رأي شماره ۷ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال عوارض تبديل واحد مصوبه تعرفه عوارض از دفترچه عوارض شهرداري كرج (سال‌هاي ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵)
هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 
 * شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۶۲۹        شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۷          تاريخ : ۳۱/۱/۹۸
* شـاكــي : خانم فاطمه نوري
* طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر كرج و شهرداري كرج
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال عوارض تبديل واحد مصوبه تعرفه عوارض از دفترچه عوارض شهرداري كرج (سال هاي ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر كرج و شهرداري كرج به خواسته ابطال عوارض تبديل واحد مصوبه تعرفه عوارض از دفترچه عوارض شهرداري كرج ( سال هاي ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :
تعرفه سال ۱۳۹۰
۸- تبديل واحدها : 
۱-۸ تبديل يك واحد مسكوني به دو يا چند واحد مسكوني پس از كسر واحد بزرگتر به شرط تامين پاركينگ به شرح ذيل به تصويب رسيد.
۱) عوارض تبديل به يك واحد بيشتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع = A ۱
۲) عوارض تبديل به دو واحد بيشتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع = A ۲۵/۱
۳) عوارض تبديل به سه واحد بيشتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع = A ۵/۱
۴) عوارض تبديل به چهار واحد بيشتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع = A  ۷۵/۱
۵) عوارض تبديل به پنج واحد و بيشتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع = A ۲
P ۱۰ = A  (حداقل A = مبلغ يك ميليون ريال مي باشد)
۲-۸ تبديل يك واحد تجاري به چند واحد تجاري پس از كسر واحد بزرگتر A ۵/۲
۳-۸ تبديل يك واحد اداري به چند واحد اداري پس از كسر واحد بزرگتر A ۱
چنانچه واحدهاي اضافي بدون پاركينگ بر اساس راي كميسيون ماده صد ابقاء گرديدند مي بايست علاوه بر عوارض تبديل واحد جريمه كسري پاركينگ را نيز بر اساس تبصره ۱۱ ذيل ماده صد پرداخت نمايد.
۹- براي تمديد پروانه ساختماني به شرط انقضاي مهلت پروانه :
۱-۹ : چنانچه مهلت پروانه ساختماني منقضي نشده و متقاضي براي تمديد مهلت پروانه مراجعه نمايد فقط شهرداري با دريافت عوارض نوسازي و بدون هيچ گونه وجهي براي يك نوبت پروانه را تمديد خواهد نمود.
۲-۹ : چنانچه مهلت پروانه منقضي شده باشد پس از انقضاي مهلت پروانه براي بار اول ۱۰% تعرفه هاي زمان درخواست و براي بار دوم ۲۰% تعرفه هاي زمان درخواست و براي بار سوم ۳۰% تعرفه هاي زمان درخواست دريافت و پروانه تمديد گردد.
تبصره : در صورت تغيير و اصلاح پروانه تغييرات مشمول تعرفه هاي زمان درخواست مي شود.
۳-۹ : براي تجديد پروانه پس از انقضاي مهلت قانوني پنج ساله به ميزان ۵۰% عوارض صدور پروانه در زمان درخواست دريافت گردد.
تعرفه عوارض سال ۹۴
بخش ۸- فصل ۲
عوارض تبديل واحدها 
۱-عوارض تبديل واحد مسكوني :
عوارض يك واحد اضافي پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۱۳ حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰  ريال 
عوارض واحد اضافي دوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۱۵ حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰  ريال 
عوارض واحد اضافي سوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۱۷ حداقل ۱.۷۰۰.۰۰۰  ريال 
عوارض واحد اضافي چهارم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربه P ۱۹ حداقل ۱.۹۰۰.۰۰۰ ريال 
۱-۵- عوارض واحد اضافي پنجم و بالاتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۲۱ حداقل ۲.۱۰۰.۰۰۰ ريال
تبصره : در بافت هاي فرسوده در خصوص تبديل واحدهاي مسكوني صرفاً در زمان صدور پروانه ۵۰% تعرفه محاسبه و اخذ گردد. و در صورت تخلف ساختماني مازاد و يا بر خلاف مفاد پروانه بر مبناي بند ۱ از فصل ۲ بخش ۸ محاسبه و اخذ مي گردد.
۲-عوارض تبديل واحدهاي تجاري
۲-۱- عوارض واحد اضافي پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۲۸
۲-۲- عوارض واحد اضافي دوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۳۰
۲-۳- عوارض واحد اضافي سوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۳۲
۲-۴- عوارض واحد اضافي چهارم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۳۵
۲-۵- عوارض واحد اضافي پنجم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۳۷
تبصره : چنانچه عوارض هر متر مربع واحد اضافي تجاري كمتر از۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال باشد مبناي هر متر مربع واحد اضافي همان ۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال خواهد بود.
۳-عوارض تبديل واحدهاي اداري
۳-۱-عوارض واحد اضافي اول پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P۱۷
۳-۲-عوارض واحد اضافي دوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۱۹
۳-۳-عوارض واحد اضافي سوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۲۲
۳-۴-عوارض واحد اضافي چهارم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۲۵
۳-۵-عوارض واحد اضافي پنجم و بالاتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متربع P ۲۷
تبصره ۱ : چنانچه عوارض تبديل واحد اضافي اداري به ازاي هر متر مربع كمتر از ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال باشد مبناي محاسبه همان ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال خواهد بود.
تبصره ۲ : تبديل اداري به مسكوني در كاربري هاي مجهز شهري كه پروانه آنها بصورت اداري صادر مي شود ولي مالك تبديل اداري ، خدماتي را به مسـكوني مي نمايند ، علاوه بر پرداخت ما به التفاوت عـوارض اداري به مسكوني مي بايست عوارض تبديل واحد اداري به مسكوني مازاد بر واحدهاي متعلقه تراكم را به شرح زير پرداخت نمايند.
۱-واحد اول P ۱۵               ۱.۵۰۰.۰۰۰  ريال
 ۲-واحد دوم  P۱۷              ۱.۷۰۰.۰۰۰ ريال
۳-واحد سوم P ۱۹              ۱.۹۰۰.۰۰۰  ريال
۴-واحد چهارم P  ۲۱           ۲.۱۰۰.۰۰۰ ريال
۵-واحد پنجم به بالا P ۲۳      ۲.۳۰۰.۰۰۰ ريال
تعرفه عوارض سال ۹۵
بخش ۸- فصل ۲
عوارض تبديل واحدها 
۱-عوارض تبديل واحد مسكوني :
عوارض يك واحد اضافي پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۱۳ حداقل۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال 
عوارض واحد اضافي دوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۱۵ حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال 
عوارض واحد اضافي سوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۱۷ حداقل ۱.۷۰۰.۰۰۰ ريال 
عوارض واحد اضافي چهارم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربه P ۱۹ حداقل ۱.۹۰۰.۰۰۰ ريال 
۱-۵- عوارض واحد اضافي پنجم و بالاتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۲۱ حداقل ۲.۱۰۰.۰۰۰ ريال
تبصره : در بافت هاي فرسوده در خصوص تبديل واحدهاي مسكوني صرفاً در زمان صدور پروانه ۵۰% تعرفه محاسبه و اخذ گردد. و در صورت تخلف ساختماني مازاد و يا بر خلاف مفاد پروانه بر مبناي بند ۱ از فصل ۲ بخش ۸ محاسبه و اخذ مي گردد.
۲-عوارض تبديل واحدهاي تجاري
۲-۱- عوارض واحد اضافي پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۲۸
۲-۲-عوارض واحد اضافي دوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۳۰
۲-۳- عوارض واحد اضافي سوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۳۲
۲-۴-عوارض واحد اضافي چهارم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۳۵
۲-۵-عوارض واحد اضافي پنجم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۳۷
تبصره : چنانچه عوارض هر متر مربع واحد اضافي تجاري كمتر از ۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال باشد مبناي هر متر مربع واحد اضافي همان ۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال خواهد بود.
۳-عوارض تبديل واحدهاي اداري
۳-۱-عوارض واحد اضافي اول پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر مترمربع P۱۷
۳-۲-عوارض واحد اضافي دوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر مترمربع P ۱۹
۳-۳-عوارض واحد اضافي سوم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۲۲
۳-۴-عوارض واحد اضافي چهارم پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع P ۲۵
۳-۵-عوارض واحد اضافي پنجم و بالاتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متربع P ۲۷
تبصره ۱ : چنانچه عوارض تبديل واحد اضافي اداري به ازاي هر متر مربع كمتر از ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال باشد مبناي محاسبه همان ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال خواهد بود.
تبصره ۲ : تبديل اداري به مسكوني در كاربري هاي محور مجهز شهري كه پروانه آنها بصورت اداري صادر مي شود ولي مالك اداري ، را به مسـكوني تبديل مي نمايند ، مي بايست عوارض تبديل واحد اداري به مسكوني مازاد بر واحدهاي متعلقه تراكم را به شرح زير پرداخت نمايند.
۱-واحد اول P ۱۵                 
 ۲-واحد دوم  P۱۷                 
۳-واحد سوم P ۱۹                
۴-واحد چهارم P  ۲۱       
۵-واحد پنجم به بالا P ۲۳        
توجه : چنانچه عوارض تبديل واحد اداري به مسكوني به ازاي هر متر مربع كمتر از ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال باشد مبناي محاسبه همان ۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال خواهد بود.
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
شاكي به موجب درخواستي ابطال بخشي از مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج و شهرداري كرج را تقاضا كرده است و در جهت شرح و بيان خواسته خود موارد مغاير قانوني را اعلام كه مختصراً به شرح ذيل است :
۱- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه هاي شماره ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ ، ۱۹۵ مورخ ۲۰/۳/۹۲ و ۹۷ مورخ ۲۸/۲/۹۵ به ممنوعيت اخذ عوارض تبديل واحد حكم داده است. اخذ وجوه مذكور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ نيز مي باشد. از سويي ديگر تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹ مبين ممنوعيت دريافت هرگونه وجه ، كالا يا خدمات مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذكور و اخذ عوارض تبديل واحد است.
قدر مسلم آن است كه وضع قاعده آمره مبني بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات اختصاص به قوه مقننه يا مرجعي مأذون از سوي آن دارد.
اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص فاقد وجاهت قانوني است و در رابطه با موضوع مذكور شهرداري در موضوع تبديل واحد ، ارائه دهنده خدماتي نيست.
( وحدت ملاك از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۵۷۳ و ۵۷۲ مورخ ۱۸/۱۰/۸۴ )
* در پاسخ به شكايت مذكور ، شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره ۲۸۸۷/۹۷/۳۱۴۲ مورخ ۲۳/۱۰/۹۷ به طور خلاصه توضيح داده است كه :
۱- به موجب صراحت ماده صد قانون شهرداري ، مالكين املاك واقع در محدوده قانوني و حريم آن موظف شده اند قبل از هر اقدام عمراني با تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
۲- صدور پروانه در هر منطقه و محل بر اساس ضوابط و مقررات حاكم و ابلاغي طرح هاي جامع و تفصيلي صـورت مي گيرد.
۳- در مواردي كه بر غم وقوع تخلف ، ليكن به لحاظ رعايت اصول و ضوابط حاكم از جمله تأمين پاركينگ هاي مورد نياز و رعايت نكات شهرسازي و معماري ضرورت تخريب ايجاد نمي گردد اقدام به دريافت بهاي خدماتي كه ميزان و نحوه محاسبه آن قبلاً به تائيد و تصويب شورا رسيده است ، خواهد شد.
۴- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه ۳۱۵ – ۱۳/۶/۹۱ موضوع پرونده ۹۰/۵۵۶ در مورد مشابه درخصوص تعيين عوارض تبديل يك واحد به چند واحد مسكوني را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص نداده است. با عنايت به مراتب تقاضاي رد شكايت دارد.
هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
*رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده «۵۰» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلي جديد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني و تراكم مجاز و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي شهر و شهردارها طبق بند (ب) رأي شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و طبق آراء شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ هيأت عمومي عوارض از جمله حقوق ديواني بوده و غير از جرائم مربوط به كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها مي باشد. همچنين در راي شماره ۲۶-۱۹/۱/۱۳۹۲ وضع عوارض تبديل يك واحد به چند واحد مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده است ، بنابراين بند ۸ تبديل واحدها سال ۱۳۹۰ و بخش ۸ فصل دوم سال هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج تحت عنوان عوارض تبديل واحدها مصوب شوراي اسلامي شهر كرج مـغاير قانون و خارج از حـدود اختيار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است./ت
جواد جباري
رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي
ديوان عدالت اداري