لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

جلسه 5/‏4/‏1398

منشي جلسه ـ مورد بعدي «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق»[1] است. باز جلسه‌ي گذشته در مورد اين مصوبه نظري نبود. قرار شد كه اگر مجمع مشورتي قم نظري دارد، اعلام كند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، اگر در اين مورد نظري هست، بفرماييد. مثل اينكه فرموديد بند (2) توافقنامه با عراق ايراد دارد. بله؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آقايان مجمع مشورتي فقهي نسبت به چند جاي آن بحث داشتند. يكي در مورد بند (2) ماده (2) است.

آقاي كدخدائي ـ در ماده (2) است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در صفحه (3) است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اينجا در بند (2) ماده (2) مي‌گويد: «2- هر يك از طرف‌هاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.» اشكال اين است كه خب، قوانين طرف عراقيِ ما شرعي نيست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ما با كشورهاي غير مسلمان هم چنين توافقنامه‌اي داريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، عراق مسلمان شيعه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، وقتي طرف‌هاي مقابل كافر باشند، اگر ما برويم از آنها ربا بگيريم، اشكالي ندارد. اشكال اين است كه عراق كشور مسلمان است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما در شوراي نگهبان كه نمي‌شود بگوييم ربا بگيريم. اين ماده هم فقط گفته است طرف متعاهد، زمينه‌ي سرمايه‌گذاري را فراهم كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاقش آنها را هم دربرمي‌گيرد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا نمي‌شود گفت حتماً گفته معاملات ربوي انجام دهند و خلاف شرع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه تجويز مي‌كند، اطلاقش اشكال دارد؛ و الّا نبايد حتماً اين كار را بكند. اين ماده دارد تجويز مي‌كند.

آقاي يزدي ـ اين ماده زمينه‌ي سرمايه‌گذاري را مي‌گويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا هر طور شما صلاح مي‌دانيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده «زمينه» را مي‌گويد. بند (2) از اين حيث در مقام بيان است؛ نه اينكه ‌بگويد ما آنجايي كه خلاف شرع هم است، قبول داريم.

آقاي جنتي ـ  اين مورد خلاف شرع را هم مي‌گيرد.

آقاي يزدي ـ اين اشكالي كه ايشان فرمودند كه شامل ربا هم مي‌شود، درست نيست. حالا شما داريد زمينه‌ي سرمايه‌گذاري عراق را فراهم مي‌كنيد. يك عراقي مي‌خواهد بيايد اينجا سرمايه‌گذاري بكند. فرضاً يك آدمي است كه با قوانين عراق زندگي كرده است و اموال ربا هم قاطي اموال او هست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، برعكس است.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، برعكس است. بحث اين است ايرانياني كه مي‌خواهند بروند در عراق سرمايه‌گذاري كنند، چون در قوانين عراق موازين شرعي رعايت نشده است، اشكال به وجود مي‌آيد.

آقاي يزدي ـ چه ايراني‌ها بخواهند در عراق سرمايه‌گذاري كنند، چه عراقي‌ها بخواهند در ايران سرمايه‌گذاري كنند، فرق نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين را مي‌گوييم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ايراد از آن‌ طرف نيست؛ چون ربا اينجا ممنوع است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا نمي‌گويند از اين ‌طرف اشكال دارد؛ مي‌گويند از آن ‌طرف اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ بند (2) ماده (2) مي‌گويد: «2- هر يك از طرف‌هاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود، زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.» وقتي زمينه را فراهم مي‌كنند كه عراقي‌ها اينجا سرمايه‌‌گذاري بكنند و ايراني‌ها آنجا سرمايه‌گذاري كنند. خب، وقتي ايراني‌ها آنجا سرمايه‌گذاري مي‌كنند، در مقررات آنها ربا وجود دارد. خب، ربا نگيرد. اگر واقعاً طرف مي‌خواهد ربا نگيرد، نگيرد. عراقي‌هايي هم كه اينجا سرمايه‌گذاري مي‌كنند، مواظب باشند ربا نگيرند. آن قوانين ممنوعيت ربا بر اين توافقنامه حاكم است. اين بند از موافقتنامه اشاره‌ي به‌خصوصي نسبت به آن مواردي كه شامل ربا است، ندارد. اصلاً اين بند در مورد فراهم كردن زمينه‌‌ي سرمايه‌گذاري است؛ يعني يك پولدار عراقي به اينجا بيايد و براي راه‌اندازي يك كارخانه وارد كار بشود يا يك پولدار ايراني به عراق برود و اگر نياز هست براي فعال كردن يك دستگاهي وارد كار بشود. حالا اينكه ربا بخورند يا ربا نخورند، ربطي به اين ماده ندارد. اين ماده بيان يك امر كلي است. ممنوعيت ربا هم جاي خودش محفوظ است. ربا چه در اينجا و چه در آنجا حرام است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ اشكال اين است كه در ايران ربا قانوناً ممنوع است. در ايران ربا قانوناً ممنوع است. بنابراين ايران نمي‌تواند اجازه بدهد سرمايه‌گذارهاي عراقي كه مي‌خواهند در ايران سرمايه‌گذاري كنند، به نحو ربوي عمل بكنند؛ چون در ايران ممنوع است.

آقاي يزدي ـ بله، درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي عكس آن ممكن است؛ يعني اگر سرمايه‌گذار ايراني‌ مي‌خواهد برود در عراق سرمايه‌گذاري بكند، ربا آنجا ممنوع نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اين حرف درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ربا در عراق ممنوع نيست. چون ربا در عراق ممنوع نيست، اين بند مي‌گويد هر طور كه بخواهند سرمايه‌گذاري كنند، اشكال ندارد.

آقاي يزدي ـ اگر نماينده‌ي عراق بخواهد بيايد در اينجا سرمايه‌گذاري كند، اشكال ندارد. اگر طرف عراقي مي‌خواهد بيايد اينجا سرمايه‌گذاري كند، اشكال ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، سرمايه‌گذار عراقي نمي‌تواند ربا انجام دهد. چرا؟ چون قوانين ايران اجازه نمي‌دهد؛ ولي عكسش ممكن است؛ يعني اگر يك ايراني بخواهد آنجا سرمايه‌گذاري كند، مي‌‌تواند ربا بگيرد.

آقاي يزدي ـ بله، درست است. حالا فرضاً نماينده‌اي از ايران مي‌خواهد برود در يك كشور كمونيستي سرمايه‌گذاري بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجا ربا گرفتن اشكال ندارد. از نظر ما اشكال ندارد.

آقاي جنتي ـ آقاي شب‌زنده‌دار به عكس آن اشكال دارد. مي‌گويد وقتي آنها مي‌خواهند اينجا سرمايه‌گذاري بكنند، چون معاملات ربوي مي‌كنند، ما نمي‌توانيم اجازه بدهيم.

آقاي يزدي ـ اگر او مي‌آيد اينجا سرمايه‌گذاري ‌كند، محكوم به مقررات اينجا است. اينجا هم ربا ممنوع است.

آقاي جنتي ـ نه، عراقي‌ها اينجا طبق مقررات خودشان عمل مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ نه، اين ماده ‌نمي‌گويد طبق مقررات خودشان عمل كنند؛ مي‌گويد زمينه‌ي سرمايه‌گذاري فراهم شود. اصلاً من مي‌گويم اين بند به حواشي سرمايه‌گذاري، يعني اينكه ممكن است يك قسمت آن ربا باشد يا ممكن است ربا نباشد، نظر ندارد. اين ماده مي‌گويد طرفين، زمينه‌ي سرمايه‌گذاري را فراهم بكنند؛ يعني پولدار عراقي به اينجا بيايد، پول‌هاي خود را بياورد و اينجا به كار بگيرد. حالا شما مي‌گوييد چون اينجا ربا ممنوع است، اگر پولش را اينجا بياورد و به كار بگيرد، اشكالي ندارد؛ ولي اگر ما برويم پولمان را آنجا به كار بگيريم، اشكال دارد. چون آنجا ربا جريان دارد، اموال ما هم دارد با جريان ربا فعاليت مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ رأي بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، اجازه مي‌دهيد رأي بگيريم كه عبور كنيم و به بقيه‌ي موارد برسيم؟ رأي بگيريم؟

آقاي جنتي ـ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه بند (2) ماده (2) را با تعبيري كه حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار فرمودند، خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. يك رأي دارد. خب حاج‌آقا، ديگر چه اشكالي داريد؟

منشي جلسه ـ يك رأي داشت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين مسئله در بند (2) ماده (3) هم هست.[2]

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ مي‌فرمايند بند (2) ماده (3) هم با همين تعبير اشكال دارد كه آن ‌هم يك رأي دارد.

آقاي يزدي ـ بله، در مورد آنجا هم دارند همين حرف را مي‌زنند ديگر. اين بحث در همه جا جريان دارد. بر اساس نظر شما در هيچ كشوري نمي‌شود سرمايه‌گذاري كرد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد بعدي در مورد بند (3) ماده (8) در صفحه (5) است: «3- سرمايه‌گذار و طرف متعاهد سرمايه‌پذير مي‌توانند در خصوص چگونگي بازگشت يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري از جمله مقررات مربوط به صندوق بين‌المللي پول توافق كنند.» آقايان مجمع مشورتي فقهي مي‌گفتند بايد مقررات اين صندوق ديده بشود. ما الآن اطلاع نداريم آيا اين مقررات مشتمل بر خلاف شرع است يا نيست.[3]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معلوم است خلاف شرع نيست.

آقاي كدخدائي ـ صندوق بين‌المللي پول يك صندوقي است كه ايران هم در آن عضو است و هر سال هم دارد عضويت خود را تمديد مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايران از زمان طاغوت عضو است.

آقاي كدخدائي ـ بله، از قديم عضو بوده است. اصلاً اين صندوق براي سال 1945 است. اصلاً داريم حق عضويت مي‌پردازيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن دوباره اين ماده دارد تأييد مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته ما الان نمي‌گوييم مقررات صندوق خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌فرماييد بايد آن را ببينيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌گوييم هر كدام را ببينيم.

آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌فرمايند ممكن است در مقررات صندوق بين‌المللي پول، مواردي متضمن خلاف شرع باشد. لذا بايد آن را ببينيم و بعد اعلام نظر بكنيم. حالا راجع به اين مسئله يك تصميمي بگيريد كه ما انجام بدهيم يا نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقررات را ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ نه، منظورتان از «ببينيد» اين است كه مصوبه بماند؟ بايد در مورد اين موافقتنامه نظر بدهيم. نمي‌توانيم آن را نگه داريم. به‌ هر حال بايد ظرف بيست روز جواب بدهيم. حالا شما در مصوبات ديگر، صندوق بين‌المللي پول را تأييد كرده‌ايد و رفته است ديگر. الآن مي‌خواهيد اين موافقتنامه را چه كار كنيد؟ الآن اين دو تا كشور عضو صندوق هستند و بر اساس معاهدات بين‌المللي با هم توافق كرده‌اند. الآن شما مي‌خواهيد بفرماييد توافق جمهوري اسلامي ايران و عضويت آن در صندوق خلاف شرع است؟ چه مي‌خواهيد بفرماييد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌خواهيم بگوييم تسرّي مقررات صندوق به اينجا خلاف شرع است.

آقاي يزدي ـ من مي‌خواهم از حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار يك سوال بپرسم. حالا سرمايه‌گذاري به‌ جاي خودش باشد. وقتي مي‌خواهيم اجناسي از عراق بخريم، مثلاً جنسي بخريم و در برابر آن جنس بدهيم يا پول بدهيم يا هر شكل ديگر، فرض بر اين است كه به قول شما در كل دادوستدهاي داخل عراق ربا جريان دارد و بنابراين نمي‌توانيم از آنها جنس بخريم؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين‌طور نمي‌گوييم. چرا؛ مي‌توانيم خريد كنيم.

آقاي يزدي ـ بله، مي‌توانيم بخريم. چرا نمي‌توانيم؟ همين‌طوري مي‌توانيم بخريم. بانك ما با بانك آنها تبادلات دارند.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن اين بحث مطرح نيست. ايشان مي‌فرمايند مقررات حاكم بر اين روابط، مقررات صندوق بين‌المللي پول است و ما بايد مقررات صندوق بين‌المللي پول را ببينيم تا بدانيم آيا در آن خلاف شرعي هست يا خير. اين را مي‌فرمايند.

آقاي جنتي ـ اين‌طوري نمي‌شود. ما كه الآن نمي‌توانيم بگوييم اين خلاف شرع است. بايد بررسي كنيم و به بخش كارشناسي بدهيم كه رسيدگي بكند و نتيجه‌ي‌ آن را به ما بدهد و بگويد معناي آن مقررات اين است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين موافقتنامه است. ما بايد ظرف بيست روز جواب بدهيم.

آقاي يزدي ـ بله، موافقتنامه است.

آقاي كدخدائي ـ مگر اينكه اعلام بكنيم نسبت به صندوق بين‌المللي پول بعداً اعلام نظر مي‌كنيم. مگر اينكه چنين چيزي بگوييم. البته اين ايراد هم ايراد شرعي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شايد مقررات آن صندوق، چيز زيادي نباشد.

آقاي كدخدائي ـ آخر آن مقررات هم يكي دو تا نيست. يك اساسنامه دارد كه ايران در آن عضو شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده فقط در مورد نحوه‌ي بازگرداندن به مقررات صندوق ارجاع مي‌دهد: «3- ... در خصوص چگونگي بازگشت يا انتقال كالا ...». حالا با جهات ديگر موافقتنامه كار نداريم.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اينكه ديگر يك كار تخصصي است. بايد بگوييم بنشينند و بررسي دقيق بكنند. اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مقررات مربوط به آن مشخص است.

آقاي كدخدائي ـ ما اصلاحيه‌ي اساسنامه‌ي صندوق را در سال 1391 پذيرفته‌ايم؛[4] يعني آن را يك بار بررسي و تأييد كرديم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فقط اصلاحيه‌ي آن را تأييد كرديم.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر حاج‌آقا؛ پس قبلي‌هاي‌ آن را هم تأييد كرده‌ايد ديگر.

آقاي يزدي ـ نه، اين‌طور نيست.

آقاي كدخدائي ـ شما اصلاحيه را بدون تأييد اصل آن كه تأييد نمي‌كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن مقداري كه اصلاح كرده‌اند، خلاف شرع محسوب نمي‌شود. اصلاحيه هيچ مشكلي نداشته است.

منشي جلسه ـ تأييد اصلاحيه به معناي تنفيذ اصل اساسنامه هم تلقي‌ مي‌شد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، فقط يك قسمت‌هايي از آن را اصلاح كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌توانيد اين‌طور اعلام نظر بفرماييد كه ما تأييد اين مصوبه را به مجلس اعلام مي‌كنيم، ولي نسبت به صندوق بين‌المللي پول، اگر مواردي خلاف شرع تشخيص داده شد، بعداً اعلام مي‌كنيم. چنين چيزي نمي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ اينكه گفتن ندارد. هر موقع شما پيگيري كرديد موردي خلاف شرع ديديد، مي‌توانيد ايراد بگيريد.

منشي جلسه ـ گرفتن ايراد شرعي كه محدوديت زمان ندارد.

آقاي كدخدائي ـ به قول شما اصلاً مي‌شود اين را هم نگفت. ما عدم مغايرت مصوبه را اعلام بكنيم. بعد، هر وقت آقايان اشكالي داشتند، به مجلس اعلام مي‌كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شما اين قسمت را استثنا كنيد. بگوييد نسبت به اين صندوق بعداً نظر مي‌دهيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، نمي‌توانيم. حاج‌آقا، آن‌وقت مصوبه لازم‌الاجرا نمي‌شود. اصلاً نمي‌شود اين كار را كرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بشود اين را بگوييم كه اين قسمت، يعني اين بند از فلان ماده را ما الآن تحفّظ مي‌گذاريم و دوباره يا بعداً اعلام نظر مي‌كنيم، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ ايشان مي‌گويند نسبت به اين قسمت تحفّظ بگذاريم. نمي‌شود اين كار را كرد. ايشان مي‌گويند الآن اين موافقتنامه را تأييد كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ اين هم كه نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين‌طوري هم نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ما نمي‌توانيم اين كار را كنيم. اگر نگوييم اين قسمت مورد تأييد است، آن‌وقت هيچ‌كدام از مواد ديگر هم تأييد نمي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ حالا آن صندوق الآن مثل يك بانك است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيد اساسنامه را خدمت شما بدهيم تا يك بررسي بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كدام اساسنامه‌ را مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ اساسنامه‌ي صندوق بين‌المللي پول. فعلاً بگذريم. حالا بند (7) ماده (12) را بخوانم: «7- تصميم‌هاي هيئت داوري براي طرف‌هاي متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا بر اساس اينكه هيئت‌هاي داوري خلاف شرع هستند، يعني آيين دادرسي آنها و احكامي كه صادر مي‌كنند، خلاف شرع است، اين بند موجب ارزش‌گذاري به قضاي غير شرعي است و از اين جهت اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ «7- تصميم‌هاي هيئت داوري براي طرف‌هاي متعاهد لازم‌التباع خواهد بود.» خب، آقايان به اين بند اشكال وارد مي‌كنند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين بحث قضاوت نيست. داوري است ديگر. حكميت است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، داوري را مي‌گويد.

آقاي يزدي ـ داوري اشكالي ندارد. داوري قضاوت نيست.

آقاي كدخدائي ـ مسلمان نمي‌تواند در يك جا مسلماني را حَكَم قرار دهد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا نبايد بنويسند حَكَميت است؛ چون اينجا حُكم مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ پس داوري كرده است.

آقاي يزدي ـ اين داوري است. اصلاح ذات‌البين مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين داوري با قضاوت يكي است.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، ماهيت آن را ببينيد. آقاي دكتر، در نگاه فقهي مثل همين قاضي تحكيم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثل قاضي عمل مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، يعني دو تا مسلمان پيش يك مسيحي بروند و بگويند تو حَكَم باش، اشكال دارد؟ دو نفر مسلمان پيش يك مسيحي بروند و مسيحي را حَكَم قرار دهند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، آقاي دكتر، از نظر ماهيت ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ فرق مي‌كند؟

آقاي سوادكوهي ـ ماهيت داوري براي انجام يك امر تخصصي و فني است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، آنكه شما مي‌گوييد، كارشناسي است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اگر يك مسيحي بيايد بين دو تا مسلمان داوري كند، اشكال دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ الآن يك نفر مريض مي‌شود، مي‌تواند برود پيش يك مسيحي خودش را درمان كند. چرا؟ چون مي‌گويند او در اين مسئله مي‌تواند خوب تشخيص بدهد.

آقاي ابراهيميان ـ نه آقاي دكتر، آخر اينجا بحث قضا مطرح است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، قضا فرق مي‌كند. آن مراجعه به پزشك هم يك نوع داوري است؛ يعني يك اعتقاد كلي نيست.‌ يك نفر كه پزشك و طبيب است در آن مسئله تشخيص مي‌دهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره براي احقاق حق در اين موارد، چاره‌اي جز رجوع به داوري نيست. از اين جهت اشكال ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، از باب ضرورت ‌است.

آقاي يزدي ـ توافق طرفين مبني بر اينكه هر وقت اختلاف پيدا كرديم، به داوري مراجعه كنيم، با توافق اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، البته خود آقايان هم در مجمع مشورتي فقهي يك پاسخي داده‌اند.[5] اگر آقايان فقهاي معظم بند (7) را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين مسئله روشن است. خب حاج‌آقا، ديگر چه اشكالي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين‌ها بود.

آقاي كدخدائي ـ همين‌ها بود؟ واقعاً ايراد مربوط به صندوق بين‌المللي پول را چه كار كنيم؟ اگر اساسنامه را خدمتتان بدهيم، كافي است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آنچه را كه مربوط به همين قضيه‌ي بازگرداندن مال است، به ما بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، كل اساسنامه را ببينيد ديگر. نگفته‌اند چه قسمتي به مقررات صندوق مربوط است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ گفته است «در خصوص چگونگي بازگشت يا انتقال موضوع اين ماده» است. اين قسمت را در مقررات صندوق پيدا كنيد.

آقاي كدخدائي ـ منظورش انتقالات ارزي است ديگر.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، من مقررات را يكبار مرور كردم، ولي چنين چيزي پيدا نكردم؛ يعني صريح نيست حاج‌آقا.

آقاي كدخدائي ـ نه، قطعاً در اساسنامه اين مسئله وجود ندارد. مقررات هم اين‌قدر زياد است كه به راحتي نمي‌شود بررسي كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال، آقايان در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان آن قسمت از مقررات را پيدا كنند و براي آقايان در مجمع مشورتي فقهي بفرستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اينجا «مقررات صندوق» گفته است. مقررات غير از اساسنامه است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، خود اساسنامه چند بار اصلاحي خورده است. اين مقررات كه ديگر اصلاً معلوم نيست چيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا آن قسمت را بفرستيد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، نمي‌دانيم چيست كه بفرستيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما را كه نمي‌گويم. پژوهشگران و آقاياني را ‌كه در حقوق بين‌الملل و اقتصاد بين‌الملل كار كرده‌اند، مي‌گويم.

منشي جلسه ـ نه، كلاً بايد بدانيم چه را بفرستيم.

آقاي كدخدائي ـ آن كار را كه نمي‌توانيم بكنيم؛ ولي حالا مي‌شود يك كار ديگر كرد. مي‌توانيم به مجلس بگوييم مقررات صندوق بين‌المللي پول را براي ما بفرستند تا اعلام نظر بكنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن قسمتي را كه در خصوص اين ماده است، هايلايت بكنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر آقايان موافق هستند، ما اين بند را اين‌طوري انجام بدهيم.

آقاي جنتي ـ خب، حالا اين كار فايده‌اي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ تنها راهي است كه مي‌شود انجام داد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اينكه از مجلس هم بخواهيم، خوب است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طوري مي‌شود استمهال هم كرد.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ چون نمي‌توانيم نظرمان را اعلام نكنيم.

آقاي جنتي ـ خب، الآن مجلس دو هفته تعطيل است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تكليفات در مورد مجلس كه تعطيل نيست. خود مجلس تعطيل است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا‌، اشكال ندارد. از اين ‌جهت كه بايد تكليفمان روشن بشود، خوب است؛ چون يا بايد ظرف بيست روز جواب بدهيم كه فقط ده روز ديگر وقت داريم يا اينكه بايد به آنها بگوييم مقررات را بفرستند تا ما بعداً اعلام نظر بكنيم.

آقاي جنتي ـ پژوهشكده مي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي كدخدائي ـ حالا هر وقت شد، اين كار را انجام بدهند ديگر‌. حاج‌آقا، با اين روش، ديگر مشكل زمان وجود ندارد؛ يعني ما مي‌توانيم از زمانمان اين‌طوري استفاده بكنيم.

آقاي اسماعيلي ـ نمي‌شود اين كار را كرد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ مثل درخواست پيوست موافقتنامه‌ي محيط ‌زيست عمل مي‌كنيم.[6]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثل ابهام گرفتن است.

آقاي يزدي ـ آخر مقررات صندوق بين‌المللي پول يك چيز مشخصي است. شما كه بايد بهتر بدانيد يك چيزهاي مشخصي است. بعد آنچه را مجلس مي‌فرستد، ‌حجيت ندارد. مي‌خواهيم خودمان برويم بررسي كنيم.

آقاي كدخدائي ـ خودمان نمي‌رسيم بررسي كنيم. ما نمي‌رسيم.

آقاي اسماعيلي ـ خب، پس اين مشكلي ندارد. به نظر من جاي نگراني ندارد. شما اظهار نظر بكنيد. هر جايش خلاف شرع باشد، هر موقع اعلام بشود، ملغي مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اين يعني هيچ. الآن وظيفه‌مان است بررسي كنيم. قانون اساسي گفته است الآن بررسي كن.

آقاي اسماعيلي ـ بله، گفته است طي بيست روز بررسي كنيد، نه الآن. در اين بيست روز بررسي كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، همين‌طور است. راهش اين است كه بدانيم چيست تا بعد بررسي كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ خب، بايد ببينيد چيست. اين بحث به عهده‌ي شما است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن مي‌شود يك اشكالي گرفت.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد يك‌ چيز  مبهم پيدا كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، فحص بفرماييد و بگوييد.

آقاي سوادكوهي ـ چون الآن اشكال شرعي مطرح است، مي‌شود بگوييم تأييد مصوبه از لحاظ شرعي منوط به اين است كه سوابق مربوط به اين صندوق را براي ما ارسال كنيد تا نظر بدهيم؛ چون مي‌خواهيم از لحاظ شرعي به اين مسئله اشكال وارد كنيم. ظاهراً از لحاظ حقوقي كه اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن نمي‌توانيم چنين چيزي بگوييم كه بعداً تأييد مي‌شود يا تأييد نمي‌شود. اگر ما الآن بخواهيم ايراد بگيريم، بايد مصوبه را بر دريافت مقررات مربوط به صندوق متوقف كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خوب است. همين جواب خوب است.

آقاي سوادكوهي ـ يعني ايرادمان از لحاظ حقوقي و قانون اساسي است يا از لحاظ شرعي است؟

آقاي كدخدائي ـ ايراد قانون اساسي مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر دو تايش ممكن است.

آقاي سوادكوهي ـ آخر ما تا حالا مكرراً راجع به اين صندوق اظهار نظر داشته‌ايم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ ما عين اين ماده از توافقنامه را نسبت به خيلي از كشورها پذيرفته‌ايم. حالا بگوييم نسبت به عراق ايراد دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين‌طور نيست.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، توافقنامه‌هاي قبلي هم عيناً اين‌طوري بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، اينكه كليت صندوق بين‌المللي پول را اين‌رقمي پذيرفته باشيم، يك مورد بياوريد.

منشي جلسه ـ حتي در پژوهشكده هم بررسي كرده‌اند و گفته‌اند عيناً در توافقنامه‌ها با ديگر كشورها آمده است.[7]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما بياوريد؛ يك نمونه‌اش را بياوريد.

آقاي سوادكوهي ـ الآن اشكال شرعي كه مي‌شود گرفت. نمي‌شود گرفت؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌شود؛ ولي بايد بررسي كرد. همين‌طور كه نمي‌شود حفظي ايراد گرفت.

آقاي ابراهيميان ـ الآن تا به ‌حال، اين مصوبه اشكال ديگري داشته است يا اينكه نه، اشكالي نگرفته‌ايد؟ تا حالا اشكالي نگرفته‌ايد؟ نه؟ ديگر غير از اينكه اشكال ديگري ندارد؟

منشي جلسه ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ نمي‌شود در وقت قانوني اظهار نظر نكنيد؟ عرضم اين است مثل مورد قبلي در وقت قانوني اظهار نظر نكنيد تا خود به ‌خود قانوني بشود؛ چون شما وقت نداريد. توان و استطاعت اينكه در اين مدت كم اين موضوع را بررسي كنيد، نداريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هم استطاعت داريم، هم توان داريم، هم جايز نيست رأي ندهيم. منتها بايد كار كرد.

آقاي ابراهيميان ـ يا الله، پس بسم‌الله.

آقاي سوادكوهي ـ اگر ساماندهي خوبي بشود، مي‌شود اين‌ موارد را هم عميقاً خوب بررسي كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقررات صندوق در بايگاني‌ها هست. هر وقت نياز شد، مي‌شود فوري بروند دربياورند.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، پس يك كاري بكنيد. مقررات صندوق بين‌المللي پول را كه در ايران هست و به آنها پيوسته‌ايم، به صورت يك كتابچه درست كنيد و خدمت آقايان بدهيد.

آقاي موسوي ـ به مجلس بگوييد آن مقررات را به ما بدهيد كه اظهار نظر كنيم كه فرصت هم داشته باشيم بررسي كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ نه، آخر به مجلس كه نمي‌توانيم بگوييم. تأمين اين مقررات جزء وظايف مجلس نيست. اينها قوانيني هستند كه به صورت عمومي منتشر شده‌اند ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ به هر حال الآن از صندوق بين‌المللي پول اين ‌همه وام مي‌گيريم و تعاملات و ارتباطات مختلف داريم و رفت‌وآمدهاي تخصصي بين ما برقرار است كه مسائل و تحليل‌هاي مختلفي وجود دارد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، ظاهراً بحث صندوق بين‌المللي پول را ديگر اشكال شرعي نمي‌گيريم. فقط اين‌طور باشد كه مي‌توانيم دوستان مجلس را توجيه كنيم كه بررسي اين مصوبه را تا روز آخر مهلت قانونيمان طول مي‌دهيم. اگر روز آخر مهلت معلوم شد كه اشكال دارد، ما آن اشكال را به نظرمان اضافه مي‌كنيم و اظهار نظر مي‌كنيم. اگر نشد كه مي‌گوييم مورد تأييد است.

آقاي كدخدائي ـ به مجلس بگوييم مقررات را ارسال كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، ديگر معطل چه هستيد؟ همين تصويب شد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چه شد؟ اعلام بكنيم نسبت به بند (3) ابهام داريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ بگوييد اين مقررات را به‌ عنوان ضميمه برايمان بفرستيد.

آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم در بند (3)، مقرراتي را كه مربوط به صندوق بين‌المللي پول است، براي ما ارسال كنيد تا اظهار نظر بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ به اين مسئله ابهام بگيريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام نيست. اينكه روشن است. مي‌گوييم مقررات را بفرستيد.

آقاي سوادكوهي ـ رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با اين نظر موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ چهار رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ چهار تا رأي داريم كه ايراد شرعيش درست بشود. ايراد شرعيش هم درست مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ رأي‌گيري ما از جهت شرعي است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ خب، بحث شرعيش را انجام بدهيم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ بحث قانون اساسي را نمي‌توانيم اضافه كنيم.

آقاي كدخدائي ـ دستور بعدي را بخوان.[8]


=============================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق در تاريخ 28/‏‌3/‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي نهايتاً در تاريخ 20/‏‌3/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 22193/‏‌312 مورخ 25/‏‌3/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 29/‏‌3/‏‌1398 و 5/‏‌4/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام برخي از مواد اين مصوبه را طي نامه‌ي شماره 10618/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با ارسال پيوست‌هاي اين موافقتنامه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 3/‏‌2/‏‌1399 و 30/‏‌2/‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17527/‏‌102/‏‌99 مورخ 7/‏‌3/‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بند (2) ماده (3) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 20/‏‌3/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- پذيرش سرمايه‌گذاري

1- ...

2- هر يك از طرف‌هاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات آن جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است، اعطا خواهد كرد.»


[3]. «نظر بعضي از اعضا اين بود كه لازم است مقررات مربوط به صندوق بين‌المللي پول ملاحظه شود تا حاوي خلاف شرع نباشد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 331/‏‌ف/‏‌98 مورخ 4/‏‌4/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌812543)


[4]. اشاره‌ي گوينده به قانون اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه آن مصوب 5/‏‌2/‏‌1391 مجلس شوراي اسلامي است.


[5]. «بررسي: نظر دو نفر از اعضا اين بود كه قبول نمودن داوري و قضاوت طرف‌هايي كه قضاي شرعي ندارند و مراجعه نمودن به ايشان داراي ايراد شرعي مي‌باشد.

در مقابل، نظر اكثر اعضا اين بود كه از باب ضرورت مانعي ندارد، مگر اينكه افراد در كشور عراق سرمايه‌گذاري ننمايند تا به اين ايراد گرفتار نشوند.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 331/‏‌ف/‏‌98 مورخ 4/‏‌4/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌812543)


[6]. به نظر مي‌رسد منظور، ابهام موجود در نظر شماره 5904/‏‌102/‏‌94 مورخ 18/‏‌12/‏‌1394 شوراي نگهبان در خصوص بند (2) ماده (2) لايحه موافقتنامه‌ تحديد حدود مرز دريايي‌ در درياي عمان بين‌ دولت جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت سلطنت عمان مصوب 22/‏‌10/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي است كه اين شورا براي رفع ابهام درخواست ارسال نقشه را اين‌گونه بيان مي‌كند: «با توجه به اينكه در بند (2) ماده (2) آمده است كه خط مرز دريايي تعيين‌شده در ماده يك اين موافقتنامه بر روي نقشه‌اي كه به اين موافقتنامه ضميمه مي‌باشد، نمايش داده شده است و با عنايت به ماده (9) كه مقرر داشته اين موافقتنامه و نقشه ضميمه بايد طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت برسد، اولاً مشخص نيست كه اين نقشه به نظر مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده است يا خير، ابهام دارد؛ ثانياً از آنجا كه اين نقشه همراه مصوبه به اين شورا ارسال نگرديده است، با اين اوصاف اظهار نظر در خصوص مصوبه فوق‌الذكر ميسور نيست. پس از رفع ابهام مزبور و ارسال نقشه مورد اشاره اظهار نظر خواهد شد.»


[7]. «پيش از اين دولت جمهوري اسلامي ايران، موافقتنامه‌هاي متعددي را با كشورهاي مختلف با هدف تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري به تصويب رسانده است. لازم به ذكر است كه موافقتنامه‌هاي تصويب‌شده در اين خصوص با توجه به تفاوت‌هايي، از يك محتواي واحد پيروي مي‌كند و در برخي موارد داراي متن‌هاي مشابهي نيز مي‌باشد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان، شماره 9803019، مورخ 28/‏‌3/‏‌1398، ص15، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌383511)


[8]. نظر شماره 10618/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 22193/‏‌‌312 مورخ 25/‏‌‌3/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 10470/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 29/‏‌‌3/‏‌‌1398، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب جلسه مورخ بيستم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 5/‏‌‌4/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- در بند (4) ماده (1)، مقررات مربوط به اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و اصلاحيه‌هاي آن در اين خصوص ارسال شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»