طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مواد الحاقي (45) الي الحاقي (60) و مواد ارجاعي به كميسيون

بخش اول: مواد الحاقي (45) الي الحاقي (60)	

ماده الحاقي (45) - 
بند «الف» - مغايرت با اصول 52 و 75
1- با توجه به اينكه در اين بند دولت مكلف شده هرساله دو درصد از اعتبارات بودجه عمومي كشور را براي برنامه‌هاي خاصي در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد به دليل اينكه صلاحيت دولت را در تنظيم بودجه سالانه كل كشور محدود مي نمايد مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
2- برنامه‌هاي تقويت بنيه دفاعي موجد بار مالي بوده و لذا با توجه به اينكه طريق پيش بيني شده جديد نبوده و لذا جبران كننده بار مالي جديد محسوب نمي‌شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
 بند «ب» - مغايرت با اصول 52 و 75
اين بند به دليل اينكه اولاً حكم به تأمين سامانه‌هاي راداري و كمك ناوبري مدافعان هوايي پايگاه پدافند هوايي مهاجمان نموده است داراي بار مالي است و با توجه به اينكه محل پيش بيني شده نمي‌تواند طريق پيش بيني شده جهت تأمين اعتبار لازم محسوب شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي است. 
توضيح آنكه هم اكنون به موجب بخشي از ماده (63) قانون وصول بخشي از درآمدهاي دولت «... به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و ميزاني كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاه‌هاي كشور هزينه نمايد ...» بنابراين هم اكنون عوارض مربوط به عبور هواپيماها به سازمان هواپيمايي اختصاص مي‌يابد و لذا منبع جديدي محسوب نمي‌شود تا بتوان به موضوع اين ماده اختصاص داد.
ثانياً از جهت اينكه دولت را مكلف نموده سالانه درآمد مذكور در اين بند را به موضوع خاصي اختصاص دهد محدود كننده صلاحيت دولت در تنظيم بودجه سالانه كشور محسوب شده و در نتيجه مغاير اصل 52 قانون اساسي است. 
بند «پ»- ابهام
عبارت «مابه‌التفاوت» در اين بند از جهت اينكه مشخص نيست آيا به معناي «بهره» اين بدهي است و يا ناظر به افزايش ميزان حقوق بازنشستگي در هر سال و يا نرخ تورم و يا ...، واجد ابهام است.
ماده الحاقي (47) - مغايرت با اصل 52
به موجب اين ماده امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج و حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) تعيين شده است. نظير چنين ماده‌اي معمولاً در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني شده است.() اما باتوجه به اينكه اولاً اعتبار چنين قوانيني يكساله بوده و دائمي نمي‌باشند و ثانياً حداقل نسبت به سال گذشته امتياز كمك هزينه حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) از 150 به 1500 افزايش يافته است، اين ماده در بردارنده بار مالي بوده و لذا به دليل عدم پيش بيني طريقه تأمين بار مالي آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده الحاقي (48) - 
هم اكنون مطابق بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران () هيأت‌وزيران به‌عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور تعيين گرديده است.
همچنين در قوانين بودجه سالانه، نظير قانون بودجه سال 1393 كل كشور() احكامي شبيه حكم اين ماده ذكر شده است.
ماده الحاقي (49) - 
نظير حكم اين ماده در برخي قوانين بودجه سنواتي() و قانون برنامه پنجم توسعه() ذكر شده است.
ماده الحاقي (52) - مغايرت با اصول 47، 75، ابهام و تذكر
مشابه حكم اين ماده را مي‌توان در بند «ب» تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 كل كشور() ملاحظه نمود. 
1- اطلاق تكليف بانك‌ها مبني بر پرداخت تسهيلات به زندانيان موضوع اين ماده از محل وجوه قرض‌الحسنه خود به دليل اينكه شامل بانكهاي خصوصي نيز مي‌گردد، منجر به محدوديت مالكيت خصوصي اشخاص و اضرار به غير مي‌شود و لذا از اين جهت مغاير بند «5» اصل 43 و اصل 47 قانون اساسي است.
2- تضمين تسهيلات پرداختي به زندانيان از سوي دولت از جهت اينكه ممكن است اشخاص مزبور موفق به پرداخت تسهيلات خود نشوند و در نتيجه دولت ملزم به جبران آن خواهد شد، باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي شده و در نتيجه مغاير اصل 75 قانون اساسي محسوب مي‌شود.
3- با توجه به اينكه در خصوص محكومين مالي در اين ماده صرفاً «كلاهبرداري» از شمول اين عنوان استثناء شده است، در حاليكه علاوه بر كلاهبرداري جرايم مالي ديگري نيز از قبيل «اختلاس»، «ارتشاء»، «دزدي» و غيره نيز مي‌تواند مشمول عنوان «محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري» محسوب شوند، حكم اين ماده مبني بر پرداخت تسهيلات به اين محكومين محل تأمل است.
تذكر: به نظر مي‌رسد صفت «غيرعمدي» در صدر ماده علاوه بر «جرح» ، «قتل» را نيز شامل مي‌شود؛ لذا لازم است حرف «يا» در عبارت «ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي» حذف گردد. در غير اين صورت حكم اين ماده شامل اشخاصي كه به صورت مطلق مرتكب قتل گرديده‌اند اعم از عمدي و غيرعمدي، مي‌شود. 
ماده الحاقي (53) - ابهام و مغايرت با اصول 52 و 53
1- درخصوص حكم اين ماده مبني‌بر موظف‌نمودن «آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان امام و ساير دستگاه‌هاي اجرائي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند» به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده چند نكته قابل‌توجه به نظر مي‌رسد:
الف- اطلاق تكليف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده نسبت به «آستان قدس رضوي» كه شامل «موقوفات، نذورات، پذيره، كمك‌هاي دريافتي نقدي و غيرنقدي» نيز مي‌شود، علاوه‌بر شبهه مغايرت با موازين شرع، مغاير اصل 57 قانون اساسي است. توضيح آنكه بر طبق سوابق موجود، در سال 1365 و در پي ارائه لايحه ماليات‌هاي مستقيم كه در آن نام آستان قدس رضوي از رديف سازمان‌هايي كه مشمول معافيت مالياتي بودند حذف گرديده بود، حضرت امام خميني(ره) شفاهاً مقرر فرمودند «آستان قدس رضوي ماليات ندهد و به جناب آقاي نخست‌وزير هم گفته شود از آستان قدس نبايد ماليات بگيرند» و در نتيجه در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي موضوع عدم‌پرداخت ماليات آستان قدس رضوي و شركت‌هاي وابسته مسكوت ماند. به همين دليل ايشان در مورخ 20 /1/ 1368 نيز كتباً خطاب به نخست‌وزير وقت تأكيد فرمودند كه «همان‌طور كه قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالياتي معاف مي‌باشند».() در سال 1380 و در پي تصويب لايحه اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم در مجلس شوراي اسلامي كه در آن بر معافيت مالياتي «موقوفات، نذورات، پذيره، كمك‌هاي دريافتي نقدي و غيرنقدي» آستان قدس رضوي تأكيد شده، لكن درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي آن مشمول ماليات گرديده بود، شوراي نگهبان «اطلاق عدم‌معافيت مالياتي ... نسبت به مواردي كه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) نظر به معافيت داده‌اند، نظير آستان قدس رضوي» را «خلاف شرع و مغاير اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي» شناخت. () در نهايت و پس از چند دور رفت و برگشت مصوبه، متن كنوني ماده (139) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم از نظر شوراي نگهبان مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. در وضعيت كنوني و بر اساس بند «الف» ماده اخيرالذكر، «موقوفات، نذورات، پذيره، كمك‌هاي دريافتي نقدي و غيرنقدي» آستان قدس رضوي به صراحت از معافيت مالياتي برخوردارند و در مورد شمول ماليات به درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي آن در تبصره «4» ماده فوق‌الذكر چنين مقرر شده است كه اين امر «بر اساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي‌گيرد». لازم به ذكر است كه در ماده (3) الحاقي به قانون ماليات‌هاي مستقيم (موضوع ماده (1) لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن كه هم‌اكنون در حال تصويب در مجلس شوراي اسلامي است) چنين پيش‌بيني شده بود كه «در مواردي‌كه به استناد فرامين و مجوزهاي حضرت امام خميني(ره) يا مقام معظم رهبري اشخاصي نظير آستان‌هاي مقدس و ... و شركت‌هاي وابسته به اشخاص مذكور و ساير اشخاص از معافيت مالياتي بهره‌مند شده‌اند از تاريخ اجراي اين اصلاحيه نسبت به كليه فعاليت‌هاي اقتصادي خود مطابق اين قانون مشمول پرداخت ماليات خواهند شد» كه دفتر مقام معظم رهبري نظر ايشان را چنين اعلام نمود كه: «در مورد آستان‌هاي مقدس در ماده (139) قانون و تبصره‌هاي آن تعيين تكليف گرديده و لذا نياز به حكم جديدي ندارد».
ب- درخصوص مكلف‌نمودن «مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح» به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده لازم به ذكر است كه در ماده (3) الحاقي به قانون ماليات‌هاي مستقيم (موضوع ماده (1) لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن كه هم‌اكنون در حال تصويب در مجلس شوراي اسلامي است) چنين پيش‌بيني شده بود كه «درمواردي‌كه به استناد فرامين و مجوزهاي حضرت امام خميني(ره) يا مقام معظم رهبري اشخاصي نظير ... و قرارگاه‌هاي سازندگي و شركت‌هاي وابسته به اشخاص مذكور و ساير اشخاص از معافيت مالياتي بهره‌مند شده‌اند از تاريخ اجراي اين اصلاحيه نسبت به كليه فعاليت‌هاي اقتصادي خود مطابق اين قانون مشمول پرداخت ماليات خواهند شد» كه دفتر مقام معظم رهبري نظر ايشان را چنين اعلام نمود: «درخصوص ماليات قرارگاه‌هاي سازندگي و شركت‌هاي وابسته به آن‌ها نيز فرمان و مجوز خاصي از سوي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي صادر نشده است».
ج- درخصوص مكلف‌نمودن «ستاد اجرائي فرمان امام» به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، بر طبق سوابق موجود، فعاليت‌هاي اقتصادي اين ستاد و شركت‌هاي تابعه از سال 1383 و بر اساس رهنمود مورخ 15 /10/ 1380 مقام معظم رهبري() همانند ساير بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول تأديه ماليات بوده و اين ستاد ماليات‌هاي قانوني خود اعم از مستقيم و اخيراً ارزش افزوده را پرداخت كرده و مي‌كند.
در هر صورت با توجه به اينكه برخي از دستگاه‌هايي كه در اين ماده موضوع پرداخت ماليات قرار گرفته‌اند هم‌اكنون به موجب قوانين بايد ماليات پرداخت مي‌نموده‌اند و برخي نيز معاف مي‌باشند، مشخص نيست منظور از اين ماده اين است كه اين دستگاه‌ها علي‌رغم اينكه مشمول پرداخت ماليات بوده، تخلف نموده و ماليات پرداخت نمي‌كنند و يا اينكه كلاً از پرداخت ماليات معاف بوده‌اند. لذا اطلاق حكم اين ماده نسبت به همه اين موارد واجد ابهام است و لازم است براساس نظرات مقام معظم رهبري و قوانين روشن بشود كه كدام يك از اين دستگاه‌ها و نسبت به چه مواردي معاف بوده‌اند. 
2- ابهام ديگري كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه مشخص نيست كه عبارت «بنگاه‌هاي اقتصادي» صرفاً ناظر به «نيروهاي مسلح» است يا اينكه مربوط به «ستاد اجرائي فرمان امام» و «ساير دستگاه‌هاي اجرائي» نيز مي‌شود. قابل ذكر است كه بر اساس ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم() بخش عمده‌اي از دستگاه‌هاي اجرايي (نظير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها) از شمول ماليات معاف گرديده‌اند. البته در عين حال درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل فعاليت‌هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت‌هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌شود، در هر مورد به طور جداگانه مشمول ماليات قرار گرفته‌اند. همچنين شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌هاي مذكور باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول معافيت از ماليات موضوع اين ماده نخواهد بود. 
حال مشخص نيست اين ماده از طرح حاضر با هدف أخذ ماليات از كدام دستگاه اجرايي پيش‌بيني شده است. 
همچنين ابهام ديگر آن است كه عبارت «كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند» صرفاً به عبارت «ساير دستگاه‌هاي اجرائي» بر مي‌گردد يا به عبارات «آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح» و «ستاد اجرائي فرمان امام» نيز مرتبط مي‌شود؟
3- حكم اين ماده از جهت اينكه بخشي از درآمد مالياتي كشور را به صورت دائم به موضوع معيني اختصاص داده است، صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه كل كشور را محدود مي‌نمايد و لذا از اين حيث مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
4- اين ماده از دو جهت مغاير اصل 53 قانون اساسي است. اول اينكه واريز منابع حاصل از اجراي حكم اين ماده به خزانه‌داري كل كشور پيش‌بيني نگرديده است. لذا مغاير صدر اصل 53 قانون اساسي مبني بر اينكه كليه دريافت‌هاي دولت بايد در حسابهاي خزانه‌داري كل كشور متمركز شود، مي‌باشد. دوم اينكه نحوه مصرف وجوه موضوع اين ماده به آئين‌نامه سپرده شده است و صرفاً به جهت مصرف اشاره داشته است (توسعه عدالت آموزشي)، در حاليكه به موجب اصل 53 قانون اساسي همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب بايد به موجب قانون صورت بگيرد. بنابراين از اين جهت نيز مغاير اصل 53 قانون اساسي است. 
ماده الحاقي (54) - 
نظير حكم اين ماده در قوانين بودجه سالانه كل كشور() ذكر شده است.
ماده الحاقي (55) - 
حكم اين ماده به نوعي تكرار ماده (202) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوي اسلامي ايران() است.
ماده الحاقي (56) - مغايرت با اصول 52 و 75
مشابه حكم اين ماده در بند «الف» ماده (158) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران() ذكر شده است.
1- تكليف وزارتخانه‌هاي موضوع اين ماده به تأمين آب، برق، گاز و امكانات مخابراتي شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا درب واحدهاي صنعتي و معدني مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و معدني و منطقه ويژه اقتصادي به دليل اينكه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود و از سوي ديگر محل پيش‌بيني شده نمي‌تواند طريقه جبران افزايش اين هزينه محسوب شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
2- مكلف نمودن معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به پيش‌بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه سنواتي جهت تكليف مذكور در اين ماده به دليل اينكه محدود كننده صلاحيت دولت در تنظيم لوايح بودجه سنواتي مي‌باشد، مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
ماده الحاقي (57) - مغايرت با اصل 52
نظير حكم اين بند در بند «الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1393 كل كشور() پيش‌بيني شده است.
اختصاص هرساله وجوه موضوع اين ماده به اجراي طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي، صنعت، معدن و تجارت و يا افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي پس از تصويب مرجع قانوني ذي‌ربط و يا پرداخت وجوه اداره‌شده جهت توسعه و تبديل زمين‌هاي شيب‌دار به باغات مثمر، توسعه عمليات آبخيزداري، جنگل‌كاري، احياء جنگل‌ها و توسعه عمليات آب و خاك كشاورزي به دليل اينكه اختيار دولت در تنظيم و ارائه لايحه بودجه سالانه كل كشور را محدود مي‌نمايد، مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
تذكر: منظور از «وجوه لازم» در اين ماده از جهت اينكه معلوم نيست منظور «وجوه مورد نياز» مي‌باشد و يا «وجوه مذكور» داراي ابهام است.
ماده الحاقي (58) - مغايرت با اصل 47 و بند «5» اصل 43
نظير حكم اين ماده در بند «ب» تبصره «15» قانون بودجه سال 1393 كل كشور() ذكر شده است.
با توجه به اينكه بر اساس ذيل اين ماده شركت مخابرات ايران در هر صورت تا زمان بازنشستگي مكلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي شده است و از سوي ديگر بخشي از اين شركت هم اكنون به بخش خصوصي واگذار گرديده است، اطلاق حكم مزبور به جهت تحديد مالكيت خصوصي اشخاص و اضرار به غير مغاير اصل 47 و بند «5» اصل 43 مي‌باشد. 

بخش دوم: مواد ارجاعي به كميسيون	

ماده (1)- 
بند الحاقي «1»- مغايرت با اصل 52 
با توجه به اينكه اين بند دولت را مكلف نموده سالانه مبلغ معيني را از محل فروش ميعانات گازي به امر معيني (توسعه حمل و نقل كشور) اختصاص و اين منابع را در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد، صلاحيت دولت را در تنظيم لايحه بودجه سنواتي محدود نموده و لذا از اين حيث مغاير اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (4)- مغايرت با اصل 53
به موجب اين ماده كليه شركت‌‌هاي دولتي به جز بانك‌ها، بيمه‌هاي دولتي و سازمانهاي توسعه‌اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت شهرك‌هاي كشاورزي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور قرار گرفته‌اند. 
مسئله قابل توجهي كه در خصوص اين ماده وجود دارد مربوط به استثنائات مذكور مي‌باشد. توضيح آنكه به جز ماده (31) قانون محاسبات عمومي كه ناظر به «ذيحساب» مي‌باشد، مواد (39) و (76) اين قانون مربوط به واريز وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد و همچنين افتتاح حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط و استفاده از حسابهاي مزبور مي‌باشد. حال استثناء نمودن اين گونه شركت‌هاي دولتي از مواد مذكور به منزله استثناء نمودن آنها از واريز درآمدهايشان به خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد كه در واقع نقض اصل 53 قانون اساسي تلقي مي‌شود. 
لازم به ذكر است كه در خصوص بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي با توجه به اينكه سرمايه آنها در واقع همان وجوه و سرمايه مردم در نزد آنها است، هم اكنون نيز از مواد (39) و (76) به موجب همين مواد مستثني هستند. اما در خصوص بقيه شركت‌هاي مذكور در اين ماده به دليل اينكه اينگونه شركت‌ها دولتي بوده و صرفاً مانند هر شركت دولتي ديگر با بخش خصوصي در حوزه‌هايي خاص مشاركت مي‌نمايند، اين امر باعث نمي‌شود كه مانند بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، سرمايه آنها متعلق به مردم محسوب شود و لذا از اصل واريز كليه دريافت‌هاي دولت به خزانه‌داري كل كشور مستثني گردند. به عنوان مثال به موجب تبصره «3» ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به سازمانهاي توسعه‌اي اجازه داده شده تا سقف چهل و نه درصد (49%)، با بخش‌هاي غيردولتي مشتركاً سرمايه‌گذاري كند. 
در خصوص سازمانهاي توسعه‌اي قابل توضيح است كه سازمان‌هاي توسعه‌اي اگرچه فاقد تعريف قانوني مشخصي هستند وليكن اصولاً به سازمان‌هايي گفته مي‌شود كه به ارائه خدمات توسعه‌اي و نوسازي صنايع مختلف مي‌پردازند و اصولاً در بدنه حاكميت و در قالب شركت‌هاي دولتي ايجاد شده و فعاليت مي‌كنند.
همچنين شايان ذكر است مطابق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و مقررات اجرايي مربوط به آن، تاكنون چندين سازمان از قبيل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و ... به عنوان سازمانهاي توسعه‌اي تعيين شده‌اند. ضمن آنكه در حوزه كشاورزي، شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران و شركت شهركهاي كشاورزي بر اساس حكم قانون برنامه پنجم توسعه به اين موارد اضافه شده‌اند. واضح است با توجه به نقشي كه دولت‌ها براي اين سازمان‌ها در اقتصاد ملي در نظر مي‌گيرند، عمليات آن‌ها وابسته به بودجه عمومي دولت بوده كه اين موضوع حمايت مالي دولت از اين سازمان‌ها را مطرح مي‌سازد. به عنوان نمونه به موجب ماده (20) «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 01 /05/ 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي» مقرر شده «دولت موظف است به منظور حمايت از سازمانهاي توسعه‌اي ضمن پيش‌بيني منابع مالي لازم در بودجه سنواتي آنها، سود شركتهاي تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص مي‌شود ... در اختيار سازمان‌هاي مذكور قرار دهد.» لذا با عنايت به مطالب مذكور سازمانهاي توسعه‌اي كاملاً دولتي بوده و عدم واريز درآمدهايشان به خزانه كل كشور نقض صريح اصل 53 قانون اساسي تلقي مي‌شود.
لازم به ذكر است كه در برخي قوانين بودجه سنواتي نيز صرفاً بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي از شمول مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مستثني شده‌اند() و تاكنون اين گونه شركتهاي دولتي از شمول مواد قانوني مزبور مستثني نبوده‌اند.
ماده (9)- 
نظير حكم اين ماده در بند «ب» تبصره «4» قانون بودجه سال 1393 كل كشور() ذكر شده است. 
ماده (12)- مغايرت با اصل 15
نظير حكم اين ماده در برخي از قوانين بودجه سنواتي() ذكر شده است. 
بكارگيري كلمه «اپراتورها» در اين ماده به دليل غيرفارسي بودن مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
نكته: باتوجه به اينكه حكم مربوط به اجازه اختصاص بخشي از درآمدهاي موضوع اين ماده به محل مورد نظر، به اصل اعطاء چنين وجوهي به محل مزبور بر مي‌گردد و نه در خصوص تعيين درصد اختصاص چنين وجوهي به محل مزبور، مغاير اصل 52 قانون اساسي به نظر نمي‌رسد.
ماده (24)- مغايرت با بند «5» اصل 40 و اصول 47 و156 
اطلاق موكول نمودن اجراي احكام صادره موضوع اين ماده به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح از جهت اينكه مي‌تواند منجر به اضرار به غير و همچنين نقض حقوق اشخاص شود، مغاير بند «5» اصل 40 و اصل 47 قانون اساسي بوده و از جهت اينكه اجراي احكام دادگاه‌ها جزء صلاحيت‌هاي قوه قضائيه مي‌باشد، منوط نمودن اجراي آنها به ستاد كل نيروهاي مسلح مغاير اصل 156 قانون اساسي محسوب مي‌شود. 
لازم به ذكر است در بند «ب» تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 كل كشور چنين حكمي بدون قيد تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ذكر شده است. به موجب بند مذكور «اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و غيرمنقول، در اختيار نيروهاي مسلح از محل رديف اعتباري دستگاه اجرائي محكومٌ‌عليه برداشت مي‌شود.»
ماده (36)-
حكم اين ماده نظير ماده (220) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران() مي‌باشد.
ماده (37)- 
بند «ع»- مغايرت با اصل 52
نظير حكم اين بند در بند «ج» ماده (216) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است. ()
حكم اين بند مبني بر اختصاص بخشي از اعتبارات مذكور در اين بند به نهادهاي موضوع اين ماده به دليل اينكه صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه سالانه را محدود مي‌نمايد مغاير اصل 52 قانون اساسي محسوب مي‌شود.