فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 77814 هـ /ب
تاريخ: 27/ 12/ 1390

1ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 3 /11/ 1383 ـ «كليه دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند ... موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.» عليهذا، بند(1) ماده (17) اساسنامه از حيث واگذاري تعيين روشهاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص ثالث بدون تصريح به ضرورت رعايت مفاد قانون برگزاري مناقصات مغاير با قانون مي باشد.
2ـ طبق بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ «مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي ها طبق قوانين جاري و بين المللي اقدام نمايند». عليهذا بند (3) ماده (17) اساسنامه كه ثبت كشتي ها را به جاي «قوانين جاري و بين المللي» منوط به چارچوب هاي مندرج در آئين نامه هاي مربوط مي نمايد، مغاير قانون است.
3ـ تبصره (5) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 21/ 10 /1372ـ مقرر مي دارد: «دستگاه هاي دولتي مي توانند از خدمات سازمان حسابرسي ـ كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي شود ـ يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي فوق الذكر استفاده كنند.» عليهذا واژه «اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح» مندرج در ماده (20) اساسنامه از آن جهت كه اطلاق عبارت، با توجه به توسعه دادن شمول قانون، شامل حسابداران خارج از حوزه « سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع قانون» مي گردد مغاير قانون است.
4ـ نظر به بند «الف» ماده (112)قانون برنامه پنجم توسعه كه مقرر مي دارد : «سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي شوند.» بند هاي (11) ماده (8) و (9) ماده (17) و (2) ماده (19) از حيث عدم اشاره به لزوم رعايت «قانون كار» مغاير با قانون است.»
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-