بررسي قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم
(بر اساس اصل چهارم قانون اساسي)
آقاي عليزاده ـ بررسي «قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم».[1] در خصوص اين قانون، من در دفعه‌ي قبل [= جلسه‌ي مورخ 10/2/1393 شوراي نگهبان] قانون اساسي را خواندم. آقايان لابد اصول قانون اساسي مربوط به اين موضوع را ملاحظه مي‌فرمايند؛ اصل (12)[2] و (13)[3] قانون اساسي در مورد اقليت‌هاي مذهبي و در مورد اهل كتاب است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ [در ادامه‌ي بحث‌هايي كه در جلسه‌ي گذشته انجام شد بايد گفت] بالاخره اگر اين مصوبه، خلاف شرع هم باشد، نمي‌شود گفت كه آنها [= ايرانيان غير شيعه] براي خودشان قاضي بگيرند؛ چون آن هم از جهت ديگري خلاف شرع است. يعني دادنِ ابلاغ قضايي به اهل تسنن هم خلاف شرع است. فلذا چاره‌اي نيست غير از همين مصوبه‌اي كه حالا هست. چون از يك طرف نمي‌شود اصلاً به چنين پرونده‌هايي رسيدگي نكرد و به هر حال، بايد به پرونده‌ها رسيدگي شود؛ ولي از طرف ديگر براي رسيدگي به اين پرونده‌ها، ما نمي‌توانيم قاضي غير شيعه بگذاريم؛ چون دادن ابلاغ قضايي و دادن صلاحيت قضايي به اقليت‌ها، اكثر از اين، خلاف شرع است. بنابراين، بايستي به همين وضع فعلي عمل كرد كه قاضي شيعه قضاوت كند، ولي آن قاضي، حكم [پرونده‌هاي مربوط به احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه را با توجه به مذهب و آيين اقليت‌هاي ديني و مذهبي صادر كند].
آقاي عليزاده ـ الآن قانون ما اين است كه قضات در اين موارد مي‌روند نظر مرجع ديني آنها را مي‌پرسند. آنها هم نظر مرجع ديني‌شان را براي قاضي سؤال‌كننده‌ي حكم مي‌فرستند. وقتي كه اين نظر را براي قاضي فرستادند، قاضي مي‌گويد با توجه به نظري كه مرجع دينتان داده است، اين‌طور عمل مي‌كنيم و حكم صادر مي‌كنيم. يعني نمي‌آيد [مطابق با احكام مذهب شيعه، حكم پرونده را صادر كند].
آقاي يزدي ـ يعني حكم نهايي در اين پرونده‌ها را در حقيقت قاضي شرعي مي‌دهد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا اگر مراجع ديني آنها در موضوعي اختلاف داشته باشند، چه مي‌شود؟ يعني اگر دو مرجع ديني با نظرات مختلف بود، مثلاً يكي مي‌گفت به ماموستا مراجعه كنيد [كه در اين خصوص، يك نظري دارد] و يكي مي‌گفت به مولوي مراجعه كنيد [كه نظر ديگري در خصوص آن پرونده دارد]، آن‌وقت چه مي‌كنند؟
آقاي عليزاده ـ اينها مراجعشان معلوم است؛ يعني در هر جا يك شورايي دارند. من خيلي از وضعيت اهل سنّت در اين خصوص خبر ندارم، اما براي مسيحي‌ها و ارامنه و آشوري‌ها و زرتشتي‌ها و امثالهم يك مرجع معلومي وجود دارد كه از آنها سؤال مي‌پرسند.
آقاي يزدي ـ حتي شخص معيني دارند.
آقاي عليزاده ـ قاضي از آن شخصيت حقوقي سؤال مي‌پرسد، او هم جواب مي‌دهد. در مورد اهل سنت هم خودِ آقايان [= رؤساي قوه‌ي قضائيه] در مناطق سني‌نشين به يك قاضي سنّي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به احوال شخصيه ابلاغ قضايي مي‌دهند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ پس به اهل تسنّن هم ابلاغ قضايي مي‌دهند؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ پس چطور ايشان [= آقاي هاشمي‌شاهرودي] مي‌گويد نمي‌شود به آنها ابلاغ قضايي داد؟
آقاي عليزاده ـ به آنها يك ابلاغي مي‌دهند كه اين ابلاغ فقط براي رسيدگي به پرونده‌ي احوال شخصيته‌ي اهل سنت است. به آن قاضي مي‌گويند شما رئيس دادگاه مدني يا رئيس دادگاه خانواده اهل سنّت در فلان منطقه باش. لذا اين آقاي ماموستا يا اين آقاي مولوي در آن منطقه ابلاغ قضايي دارد و به اين دعاوي رسيدگي مي‌كند. آنچه كه من يادم مي‌آيد براي اهل سنت، اين‌طور است. ما زمان حضرت آيت‌الله يزدي كه مي‌رفتيم شهر‌ها را بازرسي مي‌كرديم، مثلاً در مريوان، فلان آخوند، در سنندج، فلان ماموستا، در سقز، فلان ماموستا [به دعاوي احوال شخصيه‌ي اهل تسنّن رسيدگي مي‌كرد] كه در اين پرونده‌ها حاكمشان بود و از رئيس قوه‌ي قضائيه ابلاغ قضايي داشت. اين قاضي در آن منطقه به دعاوي و پرونده‌هايي رسيدگي مي‌كرد كه در قانون اساسي اجازه داده شده كه اهل تسنّن بر طبق مذهب خودشان عمل بكنند.
آقاي جنتي ـ حالا چه كسي از ما خواسته تا در اين مورد اظهار نظر بكنيم؟
آقاي عليزاده ـ علت بررسي اين قانون در شوراي نگهبان اين است كه شما فرموديد آقا [= مقام معظّم رهبري] فرموده‌اند آقايان فقهاي شوراي نگهبان قوانين قبل از انقلاب را بررسي كنند و ببينند كدام يك از آنها خلاف شرع است.
آقاي جنتي ـ خيلي‌خُب.
آقاي عليزاده ـ پس مشخص شد كه در مورد غير مسلمان‌ها از آن مرجعشان [حكم مربوط به احوال شخصيه را] مي‌پرسيم، و به آنها ديگر ابلاغ قضاوت نمي‌دهند؛ يعني قاضيِ ما از مرجع ديني آنها مي‌پرسد و آنها هم نظرشان را در خصوص آن موضوع، مطابق آيين خودشان براي قاضي مي‌فرستند. قاضي هم مي‌گويد طبق اين نظر، اين‌گونه عمل كنيد. مرجع ديني غير مسلمانان هم متعدد نيست [كه نظرات مختلف و متعددي بدهند].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين خوب است، ولي اين قانون مي‌گويد كه محاكم شيعه هم مي‌توانند طبق آن احكام، حكم كنند؛ يعني هم آيين دادرسي و هم در ماهيت، طبق نظر آنها عمل كنند و حكم صادر كنند.
آقاي عليزاده ـ الآن، رويه‌ي عملي‌اش همين است كه خدمتتان گفتم. يعني اگر كسي از اقليت‌هاي ديني به دادگاه‌هاي ما مراجعه كند و در دادگاه، دعواي ارث را مطرح كند، قاضي براي تعيين تكليف پرونده، نامه‌اي به مرجع ديني آنها مي‌نويسد [و حكم آن موضوع را در آيين آنان جويا مي‌شود]؛ مثلاً فرض بفرماييد در دين كليمي، ارثِ پسر اول، بيشتر است. قاضي از مرجع ديني آنها حكم ارث را مي‌پرسد و بعد كه آنها جواب دادند [حكم پرونده را بر اساس نظر مرجع ديني آنها صادر مي‌كند].
آقاي مدرسي‌يزدي ـ مسيحي‌ها كه عملاً اصلاً به دختر ارث نمي‌دادند.
آقاي عليزاده ـ مسيحي‌ها ارث نمي‌دهند؟!
آقاي مدرسي‌يزدي ـ پسر اول همه چيز را به ارث مي‌برد. قبلاً كه اين‌گونه بود، ولي نمي‌دانم الآن چطوري است.
آقاي عليزاده ـ كليمي‌ها؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، مسيحي‌ها.
آقاي عليزاده ـ نمي‌دانم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ هر چه ماترك بود، متعلق به پسر اول بود.
آقاي عليزاده ـ در مورد كليمي‌ها، پسر اول ارث بيشتري مي‌برد. همچنين اگر دختري جهيزيه به خانه‌ي شوهر ببرد، به او ارث كمتري مي‌دهند و اگر جهيزيه‌اي نبرده باشد، ارث بيشتري مي‌دهند. من يادم است كه وقتي در اين زمينه از مرجع ديني آنها استعلام مي‌كرديم، اين‌گونه بود.[4]
========================================================================================[1]. قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم، در تاريخ 31/4/1312 به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيد. فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اختيار حاصل از اصل (4) قانون اساسي، جهت نظارت شرعي بر اين قانون، بررسي آن را در دستور جلسات متعدد خود قرار دادند. اين قانون، در جلسات مورخ 10/2/1393، 17/2/1393، 7/3/1393 و 29/5/1393 مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت، با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 3/4/1372 از باب حل معضل، مصوبه‌اي در خصوص اين قانون داشته است، فقهاي شوراي نگهبان از اظهار نظر در خصوص اين موضوع صرف نظر كردند.
[2]. اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب، جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‌الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي، اعمّ از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن، در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شورا‌ها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.»
[3]. اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند.»
[4]. بررسي اين قانون، در جلسه‌ي مورخ 7/3/1393 شوراي نگهبان ادامه يافته است.