وارد كرد. در مورد اصل اين ماده كه ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات را به اين اضافه كرده‌اند، خب دوستان توضيح دادند كه اصلاً موضوع بحث در آن قانون تفاوت مي‌كند. البته دوستان يك استدلالي را بيان فرمودند، ولي اگر بخواهيم اشكال را بگوييم، بايد همان نكته‌اي را كه فرمودند بگوييم كه دادگاه حق رسيدگي به اين موضوعات را ندارد. بنابراين، اين اشكال اصلاً صرف ‌نظر از بحث مصوبه‌ي مجمع تشخيص است كه بگوييم مصوبه‌ي مجلس آن مصوبه را توسعه داده است يا نه؛ چون اصلاً موضوع اين دو با هم تفاوت مي‌كند. اين مصوبه قصد توسعه‌ي آن قانون را ندارد و اصلاً [حكم اين مصوبه] در آن قانون مفهوم هم ندارد. اگر دادگاه ابتدائاً به رئيس‌ جمهور و وزير و فلان مقاماتي كه بايد دارايي خود را اعلام بكنند گفت كه اموال خود را اعلام بكنيد، اين كار اشكال دارد؛ اين را بايد بگوييد اشكال دارد. البته ظاهراً اگر اين از اختيارات دادگاه است و بگوييم دادگاه مي‌تواند چنين كاري بكند، ديگر اين كار هم مشكلي ندارد. به هر حال،‌ پيشنهاد من راجع به تبصره (3) اين است كه آقاي دهقان كه با مجلس و نمايندگان مجلس ارتباط دارند، به آنها بگويند كه اگر مي‌توانند اين تبصره را حذف بكنند؛ چون اگر اين تبصره حذف بشود، مواد (2) و (3) و بقيه‌ي مواد، اين موضوع را پوشش داده‌اند؛ ولي اگر قرار است [تبصره (3) حذف نشود، بايد] مقيد به دادستان شود؛ چون «ظنّ قوي» كه در اينجا گفته ‌شده است، همان‌طور كه فرمودند، ابهام دارد. چه كسي بايد ظنّ قوي پيدا بكند؟ ظنّ قوي به آن ضابطيني كه مي‌خواهند اعلام جرم بكنند مربوط مي‌شود يا ظنّ قوي مربوط به دادستان است كه مي‌خواهد قرار صادر بكند؟

آقاي دهقان ـ با اين تبصره مي‌خواهند احكام اين مصوبه را به غير كارگزاران هم توسعه بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا بعداً يك جاي ديگر توضيحاتي در اين مورد آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آمده است.

آقاي دهقان ـ نه، چيزي نيامده است.

آقاي ره‌پيك ـ بعداً ماده (4)[22] گفته است كه اموال نامشروع، يعني فلان مالي كه از طريق سوء استفاده از موقعيت و مقام شغلي و مانند اينها به ‌دست‌ آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همه‌ي افرادي كه با سوء استفاده منتفع شد‌ه‌اند، [مشمول اين حكم مي‌شوند.] هم اينجا گفته است، هم جاي ديگر اين را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ‌ديگران را هم گفته‌اند. عرض شود كه بايد معلوم شود ظنّ قوي به تشخيص چه كسي است.

آقاي دهقان ـ اگر ظنّ قويِ دادستان ملاك باشد، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ الآن مجلس در يك‌جايي از ماده (2) گفته است كه ظنّ قويِ آن ضابطي ملاك است كه مي‌خواهد اعلام نظر بكند. يك‌جا اين‌طور آمده است.

آقاي دهقان ـ اينجا هم مي‌گوييم دادستان ملاك است؛ [اين تبصره] كه اشكالي ندارد؛ چون ما در ماده (3) و تبصره‌‌ي آن گفته‌ايم كه اين موضوع بايد توسط دادستان احراز شود. آقاي دكتر، من يك ‌جمله‌اي بگويم كه مطلب روشن‌تر بشود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، من متوجه هستم كه شما چه مي‌فرماييد. ببينيد؛ من مي‌گويم كه شما در ماده (18) الحاقي راجع به دادستان گفته‌ايد كه با توجه به دلايل و قرائن و مانند اينها بايد اين مسئله را احراز بكند.

آقاي دهقان ـ بله، در آن ماده و تبصره‌هاي آن آمده است كه دادستان بايد احراز كند. پس چه چيزي بايد در اين مصوبه باشد ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ مجلس آنجا گفته است كه دادستان اين كار را انجام مي‌دهد ديگر؛ يعني دادستان كه احراز مي‌كند، اين احراز كه عَلي‌ يقينٍ نيست. احراز او به صورت همين ظنّ است ديگر؛ بر اساس ظنّ قوي است؛ چون مي‌خواهد قرار صادر بكند. حكم قطعي كه نمي‌دهد. درست است؟ يك ظنّ هم داريم كه براي آن ضابطي است كه نسبت به اطلاعاتي كه مي‌خواهد اعلام بكند، ظنّ قوي پيدا مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ درست است.

آقاي ره‌پيك ـ ما در دادگاه كه ظنّ قوي نداريم ديگر. درست است؟ اين دو جا ظن قوي هست ديگر. اين دو جا در مواد (2) و (3) آمده است. در ماده (4) هم توسعه‌ي اموال نامشروع آمده است كه سوء استفاده از مقام شغلي شده باشد، حالا چه خودش و چه ديگران سوء استفاده كرده باشند.

آقاي دهقان ـ بنويسيد كه نظر دادستان بايد ملاك باشد و اين كار بايد با تشخيص دادستان انجام بشود.

 آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي اعرافي ـ نه، اگر مي‌خواهيد مجلس تبصره (3) را حذف بكند، [بايد حكم واحدي را براي اين مسئله مشخص كند.]

آقاي ره‌پيك ـ عيبي ندارد؛ من هم عرض كردم كه اگر ما ظنّ قوي ضابطين و دادستان را كافي مي‌دانيم، كه به نظر من كافي است، اين تبصره مي‌تواند حذف بشود، و الّا بايد بگوييد چه كسي بايد ظنّ قوي داشته باشد تا اين شخص بيايد اعلام بكند؛ چون اين تبصره گفته‌ است كليه‌ي افرادي كه ظن قوي نسبت به آنان هست، مشمول احكام اين بخش است. مشمول احكام اين بخش بودن، هم شامل مرحله‌ي شمارش افراد است، هم شامل مرحله‌ي اعلام ضابطين است و هم شامل مرحله‌ي رسيدگي دادستان و هم شامل مرحله‌ي رسيدگي دادگاه است. اينكه همه مشمول احكام اين بخش هستند، شامل همه‌ي مراحل مي‌شود. توجه مي‌فرماييد؟ يعني بايد اين تبصره اين‌‌قدر مقيد بشود كه معلوم شود كه دارند كجا را مي‌گويند.

آقاي دهقان ـ بايد به تشخيص دادستان باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، البته ما در اينجا هم در اين تبصره (3) و ماده (4) يك ابهامي داريم؛ ما نسبت به اين بحث سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي ابهامي داريم. دوستان [محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] هم اين ابهام را تذكر داده‌اند.[23] اين موضوع، مهم است. در قانون رسيدگي به تخلفات اداري هم اين مسئله به عنوان تخلف آمده است.[24] اين تعبير در آنجا هم آمده است؛ منتها در قانون رسيدگي به تخلفات اداري، موضوع روشن و كوچك است. فرض بفرماييد يك كسي بايد ابلاغي را مي‌زده است، ولي نزده است يا مثلاً موارد مشابه رخ داده است. اگر در اينجا هم بشود يك تعريفي از سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي ارائه كرد، اين تعريف هم مي‌تواند به ما كمك بكند.

 آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [دهقان]، حالا چون شما در تصويب اين مصوبه دخيل بوده‌ايد، من يك تقريري از ماده‌ (16) و تبصره‌ي آن دارم كه عرض مي‌كنم. شما هم بفرماييد تا ببينيم كه اين ترتيب مدّ نظر بوده است يا نه. در ماده (16) يك‌سري اشخاص ذكر شده‌اند. در اين ماده، به ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و مواد مختلف قانوني اشاره شده است. اشخاص متعددي كه هم در قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) مصوب سال 1363 و هم در ساير قوانين آمده بودند، [ذكر شده‌اند.] بنابراين، دايره‌ي اين مصوبه نسبت به قانون سال 1363 بزرگ‌تر شده است، ولي اين مصوبه نسبت به كدام‌ها وارد عمل مي‌شود؟ نسبت به كساني كه ظنّ قوي به سوء استفاده‌ي آنها وجود دارد؛ بنابراين، بعد از اشخاصي كه در ماده (16) ذكر شده است، بايد سراغ حكم تبصره برويم و بعد از آن سراغ [مواد بعدي برويم]. البته آن چيزي كه حاج‌آقاي آملي مي‌فرمايند، حرفِ دقيقي است كه تصريح بشود ظن قوي به تشخيص دادستان است تا اين ابهام وجود نداشته باشد. بعد از آن، ما بايد به سراغ ماده (6)، ماده (7)، ماده (11) تا (15) برويم كه بحث ترتيبات رسيدگي و بحث اجرا و ... است. بالاخره با ابلاغ دادگاه، تازه اين مقامات بايد بيايند كار خودشان را شروع بكنند. اصلاً در صورت صدور حكم از دادگاه، اموال اينها چطور از ايشان گرفته مي‌شود؟ شايد در نگارش اين ماده بايد به اين موارد دقت مي‌كردند. حداقل برخي از اين موارد را از هم جدا مي‌كردند؛ يعني بالاخره اين ترتبي كه اينها از اول گفته‌اند كه مواد (5) تا (7) و (9) و (11) [شامل مسئولين مي‌شود، قابل تأمل است؛ چون] احكام اين مواد متعدد است. واقعاً ممكن در ذهن انسان خلط پيش بيايد. بالاخره اين‌ مواد قبل از تبصره (3) ذكر شده است، ولي واقعيت اين است كه اين ماده در مقام اجرا مي‌خواسته است اول اشخاص را احصا بكند، بعد از اشخاص، سراغ ظنّ قوي رفته است، بعداً اگر ظنّ قوي داشتيم وارد عمل مي‌شويم، نه اين چيزي كه در قانون سال 1363 آمده است كه اينها ابتدائاً اموال خودشان را اعلام بكنند. اگر اين مطلب روشن نيست، خب مي‌شود اين تفكيك را انجام داد. به نظرم مي‌رسد همان‌طور كه آقاي دكتر ره‌پيك هم فرمودند، بالاخره رويه‌ها در دادگاه‌ها مشخص است، ولي اگر واقعاً اين مطلب روشن نيست، مي‌شود اين تفكيك را انجام داد كه قانون روشن‌تر بشود. اين يك نكته است كه براي خودم روشن است؛ يعني فكر مي‌كنم مُجري قانون، اين‌طوري به اين مصوبه نگاه مي‌كند كه ترتيب اين مصوبه، اول اشخاص، بعد ظنّ قوي و بعد هم بحث ترتيبات رسيدگي است، نه اينكه همه‌ي اشخاص بيايند و اموال خودشان را اعلام بكنند، بعد اگر ما ظنّ قوي داشتيم، رسيدگي بكنيم؛ چون اين كار كه واقعاً يك اختلال اجرايي ايجاد مي‌كند. به نظر من هم اين نكته روشن است، ولي اگر نياز است بايد تصريح بشود. نكته‌ي دوم من هم يك ‌رويه‌اي است كه ما بايد نسبت به آن آگاه باشيم. الآن آقايان مي‌گويند ما با قانون سال 1363 مواجه هستيم و اين قانون فقط شامل مسئولين قبل از انقلاب است. بالاخره ما بايد تكليف اين مسئله را بدانيم؛ چون اين بحث در مقام عمل مطرح مي‌شود كه قانون سال 1363 موضوع اصل (49) قانون اساسي را به مقامات قبل از انقلاب محدود كرده است كه شايد به اقتضاي آن زمان، اين كار كاملاً درست بوده است، ولي الآن واقعاً اين قانون پاسخگو نيست. اگر الآن بنده بخواهم نسبت به اين قانون اظهار نظر بكنم، مي‌گويم اين قانون خلاف خود اصل (49) است؛ چون اصل (49) نسبت به هر زماني مطلق است، ولي قانون سال 1363 اصل (49) را محدود كرده است. خب، به اقتضاي آن زمان، مسئولين قبل از انقلاب را ذكر كردند، ولي الآن اين قانون بايد به نحو مطلق تصويب بشود. من اين مطلب را به لحاظ رويه عرض مي‌كنم؛ يعني رويه‌اي كه هميشه آقايان دارند به آن استناد مي‌كنند كه ما [در مورد رسيدگي به دارايي مقامات بعد از انقلاب] قانون نداريم و نمي‌توانيم به اين تخلفات رسيدگي بكنيم. واقعيت امر اين است كه خود اين قانون سال 1363 خلاف قانون اساسي است و به نظرم اين مصوبه‌ آمده است تا آن مشكل را برطرف بكند؛‌ لذا به نظرم، اين مصوبه از اين حيث قابل دفاع است. بعد، اين نكاتِ اصلاحي كه آقايان مي‌فرمايند، مثل ‌اينكه بايد تصريح شود ظن قوي به تشخيص دادستان است يا موارد اين‌‌چنيني، به نظرم كاملاً درست و دقيق است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، شما بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عرض كنم اين مطلبي كه در تبصره (3) هست، بعداً در ادامه‌ي اين مصوبه، چيزي در مورد آن نيامده است. ماده (19) در مورد آن‌ كساني است كه خودشان سوء استفاده مي‌كنند، نه ديگراني كه از آنها سوء استفاده مي‌شود؛ منتها سؤال من اين است كه آيا رسيدگي به دارايي بقيه‌ي افرادي كه در تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (16) ذكر شده است هم در صورتي است كه ظنّ قوي وجود داشته باشد يا اين‌طور نيست و مقصود اين است كه واقعاً [بايد احراز شود كه سوء استفاده كرده‌ا‌ند؛ چون] مجلس در اين دو تبصره‌ نگفته‌ است كه ظنّ قوي بايد وجود داشته باشد كه ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي و كليه‌ي كاركنان دستگاه‌هايي اجرايي خلاف كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ ماده (3) گفته است كه بايد تحصيل مال نامشروع را احراز بكنند؛ بنابراين در اين طايفه [= اشخاص موضوع تبصره‌هاي (1) و (2)] هم مثل آنها [= اشخاص موضوع تبصره (3)] لازم نيست ما بگوييم بايد ظنّ قوي داشته باشيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا مي‌خواهيم بگوييم اينها [= اشخاص موضوع تبصره‌هاي (1) و (2)] هم مشمول ماده (3) اين مصوبه هستند. بعد، شما در آن ماده مي‌گوييد دادستان طبق امارات و فلان تصميم مي‌گيرد. خب، چرا اين مسئله را در تبصره (3) تخصيص به ذكر كرده‌ايد؟ در تبصره (3) گفته‌ايد ظنّ قوي كافي است، ولي در بقيه‌ي تبصره‌ها اين را نگفته‌ايد. بنابراين، اگر شما ‌داريد ظنّ قوي را به تبصره (3) اضافه مي‌كنيد، [به بقيه‌ي تبصره‌ها هم بايد اضافه كنيد؛ چون] وِزان بقيه‌ي تبصره‌ها مثل وِزان اين تبصره است. اگر ما در آن تبصره‌ها هم ظنّ قوي مي‌خواهيم، پس بايد ظنّ قوي را در آن موارد هم ذكر بكنيم. اگر اين‌طور نيست و در آن تبصره‌ها ملاك، واقعِ امر است، در اين مورد اشخاص موضوع تبصره (3) هم ملاك، واقع امر است. اگر امارات و ادله‌ي معتبره بايد وجود داشته باشد، خب اين تبصره (3) هم همان‌طور است. بنابراين، به نظرم بايد اين عبارت «ظنّ قوي» از تبصره (3) حذف بشود و نفس اين افراد، بايد در تبصره (3) ذكر بشوند، همان‌طوري كه در تبصره‌هاي (1) و (2) و خود ماده نيز نفس افراد ذكر شده‌اند.

آقاي دهقان ـ احسنت!

آقاي كدخدائي ـ فرمايش شما تمام شد؟ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دهقان، به نظر من اينجا دارد يك اشتباهي رخ مي‌دهد. آن‌قدر مدام اين مطلب را مي‌فرمايند كه آقايان هم قبول كردند. بحث احراز در ماده (18) كه ربطي به اين بحث ندارد؛ بحث‌ها دارد قاطي مي‌شود. ببينيد؛ در بحث رسيدگي قضايي، ما يك ورود اوليه داريم. دادستان براي ورود اوليه بايد مجوز داشته باشد. نمي‌تواند كه همين‌طوري به درب خانه‌ي من بيايد و بگويد آقا، من مي‌خواهم بروم خانه‌ي تو را بررسي بكنم؛ دادستان نمي‌تواند چنين كاري بكند. من دارم احراز را مي‌گويم. شما مدام احراز را خرج مي‌كنيد، ولي درست خرج نمي‌كنيد. اين ماده مي‌گويد: «ماده 18- در صورتي ‌كه پس از بررسي‌هاي لازم مطابق گزارشات مستند و يا بر اساس دلايل و قرائن، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان، تحصيل مال نامشروع از سوي اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره‌هاي آن را احراز كند، ...» فلان ‌‌كار مي‌كند؛ يعني به دلالت التزامي دارد مي‌گويد كه دادستان قبل از اين، يعني قبل از احراز هم حق ورود داشته است. پس احرازِ اينجا هيچ ربطي به بحثِ ما ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ احراز نسبت به همه ‌‌جا است؛ يعني [اين مورد يا موارد ديگر] فرقي نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مثل همه‌‌ جا [دادستان بعد از احراز پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند]. خب همين ديگر؛ لذا من مي‌خواهم بگويم شما اصلاً احراز را مطرح نكنيد. مدام شما مي‌گوييد دادستان بايد احراز كند، در حالي كه احرازِ اينجا به هيچ دردي نمي‌خورد. ماده (18) احراز را موضوعي براي فرستادن پرونده به دادگاه قرار داده است؛ بنابراين، الآن ما كاري به اين احراز نداريم. چه زماني دادستان مي‌تواند اين موارد را بررسي بكند؟ صدر اين ماده مي‌گويد دادستان بر اساس قرائن و مانند اينها پرونده را بررسي مي‌كند. الآن ما با اين كار داريم كه اين ورود دادستان به پرونده چه زماني است. اين مربوط به وقت احراز نيست، بلكه مربوط به قبل از احراز است. پس ما هم بايد اين‌طور بگوييم كه دادستان با يك وضعيتي مواجه شده است كه در آن احراز هم نيست. دادستان چه زماني حق ورود دارد؟

آقاي دهقان ـ زماني كه ظنّ قوي به تشخيص دادستان پيدا شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بحث ما هم در مورد همين ظنّ قوي است ديگر. بنابراين، حرف من اين است كه اصلاً شماي مجلس، بحث احراز را اينجا نياوريد. [اين مصوبه در مورد ورود دادستان به پرونده،] هيچ چيزي در مورد لزوم احراز نگفته است. احرازي كه مدام شما به آن اشاره مي‌كنيد، مربوط به تشكيل پرونده در دادگاه‌ها است. شما قبل از اين بحث‌ گفته‌ايد كه دادستان مطابق مستندات و دلايل و قرائن مي‌تواند اين موضوع را بررسي كند. پس ما هم بايد همين حرف را بگوييم. تبصره (3) دارد [موضوع قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49)] را توسعه مي‌دهد. مواد بعدي اين مصوبه، در مورد خود شخصي كه اموال نامشروع تحصيل‌ كرده است، بحث كرده است يا بالاطلاق گفته است اموال نامشروعي كه تحصيل شده است، فلان احكام را دارد. تبصره (3) دارد دارد [موضوع قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49)] را توسعه مي‌دهد؛ مي‌گويد هر كسي كه با سوء استفاده از كارگزاران، مالي را تحصيل‌ كرده است، او ‌هم مشمول اين قانون است. خب مشمول چه چيزي از اين قانون است؟ همين‌جا بايد اين را بگويد. به نظر من، اگر نگويد اين ظنّ قوي [از سوي چه كسي تشخيص داده شود]، بعداً هيچ ملاكي نخواهيم داشت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چطور در بقيه‌ي تبصره‌ها نگفته است در صورت وجود ظنّ قوي به سوء استفاده، مشمول احكام اين مصوبه هستند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در مورد آنها هم بايد بگويد. اين‌طوري نمي‌شود. ببينيد؛ البته ما يك حرفي به آقاي دهقان گفتيم. من اينجا اين حرف را مي‌گويم كه اصلاً نيازي به بسياري از مواد اين مصوبه نبود؛ چون اگر مجلس اين حرف‌ها را نمي‌گفت، مگر دادستان نمي‌توانست به ‌عنوان مدعي‌العموم در مواردي كه ظنّ قوي داشت كه يك آقايي بيت‌المال را خورده است، ورود پيدا كند؟ من حتي مي‌توانم بگويم در صورت ظنّ غير قوي هم در صورت توجهِ اتهام به يك شخص بر اساس مستندات، دادستان مي‌تواند به اين مسئله ورود پيدا بكند. خب كار دادستان همين است. اصلاً من مي‌خواهم بگويم اينكه الآن شما مي‌فرماييد كه آنجا [= در تبصره‌هاي (1) و (2)] چرا ظنّ قوي را نمي‌گويند، حرفِ بجايي است. عرض من اين است كه آنجا هم بايد اين را بگويند، منتها اگر كل اين مواد را هم نگويند، حكمشان از قوانين ديگر و مواد ديگر هم مي‌شود استفاده كرد. من قبلاً هم مكرّر خدمت ايشان اين مطلب را گفته بودم. ايشان گفتند نه، اين مباحث بايد يك‌‌جا جمع بشود. حالا هم ما نمي‌توانيم بگوييم چرا مجلس اين مواد را تصويب كرده است، خب تصويب كرده است ديگر. حالا نتيجه‌اي كه من مي‌خواهم بگيرم، اين است كه ما در تبصره (3)، بايد ظنّ قوي را داشته باشيم، ولي حتماً بايد فاعل شناسايي اين ظنّ قوي را ذكر بكنيم كه چه كسي بايد اين ظنّ قوي را داشته باشد. اگر بگويند تشخيص دادستان ملاك است، به نظر من مشكل حل مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا دادستان؟ چرا ضابطين احراز نكنند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب آخر ظنّ قويِ ضابط چه وجهي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گزارش ضابط هم يك گزارشي است و ضابط ظنّ قوي دارد. طوري نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ ماده‌ي بعدي [= ماده (17) الحاقي موضوع ماده (2)] كه ضابطين را مطرح است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اگر گفته است مشكلي ندارد. اگر اينجا هم بايد بگويد ظن قوي ضابط ملاك است، چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ در اينجا چون بحث رسيدگي مطرح است، با صِرف ظنّ نمي‌توانيد رسيدگي را درست كنيد، مگر اينكه نظر دادستان ملاك باشد.

آقاي جنتي ـ آقا، يكي موضوعي را از اول هم بايد مشخص مي‌كردند كه هر كسي مجري اين قانون است، همان هم بايد ظنّ قوي داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نخير حاج‌آقا، مجري نمي‌تواند ظن قوي داشته باشد. اين‌طور نمي‌شود.

آقاي جنتي ـ چرا ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حاج‌آقا، نمي‌شود. ببينيد؛ آخر، مجريان اينجا متعدد بودند. الآن مقامات اطلاعاتي هم هستند، مقامات سازمان بازرسي كل كشور هم هستند. آنها به‌ صِرف ظنّ نمي‌توانند دنبال بررسي اموال مردم بروند. چه كسي گفته است مي‌توانند؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اين مصوبه كه اين حرف را نگفته است [كه به صِرف ظنّ دنبال بررسي اموال مردم بروند].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس چه كسي مي‌گويد آنها هم مي‌توانند اين كار را بكنند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از اين ‌طرف معنا بد مي‌شود؛ معناي عبارت يك‌‌قدري مبهم مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، شما يك عنايتي بكنيد؛ حرف من يك جمله است ديگر. البته ممكن است يك جمله‌ي متصل ‌به‌ هم باشد. ببينيد؛ عرض من اين است كه سازمان بازرسي كل كشور، خودش در موارد خاص كه قانون به او اجازه داده است، ورود پيدا مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در آنجا كه ظنّ هم نمي‌خواهد؛ اصلاً بايد رسيدگي كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا هر چه كه قانون اساسي گفته است و قانون عادي كه قانون اساسي به او احاله داده است. سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و مانند اينها به ‌صرف ظنّ نمي‌توانند اموال مردم را بررسي بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه نگفته است بررسي كنند. اصلاً اين‌طوري نيست. من عرض مي‌كنم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ آخر، اشكال همين است. آن [درخواست بررسي موضوع از سوي دادگاه در صورت احراز تحصيل مال نامشروع مال] مفاد ماده (17) است. ما هم قبول داريم كه آن ماده بحثي ندارد. حاج‌آقا[ي جنتي] مي‌فرمايند كه مخاطب اين ظنِّ قوي، مجري است؛ من مي‌گويم مجري در اين مصوبه متعدد است.

آقاي جنتي ـ معلوم است كه مجريِ اين مصوبه دادستان است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب همين را بگويند ديگر. خب بنويسند كه ظن قويِ دادستان، ملاك است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه آقاي آملي، شما يك ‌لحظه توجه بفرماييد. آن چيزي كه من با دقت در اين مصوبه مي‌فهمم، اين است كليه‌ي كساني كه ظنّ قوي در مورد سوء استفاده‌ي آنها دارند، مشمول احكام اين بخش هستند؛ يعني كلٌّ بِحَسَبِه. بنابراين، هر كسي كه اين مصوبه گفته است خبر بدهد، اگر ظنّ قوي داشت بايد خبر بدهد. آن كسي كه بايد بررسي بكند، [هم بايد ظنّ قوي داشته باشد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن‌وقت بايد يك چنين شارحي مثل شما دنبال اين مصوبه باشد. به هر حال، بايد اين منظور را در قانون ذكر بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، من اين حرف را قبول دارم كه عبارات اين مصوبه ابهام دارد و سليس و گويا نيست، ولي معنايش اين است كه كلٌّ بِحَسَبِه؛ يعني هر كسي به ‌حسب وظيفه‌اي كه دارد، اگر ظنّ قوي پيدا كند، بايد مطابق آن عمل بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، ما در دستگاه قضايي واقعاً مبتلا به قوانيني بوديم كه اجمال داشتند. قضات براي خودشان آن قوانين را تفسير مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ ابهام بگيريد، ولي نمي‌توان اشكال گرفت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب ما هم مي‌خواهيم ابهام بگيريم. ما به مجلس مي‌گوييم معلوم بكنيد كه چه كسي بايد ظنّ قوي داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، يه اين موضوع ابهام بگيريد تا اين موضوع را روشن‌تر كنند. مشكل ديگري كه نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما هم مي‌گوييم ابهام دارد؛ ‌لذا بايد بيان بكنند كه چه كسي بايد ظنّ قوي داشته باشد. پس يكي ‌يكي مجريان اين قانون را تعيين كنند. البته تعداد آنها زياد هم نشود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي هم صحبت بفرمايند. بعد،‌ رأي‌گيري بكنيم.

آقاي اعرافي ـ نكته‌ي من نكته‌ي كوتاهي است. من فكر مي‌كنم با توجه به آن قيودي كه به اين مسئله مي‌خورد و اينكه گفتيم اين، كارِ دادستاني است، ظنّ قوي‌اي كه در تبصره آمده است بايد برداشته شود؛ چون [مسئله با بود و نبودِ ظن قوي] هيچ فرقي نمي‌كند؛ چون ما مفروض گرفته‌ايم كه دادستان مي‌تواند به اين موضوع ورود كند.

آقاي كدخدائي ـ همان پيشنهاد آقاي شب‌زنده‌دار را مي‌فرماييد ديگر؟

آقاي اعرافي ـ بله دقيقاً؛ يعني من داشتم خدمت ايشان اين پيشنهاد را مي‌گفتم. ايشان يك مقداري بر اين نكته تأكيد كردند. من مي‌گويم براي اين قيد، وجهي وجود ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس بايد چه‌كار بكنيم؟ اين‌طور كه نمي‌شود. بالاخره يك نفر بايد اين تخلف را احراز بكند ديگر.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ در بقيه‌ي تبصره‌ها ظنّ قوي را قيد نكرده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، براي همه قيد كرده‌اند. اين قيد، مربوط به همه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويند اصلاً كلاً ظنّ قوي را بردارند و مسئله را به ‌واقع احاله بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين، اين‌طوري نيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي آملي، ما يك متني را آورديم و گفتيم اين افراد، مشمول اين قانون هستند. اين تمام شد. اصلاً چه ظنّ قوي را بياوريم، چه نياوريم، اين آدم‌ها مشمول اين قانون هستند، درست شد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مشمول كدام قانون هستند؟

آقاي دهقان ـ ما گفتيم اين حجم از آدم‌ها مشمول اين قانون هستند. درست شد؟ چه آنهايي كه خودشان رأساً متهم به سوء استفاده هستند، چه كساني كه به‌ واسطه‌، سوء استفاده كرده‌اند. ما گفتيم اين اشخاص مشمول اين قانون هستند. حالا مي‌خواهيم با آنها چه‌‌كار كنيم؟ اين مطلب در ماده‌ي بعدي [= ماده (2) مصوبه] آمده است. در ماده‌ي بعدي مي‌گوييم مي‌شود براي آن سازوكاري تعريف كرد. ما مي‌گوييم اگر سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ... اطلاعاتي دارند، آن را محرمانه به دادستان اعلام مي‌كنند. اين سازوكارِ اول است. سازكار دوم هم اين است كه بگوييم اصلاً چه كسي بايد اين را تشخيص بدهد كه اين‌ اطلاعات را سُرت (Sort)[25] بكند. چه كسي بايد بررسي بكند و ببيند اين حرف‌ها و گزارش‌ها درست است يا غلط است؟ چه كسي اين كار را مي‌كند؟

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ دادستان.

آقاي دهقان ـ دادستان. خب دادستان چطور اين كار را مي‌كند؟ اينجا قيد گذاشته‌ايم و گفته‌ايم دادستان بر اساس گزارشات مستند، ادله و قرائن اين كار را انجام مي‌دهد. بالاخره او ‌هم يك مقام قاضي است؛ لذا بايد بر اساس ادله يك علمي پيدا بكند و احراز ‌كند كه به نظرش به‌ عنوان يك مقام قضايي يا به ‌عنوان دادستان اين سوء استفاده صورت گرفته است و اين پرونده را به دادگاه منتقل مي‌كند. دادگاه هم بر اساس علم خود عمل مي‌كند. حاج‌آقا، بنابراين ما چه ظنّ قوي را بياوريم و چه نياوريم، ما فقط اين اشخاص را مشمول اين مصوبه كرده‌ايم و اينجا گفته‌ايم اين اشخاص مشمول اين مصوبه هستند. اينكه بعداً چه اتفاقي مي‌افتد، سازوكارهاي خودش اجرا مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس به فرمايش شما، بايد بگوييم كه قيد ظنّ قوي را بردارند.

آقاي دهقان ـ اگر اين قيد را هم برداريم اشكالي ندارد؛ چون اين اشخاص فقط مشمول قانون اين مصوبه هستند. بعداً اگر سازمان بازرسي كل كشور كه در واقع يك نهاد قانون اساسي است يا اگر وزارت اطلاعات و غيره اطلاعاتي داشت كه اين آدم‌ها از بيت‌المال سوء استفاده كرده‌اند، رسيدگي انجام مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب همين حرف‌ها را در اين مصوبه ‌بنويسيد ديگر.

آقاي دهقان ـ خب حاج‌آقا، همين مطالب را در ماده‌ي بعدي نوشته‌ايم ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين مطالب در ماده‌ي بعدي نيست.

آقاي دهقان ـ چرا؛ در ماده‌ي بعدي همين مطالب را نوشته‌ايم ديگر؛ گفته‌ايم اگر اينها اطلاعاتي داشتند، به دادستان اعلام مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ماده‌ي بعدي مقيِّدِ اين نيست.

آقاي دهقان ـ حالا هر طور خودتان صلاح مي‌دانيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اجازه بفرماييد، ما در مورد تبصره (3) بگوييم از جهت ‌اينكه مجري يا فاعل يا مرجع تشخيصِ اين ظنّ قوي مشخص نيست، ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، لازم نيست كه واژه‌ي «تشخيص» را بياوريد. بايد بگوييد مرجع اين ظنّ مشخص نيست؛ مرجع اين ظنّ كافي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييم اين ظنّ توسط چه كسي حاصل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ مجلس مي‌گويد دادستان ملاك است.

آقاي كدخدائي ـ ابهام بگيريم كه آقايان رأي دهند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ابهام بگيريد. ما هم ابهام مي‌گيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مي‌شود، ابهام بگيريم كه اين ابهام را درست كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چطور بگوييم اين تبصره را درست كنند؟ ما بگوييم مثلاً قيد ظنّ قوي را برداريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام بگيريم كه خودشان اين تبصره را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب اين تبصره از اين‌ جهت كه مرجع ظنّ مشخص نيست، ابهام دارد. آقاياني كه موافق هستند اعلام بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييد ظن قوي توسط چه كسي حاصل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما بايد بگوييم اين ظنّ قوي توسط چه كسي حاصل مي‌شود. اين عبارت، بهتر است.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (3) از اين جهت كه مرجع ظنّ مشخص نيست و معلوم نيست ظنّ توسط چه كسي حاصل مي‌شود، ابهام دارد. آقاياني كه به ابهام رأي مي‌دهند، اعلام كنند.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام در مورد ظانّ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر واو را در نظر شورا بنويسيد، آنها بد مي‌فهمند. مقصود ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] هم اين است كه چه كسي بايد ظنّ را تحصيل بكند. اگر واو بگذاريد، مجلس مي‌گويد پس آن قسمت دوم [= اينكه ظن توسط چه كسي حاصل مي‌شود] يك‌ چيز ديگري [غير از اينكه مرجع تشخيص ظن چه كسي است] بوده است؛ در حالي كه در واقع، همان ظانّ منظور است ديگر.

آقاي دهقان ـ بالاخره علما مي‌فرمايند كه اگر ظنّ قوي را برداريم، [اشكالي ايجاد نمي‌شود.] بالاخره اين مصوبه را درست مي‌كنند. ما اين هم تكليف را روشن كنيم كه بايد با اين قسمت چه‌‌كار بكنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، براي اينكه اين تبصره را خراب‌تر نكنند، بگذاريد ظنّ قوي باشد، ولي دادستان را مرجع تشخيص ظن قوي بياورند.

آقاي كدخدائي ـ بله، شما بايد دادستان يا مقام قضايي را [براي مرجع تشخيص ظن قوي] بياوريد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند اصلاً ظنّ قوي را برداريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايشان مي‌فرمايند ظنّ قوي را برداريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا دادستان را بگذارند. اگر دادستان را بياورند، ما مي‌گوييم اشكالي ندارد.

آقاي دهقان ـ نه، اگر بفرماييد ظنّ قوي را برداريم راحت‌تر است. ما اين ظنّ قوي را برمي‌داريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن‌وقت آن عبارت يك ‌چيز ديگري مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ شما ابهام بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آن‌ وقت آن عبارت يك‌ چيز ديگري مي‌شود.

آقاي دهقان ـ به مجلس مي‌گوييم بايد اين قسمت را اصلاح كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ بايد اين آدم‌هايي را كه از اين مقامات سوء استفاده كرده‌اند هم اضافه بكنيد. بگوييد اينها هم مشمول اين قانون هستند؛ همين.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در نهايت، اگر اين‌‌چنين هم بشود، از نظر شخص من عيبي ندارد كه تمام كساني كه در اين مصوبه براي آنها وظيفه‌اي تعيين ‌شده است، طبق ظنّ قوي خودشان عمل بكنند؛ يعني اگر غير از قاضي و دادستان كه آخرِ كار مي‌خواهد براي اين شخص كيفرخواست صادر بكند، تمام اين اشخاص هم بر طبق ظنّ قوي خود عمل كنند، به نظر من آن ‌هم عيبي ندارد. ما با آن هم مشكلي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم مي‌خواهند صحبت كنند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ ببينيد؛ مگر جنس تبصره (3) از همان جنس تبصره‌هاي (1) و (2) نيست؟ تبصره (1) مي‌گويد اين مسئولين هم به مشمولان اين مصوبه اضافه شده‌اند. تبصره (2) هم مي‌گويد اين اشخاصي هم كه در اين كارها هستند هم به مشمولان اين مصوبه اضافه شده‌اند. تبصره (3) مي‌گويد هر كسي كه از بيت‌المال سوء استفاده كرده است هم به مشمولان اين مصوبه اضافه‌ مي‌شود؛ يعني جنس تبصره (3) از جنس تبصره‌هاي (1) و (2) است. در تبصره (3) كه بحث تشخيص مطرح نيست، بلكه بحث اين است كه اين‌ اشخاصي كه از قِبَل آن مقامات‌ سوء استفاده‌هايي كرده‌اند هم شامل اين مصوبه مي‌شوند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب مشكلي ندارد.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ پس ديگر به ظنّ قوي نيازي نداشت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته بودن ظنّ قوي هم ضرري نمي‌زند.

آقاي اعرافي ـ خب چه لزومي دارد كه ظنّ قوي باشد؟

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ تشخيص مربوط به بعد است. الآن بحثِ مشمولين اين مصوبه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بعداً هم هيچ مشكلي در تشخيص ايجاد نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بايد ابهام بگيريم.

آقاي اعرافي ـ ما مي‌گوييم بايد اماره [بر سوء استفاده وجود داشته باشد تا پرونده‌ي افراد بررسي شود.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس هيچي؛ اگر ظنّ قوي غلط است، ما نمي‌خواهيم چنين چيزي را نمي‌خواهيم.

آقاي اعرافي ـ اگر ظنّ قوي ملاك ورود به پرونده است، پس بايد در بقيه‌ي تبصره‌ها هم اين را بگويند.

آقاي كدخدائي ـ بزرگواران در مورد ابهام اظهار نظر بفرمايند. در مورد ابهام رأي نگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من مي‌خواهم يك نكته‌اي را بگويم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقايان، ببينيد؛ براي اين بحث، من يك نكته‌اي عرض كنم؛ اگر شما تبصره (3) را اين‌طوري حذف بكنيد، اشتباهاً يك ‌چيز ديگري از كار درمي‌آيد.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ يك عده‌اي از شمول اين قانون حذف مي‌شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً يك‌ چيز ديگري مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اگر بگوييم دادستان بايد اين ظنّ قوي را داشته باشد، [اشكال حل مي‌شود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صبر كنيد؛ آخر يك دقتي روي عرض بنده نمي‌كنيد. حكم ماده (17) كه باز دوباره اينجا دارد مدام هزينه مي‌شود، اعلام به دادستان كل كشور، نه ورود دادستان. دقت كنيد من چه عرض مي‌كنم. آقاي دهقان مدام مي‌فرمايند كه ما در ماده (17) اين مطلب را گفته‌ايم. آنجا چه مطلبي را گفته‌ايد؟

آقاي دهقان ـ گفته‌ايم دادستان [ورود پيدا كند].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حكم اين ماده اعلام به دادستان كل است، نه ورود دادستان به اين مسئله. ما مي‌خواهيم ببينيم دادستان چه زماني حق ورود دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، دادستان كل بعداً ورود خواهد كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چون مجري اين قانون دادستان كل نيست. آخر آقايان مي‌دانند در دستگاه قضايي دادستان كل، مجري علي‌الرأس نيست. دادستان كل يك احاطه‌ و اشراف و يك نظارتي دارد. دادستان كل اصلاً حق رسيدگي ابتدايي ندارد، مگر دو سه مورد خاص كه اخيراً اضافه ‌شده است، و الّا دادستان كل حق ورود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، دادستان كل ناظر است.

آقاي اعرافي ـ نسبت به موارد مشمول تبصره‌هاي (1) و (2)، دادستان چطوري مي‌تواند ورود بكند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم همين مطلب را عرض مي‌كنم. ماده (18) علي‌الاجمال گفته است دادستان در صورت بررسي‌هاي لازم، ورود مي‌كند. نگفته است كه دادستان كجا حق ورود دارد؛ بنابراين اگر شما در تبصره (3) ظنّ قوي را برداريد و مرجع رسيدگي را هم تعيين نكنيد، خب دادستان اصلاً چطوري ورود مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، پيشنهاد اين است كه بگوييم دادستان مرجع تشخيص ظن قوي باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما نمي‌توانيم به ابهام رأي بدهيم. ببينيد؛ مجلس مي‌فرمايد كه مقامات مذكور در اين قوانين مشمول احكام اين بخش هستند. احكام اين بخش چيست؟ ماده (17) آن مي‌گويد اطلاعات و مستندات را به دادستان كل اعلام بكنند. خب، اگر شما به دادستان كل اعلام كرديد و او ورود نكرد چه؟ اين براي شما كافي است؟ كافي نيست. شما مي‌خواهيد دادستان به اين مسئله ورود كند. ماده (18) هم تصريحي ندارد كه دادستان در اينجا هم مي‌تواند ورود بكند. چيزي نگفته است، مگر اينكه شما در تبصره (3) بگوييد كساني كه ‌توسط افراد صاحب‌منصب و مقامات، از بيت‌المال سوء استفاده مي‌كنند، مشمول احكام اين مصوبه هستند.

آقاي دهقان ـ فرض اين است كه دادستان تشخيص داده است [كه فلان مقام از مقام خود سوء استفاده كرده است.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ من مي‌گويم پس بايد اين را بگوييد. در تبصره (3) بايد اين مطلب را بگوييد كه دادستان در اينجا مي‌تواند ورود كند، و الّا حق ورود ندارد.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ احسنت!

آقاي اعرافي ـ چرا؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا دادستان بايد همين‌طوري حق ورود داشته باشد آخر؟

آقاي اعرافي ـ با تبصره‌هاي قبلي‌ چه‌كار كنيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد بقيه‌ي تبصره‌ها را هم درست كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن تبصره‌ها هم اشكال دارد. دقيقاً اصل اشكال، مربوط به آن تبصره‌ها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم مي‌خواهم همين را بگويم كه به صِرف ‌احتمال، دادستان نمي‌تواند در رسيدگي به اموال مردم ورود كند. دادستان اينجا نشسته است و به احتمال برود در مال رسيدگي كند؟!

آقاي اعرافي ـ حالا ما به مجلس پيشنهاد مي‌دهيم كه [تبصره (3) را] حذف بكنند. ما به آنها مي‌گوييم اينجا فقط يك ماده‌اي بياورند [كه شامل همه‌ي افراد موضوع تبصره‌ها بشود.]

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، دادستان بررسي مي‌كند ديگر؛ يعني گزارش مي‌آيد و دادستان بررسي مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به ‌صرف گزارش كه نمي‌شود بررسي كرد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، گزارش ضابط مي‌آيد و دادستان بررسي مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا ماده (18) ضابط را هم نگفته است. ماده (18) مي‌گويد: «در صورتي كه پس از بررسي‌هاي لازم، مطابق گزارشات مستند و يا بر اساس دلايل و قرائن ...» [دادستان عمومي و انقلاب مركز استان تحصيل مال نامشروع را احراز كند، اعاده‌ي اموال نامشروع را از دادگاه درخواست مي‌كند.] شما همين عبارت را در اين تبصره‌ها هم بياوريد كه موضوع اين تبصره‌ها را درست بكند.

آقاي اعرافي ـ ما مي‌گوييم تبصره (3) را حذف بكنند و يك بندي بياورند كه همه‌ي اين مسائل را در بر بگيرد و بگويد دادستان در چه شرايطي مي‌تواند به اين پرونده‌ها ورود بكند كه شامل افراد موضوع تبصره‌ها هم بشود؛ يعني قيد «ظنّ قوي» حذف بشود و يك بندي بياورند كه همه‌ي تبصره‌ها را در بربگيرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باز، اشكال بقيه‌ي تبصره‌ها باقي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته بايد بقيه را هم اصلاح بكنند.

آقاي كدخدائي ـ اين هم پيشنهادِ خوبي است. اگر تبصره (3) حذف بشود، حكم اين تبصره در بقيه‌‌ي مواد هست؛ چون مفاد مواد (17) و (18) اين مصوبه هم مثل همان [حكم تبصره (3)] است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر ما چرا يكي ‌يكي جلو نمي‌رويم؟ در تبصره (3) با اضافه كردن دادستان و ظنّ قوي مستند به امارات و دلايل و قرائن اين اشكال رفع مي‌شود. بايد اين قيدِ «مستند به امارات» را هم بياورند؛ چون پايين [= در ماده (18)] هم اين بحث مستند به دلايل و قرائن را آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ پس ما ابهام بگيريم. خود آقاي دكتر دهقان براي اصلاح به مجلس مي‌روند. آنها اين‌طوري اصلاح ‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ بايد اين را درست كنند. هر دو تا [= مستند بودن ظن قوي به امارات و دلايل و مرجع تشخيص ظن قوي بودن دادستان] را ذكر بكنيد و بگوييد بايد آن را درست كنند. بگوييد ظن قوي بايد مستند به قرائن و شواهد عقلايي باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينكه بگويند ظن قوي مستند به امارات و دلايل باشد، بهتر است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان بزرگواراني كه تبصره (3) را از ‌اين جهت مبهم مي‌دانند كه مشخص نيست ظنّ توسط چه كسي بايد حاصل بشود، اعلام بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وجهي هم براي تخصيص به ذكر ظنّ قوي در تبصره (3) نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه اين عبارت «وجهي را» الخ ما قبول نداريم.

آقاي اعرافي ـ الآن ما اين حرف را قبول نداريم. ما معتقديم تبصره (3) بايد حذف بشود. بعد هم سازوكار ورود دادستان نسبت به همه‌ي بندهاي قبلي معلوم بشود. ما در اينجا، اين پيشنهاد را داريم. آن‌وقت در اينجا چطوري رأي بدهيم؟

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر آقايان رأي دادند، در بندهاي بعديِ نظر شورا اين موضوع را هم بياوريم.

آقاي اعرافي ـ بله، اول بايد قيد «ظنّ قوي» برداشته شود. بعد هم يك بندي كه نوع ورود دادستان را اشاره مي‌كند بياورند تا شامل آن تبصره (1) و آن موارد قبلي‌ هم بشود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن ما يا بايد به تبصره (3) ابهام بگيريم يا بايد ايراد بگيريم. اگر اين ابهام را بگيريم، آن‌وقت آنها بايد آن قسمت را اصلاح بكنند. اين مطلبي كه حضرت‌عالي مي‌فرماييد، مربوط به نحوه‌ي اصلاح است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ ما بايد ابهام بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا كسي كه به كميسيون مجلس مي‌رود مي‌تواند پيشنهاد ايشان را هم بگويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ مشكل عمده اين است كه ظنّ قوي در اينجا مفهوم پيدا كرده است. كسي كه به كميسيون مجلس مي‌رود، بايد بپرسد كه آيا اين قيد «ظنّ قوي» مفهوم دارد يا ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، خود آقاي دكتر دهقان زحمت اين كارها را مي‌كشند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بايد تبصره‌هاي ديگر را هم درست كنند. بايد قيد «ظنّ قوي» را در آنجا هم بياورند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بستگي به ابهام دارد ديگر.

آقاي اعرافي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ ما به همين دليل مي‌گوييم كه ظنّ قوي را حذف بكنند. بعد مجلس يك بندي بياورد كه شامل همه‌ي آن موارد بشود. اين، همين فرمايشي است كه شما مي‌فرماييد كه دادستان به استناد شرايط بايد برخورد بكند. منظم‌تر از اين حرف شما، همين پيشنهاد ما است؛ مفادش همين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا آن بحث ديگري است. خب مجلس بايد مفاد اين مسئله هر طور كه بخواهد،‌ حل بكند.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي دهقان ـ حالا به خاطر اينكه سياق اين جمله با بقيه‌ي جملات ماده (1) سازگار باشد، اگر اين جمله آورده شود كه بگويند كساني كه از مقام و موقعيت افراد مشمول اين ماده سوء استفاده كرده باشند، مشمول اين قانون هستند، [اشكال ما برطرف خواهد شد.] مجلس اين جمله را بياورد، بعد آن فرمايش جناب‌عالي را در يك متن جداگانه بياورند كه ورود دادستان در همه‌ي اين موارد [بايد به موجب قرائن و امارات مستند باشد.] يعني نه ‌فقط اينجا، بلكه در همه‌ي اين موارد بايد اين‌طور باشد.

آقاي اعرافي ـ بله، اين مسئله را در يك بند جدايي بياورند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عيبي ندارد، مشروط به اينكه بياورند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي اعرافي ـ بله،‌ در همه‌ي اين‌ موارد مشروط است، و الّا دوباره اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ مجلس چهارچوب ورود دادستان را هم بگويد؛ بگويد دادستان در جايي كه ظنّ قوي هست و آن ظن، مبتني بر شواهد و قرائن است ‌ورود كند. درست است؟ اين‌طوري بياوريم؟

آقاي اعرافي ـ حالا اين ايراد را قبول دارند ديگر. خوب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حرفي نيست؛ اگر اين‌طوري بياوريد، درست است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، شما نكته‌اي داريد يا رأي بگيريم؟

آقاي موسوي ـ بله، اگر اجازه بفرماييد، عرض كنم دو تا موضوع هست؛ يكي اين است كه اين مصوبه شامل چه افرادي مي‌شود، يكي اين بحث است كه ما صحبت بكنيم كه «ظنّ قوي» توسط چه كسي مثل دادستان و غيره تشخيص داده مي‌شود. حالا آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم به اين مسئله اشاره كردند. من [از كلام ايشان] الهام گرفتم و معتقدم هستم كه تبصره (1) يك‌سري مقامات را مي گويد، تبصره (2) دستگاه‌هاي اجرايي و مسائل ديگر را مي‌گويد و تبصره (3) غير از مقامات را مي‌گويد؛ يعني موضوع تبصره (3)، افراد عادي‌اي است كه به ‌واسطه‌ي مقامات از بيت‌المال سوء استفاده مي‌كنند. بنابراين اگر بخواهيم بحث ظنّ قوي يا دادستان و آن چيزها را مطرح بكنيم، بايد بگوييم مجلس ماده (3) را اصلاح بكند و آن بحث را تكميل كنيم؛ چون اين تبصره‌ها فقط راجع به افراد است.

آقاي دهقان ـ بله، آن بحث را تكميل كنيم.

آقاي اعرافي ـ يك ماده‌ي مستقلي بياورند و نوع ورود دادستان را تعيين كنند كه شامل همه‌ جا بشود.

آقاي دهقان ـ بايد اين موضوع را در صدر ماده (3) بياورند. بگويند خود دادستان با چه شرايطي مي‌تواند ورود بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي موسوي ـ اگر اين مسئله را در ماده (3) بياورند، حل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان بزرگواراني كه ابهام را قبول دارند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي كدخدائي ـ چند تا رأي جمع شد؟ هشت رأي.[26] حالا إن‌‌شاءالله آقاي دكتر دهقان در اصلاح اين مصوبه در كميسيون [مطالب ما را به نمايندگان منتقل مي‌كنند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ دست آقايان درد نكند.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما [= آقاي آملي لاريجاني] به آن ماده (16) هم ايراد داشتيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، من هنوز هم به ماده (16) نسبت به ذكر ماده (6) قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49) كه مي‌گويد مسئولين بايد ظرف اين مدت دارايي‌هاي خودشان را اعلام بكنند ايراد دارم. اين ماده، در واقع مفاد همان چيزي است كه شوراي نگهبان به آن اشكال وارد كرده است.

آقاي دهقان ـ اصلاً اگر مي‌خواهيد، بگوييم ارجاع به ماده (6) را حذف كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بگوييد حذف كنند. ماده (6) را حذف كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما هم مخالف نيستيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا خب چه؟ ايراد بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ذكر ماده (6) آن قانون، همان اشكال شوراي نگهبان را دارد كه لزوم اعلام دارايي [افراد خارج از اصل (142)، مغاير قانون اساسي است].

آقاي ره‌پيك ـ حالا اينجا كه اين را نگفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين مربوط به بعد از ظنّ به سوء استفاده است؛ [اجراي حكم] ماده (6) مربوط به بعد از حصول ظنّ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين حرف را نگفته است. اصلاً ظني در كار نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييد ماده (6) را حذف كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ فقط ارجاع به ماده (6) قانون اصلي را حذف بكنند؛ چون ماده (16) به «مواد (5) تا (7)» ارجاع داده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال فقط مربوط به ماده (3) نيست. خب، آن مفهوم‌گيري‌اي كه شما از آن اصل [(142)] قانون اساسي داريد، الآن در غير از اين ماده هم هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا يكي‌ يكي به آن اشكالات هم مي‌رسيم.

آقاي ره‌پيك ـ اگر در ماده (16)، فقط مواد (5) و (7) را بنويسند، باز به رئيس دانشگاه آزاد نمي‌شود گفت اموال خودت را معرفي كن؛ دادگاه نمي‌تواند چنين چيزي را بگويد. اشكال شما فقط در مورد مقامات است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين حرف شما ‌هم درست است. آن [شمول اين مصوبه نسبت به افراد غير مشمول اصل (142)] ‌هم اشكال دارد. خب دادگاه نمي‌تواند چنين چيزي را بگويد.

آقاي ره‌پيك ـ حرف شما يك حرف ديگري است. اشكال شما اين است كه دادگاه نمي‌تواند [به افراد غير مشمول اصل (142)] بگويد اموال خودتان را اعلام بكنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين حرف كه نظر شخصي نيست. اصلاً حرفي كه شوراي نگهبان تا به‌ حال زده است چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقايان، واقعاً منظور قانون اساسي اين نيست [كه هيچ كسي به جز افراد مذكور در اصل (142) قانون اساسي نبايد اموالش را اعلام كند]. حرفِ الآن شوراي نگهبان اينجا است. شوراي نگهبان حي و حاضر است. رأي‌گيري كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب مي‌دانم. الآن با توجه به حرف‌هايي كه قبلاً زده‌ايد، بايد رأي بدهيم. شما قبلاً چه مي‌گفتيد؟ مي‌گفتيد اگر قانون بگويد افرادي غير از اين افراد مشمول اصل (142) بايد اموال خود را اعلام بكنند خلاف قانون اساسي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر قانون ابتدائاً چنين چيزي را بگويد اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ابتدائاً ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه اينكه مثل اينجا مثلاً دادستاني بگويد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين حكم نسبت به كساني است كه ما در مورد آنها ظنّ قوي داريم، اجرا مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دادستان فرق دارد؛ دادستان نسبت به كسي كه در معرض اتهام است، اقدام مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، الآن اين مصوبه «در معرض اتهام» را نگفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ اصلاً كل اين مصوبه در مورد كسي است كه در معرض اتهام است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ظاهراً قانون اصلي نگفته است كه فرد بايد در معرض اتهام باشد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ماده (5) اين قانون[27] همين است ديگر؛ مي‌گويد اگر ادله و قرائني وجود دارد كه اين مقام اموال نامشروع دارد دادستان وارد مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين مصوبه را رها كنيد. من قانون اصلي [= قانون نحوه‌ي اجراي اصل (49)] را مي‌گويم.

آقاي دهقان ـ اين ماده (5) هم از قانون اصلي است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ از قانون اصلي است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ماده (5) آن قانون است.

آقاي دهقان ـ بله، آن ماده‌، از قانون مصوب سال 1363 است. حاج‌آقا، ماده (5) آن قانون همين مطالب را آورده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اين مصوبه هم مي‌گويد اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده (5) مكلف‌ هستند با ابلاغ دادگاه ليست اموال خود را بياورند. آقا، كجاي اين خلاف قانون اساسي است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ماده (2) آن قانون مي‌گويد: «ماده 2- دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي، محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود؛» يعني آن قانون، اصل اين قاعده را پذيرفته است، بعد ماده (5) را آورده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است. اگر اين موضوع [در قانون اصلي آمده است، درست مي‌شود.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، تعرّض بحث ديگري است، اعلام كردن اموال غير از تعرض است.

آقاي اعرافي ـ موضوع اين [مصوبه] همان كساني هستند كه در معرض اتهام قرار دارند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، [در اين مصوبه هم اتهام به تحصيل ما نامشروع] بايد طبق ادله و شواهد باشد. پس آن اشكال حل شد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است. عيبي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ پس از از اين اشكال عبور كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اگر مي‌خواهيد رأي‌گيري بكنيد، صاحب ‌اختيار هستيد، ولي به نظر من اين ايراد معني ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، درست است. الآن كلاً يك حرف ديگري شد. در خود آن قانون اصلي هم، اين موضوع مضيّق است.

آقاي كدخدائي ـ خب بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ در خود اين ماده (5) هم در مورد ادله بحث شده است.

منشي جلسه ـ بحث [جا افتادن كلمه‌ي] «دستگاه‌ها» در ماده (16) مطرح شد و رفت.

آقاي كدخدائي ـ الآن كه نمي‌خواهيد تذكر بدهيد.

منشي جلسه ـ بعضي‌ها گفتند حتماً [در مورد دستگاه‌ها تذكر بدهيم.]

آقاي كدخدائي ـ ايراد مربوط به «دستگاه‌ها» را هم تذكر مي‌دهيم كه انجام بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ البته ابهام بگيريد كه درست بكنند؛ چون آن عبارت، غلط است.

آقاي دهقان ـ ايراد كلمه‌ي «دستگاه‌ها» را هم بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيد ابهام را رأي بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ رأي بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، رأي بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم «دستگاه‌ها» را هم درست مي‌كنند؛ البته حالا تذكر مي‌دهيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كسي مي‌گويد؟

آقاي دهقان ـ من فقط يك نكته را بگويم. متأسفانه آخرين لحظه اين نكته به ذهنم آمد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دهقان ديگر در مجلس نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ الآن آقاي دهقان نماينده‌ي شوراي نگهبان در مجلس هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما در مجلس هم هستيد؟

آقاي موسوي ـ نه، ايشان از طرف اينجا به ‌عنوان رابط كميسيون به مجلس مي‌روند.

آقاي كدخدائي ـ خود ايشان به كميسيون مي‌روند ديگر.

آقاي اعرافي ـ حاج‌آقا[ي آملي لاريجاني]، البته ايشان نماينده‌ي شوراي نگهبان در كميسيون است، نه مجلس.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم اگر تذكر بدهيد و عمل نكنند، درست نمي‌شود. بايد اين كلمه را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، به تذكر شوراي نگهبان عمل مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام بگيريد تا مجبور شوند اين را درست بكنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب آخر الآن از چه جهت ابهام بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ از جهت ‌اينكه موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، «دستگاه‌ها» هستند، ولي اينجا «مديران و مسئولان» را گفته‌اند.

آقاي دهقان ـ حالا بايد كلمه‌ي «دستگاه‌ها» را بگويند. تذكر بدهيد تا عمل بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خلاصه، بايد عمل بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين تذكر را بيان كنيد.

آقاي موسوي ـ اين اشكال، بعداً حل مي‌شود.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، تذكر بدهيد، حل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چيز سختي كه نيست. تذكر بدهيد، حل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا إن‌شاءالله انجام مي‌شود. پس اگر آقايان موافق باشند، ايراد «دستگاه‌ها» را به عنوان تذكر اعلام مي‌كنيم كه إن‌شاءالله انجام مي‌شود.[28]و[29]


=======================================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در ابتدا با عنوان طرح اعاده اموال نامشروع و اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 23/‏‌4/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 33959/‏‌540 مورخ 26/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 2/‏‌5/‏‌1398 (صبح)، 2/‏‌5/‏‌1398 (عصر)، 9/‏‌5/‏‌1398 (صبح) و 9/‏‌5/‏‌1398 (عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 13/‏‌9/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ها‌ي شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 و 14555/‏‌102/‏‌98 مورخ 17/‏‌9/‏‌98 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏‌11/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌11/‏‌1398 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 15799/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌11/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌7/‏‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده 26/‏‌12/‏‌1397 مورخ مجلس شوراي اسلامي): «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»


[3]. ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 14/‏‌12/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي (مصوب 21/‏‌12/‏‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام): «ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر وليّ فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند، نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود. ...»


[4]. ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/‏‌8/‏‌1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 3- مقامات و مسئولان زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند:

1- نمايندگان مجلس خبرگان رهبري

2- اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام

3- مقامات منصوب از سوي رهبري

4- اعضاي شوراي نگهبان

5- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران كل مجلس

6- معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران كل آنان

7- دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و رؤساي كل دادگستري استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي

8- مشاوران سران سه قوه

9- رؤساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري

10- دستيار ارشد رئيس جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همترازان آنها

11- دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيئت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي

12- رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، معاونان آنان و اعضاي هيئت مستشاري

13- رئيس، قائم‌مقام، معاونان و دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

14- رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران كل آنها

15- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤساي كلانتري‌ها

16- مديران عامل، اعضاي هيئت مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق

17- رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس

18- رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي

19- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق كلان‌شهرها و معاونان آنها

20- سفرا و كارداران، سركنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج كشور

21- نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا و مديرعامل شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

22- اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان

23- رئيس كل گمرك و معاونان وي و مديران كل گمرك و رؤساي گمركات كشور

24- رئيس سازمان امور مالياتي كشور، معاونان، مديران كل و سرمميّزين.

تبصره 1- رئيس قوه قضائيه موظف است دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه رهبري تعيين مي‌كند، اعلام نمايد.

تبصره 2- قائم‌مقام مقاماتي كه طبق مقررات داراي قائم‌مقام هستند، مشمول اين قانون مي‌باشند.»


[5]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در متن ماده (16) الحاقي موضوع ماده (1)، پس از عبارت «رؤسا، مديران و مسئولان»، لازم است واژه «دستگاه‌هاي» اضافه شود.»


[6]. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ...؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از بسيارى از گمان‌ها بپرهيزيد؛ چرا كه بعضى از گمان‌ها گناه است و هرگز (در كار ديگران) تجسس نكنيد. ...» سوره‌ي الحجرات؛ آيه‌ (12).


[7]. ماده (3) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- متن زير به‌عنوان ماده (18) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 18- در صورتي كه پس از بررسي‌هاي لازم، مطابق گزارشات مستند و يا بر اساس دلايل و قرائن، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان تحصيل مال نامشروع از سوي اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره‌هاي آن را احراز كند، اعاده اموال نامشروع را با اولويت پرونده افرادي كه داراي اموال نامشروع بيشتري هستند، از دادگاه موضوع اين قانون درخواست مي‌كند.

تبصره- پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‌‌12/‏‌‌1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، توسط دادستان عمومي و انقلاب و دادگاه‌هاي ذي‌ربط تهران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.»


[8]. «3. در خصوص استناد به ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران نيز گفتني است كه اساساً حكم اين دو قانون با يكديگر متفاوت است و ايرادي از اين حيث به مصوبه وارد نيست. توضيح آنكه، با توجه به اينكه قانون اخيرالذكر توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است و در ماده (3) و در قالب (24) بند اشخاصي را برشمرده است، ممكن است اين توهم پيش آيد كه ذكر اين ماده در مصوبه حاضر، به‌ منزله توسعه احكام قانون يادشده است و از اين حيث مغاير اصل (112) قانون اساسي قلمداد شود؛ اما همان‌طور كه در بند بالا هم توضيح داده شد، اساساً احكام اين مصوبه با آنچه در قانون رسيدگي به دارايي مقامات آمده متفاوت است. آنچه موضوع آن قانون است، ارائه فهرستي از دارايي مسئولين، در آغاز و پايان مسئوليتشان مي‌باشد؛ در حالي ‌كه در اين قانون، در صورتي ‌كه دارايي يك شخصي با شرايطي، مظنون به نامشروع بودن باشد، اعم از اينكه داراي مسئوليت باشد يا شخصي عادي باشد، توسط دادستان مورد رسيدگي قرار گرفته و در صورتي ‌كه دادستان با دلايل و امارات موجود، موضوع را به دادگاه ارجاع دهد، دادگاه فهرست اموال فرد را تقاضا مي‌كند؛ لذا اساساً اين موضوع با موضوع قانون رسيدگي به دارايي مقامات متفاوت است. در حقيقت به جاي اينكه فهرستي بلند از اشخاص در اين قانون نوشته شود، از ماده (3) آن قانون استفاده شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ شوراي نگهبان)، شماره 9805036 مورخ 1/‏‌5/‏‌1398، صص 8-7، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌456637


[9]. ماده (6) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏‌5/‏‌1363 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده (5) مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارايي خود و خانواده تحت تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن دريافت دارند.»


[10]. ماده (3) طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/‏‌4/‏‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند، موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه معظم‌له تعيين مي‌كنند اعلام نمايند.»


[11]. بند (2) نظر شماره 21970/‏‌30/‏‌86 مورخ 25/‏‌4/‏‌1386 شوراي نگهبان در خصوص طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/‏‌4/‏‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «2- در ماده (3)، الزام رهبري به تعيين مرجعي خاص براي دريافت گزارش اموال، خلاف موازين شرع است.»


[12]. اصل (142) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «دارايي رهبر، رئيس‌ جمهور، معاونان رئيس ‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.»


[13]. بند (1) نظر شماره 21970/‏‌30/‏‌86 مورخ 25/‏‌4/‏‌1386 شوراي نگهبان در خصوص طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/‏‌4/‏‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «1- اصل طرح مبني بر تسرّي شمول آن به مقاماتي كه در اصل (142) قانون اساسي ذكر نشده، خلاف حصر مستفاد از اصل مذكور تلقي و مخالف آن شناخته شد.»


[14]. ذبيح‌‌الله، خدائيان چگني؛‌ معاون حقوقي قوه قضائيه وقت.


[15]. اميرحسين، رحيمي، مشاور عالي رئيس قوه قضائيه در امور مجلس.


[16]. ماده (2) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- متن زير به ‌عنوان ماده (17) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 17- دادستان‌هاي عمومي و انقلاب، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كل كشور، مركز اطلاعات مالي موضوع ماده (7) مكرر قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/‏‌‌11/‏‌‌1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول اين بخش را كه ظن به عدم مشروعيت آنها دارند به دادستان كل كشور اعلام كنند.

تبصره- هر يك از شهروندان و سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروعِ اشخاصِ مشمول اين بخش را به دادستان كل كشور اعلام كنند. دادستان كل مكلف است طرق قابل دسترسي را براي اعلام گزارش‌هاي مردمي ايجاد و اعلام نمايد.»


[17]. ماده (3) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- متن زير به‌عنوان ماده (18) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 18- در صورتي كه پس از بررسي‌هاي لازم، مطابق گزارشات مستند و يا بر اساس دلايل و قرائن، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان تحصيل مال نامشروع از سوي اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره‌هاي آن را احراز كند، اعاده اموال نامشروع را با اولويت پرونده افرادي كه داراي اموال نامشروع بيشتري هستند، از دادگاه موضوع اين قانون درخواست مي‌كند.

تبصره- پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏‌‌12/‏‌‌1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، توسط دادستان عمومي و انقلاب و دادگاه‌هاي ذي‌ربط تهران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.»


[18]. ماده (2) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- متن زير به‌ عنوان ماده (25) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 25- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده موضوع اين بخش كه متضمن افشاي مشخصات فرد باشد، در صورتي‌ كه به عللي از قبيل جلوگيري از خدشه‌دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان‌پذير است. قوه قضائيه موظف است حداقل هر سال يك‌ بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شوراي اسلامي، گزارش اجراي احكام مقرر در اين بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.»


[19]. ماده (5) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏‌5/‏‌1363 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۵- دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه تشخيص دهد، از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد.

تبصره- در مورد اصل (49) نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايت شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد.

۱- كارمندان ساواك منحله

2- ...»


[20]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تكليف به اعلام دارايي مسئولينِ غير از مقامات مذكور در اصل (142) قانون اساسي را مغاير اين اصل دانسته بود. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 2093 مورخ 15/‏‌8/‏‌1370 شوراي نگهبان در خصوص طرح نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاى غيرضرور و جلوگيرى از تجمل‌گرايى و اجراى اصل (142) قانون اساسى مصوب 7/‏‌8/‏‌1370 مجلس شوراى اسلامى آمده است: «1- ماده (5) و تبصره‌هاى آن از لحاظ تسرى دادن رسيدگى به دارايى را از مقامات مذكور در اصل (142) به مقامات ديگر مذكور در ماده خلاف حصر مستفاد از اصل (142) قانون اساسى است.» ماده (5) طرح نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاى غيرضرور و جلوگيرى از تجمل‌گرايى و اجراى اصل (142) قانون اساسى مصوب 7/‏‌8/‏‌1370 مجلس شوراى اسلامى بدين شرح بود: «ماده 5- به منظور اجراء اصل (142) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و جلوگيرى از هر گونه انحراف و سوء استفاده احتمالى، مقامات مذكور در اصل (142) قانون اساسى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاء شوراى نگهبان، رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس ديوان ‌عالى كشور، رئيس ديوان عدالت ادارى، رئيس ديوان محاسبات، رؤساى سازمان‌هاى بزرگ وابسته به قوه مجريه و قضائيه، مسئولين نهادهاى انقلابى، فرماندهان نيروهاى سه‌گانه ارتش و سپاه، فرمانده نيروى انتظامى، مديران عامل شركت‌هاى بزرگ دولتى يا وابسته به نهادهاى انقلابى، استانداران، رؤساى دادگسترى، قضات ديوان‌ عالى كشور، معاونين وزراء، شهرداران مراكز استان‌ها و شهرهاى بزرگ و آن دسته از كاركنانى كه داراى مشاغل حساس مالى و ادارى هستند (طبق آيين‌نامه اجرايى) موظفند ليست دارايى خود قبل از پذيرش مسئوليت و بعد از آن را تهيه و به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايند تا از طريق ديوان‌ عالى كشور مورد رسيدگى قرار گيرد، تا چنانچه بر خلاف حق و به طور غير معمول و غير قانونى افزايش يافته باشد، علاوه بر استرداد آن به صاحبان حق يا بيت المال، مطابق قوانين جارى كشور نسبت به موارد تخلف رسيدگى نموده و نتيجه را جهت آگاهى عموم مردم به طريق مقتضى اعلام نمايند.

 تبصره 1- دارايى همسر و فرزندان مقامات فوق نيز مشمول ماده فوق مى‌باشند.

 تبصره 2- چنانچه هر يك از مقامات مذكور فوت نمايند وراث قانونى آنها ملزم به ارائه ليست ماترك آنها جهت رسيدگى هستند.

 آيين‌نامه اجرايى اين ماده ظرف مدت (6) ماه توسط دولت تهيه و تصويب خواهد شد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد چهارم (اصول 113 تا 177 قانون اساسي)»، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1396، ذيل اصل (142)، صص 457-450.


[21]. موسوى خمينى، سيد روح‌الله، تحريرالوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ 1، بي‌تا، ج 2، ص 413. ترجمه: «نهم- تعيين مدعى‌عليه است‌. پس اگر ادعا كند بر يكى از دو نفر يا چند نفر محدود، بنابر قولى مسموع نيست؛ ولى ظاهر آن است كه مسموع است؛ زيرا اين دعوى خالى از فايده نيست، براى آنكه اقرار يكى از آنها در وقت مخاصمه ممكن است؛ بلكه اگر بيّنه اقامه شود بر اينكه يكى از آنها مثلاً مديون است پس حاكم حكم كند كه دين بر يكى از آنها است، پس چنانچه بعداً برائت يكى از آنها ثابت شود به مديون بودن ديگرى حكم مى‌شود، بلكه بعيد نيست كه بعد از حكم، رجوع به قرعه شود. پس در نتيجه فرق است بين آنچه كه هر دو يا يكى از آنها به اشتغال ذمّه يكى از آنها علم داشته باشند كه تأثيرى در آن نيست و بين حكم حاكم جهت فصل خصومت به مديون بودن يكى از آنها، پس گفته مى‌شود به قرعه مديون معلوم شود.» موسوى خمينى، سيد روح‌الله، ترجمه‌ي على اسلامى، تحريرالوسيلة،، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ 21، 1425 ه‌ ق.، ج 4، ص 97.


[22]. ماده (4) طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- متن زير به‌ عنوان ماده (19) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 19- اموال نامشروع، اموالي است كه از طريق غير قانوني يا سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي از قبيل سوء استفاده از اطلاعات ناشي از جايگاه، تحصيل شده باشد. عوايد اموال نامشروع نيز مشمول اين ماده مي‌باشد.

تبصره- در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي مجري است.»


[23]. «1. عبارت «سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي از قبيل سوء استفاده از اطلاعات ناشي از جايگاه» مذكور در اين ماده داراي ابهام است. توضيح آنكه با توجه به اينكه بر اساس اين مصوبه، در صورتي ‌كه احراز شود كه اموال شخصي نامشروع است، مشمول اين قانون خواهد بود و اموال مزبور و عوايد ناشي از آن اعاده خواهد شد؛ لذا تعريف عنوان اموال نامشروع بايد به‌گونه‌اي باشد كه در عين جامعيت دربردارنده ضوابط تشخيص باشد. اين در حالي است كه مفهوم «سوء استفاده» يك مفهوم موسع بوده و از اين حيث محل ابهام مي‌باشد. البته گفتني است اين مفهوم پيش از اين نيز در ساير قوانين ذكر شده است كه ازجمله آن‌ها بند (30) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ شوراي نگهبان)، شماره 9805036 مورخ 1/‏‌5/‏‌1398، صص 10-9، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌456637


[24]. ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏‌9/‏‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8 - تخلفات اداري به قرار زير است:

1-...

25- هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.»


[25]. مرتب‌سازي.


[26]. بند (1) نظر شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- با توجه به اينكه به‌ موجب تبصره (3) ماده (16) الحاقي موضوع ماده (1) مصوبه، تمامي كساني كه «ظن قوي» در تحصيل اموال نامشروع توسط آنها وجود دارد، مشمول احكام اين قانون تلقي مي‌شوند، از جهت اينكه مرجع تشخيص ظن قوي روشن نيست، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[27]. ماده (5) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏‌5/‏‌1363 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 5- دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلايل و امارات موجود‌ نامشروع و متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه تشخيص دهد، از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد.

تبصره- ...»


[28]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 11521/‏‌102/‏‌98 مورخ 16/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در متن ماده (16) الحاقي موضوع ماده (1)، پس از عبارت «رؤسا، مديران و مسئولان»، لازم است واژه «دستگاه‌هاي» اضافه شود.»


[29]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌5/‏‌1398 (عصر) شوراي نگهبان ادامه يافته است.