فايل ضميمه :
        

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي بو.آ.او
مصوب 12/‏11/‏1390

مقدمه
لايحه «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي بو. آ. او» كه بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور به هيئت وزيران ارائه شده بود، در تاريخ 15/‏2/‏1387 در اين هيئت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسلامي به اين نهاد ارسال شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي و تحقق هر چه بيشتر همگرايي منطقه‌اي و بين‌المللي در راستاي اصول و اهداف استراتژيك سياست خارجي كشور و بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.
اين لايحه، در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي به صورت يك شوري در تاريخ 22/‏5/‏1387 به كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور آن را در جلسه 18/‏6/‏1387 پس از بحث و بررسي به تصويب رساند. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 7/‏8/‏1387، مصوبه مزبور را عيناً تصويب و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد.
اما از آنجا كه متن ارسالي به شوراي نگهبان، فاقد كنوانسيون (اساسنامه) موجد مجمع آسيايي بو.آ.او بود، شوراي نگهبان با اعلام عدم امكان اظهارنظر نسبت به آن، مصوبه را به مجلس بازگرداند. رئيس مجلس در تاريخ 22/‏8/‏1387 طي نامه‌اي به شوراي نگهبان، اساسنامه مجمع مزبور را براي شورا ارسال كرد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه، علاوه بر اعلام مغايرت اين مصوبه با اصل 80 قانون اساسي، طريقه تصويب اين لايحه در مجلس از جهت رعايت يا عدم رعايت تشريفات قانوني را نيز داراي ابهام دانست و براي رفع مغايرت و ابهام به مجلس برگشت داد. كميسيون اقتصادي مجلس براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در 30/‏5/‏1390 متن قرارداد ناظر بر اين موافقتنامه را با حضور نماينده شوراي نگهبان مطرح و با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين قرارداد در جلسه علني مورخ 11/‏8/‏1390 مجلس به تصويب نمايندگان نيز رسيد. شوراي نگهبان پس از ارسال مجدّد مصوبه از سوي مجلس، در جلسه 25/‏8/‏1390 خويش پس از بررسي اصلاحات مجلس، دو ماده از اين مصوبه را مغاير با اصل 77 قانون اساسي و برخي ديگر از مواد را به جهت وجود ابهام، غيرقابل اظهارنظر تشخيص داد. با بازگشت اين مصوبه به مجلس، مجدداً كميسيون اقتصادي مجلس براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در 29/‏9/‏1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد كه در جلسه علني مجلس مورخ 12/‏11/‏1390 به تصويب نمايندگان رسيد. پس از وصول مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا در جلسه 3/‏12/‏1390، اصلاحات انجام شده از سوي مجلس را رافع ايرادها و ابهام‌هايِ مطرح شده در اظهارنظر پيشين خويش دانست و نظر خود مبني بر مغاير نبودن مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه شماره 45878/‏30/‏90 مورخ 3/‏12/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 7/‏8/‏1387 (مرحله اول){1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 15/‏8/‏1387
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «مجمع آسيايي بو.آ. او» عضويت يابد و نسبت به خريد سهام اوليه و پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
ديدگاه مغايرت
تصويب عضويت در يك مجمع مستلزم تصويب و پذيرش منشور آن مجمع است. در نتيجه براي تصويب عضويت در «مجمع آسيايي بو. آ. او» بايد علاوه بر تصويب ماده واحده اجازه الحاق دولت، متن منشور آن نيز به تصويب مجلس برسد؛ لذا از آنجا كه اولاً مشخص نيست آيا متن منشور مورد اشاره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ و ثانياً متن مزبور نيز براي بررسي در شورا به ضميمه ماده واحده ارسال نگرديده است، اين مصوبه قابليت بررسي در شوراي نگهبان را ندارد و اظهارنظر در خصوص اين مصوبه، منوط به روشن شدن اين دو موضوع است.
نظر شوراي نگهبان
نظر به اينكه تصويب عضويت در «مجمع آسيايي بو. آ. او» مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون موجد اين مجمع (اساسنامه) است و از آنجا كه متن مزبور ضميمه ماده واحده به اين شورا ارسال نگرديده است، مضافاً به اينكه مشخص نمي‌باشد كه متن مورد اشاره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهارنظر در خصوص مورد ممكن نبوده، پس از دريافت كنوانسيون موجد (اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 7/‏8/‏1387 (مرحله دوم){2}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 6/‏9/‏1387
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «مجمع آسيايي بو. آ. او» عضويت يابد و نسبت به خريد سهام اوليه و پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
[رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 22/‏8/‏1387 با ارسال نامه‌اي به دبير محترم شوراي نگهبان، اعلام مي‌دارد: «عطف به نامه شماره 29080/‏30/‏87 مورخ 19/‏8/‏1387 و پيرو نامه شماره 44311/‏202 مورخ 9/‏8/‏1387 به پيوست ضمايم لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي بو.آ.او جهت بررسي و اظهارنظر ارسال مي‌گردد.»]
ديدگاه مغايرت
الف) ايراد سابق شوراي نگهبان دو موضوع را در بر مي‌گرفت؛ اول عدم ارسال منشور «مجمع آسيايي بو.آ.او» براي بررسي به شوراي نگهبان و دوم عدم تصريح به اينكه متن منشور مورد اشاره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير. مجلس شوراي اسلامي مورد اول را مرتفع نموده‌ و متن منشور مورد اشاره را براي بررسي مواد و مفاد آن به شوراي نگهبان ارسال نموده است. اما در مورد دوم مشخص نيست متني كه از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده، به تصويب مجلس رسيده است يا خير؟ زيرا مجلس به اين موضوع تصريح ننموده است. ارسال ضمايم به همان شكل ارسالي لايحه دولت و عدم تنظيم آن‌ها در اوراق رسمي مجلس شوراي اسلامي و عدم امضاء رئيس مجلس مؤيد اين موضوع است كه مفاد منشور به تصويب مجلس نرسيده است؛ لذا از اين جهت ايراد سابق شوراي نگهبان مرتفع نگرديده است و اظهارنظر در مورد آن ممكن نيست. جهت رفع اين ايراد بايد تمامي مواد اين منشور در مجلس مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب برسند؛ زيرا تصويب كلّي يك لايحه، بدون ورود در جزئيات، مصوبه مجلس تلقي نمي‌شود و از اين نظر، شوراي نگهبان قادر به اظهارنظر درباره آن نيست.
ب) به موجب اصل 80 قانون اساسي گرفتن‌ و دادن وام‌ يا كمك‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي از طرف دولت، بايد به تصويب مجلس‌ شوراي‌ اسلامي برسد. بر اين اساس ‌بايد در هر مورد جزئيات مساعدت و كمك دولت، به تصويب مجلس برسد، نه اينكه اجازه كلّي به دولت داده شود، تا به هر نحو و ميزان، اقدام نمايد؛ لذا اطلاق عبارت «كمك» در ماده واحده كه شامل وام و كمك مالي بلاعوض نيز مي‌شود، از اين جهت كه اين اجازه به صورت كلي مي‌باشد، مغاير با قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
ـ نظر به اينكه طبق اصل 80 قانون اساسي، پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.
ـ لازم به تذكر است چون ضميمه ارسالي لايحه در اوراق غيررسمي و بدون تعيين تعداد مواد و تبصره‌هاي مصوب و فاقد امضاء مي‌باشد، ضروري است ماده واحده و متن كنوانسيون و ضمايم آن به صورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.
ـ همان‌گونه كه در نامه قبلي شوراي نگهبان آمده است، اساسنامه موجد اين مجمع بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد و آنچه كه ارسال شده است به عنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه به تصويب مجلس محترم رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس، به صورت رسمي براي اين شورا ارسال گردد تا اظهارنظر ممكن شود.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 11/‏8/‏1390 (مرحله سوم){3}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏8/‏1390
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «مجمع آسيايي بو.آ.او» به شرح منشور پيوست عضويت يابد و نسبت به خريد سهام اوليه و پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
ديدگاه عدم مغايرت
ايراد وارد نسبت به ماده واحده سابق، عدم تصريح به تصويب منشور موجد اين مجمع در مجلس شوراي اسلامي بود؛ كه براي رفع اين ايراد، ضميمه ارسالي لايحه (منشور) در اوراق رسمي با تعيين تعداد مواد و تبصره‌هاي مصوب به امضاء رئيس مجلس رسيده‌ و به تصويب اين منشور نيز در مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است؛ لذا ايراد سابق شورا از اين جهت مرتفع گرديده است.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، ماده واحده مزبور را با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 4ـ حوزه صلاحيت حقوقي
مجمع، از قانون اساسي و قوانين و مقررات حاكم بر جمهوري خلق چين تبعيت خواهد نمود و سنن و اخلاق اجتماعي محل را محترم خواهد شمرد.
ديدگاه مغايرت
به موجب اين ماده از منشور، مجمع آسيايي بو.آ.او بايد از قانون اساسي و قوانين و مقررات حاكم بر جمهوري خلق چين تبعيت كرده و سنن و اخلاق اجتماعي محل را محترم شمرد. بر اين اساس قانون اساسي و قوانين و مقررات و حتي سنن و اخلاق اجتماعي جمهوري خلق چين حاكم بر مجمع و اعضاء آن از جمله جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. در نتيجه از آنجا كه محتوا و مضمون قانون اساسي و قوانين و مقررات و سنن و اخلاق اجتماعي جمهوري خلق چين مشخص نيست و ممكن است مغايرت با شرع داشته باشد، بايد منظور از آن‌ها مشخص گردد تا اظهارنظر ممكن گردد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (4) از نظر شرعي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 11ـ تعهدات اعضاء
هر عضو ملزم به موارد زير خواهد بود:
1ـ تبعيت و اجراي تمامي قطع‌نامه‌هاي مصوب مجمع.
2ـ تبعيت از منشور و قواعد و مقررات مجمع.
ماده 15ـ نشست عمومي اعضاء
1ـ ...
2ـ ...
3ـ نشست عمومي در موارد زير صلاحيت خواهد داشت:
(1) بررسي و تصويب منشور و اصلاحات منشور.
(2) ...
ماده 34ـ روش اصلاح منشور
1ـ هرگونه اصلاح منشور توسط دبيرخانه جهت بررسي به هيئت مديره ارائه خواهد شد و توسط نشست عمومي به تصويب خواهد رسيد.
2ـ اصلاحات منشور به محض تصويب نشست عمومي، نافذ خواهند شد.»
ديدگاه مغايرت
به موجب ماده (11) منشور مجمع، هر عضو مي‌پذيرد پايبند به تبعيت از منشور و قواعد و مقررات مجمع و تمامي قطع‌نامه‌هاي مصوب مجمع باشد و مواد (15) و (34) منشور مزبور، اين اختيار را به نشست عمومي داده است كه منشور را بررسي و تصويب يا اصلاح نمايد. بر اين اساس كشورهاي عضو و از جمله جمهوري اسلامي ايران مي‌پذيرد كه به تغييرات و اصلاحات در منشور و قواعد و مقررات مجمع و تمامي قطع‌نامه‌هاي مصوب مجمع پايبند باشند. اين در حالي است كه بر اساس اصل‌ 77 قانون اساسي، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد، در نتيجه هرگونه تغيير در اين موافقتنامه‌هاي بين‌المللي نيز بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد؛ لذا اين مواد كه تغيير و اصلاح در منشور و قواعد و مقررات مجمع را بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي پذيرفته است مغاير قانون اساسي مي‌باشد.
نظر شوراي نگهبان
در جزء (1) بند (3) ماده (15) و بند (2) ماده (34)، انجام اصلاحات منشور بدون تصويب مجلس، مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 21ـ مسئوليت هيئت مديره
مسئوليت‌هاي هيئت مديره به شرح زير خواهد بود:
...
4ـ تصويب و اتخاذ قواعد و مقررات اساسي مجمع.»
ديدگاه مغايرت
به موجب اين ماده، تصويب و اتخاذ قواعد و مقررات اساسي مجمع بر عهده هيئت مديره قرار داده شده است و مشخص نيست تفاوت آن با منشور چه مي‌باشد و از سوي ديگر مشخص نيست اين قواعد و مقررات اساسي مجمع براي لازم‌الاجرا شدن نياز به تصويب مجمع هم دارد يا اينكه تصويب نهايي آن‌ها در هيئت مديره انجام مي‌پذيرد. با توجه به اين ابهامات امكان اظهارنظر در اين خصوص وجود ندارد و پس از رفع اين ابهامات اظهار نظر ممكن خواهد شد.
نظر شوراي نگهبان
در بند (4) ماده (21)، نظر به اينكه منظور از قواعد و مقررات اساسي مجمع روشن نيست و همچنين از اين حيث كه مشخص نيست تصويب نهايي آن بر عهده هيئت مديره است يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 36ـ قواعد و مقررات تكميلي
موضوعاتي كه در اين فصل مشخص نشده است، در قواعد و مقررات مربوط گنجانده مي‌شود. قواعد و مقررات پس از تصويب هيئت مديره لازم الاجراء خواهند شد.
ديدگاه مغايرت
به موجب اين ماده منشور، موضوعاتي كه در اين فصل حكمي براي آن‌ها مشخص نشده است، تعيين آن‌ها بر عهده هيئت مديره خواهد بود و پس از تصويب هيئت مديره لازم الاجراء خواهند شد. بر اين اساس كشورهاي عضو و از جمله جمهوري اسلامي ايران مي‌پذيرد كه نسبت به موضوعاتي كه در مورد آن‌ها حكمي وجود ندارد؛ هيئت مديره حق ايجاد حكم را دارد كه اين احكام پس از تصويب هيئت مديره لازم‌الاجراء خواهند شد. اين در حالي است كه بر اساس اصل‌ 77 قانون اساسي، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد، در نتيجه هرگونه تغيير و ايجاد حكم جديد در اين موافقتنامه‌هاي بين‌المللي نيز بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد؛ لذا اين ماده كه تغيير و ايجاد حكم جديد در قواعد و مقررات مجمع را بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي پذيرفته است؛ مغاير قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
اطلاق ماده (36)، در خصوص تصويب قواعد و مقررات توسط هيئت مديره، مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 12/‏11/‏1390 (مرحله چهارم){4}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 3/‏12/‏1390
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «مجمع آسيايي بو.آ.او» به شرح منشور پيوست عضويت يابد و نسبت به خريد سهام اوليه و پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره 1ـ تسري حكم ماده (4) منشور در مورد جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت موازين شرع است.
تبصره 2ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي در اجراي جزء (1) بند (3) ماده (15)، بند (4) ماده (21)، بند (2) ماده (34) و ماده (36) الزامي است.
ديدگاه عدم مغايرت
ايرادهاي مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به مواد (4)، (15)، (21)، (34) و (36) منشور مجمع آسيايي بو.آ.او، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس (با الحاق دو تبصره به ماده واحده، مبني بر الزام رعايت اصل 77 قانون اساسي در اجراي مواد (15)، (21)، (34) و (36 ) در مورد جمهوري اسلامي ايران و مشروط نمودن اجراي حكم ماده (4) در مورد جمهوري اسلامي ايران به رعايت موازين شرع)، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده واحده و منشور لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي بو.آ.او با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي بو.آ.او مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 44311/‏‏202 مورخ 9/‏‏8/‏‏1387 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 29080/‏‏30/‏‏87 مورخ 19/‏‏8/‏‏1387 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

2. مصوبه مذكور طي نامه شماره 47516/‏‏202 مورخ 22/‏‏8/‏‏1387 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 29448/‏‏30/‏‏87 مورخ 11/‏‏9/‏‏1387 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

3. مصوبه مذكور طي نامه شماره 51255/‏‏202 مورخ 17/‏‏8/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 44518/‏‏30/‏‏90 مورخ 26/‏‏8/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

4. مصوبه مذكور طي نامه شماره 71190/‏‏202 مورخ 18/‏‏11/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه 45878/‏‏30/‏‏90 مورخ 3/‏‏12/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-