مقدمه
در اين پرونده، شاكي از بند «۱۳» «صورت‌جلسۀ كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان» مصوب ۳۱/ ۴ /۱۳۹۴ درخصوص اصلاح «ضوابط احداث بازشو و سطوح نورگيري و تهويه (پنجره و...) در تراس‌ها و بالكن‌هاي ساختمان‌هاي مشرف»، از جهت مغايرت با قاعدۀ فقهي «لاضرر» شكايت كرده و ابطال مقررۀ مذكور را از هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا كرده ‌است.
شرح و بررسي
كميسيون ماده (۵) استان اصفهان كه ابتدئاً در بند «۲۶-۲-۵» «ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي شهر اصفهان» مصوب ۹/ ۱۱/ ۱۳۹۰ مقرر كرده بود: «الزامي است [در] كليۀ بازشوي تراس‌ها و بالكن‌هاي ساختمان‌هاي مشرف و واقع در جنوب معابر شرقي-غربي با عرض كمتر از ۲۴ متر و كليۀ قطعات مالكيت واقع در طرفين معابر شمالي-جنوبي با عرض كمتر از ۲۰ متر، كليۀ سطوح نورگيري و تهويه (پنجره‌ها و...) تا ارتفاع ۷۵ /۱ متر از كف تمام‌شده، رفع مشرفيت گردد. در اين حالت الزاماً بايستي تا ارتفاع ۴۰/ ۱ متر با استفاده از مصالح بنايي از كف تمام‌شده تا زير قاب پنجره، پوشيده شده و از ارتفاع ۴۰ /۱ تا ۷۵/ ۱ متر به‌صورت پنجرۀ ثابت و غيربازشو با شيشۀ مات، رفع مشرفيت گردد»، به‌موجب مصوبۀ موضوع شكايت، عبارت «الزاماً بايستي تا ارتفاع ۴۰ /۱» در قسمت اخير بند «۲۶-۲-۵» پيش‌گفته را به عبارت «الزاماً بايستي حداقل تا ارتفاع ۱۰ /۱» اصلاح كرده و در واقع، ارتفاع كف پنجرۀ ثابت و غيربازشو با شيشۀ مات تراس‌ها و بالكن‌هاي ساختمان‌هاي مشرف را از ۴۰/ ۱ متر به ۱۰ /۱ متر كاهش داده است.
الف) استدلالات شاكي
شاكي كه از اين اصلاحيه شكايت كرده است، علي‌رغم اذعان به صلاحيت كميسيون ماده (۵) استان اصفهان در تصويب و تغيير طرح تفصيلي شهر اصفهان به‌موجب ماده(۵) «قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران» اصلاحي ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵، مدعي است كه اين مصوبه كه موجب مشرفيت بيشتر ساختمان‌ها به منازل مسكوني همسايه‌ها و آزار و سلب آسايش و امنيت آن‌ها مي‌شود، قاعدۀ فقهي «لاضرر» و حقوق عامه را نقض كرده و ثابت و غيربازشو و مات بودن پنجره نيز نمي‌تواند رافع اين ايراد باشد؛ چون اولاً، صرف وجود پنجرۀ مشرف، حتي اگر از آن نگاه نشود، كافي است تا آسايش همسايه از بين برود و ثانياً، پنجره بعد از اخذ پايان‌كار از شهرداري، تعويض‌پذير است و لذا ديوار مشرف بايد تا همان ارتفاع ۴۰ /۱ و با مصالح بنايي پوشانده شود كه براي استفاده از نور و روشنايي هم كفايت مي‌كند. بنابراين كميسيون مذكور در تصويب مصوبۀ موضوع شكايت، از حدود اختيارات خود خارج شده است و اين مصوبه از لحاظ قانوني و شرعي محل ايراد است. در همين راستا، استنادات قانوني و شرعي شاكي بدين شرح است:
استنادات قانوني:
۱. اصول ۲۰ و ۴۰ قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۲. مواد (۱۳۰) و (۱۳۲) «قانون مدني» مصوب ۸ /۸/ ۱۳۱۴.
استناد شرعي: مغايرت با قاعدۀ فقهي «لاضرر».
ب) بررسي موضوع
پس از بيان استنادات قانوني و شرعي شاكي، در مقام بررسي و تحليل حقوقي موضوع شكايت بايد به دو نكته اشاره كرد. نكتۀ اول آنكه ‌همان‌طوركه اشاره شد، تعيين ارتفاع كف پنجرۀ تراس‌ها و بالكن‌هاي ساختمان‌هاي مشرف و كاهش يا افزايش آن، در صلاحيت كميسيون ماده(۵) استان بوده كه مرجع تصويب و تغيير طرح تفصيلي شهر است و از اين جهت به مصوبۀ موضوع شكايت ايرادي وارد نيست. نكتۀ دوم آنكه استناد شاكي به «قانون مدني» از وجاهت چنداني برخوردار نيست؛ چراكه به‌طور كلي به‌نظر مي‌رسد كه با تصويب قوانين بعدي درخصوص ضوابط ساخت‌وساز و شهرسازي و نحوۀ تعيين آن، از جمله «قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران» مصوب ۲۲/ ۱۲ /۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي، مقررات «قانون مدني» در اين خصوص تا حدود بسياري نسخ ضمني شده و استنادپذير نيست و ثانياً، صرف‌نظر از اين مطلب، ماده (۱۳۰) «قانون مدني» به «خروجي» مربوط است و به مصوبۀ موضوع شكايت ارتباطي ندارد و در ماده(۱۳۲) «قانون مدني» نيز تصريح شده است كه تصرفات مالك در ملك خود نبايد مستلزم تضرر همسايه باشد مگر به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود كه در اينجا، به قدر متعارف بودن تصرف و مستلزم تضرر همسايه نبودن آن، برطبق قوانين و مقررات شهرسازي و معماري در طرح تفصيلي شهر مصوب كميسيون ماده (۵) استان تعيين شده است. بنابراين از اين جهت نيز مصوبۀ موضوع شكايت ايرادي ندارد. 
گفتني است فقهاي محترم شوراي نگهبان پيش از اين نيز در پرونده‌اي مشابه مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد را خلاف موازين شرعي نشناخته است.
نتيجه‌گيري
با بررسي محتويات اين پرونده، مدعيات و ادلۀ شاكي و نيز تحليل حقوقي موضوع شكايت، اين نتيجه به‌دست آمد كه اولاً، تعيين ضوابط احداث بازشو و سطوح نورگيري و تهويه (پنجره و...) در تراس‌ها و بالكن‌هاي ساختمان‌هاي مشرف، در صلاحيت كميسيون ماده(۵) استان به‌عنوان مرجع تصويب و تغيير طرح تفصيلي شهر بوده است و ثانياً، استناد شاكي به «قانون مدني» به‌طور كلي و مواد (۱۳۰) و (۱۳۲) آن به‌طور خاص، از لحاظ حقوقي وجاهت چنداني ندارد و لذا به مصوبۀ موضوع شكايت از نظر قانوني ايرادي وارد نيست.