فايل ضميمه :
        2ـ اصلاح اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مصوب 1359

ـ ضرورت‌ها و اهداف
با توجه به اينكه بر اساس مادة(13) اساسنامة يادشده اعضاي هيأت مديره سه نفر مي‌باشند و تجربه ساليان گذشته حكايت از آن دارد كه قلّت تعداد اعضاي هيأت مديره به نحو مطلوب، پيشبرد نيات و مقاصد و اهداف كانون را دربرندارد و با توجه به گستردگي فعاليت كانون به‌طور جدي افزايش تعداد اعضاي هيأت مديره از سه نفر به پنج نفر الزامي است، لذا تعداد اعضاي هيأت مديره به پنج نفر افزايش يافته است.
ـ سابقه موضوع
الف ـ به موجب ماده واحده لايحة قانوني راجع به الحاق كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ مصوب 17/ 2/ 1359 شوراي انقلاب ـ كانون مذكور به صورت يك شركت دولتي به وزارت يادشده وابسته و مقرر شد اساسنامة آن توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تصويب شود.
ب ـ دو هفته بعد (يعني در تاريخ 31/ 2 /1359) شوراي انقلاب رأساً اساسنامة شركت مذكور را تصويب نمود.
ج ـ بر اساس تبصرة(36) قانون بودجه سال 1360 كل كشور به دولت اجازه داده شد در سال 1360 هر نوع حذف، ادغام و تبديل شكل حقوقي و تغيير در مفاد اساسنامه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از مركزي و محلي لازم بداند، به‌عمل آورد.
د ـ هيأت وزيران طي تصويب‌نامة شمارة 134430 مورخ 10/ 12/ 1360 و به استناد تبصرة(36) قانون بودجه سال 1360 كل كشور تصويب نمود، كانون يادشده از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتزع و به صورت شركت دولتي به وزارت آموزش و پرورش ملحق و هر نوع تغيير در اساسنامة مربوط بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ه‍ـ هيأت وزيران در تاريخ 17/ 12/ 1365 مادة(6) اساسنامه مذكور را اصلاح و در تاريخ 27/ 3/ 1368 نيز متني را به عنوان بند(ت) به مادة(10) اساسنامة مذكور اضافه كرد.
ـ اظهارنظر كارشناسي
الف ـ در خصوص حدود صلاحيت هيأت وزيران در اصلاح اساسنامه مصوب شوراي انقلاب بايد متذكر شد، با توجه به اينكه تصويب دائمي اساسنامة مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي از وظايف مجلس شوراي اسلامي است و تصويب يا اصلاح اساسنامه به وسيلة هيأت وزيران منوط به اجازة مجلس است و مجوز اصلاح اساسنامة كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به هيأت وزيران وجود ندارد، از اين جهت اصلاح اساسنامة مذكور به وسيلة هيأت وزيران مغاير ذيل اصل هشتادوپنجم قانون اساسي است.
ب ـ قانونگذار در تبصرة(36) قانون بودجة سال 1360 مقرر كرده بود كه دولت صرفاً در سال 1360 اجازة اصلاح اساسنامة دستگاه‌هاي اجرايي را دارد كه اين اجازه همانگونه كه از نص و سياق حكم قانون برمي‌آيد، منحصر به سال 1360 بوده است.
ج ـ قانونگذار در سال 1366 طي ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامة شركت‌ها و مؤسسات تابعة وزارتخانه‌ها مقرر كرد تصويب و يا انجام هرگونه تغيير و يا اصلاح در اساسنامة مؤسسات و شركت‌هاي تابعة وزارتخانه‌ها با كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي در هر مورد بر عهدة هيأت وزيران خواهد بود. در خصوص صلاحيت هيأت وزيران در تصويب و اصلاح اساسنامة شركت‌هاي دولتي به استناد مادة(7) قانون برنامة چهارم توسعه كه مستند اقدام هيأت وزيران قرار گرفته است، بايد متذكر شد قانونگذار در مادة(7) قانون مذكور با توجه به بندهاي (ز) و (ي) آن، شركت‌هاي دولتي را به دو گروه تقسيم كرده است. يكي شركت‌هايي كه اساسنامه آنها توسط مقنن به تصويب رسيده است و ديگري شركت‌هايي كه اساسنامة آنها با تجويز قانونگذار به تصويب هيأت وزيران رسيده است و با تصريح به عبارت «به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد» و عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» كه ناظر به بند(ي) مادة(7) است، اصلاح اساسنامه‌هاي مصوب دولت را به هيأت وزيران كه قانوناً صلاحيت آنها را نيز دارد، موكول كرده است، ولي به اين دليل كه اصلاح مصوبات گروه اول در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي و اساسنامه در حكم قانون است و نمي‌توان اين موضوع را به دولت كه از نظر سلسله مراتب وضع قانون در مرتبة پايين‌تري از مجلس شوراي اسلامي است، واگذار كرد، لذا اصلاحِ اساسنامه‌هاي مصوب مجلس را همچنان در صلاحيت خود دانسته و در نهايت دولت را مكلف كرده است با ارسال لايحه به مجلس شوراي اسلامي اقدام لازم قانوني را انجام دهد. روح حاكم بر اصل هشتادوپنجم قانون اساسي نيز بيانگر آن است كه اگر اساسنامه‌اي را خود مقنن تصويب كرده باشد، داراي ارزش قانوني است و اصلاح قانون از طريق مصوبة دولت كه به لحاظ سلسله مراتب، مادون قانون است، خلاف اصل است، بنابراين اگر قرار باشد قانونگذار چنين اجازه‌اي به دولت بدهد، بايد اين اجازه به صراحت عنوان شده باشد و از آنجا كه چنين صراحتي در مادة(7) قانون برنامة چهارم توسعه وجود ندارد، لذا بايد اصل را بر عدم تسري اختيارات مادة(7) بر اساسنامه شركت‌هايي گذارد كه قوة مقننه آنها را تصويب كرده است، لذا مجوز مقنن در مادة(7) با توجه به عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» ناظر به بند(ي) مادة(7) قانون برنامة چهارم توسعه است. لازم به ذكر است مصوبات شوراي انقلاب با توجه به نظرات شمارة 3978 مورخ 28/ 8/ 1360، شمارة 4050 مورخ 18/ 9/ 1360 و شمارة 4286 مورخ 22/ 1/ 1361 شوراي نگهبان، قانون عادي بوده و شرح و تفسير لوايح قانوني طبق اصل هفتادوسوم قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، لذا مصوبة مورخ 31/ 2/ 1359 شوراي انقلاب در خصوص تصويب اساسنامة كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان (مشتمل بر بيست‌ويك ماده) در حكم قانون عادي است و مجلس شوراي اسلامي نيز مجوزي به هيأت وزيران در خصوص اصلاح اساسنامة مذكور نداده است و مادة(7) قانون برنامة چهارم توسعه كه مستند اقدام هيأت وزيران در اصلاح مادة(13) اساسنامة مذكور قرار گرفته است، فاقد وجاهت حقوقي است و صلاحيت هيأت وزيران محدود و منحصر به اساسنامه‌هايي است كه قانونگذار به صراحت تصويب اصل اساسنامه را به هيأت وزيران واگذار كرده است، لذا اگر چنين صلاحيتي به دولت داده شده است، هيأت وزيران مي‌تواند به استناد بند(ي) مادة(7) قانون برنامة چهارم توسعه نسبت به اصلاحِ اساسنامه اقدام كند. وجود اين محدوديت در بند(ي) مادة(7) بيانگر آن است كه مقنن به موضوع تفكيك بين اساسنامه‌هاي مصوب خود و آنهايي كه دولت تصويب كرده است، عالم و آگاه بوده است.
د ـ صرف نظر از اينكه دولت صلاحيتي در خصوص اصلاح اساسنامه مصوب شوراي انقلاب ندارد، مفاد بند(1) اصلاحية دولت با توجه به حكم مقنن در مادة(107) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب 1347 ـ مبني بر اينكه شركت سهامي به وسيلة هيأت مديره‌اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده اداره خواهد شد و عده اعضاي هيأت مديره در شركت‌هاي سهامي عام نبايد از پنج نفر كمتر باشد، منطبق با قانون است، زيرا به موجب مادة(5) اساسنامه مصوب شوراي انقلاب كلية سهام متعلق به دولت است و بر اساس مادة(4) لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 شركت‌هايي كه تمام سرماية آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است، شركت سهامي خاص تلقي مي‌شوند.
ه‍ـ بند(2) مصوبة هيأت وزيران نيز با توجه به مواد (119) و (124) لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت منطبق با قانون است و لزومي ندارد كه مديرعامل سمت رياست هيأت مديره را نيز داشته باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-