فايل ضميمه :
        لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز

مقدمه
«لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز» كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، در تاريخ 22/ 3/ 1390 اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. طرح مذكور كه در 3 مرحله با ايرادات مكرر شوراي نگهبان مواجه شد، جهت رفع ايراد اخير شورا، به مجلس اعاده شد و مجلس در جلسه علني مورخ 3/ 10/ 1392 به اصلاح مواد (49) و (74) آن پرداخت. گزارش پيش روي به بررسي اين مصوبه و بررسي اصلاحات مجلس خواهد پرداخت تا اعمال نظرات شوراي نگهبان در اصلاحات به عمل آمده را مورد سنجش قرار دهد.

تبيين موضوع
شوراي نگهبان در اظهار نظر خود نسبت به مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي جهت رفع ايرادات سابق شورا، در دو بند مصوبه مجلس را مغاير شرع و واجد ابهام دانسته است، مصوبه حاضر به منظور رفع اين ايرادات به تصويب رسيده است.

1) بند «1» ايرادات شورا
شوراي نگهبان در بند نخست از نظر خود بيان نموده «در ماده 49، شمول اطلاق عبارت «در غير اين صورت مستحق دريافت بهاي كالا به قيمت ...»، در صورتي كه كالا مثلي باشد يا شرعاً مجوزي براي فروش نباشد اشكال شرعي دارد و چنانچه عبارت به اين صورت اصلاح شود، اشكال رفع مي‌گردد: «در غير اين صورت، حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء مي‌باشد.»
مجلس جهت رفع اين ايراد در ماده (49) عبارت «مستحق دريافت بهاي كالا به قيمت بازار داخلي در زمان فروش مي‌باشد» را حذف و بنا به پيشنهاد شورا عبارت «حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده در خصوص پرداخت قيمت مستحق قيمت يوم الاداء مي‌باشد» را جايگزين آن نمود.
در خصوص اصلاح مزبور بايد به اين نكته متذكر شد كه هرچند با توجه به اصلاح به عمل آمده ايراد شورا مرتفع گرديده است وليكن با توجه به ذيل ماده (49) كه مقرر داشته «حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست نمي گردد» مشخص نمي باشد كه در رابطه با كالاهايي كه فروش آنها مجاز نمي باشد حكم مقرر در ذيل ماده (49) مجري مي‌باشد يا حكم مقرر در عبارت اصلاحي جديد كه مقرر داشته «... در صورتي كه فروش شرعا يا قانونا جايز نبوده در خصوص پرداخت قيمت مستحق قيمت يوم الاداء مي‌باشد» به نظر مي‌رسد متن پيشنهادي شورا با فرض حذف حكم ذيل ماده پيشنهاد شده است، وليكن مجلس بدون حذف آن عين عبارت پيشنهادي را به ماده اضافه نموده است لذا با توجه به اينكه حكم مقرر در مصوبه اصلاحي با ذيل ماده (49) تعارض دارد، حكم ماده مزبور در خصوص كالاهايي كه فروش آنها جايز نيست واجد ابهام مي‌باشد.

2) بند «2» ايرادات شورا
شوراي نگهبان در بند دوم از نظر خود بيان داشته «در ماده 74، چون اصلاحي به عمل نيامده است، ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است و طبق نظريه تفسيري اين شورا، ابهام قابل اصرار نيست.»
مجلس جهت رفع ابهام مزبور مقرر داشته از انتهاي ماده (74) مصوب جلسه علني 7/ 7/ 1392 عبارت توضيحي حذف مي‌گردد.
لذا به نظر مي‌رسد اصلاح مزبور رافع ابهام شورا مي‌باشد.

3) تذكر
شوراي نگهبان علاوه بر ايراد و ابهام فوق در يك بند تذكري نسبت به مصوبه مجلس وارد نموده كه بر اساس آن «در متن اخير الحاقي به تبصره 3 ماده 19، حرف «يا» بايد حذف گردد»
در خصوص اين تذكر نيز مجلس در مصوبه اصلاحي خود مقرر داشته كه «در تبصره 3 ماده (19) حرف «يا» قبل از كلمه «مالك» حذف مي‌شود» لذا تذكر شورا نيز رفع گرديده است.

نظر مشورتي
1) ماده (49)
علي رغم اينكه مصوبه اصلاحي رافع ايراد نخست شورا مي‌باشد وليكن با توجه به ذيل ماده (49) كه مقرر داشته «حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست نمي گردد» مشخص نمي باشد كه در رابطه با كالاهايي كه فروش آنها مجاز نمي باشد حكم مقرر در ذيل ماده (49) مجري مي‌باشد يا حكم مقرر در عبارت اصلاحي جديد كه مقرر داشته «در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده در خصوص پرداخت قيمت مستحق قيمت يوم الاداء مي‌باشد». لذا با توجه به اينكه حكم مقرر در مصوبه اصلاحي با ذيل حكم ماده (49) تعارض دارد حكم ماده مزبور در خصوص كالاهايي كه فروش آنها جايز نيست واجد ابهام مي‌باشد.

2) ماده (74)
به نظر مي‌رسد مصوبه اصلاحي رافع ابهام شورا مي‌باشد.

3) تبصره «3» ماده (19)
تذكر شورا رفع گرديده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-