فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با ‏جرائم فراملي


مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.

لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با ‌جرائم فراملي
درآمد
لايحه «موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با ‌جرائم فراملي» بنا به پيشنهاد وزارت كشور در جلسه‌ي مورخ 13/‏6/‏1392 هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامه‌ي شماره 124434/‏49426 مورخ 9/‏7/‏1392 براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: با عنايت به روابط دوستانه بين دو كشور ايران و چين و اهميت مسائل امنيتي و با اعتقاد به لزوم برقراري همكاري‌هاي امنيتي متقابل و درك فوايد ناشي از آن و با آگاهي از نقش مؤثر دو كشور در تحكيم امنيت و ثبات منطقه‌اي و با عنايت به آسيب‌پذيري كشورها در خصوص جرائم سازمان‌يافته فراملي و خدشه‌دار نمودن نظم و امنيت عمومي و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتكاب جرايم يادشده و به منظور توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دو دولت، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود.
لايحه‌ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ 26/‏8/‏1392 به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را با الحاق يك تبصره در جلسه مورخ 12/‏9/‏1392 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 18/‏3/‏1393 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 17859/‏384 مورخ 20/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏3/‏1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 1209/‏102/‏93 مورخ 28/‏3/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 18/‏3/‏1393
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/‏3/‏1393
ماده واحده- موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره- رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (11){1} و رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (12) اين موافقتنامه{2} الزامي است.
موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي
...
ماده 1- زمينه‌هاي همكاري
طرف‌ها، بر اساس پيمان‌هاي بين‌المللي كه عضو آن مي‌باشند و قوانين كشورهاي متبوع خود در زمينه جلوگيري و مبارزه با جرائم زير در حيطه اختيارات ذي‌ربط خود همكاري خواهند نمود:
1- ...
6- جعل گذرنامه، ويزا و ساير اسناد با ارزش
7- قاچاق سلاح‌هاي گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناك، مواد شيميايي براي آتش‌بازي، مواد سمّي قوي، مواد هسته‌اي و ساير مواد راديواكتيو
...
ديدگاه مغايرت
به‌كار بردن واژه‌ي «ويزا» در بند (6) ماده (1) كه معادل فارسي آن «رواديد» است و نيز اصطلاح «راديواكتيو» در بند (7) ماده (1) و بند (3) ماده (3) اين مصوبه، به نظر مي‌رسد مغاير با اصل (15) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، مكاتبات و متون رسمي از جمله قوانين مصوب مجلس بايد با زبان و خط فارسي باشد. بنابراين، استفاده از اين واژگان بدون درج معادل فارسي آن مغاير با اصل (15) قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان{3}
مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با ‌جرائم فراملي، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. ماده (11) موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي: «ماده 11- حل و فصل اختلاف
طرف‌ها هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با مذاكره دوستانه يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند نمود.»

2. ماده (12) موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي: «ماده 12- مدت اعتبار و اصلاحات
1- اين موافقتنامه از تاريخ ارسال آخرين اطلاعيه كتبي هر يك از طرف‌ها به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك، مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است، به مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاي دوره مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي پنج‌ساله ديگر تمديد مي‌گردد، مگر آنكه يكي از طرف‌ها تمايل خود را به فسخ آن، حداقل شش ماه قبل از انقضاي آن به صورت كتبي به اطلاع طرف ديگر برساند.
2- طرف‌ها با رضايت متقابل مي‌توانند نسبت به تغيير و تكميل اين موافقتنامه، اقدام نمايند. اصلاحات مزبور با رعايت بند (1) ماده (12) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.»

3. مندرج در نامه‌ي شماره 1209/‏102/‏93 مورخ 28/‏3/‏1393 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-