فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي مصوب 4/‏‌10/‏‌1390

مقدمه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل 85 قانون اساسي و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383- «اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور» را به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت بررسي در دستور جلسه‌ي مورخ 13/‏‌4/‏‌1389 قرار داد و اصلاحات لازم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل 85 جهت بررسي عدم مغايرت مفاد مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 87532/‏‌44782 مورخ 23/‏‌4/‏‌1389 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان، پس از دريافت مصوبه‌ي هيئت وزيران، بررسي آن را در دستور كار جلسه‌ي مورخ 6/‏‌5/‏‌1389 خود قرار داد. پس از بررسي مواد اين مصوبه در جلسه‌ي پيش‌گفته، شوراي نگهبان از اين حيث كه معلوم نيست آيا در تصويب اين مصوبه رعايت بند (ي) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شده يا خير، آن را واجد ابهام دانست و طي نامه‌ي 39142/‏‌30/‏‌89 مورخ 11/‏‌5/‏‌1389 خطاب به دولت، امكان اظهارنظر خود را به رفع ابهام مزبور منوط كرد. هيئت وزيران براي رفع ابهام شوراي نگهبان، اصلاحات لازم را در مصوبه‌ي خود اعمال و آن را طي نامه‌ي شماره 206582/‏‌44782 مورخ 19/‏‌10/‏‌1390 براي اظهارنظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. پس از وصول مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا در جلسه 30/‏‌1/‏‌1391 پس از بررسي مصوبه، ايراد پيشين را برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين اساسنامه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 46399/‏‌30/‏‌91 مورخ 31/‏‌1/‏‌1391 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 13/‏‌4/‏‌1389 (مرحله نخست) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 6/‏‌5/‏‌1389 هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/‏‌4/‏‌1389 بنا به پيشنهاد شماره 79870 مورخ 8/‏‌3/‏‌1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران{1}- مصوب 1383- تصويب نمود: اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 122625/‏‌ت38080ه‌ مورخ 2/‏‌8/‏‌1386 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1- سرمايه شركت مندرج در ماده (5) به رقم سيصد و بيست و سه ميليارد و سيصد و چهل و هفت ميليون (323.347.000.000) ريال منقسم به يك‌صد هزار سهمِ سه ميليون و دويست و سي و سه هزار و چهارصد و هفتاد ريال با نام، افزايش مي‌يابد. 2- متن زير به عنوان بند (د) به ماده (6){2}اضافه مي‌شود: د- حمايت و پشتيباني از طرح‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با صادرات دارو، تجهيزات پزشكي و خدمات سلامت از طريق شركت در نمايشگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي و ساير فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه صادرات در حوزه سلامت. 3- در تبصره بند (ه‌‌) ماده (18){3}بعد از عبارت «به انتخاب هيئت مديره» عبارت «و ذي‌حساب» اضافه مي‌شود. ديدگاه ابهام طبق اصل (85) قانون اساسي، قانون‌گذاري وظيفه مجلس است، لكن مجلس مي‌تواند تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ را به دولت واگذار كند. در اين گونه موارد، دولت بايد در چارچوب مجوز اعطا شده از سوي مجلس، اقدام به وضع مقرره براي سازمان يا شركت دولتي مربوطه نمايد. بر همين اساس، از آنجا كه مجلس در بند (ي) ماده (7){4}برنامه چهارم توسعه، با وضع مقرره‌اي كلّي، هر گونه اصلاح و تغيير اساسنامه‌هاي مؤسسات دولتي توسط دولت را به پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي فعلي) منوط كرده است، بايد بررسي كرد كه آيا اين شرايط در اصلاح اساسنامه‌ي شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي رعايت شده است يا خير؟ چنانچه رعايت فرآيند مذكور در مجوز مجلس (پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي) طي نشده باشد، اقدام دولت در اصلاح اساسنامه‌ي شركت مزبور، خروج از حيطه‌ي اذن و مجوز مجلس بوده و مغاير با اصل (85) قانون اساسي مي‌باشد. با اين وصف، از آنجا كه در نامه‌ي ارسالي از سوي هيئت دولت، طي مراحل مذكور در بند (ي) ماده (7) قانون برنامه چهارم (اخذ تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) تصريح نشده است، از اين جهت، اين مصوبه ابهام وجود دارد و امكان اظهارنظر شوراي نگهبان در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي ممكن نيست. نظر شوراي نگهبان از اين جهت كه مشخص نيست در تصويب اين مصوبه، آيا رعايت بند (ي) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شده يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 4/‏‌10/‏‌1390 (مرحله دوم) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 30/‏‌1/‏‌1391 هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/‏‌10/‏‌1390 بنا به پيشنهاد شماره 79870 مورخ 8/‏‌3/‏‌1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت{5}ـ مصوب 1377- تصويب نمود: اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 122625/‏‌ت38080ه‍ مورخ 2/‏‌8/‏‌1386 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1- سرمايه شركت مندرج در ماده (5) به رقم سيصد و بيست و سه ميليارد و سيصد و چهل و هفت ميليون (323.347.000.000) ريال منقسم به يك‌صد هزار سهم سه ميليون و دويست و سي و سه هزار و چهارصد و هفتاد ريال با نام، افزايش مي‌يابد. 2- متن زير به عنوان بند (د) به ماده (6) اضافه مي‌شود: د- حمايت و پشتيباني از طرح‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با صادرات دارو، تجهيزات پزشكي و خدمات سلامت از طريق شركت در نمايشگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي و ساير فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه صادرات در حوزه سلامت. 3- در تبصره بند (ه‌‌) ماده (18) بعد از عبارت «به انتخاب هيئت مديره» عبارت «و ذي‌حساب» اضافه مي‌شود. ديدگاه عدم مغايرت در مرحله اول، از آنجا كه مستند اصلاح اساسنامه توسط دولت، ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه ذكر شده بود، شوراي نگهبان، رعايت بند (ي) ماده (7) را در اصلاح اساسنامه مورد ترديد قرار داد. لكن در اصلاحيه حاضر، دولت با تغيير مستند خود براي اصلاح اساسنامه، ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت‌- مصوب 1377- را ملاك عمل و مجوّز قانوني خود براي اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي معرفي كرده است. لذا از آنجا كه اولاً محدوده‌ي زماني اجراي برنامه چهارم به اتمام رسيده و ثانياً اصلاحيه دولت با اصلاح به عمل آمده، در چارچوب ماده واحده‌ي قانون مزبور و مجوز اعطايي از سوي مجلس انجام گرفته و ثالثاً با توجه به اينكه مفاد مواد اصلاحيه نيز مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد، بر اين مصوبه ايرادي وارد نيست. نظر شوراي نگهبان مصوبه مزبور، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي، مصوب هيئت وزيران، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383: «ماده 7- به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند: الف- كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول مي‌گردد. ب- شركت‌هاي دولتي صرفاً در قالب شركت‌هاي مادرتخصصي و شركت‌هاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين‌گونه شركت‌ها از نظر سياست‌ها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود. تبصره 1- تشكيل شركت‌هاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است. تبصره 2- مشاركت و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي به استثناي بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه در ساير شركت‌هاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است. تبصره 3- شركت‌هايي كه سهم دولت و شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نمي‌باشند. تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شركت‌هايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائي مرتبط منتقل نمايد. تبصره 5- شركت‌هاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزرات امور اقتصادي و دارايي راكد و غيرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شوند. تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركت‌هاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد. ج- شركت‌هاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري به بخش غيردولتي مي‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيئت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند. د- ادامه فعاليت شركت‌هاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است: 1- فعاليت آنها انحصاري باشد. 2- بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد. ه- تبديل وضعيت كاركنان شركت‌هاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. و- نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است. ز- حق مالكيت دولت در شركت‌هاي مادر تخصصي (به استثناء شركت‌هايي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان مالكيت شركت‌هاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال مي‌شود. دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركت‌ها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديف‌هاي متمركز دراختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند. تبصره- اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ح- شركت‌هاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت ‌بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در شركت‌هاي مادرتخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذي‌ربط و تأييد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد‌. ط- دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركت‌هاي دولتي كه به استناد صورت‌هاي مالي سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و در غير اين صورت آنها را منحل كند. ي- در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيئت وزيران مي‌باشد. تبصره- هيئت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي موضوع اين بند را بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به نحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بارزسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/‏12/‏1347 همسان گردد. ك- مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركت‌هاي دولتي ازجمله شركت‌هايي كه صد درصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتي كه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حساب‌هاي مربوط مي‌باشد و شركت‌هايي كه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يك بار طبق مفاد ماده فوق‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت خود اقدام نمايند. ل- مقررات (آيين‌نامه‌ها و ‌دستورالعمل‌هاي) مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است. م- دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژي‌هاي نو موضوع ماده(62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمين نمايد. ن- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب كه در اختيار و تصرف شركت‌هاي آب و فاضلابي است كه قبل يا بعد از تشكيل شركت‌هاي مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرارگرفته يا خواهد گرفت به شركت‌ها اقدام نمايد. در اين خصوص شركت‌هاي آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقي گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/‏12/‏1351 در مورد آنها قابل‌ اجرا است. س- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي‌‌باشند.» 2. ماده (6) اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور مصوب 1386: «ماده 6- موضوع شركت به شرح زير است: الف- تهيه، توزيع، خريد و فروش دارو و مواد اوليه آن، شيرخشك، مواد و سموم بهداشتي و واكسن، مواد، ملزومات، وسايل و تجهيزات پزشكي و بهداشتي و درماني بيمارستاني و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و توانبخشي (با اولويت تأمين و تعديل نرخ بازار) از طريق منابع داخلي و خارجي. ب- ارايه خدمات و پشتيباني دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها، مراكز درماني، آزمايشگاهي و توانبخشي در زمينه‌هاي تطبيق با استانداردها، كاليبراسيون، كنترل كيفيت، مشاوره مهندسي پزشكي و دارويي. ج ـ انجام ساير فعاليت‌ها و اقدامات لازم در موارد مرتبط با موضوع شركت.» 3. ماده (18) اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور مصوب 1386: «ماده 18- مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و داراي اختيارات لازم براي انجام كليه امور شركت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت مديره مي‌باشد و داراي وظايف و اختيارات زير است: الف- ... ه‍ - صدور دستور پرداخت هزينه‌ها با رعايت بودجه مصوب شركت و مقررات مربوط. تبصره- كليه اسناد مالي و اوراق تعهدآور نظير چك، سفته، برات، ضمانتنامه‌ها و قراردادهاي شركت با امضا مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.» 4. ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383: «ماده 7-... ي- در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيئت وزيران مي‌باشد.» 5. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377: «موضوع استفساريه: آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه، كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟ نظر مجلس: ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-