لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 18/‏10/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ «لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] جدول تطبيقيِ [موارد قبل و بعد از اصلاح‌ اين مرحله] خدمتتان هست. ايراد شورا [در نظر شماره 10186/‏102/‏98 مورخ 11/‏3/‏1398] در خصوص ماده (9) مصوبه اين بوده است: «1- در تبصره ماده (9)،[2] اطلاق آن در مواردي كه والدين تحفّظ واجب را انجام نداده‌اند و صدمه مستند به آنها باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» ايراد شرعي داشته است.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي ايراد شرعي است، آقايان [فقها] بايد نظر دهند.

منشي جلسه ـ حالا اصل ماده چه بوده است؟ من دارم اصل ماده‌ي (9) مصوبه‌ي اوليه [مصوب 6/‏6/‏1397 مجلس شوراي اسلامي] را مي‌خوانم: «ماده 9- هرگاه در اثر بي‌توجهي و سهل‌انگاري اشخاص غير از والدين نسبت به اطفال و نوجوانان نتايج زير واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت ديه به شرح زير مجازات مي‌شود: ...»

آقاي كدخدائي ـ آقا، شما بايد همان ايراد آخر را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد آخر را خوانده‌ام.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ ايراد اولش كه درباره‌ي تبصره‌ي ماده (9) است. اصلاحي كه به ‌عمل‌ آمده است، اين است ...

منشي جلسه ـ بله، اصلاح به ‌عمل آمده [در مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 1/‏10/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] اين است: «تبصره ماده (9) به شرح زير اصلاح شد:

تبصره- هرگاه بي‌توجهي و سهل‌‌انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محكوم مي‌شوند. در خصوص بند «ت» اين ماده، در صورتي والدين مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند كه اقدامات لازم براي جلوگيري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.» اگر مي‌خواهيد، اين بند (ت) هم خوانده بشود.[3]

آقاي كدخدائي ـ وقتي مي‌گويد «در خصوص بند «ت» اين ماده، در صورتي والدين مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند كه اقدامات لازم براي جلوگيري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد»، ظاهراً اين تبصره درست شده است ديگر. آقايان بگويند. آنجا در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل بحث اين بود كه اطلاق آن تبصره در مواردي كه صدمه مستند به والدين باشد، خلاف شرع است.

آقاي ره‌پيك ـ ما توضيح داديم كه آقايان اظهار نظر كنند. چون ايراد شرعي است، ديگر ما [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] ورود نكرديم.

منشي جلسه ـ بله، ايراد شرعي بوده است.

آقاي دهقان ـ آقايان فقها نظر بدهند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اگر مصوبه پيدا نمي‌شود، ما اينجا ايراد شرعي [مجمع مشورتي فقهي] را داريم كه بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ ايراد شرعي آنها‌ را داريد؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آن را بياور. در مورد همين تبصره (9) چه گفته‌اند؟

منشي جلسه ـ [مجمع مشورتي فقهي در نظر شماره 375/‏ف/‏98 مورخ 9/‏10/‏1398 گفته ‌است]: «با اصلاح انجام‌شده، ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.»

آقاي كدخدائي ـ رفع شده است؟ مجمع مشورتي فقهي هم گفته است كه رفع شده است. حالا اگر آقايان فقهاي ديگر نظري دارند، اعلام بفرمايند. حاج‌آقاي مدرسي، شما نكته‌اي داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايراد رفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، اگر آقايان فقهاي معظم هنوز ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ در خصوص ماده (17)[4] [در نظر شماره 10186/‏102/‏98 مورخ 11/‏3/‏1398 شوراي نگهبان] گفته شده است: «2- علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد بند (5)[5] سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.» آنها ماده (17) را [در مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 1/‏10/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] اين‌گونه اصلاح كرده‌اند: «در ماده (17)، عبارت «خطري متوجه خود او يا ديگران نشود»، به ‌عبارت «خطر قابل ‌توجهي متوجه خود او يا ديگران نشود» اصلاح شد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان مجمع مشورتي فقهي چه گفته‌اند؟

منشي جلسه ـ رفع شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ گفته‌اند رفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ گفته‌اند رفع شده است؟ خب، راجع به اين ايراد هم گفته‌اند رفع شده است. اگر حضرت‌عالي نظري داريد، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من اينجا يك سؤالي دارم. اينجا بحث «خوف» هم بايد در اين ماده مي‌آمد؛ منتها كسي ممكن است بگويد معناي شرعيش همين است. اگر معنايش همين نباشد، پس [ايراد دارد].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ عبارت «قابل‌ توجهي»، مطلق حساب مي‌شود يا بالنّسبه حساب مي‌شود؟ مثلاً اگر قرار بود طفل يا نوجواني كشته بشود،‌ ولي [فرد شاهد] مجروح شد، خب، ما مي‌گوييم اين [مجروحيت شاهد] نسبت به آن [مرگ طفل]، خطرِ قابل ‌توجهي متوجه او نبوده است. اما اگر به واسطه‌ي يك خطري، هم آن [فرد مطلع يا شاهد] مجروح مي‌شود و هم اين [طفل يا نوجوان] مجروح مي‌شود، خب، اينجا معلوم نيست كه اصلاً چيزي بر او واجب باشد. خود اين خطر قابل ‌توجه است. عبارت «قابل توجهي» يك‌ مقداري ابهام دارد.

آقاي موسوي ـ بله، درست است. مشخص نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مبهم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني نسبي است. شرايط نسبت به هر جايي فرق مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، جا با جا فرق دارد.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً هم كه عبارتِ «خطري مشابه يا شديدتر» را گفته بودند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، آن‌ عبارت قبلي هم درست نبود.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن ‌هم نسبي بود ديگر. حالا آمده‌اند اين مصوبه را اصلاح كرده‌اند و يك قيدِ «قابل ‌توجهي» براي آن گذاشته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود آقايان اين‌طور گفته ‌بودند. من ديگر يادم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين قيدِ «قابل ‌توجه» نسبت به چه كسي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، معلوم است ديگر. نسبت به خود آن كسي است كه وظيفه‌ي [اطلاع به مراجع ذي‌صلاح و اقدام فوري و متناسب را] دارد؛ ولي اصلاً بايد بگويند «قابل توجه» نسبت به هر موردي فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ عبارت «متوجه خود او يا ديگران» را گفته است. هر دو تا را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، يعني بايد با ضرر آن‌ يكي مقايسه بشود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ من هم دارم همين را مي‌گويم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مثلاً قرار است آن طفل يا نوجوان را بكشند، ولي تو بنا است يك سرماخوردگي پيدا كني.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين‌طوري مقايسه نكنيد. نمي‌شود سرماخوردگي را با قتل مقايسه كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ديگر؛ مقصود اين است كه سرماخوردگي هم يك خطر قابل‌ توجه است.

آقاي ره‌پيك ـ قابل ‌توجه است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، سرماخوردگي قابل ‌توجه است، ولي در برابر «قتل» قابل ‌توجه نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، [آقاي مدرسي يزدي] مي‌گويند قابل توجه نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اگر سرماخوردگي شديد باشد يا يك ‌چيز ديگري از همين نوع باشد، نسبت به آن قابل ‌توجه است؛ ولي نوعاً قابل توجه نيست. حالا وقتي يك فردي جلوي يك مُنكري را مي‌گيرد، يك صدمه‌اي هم مي‌بيند ديگر. اين هم قابل ‌توجه است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر واقعاً اينها در حدّي باشد كه منجر به ضرر شخص بشود، نه، واجب نيست. مگر اينكه يك چيز اهمّي در ميان باشد كه خيلي مهم باشد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين معيارش نوعي است يا معيارش مقايسه‌ي شخصي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، شخصي است؛ يعني هر كسي براي خودش بايد تشخيص بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ خطر هر كسي نسبت به او [= طفل يا نوجوان] بايد مقايسه بشود يا نسبت به نوع خطر؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نسبت به آن عملي كه مي‌خواهد انجام بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً در معيار نوعي، اگر شما بگوييد [در برابر برش دست طفل،] دستت مي‌برد و بايد بروي پانسمان كني. اين هم نسبت به آن خطر قابل ‌توجه است؛ چون او ممكن است دستش بريده نشود، ولي دست بريدن كه نوعاً قابل توجه نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ دست بريدن هم خطر قابل توجهي است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر بنا باشد دست بريدن هم خطر قابل ‌توجهي باشد، ديگر فرد هيچ كاري نمي‌تواند بكند.

آقاي كدخدائي ـ الآن قيد «قابل ‌توجه» اضافه شده است.

آقاي ره‌پيك ـ «ضرر قابل ‌توجه» آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن عبارت كتاب تحريرالوسيله را عرض بكنم كه براي شرايط وجوب امر به ‌معروف و نهي از منكر است: «الشّرط الرّابع- أن لا يكون في إنكاره مفسده.

(مسئله 1): لَو عَلِمَ أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجّه ضرر نفسي أو عِرضي أو مالي يعتدّ به عليه، ...»؛ اينجا فقط ضرر ماليش را هم ذكر كرده است. «أو علي أحد متعلّقيه كأقربائه و أصحابه و ملازميه، ...»؛ ظاهراً اين مطلب هم اينجا در اين مصوبه نيامده است. «... فلا يجب و يسقط عنه، بل و كذا لو خاف ذلك لإحتمال معتدّ به عند العقلاء. و الظّاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضاً.»[6] و [7]

آقاي ره‌پيك ـ يعني ظاهرش اين است كه ملاك تشخيص نوعي است ديگر. وقتي «عند العقلاء» گفته‌اند، ديگر بحث مقايسه‌ي شخصي مطرح نيست. آخر جمله را دوباره بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، «لإحتمال معتدّ به عند العقلاء».

آقاي مدرسي يزدي ـ احتمال بايد عقلايي باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني احتمالش عقلايي باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك ايراد ديگري هم كه به ذهنم آمد، اين است كه اينجا در مصوبه قيد «مؤمن» ندارد. حالا شايد نشود چنين چيزي را در قانون بياورند، ولي واقعش اين است كه اين بايد از مؤمن دفع ضرر بكند. البته اين بحث هم با قضيه‌ي امر به ‌معروف و نهي از منكر متفاوت است؛ چون در اين بحث لازم نيست كه ضرر حتماً از جانب شخص ديگري كه مُنكِر است، باشد؛ ولو اينكه آن ضرر طبيعي باشد. مثلاً جايي آتش‌سوزي شده يا دارد باران و سيل مي‌آيد؛ حالا اگر آن رقمي هم باشد، اصلاً آن‌‌وقت هم معلوم نيست كه در همه‌جا واجب باشد.

آقاي كدخدائي ـ تا الآن دو بار به اين مصوبه ايراد گرفته‌ايم. آخرين‌ بار هم اين‌طوري اصلاح كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه كسي از شورا به مجلس رفت كه اصلاح شود؟ واقعاً اين يك ‌چيزي بود كه بدون مشورت آقايان اصلاح شود؟

آقاي كدخدائي ـ نمي‌دانم. چه كسي براي اصلاح اين مصوبه رفته بود؟ اصلاً كسي به كميسيون رفت يا نه؟ شما براي اصلاح اين لايحه‌ي حمايت از اطفال تشريف برديد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، شما رفته بوديد؟

آقاي دهقان ـ نه، من رفتم.

منشي جلسه ـ اين نظر مرحله‌ي آخر شورا مربوط به تاريخ 11/‏3/‏1397 بوده است كه هنوز آقاي دكتر عضو شورا نبوده‌اند.

آقاي دهقان ـ بله خب، اصلاً بنده آن موقع عضو شورا نبودم.

آقاي كدخدائي ـ احتمالاً خودشان تصحيح كرده‌اند. آن نظر كارشناس‌ها از اظهار نظر شورا جدا است. اگر نظر شورا را مي‌خواهند بايد از [ما اعضا بگيرند]. حالا نسبت به اين اصلاحيه بفرماييد كه مجلس چه كار كند. اگر ايراد دارد، بفرماييد كه ما هم رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ به نظر من اينجا بايد حداقل بگويند خوفِ خطر متوجه او يا ديگران نشود. «ديگران» هم بايد واقعاً ديگراني باشند كه حفظ جان آنها واجب است. ممكن است براي يك كساني اصلاً ايجاد خطر مشكلي نداشته باشد كه خطر متوجه آنها بشود.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً كافرِ بي‌دين منظورتان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً ما بايد حتماً يك مسلماني را نجات بدهيم؛ چون اگر مثلاً اين خطر متوجه يك آدمِ لامذهبِ به‌دردنخورِ دين‌ندار بشود، خب، بشود. [ولي اگر مثلاً آن ديگران مسلمان باشند،] خب چرا اين مسلمان را نجات ندهيم؟ تا اينجا اين دو تا اشكال را دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس بگوييم كه خوف خطر داشته باشد. يعني يك «خوف» قبل از آن «خطر» بيايد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كلمه‌ي «خوف» را در عبارت ماده بگذارند، كافي است. امام(ره) هم همين‌جا فرموده‌اند ديگر. آخر عبارت «خوف» را فرموده‌اند. حالا آقايانِ ديگر هم قبلاً اين مورد را پذيرفته‌ بودند؛ ولي حالا اينكه اطلاق اين «خطر» شامل هر خطري باشد و واجب باشد [كه طفل يا نوجوان را كمك كند و] در صورتي كه كمك نكند، مجازات بشود، من واقعاً اطلاق اين را هم نمي‌فهمم. آيا شما قبول داريد كه هر خطري متوجه هر كسي باشد، ...

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... نه خب، گاهي عزائم امور است و با اينجا فرق دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بله ديگر. من هم ‌از اين جهت عرض مي‌كنم كه اينجا اطلاق دارد. اينجا مي‌گويد هر خطري كه متوجه هر كسي باشد، تو وظيفه داري كمكش كني و الّا مجازات مي‌شوي! من يك ‌خرده با آخر اين بند مشكل دارم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين مورد هم ايشان [= امام خميني(ره)] استثنا قائل شده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فهم آن در اين بحث [تحريرالوسيله] خيلي سهل‌تر است؛ چون كسي دارد منكري را انجام مي‌دهد و آدم بايد جلوي منكر را بگيرد. بله، آن استثنا است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [مسئله (6) شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهي از منكر از كتاب تحريرالوسيله مي‌گويد:] «مسئله 6- لو كان المعروف و المنكر من الأمور التي يهتمّ بها الشارع‌ ‌‌الأقدس، كحفظ نفوس قبيله من المسلمين و هتك نواميسهم أو محو آثار ‌الإسلام و ...».[8]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن مسئله درست است؛ چون منكر است؛ ولي من مي‌گويم اطلاقش نسبت به حوادث طبيعي مثل سيل طبيعي ايراد دارد. حالا تو مي‌تواني بروي فلان‌جا جان فرد را نجات بدهي كه بحث جاني هم نيست، هر چند مثلاً ممكن است مالش از بين برود؟ و اگر نرفتي، تعزير بشوي؟ من مي‌گويم اينجا ايراد دارد. اطلاق در اينجا است. آقا، اين مجازات درجه‌ي شش، حبس است، تعزير است، چيست؟ تعزيرش چه رقمي است؟

آقاي ره‌پيك ـ همه‌ چيز دارد ديگر. مجازات درجه‌ي شش، هم حبس دارد، هم تعزير دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شلاق هم دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، شلاق هم دارد.[9]

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، واقعاً چطور اين اطلاقش را در نظر نگرفتيم؟ من نمي‌دانم چرا آقايان آن‌وقت به اين مورد اشكال نگرفته بودند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا البته اينكه گفته‌اند «هر كس از وقوع جرم مطلع بشود»، «جرم» در اينجا يعني مثلاً وقتي مي‌خواهند مال نوجواني را بدزدند، اين شخص هم داخل ماجرا مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، مثلاً دزدي آمده است و دارد كارت ‌بانكيش را مي‌دزدد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت مي‌گويد: «يا شروع به آن يا خطر شديد ...».

آقاي مدرسي يزدي ـ من هم به اطلاقش ايراد دارم.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما مي‌فرماييد كه ما اينجا يك كلمه‌ي «خوف» به ديگران را هم به عنوان شرط بگذاريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يكي هم همان اطلاق وقوع جرم است كه ايراد دارد. اگر واقعاً خطر جاني و مالي باشد و البته يك مال معتدٌبهي باشد، شامل اينجا مي‌شود. اگر مال خيلي كم باشد، [شامل نمي‌شود.] بر انسان واجب است چه كند؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ممكن است آن مالِ‌ خيلي كم هم براي آن شخص زياد باشد؛ مثلاً شخصي فقير است. هزار تومان هم براي او هزار تومان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن شخص مي‌گويد اصلاً من آن پول را به تو مي‌دهم. ولش كن. بگذار آن جرم اتفاق بيفتد، من خودم از جيبم هزار تومان مي‌دهم. حالا بايد تعزيرش كنند كه چرا اين كار را كرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، برعكس آن بحث است. مال معتدٌبه را مي‌گويند بايد قابل‌ توجه باشد. براي اين فقير، ده هزار تومان خيلي قابل‌ توجه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ ولي شخص مي‌گويد من خودم از جيبم مي‌دهم. حالا فرض مي‌كنيم همان شخص مي‌گويد من از جيبم مي‌دهم و نمي‌خواهم به مراجع ذي‌صلاح خبر بدهم. مثلاً بنا است دزد اين ده هزار تومان را بدزدد، من اصلاً هيچ‌چيز نمي‌گويم؛ بعد وقتي ده هزار تومان را دزديد، من خودم از جيبم به او مي‌دهم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا ايشان دارند اين قيد «قابل ‌توجهي» را براي آمر و ناهي مي‌گويند كه ممكن است براي آمر و ناهي هزار تومان هم چيزي نباشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. حرفي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما حالا يك ايراد اين است كه يك جرمي مي‌خواهد متوجه آن طفل يا نوجوان بشود؛ مثلاً اگر مي‌خواهند از او يك مالي را بدزدند. آن جرمي كه متوجه او مي‌شود، اين‌طوري است. حالا بر اين شخص واجب است كه جلوي دزد را بگيرد كه اين پول از او دزديده نشود؟ و اگر جلوي آن را نگرفت، بايد او را بگيرند زندانش كنند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ اگر دزدي باشد، بله، از باب نهي از منكر بعيد نيست [قابل توجيه باشد.] خب، دزد است ديگر. كار حرامي انجام مي‌دهد؛ ولي اگر يك حادثه‌ي طبيعي مثل يك سيلي اتفاق بيافتد، چطور مي‌شود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين شرط را هم ندارد كه از باب شرايط امر به‌ معروف و نهي از منكر بشود توجيه كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اما عرض مي‌كنم كه چون اين ماده اطلاق دارد، شامل سيل هم مي‌شود. حالا اگر من بيايم به فلان شخص اعلام بكنم كه بنا است ده هزار تومان يا صد هزار تومان از اين خانه‌ات دزديده شود و چنانچه اعلام نكردم، بايد تعزير بشوم! اين اطلاق دارد. من نمي‌توانم چيزي بگويم؛ يعني من تا حالا دليلي پيدا نكرده‌ام كه يك ‌چنين چيزهايي واجب باشد. بله، اگر مظلوم باشد [و او را ياري نرساند، ايراد دارد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر اينكه بگوييم اين عبارت انصراف از آن موارد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه انصرافي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا ابهام بگيريم ببينيم كه مرادشان از جرم چيست. سعه و ضيق هر جرمي را مشخص كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ جرم كه نيست. مي‌گويد: «هر كس از وقوع جرم يا شروع به آن يا خطر شديد ...».

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، «... جرم يا شروع به آن يا خطر شديد ...».

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، «خطر شديد» را هم گفته است. من در مورد جرمش حرفي ندارم. اينجا «خطر شديد» اطلاق دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجا هم كه بخواهند مالي را از او بدزدند، جرم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ مي‌گويد: «هر كس از وقوع جرم يا شروع به آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع ...»؛ يعني ولو جرم هم نباشد، مثلاً سيل باشد، شامل آنجا هم مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله، درست است. من نسبت به اطلاقش اشكال‌ دارم. منتها البته اين يك اشكال جديد است.

آقاي كدخدائي ـ خب، بفرماييد كه رأي بگيريم. آيا با توجه به اين اصلاحي كه به‌ عمل ‌آمده است، [ايراد آن باقي است يا نه؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اشكال‌هايي كه قبلاً هم گرفته بوديم، نوشته بوديم كه ايراد رفع نشده است. ببينيد؛ بار اول [در بند (5) نظر شماره 7203/‏102/‏97 مورخ 14/‏7/‏1397] گفتيم: «5- در ماده (17)، الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطري، خلاف موازين شرع شناخته شد.» اتفاقاً اشكال خوبي هم گرفته بوديم. اشكال درستي هم است. آن‌وقت آقايان مجلس يك اصراري داشتند [و ما در بند (2) نظر شماره 10186/‏102/‏98 مورخ 11/‏3/‏1398] گفتيم: «2- علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، [ايراد بند (5) سابق اين شورا، كماكان به قوت خود باقي است.»] آن مشكلي ندارد. اشكال جديد نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بگوييم اشكال باقي است.

آقاي كدخدائي ـ ما اين‌طوري بگوييم كه «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، اشكال باقي است.» ولي شما متن را به ما بدهيد كه به مجلس بدهيم تا همان را در مصوبه‌ي اصلاحي بنويسد و بياورد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا در مورد اين اشكال بايد توضيح داد كه چه اشكالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عيبي ندارد كه ما يك متن جايگزيني بنويسيم.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، اگر متن را به مجلس بدهيم، بهتر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من به سهم خودم يك ‌چيزي مي‌نويسم. اگر آقايانِ ديگر قبول داشتند يا نداشتند، آن يك حرف ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ پس اين متن را از حاج‌آقا بگيريم كه به مجلس بدهيم تا مجلس همان متن را در مصوبه‌ي اصلاحي بياورد. ما الآن رأي مي‌گيريم. اگر آقايان فقهاي معظم، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، شما هم رأي مي‌دهيد؟

آقاي يزدي ـ بله، حالا فقط به خاطر «قابل ‌توجهي» ايراد دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همچنين اطلاق هر جرم و هر خطري هم ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي جنتي، شما رأي مي‌دهيد؟

منشي جلسه ـ ايراد باقي است. رأي كافي را دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد باقي است. متن اظهار نظر را از حاج‌آقاي مدرسي بگيريد كه به مجلس بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ من نمي‌گويم كه به‌خصوص همين متن را بنويسيد. من يك ‌چيزي به شما مي‌دهم. آقايانِ ديگر هم لطف كنند نظرشان را بدهند تا با هم جمع‌بندي بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، باشد.[10]


==================================================================================================================


[1]. لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در تاريخ 9/‏‏‌5/‏‏‌1390 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، با تغييراتي در عنوان و متن، با عنوان لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان نهايتاً در تاريخ 6/‏‏‌6/‏‏‌1397 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 51235/‏‏‌65 مورخ 24/‏‏‌6/‏‏‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 4/‏‏‌7/‏‏‌1397 و 11/‏‏‌7/‏‏‌1397 (صبح) و 11/‏‏‌7/‏‏‌1397 (عصر)، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 2/‏‏‌3/‏‏‌1398، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌هاي شماره 7203/‏‏‌102/‏‏‌97 مورخ 14/‏‏‌7/‏‏‌1397، 10186/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 11/‏‏‌3/‏‏‌1398 و 15145/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 23/‏‏‌2/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 31/‏‏‌2/‏‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17674/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 13/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. تبصره‌ي ماده (9) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 15/‏‏‌2/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره- هرگاه بي‌توجهي يا سهل‌انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محكوم مي‌شوند، به استثناي بند (ت) كه در اين مورد فقط ديه پرداخت مي‌شود.»


[3]. بند (ت) ماده (9) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ت) جراحت سر و صورت و يا گردن در صورت عدم شمول هر يك از بندهاي (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي»


[4]. ماده (17) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 15/‏‏‌2/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (17)* عبارت «مشابه يا شديدتر» بعد از كلمه «خطري» حذف شد.»

* ماده (17) لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 6/‏‏‌6/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- هر كس از وقوع جرم يا شروع به آن يا خطر شديد و قريب‌الوقوع عليه طفل يا نوجواني مطلع بوده يا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات يا مراجع صلاحيتدار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم تأثير دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدامات فوري و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع كند، مشروط بر اينكه با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر متوجه خود او يا ديگران نشود، به يكي از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.

تبصره- اگر مرتكب جرم مذكور در اين ماده از افرادي باشد كه مطابق قوانين و مقررات و يا بر حسب وظيفه شغلي، مكلف به اعلام، گزارش يا كمك مي‌‌باشند و يا به اقتضاي حرفه خود مي‌توانند كمك مؤثري كنند، به دو يا هر سه مجازات‌ درجه شش قانون مجازات اسلامي و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي يا محروميت از فعاليت در آن حرفه به مدت شش ‌ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.»


[5]. بند (5) نظر شماره 7203/‏‏‌102/‏‏‌97 مورخ 14/‏‏‌7/‏‏‌1397 شوراي نگهبان: «5- در ماده (17)، الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطري خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[6]. [امام] خميني، سيد روح‌الله، كتاب تحريرالوسيله؛ فتاوي الإمام الخميني(س)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، جلد اول، 1392، ص501.


[7]. «شرط چهارم:‌‌ در انكار او مفسده‌اي نباشد.‌

‌‌مسئله 1-‌‌ اگر بداند يا گمان كند كه انكار او موجب ضرر جاني يا آبرويي يا مالي كه‌‌ ‌‌مورد توجه است، بر او يا بر يكي از مربوطين او مانند خويشان و ياران و همراهانش‌‌ ‌‌مي‌شود، (انكار) واجب نيست و از او ساقط مي‌شود؛ بلكه همين‌طور است اگر به خاطر‌‌ ‌‌احتمالي كه عقلا به آن اعتنا مي‌كنند، از متوجه شدن چنين ضرري ترس داشته باشد و‌‌ ‌‌ظاهر آن است كه بقيه مؤمنين هم به خويشان و دوستانش ملحق مي‌شوند.» (ترجمه‌ي كتاب تحريرالوسيله امام خميني (س)، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، 1392، جلد اول، چاپ چهارم، ص 536)


[8]. «اگر معروف و منكر از چيزهايي باشد كه شارع اقدس به آن اهميت مي‌دهد،‌‌ ‌‌مانند حفظ جان قبيله‌اي از مسلمين و هتك حرمت نواميس آنها يا از بين بردن آثار اسلام‌‌ ‌‌و ...» (ترجمه‌ي كتاب تحريرالوسيله امام خميني(س)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، 1392، جلد اول، چاپ چهارم، ص537.


[9]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 9/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌شود: ...

درجه (6)

- حبس بيش از شش ماه تا دو سال

- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال

- شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت

- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال

- انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها

- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال»


[10]. نظر شماره 15145/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79026/‏‏‌‌65 مورخ 3/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15005/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398، لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا نسبت به ماده (17) مصوبه كماكان به قوت خود باقي است.»