طرح استفساريه تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
جلسه 17/‏‌6/‏‌1395
 منشي جلسه ـ «طرح استفساريه تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي[1]
موضوع استفساريه:
با توجه به مفاد تبصره (3)‌ ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 و اصلاحات بعدي آن،[2] مبني بر اينكه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحيت خود از سوي هيئت مركزي نظارت، شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيئت مركزي نظارت، «نظر قطعي و نهايي» خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود، آيا پس از رأي سالم مردم به يك منتخب، شوراي نگهبان مي‌تواند صلاحيت او را بعد از تأييد صلاحيت، رد كند و به اين وسيله، آراي او را باطل نمايد؟
پاسخ:
خير، پس از اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي نگهبان در مهلت بيست‌روزه مذكور در تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، درباره صلاحيت يك نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رأي سالم مردم، اين شورا نمي‌تواند اظهار نظر مجددي درباره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي درباره او به شورا رسيده باشد، اين مدارك طبق ماده (30) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي،[3] در زمان بررسي اعتبارنامه‌هاي منتخبان، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.»
آقاي كدخدائي ـ منظور از اين «رأي سالم» چيست؟
آقاي اسماعيلي ـ در مقابل رأي باطل است.
آقاي عليزاده ـ تشخيص سالم بودن رأي با چه كسي است؟ يك ‌چيز مهمي كه وجود دارد، اين است كه اين مصوبه مفهوم دارد. مفهوم آن اين است كه مي‌گويد فقط آنجا كه فرد منتخب يا نامزد اعتراض كرده، شوراي نگهبان مي‌تواند رسيدگي كند، حال آنكه در خود قانون [لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت‌شده در انتخابات مختلف، مصوب 22/‏‌8/‏‌1378] كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، شوراي نگهبان ابتدائاً مي‌تواند ورود كند و آن فرد را رد صلاحيت كند. آن مصوبه‌ي مجمع تشخيص صراحت دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌تواند ورود كند.
آقاي ابراهيميان ـ منظورتان در سؤال استفساريه است؟
آقاي عليزاده ـ بله، مصوبه مي‌گويد: «با توجه به مفاد تبصره‌ (3) ‌ماده‌ (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 و اصلاحات بعدي آن، مبني بر اينكه پس از اعتراض نامزد ...»؛ يعني راه ورود شوراي نگهبان را تنها [در مهلت (20) روزه] منحصر مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، تبصره (3) را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين كه خوانديد، سؤال است؛ جواب كه نيست.
آقاي ابراهيميان ـ اين انحصار در سؤال آنها هست. حالا تبصره (3) ‌را ببينيم. شايد موضوع آن همين باشد.
آقاي عليزاده ـ استفساريه هم همين را دارد مي‌گويد. بعد در پاسخ مي‌گويد كه در اين تبصره، اين‌طور است. اگر اين‌طور باشد كه درست نيست؛ چون شوراي نگهبان ابتدائاً [و بدون نياز به شكايت و اعتراض] هم ‌مي‌تواند صلاحيت‌ها را رد كند. پس صلاحيت ورود ابتدايي شورا چه مي‌شود؟ اين مصوبه مي‌خواهد ورود ابتدايي شورا را با اين سؤال از بين ببرد.
آقاي كدخدائي ـ صلاحيت شورا محدود به رسيدگي به اعتراض نيست.
آقاي ابراهيميان ـ نه، تبصره‌ (3) ‌را بياوريم ببينيم. شايد موضوع تبصره‌ (3) بحث ورود ابتدايي شورا نباشد؛ چون اين مصوبه تفسير تبصره‌ (3) ‌است ديگر. تبصره‌ (3) ‌را بايد ببينيم.
آقاي عليزاده ـ نه، اين در تبصره نيست. خود استفساريه دارد مي‌گويد: «پس از اعتراض نامزد»؛ من اين‌ مواد را حفظم.
آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ (3) ماده (52) مي‌گويد: «در صورتي ‌كه نظر هيئت مركزي نظارت، مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان (20) روز پس از اظهار نظر هيئت مركزي نظارت، نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.»
آقاي ابراهيميان ـ منظور اين است كه ماده‌ (52) قانون انتخابات مجلس اصلاً براي فرآيند رسيدگي به اعتراضات طرح‌ و وضع ‌شده ‌است، نه براي آنجايي كه ما [= شوراي نگهبان] خودمان مستقيماً مداخله مي‌كنيم. آنجايي كه مستقيماً مداخله مي‌كنيم، موضوع قانون ديگري است.
آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، اشكالي ندارد، ولي اين مصوبه، در اينجا، مي‌آيد اختيار شوراي‌ نگهبان را محدود مي‌كند. همه‌ي راه‌ها را مي‌بندد ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، محدود مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ الآن سه فرض وجود دارد. در يك فرض، هيئت اجرايي فرد را رد مي‌كند، ما هم او را رد مي‌كنيم. فرض دوم اين است كه هيئت اجرايي او را تأييد مي‌كند، ولي هيئت نظارت ما نظر به رد او دارند كه همين است كه در اين مصوبه گفته. فرض سوم هم اين است كه نه هيئت اجرايي فرد را رد مي‌كنند و نه هيئت‌هاي نظارت ما رد مي‌كنند، بلكه شوراي نگهبان ابتدائاً رد مي‌كند. اين فرض هم در قانون، يك ‌فصل دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين در اين قانون نيست.
آقاي كدخدائي ـ به ‌‌هر ‌حال، اين فرض ‌همه‌ي آنها را در برمي‌گيرد.
آقاي عليزاده ـ خب، در اين قانون نباشد. به هر حال، قانون [لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت‌شده در انتخابات مختلف، مصوب 22/‏‌8/‏‌1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام] اين را گفته است. اين مصوبه فقط همين يك فرض را دارد مي‌گويد كه شوراي نگهبان مي‌تواند [نظر هيئت اجرايي را رد كند]. بقيه‌ي موارد چه مي‌شود؟ آيا شورا مي‌تواند در جاهايي كه آراي سالم مردم بود، مداخله كند؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين استفساريه اصلاً ناظر به آن موارد نيست.
آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ به هر حال، آنها را هم در برمي‌گيرد. شما مي‌گوييد اين فرض براي يك قانون ديگر است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به نظر نمايندگان مجلس، اين مصوبه تفسير آن [مواردي كه شورا مي‌تواند رأساً هم دخالت كند،] است.
آقاي ابراهيميان ـ اين كه در استفساريه گفته است: «پس از اعتراض نامزد يا منتخب»، به اين دليل است ‌كه تبصره‌ (3) ماده‌ (52) فقط راجع به بحث اعتراض است. آن فرضي كه شما مطرح مي‌كنيد، در قانون [لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت‌شده در انتخابات مختلف، مصوب 22/‏‌8/‏‌1378] مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
آقاي عليزاده ـ آنجا هم جاي اعتراض دارد. آنجا كه شوراي نگهبان ابتدائاً شخصي را رد صلاحيت مي‌كند هم نامزدهاي انتخابات حق اعتراض دارند.[4]
آقاي ابراهيميان ـ آن ديگر ربطي به ماده‌ (52) ندارد. آن مصوب در يك قانون ديگري است.
آقاي عليزاده ـ اگر در آن موارد هم انتخابات سالم برگزار شده باشد، چه؟
آقاي ابراهيميان ـ آن كه حكم خودش را دارد.
آقاي عليزاده ـ حكمش چيست؟ در زمان بعد از انتخابات، حكم همه‌جا يكي است.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي عليزاده ـ مگر حكم آنجايي كه شوراي نگهبان شخصي را رد كرده‌ باشد با آنجا كه ابتدائاً هيئت اجرايي او را رد كرده‌ باشد، فرق مي‌كند؟ اين الآن دو تا ابهام دارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ببينيد؛ اين مصوبه مي‌گويد: «مهلت بيست‌روزه‌ مذكور در تبصره‌ (3) ماده‌ (52)».
آقاي يزدي ـ قبل از اينكه حتي اعتبارنامه‌ي منتخبان هم تصويب بشود، بايد حق نظارت براي شورا وجود داشته باشد. حتي اگر به مجلس راه يافت و بعداً يك ‌چيز جديدي به دست شورا رسيد و اطلاع جديدي پيدا كرد، بايد بتواند مجدد به صلاحيت او رسيدگي كند.
آقاي جنتي ـ اگر [نامزد منتخب] هنوز به مجلس هم نرفته باشد، شورا بايد بتواند نظارت كند.
آقاي يزدي ـ بله، همين‌طور است. من مي‌خواهم بگويم نظارت شورا از اين نظر اطلاق دارد؛ يعني اگر منتخب به مجلس رفته باشد، ولي اعتبارنامه‌اش هنوز تصويب نشده، اگر مدرك جديدي به دست شوراي نگهبان رسيده باشد، شورا مي‌تواند دخالت بكند. فرض ما اين است كه يك اطلاعات جديدي به دست شورا آمده باشد. مفهوم قسمت آخر استفساريه اين است كه اگر اطلاعات جديدي در اختيار شوراي نگهبان قرار بگيرد، مثلاً اينكه اين آقا يك كار خلاف كذايي مرتكب شده ‌است؛ در حالي ‌كه اين اطلاعات در اسناد قبلي موجود نبوده‌ است، اما حالا منتخب به مجلس رفته،‌ ولي هنوز اعتبارنامه‌اش تصويب نشده ‌باشد، شورا مي‌تواند دخالت كند. البته، بعد از تصويب اعتبارنامه ديگر نمي‌شود كاري كرد، ولي قبل از تصويب اعتبارنامه، اگر شورا اطلاع جديدي پيدا كرد، ظاهراً اطلاق نظارت شوراي نگهبان آن را هم دربرمي‌گيرد و مي‌تواند دخالت بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا شورا نمي‌تواند بعد از تصويب اعتبارنامه‌ها دخالت كند؟
آقاي يزدي ـ بعد از اينكه اعتبارنامه‌ها تصويب شد، ديگر شورا نمي‌تواند دخالت كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مي‌خواهم ببينيم كه واقعاً‌ چرا شورا بعد از تصويب اعتبار‌نامه‌ها نتواند دخالت كند.
آقاي جنتي ـ ايشان تا زمان تصويب اعتبارنامه‌ها را مي‌گويند. حالا بعد از آن دوباره محل بحث است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بعد از اينكه اعتبارنامه تصويب شد؛ چه فرقي مي‌كند؟
آقاي يزدي ـ بعد‌ از‌ اينكه اعتبارنامه‌ي آنها تصويب شد، ديگر نماينده‌ي مجلس مي‌شود. تجربه‌ و روال گذشته هم اين‌طور نشان مي‌دهد كه نمي‌شود او را رد كرد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرض كنيد يك فاسق فاجر باشد كه به مجلس رفته باشد.
آقاي كدخدائي ـ شوراي نگهبان عملاً طي چهار سال هم مي‌تواند يك‌مقدار [نظارت داشته باشد].
آقاي عليزاده ـ مجلس با اين مصوبه مي‌خواهد دو فرض ديگر را از اختيارات شورا خارج كند و بگويد هيچ اختياري ندارد. يكي در جايي كه آنها [= هيئت‌هاي نظارت] فردي را رد مي‌كنند. يكي هم مربوط به جايي است كه ما آن فرد را رد مي‌كنيم. الآن با اين مصوبه مي‌خواهند فقط ماده (52) را تفسير كنند و آن فرضي كه كه در مصوبه‌ي مجمع تشخيص است، ناديده بگيرند. بعد، اين مصوبه دو تا ابهام هم دارد. اول اينكه تشخيص رأي سالم با چه كسي است و انتخابات سالم چيست؟
آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً اصلاً‌ [تعريفي از رأي سالم در قوانين] نداريم.
آقاي يزدي ـ يعني از طرف كسي ديگر اعتراضي باشد.
آقاي عليزاده ـ رأي سالم چيست؟ تشخيص اينكه اين انتخابات سالم است يا سالم نيست، با چه كسي است؟ فردا وزارت كشور مي‌گويد من مشخِّص هستم. يكي ديگر هم مي‌گويد من تعيين مي‌كنم. واقعاً تشخيص اينكه انتخابات سالم است يا سالم نيست، با چه كسي است؟ الآن تشخيص اينكه انتخابات سالم است يا نيست، با شوراي نگهبان است. نمايندگان مي‌گويند: «رأي سالم». خب، رأي سالم چيست؟ چه كسي تشخيص بدهد؟ اينها را بايد براي ما روشن كنند.
آقاي جنتي ـ بعد هم بايد ببينيم كه اين مصوبه اصلاً جنبه‌ي تفسيري دارد يا قانون‌گذاري است. در اين مورد هم بايد نظر بدهيم.
آقاي عليزاده ـ بله، اين هم هست.
آقاي كدخدائي ـ من مي‌خواستم فقط دو تا نكته را روشن بكنم؛ چون ديدم برخي از آقايان اعضاي محترم مي‌فرمايند كه موضوع اين مصوبه در واقع، ربطي به بقيه‌ي قوانين ندارد. دوستاني كه اين مصوبه را در مجلس طراحي و پيگيري كردند، در مصاحبه‌ها اعلام كردند كه اين مصوبه ناظر به قضيه‌اي است كه رأي يك ‌منتخب در انتخابات دوره‌ي قبل در اصفهان، توسط شوراي نگهبان باطل شد و حتي فراتر از اين، گفتند اگر اين مصوبه تصويب بشود، ايشان مي‌تواند به مجلس برگردد. اين در مصاحبه‌هاي آنها هست.
آقاي عليزاده ـ نه اينكه آن فرد به مجلس برگردد، بلكه ورود پيدا بكند؛ چون شرايط را نياورده است تا بخواهد برگردد.
آقاي كدخدائي ـ من مي‌خواهم عرض بكنم خود دوستاني كه در مجلس اين مصوبه را تدوين كرده‌اند، دارند اعلام مي‌كنند كه اين مصوبه نسبت به همه‌ي اختيارات شوراي نگهبان است؛ يعني [شامل صلاحيت‌هاي نظارتي انتخاباتي شوراي نگهبان در] همه‌ي قوانين است و صراحتاً‌ هم اعلام كردند كه ما مي‌خواهيم اختيارات شوراي نگهبان را در اين زمينه محدود بكنيم.
آقاي عليزاده ـ و اينكه تشخيص سالم بودن هم با شورا نيست.
آقاي كدخدائي ـ بله، عرض من فقط اين بود كه اين گزارش خدمت بزرگواران تقديم بشود كه خود دوستان مجلس دارند مي‌گويند اين محدوديت براي همه‌ي موارد است. حالا اگر ما فقط بگوييم اين تفسير آنها به اين قانون محدود مي‌شود، شايد مسئله حل نشود. من فقط گفتم كه اين مطلب را به بزرگواران توضيح بدهم. البته ايرادهاي مختلفي دارد كه بحثش مفصل است.
آقاي ابراهيميان ـ در اينكه شوراي نگهبان مي‌تواند به ‌موجب قانون، از نظارت عام و مطلق استصوابي خودش بر انتخابات استفاده كند و صلاحيت نامزدي را رد بكند، ترديدي نيست. بنابراين، اگر واقعاً‌ ابهامي وجود داشته باشد كه بخواهند آن را زير سؤال ببرند، ما بايد ابهام بگيريم؛ منتها من عرضم اين است كه بايد به ظهور خود اين الفاظ و مانند آن هم نگاه كرد. وقتي ‌كه اين مصوبه تصويب شد، ديگر هيچ‌كدام از آن نمايندگان ملصَق به اين مصوبه نيستند. ديگر از دست آنها خارج شده است. ما بايد هرچه از كلمات فهميده مي‌شود، استظهار بكنيم و آن را مبناي كار قرار بدهيم، وگرنه، آنها خيلي چيزها را قصد مي‌كنند، ولي الفاظشان در قانون، آن را نمي‌رساند. نكته‌ي بعدي اينكه با حاج‌آقا موافقم كه ما مي‌توانيم «انتخابات سالم» را ابهام بگيريم و بگوييم منظورشان از انتخابات و رأي سالم چيست. اين بايد تعريف بشود. وقتي ‌كه اين تعريف بشود، حدود و اختيارات مجريان و ناظران، از جمله شوراي نگهبان، خودبه‌خود معلوم مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ تشخيص سالم از ناسالم با چه كسي است؟
آقاي ابراهيميان ـ همين؛ مي‌خواهم بگويم اگر تعريف كنند كه مراد از رأي سالم اين است، مشكل حل مي‌شود. قانون انتخابات در يك‌جا بگويد مجري بايد قواعد رأي سالم را در نظر بگيرد و در آنجا، قيود آن مي‌آيد ديگر. اگر در آن تعريف، قيودش معلوم باشد، ما هم يك‌جا به‌ عنوان ناظر مي‌گوييم كه اين سالم نيست. بنابراين، اينكه رأي سالم را تعريف كنند، حرف خوبي است. بحث بعدي راجع به مسئله‌ي ديگري است. حاج‌آقاي جنتي در هفته‌ي قبل كه عجله داشتند، قسمتي از استدلال‌ها را فرمودند. ايشان به نظر هيئت حل اختلاف قوا [در خصوص پرونده‌ي فرد منتخب حوزه‌ي اصفهان كه پس از رأي‌گيري، از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شده بود،] استناد كردند كه البته آن صرفاً اظهار نظر آن نهاد در مورد يك قضيه‌اي است كه آن هم تمام‌‌ شده و ديگر كاري به استنباط از قانون اساسي و مصوبه‌اي كه نمايندگان تصويب كردند و رويه‌ي معمول بين مجلس و شوراي نگهبان ندارد. الآن مي‌خواهند قانون را تفسير كنند. به نظرم، در مورد ماهيت، بايد به اين سؤال جواب بدهيم كه وقتي قانون اساسي [در اصل (99)] مي‌گويد شوراي نگهبان، با تفسيري كه خود شورا [در نظر فسيري شماره 1234 مورخ 1/‏‌3/‏‌1370][5] از آن دارد، ناظر استصوابي بر انتخابات است، مفهوم عرفي انتخابات چيست؟ تا چه محدوده‌اي را انتخابات مي‌گويند؟ مجلس حق دارد محدوده‌ي آنچه را كه به آن انتخابات مي‌گويند، تعريف كند و بگويد شما [= شوراي نگهبان] فقط در اين محدوده‌ي مشخص مي‌توانيد بر فرآيند انتخابات نظارت كنيد؛ يعني مصوبه‌اي بگذارند كه خلاف قانون اساسي نيست و آن چيزي را بگويد كه ما [= شوراي نگهبان] هم وقتي لفظ انتخابات را در قانون اساسي مي‌بينيم، همان به ذهنمان بيايد. بنابراين، اگر گفته بشود كه مراد از انتخابات از روزي است كه ثبت نام شروع مي‌شود تا زماني كه رأي‌ها را به صندوق مي‌اندازند و بعداً آنها را مي‌شمارند و فرآيند رأي‌گيري را كنترل مي‌كنند، ايرادي دارد؟ حالا وقتي كه رأي‌ها را شمرديم و سالم بود، اگر در يك قانوني و تفسيري گفته بشود انتخابات تمام شد، آيا اين خلاف قانون اساسي است؟ آيا اين خلاف نظارت ما است؟ چون ما ناظر بر انتخابات هستيم ديگر. نمايندگان انتخابات را تعريف كرده‌اند. به نظر من، اين حق مجلس است كه بتواند محدوده‌ي انتخابات را تعريف كند و ما فقط بايد انتخابات را كنترل بكنيم. ما فقط بايد كنترل كنيم كه آيا انتخابات با مفهوم عرفي آن از واژه‌ي انتخابات در قانون اساسي مغايرت دارد يا ندارد. به نظرم، از نظر ماهوي، سؤال اصلي همين است. بعد، يك مطلب ديگر كه مطرح مي‌شود، اين است كه مي‌گويند درست است كه شورا در مراحل مختلف، نظارت استصوابي دارد، حالا اگر در مصوبه‌اي بگويند كه اظهار نظر استصوابي خودتان را سامان‌مند بكنيد، آيا اين خلاف قانون اساسي و نظارت استصوابي است؟ مثلاً مي‌گويند كه تا (10) روز اول، راجع به ثبت نام‌ها اظهار نظر كنيد. (10) روز دوم راجع به صلاحيت‌ها بگوييد و (10) روز سوم هم راجع به فلان موضوع اظهار نظر كنيد. اگر بيايند مثل رأي دادگاه‌ها و محاكم كه براي احقاق حق ديگران مي‌گويند شما بايد اين فرجه‌ها را رعايت كنيد؛ مثلاً مهلت تجديد نظر، اين‌مقدار باشد يا اظهار نظر دادگاه در اين دوره باشد؛ بيايند به شيوه‌ي اظهار نظر شوراي نگهبان هم نظم بدهند، آيا خلاف قانون اساسي و نظارت استصوابي است؟ به نظرم، اين نظم دادن و براي شوراي نگهبان آيين دادرسي تعيين و تعريف كردن، خلاف نظارت استصوابي نيست. من عرض كردم كه آن اتفاقي كه در دوره‌ي قبل افتاد و مستنداتي [مبني بر عدم صلاحيت يك نامزد منتخب] كه ارائه شد، حالا صرف ‌نظر از ايراداتي كه به شيوه‌ي رسيدگي شوراي نگهبان وارد بوده و هست، ما يك مشكلي را ايجاد كرديم كه آن، مخالفت با قانون بود. ببينيد؛ ما آمديم صلاحيت انتخابات را به خاطر عدم صلاحيت يك فرد باطل كرديم، در صورتي ‌كه همه‌ي قوانين مصوب در آن زمان مي‌گفت كه اين فرد اختيار دارد كه اعتراض كند؛ يعني ما با قانون [لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت‌شده در انتخابات مختلف، مصوب 22/‏‌8/‏‌1378] مجمع تشخيص مصلحت هم مخالفت كرديم. در [تبصره (3) ماده واحده‌ي] آن قانون گفته شده است كه اگر شما يك فردي را رد مي‌كنيد، بايد به او فرصت اعتراض بدهيد. اشكال اين است كه ما آيين دادرسي اظهار نظر نداريم. اگر براي ما آيين دادرسي اظهار نظر تعيين بشود كه در آن، نظارت استصوابي ما در مورد انتخابات، در يك چارچوب ‌زماني و با يك مفهوم تعريف‌شده و تحديدشده، مشخص شده باشد، به ‌نظر من، با اصل قانون اساسي در مورد نظارت استصوابي شوراي نگهبان مغاير نيست، بلكه ما را منظم‌تر هم مي‌كند. مع‌ذلك، اين استفساريه ابهاماتي كه حاج‌آقاي عليزاده و دوستان به آنها اشاره كردند، دارد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما اصلاً كاري به نظارت استصوابي نداريم.
آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، صبر بفرماييد. ما اصلاً خود نظارت را مي‌گوييم. شما كه مي‌گوييد زمان را آنها تعيين كنند، اگر مجلس بيايد بگويد كه نظارت شورا تا روز انتخابات ختم مي‌شود، درست مي‌شود؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، مي‌گوييم اشكال دارد. اگر بگويد تا روز انتخابات، نه، درست نيست؛ مي‌گويد تا پايان انتخابات.
آقاي عليزاده ـ پس نظارت تا چه زماني است؟
آقاي ابراهيميان ـ تا پايان انتخابات است.
آقاي عليزاده ـ حداقل آن اين است كه ما درباره‌ي انتخابات، در آن محدوده، رسيدگي و اظهار نظر مي‌كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ اين نكته‌ي اول بود. نكته‌ي بعد اين است كه يك‌وقت است كه ما صلاحيت او را رد مي‌كنيم كه بايد به او ابلاغ كنيم؛ اما يك‌وقت انتخابات را باطل بكنيم.
آقاي ابراهيميان ـ اين كه دور زدن قانون است.
آقاي عليزاده ـ دور زدن نيست.
آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما در آن مورد، نيامديم صلاحيت آن نامزد را رد بكنيم. آقايان در آنجا [= حوزه‌ي انتخابيه‌ي شهر اصفهان] انتخابات را باطل كردند؛ يعني عملي يا چيزي بوده كه به اركان انتخابات صدمه وارد كرده است. بنابراين، جريان آن به اين‌گونه بوده است. به نظر من، نمايندگان با تصويب اين مصوبه مي‌خواهند با يك تير، چند نشان بزنند. يكي اينكه بگويند شما در غير از جايي كه نامزدي اعتراض مي‌كند، حق هيچ دخالتي نداريد. ما بايد همين‌جا تكليفمان را با اينها مشخص بكنيم. دوم اينكه ببينيد؛ من كاري به شخص و افراد نماينده‌ي مجلس ندارم. اينها مي‌خواهند بگويند تشخيص سالم از ناسالم با شورا نيست. الآن، در اين مصوبه همين را مي‌خواهند بگويند. ما تشخيص سالم از ناسالم را تعيين مي‌كنيم. البته من آن زمان متوجه نبودم. اگر الآن بود، واقعاً ي‌گفتم ما هيچ‌يك از مصوبات اين مجلس را قبول نداريم و همه را رد مي‌كرديم. مي‌گفتيم اين مجلس قانوني نيست. وقتي يك آدم بدون شرايط لازم به مجلس آمده و يك آدمي كه نماينده نيست، اينجا نشسته است، ما مصوبات آن را قبول نداريم. الآن، اين اشكالات و ابهامات وجود دارد.
آقاي جنتي ـ ما روي اين قضيه هم يك‌مقداري فكر بكنيم. يك مسئله‌اي كه با درخواست رئيس مجلس به هيئت حل اختلاف قوا ارجاع شده است و آقا [= مقام معظم رهبري] هم به اين هيئت دستور دادند تا رسيدگي بكنند و هيئت هم رسيدگي كرده و اظهار نظر كرده است، آيا مجلس مي‌تواند در اين قضيه وارد بشود يا نمي‌تواند؟ اين هم قابل ‌بحث است.
آقاي مؤمن ـ آنچه كه من مي‌خواستم عرض كنم، همين است كه اصل (99) قانون اساسي مي‌گويد: «شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.» خب، اين اصل نظارت را بر عهده‌ي شوراي نگهبان گذاشته ‌است و هم ما [در نظر تفسيري شماره 1234 مورخ 1/‏‌3/‏‌1370] گفته‌ايم و هم همه مي‌دانند كه اين نظارت، نظارت استصوابي است؛ يعني شورا بايد به وضعيت نماينده‌ها توجه بكند و صلاحيت يا عدم صلاحيت آنها را بررسي كند و به آرايي كه داده مي‌شود، به قول شما تشخيص سالم از ناسالم، و به همه‌ي اين موارد توجه بكند و نظر بدهد. قهراً اينكه نظارت بر انتخابات استصوابي است، يعني اگر شورا يك‌چيزي را تأييد نكرد يا گفت نامزدي، اين شرط لازم را ندارد، همه بايد به اين نظر توجه بكنند و بر طبق آن عمل كنند. اين مفاد اصل (99) قانون اساسي است و اطلاق دارد. اين اصل نگفته است كه اگر شوراي نگهبان بعداً با يك سندي كه برخورد نكرده بود، برخورد كرد و بر اساس آن اطلاعات جديد، به اين نتيجه رسيد كه اين نامزد صلاحيت ندارد، به نظارتش عمل نكند؛ در صورتي كه نظارت شوراي نگهبان اطلاق دارد. نمايندگان در اين جواب استفساريه‌ي ودشان بالخصوص گفته‌اند اگر شوراي نگهبان نظر بدهد، سپس يك مدرك جديدي كه مؤثر در عدم صلاحيت منتخب باشد، به دستش برسد، در اينجا ديگر شورا نمي‌تواند دخالت كند. در اين مصوبه، تصريح شده است كه چنانچه مدرك جديدي درباره‌ي شخصي كه قبلاً تأييد شده است، به دست شورا رسيده باشد، طبق ماده (30) آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس، شوراي نگهبان ديگر نمي‌تواند نظر بدهد. وقتي شوراي نگهبان بفهمد اين شخص، داراي صلاحيت نمايندگي مجلس نيست، نظرش را مي‌گويد. فرض اين است كه مدركي هم كه به دست شورا رسيده است، معتبر مي‌داند. خب، اگر شورا فهميد كه اين شخص كه نامزد انتخابات است، صلاحيت ندارد، بر اساس نظارت خود، به ‌مقتضاي اطلاق اصل (99)، مي‌تواند بگويد اين نامزد صلاحيت ندارد. خب، با وجود اينكه قانون اساسي اين اختيار را به شوراي نگهبان مي‌دهد، چه كسي مي‌تواند در مقابل اين نظر شوراي نگهبان بايستد؟ نمايندگان صراحتاً مي‌گويند با اينكه اطلاعات جديدي به شوراي نگهبان رسيده‌ و اسنادي هم به دست آورده است و بر اساس اين مدرك، اين نامزد ديگر صلاحيت ندارد، شورا نمي‌تواند حرفي بزند و انتخابات سالم است. حتماً بايد آن اطلاعات را به مجلس بدهد تا كميسيون مخصوص در مجلس نظر بدهد. اين خلاف اصل (99) است و اين فرمايشاتي را هم كه شما فرموديد، من ديگر نمي‌خواهم تكرار بشود كه گفته شد انتخابات سالم برگزار شده‌ است. انتخاباتي كه شوراي نگهبان مي‌گويد اين شخصي كه اعلام نمايندگي كرده، صلاحيت نداشته است، چگونه سالم برگزار شده‌؟ وقتي شوراي نگهبان مي‌گويد او صلاحيت ندارد، اين انتخابات باطل است. اين حرف‌ها همه‌اش خلاف اطلاق اصل (99) قانون اساسي است كه مي‌گويد شوراي نگهبان در همه‌ي مراحل مي‌تواند نظارت داشته باشد. اگر فردي انتخاب‌ شده‌ باشد، حتي اگر كميسيون خاص مجلس هم او را در كميسيون ويژه تأييد بكند و در صحن علني مجلس هم تأييد بشود، ولي بعد شوراي نگهبان بفهمد كه او صلاحيت داشته ‌است، خب، با حق نظارت خود مي‌گويد كه اين انتخابات سالم نيست؛ بر اساس نظارت استصوابيش مي‌گويد اين انتخابات سالم نيست و همه هم بايد به نظريه‌ي شوراي نگهبان‌ كه نظر نهايي و قول فصل است، تن دهند.
آقاي عليزاده ـ حالا فعلاً تا همين‌جا را جا بيندازيم.
آقاي مؤمن ـ نه، من نظرم اين است. من مي‌گويم آنچه در اين استفساريه گفته ‌شده و اين پاسخ «خير» كه در جواب استفساريه داده شده است، مبني بر اينكه شوراي نگهبان نمي‌تواند نظر بدهد، خلاف اطلاق مسلم اصل (99) قانون اساسي است و بايد رد بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ انتخابات يك فرآيند است و ابعاض و اجزايي دارد. آقاي دكتر مي‌فرمايند كه مجلس مي‌گويد انتخابات تمام شد. در هر صورت، انتخاباتي انجام ‌شده است. كسي كه مي‌تواند حكم كند انتخاباتي كه حالا زمان آن هم تمام شده است، به طور صحيح انجام شده يا نشده، شوراي نگهبان است. منظورٌاليه آن [انتخابات] است، ولو اينكه زمانش هم تمام شده باشد. ما اگر الآن حكم كنيم كه مثلاً انتخابات سال 1390 چگونه بوده است، خب، اشكالي ندارد. تمام شدن زمان آن كه مسئله را از قابليت اظهار نظر شوراي نگهبان خارج نمي‌كند. شوراي نگهبان كه مي‌گويد اين انتخابات صحيح است، معنايش اين است كه تمامي عناصري كه قانوناً بايد براي صحت انتخابات وجود داشته باشد؛ مانند صلاحيت نامزد، كيفيت انجام انتخابات، تبليغات صحيح و تمام اين مجموعه‌اي كه در قانون آمده است، بايد طبق قانون انجام شده باشد تا اين انتخابات صحيح باشد. خب، حالا اگر بعد از اينكه انتخابات تمام شد، خلافي براي ما كشف شد و براي ما محرز شد كه مثلاً اين آقا اصلاً مدرك تحصيلي نداشته ‌است يا اينكه سن او قانوني نبوده ‌است و جهات ديگر، آيا با توجه به اين عناصر نادرست و غير قانوني، مي‌توانيم بگوييم آن انتخابات صحيح بوده است؟ الآن شوراي نگهبان مي‌تواند بگويد آن انتخابات صحيح است؟ صحت انتخابات مشروط به اين است كه تمام جهات قانوني در آن رعايت شده باشد؛ يكي از اين رايط ‌هم اين است كه فرد صلاحيت داشته باشد.
آقاي يزدي ـ اكثر اين شرايط هم مربوط به كيفيت برگزاري انتخابات است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بنابراين، نمي‌شود گفت كه اين انتخابات صحيح است؛ چون بعضي از عناصر آن را، لااقل نسبت به آن فرد، نمي‌شود گفت صحيح است. بنابراين، فرقي هم نمي‌كند كه حالا بگوييد زمان تمام شده ‌يا تمام نشده‌ است. ما نسبت به همان مورد ماسبق يا نسبت به همان چيزي كه محقق شده است، داريم قضاوت مي‌كنيم. ما هم كه نمي‌گوييم الآن هم انتخابات است. نسبت به انتخاباتي كه در گذشته بوده است، داريم اظهار نظر مي‌كنيم. انتخابات ‌وقتي صحيح است كه تمام اجزاي آن‌ درست باشد. يكي از آن اجزا و ابعاض انتخابات هم اين است كه منتخب داراي شرايط قانوني باشد. الآن متوجه شديم كه فرد منتخب داراي آن شرايط نيست و بر سر ما كلاه گذاشته بود؛ مثلاً يك مدركي ارائه داده بود مبني بر اينكه ليسانس دارد، ولي معلوم شد كه اين مدرك ...
آقاي يزدي ـ ... مثلاً جعلي بوده ‌است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مثلاً جعلي بوده است يا اينكه معلوم شد كه در شناسنامه‌اش دست برده و سن او از آن سني كه قانون مي‌گويد، كمتر يا بيشتر است. خب، در اين موارد، ما مي‌توانيم بگوييم آن انتخابات صحيح است؟ الآن مي‌توانيم حكم كنيم كه آن انتخابات صحيح ‌است؟ به ‌هر حال، نمي‌شود چنين حكمي كرد. بنابراين، اين مسئله‌اي كه قانون اساسي دارد مي‌گويد، به استصوابي و غير استصوابي بودن نظارت شورا هم كاري ندارد. اگر غير استصوابي هم بود، همين‌طور بود. فرض كنيد مي‌خواستيم نظارت غير استصوابي داشته باشيم. الآن مي‌خواهيم بر اين اساس حكم كنيم؛ يعني ولو نظارت استصوابي نباشد. خب، چگونه مي‌توانيم بگوييم آن انتخاباتي كه گذشته است و اين شرايط را نداشته است، صحيح انجام ‌شده است؟ [با پذيرش اين مصوبه،] مي‌توانيم گوييم. بنابراين، با اين تفسيري كه نمايندگان كرده‌اند، [خلاف قانون اساسي است]. ولو حالا اين اشكال را هم دارد كه موضوع اين تفسير خاص است و آنها را به هدفشان، كه هدف روشني است، نمي‌رساند.  هدفشان از تصويب اين مصوبه اين بود ‌كه مي‌خواستند بگويند اختيار شورا در تمام موارد محدود است، ولي با تصويب اين، چنين فايده‌اي بر آن مترتب نمي‌شود؛ چون آمده‌اند يك تبصره‌اي كه موضوع خاصي [صرفاً در فرض رسيدگي شورا به رد صلاحيت صادره از سوي هيئت‌هاي نظارت] دارد، تفسير كرده‌اند. البته، آن تفسير ‌هم غلط است؛ يعني آن هم مخالف قانون اساسي است؛ يعني آن تفسيري هم كه براي آن تبصره انجام داده‌اند، هم خلاف قانون اساسي است و هم آن هدفي را هم كه داشتند، تأمين نمي‌كند. اشتباهي كه از آنها سر زده، اين است كه فقط آمده‌اند يك تبصره را تفسير كرده‌اند. اين تفسير نسبت به آن تبصره خلاف قانون اساسي است و حالا فرضاً برخلاف قانون اساسي هم نباشد، به ‌جاهاي ديگر سرايت نمي‌كند و موضوع آن فقط يك مورد خاصي [از صلاحيت‌هاي نظارتي انتخاباتي شوراي نگهبان] است. بنابراين، به نظر مي‌آيد جواب اين استفساريه‌اي كه اين آقايان گفته‌اند، به اين بياني كه عرض كردم، خلاف قانون اساسي است.
آقاي سوادكوهي ـ ظاهراً يكي از موضوعاتي كه هميشه محل اختلاف بوده، بحث صلاحيت و مسائلي است كه قانوناً در ارتباط با اين امر بايد رعايت بشود. من مواد قانوني را يك مروري كردم، ديدم اين مسئله در قواعد و مقررات قانوني ما، يك مسئله‌ي دامنه‌داري است. قانون نظارت شوراي نگهبان كه در سال 1365 تصوبب شد، در تبصره‌ي‌ ماده (5) مي‌گويد: «تبصره- رد صلاحيت، محرمانه به اطلاع داوطلب مي‌رسد ...» اين تبصره خيلي مختصر بود؛ اما بعد در سال 1378، اينكه چه اتفاقي افتاد، سر جاي خود؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت‌شده در انتخابات مختلف، مصوب 22/‏‌8/‏‌1378 را تصويب كرد. در اين ماده‌ ‌واحده، اين‌طور آمده ‌است: «به ‌موجب اين قانون، كليه مراجع رسيدگي‌كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف‌ (به‌ استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يكصد و هشتم (108) قانون اساسي خواهد بود)، موظفند صرفاً بر اساس مواد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني، به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند ...».
آقاي عليزاده ـ البته مجمع تشخيص يك نظر تفسيري هم دارد. آن را هم ببينيد.[6]
آقاي سوادكوهي ـ عرض كنم كه تأكيدم روي اين امر بود كه در بحث مربوط به رد و تأييد صلاحيت كه ظاهراً در سال 1378 دغدغه‌ي مجمع بوده است، قانون بايد ميزان قرار بگيرد. مصوبه‌ي مجمع مورخ 22/‏‌8/‏‌1378 بود.
آقاي كدخدائي ـ مجمع يك نظري هم در اين باره دارد. آن را هم ببينيد.
آقاي عليزاده ـ بله، مجمع هم يك نظر تفسيري دارد.
آقاي سوادكوهي ـ حالا اجازه بفرماييد. آن قانون مجمع براي تاريخ 22/‏‌8/‏‌1378 بود. كمتر از يك ماه بعد، در تاريخ 7/‏‌9/‏‌1378، مجلس همين مصوبه‌اي را كه ما الآن روي استفساريه‌ي آن بحث مي‌كنيم، وضع كرد؛ يعني قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 7/‏‌9/‏‌1378. در تبصره (3) ماده (52) اين قانون مطلبي ذكر شده كه آن اين است: «در صورتي ‌كه نظر هيئت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان (20) روز پس از اظهار نظر هيئت مركزي نظارت، نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان، به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.» به تأكيدي كه در اين تبصره بر روي امر «قطعي و نهايي» شده است، عنايت بكنيد. اين تبصره شوراي نگهبان را در امر نظارت، به نحوي داخل يك كادر و فضا قرار داد كه ديگر جايي براي اين تصور كه ممكن است نظر نهايي ديگري هم نسبت به صلاحيت وجود داشته باشد، نماند. اگر فقط «قطعي» را مي‌گفت، همان‌طور كه ما در دادگستري هم اين مطلب را داريم، مي‌گفتيم پس يك مسئله‌ي نهايي ديگري هم وجود دارد. اما در اينجا، اين قانوني كه بعد از مصوبه‌ي‌ مجمع تشخيص تصويب شده، به اين مطلب تأكيد كرده ‌است كه نظر شورا هم قطعي است و هم نهايي؛ يعني شما بعد از اظهار نظرتان، ديگر نسبت به مسئله‌ي صلاحيت، نبايد حق نظارتي داشته باشيد. از اين تبصره، اين‌طور برمي‌آيد. البته من هنوز نتيجه‌گيري نكرده‌ام. فقط مي‌خواهم دغدغه‌ي قانون‌گذار را نسبت به صلاحيت عرض بكنم. آيا قانون‌گذار با اين قيد «نظر قطعي و نهايي» مي‌خواسته است براي شوراي نگهبان اين محدوديت را ايجاد كند تا شورا بعد از اظهار نظر در مسئله‌ي صلاحيت، ديگر مجاز نباشد كه انتخابات را ابطال كند؟ به نظرم، بحث ابطال انتخابات و بحث مربوط به صلاحيت دو مسئله هستند. در همين قانوني كه الآن عرض كردم و مجلس در سال 1378 آن را تصويب كرد، در ماده (73)، اين‌طور حكم كرده ‌است:‌ «ماده 73- صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي‌باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت، نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي‌نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.» من معتقدم قانون‌گذار دو مسئله را مورد توجه قرار داده‌ است: 1- صلاحيت؛ 2- ابطال انتخابات. با توجه به آنچه كه من از اين قانون مي‌فهمم، شوراي نگهبان، همان‌طور كه حضرت آيت‌الله مؤمن هم فرمودند، هر زمان اختيار دارد كه اگر ديد انتخابات صحيح واقع نشده است، آن را بطال كند. نظارت شورا هم غير از اين اقتضا نمي‌كند؛ يعني ناچار است اگر هر امري را در مسئله‌ي مربوط به صحت برگزاري انتخابات ديد، ورود كند و همين‌طور كه در ماده (73) آمده، مسئله‌ي ابطال انتخابات براي شوراي نگهبان محفوظ است. من آن زماني كه اين مسئله در انتخابات مجلس اصفهان مطرح شد، برداشت شخصي‌ من اين بود كه به استناد تبصره‌ي ماده (72)،[7] شوراي نگهبان مي‌تواند انتخابات اصفهان را ابطال كند، ولي ظاهراً ما با هم در ارتباط با صلاحيت شورا در اين خصوص، در اينجا بحث داشتيم و نسبت به صلاحيت نامزد، مطلب را به صورت رسانه‌اي اعلام كرديم؛ در حالي ‌كه به نظر مي‌رسد، ما بعد از اعلام قطعي و نهايي صلاحيت [نامزد منتخب حوزه‌ي انتخابيه‌ي اصفهان]، اختيار ابطال انتخابات را داشتيم و مي‌توانستيم آن را ابطال كنيم، ولي نمي‌دانم آنچه اعلام شد، ابطال انتخابات بود يا خير؟ تبصره‌ي ماده (71) در رابطه با ابطال انتخابات مي‌گويد: «تبصره- شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.» به ‌نظر من، مصوبه‌ي‌ مجلس در ارتباط با تبصره‌ (3) ماده‌ (52) [صلاحيت شوراي نگهبان را به صورت مطلق محدود نمي‌كند]، زيرا اختيار تبصره‌ي‌ ماده‌ (71) براي شوراي نگهبان هست. ببينيد؛ اگر كساني نسبت به انتخابات شكايت داشته باشند، ماده‌ (71) مي‌گويد: «كليه شكايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس، توسط وزارت كشور به هيئت مركزي نظارت ارسال و پس ‌از آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.»؛ يعني ما يك مقطعي داريم كه شوراي نگهبان در ين مقطع، ديگر نظارتش را مقطوع مي‌بيند و از آنجا به بعد، ديگر نمي‌تواند نظارت كند. ماده‌ (71) خواسته است بگويد در يك مقطع، اگر كسي شكايتي ارائه داد و‌ به وزارت كشور رسيد،‌ وزارت كشور آن را بايد به مجلس بفرستد. تبصره‌ي ماده (71) در مورد صلاحيت شورا [پس از صدور اعتبار‌نامه] اين‌طور مي‌گويد:‌ «شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.» پس ما يك مقطعي هم داريم كه به پايان انتخابات و صدور اعتبارنامه مربوط مي‌شود. حالا اگر نمايندگي‌ يك شخصي از داوطلبان، با ابطال مواجه نشد و اعتبارنامه‌ي او هم صادر شد، با اين شكايت‌ها چه كار كنيم؟ تبصره‌ي ماده (71) اين راه را باز كرده ‌است و گفته كه شوراي نگهبان نبايد دخالت كند؛ بايد اين مسئله را به مجلس ارسال كند؛ يعني اين را به نظر مجلس موكول كند. الآن هم در رابطه با اعتبارنامه‌هاي نمايندگان همين امر انجام مي‌گيرد؛ چون يكي از كارهايي كه مجلس ابتدائاً در شرايط فعلي انجام مي‌دهد، بحث بررسي صلاحيت‌ها و اعتبارنامه‌ها است. در رابطه با اين استفساريه، مي‌خواهم اين را عرض كنم كه اين فقط يك مطلب را مي‌خواهد حل كند و آن‌ هم مسئله‌ي ورود شوراي نگهبان به صلاحيت‌ها است. به نظر من، اين تبصره‌ (3)، با ذكر كلماتي مثل «قطعي و نهايي»، به يك نحوي خواسته ‌است، با توجه به مشكلاتي كه در سال 1378 به‌ وجود آمده بود، اين مسئله را حل بكند كه شوراي نگهبان ‌پس از اين مرحله، به مسئله‌ي صلاحيت وارد نشود. الآن هم اگر ما بگوييم اين مصوبه درست مي‌گويد، ما ديگر [مطابق قوانين موجود،] وارد صلاحيت نمي‌شويم. اما اين بحث هست كه آيا شوراي نگهبان [در اين مقطع زماني،] حق دارد انتخابات را ابطال بكند يا خير. به نظر من، كاملاً‌ حق دارد؛ زيرا با توجه به موادي كه عرض كردم، اين مصوبه اصلاً حق شوراي نگهبان را ضايع نكرده ‌است. نظارت شوراي نگهبان تا رحله‌اي كه اعتبارنامه‌هاي منتخبان صادر بشود، باقي است و هر زمان مي‌تواند انتخابات را ابطال كند. من الآن از آقاي دكتر هم پرسيدم. ‌فرمودند بله؛ ما در ارتباط با انتخابات مجلس اصفهان، مسئله‌ي ابطال انتخابات را اعلام كرديم. خب، اگر اين كار را كرده باشيم، الآن هم مي‌توانيم اين كار را انجام بدهيم. در واقع، شوراي نگهبان در [ابطال انتخابات، محدود نشده است].
آقاي عليزاده ـ اما اين مصوبه دارد مي‌گويد كه شما نمي‌توانيد.
آقاي سوادكوهي ـ ما بايد آنچه را كه اين مصوبه مي‌گويد، از لحاظ ابهامي كه شما [= آقاي عليزاده] مي‌گوييد گفته‌اند ما حق ابطال انتخابات را نداريم، حل كنيم. نمايندگان مي‌گويند شما به اعتبار تأييد و رد صلاحيت، اين حق را نداريد؛ ولي آيا ما به اعتبار مخدوش بودن انتخابات، ولو يك فرض آن ‌هم مسئله‌ي صلاحيت داوطلب باشد، حق ابطال انتخابات را نداريم؟ ما در اين صورت، انتخابات را ابطال مي‌كنيم؛ چون صلاحيت يك داوطلب را از هر جهتي كه مي‌خواهد باشد، مخدوش مي‌دانيم. بالاخره موضوع اين مصوبه، يك مسئله‌اي است كه بايد همه‌ي جهات آن را با توجه به قانون انتخابات مجلس ببينيم. همان‌طوري كه حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار فرمودند، انتخابات يك فرآيند است كه اگر در اين فرآيند، يك مسئله‌ي آن حل بشود، مسائل ديگر آن‌ هم بايد به ‌روشني و شفافيت مورد نگرش قرار بگيرد. به ‌نظر من، تأييد اين مصوبه مانع اعمال صلاحيت شوراي نگهبان در خصوص ابطال نيست و مجلس نمي‌تواند اختيار شورا را به اين نحو محدود بكند. اگر همان چيزي را كه در متن استفساريه آمده است، ببينيم، اين را متوجه مي‌شويم.
آقاي عليزاده ـ بالاخره، اين تفسير مجلس الآن چه مي‌خواهد بگويد؟ اين را براي ما روشن بكنيد.
آقاي سوادكوهي ـ متن استفساريه مي‌گويد: «پس از اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي نگهبان در مهلت بيست‌روزه مذكور در تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي درباره صلاحيت يك نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او ا أي سالم مردم، اين شورا نمي‌تواند اظهار نظر مجددي درباره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد ...»
آقاي عليزاده ـ شما از اين متن چه مي‌فهميد؟ به ما هم كمك كنيد.
آقاي سوادكوهي ـ من مي‌خواهم همين مطلب را عرض كنم كه چون در اين مصوبه، عبارت «قطعي و نهايي» آمده است، نمايندگان در پاسخ استفساريه، محدوديت نظارت را مطرح كرده‌اند. ظاهر ماده‌ي‌ قانوني ‌هم اين مطلب را مي‌رساند كه ما [در آن مقطع،] در مورد صلاحيت نبايد نظر بدهيم؛ اما در مورد اينكه آيا انتخابات به صحت برگزار شده است يا نه، مي‌توانيم ابطال كنيم. اين استفساريه نتوانسته است اين مسئله را حل كند. بنابراين، از اين حيث، بايد رفع ابهام بشود تا مجلس هم متوجه باشد كه اين اختيار شوراي نگهبان، طبق مجوزي كه اصل (99) قانون اساسي، كه به آن اشاره فرمودند، براي شوراي نگهبان قائل شده؛ باقي است. آيا با اين تفسير از تبصره، منظورشان اين است كه اين اختيار شورا هم از بين مي‌رود؟ به ‌نظرم، اگر اين رفع ابهام بشود، مشكل حل مي‌شود.
آقاي موسوي ـ البته دوستان در تأييد اينكه اين قضيه مغاير با قانون اساسي است، صحبت‌هايي كردند و استدلال‌هاي خوبي هم مطرح فرمودند. حالا به ويژه با اصل (99) و ممكن است با اصل (57) هم مغاير باشد. من اضافه‌ي بر آنها، تأكيدات ديگري هم دارم؛ اگر به اصل (99) نگاه بكنيد، گفته است: «شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست ‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.» اين نظارت بايد انجام بشود. اين نظارت براي چيست؟ براي اين است كه شورا ببيند انتخابات سالم است يا نه. هيچ محدوديتي هم ندارد. اين نظارت بايد تا آنجايي باشد كه اطمينان حاصل بشود كه انتخابات درست و سالم انجام ‌شده ‌است. در خصوص همين قضيه، خود شوراي نگهبان دو نظريه‌ي تفسيري راجع به دو مسئله دارد؛ اول اينكه آيا براي مسئله‌ي ظارت، محدوديت زماني وجود دارد يا نه. در اين باره، شورا نظر تفسيري دارد كه حالا خدمتتان عرض مي‌كنم و معتقد است كه هيچ محدوديتي براي اين نظارت نيست. يك تفسير هم درباره‌ي اين است كه نظارت شامل كليه‌ي مراحل انتخابات است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن اولي نظريه‌ي تفسيري نيست. نظر است. تفسير نيست.
آقاي موسوي ـ بله، آن اولي نظر است. يكي اين است كه گفته نظارت شورا نظارت بر كليه‌ي مراحل انتخابات را شامل مي‌شود. يك نظري هم در خصوص همين مدت نظارت است كه شوراي نگهبان در نظر شماره 10641 مورخ 27/‏‌11/‏‌1362 فرمودند: «7- در ماده (70) كه شوراي نگهبان را مكلف نموده‌ ظرف بيست روز پس از اخذ رأي نظر بدهد، چون تعيين مدت بيست روز در مواردي موجب عدم امكان اعمال نظارت شوراي نگهبان مي‌گردد، با قانون اساسي مغاير است ...»؛ يعني با وجود قانون اساسي، نمي‌شود نظارت شورا را محدود كرد. در خصوص اينكه آيا نظارت، شامل همه‌ي مراحل و كل قضيه‌ي انتخابات مي‌شود هم دوباره يك نظر تفسيري به شماره 1234 مورخ 1/‏‌3/‏‌1370 است كه قسمتي از آن در اين خصوص است: «نظارت مذكور در اصل (99) قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.» بنابراين، خود شوراي نگهبان هم در اين قضيه نظر دارد. اگر نمايندگان به اين شكل بخواهند نظارت شورا را محدود بكنند، اين مغاير قانون اساسي است؛ مغاير همين اصل (99) است. اصل (57) به يك ‌شكلي به اين موضوع اشاره مي‌كند. بنابراين، اين مصوبه مغاير قانون اساسي است. خود شوراي نگهبان هم در خصوص اين مسئله، قبلاً نظر داده ‌است كه نمي‌شود نظارت را محدود كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا سؤال اين است كه اگر اين‌چنين است، چرا آن [تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي] تصويب [و از سوي شوراي نگهبان تأييد] شده است؟
آقاي موسوي ـ همان‌طور كه فرمايش هم كردند كه اگر يك‌وقت، مشخص بشود در مجلسي كه الآن در جريان است، فرد منتخبي كه به مجلس رفته، فرض كنيد صلاحيت‌هاي لازم را ندارد، مثلاً فاسق است يا هر چه است؛ آيا شوراي نگهبان دوباره نمي‌تواند جلوي او را بگيرد؟
آقاي ابراهيميان ـ جوابش معلوم است؛ نه، نمي‌تواند.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، حالا كه قانون فعلاً دامنه‌ي نظارت را تا امضاي اعتبارنامه‌ها دانسته است.
آقاي ابراهيميان ـ واقعاً تعجب مي‌كنم!
آقاي عليزاده ـ قانون، صلاحيت نظارت شورا را تا امضاي اعتبارنامه مي‌داند. حالا ما فعلاً آن طرفي نرويم. تا همين‌جا را درست كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ از فرمايش آقايان هم همين برمي‌آيد.
آقاي عليزاده ـ خُب، حالا بحث را گسترده‌تر نكنيد؛ فعلاً تا همين‌جا بحث بكنيم.
آقاي ابراهيميان ـ اين كاملاً برخلاف مفهوم عرفي [انتخابات است].
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي عليزاده ـ ما اين موضوعي را كه در اينجا مطرح است، بحث كنيم. كجا داريم مي‌رويم؟
آقاي مؤمن ـ بسيار خب، حالا ما ديگر بحث نمي‌كنيم.
آقاي موسوي ـ اين نظري را هم كه جناب آقاي دكتر سوادكوهي راجع به نهايي و قطعي شدن فرمودند كه در بعضي از احكام دادگاه‌ها هم اين عبارت مي‌آيد، بايد توجه داشت كه وقتي حكم قطعي و نهايي است، يعني ديگر تجديد نظر در آن نمي‌توانند بكنند و از اين لحاظ، ديگر تمام است.
آقاي مؤمن ـ درست است.
آقاي موسوي ـ اما در مورد شوراي نگهبان، اين‌طور نيست و اين، محدود كردن نظارت شوراي نگهبان است. شورا هر موقع كه برايش يك مشكل روشن بشود، مي‌تواند نظر بدهد.
آقاي سوادكوهي ـ اين [قطعي و نهايي بودن نظارت شورا] قانون مصوب است.
آقاي مؤمن ـ بله، اين در قانون مصوب است.
آقاي موسوي ـ آن يعني اينكه ديگر تجديد نظرخواهي نمي‌تواند بكند. اين پاسخ آن مطلب شما است.
آقاي عليزاده ـ مسئله را وسيع نفرماييد.
آقاي ابراهيميان ـ يك نكته راجع به اينكه آيا فرقي بين رد صلاحيت و ابطال انتخابات به خاطر عدم صلاحيت هست يا نيست. جوابش اين است كه نيست؛ يعني اگر شما كه مي‌خواهيد انتخابات را ابطال كنيد، اسم آن را بگذاريد ابطال انتخابات، ولي اسباب موجهه‌ي اين تصميم شما رد صلاحيت باشد، فرقي نمي‌كند. بحث راجع به صلاحيت است. بنابراين، به نظرم، اين دوتا را نمي‌شود از هم تفكيك كرد. نمي‌شود بگوييم [در آن مقطع بعد از رأي‌گيري،] صلاحيت آن فرد را رد نكرده‌ايم، بلكه انتخابات را باطل كرده‌ايم. خب، معلوم است كه به علت صلاحيت آن [نامزد منتخب] انتخابات را باطل كرده‌ايم. ما كه نمي‌خواهيم با كلمات بازي كنيم. بنابراين، به نظرم، هر چه كه در مورد اختيار نظارت شورا [در آن مقطع] در مورد تأييد يا رد صلاحيت گفتيم، در هر دو مورد [= فرايند انتخابات و صلاحيت] جاري است. نكته‌ي بعدي درباره‌ي اطلاق اصل (99) قانون اساسي است كه حضرت آيت‌الله مؤمن فرمودند. عرض من اين است كه اصل (99) بايد در مقام بيان يك ‌چيزي باشد تا ما بتوانيم از آن اطلاق بگيريم. الآن لازمه‌ي فرمايش شما اين است كه شوراي نگهبان الي‌الابد مي‌تواند بگويد هر انتخاباتي كه در دوره‌هاي قبل برگزار شده، باطل است. چرا؟ چون ما كشف نكرده بوديم.
آقاي عليزاده ـ در مورد اين مصوبه صحبت بكنيد.
آقاي ابراهيميان ـ درباره‌ي مصوبه صحبت مي‌كنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگذاريد مطلبشان را بگويند.
آقاي ابراهيميان ـ الآن ما الي‌الابد مي‌توانيم بگوييم انتخابات قابل ‌ابطال است.
آقاي عليزاده ـ يك ميزگرد بعداً تشكيل مي‌دهيم، شما نظر خودتان را بدهيد. اما الآن در مورد اين مصوبه حرف بزنيم.
آقاي ابراهيميان ـ جواب اين است كه اصلاً‌ مفهوم عرفي نظارت بر انتخابات اين نيست كه هر وقت كشف خلاف شد، ما بتوانيم از رأيمان برگرديم و بگوييم اين‌طور نيست. كجاي قانون اساسي اين‌طور گفته است؟ آيا اصل (99) در مقام بيان آيين دادرسي و رسيدگي به نظارت استصوابي است؟ نيست. بنابراين، اصل (99) در مقام بيان بعضي اموري كه دوستان مي‌فرمايند، نيست.
آقاي عليزاده ـ راجع به همين كه در مصوبه گفته شده ‌است، حرف بزنيم.
آقاي ابراهيميان ـ در مورد همين است. سؤال؛ حاج‌آقاي مدرسي هم اين سؤال را در دوره‌ي قبل از من پرسيد. من كلي با خودم جنگيدم كه فلاني اگر يك آدم كافر بي‌دين باشد كه به مجلس رفته است و بعد معلوم بشود، چه كار بايد بكنيم؟ خب، من گفتم جوابش خيلي سخت است. هر چه نزد خودم فكر كردم، ديدم كه حاج‌آقا راست مي‌گويد. مثلاً در مورد يكي مي‌گويند كه مدرك تحصيلي نداشت، ولي اگر بگويند فلان منتخب، كافر است، چه كار بايد بكنيم؟ يك‌مقدار فكر كردم. دوباره پا روي دل خودم گذاشتم و گفتم نظام جمهوري اسلامي ايران يك نظام كدخدامنشي كه نيست؛ يك نظام مبتني بر قانون اساسي است كه براي هر كدام از نهادها وظيفه‌اي تعريف شده ‌است و ما هم به انجام وظيفه‌ي نظارتي خودمان بر اساس قانون تكليف داريم. اگر به تكليفمان عمل كرده باشيم، ولو كافر باشد، [ديگر ايرادي ندارد].
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، در يك كلمه جواب اين مصوبه را بدهيد. الآن مي‌خواهيم تكليف اين مصوبه را مشخص كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ خب، اين مصوبه دو تا ابهام دارد. با اصل (99)‌ قانون اساسي نمي‌تواند مغايرت داشته باشد. اگر اين ابهام‌ها حل بشود، مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب.
آقاي مؤمن ـ شما [به مغايرت با اصل (99) قانون اساسي] رأي ندهيد. اگر بنا شد جلسه‌اي [با نمايندگان] گذاشتند، در اين‌باره صحبت مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ دوستان عزيز، مطالب زيادي را كه تعدادي‌ از آنها مفيد بود، فرمودند. اما حقيقت اين است كه وقتي‌ اصل (99) مي‌گويد اصل نظارت براي شوراي نگهبان است و اين نظارت در تمام مراحل تفسير مي‌شود، يعني چه؟ يعني شوراي نگهبان بايد تمام شرايط قانوني و شرعي را كه البته آن موارد شرعي هم قانوني است، احراز بكند تا مجلس پيراسته از نقايص و فاقدين شرايط و متشكل از افراد داراي شرط‌هاي لازم تشكيل بشود. اگر مصوبه‌اي بيايد حق نظارت شورا را محدود بكند، بايد جلوي آن را گرفت. چنين مصوبه‌اي خلاف قانون اساسي است. اينكه در آن [تبصره (3) ماده (52)] قانون اين‌طوري تصويب شده‌ است كه شوراي نگهبان تا (20) روز فرصت اظهار نظر دارد، يك ‌روال عادي را ارائه داده است كه شما بايد نظرتان را در اين مدت اعلام كنيد و بيشتر از (20) ‌روز معطل نكنيد. به ‌هر حال، طبيعي است كه انتخابات بايد يك ‌روندي داشته باشد. اما اگر در يك‌جايي معلوم بشود كه خطا كرديم؛ نمي‌دانستيم؛ يا يك اطلاعات درستي در دسترس نبوده است يا منتخب تنويه[8] كرده‌ است؛ يعني طورِ ديگري خودش را معرفي كرده است؛ يا اصلاً جنون دارد و آمده ثبت نام كرده است؛ يا كور است؛ كر است؛ شَل است؛ لال است و چه رسد به اينكه كافر يا چيزي ديگري باشد و آمده ثبت ‌نام كرده است و ا عد [از رأي‌گيري] فهميديم؛ آيا ما بايد بگوييم اين آقا مي‌تواند برود در مجلس بنشيند و شوراي نگهبان، با اينكه مسئول نظارت بوده است، ديگر نسبت به‌ اين امر وظيفه‌اي ندارد؟ اينكه در اين قانون عبارت «قطعي و نهايي» آمده، منصرف از جايي است كه خطايي اتفاق افتاده ‌باشد. اين يعني در روال عادي كه دارد مي‌رود و بررسي مي‌كنند، (20) روز كه شد، شورا بايد نظرش را اعلام كند. اين نظر هم نهايي است تا شورا دوباره فردا نگويد در اين مدت نتوانستيم اظهار نظر كنيم يا نشد يا امثال اين مواردي كه گاهي اتفاق مي‌افتد. اين بر اساس روال قانوني و نظم عادي است. اما وقتي روشن شد كه خطا شده، ديگر [از رعايت آن مدت] منصرف است. [شورا] نمي‌خواهد مجلسي تشكيل بشود كه چند نفري كه فاقد شرايط ضروري نمايندگي هستند، بتوانند بروند در مجلس بنشينند. اين يك نكته‌اي بود كه من مي‌خواستم بگويم كه [تبصره (3) ماده (52)] قانون اصلاً منصرف از اين‌ موارد است. اگر هم اطلاق داشته باشد، مخالف اصل (99) است. يك مطلب ديگري را هم مي‌خواهم بالاتر از اينها عرض بكنم و آن اينكه اطلاق اين تفسيري كه از آن قانون وجود دارد، اصلاً خلاف شرع است. چرا خلاف شرع است؟ زيرا مي‌گويد حتي اگر افرادي فاقد صلاحيت اخلاقي، ديني و جهات ديگر باشند ...
آقاي جنتي ـ ... حتي فاقد شرايط عقيدتي.
آقاي مدرسي يزدي ـ ... بله، و شوراي نگهبان اتفاقاً يك اشتباهي درباره‌ي آنها كرده است يا اينكه آنها آن‌قدر قدرت داشتند كه تنويه كرده‌اند و شوراي نگهبان نتوانسته اين را در وقت خودش بفهمد، مي‌توانند به مجلس برود و خودشان درباره‌ي خودشان هم نظر بدهند. معنايش اين است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ البته، [بر اساس قانوني هم كه الآن هست،] چنين فردي هم مي‌رود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، الآن با اين قانوني كه هست، اين‌چنين است. حالا به هر حال، اگر برود، كرسي مجلس را اشغال مي‌كند و هزينه‌ي بيت‌المال صرف او مي‌شود و مسائل ديگر هم اتفاق مي‌افتد. حتي با اينكه ما قدرت داريم تا جلوي او را بگيريم و طبق قانون اساسي، مسئوليت هم داريم، اينكه يك چنين فردي به مجلس برود، خلاف شرع است. چرا رفتن چنين فردي جايز باشد؟ مخصوصاً با قانوني [= ماده (30) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مصوب 20/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي] كه الآن داريم كه مي‌رود درباره‌ي خودش [از طريق تأييد اعتبارنامه‌ها] اظهار نظر مي‌كند. حالا اگر خداي‌ نكرده، اتفاقاً يك‌وقتي، تعداد زيادي از اين موارد اتفاق افتاد، چگونه مي‌خواهند مجلس را كنترل بكنند؟ اما در مورد نقض اين مطلب من كه گفته شود به هر حال، الآن افراد فاقد شرايط هم در مجلس هستند، اين‌طور پاسخ مي‌دهيم كه اين امر، به دليل اين است كه وليّ امر فرموده است؛ چون ما يك چنين قانون اساسي [= اشاره به اصل (14)] را قبول داريم، و الّا اگر وليّ امر نفرموده بود كه اين كار در زمانِ ما مصلحتش اهم است، آن قانون اساسي كه فرد ناصالح را، ولو في‌الجمله، در تشخيص مصالح مسلمين دخالت مي‌داد، مي‌گفتيم خلاف شرع است؛ يعني آن [اصل (14)] نكته‌ي خاصي دارد. امام فرمودند كه هر چه تصويب شد، عمل بكنيد و بعد، مقام معظم رهبري هم اين قانون اساسي را امضا كرد. لهذا من هم مي‌گويم كه اين مصوبه، از لحاظ اطلاق قانون اساسي، خلاف است و آن قانوني هم كه تصويب ‌شده بوده، منصرف از جايي است كه تبيُّن خطا بشود. كسي [از منتخبان] هم نمي‌تواند دفاع بكند، زيرا در قانون اساسي نيامده ‌است كه بتواند دفاع بكند. قانون عادي گفته است آنجايي كه مي‌شود دفاع كند، دفاع كند، اما جايي كه [در مقطع زماني بعد از رأي‌گيري،] نشد، نشود؛ مهم نيست. حالا فرض بكنيد اگر يك‌جايي چنين اتفاقي افتاد و كسي نتوانست دفاع بكند، آسمان به زمين مي‌آيد يا زمين به آسمان مي‌رود؟ اين‌ يك‌ مطلب بود. دوم اينكه چون لازمه‌ي‌ اطلاق مصوبه اين است كه يك كسي را بر سرنوشت مسلمان‌ها مسلط بكنيم و همچنين، هزينه درست كنيم كه شايستگي ندارد، خلاف شرع است؛ مضاف به اينكه او سابقه هم دارد. يك بنده‌ي خدايي بود كه فقط مدرك دكتريش مشكل داشت. تقلب هم نكرده بود، بلكه خطاي مأموران اجرايي ما بود.‌ آن‌طور كه نقل مي‌كردند، آدم خوبي هم بود.‌ در انتخابات هم شركت كرد و رأي بسيار درستي هم آورد كه ما تأييد هم كرديم، نه اينكه ابطال كنيم. بعد از اين قضيه، اطلاعاتي به دست آمد كه مدرك او مناسب نبوده ‌است. واقعاً من اينجا داشتم خون گريه مي‌كردم كه چرا اين بنده‌ي خدا كه اين همه زحمت كشيده و هزينه كرده است، بايد اين‌طور شود. به هر حال، من خودم هم ‌فكر مي‌كنم به ابطال او رأي دادم. خب، رأي يك مسلمان درست ‌و حسابي، به خاطر اينكه مثلاً مدركش دانشگاهي نبوده است، ابطال شد. هيچ سر و صدايي هم نشد؛ چون مظلوم بود. به قول مقام معظم رهبري، خدا حفظشان بكند، فرمودند كه در اين دوره‌ي انتخابات، يك افرادي رأي نياوردند و با نجابت كنار رفتند، ولي در دوره‌ي قبل، كساني رأي نياوردند، نانجيبي كردند. فقط فرقش همين است. خب، چرا؟ آن بنده‌ي خدا با نجابت كنار رفت و قضيه تمام شد. حالا در اين مورد، برو و بيا! اين يك ‌چيز واضحي است. مصوبه را رد كنيد برود و قضيه تمام بشود.
آقاي عليزاده ـ خيلي پراكنده صحبت كرديد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نظر من، براي اينكه بحث‌ها ديگر تمام شود، ما در اين مورد رأي بگيريم كه محدود كردن حق اظهار نظر مجدد شوراي محترم نگهبان درباره‌ي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس، برخلاف تفسير شوراي نگهبان از اصل (99) قانون اساسي است. همچنين، تشخيص سالم بودن آراي اخذشده و يا سلامت انتخابات نيز طبق تفسير مذكور از اصل (99)، مطلقاً در اختيار شوراي نگهبان مي‌باشد و تفسيريه‌ي مذكور از اين ‌جهت كه سلامت رأي را مفروغ‌عنه فرض كرده است و منوط به نظر شوراي نگهبان نكرده است، خلاف تفسير مذكور است.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مفهوم سالم بودن انتخابات را ابهام بگيريد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، چون مطلق گفته‌اند، خلاف قانون اساسي است. اين را بايد مقيد مي‌كردند به اينكه سلامت انتخابات هم منوط به نظر شوراي نگهبان است. اين‌طور نوشته‌ام كه تفسيريه‌ي مذكور از اين ‌جهت كه سلامت رأي را مفروغ‌عنه فرض كرده است و منوط به نظر شوراي نگهبان نكرده است، خلاف تفسير مذكور است. دو تا خلاف بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق آن از اين نظر كه هر كسي بتواند به مجلس برود، خلاف شرع هم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اگر مي‌خواهيد، ايراد شرعي آن را هم مطرح كنيد.
آقاي جنتي ـ همين‌جا مطرح بكنيد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اصل ايراد همين است كه حضرت آيت‌الله شاهرودي فرمودند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين دو تا ايرادي كه شما فرموديد، گفته شد.
آقاي عليزاده ـ بله، همين است؛ منتها ما گفتيم ابهام بگيريم تا حلّش كنند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ابهام بگيريم.
آقاي جنتي ـ اين چون خلاف نظر تفسيري شوراي نگهبان است، اصلاً حق ندارند آن را به مجمع تشخيص بفرستند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بر خلاف نظر تفسيري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، خلاف تفسير شورا باشد.
آقاي عليزاده ـ نه، فرقي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ قبلاً مواردي از اين قبيل وجود داشته است كه به مجمع تشخيص فرستاده‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، نظر‌يه‌ي تفسيري شوراي نگهبان در حكم قانون اساسي است و مجلس مي‌تواند [مصوبه‌ي مغاير با نظريه‌ي تفسيري را هم] به مجمع تشخيص بفرستد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي جنتي ـ خلاف نظر تفسيري شوراي نگهبان را نمي‌توانند به مجمع تشخيص بفرستند.
آقاي عليزاده ـ نه، مي‌توانند.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، يكي‌يكي رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ اصل نظر متقن همين است كه آقاي شاهرودي فرمودند. ما اين نظر را قبول داريم؛ منتها از جهت [لزوم گرفتن] ابهام، اين مطلب را مي‌گوييم، وگرنه، من اين نظر را قبول دارم.
آقاي مؤمن ـ اصل مصوبه را خلاف قانون اساسي مي‌دانيم؟
آقاي عليزاده ـ بله، مي‌دانيم. آقاياني كه به مغايرت رأي مي‌دهند، اعلام بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق آن خلاف قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ اطلاق چه چيزي خلاف است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق مصوبه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين ديگر، همين دو جهتي است كه گفتيم.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ دو بخش را از هم جدا كنيد. بخش دوم را جداگانه بگوييد.
آقاي يزدي ـ نه، آن‌طور كه من متوجه شدم، اطلاقش اشكال دارد ديگر.
آقاي مؤمن ـ خلاف قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ آنهايي كه بخش اول را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بخش اول چيست؟ بگوييد.
آقاي عليزاده ـ بخش اول را بگوييد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مي‌خوانم: «محدود كردن حق اظهار نظر مجدد شوراي محترم نگهبان درباره‌ي ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا كلمه‌ي «مجدد» را مي‌گوييد؟ «مجدد» را نياوريد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «محدود كردن حق اظهار نظر شوراي محترم نگهبان درباره‌ي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس، برخلاف تفسير شوراي نگهبان از اصل (99) قانون اساسي مي‌باشد.» آقاياني كه تأييد مي‌فرمايند، اعلام بكنند.
آقاي عليزاده ـ بنابراين، مصوبه مخالف آن اصل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً چرا لفظ «تفسير» را مي‌آوريد؟ بگوييد خلاف خود قانون اساسي است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بگوييد خلاف قانون اساسي است، نه مخالف تفسير آن. خود اصل را بگوييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خود اصل قانون اساسي را بگوييد.
آقاي عليزاده ـ مي‌گوييم با توجه به نظريه، خلاف اصل (99) است.
آقاي مؤمن ـ نه، خلاف قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مخالف خود قانون اساسي و تفسير آن است.
منشي جلسه ـ مغاير اصل (99) قانون اساسي و تفسير آن است.
آقاي عليزاده ـ با توجه به نظري كه ...
آقاي مدرسي يزدي ـ «با توجه» هم نمي‌خواهد. بگوييد برخلاف اصل (99) قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ با توجه به تفسير، بله، خلاف اصل است.
آقاي يزدي ـ شما كه رأي مي‌گيريد، پس چرا ديگر بحث مي‌كنيد؟
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه هم خلاف اصل (99) و هم خلاف تفسير آن اصل است. خلاف هر دو است.
آقاي كدخدايي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله، خلاف هر دوي آنها است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خلاف اصل (99) و تفسير آن است.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، آقاياني كه قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم ‌رأي دادند.
منشي جلسه ـ (9) رأي داده شد.
آقاي عليزاده ـ قسمت آخر نظر را بخوانيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «همچنين تشخيص سالم بودن آراي اخذشده يا سلامت انتخابات نيز طبق اصل مذكور، مطلقاً در اختيار شوراي نگهبان مي‌باشد و تفسيريه‌ي مذكور از اين جهت كه سلامت رأي را مفروغٌ‌عنه فرض كرده است و منوط به نظر شوراي نگهبان نكرده است، خلاف اصل مذكور است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا، به خاطر همان مطالبي كه بيان شد، بگذاريد ابهام بگيرند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌توانيم بگوييم مبهم است؛ ابهام دارد.
آقاي ابراهيميان ـ ما هم ابهام را قبول داريم. ما هم به ابهام رأي مي‌دهيم.
آقاي عليزاده ـ پس عبارت آخر را به ‌صورت ابهام ذكر كنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نگوييم خلاف قانون اساسي است؛‌ بگوييم ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، از اين نظر كه آيا مرجع تشخيص رأي سالم، شوراي نگهبان است يا نه، ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فعلاً ابهام بگيريم.
منشي جلسه ـ عرض كردم كه در مورد قسمت اول نظر، (9) تا رأي آورد.
آقاي يزدي ـ رأي آورد ديگر. همين آرا كافي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر همه‌ي اعضا نبايد به اين جهت رأي بدهند؟
آقاي عليزاده ـ همه به مغايرت رأي داديم. پس چرا (9) تا رأي شد؟
منشي جلسه ـ آقاي دكتر سوادكوهي و دكتر ابراهيميان رأي ندادند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانم.
آقاي ابراهيميان ـ ايشان آراي قسمت قبلي را مي‌گويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به قسمت دوم، تعداد بيشتري رأي دادند.
آقاي مدرسي يزدي ـ براي خلاف شرع بودن هم ‌رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ به چه جهتي خلاف شرع باشد؟ اگر قانون اساسي نمي‌گفت نظارت بايد در اختيار شوراي نگهبان باشد، شما به مخالفت نظر مي‌داديد؟ آنچه موجب نظر شما شده، قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اينكه هر كسي كه رأي آورد، ولو بعداً تبين خطا بشود كه آن فرد فاقد صلاحيت است، بتواند نماينده‌ي مجلس بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به اين مي‌توانند اشكال بگيرند و بگويند كه در هنگام تصويب اعتبارنامه‌ها، اين مسائل بررسي مي‌شود؛ يعني ايردا شرعيش از اين جهت رفع مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، اينها بررسي مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به من اجازه بدهيد. صحبت من دنباله دارد.
آقاي عليزاده ـ من هم همين را مي‌گويم كه مرجعي كه به ما گفته‌ است مي‌توانيد مداخله بكنيد، قانون اساسي است. قانون اساسي در جاي ديگر مي‌گويد بقيه‌ي مسائل [به وسيله‌ي مجلس انجام مي‌شود].
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اجازه بدهيد؛ اين مغاير با شرع است؛ چون تجويز مي‌كند كه خودش هم، با تبين عدم صلاحيت، بتواند درباره‌ي خودش [در تصويب اعتبارنامه‌ها در مجلس] رأي بدهد.
آقاي عليزاده ـ چنين چيزي در قانون نيست كه خودش درباره‌ي خودش رأي بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ خودش به خودش رأي مي‌دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، چنين چيزي نيامده‌ است.
آقاي عليزاده ـ اگر در قانون‌، اين‌طور گفته باشد، چه اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ با توجه به اطلاقش، خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ به آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس ايراد بگيريد. چرا به اين مصوبه ايراد مي‌گيريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً الآن در اين مصوبه هم اين قيد را زده‌ است كه با توجه به آن قانون [= ماده (30) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مصوب 20/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي] اين‌طور است.
آقاي عليزاده ـ شما آن آيين‌نامه را ببينيد. اگر چنين ماده‌اي وجود دارد، خلاف شرع بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، با توجه به آن قانون، اين خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ مغاير شرع نيست. چرا خلاف شرع است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ عجب!
آقاي عليزاده ـ اگر من به مجلس بروم و درباره‌ي خودم رأي بدهم، چه اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ با توجه به قانوني كه الآن هست، اشكالي دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به مغايرت شرعي نمي‌شود نظر داد؛ چون در بررسي اعتبارنامه‌ها، اين اتفاق [نظارت بر ورود افراد داراي شرايط] مي‌تواند بيفتد و حل شود.
آقاي عليزاده ـ بله، شرع را مداخله ندهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من كه مي‌دانم، رأي مي‌دهم.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، آقاياني كه خلاف شرع مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بنده اطلاق اين مصوبه را خلاف شرع مي‌دانم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاق اين مصوبه مغاير شرع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي شب‌‌زنده‌دار هم خلاف شرع مي‌دانند. شما [= آقاي يزدي] خلاف شرع مي‌دانيد يا نه؟
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس شما هم اطلاق آن را خلاف شرع مي‌دانيد. بسيار خب، بنويسيد دو نفر خلاف شرع‌ مي‌دانند.
منشي جلسه ـ دو نفر به خلاف شرع رأي دادند. در مورد ايراد قبلي هم ظاهراً‌ (10) تا رأي بود.
آقاي عليزاده ـ خلاف شرع عمل نكرده‌اند. فرمودند كلمه‌ي «محترم» را هم برداريد. خودمان به خودمان بگوييم محترم؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
منشي جلسه ـ اگر صلاح مي‌دانيد، يك تذكر هم بدهيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك تذكر اينكه اولاً اين استفساريه مربوط به تبصره (3) نيست، بلكه به تبصره (4) برمي‌گردد؛ چون در سال 1395، يك قانوني تصويب شد[9] و اين ترتيب به هم‌ خورد. نكته‌ي دوم اينكه آيا در اين قانوني كه اينها درخواست استفسار كرده‌اند، عنوان آن ابهام دارد يا نه. چون اول، ماده‌ (73) هم در عنوان طرح بود و در ذيل سؤال، به ماده (30) آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس هم اشاره شده است. اعتبارنامه مربوط به آن ماده است، در صورتي كه اصلاً به اين استفساريه ربطي ندارد.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ نظري كه آقا [ي هاشمي شاهرودي] فرمودند، جوابي كلي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، كلي است.
آقاي عليزاده ـ بله، اينها را ديگر رها كنيد تا برويم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ من مي‌خواستم بگويم آن موارد را هم بگوييم؛ اما جوابي كه آقا فرمودند، جوابي كلي است و شامل همه‌ي موارد مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن، در مورد اين مصوبه، جواب داديم و تمام شد. سراغ مصوبه‌ي بعدي برويم.
آقاي عليزاده ـ مصوبه‌ي بعدي را بخوانيد.
آقاي كدخدائي ـ ابهام گرفتند؟
آقاي عليزاده ـ بله، ابهام رأي آورد.[10]
==============================================================================================================
[1]. طرح استفساريه تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان اوليه‌ي «طرح استفساريه ماده (73) و تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 با اصلاحاتي در متن و عنوان، به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 40769/‏‏‌‌45 مورخ 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تاكنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 12/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 27/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 بررسي و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (99) قانون اساسي و نيز وجود ابهام در برخي مفاد آن را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 2217/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، 2858/‏‏‌‌100/‏‏‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 و 5549/‏‏‌‌100/‏‏‌‌95 مورخ 5/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. گفتني است عنوان اين مصوبه در اصلاحات مرحله‌ي دوم و سوم مجلس، مجدداً تغيير يافت و به «طرح استفساريه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» تبديل شد.
[2]. تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 7/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 52- گزارش‌ها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيئت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت‌جلسه مي‌شود. چنانچه نظر هيئت اجرايي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيئت نظارت استان نيز باشد، هيئت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص، نظر هيئت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيئت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيئت مركزي نظارت اعلام مي‌نمايد.
تبصره 1- ...
تبصره 3- در صورتي كه نظر هيئت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيئت مركزي نظارت، نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.»
[3]. ماده (30) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مصوب 20/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 30- شعب به‌ موجب جدول حوزه‌هاي انتخاباتى مجلس شوراى اسلامى كه بر اساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانين مجلس با نظارت هيئت ‌رئيسه تنظيم و توزيع مي‌شود، رسيدگى به اعتبارنامه‌ها را شروع و نسبت به مداركى كه در شوراى نگهبان مورد رسيدگى قرار نگرفته و يا پس از رسيدگى شوراى نگهبان به‌ دست آمده است، اتخاذ تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيئت ‌رئيسه به مجلس تقديم مي‌دارند. هر شعبه براى تسريع در كار، مي‌تواند يك يا چند شعبه فرعى تعيين كند كه اعضاى آن با قيد قرعه از بين منتخبان آن شعبه تعيين مي‌شوند، ولى رسيدگى نهايى در شعبه اصلى به عمل مي‌آيد و گزارش آن توسط سخنگوي شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و در صورت غيبت سخنگو و همچنين در صورتى كه سخنگوي شعبه در جلسه باشد، ليكن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت كند، به ترتيب يكى از دو نايب ‌رئيس يا دبيران، وظيفه او را انجام خواهد داد.»
[4]. تبصره (3) ماده واحده‌ي قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت‌شده در انتخابات مختلف، مصوب 22/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده واحده- ...
تبصره 1- ...
تبصره 3- چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است، رد نمايد؛ داوطلب مي‌تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان درخواست رسيدگي مجدد نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد.»
[5]. نظر تفسيري شماره 1234 مورخ 1/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1370 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 33/‏‏‌‌3 مورخ 22/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1370، موضوع در جلسه 1/‏‏‌‌3/‏‏‌‌70 مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام مي‌گردد:
نظارت مذكور در اصل (99) قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.»
[6]. به رغم جستجو، چنين نظري از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام يافت نشد.
[7]. ماده (72) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 7/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1378 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 72- در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه، منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌هاي گروهي، از اختيارات شوراي نگهبان است.
تبصره- توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.»
[8]. «تنويه» در لغت به معناي «بلندنام گردانيدن» آمده است. بنگريد به: لغت‌نامه‌ي دهخدا، ذيل واژه «تنويه».
[9]. ماده (10) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 3/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10– در ماده (52) قانون، عبارت «بيست روز» جايگزين عبارت «هفت روز» مي‌شود و متن زير به‌ عنوان تبصره (1) به آن الحاق و ترتيب تبصره‌ها اصلاح مي‌شود:
تبصره 1- هيئت نظارت استان موظف است رأساً يا از طريق نمايندگان خود توضيحات و اظهارات داوطلباني كه صلاحيتشان رد شده يا رد مي‌شود و يا احراز نگرديده است را تا پايان مهلت مقرر در اين ماده، استماع نمايد.»
[10]. نظر شماره 2217/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 40769/‏‏‌‌45 مورخ 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، طرح استفساريه‌ تبصره‌ (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب جلسه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
محدود كردن حق اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل (99) قانون اساسي‌ و نظريه تفسيري آن شناخته شد. همچنين، استفساريه مذكور از اين جهت كه ظاهراً سلامت رأي را مفروغ‌عنه فرض نموده و مرجع تشخيص اين امر را تعيين نكرده است، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
تذكر- در عنوان و متن مصوبه، تبصره (3) به تبصره (4) اصلاح گردد.»