لايحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات بعدي آن

جلسه 29/‏3/‏1398

منشي جلسه ـ خب، دستور بعدي «لايحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات بعدي آن[1]

ماده واحده- در بند (3) ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏12/‏1366 با اصلاحات بعدي آن[2] بعد از عبارت «شهرداري‌ها» عبارت «و دهياري‌ها» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:

تبصره- اعمال اين ماده از زمان تأسيس دهياري‌هاي كشور مي‌باشد. ماليات‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به دهياري‌ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافيت اين قانون نمي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ ماده (2) چه گفته است؟ آن ماده گفته است كه اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي اين قانون نيستند و از حكم پرداخت ماليات معافشان كرده است. درست است؟

منشي جلسه ـ بله، اين مصوبه بر اساس لايحه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حكم ذيل تبصره تبعيض ناروا است؛ چون مي‌گويد اين‌ افرادي كه خوب بوده‌اند و ماليات خود را داده‌اند، حالا بسوزند؛ [چون ماليات‌هاي پرداخت‌شده از سوي دهياري‌ها مشمول معافيت نمي‌باشد، ولي] به آنهايي كه قُلدر بوده‌اند و ماليات خودشان را نداده‌اند، مي‌گويد آقا، خب معاف هستيد. به نظرم حكم تبصره، تبعيض ناروا است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما نظري داريد؟

 آقاي ره‌پيك ـ خب اصل اين مصوبه لايحه است؛ منتها ظاهراً اين تبصره در لايحه نبوده است، بلكه مجلس آن را اضافه كرده است و به گذشته سرايت داده است. ظاهر اين تبصره خلاف اصل (75) قانون اساسي است؛ چون دارد معافيت مالياتي را به گذشته سرايت مي‌دهد، منتها دوستان ما [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] با سازمان امور مالياتي صحبت كرده‌اند. آنها هم يك حرف‌هايي داشتند؛ مي‌گفتند كه دهياري‌ها از اول هم بايد معاف مي‌شدند و در قانون اشتباهاً اسم آنها نيامده بود. آنها گفتند ما هم عملاً از اينها چيزي نگرفته‌ايم؛ اگر هم يك دهياري مالياتي داده است، يك مبالغ مختصري بوده است كه خيلي موضوعيت نداشته است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين معافيت را از الآن حساب بكنند، آن تبعيض ناروا هم ديگر حل مي‌شود. از الآن به بعد بايد حساب بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين تبصره تبعيض ناروا است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما فرمايشي داريد؟

آقاي يزدي ـ نه، من مي‌گويم اشكالي ندارد ديگر. اين مصوبه هم ديگر وقتي براي اظهار نظر ندارد. رأي بگيريد، ولي اگر صحبتي داريد، بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان نظري دارند بفرمايند، وگرنه كه رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ من مي‌گويم تبعيض ناروا است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند تبعيض ناروا است. منظورتان تبصره است ديگر. بله؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ايشان اين تبصره را نسبت به دهياري‌هايي كه ماليات خود را قبلاً پرداخت كرده‌اند، تبعيض ناروا مي‌دانند، آقايان در اين مورد، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره به آنهايي كه ماليات خود را پرداخت كرده‌اند، مي‌گويد شما كه ماليات را پرداخت كرده‌ايد، [ماليات پرداختي به شما برگشت داده نمي‌شود، ولي] به آنهايي كه مالياتشان را پرداخت نكرده‌اند، مي‌گويد احسنت كه پرداخت نكرده‌ايد.

آقاي ره‌پيك ـ آخر حاج‌آقا، اين‌ دهياري‌ها كه شخصي نيستند؛ دولتي هستند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب نسبت به آن دهياري‌هايي كه ماليات داده‌اند تبعيض ناروا است.

 آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ يك دهياري يا ماليات داده است يا نداده است ديگر. اگر ماليات داده است، اين پول به خزانه‌ي دولت و براي مردم رفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، اين پول از بودجه‌ي آن دهياري كم شده است، از آن دِه ماليات كم شده است. اين مصوبه نسبت به آن دِهي كه ماليات داده است، تبعيض ناروا است.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌گويند از دهياري‌ها مالياتي نگرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ از حالا مي‌گويند اين معافيت قانون است.

 آقاي ره‌پيك ـ بله، قانون است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حتماً مجلس قانون را بررسي كرده است. ما كه خبر نداريم چه‌كار كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه اين تبصره را تبعيض ناروا مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. بزرگواراني كه تبعيض ناروا مي‌دانند، اعلام كنند.

منشي جلسه ـ اين ايراد، يك رأي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اصل (75) اين دستور هم ديگر رأي نياورد. خودمان هم همين را مي‌گوييم.[3]


==============================================================================================


[1]. لايحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن در تاريخ 18/‏‌12/‏‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي با تغيير عنوان به عنوان لايحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات بعدي آن در تاريخ 20/‏‌3/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 21518/‏‌266 مورخ 22/‏‌3/‏‌1398 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌3/‏‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 10471/‏‌102/‏‌98 مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌12/‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 2- اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند:

1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي

2- دستگاه‌هايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‌شود.

3- شهرداري‌ها.

4ـ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري.

تبصره 1- ...»


[3]. نظر شماره 10471/‏‌102/‏‌98 مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 21518/‏‌266 مورخ 22/‏‌3/‏‌1398، لايحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم و با اصلاحات بعدي آن مصوب جلسه مورخ بيستم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»