فايل ضميمه :
        حضرت آيت‌الله جنتي «دام عزّه»
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام‌عليكم؛
موضوع: «طرح ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري» مصوب 3/ 11/ 1386.
نتايج بررسي‌هاي به عمل آمده، جهت استحضار، تحرير مي‌يابد:

1ـ مادة(1)
به موجب مواد 26 و 27 از «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب 1/ 4/ 1310، علاوه بر اختراعات، اكتشافات نيز قابل ثبت است. مادة 66 طرح مصوب فعلي، مصرح بر اين است كه: «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/ 4/ 1310 ... ملغي مي‌شوند.» اين در حالي است كه طرح مصوب فعلي، نسبت به ثبت اكتشافات و حقوق قانوني ناشي از آن براي كاشف، ساكت است. عدم حمايت قانون از كاشف، در كنار مخترع، از حيث تبعيض ناروا بودن مغاير با بند3 از اصل 9 و از حيث متضمن اضرار به غير بودن در مغايرت با بند 5 اصل 43 قانون اساسي خواهد بود.
2ـ مادة(3)
با عنايت به بند 3 از بخش (ج) مادة 2 مندرج در «قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مصوب 1383، به نظر مي‌رسد حقوق و وظايف قانوني وزارتخانة مزبور، در خصوص مورد كه قبل از ثبت بايد مورد توجه قرار گيرد، مورد غفلت واقع شده است.
3ـ مادة(4)
1ـ3ـ واژه‌هاي لاتين مندرج در بند(د) مادة 4 مغاير با اصل 15 قانون اساسي مي‌باشد.
2ـ3ـ مضافاً اينكه، وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، و برخي از انجمن‌هاي علمي فعال در موضوع، با ارسال نامه‌هايي بر اين عقيده‌اند كه عبارت مندرج در بند (د)، از حيث تعريف، مانع اغيار نيست؛ زيرا، صرفاً حمايت آن بخش از موادي كه به طور طبيعي و بدون دخل و تصرف بشر، از آن منابع و اجزاء توليد شوند بايد مستثني از شمول قانون باشند نه مواردي كه در اثر اختراع، ابداع و فن‌آوري‌هاي زيستي توسط دانشمندان توليد مي‌گردد.
عليهذا جهت تمييز مواد طبيعي از دستاوردها و مصنوعات بشري، پيشنهاد دارند تا عبارت «آن چنان كه در طبيعت هست» به انتهاء بند(د) اضافه گردد.
4ـ مادة(18)
پيشنهاد مي‌شود:
عبارت «يا اينكه مالك اختراع، مخترع يا قائم مقام قانوني او نيست» مندرج در سطرهاي 3 و 4، به عبارت «يا اينكه دارنده برگ اختراع، مخترع يا مالك اختراع يا قائم مقام قانوني او نيست» تغيير يابد.
5ـ مادة(19)
الف ـ طبق بند(الف) مادة 15، «بهره‌برداري» از جمله حقوق ناشي از گواهي‌نامة اختراع ثبت شده مي‌باشد، در حالي كه مادة 19 امكان بهره‌برداري حاصل از اختراع ثبت شده را منوط به بررسي و اظهارنظر دستگاه‌هاي ذيربط نموده است. از اين حيث بين مواد 15 و 19 تعارض وجود دارد كه نياز به رفع مي‌باشد.
ب ـ واژة «دستگاه يا دستگاه‌هاي ذيربط» مورد تعريف و شمارش قرار نگرفته، لذا مواجه با ابهام است.
6ـ مادة(37)
واژة «ابلاغ» مندرج در بند(1)، مشخص نيست مقصود «ابلاغ قانوني» است يا «ابلاغ واقعي»، لذا جهت رفع ابهام نياز به تصريح دارد.
7ـ مادة(48)
دو سطر پاياني مادة 48، كه مقرر مي‌دارد: «هرگونه تغيير... منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد» به نظر مي‌رسد اجابت يا عدم اجابت درخواست متقاضيان در شرايط مساوي، مي‌تواند موجب تبعيض ناروا گرديده و در مغايرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسي قرار گيرد. بنابراين، ضرورتي به موافقت قبلي مقام مزبور ندارد.
8ـ مادة(52)
الف ـ «تصدي امور...» از جمله مسائل اجرائي است كه به موجب اصل 60 قانون اساسي بر عهدة دولت است، عليهذا واگذاري «تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي به سازمان ثبت...» مغاير با اصول 60، 156 و 158 قانون اساسي مي‌باشد.
ب ـ به موجب اصل 125 قانون اساسي، چون امضاي پيمان‌نامه‌ها با رئيس‌جمهور است، لذا پيشنهاد مي‌گردد در سطر اول مادة 52، و جهت رعايت اصل تفكيك قوا (اصل 57) بعد از كلمة «نمايندگي» واژه «دولت» اضافه گردد.
9ـ مادة(60)
كلمة «معناي» در سطر اول مادة 60، زائد است.
10ـ مادة(61)
واژة «احتمال قوي» مندرج در صدر بند(2) مادة 61، از حيث تعريف و مصاديق، داراي ابهام است.
11ـ مادة(62)
در خصوص تعارض بين قوانين داخلي و معاهدات بين‌المللي، توجه به نظرات ذيل مورد تأكيد است:
1ـ11ـ «در صورت تعارض قانون داخلي با پيمان بين‌المللي، قاضي ايراني بايد به قانون ايراني عمل كند.»
2ـ11ـ «در محاكم داخلي، هرگاه قانوني مخالف با عهدنامه وضع شود، دادگاه بايد قانون مخالف را رعايت كند كه آخرين ارادة قانونگذار است.»
3ـ11ـ «در روابط بين‌المللي، اعتبار عهدنامه بيش از قانون داخلي است و اختيار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود مي‌كند.»
با عنايت به نظرات ابرازي، به نظر مي‌رسد فقدان مادة62، خدشه‌اي به ارزش و اعتبار طرح مصوب وارد نخواهد آورد. حذف مادة 62 پيشنهاد مي‌گردد.
12ـ مادة(64) طرح مصوب
واگذاري حق تعيين «جرائم تأخير» به آيين‌نامه، مغاير با اصول 36 و 85 قانون اساسي است.

قربانعلي مهري
قائم مقام مركز تحقيقات
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-