طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 17/‏7/‏1398

منشي جلسه ـ «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي».[1] ايراد اول شورا [در بند (1) نظر شماره 10376/‏102/‏98 مورخ 25/‏3/‏1398] نسبت به ماده (1) اين مصوبه اين بوده است: «1- در ماده (1) موضوع الحاق بند (17)،[2] از آنجا كه روشن نيست آيا مقصود از اين طرح، توسعه احكام قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي به انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌ها است يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» [نمايندگان مجلس در اصلاحيه‌ي مصوبه مورخ 2/‏7/‏1398] ماده (1) مصوبه را به اين شرح اصلاح كرده‌اند: «ماده (1) به شرح زير اصلاح شد:

ماده 1- سه تبصره به شرح زير به‌ عنوان تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) به ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏11/‏1394[3]  الحاق و شماره تبصره آن به تبصره (1) اصلاح مي‌شود:

تبصره 2- انجمن، جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها تشكيلاتي هستند كه به ‌وسيله دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين تشكيل شده و اهداف،‌ برنامه‌ها و اقدامات آنان به گونه‌اي در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف مي‌باشد. 

تبصره 3- اتحاديه‌هاي صنفي كه مطابق قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/‏12/‏1382 با اصلاحات بعدي تشكيل مي‌شوند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دريافت مي‌كنند، مشمول اين قانون نمي‌باشند.

تبصره 4- كليه احكامي كه در مواد اين قانون در خصوص احزاب ذكر شده است، به استثناي احكام مربوط به «جبهه» و احكام مذكور در بند (الف) تبصره (2) ماده (2)،[4] بند (4) ماده (16)،[5] بندهاي (الف)، (ت)، (ث) و (ح) ماده (13)[6] و مواد (8)[7] و (17)[8] اين قانون درباره «انجمن،‌ جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها» لازم‌الاجراء است.» هر جا لازم شد، بگوييد تا مواد مورد اشاره هم خوانده بشود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره (4) اين موارد را براي انجمن‌ها استثنا كرده است. اينها بايد بقيه‌اش را انجام بدهند.

منشي جلسه ـ اگر مي‌خواهيد، محتوايش را بخوانم. اگر صلاح مي‌دانستيد، بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر ره‌پيك ايرادها را بگويند تا ببينيم چه ايرادي مطرح است و بعد، آقايان هم بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ عرض شود كه در اين اصلاحي كه كردند، ظاهراً تبصره (2) و (3) آن ايرادي ندارد. [در تبصره (2) انجمن، جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها را] تعريف كرده‌اند و [در تبصره (3) آنها را از اتحاديه‌هاي صنفي] تفكيك كرده‌اند. تبصره (4) آن محل بحث است كه يك حكمي دارد، يعني چند تا حكم دارد كه ممكن است مورد اشكال باشد: يكي در مورد اين مواردي است كه استثنا شده است، يكي هم در مواردي است كه استثنا نشده است. حالا دليل استثناي بعضي از اين موارد كه استثنا كرده‌اند، خيلي روشن نيست. شايد استثنا كردنشان هم مناسب نباشد؛ مثلاً بند (الف) تبصره (2) ماده (2) قانون كه همان استثناي دوم تبصره (4) است. استثناي اول كه «جبهه» را گفته است. استثناي دوم اين است كه در مورد مرامنامه‌ي احزاب گفته است برخي موارد لازم است؛ يكي اين است كه بايد «جهان‌بيني،‌ مباني فكري و عقيدتي در چارچوب موازين اسلام» را در مرامنامه‌شان بياورند. در اين تبصره، اين شرط را هم استثنا كرده‌اند. گفته‌اند كه اگر يك صنفي تشكيل شد، لازم نيست اين شرط را در مرامنامه‌ي صنف بياورند.

آقاي آملي لاريجاني ـ لازم نيست؟! واقعاً چه جالب است!

آقاي ره‌پيك ـ يك انجمني را مثل انجمن راجع به وكلا فرض كنيد. الآن كانون وكلا انجمن است ديگر. طبق اين مصوبه اينها لازم نيست كه در مورد جهان‌بيني و مباني فكري و عقيدتيشان در چارچوب موازين اسلامي چيزي بياورند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اصلاً بايد مرامنامه داشته باشند؟

آقاي كدخدائي ـ يك اساسنامه يا يك چنين چيزي دارند.

آقاي ره‌پيك ـ مرامنامه يعني آن اساسنامه‌اي كه مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس ايراد گرفتنش عيبي ندارد. اصلاً بيخودي اين بند (الف) تبصره (2) ماده (2) قانون را استثنا كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حالا كانون وكلا بايد جهان‌بينيش را بگويد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ولي اينكه الآن استثنا كرده‌اند، مهم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي كانون وكلا كه مرامنامه ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اصناف بايد جهان‌بيني داشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آنها اصناف نيستند. اينها صنف هستند: مثلاً‌ همين صنف وكلا، پزشكان، پرستاران و مانند آنها.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها اصلاً‌ مرامنامه ندارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مرامنامه داشته باشند، چه مي‌شود؟ مثلاً فرض كنيد مرامنامه داشته باشند و نگاه سوسياليستي داشته باشند.

آقاي طحان‌نظيف ـ تبصره (4) مي‌گويد كه بايد جهان‌بينيشان را بگويند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن كه براي انجمن و مانند اينها استثنا كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، همين‌ كه امكانش باشد، كافي است. الآن مصوبه مي‌گويد كه فرضاً اگر انجمن يك مرامنامه‌ي سوسياليستي داشته باشد، اشكال ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، جهان‌بيني آنها حتماً در اساسنامه‌هايشان بايد باشد؛ ولي چون اصناف مرامنامه ندارند، [مي‌گوييم اشكالي ندارد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من مي‌گويم كه اگر مرامنامه داشته باشند و سوسياليستي باشد، ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌توانند مرامنامه داشته باشند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نمي‌توانند؟

آقاي كدخدائي ـ آخر، مرامنامه اصناف هم بايد طبق مقررات ايران باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه فرموديد؟

آقاي كدخدائي ـ مقررات ايران اجازه نمي‌دهد كه يك انجمن اين‌گونه باشد. مثلاً كانون وكلا مي‌تواند بگويد ما به نظام كمونيستي معتقد هستيم؟!

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ بحث اين است كه اگر مصوبه اين استثنا را نمي‌گفت، يك حرفي بود؛ اما الآن مصوبه مي‌گويد اين انجمن‌ها از اين مورد استثنا هستند. خب، اين درست نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما عبارتشان را بخوانيد. اصرار مجلس براي چيست؟ دوباره عبارت را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا يك ابهامي دارد. اينجا بايد از مجلس سؤال كرد كه مگر اين انجمن‌ها مرامنامه دارند. خب، اين حرفشان يعني چه؟ مجلس چيزي را كه نيست و سالبه‌ي به انتفاي موضوع است، چرا استثنا كرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ در قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب، هم «مرامنامه» را گفته است، هم «اساسنامه» را گفته است. قانون اين دو كلمه را معمولاً كنار همديگر به كار برده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس بايد در اين مورد يك سؤال كرد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني مثلاً در بند (1) ماده (1) قانون احزاب گفته تعريف «حزب» اين است و «1- حزب: ... بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملي يا استاني فعاليت مي‌كند.» اينها را مرادف گرفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مرادف نيست. «مرامنامه» و «اساسنامه» دو تا مسئله‌ي جدا هستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، حالا الآن جدا نكرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه بعضي‌ها‌ مرامنامه دارند، بعضي‌ها اساسنامه نوشته‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي،‌ الآن جدا نكرده است كه كدام  موارد در مرامنامه مي‌آيد و كدامشان در اساسنامه مي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما الآن حرفمان اين است كه اگر هيچ چيزي راجع به اين موضوع نمي‌گفتند و سكوت مي‌كردند، طوري نبود. الآن مي‌گويد كه از جمله چيزهايي كه در قانون براي حزب گفته‌ايم كه يكي از آنها‌ بحث جهان‌بيني اسلامي است، براي صنوف مختلف، انجمن‌ها و جامعه استثنا شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، شما مي‌فرماييد اين انجمن‌ها مرامنامه ندارند. پس چه دارند؟ آخر انجمن است.

آقاي دهقان ـ انجمن‌ها اساسنامه ندارند.

آقاي اعرافي ـ حالا اساسنامه ندارند.

آقاي موسوي ـ يك چيز ديگر دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا چه فرقي مي‌كنند؟ اساسنامه را هم گفته است ديگر. مگر نگفته است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره از اساسنامه استثنا نكرده، از مرامنامه استثنا كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ قانون در آن بند (1) تبصره (2) ماده (2) «مرامنامه» را گفته است؛ ولي در ماده‌ي اصلي [= ماده (1)] «مرامنامه يا اساسنامه» گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ «يا» نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ ‌بله، «و اساسنامه» گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خلاصه يك چيزي بايد باشد ديگر. حالا اگر شامل اساسنامه هم باشد، چه اشكالي بايد بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال مي‌شود يك ابهام گرفت كه آيا اصلاً براي اصناف، مرامنامه و اساسنامه از هم جدا است. بايد به مجلس بگوييم مقصودتان در اين تبصره چيست؛ يعني اين موضوع حتي در اساسنامه‌شان نباشد يا اينكه فقط در مرامنامه نباشد؟ اينها كه قاعدتاً مرامنامه هم ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ داشتن مرامنامه منعي ندارد. مگر منعي دارد؟ مگر منعي دارد كه مثلاً يك دانه انجمن صنفي مرامنامه داشته باشد؟ اشكال دارد؟ در مرامنامه، اهداف و مرامشان را مي‌گويند. آنجا رسالتش را تعريف مي‌كنند. اشكال دارد؟ مثلاً انجمن پرستاران، پزشكان يا وكلا چه اشكالي دارد مرامنامه داشته باشند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ البته با توجه به اينكه اين انجمن‌ها طبق اين مصوبه همه چيز را دارد، معنايش اين است كه مي‌تواند مرامنامه هم داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مصوبه كه نمي‌تواند انجمن را از داشتن مرامنامه منع بكند. انجمن مرامنامه دارد.

آقاي صادقي مقدم ـ انجمن حقوق بشر الآن [مرامنامه دارد.].

آقاي ره‌پيك ـ بله، چنين انجمن‌هايي هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن انجمن صنفي نيست.

آقاي صادقي مقدم ـ چرا؛ حاج‌آقا، انجمن‌هاي علمي مرامنامه دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره انجمن صنفي را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مرامنامه براي يك صنف است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا در تبصره (4) «صنفي» نگفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مثل اينكه يك چنين چيزي گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، «انجمن،‌ جمعيت،‌ جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها» گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مصاديقش همين مثال‌هايي هستند كه من عرض كردم؛ از نانوايان گرفته است تا وكلا و پزشكان و پرستاران.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، «حرفه» هم دارد ديگر. كلمه‌ي «حرفه» را هم دارد. تبصره (2) را ببينيد: «تبصره 2- انجمن،‌ جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها تشكيلاتي هستند كه به ‌وسيله دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين تشكيل شده ...».

آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين انجمني مثل انجمن حقوق بشر را شامل نمي‌شود. مقصود آن است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شايد به طور اطلاق شامل انجمن حقوق بشر نشود؛ ولي مثلاً اگر در آن وكيل باشند، شامل آنها مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، وكالت حرفه محسوب مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ حالا مثلاً كانون وكلا تحت اين عنوان قرار مي‌گيرد؛ چون يك جمعيت صنفي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا چه اشكالي به استثنا كردن آن [بند (الف) تبصره (2) ماده (2) قانون] مي‌شود بگيريم؟ كار بدي كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ كار بدي كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اينكه نهادي بينش اسلامي نداشته باشد و حاكميت، حقوقي هم آنجا به او بدهند و امكاناتي هم به او بدهند، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ من به نظرم بايد شبيه يك ابهام بگيريم كه بروند حذفش كنند. طوري كه آنجا در مجلس بگويند چاره‌اي جز حذف آن نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مي‌شود اشكال هم گرفت. قانون اساسي مي‌گويد تحكيم مباني اسلامي و امثال اينها بايد باشد.[9] حذف اين خلاف تحكيم مباني اسلامي است.

آقاي دهقان ـ خلاف شرع بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ هرچند قانون اساسي «حزب» و «صنف» را در كنار همديگر آورده است،[10] ولي ماهيتشان كاملاً با همديگر متفاوت است. البته اكثر اين عنوان‌ها كه در قانون اساسي آمده است، ذيل «حزب» تعريف مي‌شود.‌ در قانون احزاب هم آمده است كه خب، كارشان كار سياسي است. نحوه‌ي مجوز گرفتنشان، نحوه‌ي فعاليت كردنشان، موضع‌گيري كردنشان، جبهه درست كردنشان،‌ اساسنامه و مرامنامه داشتنشان، همه‌‌ي اين كارها يك چيزهايي است كه در اصناف لازم نيست، بلكه مضر است. ما مثلاً سه ميليون صنف در كشور داريم. ببخشيد؛ سه ميليون واحد صنفي داريم. مجامع امور صنفي داريم.‌ مثلاً‌ در هر شهرستاني يك مجمع امور صنفي داريم. اگر در واقع بخواهيم احكام احزاب را راجع به همه‌ي اين اصناف حاكم كنيم، اصلاً‌ كشور به لحاظ سياسي دچار انفجار مي‌شود. اصلاً تكليف اين اصناف چه مي‌شود؟ خودشان هم دنبال اين نيستند. صنف مي‌رود مجوزش را از اتحاديه‌ي صنف مي‌گيرد ديگر؛ يعني مثلاً‌ صنف مي‌گويد بروم از كميسيون ماده (10) احزاب، تقاضاي مجوز صنف كنم؟! اصلاً ما چنين چيزي نداريم. به نظر من متأسفانه به آنچه كه الآن در مصوبه آورده‌اند، دقت نكرده‌اند. از اين جهت دقت نكرده‌اند كه آمدند فقط دو سه تا از احكام احزاب را استثنا كرده‌اند؛ در حالي كه اصل اين قانون و عمده‌ي احكامش در مورد احزاب است. اينها بايد دو تا حكم خاص براي صنف مي‌نوشتند؛ نه اينكه فقط از سه جا استثنا كنند. شما از اول ماده‌ي (1) قانون احزاب را نگاه كنيد؛ مثل تأسيس حزب كه بايد به كميسيون ماده (10) بروند. اينجا را استثنا نكرده‌اند. تأسيس حزب را استثنا نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ آن اشكال بعدي ما است.

آقاي دهقان ـ بله، يعني يك فهرستي از مسائل مختلف هست؛ مثلاً‌ مرامنامه و اساسنامه. صنف، مرامنامه و اساسنامه مي‌خواهد چه ‌كار كند؟! صنف بالاخره يك‌ چيزي است كه تحت نظر دولت دارد كار مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌توانيم به اين مسائل اشكال وارد كنيم. اينها در مجلس بايد تعيين شود. شوراي نگهبان از جهت قانون اساسي بايد ايراد بگيرد. نمي‌تواند بگويد كه چرا اين كار را نكرديد.

آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ مي‌خواهم بگويم كه شما يك چارچوبي را قبول داريد كه اصناف قرار نيست بروند كار سياسي بكنند. اصناف بايد كار صنفي بكنند. اينكه روشن است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، هيچ روشن نيست.

آقاي دهقان ـ روشن نيست؟! يعني اصناف بروند كار سياسي كنند؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ به لحاظ مجلس شوراي اسلامي روشن است، نه به لحاظ شوراي نگهبان. ما كه نمي‌توانيم بگوييم كه اصناف چه‌ كار كنند. شما قبلاً در مجلس مصوب مي‌كرديد كه نبايد اين كار را بكنند. الآن از جهت قانون اساسي كه ما نمي‌توانيم بگوييم فلان اصل قانون اساسي گفته است اصناف نبايد كار سياسي كنند. ما واقعاً نمي‌توانيم اين را بگوييم. بله، فرمايش شما از نظر مصلحتي درست است. به لحاظ ملاكات عقلايي درست است؛ اما بايد اين را در مجلس درست مي‌كردند.

آقاي دهقان ـ خودشان هم اجمالاً خواسته‌اند كه «جبهه» و مانند اينها را استثنا كنند. اجمالاً در ذهنشان اين بوده است كه صنف نبايد كار حزبي بكند؛ ولي استثناهايشان خيلي كوچك است؛ يعني اصل اين قانون و عمده‌ي احكام اين قانون نبايد شامل اصناف بشود. در اين مورد هم بالاخره بايد راهنمايي بشوند. به نحوي ايراد گرفته بشود كه به مجلس بگوييم: آقا جان، شما براي اصناف يك احكام خاصي در كنار احكام احزاب بنويسيد. اگر مي‌خواهيد فقط استثنا كنيد، اكثر احكام و بند به بند احكام قانون احزاب را بايد استثنا كنيد؛ چون اصلاً‌ شامل صنف نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان،‌ بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بنده هم همين را مي‌خواستم عرض بكنم. حاج‌آقا، اين مصوبه برچسب سياسي زدن به هر كار صنفي است. البته اصل ايراد به ماده‌ي بعد برمي‌گردد؛ ولي اگر اين اصل را بپذيريم، به نظرم كل اين مصوبه دچار ايراد مي‌شود و طبعاً اين استثنائات هم همين‌طور ايراد دارد. بالاخره اگر مردم اعتراضات صنفي دارند، براي چه بايد بروند از وزارت كشور مجوز بگيرند؟! اين محدوديت است. حالا حاج‌آقا [آملي لاريجاني] مي‌فرمايند كجايش خلاف قانون اساسي است. اين محدود كردن حق مردم است. شما همان احكامي را كه براي حزب قائل هستيد، داريد به اصناف تسري مي‌دهيد. اصنافي كه اصلاً دايره و حوزه‌ي كاريشان خيلي متفاوت و محدود است. اين مغاير حق مردم است. مغاير اصل بيست و هشتم قانون اساسي[11] است. به نظرم اگر اين ايراد را بگيريم، قطعاً وارد است. البته اين اشكال نسبت به ماده (2) مصوبه مطرح است؛ ولي به اين تبصره (4) ماده (1) هم برمي‌گردد. يعني الآن هر آنچه خود ماده [(2) مي‌گويد به ماده (1) مصوبه هم مربوط مي‌شود]. عنوان طرح هم همين است ديگر. عنوانش «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي» است. ما داريم هر چه حكم نسبت به احزاب داريم، به اصناف تسري مي‌دهيم. اصنافي كه اصلاً در يك فضاي ديگري هستند؛ يعني ما خودمان داريم تشجيع مي‌كنيم و داريم يك‌ خرده به سمت سياسي شدن اصناف تشويق مي‌كنيم. من واقعاً فلسفه‌ي وجودي اين مصوبه را نمي‌دانم و متوجه نمي‌شوم.

آقاي آملي لاريجاني ـ وقت بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ من يك توضيحي عرض بكنم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، حالا اگر بخواهم داغ عرض بكنم، حتي مي‌توانم بگويم اين مصوبه مغاير سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري هم است كه اخيراً «آقا» [= مقام معظم رهبري] ابلاغ كرده‌اند. البته آقايان در مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد اين را بررسي كنند.

آقاي ره‌پيك ـ اين بحث‌ها پراكنده نشود. من يك نكته‌اي را مي‌خواهم عرض كنم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار وقت صحبت دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [آقاي ره‌پيك،] شايد توضيح شما موضوع را روشن بكند.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ من براي اينكه بحث پراكنده نشود، نكته‌اي را عرض بكنم. ببينيد؛ يك اشكالي كه قابل طرح است، راجع به خود اين استثناها است كه نمونه‌اش را عرض كرديم. تكليف آن اشكال روشن بشود كه آقايان با ايراد به آن بند اول كه عرض كرديم كه موازين اسلامي حذف شده است، موافق هستند يا نه. آن ايراد راجع به خود اين استثنا است. بعد، راجع به آن مواردي هم كه استثنا نشده است، يك نكته‌اي داريم كه جايش همين‌جا است، نه ماده‌ي بعدي. جايش همين‌جا‌ است. آن را هم عرض بكنيم، بعد آقايان راجع به آن هم نظر بدهند. بعد، سراغ ماده‌ي بعدي برويم. ما راجع به آن قسمت اول تبصره (4) و استثناي «موازين اسلامي» كه مجلس گفته است اصناف شامل اين حكم نمي‌شوند، مي‌گوييم اشكال دارد. آقاياني كه مي‌خواهند اشكال شرعي يا اشكال ديگري بگيرند، بفرمايند كه بعد، من راجع به اين تبصره، اشكال ديگري را عرض بكنم.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي ره‌پيك ـ اگر آقايان به آن اشكال اول نظر دارند، بفرمايند.

آقاي كدخدائي ـ عزيزان، بفرماييد. [حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار،] اگر حضرت‌عالي نكته‌اي داريد، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خدمت شما عرض شود كه اين قانون احزاب، ملفَّق[12] از مصوبه‌ي مجلس و مجمع تشخيص مصلحت است. آخر قانون را نگاه بفرماييد. اين‌گونه است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (10) قانون را مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آخر قانون مي‌گويد: «... در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/‏8/‏1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بندهاي (2) و (13) ماده (1)، تبصره (2) ماده (7)، ماده (8)، بند (5) و تبصره (5) ماده (10) و تبصره (2) ماده (22) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.»

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين بحث در جلسه‌ي قبل مطرح شد. مصوبه‌ي مجمع در مورد يك ايراد جزئي نسبت به تركيب كميسيون ماده (10) بوده است. چيزي نبوده است كه از ذهن آقايان دور بماند. اين بحث در جلسه‌ي قبل ديده شد. بحث هم شد. فكر كنم رأي هم نياورد. علتش هم اين بود كه مجمع تشخيص مصلحت نسبت به وظايف كميسيون ماده (10) ايراد نداشته است كه ما الآن ايراد مطرح بكنيم. ايراد نسبت به تركيب بوده است. آن هم نسبت به يكي دو نفر از اعضاي كميسيون بوده است. حالا مي‌توانيم مصوبه‌ي آن زمان را دوباره بياوريم؛ ولي در مورد اين موضوع بحث شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا من نمي‌دانم محتواي آن چيست. آن مصوبه بالاخره يا اشكال شرعي داشته است يا اشكال مغايرت با قانون اساسي داشته است كه به مجمع تشخيص مصلحت رفته است. الآن اين مصوبه دارد مي‌گويد كليه‌ي احكام آن قانون براي اين موارد صنفي هم كه ذكر شده است، وجود دارد. خب، اگر آن مواد مورد ايراد ما اشكال داشته‌اند، الآن دوباره همان اشكال‌ها در مورد اين اصناف هم باقي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي آملي، حضرت‌عالي هم بفرماييد. مطلبي داشتيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ حالا آقاي نظيف مي‌فرمايند كه ما نمي‌دانيم فلسفه‌ي اين مصوبه چيست. خب، ما كه الآن دنبال فلسفه نيستيم؛ ولي مي‌خواهيم ببينيم كه اصلاً ماده (1) از اول اين طرح چه توسعه‌اي دارد مي‌دهد. يعني اين انجمن‌ها،‌ جمعيت‌ها، اتحاديه‌ها، نهادهاي حرفه‌اي و مانند اينها در عين حال كه محصور به كار خودشان هستند، بايد تحت احكام احزاب و غيره بروند؟ آيا مقصود اين است كه ما مي‌گوييم كه همان احكام اينجا هم پياده مي‌شود؟ خب، از احكام اين قانون به قول ايشان اين است كه بروند از وزارت كشور و خانه‌ي احزاب و مانند اينها اجازه بگيرند. يكي از احكامش اين است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آن ماده‌ي بعد است.

آقاي ره‌پيك ـ آن ماده‌ي بعد است كه اتفاقاً تصريح كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا من مي‌خواهم ببينم كه ...

آقاي كدخدائي ـ ... حاج‌آقا، عملاً مي‌خواهند آن انجمن‌هاي صنفي را حزب سياسي بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، جلويش را گرفته‌اند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه، نگرفته‌اند. حاج‌آقا، اين مصوبه دارد احزاب را به انجمن‌هاي صنفي توسعه مي‌دهد. بحث همين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من عرضم را بيان بكنم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها اصناف را تشكل سياسي كرده‌اند؛ و الّا اينها حزب نيستند. اصناف كار خودشان را مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين را مي‌خواهم عرض كنم؛ مقصود اين است كه به اين جمعيت و انجمن و  اينها اجازه مي‌دهيم كار سياسي بكنند؟ چون اينها صنفي‌ هستند. آن‌وقت براي كار سياسي چه اشكالي وجود دارد؟ مي‌گوييم اصناف كار سياسي هم بكنند، داخل خانه‌ي احزاب هم بروند، تحت احكام آنها هم بروند؟! ببينيد؛ مي‌گوييم در عين حال كه اينها انجمن صنفي هستند و كارشان حرفه‌اي است و حسب اساسنامه فقط بايد در همين‌ زمينه‌ها كار بكنند، در عين حال به خانه‌ي احزاب بروند و آنجا تحت احكام آنها بروند و به آنجا مراجعه كنند و چه بشود. آن‌وقت مي‌شود گفت تصويب اين مصوبه يك كار غيرعقلايي است. من مي‌خواهم بگويم اول بفهميم ماده (1) مصوبه چه مي‌خواهد بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اجازه بفرماييد من برايتان اين ماده را بخوانم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده جلوي چشمم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين ماده بندهاي مختلفي را استثنا كرده است. اجازه‌ي «فعاليت سياسي» را از اصناف گرفته است.‌ حق معرفي و حمايت از نامزدهاي انتخاباتي در تمام انتخابات را از اصناف گرفته است.‌ حق ائتلاف با ديگر احزاب را از اصناف گرفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ كجا اين را گفته است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين‌طوري كه بدتر شد. پس اصناف ديگر براي چه بروند از وزارت كشور مجوز بگيرند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (4) اينها را استثنا كرده است. تصريح دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، پس ديگر براي چه به وزارت كشور بروند؟ او كه نمي‌خواهد كار سياسي كند، براي چه مجوز بگيرد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حالا اين قسمت ماده (1) از آن جاهايي است كه مجلس كار غيرعقلايي كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت نكته‌ي آقاي طحان‌نظيف درست مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. كار غيرعقلايي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، فقط بحث غيرعقلايي بودن نيست. الزام اصناف به اينكه بلند شوند و به وزارت كشور بروند، خب، يك تحميل بيخودي است. اين خلاف شرع است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين تحديد حقوق است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال اين يك ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... يعني چه يك ...؛ اجازه بدهيد. مثلاً يك عده‌اي در قم صنف گيوه‌فروش‌ها هستند كه البته گاهي آقاي جنتي از اين گيوه‌ها مي‌پوشيدند! خب، حالا ما اين بيچاره‌ها را الزام كنيم كه شما بياييد از خانه احزاب مجوز بگيريد؟!

آقاي دهقان ـ از كميسيون ماده (10).

آقاي طحان‌نظيف ـ آفرين. اينها كار سياسي هم نمي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين نه فقط غيرعقلايي است، بلكه واقعاً الزام غيرمشروعي هم است؛ يعني اشكال وارد مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ تحديد حقوق مردم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ منتها من شك دارم كه نمايندگان مجلس واقعاً اين نهادهاي صنفي را به كار صنفي خودشان محصور كرده باشند. شما اين متني را كه فرموديد، از كجا خوانديد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ در ضميمه هست. صفحه (4) را ببينيد. استثنائات را هايلايت كرده است. آن موارد استثنا هستند. آخرِ اين صفحه (4) است. آخرِ آخرِ آخر است. شما آن ورقتان را بياوريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين را دارند مي‌گويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين را دارند مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، آنجا اشاره شده است. اين بندهايي را كه استثنا شده است، ببينيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينها را داريد مي‌گوييد ديگر. خب، درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ فعاليت سياسي هم جزء استثنائات است ديگر. اين موارد الآن در تبصره (4) هست. اين تبصره (4) گفته است كه نهادهاي صنفي جز اين بندها و مواد را حق دارند انجام بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ منتها حاج‌آقاي مدرسي، ببينيد؛ آن اشكالي كه اشكال بعدي ما بود، اين بود كه اينها آمدند فقط چهار مورد را استثنا كرده‌اند؛ ولي ساير موارد را مسكوت گذاشته‌اند. يعني چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تصريح كرده‌اند كه شامل ساير مواد قانون مي‌شود. تصريح كرده‌اند كه شامل مي‌شود؛ يعني مسكوت هم نگذاشتند.

آقاي دهقان ـ همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، يعني استثنا نكرده‌اند. حالا شما آن موارد در قانون را نگاه بكنيد ببينيد شامل چه چيزهايي است. ببينيد؛ مثلاً فرض بفرماييد قانون احزاب گفته است كه آزادي بيان در مورد تمام مسائل كشور كه در مورد احزاب آمده است، براي اصناف نيز باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، باشد. مگر چه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ اين را در مورد احزاب گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، باشد. حالا اگر آنها [هم آزادي بيان داشته باشد، چه عيبي دارد؟]

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا مثلاً به قول ايشان صنف گيوه‌فروش است. قانون آزادي صحبت راجع به مسائل مختلف و بيانيه دادن،‌ روزنامه داشتن، سايت زدن و اظهار نظر در مورد تمام مسائل كشور را مي‌گويد داشته باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب چه عيبي دارد؟ فرد هم مي‌تواند اين كارها را بكند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره نيامده است كه بحث فرد را بگويد. آن يك بحث ديگر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بحث فرد غير از اين است كه به عنوان صنف بخواهد اين كارها را بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين عيب دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شما در قانون به احزاب كه كار سياسي مي‌كنند، اين اجازه را داده‌ايد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بدون نظم كه نمي‌شود. پس چرا شما به احزاب مي‌گوييد بروند تحت نظر باشند يا اينكه بروند خانه‌ي احزاب را درست كنند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه مي‌گويد اصناف قواعد احزاب را هم بايد رعايت بكنند.

آقاي صادقي مقدم ـ درست است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بالاخره حزب است يا نه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ [بند (پ) ماده (13) قانون احزاب، يكي از حقوق احزاب را] گفته است: «پ- اظهار نظر آزاد و علني در مسائل كشور در راستاي وظايف قانوني احزاب.» اين بند را در مورد اصناف استثنا نكرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، استثنا نكرده‌اند. اصلاً گفته‌اند باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله ديگر؛ مي‌گويند باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، باشد. مگر چه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ بعد [بند (چ) ماده (13) قانون احزاب] مي‌گويد: «چ- انتشار روزنامه، نشريه و تأسيس پايگاه اطلاع‌رساني در فضاي مجازي.»

آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌ي اينها بايد باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين در مورد يك صنف است؛ مثل صنف نانوايان.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين صنف، سياسي مي‌شود. اگر سياسي است، پس بايد به خانه‌ي احزاب بروند.

آقاي اعرافي ـ خب، بروند حزب بشوند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا [مدرسي يزدي]، به آثار اين حرف ملتزم هستيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر كارشان حيثيت سياسي داشته باشد، اشكال دارد. اينجا در تبصره (4) ماده (1) مصوبه، [بند (الف) ماده (13) يعني] «الف- فعاليت سياسي» استثنا شده است كه در مورد اصناف برداشته مي‌شود. اگر فعاليت سياسي راجع به صنف خودش باشد، عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ «راجع به صنف» نگفته است. بند (پ) ماده (13) مي‌گويد احزاب در مسائل كشور اظهار نظر كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ همه‌ چيز را داريد سياسي مي‌كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك جا مي‌گويد كه فعاليت سياسي از آنها گرفته شده است. اگر اين كارشان حيثيت سياسي داشته باشد، ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، عرض ما هم همين است. ببينيد؛ تبصره، «فعاليت سياسي» را استثنا كرده است، اما اين قسمت را استثنا نكرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ جمعش اين است كه [اجازه‌ي فعاليت مربوط به صنف را داده است].

آقاي ره‌پيك ـ جمع ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ بابا، اين [بند (پ) و (چ) ماده (13) قانون] اخص است. آن [بند (الف) ماده (13)] اعم است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اين بند (پ) ماده (13) قانون، نمونه بود. از آن طرف ببينيد؛ احزاب كه تشكيل مي‌شوند، براي تشكيل حزب استاني يك نصابي دارند، براي حزب ملّي يك نصابي دارند، در تمام استان‌ها بايد شعبه داشته باشند. حداقل بايد (300) نفر در يك استان باشند.[13] اين موارد را در مورد اصناف حذف نكرده‌اند. تبصره (4) گفته است بقيه‌ي قانون لازم‌الاجرا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها را حذف نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ حذف نكرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين اصناف هم بايد اين شرايط احزاب را داشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مگر مي‌شود؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نمي‌شود. پس بنابراين اشكال ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه خب، به نظرم به جاي اشكال، دوباره ابهام بگيريم. بگوييم: استثنا از ماده (13) و بعضي استثناهاي ديگر با اصناف جور درنمي‌آيد. بگوييد مقصودتان چيست تا ما نظر بدهيم. اين‌طوري درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ ما [در مجمع مشورتي حقوقي] اشكال مغايرت با نظام اداري صحيح هم گرفته‌ايم.[14]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. نه، آن اشكال سر جاي خودش است. ما اصلاً‌ نمي‌فهميم اينها چه مي‌خواهند بگويند. شما به مجلس بفرماييد: اين مسائلي كه الآن فرموديد، در استثناهاي تبصره (4) نيست و اين يعني اصناف مي‌توانند اين كارها را بكنند كه بعضي از اين كارها سياسي است؛ ولي در عين حال شما گفته‌ايد كه اصناف از بند (الف) و (ت) و (ث) و (ح) ماده (13) استثنا مي‌شوند. ماده (13) در اين بندها فعاليت سياسي، ائتلاف با احزاب و چه و چه را تصريح كرده است و گفته است اين‌ بندها استثنا مي‌شوند. خب، يعني چه؟ بگوييد مقصودتان چيست تا ما نظر بدهيم. بگوييد اين تبصره ابهام دارد. ما نمي‌دانيم چه مي‌خواهد بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين واقعاً خيلي خوب است. بگوييد انگيزه را معلوم كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ دوستان هم كه در جلسه‌ي مجلس تشريف مي‌برند، به نمايندگان بگويند از اول روشن كنند كه اين‌ اصناف مي‌خواهند كار سياسي بكنند يا نمي‌خواهند بكنند. اگر نمي‌خواهند كار سياسي بكنند، ارجاعشان به خانه‌ي احزاب با بند (10) اصل (3) قانون اساسي[15] مغايرت دارد. اين نحوه‌ي اداره‌ي صحيح كشور نيست. اگر نه، مقصودتان اين است كه اصناف كار سياسي بكنند، ارجاع به خانه‌ي احزاب و مانند اينها اشكال ندارد؛ ولي آن‌وقت بايد بگوييد كه منظورتان چيست؛ مثلاً چرا اين بندها را استثنا كرده‌ايد؟

آقاي ره‌پيك ـ منظورشان روشن مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ببينيد؛ اشكال بايد كلي‌تر باشد. حتي اگر كار صنفي هم مي‌خواهند بكنند و ارجاع به خانه‌ي احزاب بشود، منافات ندارد؛ ولي بايد يك سازمان‌دهي بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، بايد عقلايي باشد.‌ بحث خانه‌ي احزاب چيست كه مي‌گوييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حرفي كه اول زده‌اند، اين است كه اين نهادهاي صنفي مي‌توانند در هر موردي حرفشان را بزنند. مي‌توانند در هر زمينه‌اي حرف بزنند.

منشي جلسه ـ فعاليت سياسي را استثنا كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌توانند [در هر زمينه‌اي حرف بزنند].

آقاي مدرسي يزدي ـ به مجلس بگوييم كه آيا با اينكه شما در تبصره (4) گفته‌ايد فعاليت سياسي نكنند، مقصودتان اين است كه در هر زمينه‌اي حرفشان را بزنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛‌ حالا تبصره (4) را ابهام بگيريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، الآن كه اين اصناف دارند نيازهاي صنفيشان را مي‌گويند، خيلي اوقات سياسي مي‌شود. شما به اين چيزي كه مي‌فرماييد، ملتزم هستيد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ابهام بگيريد كه بگويند چه مي‌خواهند بگويند. آن‌وقت ما بحث مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم بايد مرز بين سياسي و غير صنفي را كه مبهم است، روشن كنيد. اين مرز بينشان مبهم است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين تهافت را بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم مقصود از اين تبصره چيست.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم مرز بين حزب و صنف چيست؛ يعني شما بعضي‌ از آن احكامي را كه در قانون براي احزاب آمده است، استثنا كرده‌ايد و بعضي‌هايش را استثنا نكرده‌ايد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم مقصودتان از اينكه خيلي چيزها را استثنا نكرده‌ايد، چيست.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره تكليف اين صنف چيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بعضي‌ از موارد را براي اصناف هم مي‌شود گفت. بابا، اطلاق مخصِّص بر عموم مقدم است.[16] مي‌شود اين‌طوري گفت. منتهاي مراتب، اين تبصره واقعاً ابهام دارد. شاكله را كه نگاه مي‌كنيم، اين تبصره ابهام دارد و لهذا مي‌توانيم به مجلس بگوييم شاكله‌ي مصوبه‌ ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ به شرطي كه چهار قسمي كه آخوند [خراساني] به شيخ اشكال وارد كرده است، بحث شود!

آقاي ره‌پيك ـ به شرطي كه نمايندگان مجلس تا كفايه خوانده باشند! اگر نخوانده باشند، مي‌گويند مخصِّص چيست، عام چيست، خاص چيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، دانه ‌دانه رأي بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آقاي مدرسي مي‌گويد اگر استثنا شد، استصحاب حكم مخصِّص كنيم و اطلاق عموم عام بگيريم! اين داستان ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس به بحث تقدم نمي‌رسد. اصل تخصيص را سؤال مي‌كند كه چيست.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم: «با توجه به تفكيك احزاب سياسي و انجمن‌هاي صنفي و استثنايي كه در تبصره (4) آمده است، مقصود چيست.» در واقع، مقصود از اين استثنا چيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام دارد كه مقصود چيست. بايد‌ معلوم بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ در واقع استثناي انجمن‌هاي صنفي از بند (الف) تبصره (2) ماده (2) و مانند اينها در تبصره (4) معلوم نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌ي استثنائات از بندهاي (الف) و كذا و كذا را بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ آن اشكال را جدا نمي‌گوييد؟ آن اشكال استثناي اصناف از موازين اسلامي را نمي‌گوييد خلاف است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ولي اين واقعاً خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي ره‌پيك ـ آن اشكال موازين اسلامي را كه حذف كرده‌اند، جدا نمي‌گوييد؟ با هم مي‌گوييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آن اشكالي را هم كه مي‌گوييد، يك اشكال ديگر است آخر.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ اين اشكال هم جزئش است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن اشكال را هم بگوييد. آن را هم بگوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي اين هم مبهم است، [با هم بگوييد.]

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال اول ما مربوط به ماده (13) قانون نيست ديگر. اين اشكال را بگوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين را هم بگوييد كه اين بحث موازين اسلامي را هم استثنا كرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن اشكال كه اشكال شرعي پيدا مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ شما آن اشكال شرعي را جدا بگوييد. موازين اسلامي را رسماً‌ استثنا كرده‌اند.

آقاي اعرافي ـ قاتى كردنِ احزاب با اصناف واقعاً چه نظام اداري صحيحي است!

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين تبصره را ابهام بگيرند. آن يكي [= اشكال حذف «موازين اسلامي» براي اصناف] را اصلاً ممكن است اشكال بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ آن را شما اشكال شرعي بگيريد. آقايان فقها اشكال بگيرند.

آقاي دهقان ـ در واقع نمايندگان نبايد وظايف اين نهادهاي صنفي را از وظايف احزاب استثنا كنند؛ بلكه بايد فقط عين وظيفه‌ي اصناف را مشخص كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين براي گم كردن راه است. اصلاً اين‌گونه هم مجمل استثنا كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، يك چيزي بايد نوشته بشود كه بايگاني بشود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آقايان در مورد بند اول تبصره (4) نظر بدهند كه حذف موازين شرعي در مرامنامه‌ي اصناف را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ اينكه موازين شرعي را حذف كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. اين را هم جزء مبهمات بگيريد.

آقاي دهقان ـ به نظرم مجلس بايد اين قسمت را اصلاح كند.

آقاي اعرافي ـ ايرادش اين است كه احزاب و اصناف را قاتى كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ استثناي بند (الف) تبصره (2) ماده (2) محل بحث است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن بند را بخوانيد ببينيم چيست؟ در مورد چيست؟ آن بند چيست؟ اين محذوف چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ بند محذوف اين بوده است: «الف- جهان‌بيني، مباني فكري و عقيدتي در چهارچوب موازين اسلام».

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در تبصره (4) گفته است كه ذكرش لازم نيست؛ نمي‌گويد كه حتماً بايد آن بند نباشد. مي‌گويد ذكرش لازم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما مي‌گوييم كه حالا اين حذف يعني چه. تبصره (4) مي‌گويد ذكر آن براي اين اصناف استثنا شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن ‌طرفِ اين استثنا اين است كه اجازه مي‌دهد [كه موازين اسلامي در مرامنامه ذكر شود.]

آقاي ره‌پيك ـ ما نمي‌گوييم اجازه بدهد. ما نمي‌گوييم اجازه داده است. مي‌گوييم براي چه اين را حذف كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ نمايندگان مجلس اين را نفهميدند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چرا؟ نه، نمايندگان اشتباه نكرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا سؤال است كه خلاف شرع كرده‌اند!

آقاي ره‌پيك ـ نه، براي همين است كه من مي‌گويم ابهام بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت ببينيد؛ الآن سه ‌هزار نفر را در كشور راه مي‌اندازند، اين ‌طرف و آن‌ طرف برايشان كار درست مي‌كنند. آن‌وقت اصنافِ متشكل را به مشكل مي‌اندازند.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقها بايد اعلام نظر بكنند. مي‌خواهيم اصل تبصره (4) را ايراد شرعي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد اين ايراد باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا رأي‌گيري كنيد ديگر.

آقاي دهقان ـ نمايندگان متوجه اين اشكال نشده‌اند. حالا يا متوجه نشده‌اند يا با هماهنگي انجام دادند؛ چون آن جرياني كه آنجا هست، دنبال كار تشكيلاتي است.

آقاي كدخدائي ـ اصل اين قضيه براي انتخابات آينده است و مي‌خواهند انجمن‌هاي صنفي را حزب بكنند. اين واقعيت كار است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصناف بايد در حدي باشند [تا مؤثر شوند].

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، وقتي بروند در صنف خودشان كار سياسي كنند، خب، مؤثر مي‌شوند ديگر. مخصوصاً صنف گيوه‌فروش‌ها اين‌طور هستند!

آقاي دهقان ـ صنف كله‌پاچه هم همين‌طور است!

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند كه آن اشكال در مورد حذف استثناي اول را هم جدا نظر بدهيد. ابهامش چيست؟ حاج‌آقا، آخر ابهامش را الآن حذف كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ از باب اينكه ذكر اسلام مبهم است، مي‌فرمايند!

آقاي صادقي مقدم ـ بگوييم چرا اسلام را حذف كرده‌ايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن را هم جزء مبهمات بگذاريد. بگوييم: با اينكه اين بند را استثنا كرده‌اند، اين استثنائات با آن وظايف چگونه سازگار است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، دانه ‌دانه بفرماييد رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيم ايراد روشن بشود كه اصلاً ايرادمان چه مي‌خواهد باشد. آقايان توجه داشته باشند.

آقاي طحان‌نظيف ـ شما ايراد را بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ايراد ما از جهت ابهام بود. حالا اگر آقايان مي‌خواهند از جهت شرعي ايراد بگيرند، حرفي نداريم. ما گفتيم كه حذف كردن اين بند كه جهان‌بيني و مباني فكري بر اساس موازين اسلام حذف بشود،‌ يعني چه و معناي اين حذف چيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حذف كه ابهام ندارد. خب، حذف كرده‌اند. ديگر چه چيزش ابهام دارد؟ بايد اشكال وارد كنيد. درست است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ با بقيه‌ي وظايف ابهام دارد. اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ آخر، نمايندگان مجلس فكر كرده‌اند كه شوراي نگهبان اشكال نمي‌گيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما بهتر مطلعيد كه مجلس چه منظوري داشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم آن را روشن كنيد تا ببينيم با اين استثنا چه منظوري داشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين استثنا را جداگانه اشكال نگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چه فرموديد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين [استثناي اول تبصره (4)] را جداگانه اشكال نگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا مثلاً اين‌گونه بگوييد كه آيا معناي حذف اين بند اجازه به اين است كه خلاف اسلام هم باشد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم: آيا حذف حكم مذكور در بند (الف) تبصره (2) ماده (2) نسبت به اين انجمن‌ها به منزله‌ي [غير اسلامي بودن است؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ آنها در مجلس در مرحله‌ي بعد مي‌نويسند كه اصناف خلاف اسلام نكنند؛ اما «اسلام» را نمي‌آورند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بايد بيايد. اين يعني مي‌خواهد به آنها آزادي بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آخر مشكل همين است. ما غرضمان اين است كه مي‌خواهيم يك‌ ذره بالاتر باشد كه واقعاً شرط بكنند كه شرط اسلام باشد؛ اما آن‌موقع آنها مي‌گويند فوقش مرامنامه‌شان خلاف اسلام نباشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين را مستقل بگوييم كه در واقع، حذف شرط اسلام خلاف شرع است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم مقصود از حذف بند مذكور چيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم: «اين موارد استثنا با آن وظايفي كه براي اصناف باقي مي‌ماند، با هم سازگاري ندارد. روشن بكنيد كه آيا ...»

آقاي كدخدائي ـ يك ‌چيزي بگوييم كه خودمان هم بلد باشيم. بعداً يادمان نرود كه اين ايراد چه بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آنجا در مجلس توضيح مي‌دهند. آن عيبي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا [آملي]، آدرس مي‌دهيم. آقاي دكتر [ره‌پيك]، آن مشكلي نيست. آدرسش را مي‌دهيم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اگر مجوز اصناف را وزارت كشور تأييد كند، اصناف و واحدهاي صنفي بيشتر واحد سياسي مي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ خب، بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ممكن است. حتماً از اين مسئله سوء استفاده مي‌شود. حالا اگر اشتباه مجلس در اين مصوبه، حقوقي نباشد، از بُعد سياسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن يك‌ چيزي بگوييد كه آقاي كدخدائي بتواند بنويسد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بگوييم: «بند (الف) تبصره (2) ماده (2) ...»

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي دهقان ـ اصل بيست و هشتم كه ذكر كرديد، اصلاً محدوديت‌هاي [حق اشتغال افراد را مي‌گويد.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن ما مي‌خواهيم به ابهام رأي بدهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، فعلاً كه ابهام مطرح است. آقايان مي‌خواهند به ابهام رأي بدهند. نظرمان را در مورد ابهام بگوييم. آقاي دكتر [دهقان]، ايراد اصل بيست و هشتم مربوط به ماده (2) مصوبه بود. بگذاريد اول نظرمان در مورد ماده (1) را بگوييم.

آقاي دهقان ـ بگوييم اينها كارهاي سياسي است كه بر عهده‌ي اصناف گذاشته‌ايد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم: «مقصود از حذف حكم بند (الف) تبصره (2) ماده (2)، با توجه به وظايف يا اهداف اين انجمن‌ها چيست؟» يا «... مقصودتان معلوم نيست.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ روشن نيست كه آيا مقصود اين است كه آنها اجازه‌ي كار سياسي دارند يا نه؛ ولو مقصودشان غير از اين چيزي باشد كه اينجا هست.

آقاي ره‌پيك ـ يك اشكال كلي هم اين است كه با توجه به تفكيك صنوف از احزاب، استثنا [كردن اين موارد ابهام دارد.]

آقاي كدخدائي ـ آن ايراد را كه گفتيم. آن ايراد كه ايراد ماده‌ي بعدي بود كه قبلش صحبت كرديم. آن ايراد را الآن داريم. آن را ايراد مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ آن ايراد چه بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ همين كه گفتيد: «با توجه به تفاوت بين احزاب سياسي و انجمن‌هاي صنفي، مقصود از استثناي اصناف از اين احكام معلوم نيست. بايد مقصود روشن شود تا اعلام نظر بشود.» اينجا ابهام دارد ديگر. اين را ابهام گرفته‌ايم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي خب.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين اصلاً كافي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته به نظرم اين را ننويسيد. بد است. ما بگوييم استثنايش معلوم نيست. خب، استثنا كه استثنا است ديگر. بگوييم: «با توجه به باقي ماندن پاره‌اي از احكام در مواد ديگر ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ «... كه جنبه‌ي سياسي نيز دارد ...»

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن را بايد بگوييم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا شايد آن درست نباشد. نه، بگوييم: «با توجه به باقي ماندن مواد ديگر قانون، معناي اين استثناها روشن نيست.» يعني اين تهافتي را كه هست، نمي‌فهميم يعني چه.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ «با توجه به استثناهاي مذكور و باقي ماندن ساير احكام ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، «... ساير احكام، اين تبصره ابهام ايجاد مي‌كند.» بگوييم اين را تعيين كنيد كه مقصودتان چيست، آن‌وقت نظر مي‌دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ «... حدود وظايف اين نهادهاي صنفي مورد ابهام قرار گرفته است.»

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ بگوييم: «... مشخص نبودن آن احكام ابهام دارد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت يك اشكال ديگر هم جدا مي‌خواهيد بياوريد كه فرموديد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن بند يك اشكال ديگر داشت.

آقاي كدخدائي ـ الآن هر چه مي‌نويسيم، يك ‌چيز ديگر [بعداً نگوييد].

آقاي مدرسي يزدي ـ همين خوب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خوب است. همين خوب است.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم: «با توجه به استثنا شدن برخي از احكام و باقي ماندن ساير احكام ...»

آقاي ره‌پيك ـ «... مربوط به احزاب ...»

آقاي كدخدائي ـ «... مربوط به احزاب ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اين استثناها را آورده‌اند كه از هم جدا نشود.

آقاي ره‌پيك ـ «... ساير احكام مربوط به احزاب ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ مخصوصاً چون استثنائات را تصريح كرده‌اند، بايد ابهام بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ «... تبصره از جهت عدم تعيين تكليف ساير احكام ابهام دارد.»

آقاي دهقان ـ آقاي ابوالحسني [= منشي جلسه]، در سياست‌هاي كلي، مطلبي براي اصناف نداريم كه اينها سياسي نشوند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ قرار است بنويسند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد براي آن هم سياست‌هاي كلي داشته باشيم.

آقاي دهقان ـ اصناف را نبايد سياسي كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ان‌شاء‌الله در آينده يك چنين چيزي درمي‌آوريم.[17]

آقاي كدخدائي ـ آقايان با اين ابهام كه موافق هستند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر قبلاً‌ در اول انقلاب كه همه‌ي اصناف، سياسي بودند. همه‌ي بازاري‌ها حاكم بودند. حالا مي‌فرماييد عكسش كنيم كه مثلاً حق دخالت نداشته باشند. اين‌طوري بودند ديگر. خب، همه‌شان بازاري بودند.

آقاي طحان‌نظيف ـ كار سياسي نظام‌مند در احزاب انجام مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بازاري‌ها از حيث صنف در انقلاب نمي‌آمدند. از حيث بازاري بودن مي‌آمدند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر حالا.

آقاي موسوي ـ فلسفه‌ي تشكيل هر كدام از اين مجامع صنفي و احزاب فرق مي‌كند. هر كدام بايد قانون جداگانه داشته باشند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا در هر حال، اگر اين را درست كنند و بگويند چه مي‌خواهند بگويند تا ما فكري برايش بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، الآن در مورد اين ابهام تفكيك بين احزاب و اصناف كه آقايان موافق هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، به اين ابهام رأي بدهيد.[18] خب، آن يك مورد ديگرتان چيست؟ آن را هم بگوييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مورد ديگر همان بحث استثنا است. آن ابهام را هم داخل همين كرده‌ايد؟ يعني آن‌وقت براي استثنا اشكال جدا مي‌گيريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن را جدا رأي بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آن را چه بگوييم؟

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم: «با توجه به استثنا شدن بند (الف) تبصره (2) ماده (2) ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، «... بند (2) ماده (2) ...»

آقاي ره‌پيك ـ «بند (الف) تبصره (2) ماده (2)» درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، «... تبصره (2) ماده (2) ...».

آقاي كدخدائي ـ «... نسبت به انجمن‌هاي صنفي ...»؛

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا چه بگوييم؟

آقاي ره‌پيك ـ «... مقصود از حذف يا استثنا شدن بند (الف) تبصره (2) ماده (2) روشن نيست.»

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين عبارت خوب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين خيلي روشن است. باشد؛ عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ جناب آقاي شب‌زنده‌دار هم يك ابهام ذيل تبصره (4) گفتند كه آيا از اين جهت كه ...؛ چه فرموديد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «... مجاز بودن به ...»

آقاي ره‌پيك ـ «... عدم پايبندي به موازين اسلامي تلقي مي‌شود يا نه، از اين جهت ابهام دارد.»

آقاي كدخدائي ـ «... از جهت مجاز بودن به عدم پايبندي به موازين اسلامي ...»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آيا به اين اشكال مي‌گيريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ ابهام بگيريد تا ببينيم چه مي‌گويند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام بگيريم تا ببينيم چه مي‌گويند.

آقاي اعرافي ـ خلاف شرع هم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اگر اين‌طور باشد، خلاف شرع است.

آقاي اعرافي ـ نه، الآن ابهام نيست. خلاف شرع است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اينكه آن بند مربوط به «موازين اسلامي» را حذف كنند، يعني لازم نيست در مرامنامه ذكر كنند؛ اما اين تبصره نمي‌گويد كه مجامع صنفي مجازند كار خلاف موازين اسلامي بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ابهام ندارد؛ خلاف شرع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس مي‌گوييد كه اصناف مي‌توانند بگويند [ مرامنامه‌مان خلاف اسلام است؟]

آقاي اعرافي ـ اطلاقش آن را دربرمي‌گيرد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ هنوز كاملش نكرده‌ام. من فكر مي‌كنم بگوييم: «با توجه به استثنا شدن بند (الف) تبصره (2) ماده (2)، تجويز عدم [پايبندي به موازين اسلامي ابهام دارد].»

آقاي اعرافي ـ اطلاقش موارد خلاف اسلام را دربرمي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ آقاي دكتر [كدخدائي] اين‌طوري نوشته است. بگوييم: «مقصود از استثنا شدن بند (الف) تبصره‌ي فلان روشن نيست.»

آقاي كدخدائي ـ نه، اين ابهام را بايد توضيح بدهيم تا بگويند مقصود چيست.

آقاي ره‌پيك ـ «مقصود از استثناي بند (الف) تبصره (2) ماده (2) روشن نيست.»

آقاي موسوي ـ اين استثنا خلاف شرع است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف موازين شرع است.

آقاي ره‌پيك ـ «... از اين جهت كه تجويزي براي عدم پايبندي به موازين اسلام است يا خير، روشن نيست.»

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي‌كه اساسنامه از چارچوب موازين اسلامي خارج بشود، هر چه كه باشد، خلاف شرع است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ابهام ما براي اين است كه اين ابهام طرح بشود تا آنجا عوضش كنند ديگر. بايد اين استثنا را بردارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ البته اين را بدانيد كه مجلس متمايل به مغايرت است تا ابهام.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌خواهند يك بهانه پيدا بشود كه بشود [سر و صدا كنند].

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان عنايت بفرمايند، مي‌گويم عبارت را يك بار ديگر بررسي كنيم: «مقصود از استثنا كردن بند (الف) تبصره (2) ماده (2) از اين جهت كه آيا مجوزي براي عدم پايبندي به موازين شرعي نيز است يا خير،‌ ابهام دارد.» يك چنين چيزي خوب است. حالا عبارتش را درست مي‌كنيم. آقاياني كه به اين ابهام هم نظر دارند، اعلام نظر بفرمايند.[19]

آقاي ره‌پيك ـ اشكال شرعي چه شد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ مورد بعدي را هم بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي طحان‌، جواب مجمع تشخيص مصلحت در مورد اين مصوبه چه بود؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اصل ايرادات به ماده (2) مصوبه[20] است. همه‌ي ايرادها مربوط به ماده (2) مصوبه است.

آقاي اعرافي ـ همان ايراد مربوط به نظام اداري صحيح است.

آقاي طحان‌نظيف ـ البته به نظر من، اين ايراد را نسبت به كل مصوبه بايد بگوييم؛ ولي اگر بخواهيم متمركز شويم، ايراد اصلي در ماده (2) است. اين ماده هم خلاف نظام اداري صحيح [در بند (10) اصل (3) قانون اساسي] و هم خلاف اصل بيست و هشتم قانون اساسي مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد اين است كه احكام احزاب شامل مجامع صنفي هم مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد[21] را يك تبيين بكنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، همان ايرادي بود كه روضه‌اش را خوانديم.

آقاي كدخدائي ـ ايرادش اين بود كه مجلس اصلاً نبايد ورود مي‌كرد. درست است؟ مجلس به اين ماده وارد نشده بود كه الآن بتواند اين موارد را اصلاح بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا،‌ فقط اسم اين اصناف را اضافه كرده‌اند. اين‌طوري وظيفه‌ي كميسيون احزاب دو تا مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اين ماده (2) مصوبه گفته است اصناف بروند از كميسيون ماده (10) قانون احزاب مجوز بگيرند. براي چه بايد اين‌طوري باشد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ براي يك كار صنفي بروند از يك جاي سياسي مجوز بگيرند؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مجامع صنفي توطئه كه ديگر نمي‌كنند. غير سياسي هم هستند.

آقاي دهقان ـ آخر، چه دليلي دارد كه ما بگوييم اين اصناف كه زير نظر وزارت بازرگاني هستند، زير نظر وزارت كشور بروند و از آنها مجوز بگيرند؟ آخر، براي چه اين‌طوري باشد؟

آقاي كدخدائي ـ خود احزاب را هم ديدم كه انتهايش نوشته است: «ضمناً اعتبار مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ده سال است ...». اعتبار مصوبه‌ي مجمع تشخيص را اينجا نوشته است كه ده سال است. مجلس به مصوبه‌ي مجمع تشخيص وارد نشده است؟!

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً در مجلس به مصوبه‌ي مجمع ورود كرده‌اند. اين قانون مصوب سال 1390 است.

آقاي كدخدائي ـ نه، مصوبه‌ي مجمع تشخيص در سال 1395 تصويب شده است. اين مصوبه‌ي مجمع است. انتهاي اين قانون مي‌گويد زمان اعتبار مصوبه‌ي مجمع ده سال است. الآن بندهاي مصوب مجمع تشخيص را تغيير داده‌اند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بندهاي (2) و (13) ماده (1) مصوب مجمع تشخيص است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (2) مصوبه دارد مي‌گويد كه اصناف، كار سياسي هم بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني كار سياسي بشود.

آقاي دهقان ـ چرا كار سياسي بكنند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، براي چه؟ آخر، براي چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ [من فلسفه‌اش را نمي‌دانم.]

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، «براي چه؟!» سؤال از فلسفه‌اش نيست. مي‌گويم اين ماده به تحديد حقوق مردم مي‌انجامد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك فلسفه‌ي جديد است كه يعني اصناف كار سياسي بكنند.

آقاي دهقان ـ اصناف دارند يك كار صنفي- بازاري انجام مي‌دهند. از نظر موضوعي زير نظر وزارت بازرگاني هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر گفتيم اصناف كار سياسي كنند، خب، بهتر است كه به خانه‌ي احزاب بروند مجوز بگيرند. اگر به آنها اجازه‌ي كار سياسي را مي‌دهيم، بايد اين‌طوري باشد؛ و الّا ضابطه‌اي ندارد و اين‌طوري مضبوط نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ نبايد به اصناف اجازه‌ي كار سياسي بدهيم. حاج‌آقا، اين كار نه مطلوب است و نه مقدور.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر ما امر مطلوب را نمي‌توانيم اينجا در شوراي نگهبان نظارت بكنيم.

آقاي دهقان ـ مطلوب نيست، مقدور هم كه نيست. اصلاً شما مي‌فرماييد كه مثلاً اين‌ همه واحد صنفي يا مجمع صنفي كه در كشور داريم، همه‌ي اينها بروند از كميسيون ماده‌ (10) احزاب مجوز بگيرند؟! الآن اصناف يك كار راحت براي اخذ مجوز دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً اين نيست. مقصودشان اين است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب، بنابراين بايد اسمش را در نهايت، قانون نحوه‌ي فعاليت ساير احزاب و اصناف بگذارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين درست نيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، كشور به هم مي‌ريزد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آقاي مدرسي، ببينيد؛ ما الآن يك ابهام گرفته‌ايم. ابهام ما خيلي روشن بود كه چيست. شما بگوييد كه اين اصناف چه ‌كار مي‌خواهند بكنند كه بخواهند به خانه‌ي احزاب بروند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين را قبل از اين ماده (2) گفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه خب، نگفته‌اند. ماده (2) را چه اصلاحي كرده‌اند؟ شما مي‌بينيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ فوقِ فوقش بايد اين‌طوري اشكال وارد كنيم كه آيا با همين ظرفيت به اصناف رسيدگي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ ابهام بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نظر مجمع تشخيص را هم بياور ببينيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ابهام چيست؟ ببينيد؛ الآن در اصلاحي كه نمايندگان مجلس كرده‌اند، چه ‌چيزي را اصلاح كرده‌اند؟ گفته‌اند اصناف به‌ منظور صدور پروانه به خانه‌ي احزاب بروند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، چطور مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌دانم. آخر، مجلس چه بگويد؟ آخر، اشكال ما كه اين نبود. ابهام ما در مرحله‌ي قبل اين بود كه اصناف چه ‌كار مي‌خواهند بكنند. ببينيد؛ اشكال اين بود. اينكه بروند از كميسيون احزاب مجوز بگيرند، خب، يعني چه.

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن ماده (10) قانون را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن ماده (2) را خواند‌ه‌ايد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده (2) مصوبه را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد شورا [در بند (2) نظر شماره 10376/‏102/‏98 مورخ 25/‏3/‏1398] اين بوده است: «2- در ماده (2)، از آنجا كه مشخص نيست آيا انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و انجمن اسلامي بايد از كميسيون ماده (10) مجوز پروانه فعاليت اخذ نمايد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ اتفاقاً ما بار قبل هم حواسمان به اين مسئله بوده است ديگر. ابهام گرفته بوديم كه آيا اينها بايد از كميسيون ماده (10) مجوز بگيرند يا نه. الآن صريح گفته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ صريح گفته‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين صريح خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگوييم اصناف چه ‌كار مي‌كنند، بعد آن‌وقت ما بگوييم اشكال دارد يا ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين معلوم است كه اصناف چه كار مي‌كنند. طبق قوانيني كه گفته شده است، عمل مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌دانم. اصناف كار سياسي هم بكنند يا نكنند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين را گفته است. نه، حاج‌آقا، متن ماده (2) مصوبه را ببينيد: «ماده 2- ... «به‌ منظور صدور پروانه جهت تشكيل احزاب، انجمن، جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها و نظارت بر فعاليت‌هاي آنها» ...». حاج‌آقا، اين ماده كدام فعاليت را مي‌گويد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌ي فعاليت‌هايشان را مي‌گويد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، ماده (10) قانون احزاب چه‌كاره است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، كميسيون احزاب ظرفيت‌هايش را اضافه مي‌كند. معنايش اين است كه مي‌خواهد اختيارات اين كميسيون را توسعه بدهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ پس قطعاً ماده (2) مصوبه مغاير اصل (112) قانون اساسي هم است؛ چون دارد مصوبه‌ي مجمع تشخيص را توسعه مي‌دهد.

آقاي دهقان ـ اين ايراد گرفته مي‌شود كه كار اصناف توزيع است، كار صنفي است، كار توليد است، كار اقتصادي است. شما با حكم ماده (2) مصوبه، همين كارها را با كار سياسي قاتى مي‌كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي آملي لاريجاني ـ كدام بخش‌هاي ماده (10) قانون، مجمعي [= مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام] بوده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ گفتم آن بندها را بياورند. الآن مي‌آورند.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، موارد مصوب مجمع تشخيص را ذيل قانون آورده است. موارد اين مصوبه داخلش نيست. مواد (7) و (8) و مانند اينها مجمعي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي كدخدائي، اجازه بدهيد من يك ‌چيزي بگويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ماده (10) قانون را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ تركيب كميسيون ماده (10) مجمعي است. حالا بگذاريد آن ماده را بياورند. تركيب، مجمعي است. الآن بياورند مشخص است كه تركيبش مصوب مجمع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (10) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ تركيب چه چيزي را مي‌گوييد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ تركيب كميسيون ماده (10) را مي‌گويم. اعضايش را مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ مجلس دوباره تركيب اعضا را تغيير داده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد، آقاي نظيف. يك ‌چيزي عرض كنم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ عذر مي‌خواهم. تركيب براي آن وظيفه است. حالا حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي] مي‌گويند ما مي‌خواهيم به وظايف آن كميسيون اضافه بكنيم. پس تركيب هم ايراد پيدا مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من يك ‌چيز ديگر مي‌خواهم عرض كنم.

آقاي اعرافي ـ اصناف مي‌خواهند از اينجا مجوز بگيرند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي اعرافي ـ خب، اين چه ‌كاري است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ ما در بحث مجمع تشخيص يك بحثي در شوراي نگهبان داشتيم كه وقتي يك ماده‌اي مصوب مجمع شد، ديگر مجلس حق ورود به آن را ندارد. قبلاً كه اين‌طور بود. ما الآن كاري نداريم كه كجاي ماده مصوب مجمع است. مگر اينكه زمان معتنابه گذشته باشد. حالا اگر آن زمان معتنابه گذشته است، مجلس ورود كند.[22]

آقاي طحان‌نظيف ـ قبول است.

آقاي كدخدائي ـ زماني نگذشته است. تاريخ تصويب مجمع سال 1395 بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، ما اصلاً مي‌گوييم مجلس بخواهد [به ماده (10) وارد شود، اشكال دارد.] ديگر ما كاري نداريم كه تركيب كميسيون را به هم زده‌اند يا چه ‌كار كرده‌اند؛ چون اين ماده‌اي است كه مصوب مجمع است. ببينيد؛ عبارت انتهاي قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي اين است: «... بندهاي (2) و (13) ماده (1)، تبصره (2) ماده (7)، ماده (8)، بند (5) و تبصره (5) ماده (10) و تبصره (2) ماده (22) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد ...». مجلس حق دست زدن به اين‌ موارد را ندارد. شما خودتان يك نظريه‌ي تفسيري داريد. اين تفسير را ببينيد. شورا در آن تفسير نگفته است كه مجلس در آن جهتي كه مجمع مثلاً ماده‌اي را تغيير داده يا نداده است، ورود نكند؛ خودِ ماده را مي‌گويد كه اگر مجمعي شد، اينها‌ حق ورود ندارند. خب، ما به مجلس مي‌گوييم شما اصلاً حق ورود به اين مواد را نداشتيد. چون اين بند (2) و (13) ماده (1) و مانند اينها مجمعي است، مي‌گوييم حق ورود نداريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بقيه‌ي مواد ديگر هم همين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بقيه هم همين‌طور است. حالا شما عبارت تفسيري خودتان را ببينيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بندهايي كه در ماده (1) مصوبه استثنا شده است، طوري نيست؛ چون اين مواردي كه استثنا شده‌اند، در مورد احزاب به قوت خودش باقي است و شامل آنها نمي‌شود. بحث سر آن مستثني‌منه است. گفته است آن مستثنيٌ‌مِنهي كه باقي مانده است، شامل اصناف و جمعيت‌ها مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ موارد مجمعي همين‌ها بود ديگر. [بند (5) ماده (10) قانون احزاب] در مورد تعريف نماينده‌ي ناظر بوده است.

منشي جلسه ـ بله، بحث نماينده‌ي ناظر بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مي‌خواهيد، بفرماييد توسعه‌ي ماده (10) [ايراد دارد].

آقاي آملي لاريجاني ـ هر چه كه مجمع حكم داده ‌است ديگر. هر چه حكم كرده‌اند و هر كدام از اينهايي كه الآن در انتهاي قانون ذكر شده است، مصوب مجمع است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا تقرير مسئله را عرض بكنم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر من داشتم به فرمايش آقاي نظيف كه مي‌گفتند مصوبه‌ي مجمع فقط راجع به تركيب كميسيون احزاب است، اشكال وارد مي‌كردم. ماده‌ي قانوني راجع به هر چه مي‌خواهد باشد؛ ولي وقتي مجمعي شد، [مجلس حق ورود ندارد].

آقاي طحان‌نظيف ـ يك لحظه اجازه بدهيد من آن نكته را تمام بكنم. حاج‌آقا، الآن موارد مورد تصويب مجمع را آوردند. ايراد ما آن موقع به دو نماينده مجلسي بود كه مي‌گفتيم اينها بايد بدون حق رأي باشند و ناظر باشند.[23] خب؟ حاج‌آقا، من استدلال حضرت‌عالي را قبول دارم. مي‌خواهم اضافه كنم كه ما هميشه مي‌گفتيم تركيبِ يك ‌جايي با توجه به وظايفش تعيين مي‌شود؛ ولي الآن حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند اشكالي ندارد. الآن به وظايف كميسيون ماده (10) احزاب يك چيز ديگر هم در مورد اصناف دارد اضافه مي‌شود. اتفاقاً اين ايراد محكم‌تر است. پس ما آن موقع با توجه به وظيفه‌ي كميسيون به تركيب آن ايراد گرفته بوديم. الآن دارد به مصوبه‌‌‌‌‌‌ي مجمع چيزي اضافه مي‌شود؛ يعني يك استدلال به استدلال حاج‌آقاي لاريجاني دارم اضافه مي‌كنم. لذا ايراد اصل (112) قانون اساسي در مورد ماده (2) مصوبه به نظر من قطعي است. آن ايراد مغايرت با نظام اداري صحيح [در بند (10) اصل (3) قانون اساسي] هم در مورد اين ماده قابل بحث است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ببينيم كدام مواد قانون مربوط به اصل (112) است.

آقاي كدخدائي ـ در ماده (10) قانون فقط تبصره (5) آن مصوب مجمع تشخيص بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، عضويت آن دو نفر نماينده‌ي مجلس [در بند (5) ماده (10)] هم بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينجا در انتهاي قانون فقط تبصره (5) ماده (10) را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ همان است ديگر.

منشي جلسه ـ «بند (5) و تبصره (5) ماده (10)» گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (5) در مورد آن بحث تركيب اعضا است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بند (5) ماده (10) هم مصوب مجمع بوده است. متن قانون را ببينيد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، تصوير آن اينجا در مانيتور هم افتاده است. «بند (5) و تبصره (5) اين ماده» گفته است. بند (5) در مورد دو نماينده‌ي مجلس است.

آقاي كدخدائي ـ يعني همين قسمت، مصوب مجمع بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما متن نامه‌ي مجمع را بياوريد. مگر نامه را به شورا نمي‌فرستند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اين نامه‌ي مجمع است. الآن روي صفحه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مگر نامه‌ي مجمع را به شورا نمي‌فرستند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نامه‌ي مجمع الآن روي صفحه است.

منشي جلسه ـ نامه اينجا است. مجمع [در نامه‌ي شماره 0101/‏92843 مورخ 9/‏8/‏1395] گفته است: «در خصوص طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي ... «نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت.» ...». 

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا اصل مصوبه‌ي مجلس را بياوريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ببينيد؛ وقتي مصوبه‌ي مجلس مورد تأييد مجمع قرار مي‌گيرد، اينها كه نمي‌توانند به آن دست بزنند. اشكال در همين است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

منشي جلسه ـ اين را مي‌گوييد ديگر؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اشكالي است كه من عرض كردم، مربوط به نمايندگي است.

 آقاي آملي لاريجاني ـ اشكالتان را نگفتيد آخر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ همين اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، فقط بند (5) و تبصره (5) ماده (10) مصوب مجمع بوده است، نه همه‌ي ماده (10).

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن عبارتي كه شما خوانديد كه اين نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، حاج‌آقا [آملي لاريجاني] مي‌گويد وقتي نسبت به يك ماده‌اي ايراد وارد كرديم ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... بله ديگر؛ نمي‌توانيم به ماده ورود كنيم.

آقاي كدخدائي ـ به كل ماده (10) كه ايراد نگرفته بوديم.‌ يك بندش را ايراد گرفته بوديم. فقط آن يك بند به مجمع رفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا هر چه كه باشد، فرقي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله خب، عيب ندارد. ايراد شورا هر چه باشد، فرقي ندارد. الآن شما مصوبه‌ي مجمع را بخوانيد. بيش از يك بند از ماده (10) بود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ نامه‌ي مجمع ضميمه‌ي اين نامه هست. 

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگذاريد متن نامه را بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ آن نامه‌ي مجمع كه كلي گفته است، ولي اينجا خود اين قانون موارد را ذكر كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نامه را ببينيد. ما به آن متن انتهايي قانون كار نداريم.

آقاي كدخدائي ـ همين است ديگر. الآن اين مصوبه‌ي مجمع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينها را شما نوشته‌ايد آخر.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا، ببينيد؛ آن نامه كه خدمتتان است، كلي است.

منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا، اينجا هست. نامه‌ي مجمع اينجا جلويتان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ صفحه (4) را نگاه كنيد.

آقاي كدخدائي ـ اين نامه‌ي مجمع به امضاي آقاي هاشمي،[24] كلي گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم خود نامه‌ي مجمع را ببينيم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اينجا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همين را دارم مي‌گويم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين نامه چيزي ندارد. در اين نامه مشخص نيست چه بندهايي از مصوبه بوده است، حاج‌آقا.

آقاي دهقان ـ كپي قانون زيرش هست. خود قانون هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم. آخر، ببينيد؛ اجازه بدهيد. نامه‌ي مجمع كه اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چرا، نامه‌ي مجمع همين بوده است. چون آنجا اختلاف مجلس و شوراي نگهبان مشخص بوده است، گفته‌اند نظر مجلس تأييد شده است.

منشي جلسه ـ اين نامه است. در مانيتور جلويتان هم هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن اختلاف چه بوده است؟ بند (5) و تبصره (5) ماده (10) بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ يكي اين بود كه نمايندگان مجلس حق رأي دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مواد ديگري هم مصوب مجمع بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بقيه‌ي مواد هم هست. حالا چند تا ماده‌ي ديگر هست. من نسبت به ماده (10) عرض مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا من يك توضيحي بدهم. حاج‌آقا، ببينيد؛ در جلسه‌ي گذشته‌اي [= جلسه‌ي مورخ 22/‏3/‏1398 شوراي نگهبان] كه مي‌فرمايند، چون ايرادات مربوط به استثنائات تبصره (4) ماده (1) مصوبه و تفكيك بين احكام احزاب و صنوف نبود، در مورد موضوع مربوط به مجمع تشخيص فقط يك بحثي راجع به همين ماده (10) شد. الآن آمدند اين بحث استثنائات را هم مطرح كرده‌اند؛ يعني در واقع اگر بخواهد اشكالي مطرح بشود، تقرير مسئله چه مي‌شود؟ تقرير مسئله اين است: يك ‌سري احكام مربوط به احزاب هم در غير ماده (10) بوده است كه الآن آنجا اشاره شده است. مثلاً گفته است احزاب اين كارها را بكنند،‌ استاني باشند، چه باشند و‌ چه باشند. همچنين در ماده (10) گفته است كه يك كميسيوني با يك تركيبي درست كرده‌ايم كه به احزاب مجوز بدهد و نظارت كند. حالا اگر بخواهد اشكال مطرح بشود، بايد اين‌طور طرح بشود كه الآن ما صنف را هم اينجا آورده‌ايم.

آقاي آملي لاريجاني ـ در اين مورد هم مجمع بايد نظر بدهد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ الآن هم در غير ماده (10) [ايراد وجود دارد؛] چون گفته‌ايم كه يك سري احكام در مورد احزاب هست كه شامل صنوف نمي‌شود، اما بقيه‌ي احكام شامل صنوف مي‌شود؛ يعني بعضي از جاهايي مثل بند (2) و (13) ماده (1) را هم كه مجمع نظر داده است، در اين مصوبه داريم مي‌گوييم كه اينها شامل صنوف هم مي‌شود؛ در حالي كه مجمع اين را نگفته است. در ماده (10) هم همين‌طور است. ماده (10) گفته است يك كميسيوني تشكيل بشود و اين كميسيون احزاب را تأييد كند و مجوز بدهد؛ به اضافه‌ي اينكه بر آنها نظارت كند. ولو اينكه فرض بفرماييد اختلاف شورا و مجلس سر يك عضو كميسيون بوده است، ولي اين ماده مجمعي شده است. مجمع بايد گويد اين عضو در كميسيون باشد يا نباشد. الآن ما با تأييد اين مصوبه داريم مي‌گوييم كه شما صنوف را هم اضافه كنيد؛ يعني مجمع كه اين تركيب را تأييد كرده است، ولو اينكه يك نفر از آنها را هم تغيير داده است، خود اينها هم بايد راجع به صنوف نظر بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال وارد است. بله، اين اشكال وارد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال دارد يا ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اگر به معناي توسعه‌ي نظر مجمع باشد، خب، بالاخره اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ تصرف مجلس در مصوبه‌ي مجمع است كه نظر او را توسعه داده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين مغاير اصل (112) قانون اساسي و آن نظريه‌ي تفسيري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (10) كه شامل اصناف هم مي‌شود، مجمعي است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني هم ماده (10) شامل آنها مي‌شود، هم كليه‌ي احكام ديگري كه استثنا نشده‌اند؛ بر فرض اينكه اجمالاً شامل اصناف هم بشود.

آقاي دهقان ـ خلاف اصل (112) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اشكال در مجمع مشورتي فقهي قم بود ديگر.[25]

آقاي ره‌پيك ـ به اضافه‌ي اينكه صرف نظر از اين اشكال، آن اشكال مغايرت با نظام اداري صحيح هم گرفته شده است ديگر. واقعاً آن تركيبي كه در كميسيون احزاب هست، تركيب سياسي است. هيچ كدام از آن اعضا كه راجع به صنوف تخصص ندارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، اين را هم تمامش كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، ايراد ماده (10) رأي داشت؟

آقاي آملي لاريجاني ـ برويم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ هر دو ايراد را رأي بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن ايراد شكليمان در رابطه با بند (5) و تبصره (5) ماده (10) را رأي بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چرا؟

آقاي ره‌پيك ـ الآن هم در مورد ماده (10) و هم در مورد ساير احكام كه به صنوف تسري پيدا كرده است، رأي بگيريد. همه‌ي اينها اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ احسنت.

آقاي آملي لاريجاني ـ نسبت به همه‌اش درست نيست. در مورد آنهايي كه مجمعي است، رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ آنهايي كه مجمعي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، بگوييم: «موادي كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت است و ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ «مواد» غلط است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بعضي‌هايش بند است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك ماده (10) است.

آقاي كدخدائي ـ نه، چند تا ماده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ دو تا ماده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ  داريم نسبت به كليه‌ي مواد ايراد مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بندهاي ديگري از اين قانون هم در مجمع تصويب شده است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (7) هست. ماده (8) هست. ماده (10) هست. ماده (22) هست. همه‌ي اينها را بايد بگوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها مصوب مجمع است؟

آقاي دهقان ـ بله، «... بندهاي (2) و (13) ماده (1)، تبصره (2) ماده (7)، ماده (8)، بند (5) و تبصره (5) ماده (10) و تبصره (2) ماده (2) اين قانون ...» مصوب مجمع است.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بگوييد: «مصوبات مجمع كه بر اساس اين مصوبه شامل صنوف يا غير احزاب شده است، به دليل توسعه ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ «... به دليل توسعه نسبت به اصناف ...»

آقاي ره‌پيك ـ «... اشكال دارد.»

آقاي كدخدائي ـ بگوييم: «توسعه‌ي مواد ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ «... مصوب مجمع ...»

آقاي كدخدائي ـ «... مصوب مجمع در جهت اصناف ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ «... و ساير احكام ...»

آقاي كدخدائي ـ «... و ساير احكام مغاير ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت «از جهت» را نگوييد. كلمه‌ي «اصناف» را بگوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در غير اصناف هم هست. مقصود كسان ديگر هم بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين‌طور است. عبارت «از قبيل» را بياوريم.

آقاي كدخدائي ـ «... از قبيل اصناف و خانه و ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ همه را بنويسيد ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، شوراي نگهبان در ايراد آخر خود [در نظر شماره 5815/‏102/‏94 مورخ 13/‏12/‏1394] قبل از اينكه مصوبه به مجمع برود، فقط گفته بود: «ايراد بند دوم سابق اين شورا در خصوص عضويت دو نماينده مجلس با حق رأي كماكان به قوت خود باقي است.» بعد مجمع گفته است نظر مجلس عيناً تأييد مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين ايراد شورا بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما چه ‌كار داريم؟ مجمع آن مواد را تصويب كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد شورا اين بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما چه‌ كار داريم؟ مجمع در آن مواد دخالت كرده است.

منشي جلسه ـ نه، براي اين گفتيم كه شما گفتيد عبارت «ماده (10) و ساير مواد مصوب مجمع» چيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، چون بعضي از بندهاي ديگر هم مصوب مجمع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً يك نكته‌ي ديگر هست. مجمع گاهي مي‌گويد ما در مورد موادي كه بالتلازم هم باشد، نظر مي‌دهيم، ولو اينكه مورد اشكال شوراي نگهبان نباشد. بالاخره آن پايين قانون نظر داده‌اند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ منتها يك‌قدري در چاپ نوشته‌هاي شما گاهي تشكيك مي‌كنم. نه، راست مي‌گويم. تايپيست است ديگر. حالا ما كه مقلد تايپيست نيستيم. يك‌وقت اشتباه مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا البته تشكيك اشكال ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينها را از نرم‌افزار پرينت مي‌گيرند. اين قوانين را از نرم‌افزار لوح قوانين[26] پرينت مي‌گيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا دقت بشود كه خلاصه يك‌وقتي توسعه و تضييق بيخود ندهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ماده (2) مصوبه مغاير اصل (112) قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري [شماره 5318 مورخ 24/‏7/‏1372] شوراي نگهبان است.

آقاي كدخدائي ـ بنابراين بگوييم: «توسعه‌ي مواد مصوب مجمع تشخيص مصلحت به انجمن‌هاي صنفي و ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ همان «... احزاب و جمعيت و ...» كه اسمشان هست.

آقاي ره‌پيك ـ «... صنوف و انجمن‌هاي صنفي و غير از احزاب ...»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ « ... و جمعيت و جامعه ...»

آقاي كدخدائي ـ «... و ساير عناوين ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ «... بنا بر تفسير شوراي نگهبان اشكال دارد.»

آقاي كدخدائي ـ «... مغاير اصل (112) قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ مقتضي تفسير هم نباشد، باز اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ حالا تفسير را هم مي‌خواهيد بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تفسير را نمي‌خواهد بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ «... مغاير اصل (112) است.»

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اتفاقاً هميشه گفته‌ايم مغاير اصل (112) و نظريه تفسيري است؛[27] چون در ‌نظريه‌ي تفسيري گفته‌ايم كه نمي‌توانيد مصوبه‌ي مجمع را تغيير بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايرادي ندارد. اين را در تفسير گفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقايان بزرگواران كه در خصوص مغايرت ماده (2) مصوبه با اصل (112) قانون اساسي رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اجماعاً رأي آورد.[28]

آقاي ره‌پيك ـ آن اشكال چيز را هم رأي بگيريد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ اشكال مغايرت با نظام اداري صحيح را مي‌فرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا چه اشكالي دارد؟ ابهام گرفته‌ايم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ به ماده (2) اشكال وارد مي‌كنيد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله حاج‌آقا، اصل ايراد به اينجا است.

آقاي ره‌پيك ـ اساساً واگذاري صدور مجوز و نظارت [اصناف به كميسيون احزاب اشكال دارد].

آقاي كدخدائي ـ صدور مجوز فعاليت سياسي به انجمن‌هاي صنفي اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما قبول نداريم. ببينيد؛ اينجا هم دو سه بار تكرار شد. يك‌وقتي هست كه مي‌خواهيد كار سياسي به اصناف بدهيد؛ خيلي هم كار خوبي است كه اين امور به اين كميسيون برود. خب، ضابطه پيدا مي‌كنند. يك‌وقتي كار سياسي به آنها نمي‌دهيد، خب، آن‌وقت فرستادن اصناف به كميسيون احزاب هم خلاف بند (10) اصل (3) قانون اساسي مي‌شود. يعني مي‌خواهم بگويم اگر مثل احزاب كار سياسي دارند، اينجا بروند، بهتر است. خب، اين‌طوري تحت ضابطه قرار مي‌گيرند؛ يعني اگر اصناف كار سياسي هم مي‌خواهند بكنند، نمي‌شود كه بي‌ضابطه باشند.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي اعرافي ـ يعني در واقع اصناف غير از مجوز بازرگاني مجوز فعاليت سياسي هم بگيرند؟ اين بايد از مجلس سؤال بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين ابهام هست. آقا، ابهام گرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ فعاليتشان اجتماعي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگويند مي‌خواهند چه ‌كار بكنند. به ما بگويند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين مصوبه خود صنف را تعريف كرده است،‌ انجمن صنفي را تعريف كرده است. به منظور حفظ منافع صنف خودش تشكيل شده است، نه كار سياسي.[29]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. حفظ منافع هم گاهي سياسي مي‌شود. چرا؛ اين هم سياسي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حزب را بالا در بند (1) ماده (1) قانون تعريف كرده است كه كار سياسي انجام مي‌دهد.[30] صنف را تعريف كرده است كه كار صنفي مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما ابهام گرفته‌ايد. بگذاريد ابهامش را حل كنند، آن‌وقت بعدش نظر بدهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، حاج‌آقا.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام همين بود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ مگر اين را ابهام نگرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، آقايان هنوز نسبت به اين ماده (2) مي‌فرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، پس ماده (2) را هم دوباره ابهام بگيريد.

آقاي اعرافي ـ ابهام بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين‌جا ابهام بگيريد كه اين كارشان چيست. ظاهراً يك ابهام گرفته بوديد.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام بگيريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آن براي ماده‌ي قبلي مصوبه بود. آن براي ماده (1) بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك ابهام بگيريد كه اين مجامع صنفي كار سياسي و اجتماعي و مانند اينها هم مي‌توانند بكنند يا اينكه نه، كارشان فقط صنفي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟ اگر بگويند، روشن مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، حالا اگر بگويند اصناف مي‌توانند كار سياسي بكنند، شما مي‌پذيريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌پذيريم. اين همان مصلحتي است كه شما مي‌گوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً با حفظ اين ترتيب مي‌پذيريم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ در تركيب اين كميسيون اصلاً آدم تخصصي راجع به نانوا و پرستار و بيمارستان نيست. سه تا وزير سياسي هستند كه مي‌خواهند به حزب مجوز بدهند.

آقاي دهقان ـ كشور به هم مي‌ريزد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم. الآن اگر نانواها خودشان بخواهند به طور شخصي كار سياسي كنند، شما مي‌توانيد جلويشان را بگيريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، شخص را كه كاري نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا به صورت صنفي مي‌خواهند كار سياسي بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مي‌خواهند مجوز صنف بدهند، بايد متخصص آن صنف عضو كميسيون باشد. نظارت هم مي‌خواهد بكند، همين‌طور است. الآن چهار تا وزير را در كميسيون گذاشته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن را كه نفي نكرده‌اند. مجوز صنف [از وزارت بازرگاني] را كه نفي نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ الآن همين را دارد مي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ در اين مصوبه نگفته‌اند از وزارت بازرگاني مجوز نگيرند. گفته‌اند از اينها هم مجوز بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ماده (2) مي‌گويد صدور مجوز و نظارت بر اين انجمن‌ها هم با همان كميسيون ماده (10) است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، با اين كار در كار كشور اختلال ايجاد مي‌شود. آن كساني كه كار اقتصادي مي‌كنند، به سمت كار سياسي مي‌روند.

آقاي اعرافي ـ معلوم نيست كه با حفظ مجوز بازرگاني باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ با حفظ آن است.

آقاي اعرافي ـ يك موقع است كه اين مصوبه مي‌گويد براي يك كاركرد جديد بروند از اين كميسيون اجازه بگيرند. اين يك نوع برداشت است كه حالا ممكن است قابل دفاع باشد. يك وقتي نه، اين‌طور نيست. آن‌وقت اين قابل دفاع نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مجوز يك استثنا است. اين متن يك چيزي داشت كه الآن نيست. مصوبه آن صنف‌هايي را گفته است كه از يك جاي ديگر مجوز نمي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ حاج‌آقا،‌ مخلوط نشود. حاج‌آقا، اينها با همديگر مخلوط نشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بخوانيد. اصلاً آن عبارت را اول بخوانيد كه اين استثنا روشن شود.

آقاي اعرافي ـ سؤال اين است كه آيا اين صنف مي‌خواهد يك كاركرد جديدي پيدا كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، من يك سؤال كنم، بعد شما جواب بدهيد، اگر مي‌خواهيد بيان كنيد. من بگويم روشن‌تر مي‌شود. ببينيد؛ عبارت را نگاه كنيد. آقاي دهقان، شما توجه مي‌كنيد؟ ماده (2) مصوبه مي‌گويد انجمن،‌ جمعيت، اتحاديه، كانون صنفي و مانند اينها بايد از كميسيون ماده (10) اجازه بگيرند؛ يعني انجمن بودنشان را مفروغ‌عنه گرفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ ظاهرش اين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين «انجمن» است؛ يعني مايؤول[31] است. اين مايؤول است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مايؤول نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مايؤول نيست.

آقاي اعرافي ـ متعارف است كه آن‌طور بگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به اعتبار مايؤول است. اين را مطمئن باشيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا ببينيد؛ چون اينجا وجه دارد. صبر كنيد. اينجا وجه دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ منتها اصل ماده (1) را بخوانيد. بعدش هم در تبصره (3)[32] استثنا دارد. اين تبصره مي‌گويد آن اصنافي كه تحت نظر اتحاديه‌هاي صنفي هستند، استثنا هستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مجامع صنفي، آن احكام احزاب را بايد بگيرند؟ يعني حزب بودنشان مسلم است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چون اينها صنف هستند.

آقاي اعرافي ـ نه، به اعتبار مايؤول هم نيست. اينها خودشان را واگذار مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به اعتبار مايؤول است.

آقاي آملي لاريجاني ـ كجا بايد مجوز بگيرند؟ از وزارت بازرگاني مي‌گيرند. حالا شما يك ابهام بگيريد تا براي ما حل كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، به چه چيزي ابهام بگيريم؟ حالا مفاد اين ماده (2) مشخص است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، فقط از اين جهت كه مجامع صنفي از كجا پروانه بگيرند، ابهام بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده دارد مي‌گويد از كجا پروانه بگيرند. خب، دارد مي‌گويد از كجا پروانه بگيرند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي لاريجاني، اين ماده مي‌گويد به منظور صدور پروانه از كميسيون مجوز بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب؟

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني صنف مي‌خواهد تازه پروانه‌ي فعاليت بگيرد. بعد، اين ماده مي‌گويد به كميسيون ماده (10) بيا.

آقاي اعرافي ـ بله، حالا اين مهم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، من اين تفكيك را بگويم. توجه بفرماييد. ما يك ‌دانه صنف نانوا داريم. شخصي كه مي‌خواهد برود نانوايي بزند يا‌ مي‌خواهد برود يك دفتر وكالت بزند، مي‌رود مجوزش را از صنفش مي‌گيرد. اين يك انجمني است كه مي‌خواهد در صنف وكلا كار بكند. اين غير از آن دفتر وكالتي است كه يك شخص باز مي‌كند. براي دفتر وكالت، براي مغازه‌ي نانوايي به صنفش مراجعه مي‌كند و مجوز مي‌گيرد. اين چيزي كه در اين مصوبه دارد مي‌گويد، يك جمعيتي است كه مي‌خواهد از آن صنف حمايت كند. اين شخص وكيل ديگر نمي‌رود مثلاً از صنف نانواها مجوز بگيرد. اين را به عنوان يك تشكل اجتماعي حساب كرده‌اند. اين شخص تنها مجوزش را از اينجا مي‌گيرد. اما الآن طبق اين مصوبه اگر مثلاً كانون وكلا مي‌خواهد برود مجوز بگيرد يا پروانه بگيرد، بايد به كميسيون ماده (10) برود. يك نفر كه مي‌خواهد وكيل بشود، مي‌رود از كانون وكلا مجوز مي‌گيرد. اين دو تا بحث بايد از همديگر جدا بشود. الآن اين شخص به جاي ديگري نمي‌رود كه تخصصي بگيرد. مصوبه مي‌گويد همين‌جا برو پروانه بگير.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مثل خانه‌ي سينما است ديگر. اين مصوبه «خانه‌ها» را هم گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين حرف‌ها مطرح نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مسئله همين است حاج‌آقا.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مي‌خواهم اين مصوبه‌اي را كه الآن داريم بررسي مي‌كنيم، ببينم. آن قانون را بخوانيد. ذيلش هم يك استثنا داشت.

آقاي طحان‌نظيف ـ نمي‌دانم كجايش را مي‌فرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ چه قانوني را مي فرماييد؟

آقاي صادقي مقدم ـ قانون احزاب را مي‌فرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن قانوني كه الآن اصلاحيه‌اش به شورا آمده است. اصلش را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ اصل كدام ماده؟

آقاي طحان‌نظيف ـ قانون احزاب را مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قانون احزاب را نمي‌گويم. آن لايحه‌اي كه براي اصلاح اين قانون است.

آقاي كدخدائي ـ متن قانون فعلي را مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (10) را مي‌گوييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل همين مصوبه‌اي را مي‌گويم كه الآن اصلاحيه‌هايش به شورا آمده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب حاج‌آقا، قانون همين صفحه‌ي پشتي است ديگر. ضميمه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصل مصوبه را مي‌گويم كه يك استثنا هم داشت. آن هم كه خيلي روشن است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصلش استثنا ندارد. حاج‌آقا، ماده (10) قانون فعلي اين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ چه استثنايي را مي‌فرماييد؟ مقصودتان چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقاي عزيز من، آن مصوبه‌ي اصلي كه اول آمده است و بررسي كرده‌ايم و آن اشكال را گرفته‌ايم. آن را مي‌گويم.

منشي جلسه ـ آهان، مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي را مي‌گويند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آهان، تبصره را مي‌گوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (1) مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ باز همين‌جا هست ديگر. [بند (17) ماده (1) طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه‌ي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 5/‏3/‏1398 مجلس شوراي اسلامي:] «تبصره- دارندگان كسب، پيشه،‌ حرفه و تجارت معين كه طبق قانون از اتاق‌هاي «بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي»، «اصناف» و «تعاون» مجوز مي‌گيرند، شامل اين بند نمي‌شوند.» اين تبصره را مي‌فرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ببينيد؛ اينجا يك استثنائي دارد. مي‌گويد اين‌هايي كه از آن اتاق‌ها مجوز  دارند، شامل اين بند نمي‌شوند.

آقاي ره‌پيك ـ آن تبصره را اصلاح كرده‌اند ديگر. الآن سه تا تبصره شده است. آن تبصره را حذف كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن تبصره را حذف كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حذفش كرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ آن را حذف كرده‌اند. الآن تبصره (2) و (3) و (4) شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر تبصره‌ي قبلي حذف هم نشده بود، مواردي كه اينجا در تبصره‌هاي ماده (1) اين مصوبه ذكر شده است، در استثنائات تبصره‌ي قبلي نيست. الآن ماده (1) مصوبه دارد كلمات «خانه»،‌ «كانون صنفي» و مانند اينها را مي‌گويد. حاج‌آقا، خانه‌ي سينما برود كار سياسي كند؟!

منشي جلسه ـ الآن فقط «اتحاديه‌هاي صنفي» به عنوان استثنا در تبصره (3) اين مصوبه باقي مانده است. الآن تبصره اين طوري شده است: «تبصره 3- اتحاديه‌هاي صنفي كه ... از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دريافت مي‌كنند، مشمول اين قانون نمي‌باشند.»

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آن تبصره اصلاً حذف شده است.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، در اين مصوبه دوباره اضافه شده است. «اتحاديه‌هاي صنفي» باقي مانده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس اينها دو تا هستند. اتحاديه‌ي صنفي جدا است.‌ اينها جدا هستند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين مانعي ندارد كه پيش كميسيون احزاب در ماده (10) بروند.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اشكال همين است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند مجامع صنفي هم به كميسيون ماده (10) بروند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ماده را كه حذف نكرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين چيزي كه من خواندم، تبصره‌ي قبلي است ديگر كه در ستون اول آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم. اصل ماده (1) مصوبه‌ي قبلي را كه حذف نكرده‌اند. ديگر آن‌وقت فقط تبصره الحاق شده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اصل ماده كه چيزي نيست. مي‌گويد كه يك بند به ماده (1) قانون الحاق مي‌شود. حاج‌آقا، آن ستون اول را ببينيد.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً آن استثنا در تبصره‌ي مرحله‌ي قبل خيلي واضح نبود. سه تا تبصره‌اش كرده‌اند كه واضح بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ واضح نيست.

آقاي ره‌پيك ـ همين تفكيك را در مصوبه آورده‌اند. اين‌ها را توضيح داده است كه مثلاً وظيفه‌ي اتحاديه‌ي صنفي چيست. حاج‌آقا، به هر حال ببينيد؛ يك صنف داريم، يك اتحاديه‌ي صنفي داريم، يك انجمن صنفي داريم، يك حزب داريم. صنف جداگانه مي‌رود از صنف خودش مجوز مي‌گيرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك دقيقه صبر كنيد. حالا شايد آقاي مدرسي هم همين را مي‌خواستند بفرمايند. تبصره (3) مي‌گويد: «تبصره 3- اتحاديه‌هاي صنفي كه مطابق قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/‏12/‏1382 با اصلاحات بعدي تشكيل مي‌شوند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دريافت مي‌كنند، مشمول اين قانون نمي‌باشند.»

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مثلاً آن نانواها را مي‌گويد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ تبصره (3) مي‌گويد شامل اتحاديه‌هاي صنفي نمي‌شود. اما خانه‌ها، كانون صنفي، جمعيت، جامعه و مانند اينها را شامل مي‌شود. دارد اين را تصريح مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد. ببينيد؛ اين اتحاديه‌ي صنفي از حيث كار به آن صنف رسيدگي مي‌كند. قانون هم دارد مي‌گويد كه اتحاديه بر اصنافشان نظارت مي‌كند كه بايد چه باشد و بايد چه نباشد. اين اتحاديه‌ها مشمول اين قانون نيستند و نبايد از كميسيون ماده (10) اجازه بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما مي‌خواهيد يك انجمني درست كنيد كه كار اجتماعي بكند. حالا علي فرض اينكه آن را سياسي نكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، آن انجمن برود از كميسيون ماده (10) مجوز بگيرد. چرا بيايد خانه‌ي سينما ايجاد كند، بعد برود كار سياسي كند حاج‌آقا؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري نيست كه او برود از خانه‌ي احزاب مجوز بگيرد. [تبصره (4) ماده (1) اين مصوبه] گفته است اين انجمن فعاليت سياسي نكند؛ گفته است نكند. حالا اگر داخلش بدجنسي هست، آن يك حرف ديگر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي اعرافي ـ ببينيد؛ متن خود تبصره (2) ماده (1) دارد مي‌گويد: «تبصره 2- انجمن،‌ جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها تشكيلاتي هستند كه به وسيله دارندكان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين، تشكيل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به گونه‌اي در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف مي‌باشد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عيبي ندارد؛ ولي نه اينكه از اين حيث كه اين صنف كارش چيست، دولت نظارت كند. نظارت از حيث فعاليت‌هاي اجتماعي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين حزب نيست كه بخواهد به كميسيون احزاب برود.

آقاي اعرافي ـ تبصره (2) مي‌گويد اين نهادهاي صنفي در جهت منافع خاص آن صنف كار مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي اعرافي ـ ولي كار صنفي آن، خاص اتحاديه نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، پس بنابراين مانعي ندارد كه اين صنف پيش كميسيون احزاب هم برود. پس اگر پيش احزاب برود، طوري نمي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اصلاً اين صنف چه ربطي به احزاب دارد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، طوري نمي‌شود؛ ولي مي‌رود كار سياسي مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، طوري نمي‌شود. استثنا كرده‌اند و گفته‌اند اصناف فعاليت سياسي نداشته باشند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، مجلس بيايد معناي حزب را توسعه بدهد؛ نه اينكه اين نهادهاي صنفي را اين‌طوري ايجاد كند و بعد آنها را به احزاب ملحق كند.

آقاي اعرافي ـ هنر مجلس است!

آقاي طحان‌نظيف ـ واقعاً‌ هنر مجلس است! حاج‌آقا، اين مصوبه يك چيز آشفته‌اي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من حالا نمي‌دانم واقعاً چگونه بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من يك سؤال بكنم. يك ابهام از شما بپرسم. خود اين ماده (1) در تبصره‌اش مي‌گويد: «تبصره- دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين كه طبق قانون از اتاق‌هاي «بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي»، «اصناف» و «تعاون» مجوز مي‌گيرند، شامل اين بند نمي‌شوند.» خب؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مشمول نمي‌شوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مشمول نمي‌شوند. گفته‌اند [دارندگان كسب و پيشه اين تشكيلات را] درست مي‌كنند ديگر؛ اما مشمول اين قانون نمي‌شوند. خب، حالا همين دقتي كه شما كرده‌ايد و مي‌گوييد آن بالا «دارندگان كسب و پيشه» گفته است، آيا مقصود انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي هم هستند يا نه، مقصود فقط كساني هستند كه كسب و پيشه و حرفه دارند؟ يعني ما يك كساني داريم كه كسب و پيشه و حرفه دارند، مثلاً فرض كنيد طرف صاحب يك كارخانه است يا فرض كنيد مثلاً يك مجوز كسب خاص دارد؛ از طرف ديگر، يك انجمن‌هايي هست كه شما هم تأكيد كرده‌ايد كه انجمن و جمعيت و اتحاديه و كانون صنفي و كذا است. اين كسب و پيشه‌هايي كه در تبصره استثنا كرده است، شامل آن كسب و پيشه هم است؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ آن تبصره‌اي كه مي‌فرماييد، يك ابهامي در بيانش داشت كه الآن به تبصره (3) فعلي تبديل شده است. تبصره (3) فعلي شده است. يك مقدار اين را باز كرده‌اند و روشن كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، يعني فقط اتحاديه‌ي صنفي استثنا شده است؟ يعني انجمن و جمعيت و غيره استثنا نيستند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، آنها استثنا نيستند. ببينيد؛ اتحاديه‌ي صنفي مثل اتحاديه‌ي نانوايان،‌ اتحاديه‌ي قصاب‌ها است. اينها فقط مجوز و پروانه براي كسب مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نظارت هم مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، و نظارت بر اين كسب‌هاي خاص مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه مي‌گويد يك چيز ديگري كنار اين اتحاديه درست مي‌شود كه شما بياييد مثلاً يك انجمن نانوايان يا جمعيت حمايت از نانوايان مي‌زنيد كه اين ربطي به كسب آن نانواي خاص ندارد. مثلاً فرض كنيد كه يك مشكلي در آرد هست كه اينها مي‌خواهند بروند از صنفشان حمايت كنند. ما اينها را به عنوان يك جمعيت مي‌پذيريم. مثلاً مي‌خواهند بروند پيگيري كنند كه يك قانوني به عنوان حمايت از كل آن صنف در مجلس گذرانده بشود. عضو هم بگيرند، تشكيلاتي هم داشته باشند؛ اما كاركردشان، كاركرد سياسي نيست. كاركردشان حفظ منافع آن صنف است.

آقاي طحان‌نظيف ـ «در جهت منافع خاص صنف» را در تبصره (2) گفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌گويد سياسي نيست. مي‌گويد به‌ گونه‌اي در جهت منافع خاص خودش باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك‌وقت ممكن است آن صنف مصالحي داشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ لزوم [ندارد سياسي باشد].

آقاي مدرسي يزدي ـ حاقّ فعاليتش اجتماعي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر فعاليتش اجتماعي است، آن‌وقت چه اشكالي دارد كه به خانه‌ي احزاب بروند؟ به خانه‌ي احزاب بروند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال ندارد.

آقاي اعرافي ـ بله ديگر؛ از جهت منافع آنها است؛ ولي ممكن است سياسي بشوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر فعاليتشان سياسي است يا اجتماعي است، خب، به خانه‌ي احزاب بروند. اگر اين‌طور است، چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اينها كه كار سياسي نمي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،اين مصوبه كمك به سياسي شدنشان مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بايد يك كار صنفي بكنند؛ اما مثلاً ممكن است در بين كار صنفي كه مي‌كنند، به يك كار سياسي هم مثلاً توجه كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نحو اجتماعي يك كار سياسي كنند.

آقاي ره‌پيك ـ كار اجتماعي كه غير از كار سياسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما ماده (2) را ابهام بگيريد كه آيا صدور مجوز منحصراً از خانه‌ي احزاب است يا اين مجوز هم كنار آن يكي مجوز هست. اول اين معلوم شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده كه ظاهراً مي‌گويد منحصر در كميسيون احزاب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بگذاريد بپرسند. ابهام واقعاً حل نشد. حل نمي‌شود.

آقاي اعرافي ـ در مورد مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي هم ابهام داشتند كه حل شد. تنها مجوزشان از كميسيون ماده (10) بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مي‌گويد مجوز را كميسيون احزاب بدهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ماده (2) ابهام ندارد. عبارت «به منظور صدور پروانه» را مي‌گويد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (10) اصلاح‌شده را بياوريد. آخر، ما الآن اين را نداريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، همين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ همين اينجا نوشته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ عيناً ماده (10) بعد از اصلاح اين‌گونه شروع مي‌شود: «ماده 10- به منظور صدور پروانه جهت تشكيل احزاب،‌ انجمن،‌ جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها و نظارت بر فعاليت آنها ... كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌شود: ...».

منشي جلسه ـ اين متن اصلاح شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده كه ماده (10) قانون فعلي است.

منشي جلسه ـ ماده (10) فعلي اين را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن شما ماده (10) را ببينيد. الآن ببينيم تركيب چه كساني هستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ تركيب كميسيون كلاً بايد سياسي باشد: «1- نماينده‌ي دادستان كل كشور. 

2- نماينده رئيس قوه‌ي قضائيه. 

3- يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب ملي و و يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب استاني داراي پروانه فعاليت بدون حق رأي. 

4- معاون سياسي وزارت كشور. 

5- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين نمايندگان داوطلب.» اينها مي‌خواهند به كليه‌ي اصناف و انجمن‌هاي صنفي در كشور مجوز بدهند و نظارت كنند. اصلاً امكان‌پذير است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ فقط اتحاديه‌هايشان را استثنا كرده‌اند. همان كه خودتان تفكيك كرده‌ايد. جمعيت‌ها و مانند اينها را شامل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ همين جمعيت‌ها و اتحاديه‌هايشان هستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ اتفاقاً اتحاديه مشمول ان مصوبه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ شامل جمعيت‌ها است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، يك كارخانه‌ي كوچكي در يك شهر دورافتاده يك انجمن دارد كه مي‌خواهد مسائل خودش را پيگيري بكند. براي چه ما اين را به كميسيون ماده (10) احزاب گره بزنيم؟ يك اعتراض صنفي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اينها سنخيت ندارند.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما داريم خودمان به سياسي شدن اصناف كمك مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بروند اعتراض بكنند. جلويش را كه نگرفته‌اند. گفته‌اند اگر مي‌خواهد رسماً اعتراض كند، [از اين طريق بكند.]

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اين ماده مي‌گويد صنف جهت تشكيل انجمن برود از كميسيون احزاب پروانه بگيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مگر در كارخانه مي‌تواند انجمن وجود داشته باشد؟

منشي جلسه ـ حالا مثلاً شهرك صنعتي هست كه كارگرهايش مي‌خواهند اعتراض كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما داريم حقوق مردم را محدود مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت تعريف انجمن‌ها را بياوريد. معلوم نيست يك كارخانه‌ي تنها انجمن داشته باشد.

آقاي صادقي مقدم ـ اصلاً اشتباه گفته بود. ابهام هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اگر يك رأي بدهيد، رفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، واقعاً شما ببينيد؛ اين تركيب كميسيون، شأن نزولش، سنخيتش با حزب و كار سياسي است. نظارتش هم واقعاً مؤثر است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني هم مجوز دادنش و هم نظارتش مؤثر است؛ اما اگر شما جمعيت حمايت از پرستاران، جمعيت حمايت از پزشكان، جمعيت وكلا، جمعيت نانوايان و مانند اينها را بگوييد، همه‌ي اينها را بايد دادستان كل و معاون سياسي وزير كشور نظر بدهند.

آقاي دهقان ـ بله، يعني اگر مي‌خواهد اين‌طوري باشد، بايد ده تا كميسيون صنفي ايجاد شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، مردم اعتراضات صنفي دارند. بدون هيچ مشكلي هم دارند كارشان را انجام مي‌دهند. الآن ما داريم ايجاد مشكل مي‌كنيم.

آقاي دهقان ـ ما داريم اين كارهاي صنفي را سياسي مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، هم داريم سياسيشان مي‌كنيم و هم داريم حقوقشان را محدود مي‌كنيم. حالا اصرار نداريم. آقاي دكتر، رأي بگيريد برويم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ رأي بگيريم كه ماده (2) ابهام دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مغاير نظام اداري صحيح است.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اين نظام صحيح نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ از دو طرف اشكال دارد؛ يعني هم براي حاكميت هزينه ايجاد مي‌كند و هم براي مردم محدوديت ايجاد مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ ساخت اين ايراد يك مقداري دشوار است. فكر مي‌كنم رأي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما رأيتان را بدهيد. اگر كسي رأي داد كه داد. اگر هم ندادند‌ كه ندادند.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك ياالله هم بگوييد!

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، فقط اين را بدانيد كه اتفاقاً تمام تلاش ما اين است كه اين اعتراضات صنفي، سياسي نشود. اين مصوبه دارد اعتراضات را به اين سمت سوق مي‌دهد. حالا رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه بر اساس نظام اداري صحيح نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ربطي به «نظام اداري» ندارد. آن اشكال به اداره‌ي صحيح ربط دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين مصوبه نظامات كشور را به هم مي‌ريزد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ماده (2) مصوبه در مورد اصلاح ماده (10) قانون را علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده مغاير نظام اداري صحيح مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ هفت ‌تا رأي دارد.

آقاي يزدي ـ من هم قبول دارم كه مغاير است.

آقاي طحان‌نظيف ـ با حاج‌آقا[ي يزدي] هشت ‌تا رأي است ديگر.[33] آقاي دكتر‌ [كدخدائي]، خودتان هم رأي بدهيد، نُه تا رأي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم شما دعا بخوانيد، اثر مي‌گذارد؛ شما مي‌گوييد نه![34]


=========================================================================================================================


[1]. طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در تاريخ 5/‏‌3/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 17613/‏‌390 مورخ 7/‏‌3/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 22/‏‌3/‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 17/‏‌7/‏‌1398، در مرحله‌ي سوم با تغيير عنوان آن به طرح الحاق يك ماده به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در جلسه‌ي مورخ 18/‏‌10/‏‌1398 (صبح)، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 3/‏‌2/‏‌1399 و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌3/‏‌1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت آن با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 10376/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌3/‏‌1398، 12486/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌7/‏‌1398، 15150/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌10/‏‌1398، 16609/‏‌102/‏‌99 مورخ 4/‏‌2/‏‌1399 و 17677/‏‌102/‏‌99 مورخ 13/‏‌3/‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (1) طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 5/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- يك بند به ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏‌‌8/‏‌‌1395 به ‌شرح زير با عنوان بند (17) الحاق مي‌شود:

17- انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌ها: تشكيلاتي است كه به ‌وسيله دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين تشكيل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به گونه‌اي در جهت منافع خاص مرتبط به آن صنف باشد.

تبصره- دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين كه طبق قانون از اتاق‌هاي «بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي»، «اصناف» و «تعاون» مجوز مي‌گيرند، شامل اين بند نمي‌شوند.»


[3]. ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‌11/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي و 8/‏‌8/‏‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده ۱- اصطلاحات به‌كاررفته در اين قانون، داراي معاني مشروح زير مي‌باشند:

۱- حزب: تشكيلاتي است متشكل از اشخاص حقيقي كه با برنامه مشخص در جهت كسب و مشاركت در قدرت سياسي و نقد و اصلاح آن در چهارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملي يا استاني فعاليت مي‌كند.

حزب مي‌تواند تحت عناوين ديگري مانند گروه، جمعيت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سياسي فعاليت كند.

۲- جبهه: ائتلافي سياسي از احزاب داراي پروانه فعاليت در زمينه فعاليت مشخص است كه با اطلاع كميسيون احزاب موضوع ماده (۱۰) اين قانون شكل مي‌گيرد.

۳- عضو حزب: داوطلب واجد شرايطي كه مراحل عضويت حزب را گذرانده و با پذيرش اساسنامه حزب داراي تعهدات و حقوق حزبي مطابق اساسنامه حزب مي‌باشد.

۴- عضو مؤثر حزب: اعضاي هيئت مؤسس، شوراي مركزي، دبير كل، بازرسان و مسئولان شعب استاني.

۵- اركان حزب: هيئت مؤسس، مجمع عمومي، شوراي مركزي، دبير كل و بازرسان و مسئول شعب استاني طبق اساسنامه اركان حزب محسوب مي‌شوند.

۶- هيئت مؤسس: اشخاص حقيقي مي‌باشند كه امور مربوط به تأسيس و وظايف مرتبط را پيگيري نموده و براي دريافت مجوز تأسيس و پروانه فعاليت اقدام مي‌نمايند.

۷- مجمع عمومي: بالاترين ركن حزب است كه طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضاي حزب تشكيل مي‌شود.

۸- شوراي مركزي: متشكل از افراد منتخب مجمع عمومي است كه طبق مرامنامه و اساسنامه به نمايندگي از مجمع، مسئوليت هدايت و تحقق اهداف حزب را بر عهده دارند.

۹- دبير كل: عالي‌ترين مقام اجرايي حزب است كه منتخب مجمع عمومي يا شوراي مركزي طبق اساسنامه مي‌باشد.

۱۰- بازرسان: اشخاص آشنا به امور بازرسي مي‌باشند كه براي نظارت بر عملكرد شوراي مركزي، دبير كل و ساير اركان حزب از سوي مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

۱۱- مرامنامه: سند مصوب مجمع عمومي است كه بيان‌كننده اهداف، آرمان‌ها، مباني فكري و عقيدتي و خط مشي‌هاي نيل به اهداف حزب مي‌باشد.

۱۲- اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومي است كه بيان‌كننده ساختار تشكيلاتي و اركان و حدود وظايف و اختيارات، نحوه تعيين و تغيير اعضا، شرايط تغيير و اصلاح مرامنامه و اساسنامه، مبناي اعتبار اسناد اداري و مالي، تعيين منابع مالي، نحوه انحلال حزب و ساير موارد مصرح در اين قانون مي‌باشد.

۱۳- كميسيون احزاب: كميسيون موضوع ماده (۱۰) اين قانون است.

۱۴- مجوز اوليه: مجوز موقتي است كه جهت تحصيل شرايط لازم براي صدور پروانه فعاليت نهايي حزب توسط كميسيون احزاب صادر مي‌شود.

۱۵- پروانه فعاليت نهايي: مجوزي است كه به موجب آن حزب اجازه دارد تا بر اساس مرامنامه و اساسنامه و در چهارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت كند.

۱۶- دبيرخانه كميسيون: تشكيلات اجرايي كميسيون احزاب مي‌باشد كه زير نظر كميسيون انجام وظيفه مي‌كند.

تبصره- تشكل‌هاي اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي، تشكيلاتي مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني مي‌باشند كه هدف آنها حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت است.»


[4]. بند (الف) تبصره (2) ماده (2) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‌11/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- تقاضاي صدور مجوز اوليه تأسيس حزب توسط هيئت مؤسس بايد به كميسيون احزاب ارائه شود. كميسيون احزاب موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان دريافت تقاضاي رسمي با رعايت مواد اين قانون، مجوز اوليه تأسيس را ثبت و صادر نمايد.

تبصره 1- ...

تبصره ۲- مرامنامه حزب بايد متضمن مطالب زير باشد:

الف- جهان‌بيني، مباني فكري و عقيدتي در چهارچوب موازين اسلام.

ب- ...»


[5]. بند (4) ماده (16) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‌11/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- منابع درآمدي احزاب عبارتند از:

1- ...

۴- كمك‌ها و يارانه‌هاي دولتي.»


[6]. ماده (13) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‌11/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۳- احزاب داراي پروانه فعاليت در چهارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و برابر مفاد اين قانون از حقوق و امتيازات زير برخوردارند:

الف- فعاليت سياسي.

ب- انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر در جهت اجراي اصل هشتم (8) قانون اساسي در چهارچوب قوانين و مقررات.

پ - اظهار نظر آزاد و علني در مسائل كشور در راستاي وظايف قانوني احزاب.

ت- معرفي و حمايت از نامزدهاي انتخاباتي در تمام انتخابات.

ث- ائتلاف با ديگر احزاب.

تبصره- احزاب مي‌توانند در زمان انتخابات يا غير آن با ديگر احزاب داراي پروانه فعاليت در مورد نامزد يا نامزدهاي انتخاباتي يا موارد ديگر ائتلاف نمايند و در صورت ائتلاف، كليه مسئوليت آن را پذيرا باشند و مراتب را به اطلاع كميسيون احزاب برسانند.

ج- داير نمودن شعب و دفاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها.

تبصره 1- احزاب مي‌توانند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به تشكيل شعب و دفاتر خود در استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام كنند و موضوع را به اطلاع استانداري و فرمانداري ذي‌ربط برسانند.

تبصره 2- تأسيس هرگونه دفتر و يا شعبه خارج از كشور ممنوع مي‌باشد.

چ- انتشار روزنامه، نشريه و تأسيس پايگاه اطلاع رساني در فضاي مجازي.

تبصره- احزاب واجد شرايط اين قانون و متقاضي نشريه الكترونيكي يا مكتوب مي‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صدور مجوز ارسال كنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است پس از دريافت تقاضا حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز نشريه الكترونيكي يا مكتوب براي احزاب مربوطه اقدام كند. در صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر، احزاب مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند.

ح- برخورداري از كمك‌ها ويارانه‌هاي موضوع اين قانون.

خ- برگزاري راهپيمايي‌ها و تشكيل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت كشور و استانداري با رعايت بند (6) ماده (11) اين قانون و اصل بيست و هفتم (27) قانون اساسي.

تبصره 1- دبيران كل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها مراتب را به اطلاع مسؤولان ذي‌ربط برسانند.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده، ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

د- حق حضور و دفاع در كميسيون احزاب موضوع اين قانون قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضايي.»


[7]. ماده (8) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‌11/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي و 8/‏‌8/‏‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده ۸- در صورتي كه دو يا تعداد بيشتري از احزاب ملي يا استاني قصد ادغام با يكديگر را داشته باشند، بايد موضوع را به كميسيون احزاب موضوع ماده (۱۰) اين قانون اعلام و مرامنامه و اساسنامه و مدارك مورد نياز در اين قانون را جهت بررسي به كميسيون ارائه دهند. كميسيون موظف است پس از بررسي‌هاي لازم بدون رعايت نوبت جهت صدور پروانه حرب اقدام نمايد. در اين صورت حزب جديد جهت فعاليت نيازي به صدور مجوز اوليه تأسيس ندارد.»


[8]. ماده (17) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‌11/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۷- اختصاص اعتبارات كمك به احزاب موضوع ماده (۱۶) اين قانون بر اساس دستورالعمل مصوب كميسيون احزاب بوده و نظارت برحُسن انجام آن نيز بر عهده كميسيون فوق مي‌باشد.»


[9]. بند (15) اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:

1- ...

15- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.»


[10]. اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.»


[11]. اصل بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.»


[12]. «متشكّل، مركّب». فرهنگ فارسي معين، ذيل واژه‌ي «ملفّق».


[13]. ماده (6) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‌11/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- پروانه فعاليت نهايي براي احزاب ملي يا استاني در صورتي صادر مي‌گردد كه حائز شرايط زير باشند:

الف- شرايط احزاب ملي:

1- ارائه اسناد برگزاري مجمع عمومي مؤسس با حضور حداقل سيصد نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از استان هاي كشور.

2- ارائه اسناد تأسيس دفاتر رسمي حداقل در يك‌سوم از مراكز استان‌هاي كشور.

3- عدم ارتكاب تخلفات مندرج در ماده (18) اين قانون.

ب- شرايط احزاب استاني:

1- ارائه اسناد برگزاري مجمع عمومي مؤسس مطابق يكي از موارد زير:

- با حضور حداقل يكصد نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از شهرستان‌هاي استان با جمعيت تا يك و نيم ميليون نفر.

- با حضور حداقل يكصد و پنجاه نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از شهرستان‌هاي استان با جمعيت تا سه ميليون نفر.

- با حضور حداقل دويست نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از شهرستان‌هاي استان با جمعيت بيش از سه ميليون نفر.

2- ارائه اسناد تأسيس دفاتر رسمي حداقل در يك‌سوم از شهرستان‌هاي استان.

3- عدم ارتكاب تخلفات مندرج در ماده (18) اين قانون.

تبصره- عضويت در يك حزب ملي و استاني به طور همزمان منعي ندارد؛ ولي هيچ شخصي نمي‌تواند به صورت همزمان عضو مؤثر بيش از يك حزب ملي يا استاني باشد.»


[14]. «اما نكته‌اي كه در اين خصوص قابل طرح مي‌باشد، اين است كه استثنا شدن حكم مربوط به بند (الف) تبصره (2) ماده (2)، موضوع لزوم ذكر جهان‌بيني، مباني فكري و عقيدتي تشكل‌ها در مرامنامه مطابق موازين اسلامي نسبت به انجمن‌هاي موضوع اصلاحيه حاضر نمي‌تواند منطقي باشد. چرا كه علي‌الاصول اين دسته از انجمن‌ها نيز مي‌بايست به نوعي واجد «جهان‌بيني» باشند. هرچند مشخص نيست در صورتي كه ابتدائاً هيچ‌گونه حكمي در اين خصوص در قانون موجود وجود نداشت، چنين مسئله‌اي قابل طرح بود يا خير.

اما نكته دوم ناظر به شمول ساير احكام مقرر در قانون احزاب نسبت به انجمن‌هاي صنفي موضوع اصلاحيه حاضر است. با اين توضيح كه امكان شمول و همچنين نسبت بسياري از احكام ديگر اين قانون نسبت به اين دسته از انجمن‌ها از حيث منطقي و اصول صحيح نظام اداري محل تأمل جدي است. چرا كه ماهيت تشكل‌هاي موضوع طرح حاضر با احزاب سياسي متفاوت است و به همين دليل نيز قانونگذار پس از گذشت سال‌ها پس از تصويب قانون احزاب مصوب 1360، عامدانه اقدام به تدوين و تصويب قانوني مخصوص احزاب و گروههاي سياسي كرده است و سازوكارها و فرآيندهاي اين قانون را متناسب با مسائل احزاب و گروه‌هاي سياسي طراحي كرده است و لذا شمول چنين قانوني نسبت به انجمن‌هايي كه از ماهيت صنفي برخوردارند، منطقي به نظر نمي‌رسد. به عنوان مثال در ماده (13) قانون احزاب حقوق و امتيازاتي براي احزاب در نظر گرفته شده است كه پيش‌بيني ‌آنها جهت تشكل‌هاي صنفي محل تأمل بوده و جزء استثنائات شمول اين قانون نسبت به تشكل‌هاي صنفي نيز محسوب نشده است. «اظهار نظر آزاد و علني در مسائل كشور در راستاي وظايف قانوني احزاب» و «انتشار روزنامه، نشريه و تأسيس پايگاه اطلاع رساني در فضاي مجازي» از جمله اين موارد است.

يا در مثالي ديگر در قانون احزاب ميان احزاب استاني و ملي تفكيك شده و براي هر كدام شرايط خاصي پيش‌بيني شده است. در همين خصوص ماده (6) قانون احزاب مقرر داشته: «ماده 6- پروانه فعاليت نهايي براي احزاب ملي يا استاني در صورتي صادر مي گردد كه حائز شرايط زير باشند:

الف- شرايط احزاب ملي:

1- ارائه اسناد برگزاري مجمع عمومي مؤسس با حضور حداقل سيصد نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از استان‌هاي كشور.

2- ارائه اسناد تأسيس دفاتر رسمي حداقل در يك سوم از مراكز استان‌هاي كشور.

3- عدم ارتكاب تخلفات مندرج در ماده (18) اين قانون.

ب- شرايط احزاب استاني:

1- ارائه اسناد برگزاري مجمع عمومي مؤسس مطابق يكي از موارد زير:

- با حضور حداقل يكصد نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از شهرستان‌هاي استان با جمعيت تا يك و نيم ميليون نفر.

- با حضور حداقل يكصد و پنجاه نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از شهرستان‌هاي استان با جمعيت تا سه ميليون نفر.

- با حضور حداقل دويست نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از شهرستان‌هاي استان با جمعيت بيش از سه ميليون نفر.

2- ارائه اسناد تأسيس دفاتر رسمي حداقل در يك‌سوم از شهرستان‌هاي استان.

3- عدم ارتكاب تخلفات مندرج در ماده (18) اين قانون.

تبصره- عضويت در يك حزب ملي و استاني به طور همزمان منعي ندارد؛ ولي هيچ شخصي نمي‌تواند به صورت همزمان عضو مؤثر بيش از يك حزب ملي يا استاني باشد.»

در حالي ‌كه به ‌نظر نمي‌رسد تطابق اين شرايط براي انجمن‌هاي صنفي موجه باشد. هرچند ممكن است در مقابل گفته شود قانون‌گذار به ‌عنوان مثال قصد داشته يك انجمن صنفي در يك استان از حداقل‌هايي (نظير لزوم عضويت تعداد مشخص) برخوردار باشد، همان‌گونه كه درخصوص «احزاب» اقدام به پيش‌بيني چنين محدوديت‌هايي نموده است.

- مستثني شدن بند (الف) تبصره (2) ماده (2) نسبت به تشكل‌هاي موضوع اين قانون واجد ايراد است.

- اطلاق شمول ساير احكام مقرر در قانون احزاب نسبت به گروه‌هاي موضوع اين قانون به جهت تفاوت در هدف و تعريف اين گروه‌ها برخلاف نظام اداري صحيح و در نتيجه مغاير بند (10) اصل سوم قانون اساسي شناخته مي‌شود.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان، شماره 9807057، مورخ 9/‏‌7/‏‌1398، ص 7-11)


[15]. بند (10) اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.»


[16]. «و على أى حال فلا خلاف فى تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما: و به هر حال، هيچ اختلافي در تقدم خاص بر عام در زمان تعارض بين آن دو نيست.» (الصدر، السيد محمد باقر، دروس في علم الأصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، جلد 2، ص 554)


[17]. آقاي آملي لاريجاني همزمان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هستند.


[18]. بند (1-1) نظر شماره 12486/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1) موضوع الحاق بند (17)،

1-1- با عنايت به تفكيك احزاب سياسي از انجمن، جمعيت، جامعه، كانون صنفي و خانه‌‌ها و همچنين با توجه به استثناهاي مذكور در تبصره (4)، شمول احكام احزاب در موارد خارج از استثنائات نسبت به انجمن و ساير مجامع واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[19]. بند (1-2) نظر شماره 12486/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-2- مقصود از استثنا شدن انجمن‌ها و ساير عناوين مذكور از بند (الف) تبصره (2) ماده (2)، از اين جهت كه آيا مجوزي براي عدم پايبندي به موازين اسلامي است يا خير، روشن نيست. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[20]. ماده (2) طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 2/‏‌7/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده (2)* به شرح زير اصلاح شد:

ماده 2- در ماده (10) قانون،** عبارت «به ‌منظور صدور پروانه جهت تشكيل احزاب، انجمن، جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها و نظارت بر فعاليت آنها» جايگزين عبارت «به ‌منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب» مي‌شود.»

* ماده (2) طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 5/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- در ماده (10) قانون، عبارت «انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و انجمن اسلامي» قبل از عبارت «و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني» اضافه مي‌شود.»

** ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‌11/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي و 8/‏‌8/‏‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 10- به منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني و انجام وظايف تصريح‌شده در اين قانون، كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌شود:

1- نماينده دادستان كل كشور.

2- نماينده رئيس قوه قضائيه.

3- يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب ملي و يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب استاني داراي پروانه فعاليت بدون حق رأي.

4- معاون سياسي وزارت كشور.

5- (تأييدي مورخ 8/‏‌8/‏‌1395 مجمع تشخيص مصحت نظام) دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين نمايندگان داوطلب.

تبصره 1- اعضاي موضوع اين ماده بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند. وزارت كشور موظف است حداكثر تا ده روز پس از آن، اولين جلسه كميسيون را تشكيل دهد.

تبصره 2- اعضاي كميسيون براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و تا معرفي اعضاي جديد به كار خود ادامه مي‌دهند.

تبصره 3- نمايندگان موضوع بند (3) موضوع اين ماده به انتخاب دبيران كل احزاب ملي و استاني و با نصاب اكثريت مطلق آراي آنها انتخاب مي‌شوند. نحوه برگزاري اين انتخابات بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد كميسيون احزاب به تصويب وزارت كشور مي‌رسد.

تبصره 4- كميسيون مي‌تواند از نمايندگان ساير سازمان‌ها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد.

تبصره 5- (تأييدي مورخ 8/‏‌8/‏‌1395 مجمع تشخيص مصحت نظام) جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي حداقل چهار نفر از اعضا معتبر مي‌باشد.

تبصره 6- اعتبار مورد نياز كميسيون احزاب كه هر سال در بودجه سالانه وزارت كشور پيش‌بيني مي‌شود، ذيل رديف مستقل لحاظ مي‌گردد.

تبصره 7- معاون سياسي وزير كشور، رئيس كميسيون است و نايب‌رئيس از ميان اعضا انتخاب مي‌شود. دبير كميسيون به پيشنهاد رئيس كميسيون و با رأي اعضا انتخاب مي‌گردد. چنانچه دبير از ميان اعضا نباشد، بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت مي‌كند.


[21]. بند (2) نظر شماره 10376/‏‌102/‏‌98 مورخ 25/‏‌3/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2)، از آنجا كه مشخص نيست آيا انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و انجمن اسلامي بايد از كميسيون ماده (10) مجوز پروانه فعاليت اخذ نمايد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[22]. نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24/‏‌7/‏‌1372 شوراي نگهبان در خصوص اصل (112) قانون اساسي: «هيچ‌ يك‌ از مراجع‌ قانون‌گذاري‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد. اما در صورتي‌ كه‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس شوراي‌ اسلامي‌ بود، مجلس‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه‌ كه‌ تغيير مصلحت‌ موجه‌ باشد، حق‌ طرح‌ و تصويب‌ قانون‌ مغاير را دارد و در مواردي‌ كه‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ معضل‌ از طرف‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ به‌ مجمع‌ ارسال‌ شده‌ باشد، در صورت‌ استعلام‌ از مقام‌ رهبري‌ و عدم‌ مخالفت‌ معظّمٌ‌‌له‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشد.»


[23]. نظر شماره 5815/‏‌102/‏‌94 مورخ 13/‏‌12/‏‌1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‌11/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ايراد بند دوم سابق اين شورا در خصوص عضويت دو نماينده مجلس با حق رأي كماكان به قوت خود باقي است.»


[24]. اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام. (1368-1395)


[25]. «نظر بعضي از اعضا اين بود كه با توجه به تأييد بعضي از بندها و تبصره‌هاي قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، لازم‌الاجرا دانستن كليه احكام اين قانون در خصوص احزاب ذكرشده به استثناي احكام ... درباره «انجمن، جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها» موجب توسعه دادن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به موارد ديگر گرديده و خلاف شرع يا قانون اساسي مي‌باشد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 355/‏‌ف/‏‌98 مورخ 9/‏‌7/‏‌1398، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir)


[26]. نرم‌افزار لوح جامع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران متعلق به معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري است.


[27]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد، توسعه‌ي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به واسطه‌ي مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي را مغاير با اصل (112) قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24/‏‌‌7/‏‌‌1372 شوراي نگهبان از اين اصل دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (11) نظر شماره 7450/‏‌102/‏‌97 مورخ 6/‏‌8/‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم مصوب 15/‏‌7/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «11- ... علاوه بر اين توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلي با عنايت به اينكه بسياري از موافقتنامه‌هاي استرداد مجرمين به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده‌اند، نسبت به مواردي كه مصوب اين مجمع است، مغاير اصل (112) قانون اساسي و نظريه تفسيري آن مي‌باشد.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد سوم (اصول 76 تا 112 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، صص 850-888.


[28]. بند (2-1) نظر شماره 12486/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2) موضوع اصلاح ماده (10) قانون،

1-2- توسعه مواد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به انجمن‌هاي صنفي و ساير عناوين مذكور در مصوبه، مغاير با اصل (112) و نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24/‏‌‌7/‏‌‌1372 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.»


[29]. تبصره (2) ماده (1) طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 2/‏‌7/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- انجمن، جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها تشكيلاتي هستند كه به ‌وسيله دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين تشكيل شده و اهداف،‌ برنامه‌ها و اقدامات آنان به گونه‌اي در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف مي‌باشد.»


[30]. بند (1) ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‌11/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- اصطلاحات به‌كاررفته در اين قانون، داراي معاني مشروح زير مي‌باشند:

1- حزب: تشكيلاتي است متشكل از اشخاص حقيقي كه با برنامه مشخص در جهت كسب و مشاركت در قدرت سياسي و نقد و اصلاح آن در چهارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملي يا استاني فعاليت مي‌كند.

حزب مي‌تواند تحت عناوين ديگري مانند گروه، جمعيت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سياسي فعاليت كند.»


[31]. «اصولاً عبارات و از جمله متون قانوني از جهت ميزان رسايي و گويايي و نحوه دلالت يا عدم دلالتشان بر معاني متفاوتند. گاه مفهوم آنها چنان روشن است كه به هيچ روي احتمال خلاف در مورد آن نمي‌رود، به گونه‌اي كه واژه يا عبارت به نحو يقيني بر معنايي معين دلالت مي‌كند. به اين حالت «نص» يا «صراحت» گفته مي‌شود. گاهي اگر چه مفهوم عبارت روشن است، اما احتمال خلاف نيز در مفهوم مستنبط داده مي‌شود؛ اما اين احتمال خلاف ضعيف است، به نحوي كه عرفاً به آن احتمال خلاف اهميت داده نمي‌شود. به عبارت ديگر دلالت بر معنا در اين حالت برخلاف دلالت نص، دلالتي است ظنّي، نه قطعي. به اين حالت «ظهور» مي‌گويند. گاهي دليل يا قرينه‌اي وجود دارد كه نشان مي‌دهد مفهوم صحيح همان مفهوم خلاف ظاهر است. به اين حالت معمولاً «تأويل» گويند. هرچند صدق عنوان «تفسير» نيز در اين مورد با توضيحي كه از مفهوم تفسير در فصل اول ارائه شد، منعي ندارد. گاهي نيز دلالت لفظ بر معني دلالتي است بسيار ضعيف؛ چنان كه از شنيدن لفظ در اعماق ذهن شنونده گونه‌اي تداعي معنا حاصل ‌مي‌شود. به اين دلالت ضعيف «اشعار» اطلاق مي‌شود. ... مفهوم واژه «تأويل» نيز همچون واژه «تفسير» محل مناقشه فراوان است. اجمالاً تأويل را جانب مرجوح در دلالت ظهوري گفته‌اند. به عبارت ديگر اگر لفظي در معنايي ظاهر بود، معناي غير ظاهر، معناي مؤوّل است. رك: جعفري‌تبار، حسن، مباني فلسفي تفسير حقوقي، پيشين، ص 147 الي 151» (بهادري جهرمي، محمد، بايسته‌هاي تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي مفهوم و كاركرد تفسير در نظام حقوق اساسي، رساله دكتري، دانشگاه تهران- پرديس فارابي، استاد راهنما: دكتر عباسعلي كدخدايي، بهمن 1394، صص 95-96)


[32]. تبصره (3) ماده (1) طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 2/‏‌7/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 3- اتحاديه‌هاي صنفي كه مطابق قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/‏‌12/‏‌1382 با اصلاحات بعدي تشكيل مي‌شوند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دريافت مي‌كنند، مشمول اين قانون نمي‌باشند.»


[33]. بند (2-2) نظر شماره 12486/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2) موضوع اصلاح ماده (10) قانون:

1-2- ...

2-2- صدور پروانه تشكيل مجامع صنفي همچون انجمن، جمعيت، جامعه، كانون صنفي و خانه‌ها و نظارت بر فعاليت آنها توسط كميسيون ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي، مغاير با «نظام اداري صحيح» موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»


[34]. نظر شماره 12486/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 53399/‏‌‌390 مورخ 6/‏‌‌7/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 12459/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 17/‏‌‌7/‏‌‌1398، طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/‏‌‌7/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده (1) موضوع الحاق بند (17)،

1-1- با عنايت به تفكيك احزاب سياسي از انجمن، جمعيت، جامعه، كانون صنفي و خانه‌‌ها و همچنين با توجه به استثناهاي مذكور در تبصره (4)، شمول احكام احزاب در موارد خارج از استثنائات نسبت به انجمن و ساير مجامع واجد ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2-1- مقصود از استثنا شدن انجمن‌ها و ساير عناوين مذكور از بند (الف) تبصره (2) ماده (2)، از اين جهت كه آيا مجوزي براي عدم پايبندي به موازين اسلامي است يا خير، روشن نيست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- در ماده (2) موضوع اصلاح ماده (10) قانون،

1-2- توسعه مواد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به انجمن‌هاي صنفي و ساير عناوين مذكور در مصوبه، مغاير با اصل (112) و نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24/‏‌‌7/‏‌‌1372 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.

2-2- صدور پروانه تشكيل مجامع صنفي همچون انجمن، جمعيت، جامعه، كانون صنفي و خانه‌ها و نظارت بر فعاليت آنها توسط كميسيون ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي، مغاير با «نظام اداري صحيح» موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»