شماره:196-11-02-2
تاريخ:60/9/23
از اداره يكم ستاد مشترك(طرح قوانين و مقررات)
به شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
موضوع: استعلام نظر
1-بموجب بند الف قسمت/3 اصل يكصدودهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "نصب و عزل رئيس ستاد مشترك" جزء وظايف و اختيارات مقام رهبري شناخته شده است.
2- برابر مقررات ماده 8 قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران،نيروهاي مسلح به مجموعه ارتش، ژاندارمري كل كشور، شهرباني كل كشور اطلاق ميشود.
3- برطبق مقررات ماده 121 قانون مزبور، افسران و كارمندان ژاندارمري تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
4-در اجراي "قانون شمول قانون استخدام نيروهاي مسلح به افسران و درجه داران و افراد شهرباني مصوب 1344/4/1" افسران و درجه داران افراد شهرباني مانند افسران و درجه داران افراد ژاندارمري ، از لحاظ كليه مقررات استخدامي تابع قانون استخدام نيروهاي مسلح خواهند بود.
5-بر اساس لايحه قانوني مصوب 1358/08/29 شوراي انقلاب اسلامي ايران مادام كه سازمانهاي ژندارمري كل كشور و شهرباني جمهوري اسلامي داراي قوانين و مقررات جداگانه مربوط به خود نشده اند كماكان تابع مقررات قانون استخدامي ارتش خواهند بود.
6- با عنايت باينكه بموجب مقررات مذكود در بندهاي 2و3و4و5 بالا كليه افسران و درجه داران و افراد ژاندارمري و شهرباني تابع مقررات استخدامي ارتش جمهوري اسلامي ايران ميباشند و اينكه تنظيم و همآهنگي امور پرسنلي در نيروهاي مسلح قاعدتاً بايد از طريق ستاد مشترك انجام گيرد، اين ستاد چنين استنباط مينمايد كه منظور از "نصب و عزل رئيس ستاد مشترك " مندرج در اصل يكصد و ده قانون اساسي "نصب و عزل رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح" ميباشد و مقام مزبور همانگونه كه در امور استخدامي پرسنل نظامي ارتش وظايف و مسئوليتها و اختياراتي را برعهده دارد همان وظيفه و مسئوليتها و اختيارات را در امور استخدامي پرسنل نظامي ژاندارمري و شهرباني نيز برعهده خواهد داشت.
7- خواهشمند است مقرر فرمائيد در صورتيكه استنباط مذكور در بند"6" اين نامه مورد تائيد است اجازه داده شود اين استنباط بعنوان نظر شوراي نگهبان در جهت رفع ابهام و اجمال از عبارت "نصب و عزل رئيس ستاد مشترك " مندرج در اصل يكصد و دهم قانون اساسي به ارتش و ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گردد.
رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران-سرتيپ قاسمعلي ظهير نژاد