فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        قانون اجازه انجام هزينه هاي كشور در دوماهه اول سال 1360
مصوب 1360/01/19

ماده واحده - بدولت اجازه داده ميشود از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در دوماهه فروردين و ارديبهشت سال 1360 هزينه‌هاي ‌ضروري جاري و عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير رديفها و‌كمكها را تا ميزان دو دوازدهم پرداختي خزانه سال 1359 دستگاهها و رديفهاي مربوطه با رعايت ضوابط اجراي قانون بودجه سال 1359 مصوب 30/2/1359 و اصلاحات بعدي آن و ساير مقررات مربوط پرداخت نمايد. پرداخت تعهدات و ادامه عمليات ناتمام سال 1359 طرحهاي عمراني نيز بر‌اساس موافقتنامه‌هاي مبادله شده در سال مذكور از محل اعتبار موضوع اين ماده واحده پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 - دولت مي‌تواند تا مبلغ هفتاد ميليارد (70000000000) ريال علاوه بر اعتبارات موضوع اين ماده واحده براي مصارف جنگي و بازسازي‌مناطق جنگزده و مخارج آوارگان جنگي در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1360 هزينه نمايد.

تبصره 2 - ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1360 مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد 150000000000 ريال است .

تبصره 3 - شركتهاي دولتي ميتوانند حداكثر تا دو دوازدهم هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه ابلاغي سال 1359 خود را در دوماهه فروردين و‌ارديبهشت سال 1360 مصرف نمايند و اين تبصره بمنزله مصوبه مجمع عمومي مربوطه در هر شركت دولتي خواهد بود . ‌

تبصره 4 - ذيحسابها و مسئولان مالي كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1360 وجوه استفاده نشده اعتبارات سال1359 و سالهاي گذشته را اعم از اعتبارات جاري و سرمايه گذاري ثابت و كمكها به خزانه واريز نمايند . 
تخلف از حكم اين تبصره تصرف غير مجاز در اموال و وجوه دولتي محسوب ميگردد .

تبصره 5 - كليه بودجه‌هاي سري باستثناء مصارف سري نظامي در دوماهه فروردين و ارديبهشت حذف ميشود. ‌

تبصره 6 - مهلت اجراي تبصره‌هاي 2 - 32 - 33 قانون بودجه سال 1359 تا آخر ارديبهشت ماه سال 1360 تمديد ميشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-