فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 335/60515

تاريخ: 1398/7/28

باسمه تعالي

 

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي كه با عنوان لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استانهاي ساحلي و كلانشهرها با مشاركت بخش غيردولتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 21/‏7/‏1398 مجلس با اصلاحاتي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي

ماده1- بهمنظور تسهيل، تشويق و توجيه سرمايهگذاري بخش غيردولتي در ايجاد و بهرهبرداري از تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي ازجمله زبالهسوزي، گازيسازي، هاضم بيهوازي و گاز حاصل از محلهاي دفن و ساماندهي پسماندهاي عادي در كشور نرخ خريد تضميني برق حاصل از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي با پيشنهاد وزيران نيرو و كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين ميشود.

ماده2- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتي بهازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي مازاد بر الگوي مصرف در قبوض مشتركان پرمصرف برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي داراي پروانه مجاز، تعرفه پسماند تعيين كند تا صرفاً براي خريد برق توليدي از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي هزينه شود.

ماده3- شهرداريهاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي موظفند براساس ضوابط مصوب شوراي اقتصاد بخشي از منابع مالي لازم جهت سرمايهگذاري بخش غيردولتي در ايجاد و بهرهبرداري از تأسيسات مذكور را بهعنوان «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» پرداخت كنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهدشده توسط شهرداريها، دولت ميتواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالي پيشبينيشده براي همان شهرداريها در قانون ماليات بر ارزش افزوده با تصويب شوراي برنامهريزي استان اقدام كند.

ماده4- سرمايهگذاري در ايجاد و بهرهبرداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي معاف از پرداخت ماليات مي‌‌باشد. قراردادهاي خريد تضميني برق از تأسيسات مذكور و عوارض مندرج در ماده (2) اين قانون نيز شامل اين معافيتها است.

ماده5- بهمنظور كمك به اجراي دقيق فرآيند اصولي مديريت پسماند، ماليات مستقيم كليه فعاليتهاي مرتبط با مديريت اجرائي پسماند شامل تفكيك از مبدأ، جمعآوري، پردازش، بازيافت، توليد انرژي و دفع با نرخ صفر محاسبه ميشود.

ماده6- توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است، موظف به بازيافت پسماند حاصل از مواد و كالاهاي خود هستند، در غير اين صورت موظفند يكدرهزار ارزش كالاي خود را در ابتداي زنجيره از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به حساب متمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانهداري كل كشور واريز كنند. منابع وصولي در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقهاي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود.

لايحه فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ح

 

علي لاريجاني

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-