لايحه واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب
مصوب 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1400
درباره‌ي مصوبه
«لايحه واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب» كه عنوان اوليه‌ي آن «لايحه نحوه واگذاري اموال، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب» بود، به پيشنهاد وزارت نيرو در جلسه‌ي مورخ 5/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: بر اساس مفاد بند (الف) ماده (۱۳۳) قانون برنامه‌ي سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز بند (ن) ماده (۷) قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ظرفيت واگذاري مجموعه‌ي تأسيسات و دارايي‌هاي مرتبط با آب‌رساني به شركت‌هاي آب و فاضلاب فراهم شد. با عنايت به لزوم وجود قانون دائمي براي حل و فصل قطعي وضعيت مالكيت دارايي‌هاي يادشده و همچنين شفاف‌سازي حساب اموال و دارايي شركت‌هاي مذكور، لايحه‌ي زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.
با وصول اين لايحه به مجلس، بررسي آن به كميسيون انرژي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع گرديد كه پس از بحث و بررسي با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب اين كميسيون رسيد و سرانجام در جلسه‌ي علني مورخ 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1400 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي به موجب نامه‌ي شماره 17912/‏‌‌‌110 مورخ 5/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1400 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1400، مفاد آن را در مواردي مغاير با موازين شرع و در يك مورد واجد ابهام تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 26200/‏‌‌‌102 مورخ 18/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
 
 
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 2/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1400 (مرحله‌ نخست)
 
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 12/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1400
ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود مالكيت اموال، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مايملك مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب را كه از متوليان قبلي تأمين و توزيع آب در اختيار و تصرف شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني قرار گرفته يا خواهد گرفت، با رعايت موازين وقف در مورد اموال موقوفه به اين شركت‌ها واگذار كند. در اين موارد شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقي مي‌شوند و مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1351[1] در مورد آنها قابل اجراء است. ارزش اموال و دارايي‌هاي انتقال‌يافته به شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني از متوليان قبلي و همچنين از محل طرح‌هاي عمراني غيرانتفاعي و نيز مبلغ حاصل از اجراي ماده (۳۳) قانون مذكور در مورد طرح‌هاي عمراني انتفاعي كه به شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني منتقل شده يا مي‌شود، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمايه‌اي شركت مربوط منظور مي‌شود و قابل تقسيم بين صاحبان سهام نيست. در صورتي كه بخشي از اموال و تأسيسات مذكور رفع نياز گردد و توسط شركت مربوط به فروش برسد، معادل ارزش فروش بايد صرف بهسازي و تكميل تاسيسات موجود و ايجاد تأسيسات جديد شهري و روستايي در همان استان با اولويت مناطق روستايي شود. آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن آن با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
الف) قانون‌گذار در مصوبه‌ي حاضر مقرر كرده است مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه در مورد شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني قابل اجراء است. از طرفي، مراجعه به حكم ذيل ماده (32) قانون مزبور نشان مي‌دهد كه پرداخت بهره‌ي ربوي را تجويز كرده است. بنابراين ماده واحده‌ي حاضر كه به اجراي ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در اين خصوص حكم كرده است، مغاير موازين شرع است.
ب) به موجب حكم مقرره‌ي حاضر، دولت مجاز است مالكيت هرگونه مايملك مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب را كه در تصرف شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني قرار گرفته يا خواهد گرفت، تنها «با رعايت موازين وقف در مورد اموال موقوفه» به اين شركت‌ها واگذار كند. اين در حالي است كه مطابق موازين شرعي، برخي ديگر از اموال مانند اموال مورد وصيت كه شخص موصي طريقه‌ي خاصي را براي مصرف آن مقرر كرده است يا اموال موهوبي كه شخص واهب آن را مشروط به استفاده‌ي خاصي هبه كرده است، همچون اموال موقوفه قابل واگذاري نيستند و صرفاً بايد مطابق نظر موصي يا واهب مورد بهره‌برداري قرار گيرند. بنابراين اطلاق حكم اين ماده واحده از اين منظر كه «نظاير وقف» را از شمول حكم واگذاري‌ها استثناء نكرده است، مغاير با موازين شرعي است.
ديدگاه ابهام
الف) آنچه از عنوان اين مصوبه مستفاد است و حكم مصرح در صدر اين ماده واحده نيز بر آن صحه مي‌گذارد، «واگذاري مالكيتِ» اموال، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مايملك مربوط به تأسيسات آب و فاضلابِ در تصرف شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني، به اين شركت‌ها است. اما قانون‌گذار در ادامه‌ي اين مقرره، اين شركت‌ها را به عنوان «دستگاه بهره‌بردار» تلقي كرده است. اين در حالي است كه نسبت ميان دو حكم فوق روشن نيست و اين مصوبه از اين حيث واجد ابهام است؛ توضيح آنكه معمولاً دو مفهوم «مالكيت» و «بهره‌برداري» در برابر يكديگر به كار مي‌روند و «بهره‌بردار» برخلاف «مالك»، صرفاً اجازه‌ي استفاده از مال را دارد و مالك تلقي نمي‌شود. بنابراين مشخص نيست حكم نخست به انتقال مالكيت از دولت به شركت‌هاي مذكور، چگونه با حكم ديگر قانون‌گذار مبني بر بهره‌برداري صرف اين شركت‌ها نسبت به اموال مذكور قابل جمع است.
ب) قانون‌گذار در اين ماده واحده، تنها حكم كلي واگذاري مالكيت اموال، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مايملك مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب به شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني را مقرر كرده است و در خصوص شرايط، ترتيبات و نحوه‌‌ي اين واگذاري مانند اينكه اين واگذاري معوض است يا خير، تعيين تكليف نكرده است و مقرره از اين حيث واجد ابهام است؛ زيرا نحوه و ترتيبات واگذاري اموال عمومي از سوي دولت به اشخاص خصوصي از مواردي است كه حقوق و تكاليف شهروندان را تحت تأثير قرار مي‌دهد و داراي ماهيت تقنيني است و قانون‌گذار بايد تكليف آن را روشن كند. به فرض اينكه قانون‌گذار تعيين تكليف در اين خصوص را به آيين‌نامه‌ي اجرايي اين مصوبه نيز واگذار كرده باشد، اين مقرره مصداق قانون‌گذاري تفويضي و مغاير با اصل (85) قانون اساسي خواهد بود. چه اينكه مطابق اصل مذكور، قانون‌گذاري از وظايف انحصاري مجلس شوراي اسلامي است كه اصولاً قابل واگذاري به ديگر نهادها نيست.
ديدگاه عدم ابهام
نسبت ميان عنوان اين مصوبه و حكم صدر آن مبني بر «واگذاري مالكيتِ» مايملك مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب به شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني با حكم ديگر قانون‌گذار در خصوص «بهره‌بردار» تلقي كردن اين شركت‌ها، فاقد هرگونه ابهام است؛ زيرا مقصود مجلس شوراي اسلامي در اين مقرره، قرار دادن دو مفهوم «مالكيت» و «بهره‌برداري» در برابر هم نبوده است؛ بلكه قانون‌گذار بهره‌بردار تلقي كردن اين شركت‌ها را متفرع بر مالكيت آنها قرار داده است. به ديگر بيان، قانون‌گذار شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني را مالك هرگونه مايملك مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب شناخته است، اما بهره‌برداي و استفاده از اين تأسيسات را صرفاً از طريق مالك تجويز كرده است. بنابراين حكم اين مقرره از اين حيث فاقد ابهام است. به عنوان مؤيد استدلال فوق مي‌توان به رويه‌ي شوراي نگهبان در بررسي بند (ن) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه[2] اشاره كرد كه با وجود اينكه قانون‌گذار پس از حكم به «انتقال مالكيت» از دولت به شركت‌هاي آب و فاضلاب، اين شركت‌ها را «دستگاه بهره‌بردار» معرفي كرده بود، شوراي نگهبان آن مقرره را واجد ابهام ندانست.  
نظر شوراي نگهبان
1- ارجاع به ماده (32) از قانون برنامه و بودجه مصوبه 1351، از آن جهت كه متضمن تجويز اعمال ربوي است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- اطلاق حكم واگذاري اموال مذكور به شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني، نسبت به نظاير وقف از جمله وصيت، خلاف موازين شرع شناخته شد.
3- شرايط، ترتيبات و نحوه‌ واگذاري اموال، تأسيسات و ... مذكور به شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
============================================================================================================
[1]. مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/‏‏‏‌‌‌‌12/‏‏‏‌‌‌‌1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 32- وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط پرداخت‌ مي‌شود به صورت ‌وام خواهد بود. دستگاهي كه بدين ترتيب وام دريافت مي‌كند مكلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارايي در سررسيد مقرر به خزانه بپردازد.
ماده 33- در مورد برخي از طرح‌هاي انتفاعي كه توسط شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت اجرا مي‌شود شوراي اقتصاد مي‌تواند به‌پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم براي اجراي طرح انتفاعي به صورت بلاعوض اعطاء شود.»
[2]. ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/‏‏‏‌‌‌‌6/‏‏‏‌‌‌‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- ...
الف- ...
ن- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب كه در اختيار و تصرف شركت‌هاي آب و فاضلابي است كه قبل يا بعد از تشكيل شركت‌هاي مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شركت‌ها اقدام نمايد.
در اين خصوص شركت‌هاي آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقي گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/‏‏‏‌‌‌‌12/‏‏‏‌‌‌‌1351 در مورد آنها قابل اجرا است.
س- ...»