لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل‌ و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه
جلسه 24/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، دستور بعدي «لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل ‌و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه»[1] است.
آقاي اسماعيلي ـ من اين موافقتنامه را خوانده‌ام. از لحاظ مغايرت با قانون اساسي، اشكالي در آن پيدا نكردم.
آقاي عليزاده ـ آقايان مجمع مشورتي حقوقي، يك شرح و بسطي نسبت به اين مصوبه ارائه داده‌اند.[2] درست است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، توضيح موافقتنامه است.
آقاي عليزاده ـ پس ايرادي نداشته‌اند. نظر مجمع مشورتي فقهي قم را هم ببينيم كه آقايان چه نوشته‌اند.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ شبيه همان اشكال سابق [نسبت به دو موافقتنامه‌ي قبلي] است كه در اينجا بحث كرديم.[3]
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (2) ماده (5) را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ گفته است: «2- قوانين و مقررات هر طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافران، خدمه، بار يا پست از سرزمين آن مي‌باشد، از قبيل تشريفات ورود و خروج، مهاجرت و همچنين مقررات گمركي و بهداشتي در مورد مسافران، خدمه، بار يا محمولات پستي هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر، مادام كه در سرزمين مذكور باشند، اعمال خواهد شد.»
آقاي مؤمن ـ ايراد آقايان در قم، اين بوده است: «عمومِ اعمال نمودن قوانين و مقررات طرف متعاهد از جهت شمول نسبت به قوانين و مقرراتي كه خلاف شرع مي‌‌باشد - مانند قوانين مربوط با حجاب يا تماس زن و مرد- خلاف شرع مي‌‌باشد.»[4]
آقاي عليزاده ـ اين‌ بند كه حدود را معلوم كرده است؛ نه به بحث روسري برمي‌گردد و نه به شراب‌خواري. چه اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر چنين موافقتنامه‌اي نبود هم، وضعيت عين همين بود [و هر يك از طرفين، قوانين خودشان را] اعمال مي‌كردند. از اين جهت خيلي نمي‌شود به اين موضوع ايراد گرفت.
آقاي عليزاده ـ اين بند كه اصلاً بحثي راجع به حجاب ندارد. در مورد تماس زن و مرد هم، مگر ما مي‌توانيم جلوي آن را بگيريم؟! اين بند قوانين ناظر به ورود، اقامت موقت، خروج مسافران و امثال اينها را نوشته است. اصلاً موارد تعهدات طرفين را محصور كرده است. اين بند صحبتي از حجاب نكرده ‌‌است. حضرات آقاياني كه بند (2) ماده (5) را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خيلي خب، به اين ايراد، هيچ‌‌كدام از آقايان رأي ندادند. اشكال بعدي مجمع فقهي، نسبت به ماده (6) و موضوع «معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض» است.[5] اين ماده هم در اصلِ لايحه‌ي دولت‌‌، بوده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، در لايحه هست.
آقاي عليزاده ـ خواهش مي‌‌كنم ديگر آقايان قم اين موضوع را ننويسند. براي اينكه مجلس هيچ تغييري در موافقتنامه‌ها نمي‌دهد. تنها چيزي كه مجلس آن را تغيير مي‌دهد، فقط ماده واحده است.
آقاي مؤمن ـ اشكالشان اين است كه در مصوبه‌ي مجلس گفته است: «لايحه... با اصلاحاتي به تصويب رسيده است.»
آقاي عليزاده ـ اين اصلاحات در خود ماده واحده بوده است.
آقاي مؤمن ـ لايحه و ماده واحده اصلاح شده است. مي‌گويد «لايحه... با اصلاحاتي به تصويب رسيده است.» در حالي كه در بعضي از موارد مي‌گويند فلان پيشنهاد عيناً به تصويب مجلس رسيد.
آقاي عليزاده ـ منظور از «عيناً به تصويب رسيد»، آن است كه ماده واحده را تغيير نداده‌اند.
آقاي مؤمن ـ اين ماده واحده هم، در خود لايحه آمده است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اجازه بدهيد يك بار ديگر لايحه را بخوانيم.
آقاي مؤمن ـ بخوانيد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ حالا ماده (6) را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ اين ماده‌ واحده‌اي كه دولت فرستاده است، چيزي در ذيلش نيامده است. مجلس به همان ماده واحده، دو تبصره اضافه كرده است. منظور مجلس از عبارت «با اصلاحاتي به تصويب رسيد»، اضافه شدن همين دو تا تبصره به ماده واحده است.
آقاي مؤمن ـ يعني لايحه را كه فرستاده‌اند، اين ماده واحده هم جزء آن است.
آقاي عليزاده ـ بله، ماده واحده هم ضمن لايحه حساب مي‌شود ديگر. خيلي خب، كدام بند را مي‌فرماييد كه بخوانم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (6) را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ «ماده 6- معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض
1- هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهدي كه سرويس‌هاي بين‌المللي را انجام مي‌دهد و مواد سوختي، روغن ‌موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خواربار موجود در هواپيماهاي شركت هواپيمايي يك ‌طرف متعاهد كه مجاز به استفاده از مسيرها و سرويس‌هاي موضوع اين موافقتنامه مي‌باشند، به هنگام ورود يا خروج از سرزمين متعاهد ديگر، بر اساس عمل متقابل، از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي مشابه ملي و محلي معاف خواهند بود؛ حتي اگر مواد مذكور زماني مورد استفاده قرار گيرد يا به مصرف برسد كه هواپيماهاي مزبور بر فراز آن سرزمين در پرواز باشند.»
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ماده (6) مصوبه‌ي دولت هم، مثل همين است.
آقاي عليزاده ـ اين را يك بار ديگر عرض مي‌كنم. شما هم عرايض ما را قبول كنيد كه مجلس هيچ‌گونه تغييري در متن موافقتنامه‌ها نمي‌دهد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اصلاً مجلس نمي‌تواند متن موافقتنامه را عوض كند؛ چون طرفين [بر اساس آن توافق كرده‌اند].
آقاي عليزاده ـ تنها چيزي را كه مجلس عوض مي‌كند، همين ماده واحده است. در ماده واحده مي‌گويد كه ما اين موافقتنامه را با اين دو تا شرط مي‌پذيريم.
آقاي كدخدائي ـ اصلاحات مجلس، خوب هم هست.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر، آن اصلاحات لازم است. ديگر كجا اشكال هست؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خب، تمام شد. اين اشكال هم تمام شد.
آقاي عليزاده ـ به بند (1) ماده (11) هم اشكال وارد كرده‌اند. بند (1) ماده (11) مي‌گويد: «ماده 11- امنيت هوانوردي
1- طرف‌هاي متعاهد، حقوق و تعهداتي را كه به ‌موجب حقوق بين‌الملل در قبال يكديگر در خصوص حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخله‌‌گرايانه غيرقانوني دارند، مورد تأكيد قرار مي‌‌دهند. طرف‌هاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهداتي كه به موجب حقوق بين‌الملل به عهده دارند، به ‌‌ويژه طبق مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما، امضاءشده در توكيو به تاريخ 23/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1342 هجري شمسي مطابق با 14 سپتامبر 1963 ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما، امضاءشده در لاهه به تاريخ 25/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1349 هجري شمسي مطابق با 16 دسامبر 1970 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري، امضاءشده در مونترال به تاريخ 1/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1350 هجري شمسي مطابق با 23 سپتامبر 1971 ميلادي عمل خواهند كرد.» آقايان قم مي‌گويند: «لازم است قوانين مورد اشاره در اين بند ملاحظه شود تا حاوي موارد خلاف شرع نباشد.»
آقاي مؤمن ـ بسيار خب.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حرف سر اين است كه مفاد اين كنوانسيون‌‌ها چيست؟
آقاي كدخدائي ـ حالا كه ديگر دولت ايران، به اين كنوانسيون‌‌ها ملحق شده است. دولت ايران قبلاً متعهد شده است كه به آنها عمل كند.
آقاي عليزاده ـ بله، دولت جمهوري اسلامي ايران قبلاً به اين‌ كنوانسيون‌‌ها ملحق شده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ممكن است بعضي‌ از اين كنوانسيون‌‌ها [حاوي موارد خلاف شرع باشد].
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ديگر چاره‌اي نيست. چه بايد كرد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كنوانسيون‌ها مربوط به سال‌هاي (1342) و (1349) و (1350) است.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر، همان زمان دولت ايران به آنها ملحق شده است.
آقاي عليزاده ـ چون دولت به اين كنوانسيون‌‌ها ملحق شده است، ديگر عمل به آنها خلاف شرع نيست.
آقاي يزدي ـ [اينجا گفته است طرف‌هاي متعاهد عمل بر طبق اين كنوانسيون‌ها را] مورد تأكيد قرار مي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه به بند (1) ماده (11) اشكال‌ دارند، رأي بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند اشكال دارد؛ به اين معنا كه نمي‌دانيم مفاد اين كنوانسيون‌‌ها چيست.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، جلوتر برويم. اشكال ديگري نيست؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين‌طوري مي‌توانيم بگوييم اين بند اشكال ندارد؟
آقاي عليزاده ـ آنچه كه ما در اينجا وظيفه داريم اين است كه بگوييم [عمل به اين كنوانسيون به اين جهت،] اشكال دارد. بايد وجه مغايرت آن اعلام بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن هم البته بعد از تحقيق در خصوص مفاد كنوانسيون.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد تحقيق و بررسي بشود. ما الآن نمي‌گوييم اين كنوانسيون‌ها اشكال ندارد. رأي براي اينكه اين كنوانسيون‌ها «اشكال ندارد» نمي‌گيريم. شما خلاف شرع بودن آن را هر وقت كه متوجه شديد، بفرماييد.[6] خب، اين ايرادات تمام شد؟ ديگر ايراد بيشتري نداريد؟ پس اين كنوانسيون، ظاهراً خيلي اشكال نداشت.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ احتياط اقتضا نمي‌كند كه در مورد اين بند يك كاري بكنيم؟! خب بايد برويم و مفاد آن كنوانسيون‌‌ها را ملاحظه كنيم.
آقاي عليزاده ـ ما كه حرفي نداريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر يك خلاف شرع به استناد اين كنوانسيون‌‌ها انجام بشود، به گردن ماست.
آقاي عليزاده ـ خب، ما كه حرفي نداريم. شما آنها را نگاه بفرماييد. ما اين مصوبه را به شما داده‌ايم كه شما آن را نگاه بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تنها اينكه بگوييم شما نگاه كنيد، كافي نيست. اگر ايشان را به تنهايي مكلف كنيم، نمي‌تواند انجام بدهد. بايد يك كميته‌اي باشد كه اينها را نگاه كنند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد، آخر بحث ايشان، اشكال شرعي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب باشد. بالاخره بايد تكليفي كه به عهده‌ي كسي مي‌گذاريم براي طرف مقدور باشد كه آن را انجام بدهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بنده مي‌‌گويم آقايان فقها كه عمرشان را براي اسلام گذاشته‌اند و اين زحمات را كشيده‌اند، حالا كه دارد به نتيجه مي‌رسد، خب موافقت بفرماييد كه يك كميته‌اي برود اين كنوانسيون‌ها را نگاه كند و ببيند كه آيا خلاف شرع در آنها هست يا نيست. اگر از موارد خلاف شرع پالايش بشود، بهتر است. همين‌طوري اگر از آن رد بشويم، فردا مي‌خواهيم جواب خدا را چه بدهيم؟
آقاي ابراهيميان ـ بررسي اين مصوبه كه فعلاً وقت دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، برويد، مطالعه كنيد. ببينيد، من كه گفتم موارد خلاف شرع را هر وقت مي‌توانيد بگوييد.
آقاي مؤمن ـ بايد بگوييد كجا اين بررسي را انجام دهد. قم كه يك چنين مركزي ندارد تا اين كنوانسيون‌ها را دوباره براي آقايان قم بفرستند.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ پيش آقاي ره‌پيك [و مجمع مشورتي حقوقي] بفرستيد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد ما اين مصوبه را قبلاً براي آقايان قم ‌فرستاديم؛ آقايان مي‌خواستند يك زنگ بزنند كه آقا، اين كنوانسيون‌ها را هم براي ما بفرستيد.
آقاي مؤمن ـ خب، آنها هم اين را نوشته‌اند كه: «لازم است قوانين مورد اشاره در اين بند ملاحظه شود تا حاوي موارد خلاف شرع نباشد.» خب مي‌گويند اين قوانين بايد ملاحظه شود. خب، اين كنوانسيون‌ها را بياوريد تا ببينيم چيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خدا به آقايان پژوهشكده خير بدهد؛ خيلي زحمت كشيده‌اند. خيلي از مستندات مورد اشاره در اين لايحه را درآورده‌اند كه هر كدام چيست.
آقاي ابراهيميان ـ منظور من اين است كه اين مواد را بايد دربياورند.
آقاي مؤمن ـ آن قوانين مورد اشاره را از كجا درآورده‌اند كه ما ببينيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بعضي‌هايش را كه من دقت كردم خيلي زحمت كشيده‌اند. مواد مورد اشاره را يكي‌يكي درآورده‌اند. حالا من نمي‌دانم. اين موردي را كه مي‌فرماييد، يادم نيست.
آقاي مؤمن ـ خب آنجاهايي را كه آقايان مجمع فقهي مي‌گويند، به ايشان بدهند تا بررسي كنند.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ به آقاي ره‌پيك بدهند، ايشان مستندات آن را درمي‌آورد.
آقاي مؤمن ـ خب آقاي ره‌‌پيك كه اين لايحه را دارند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ مجمع حقوقي كه نمي‌تواند جنبه‌ي شرعي موضوع را بررسي كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب احتمال اينكه مخالف شرع باشد را كه مي‌‌توانند بررسي كنند. احتمالاتش را كه مي‌توانند دربياورند.
آقاي ره‌پيك ـ چه عرض كنم؟!
آقاي جنتي ـ جناب آقاي شب‌زنده‌دار، من مي‌خواهم يك مطلبي عرض كنم. ببينيد اشكالي كه ما وارد مي‌كنيم كه اين مورد خلاف شرع است، اگر آنها به اين نتيجه برسند و منتهي به اين بشود كه در اين موافقتنامه عمل اصلاح بشود و اشكال ما رفع بشود، بسيار خوب است؛ ولي اين‌‌طور نمي‌شود. به اين معنا كه ما اشكال وارد مي‌كنيم، بعد اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت مي‌برند، مجمع تشخيص مصلحت عين اين مصوبه را تأييد مي‌كند، آن وقت اشكال ما روي هوا مي‌رود؛ يعني اشكال گرفتن ما، هيچ خاصيتي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در آن صورت ديگر مسئوليت عمل به مصوبه، بر عهده‌ي ما نيست.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن موقع ديگر مسئوليت، از عهده‌ي ما برداشته مي‌شود. مجمع تشخيص بايد مصلحت‌انديشي كند.
آقاي جنتي ـ خب، آن وقت ديگر اشكالي كه مي‌گوييد اثر عملي ندارد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آقاي جنتي، اين‌جور اشكال‌‌ها، مربوط به قراردادهاي بين‌المللي است.

آقاي جنتي ـ خب.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره جمهوري اسلامي اين كنوانسيون‌ها را قبول كرده است. آقايان كه به آن كنوانسيون‌ها اشكال وارد مي‌كنند، بايد توجه كنند كه جمهوري اسلامي ايران، آن كنوانسيون‌ها را قبول كرده است.
آقاي عليزاده ـ شما الآن داريد به چيزي كه قبلاً جمهوري اسلامي قبول كرده است، اشكال وارد مي‌كنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر چه را كه جمهوري اسلامي نسبت به دنيا قبول كرده است، حتي اگر خلاف شرع باشد، حالا نبايد خرابش بكنيم. ديگر آنها را قبول كرده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاق حرف شما، شامل قوانين زمان طاغوت هم هست.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بنا بر اين است كه جمهوري اسلامي با دنيا همكاري كند، كار كند، نمي‌خواهد با همه دعوا كند و روابطش را با همه قطع كند. بالاخره اين كنوانسيون‌ها را هم قبلاً قبول كرده است. يك‌ دفعه بحث در مورد قانون داخلي است؛ در آن صورت حرف شما و اين حساسيتتان درست است؛ اما الآن شما اصل قانون خارجي را قبول نداريد، با اينكه دولت اين كنوانسيون‌ها را قبول كرده است؛‌ رهبري هم قبول كرده است كه بايستي مقررات كشورهاي ديگر را قبول كرد؛ چون مي‌خواهيم با بقيه‌ي كشورها، تبادل ديپلماسي داشته باشيم، تبادل دولتي داشته باشيم. نمي‌توانيم كه تنها در دنيا زندگي كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نسبت به همان قوانين بين‌المللي هم، تحفظ‌هايي هست.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اغلب اشكال‌هاي شما در مورد موافقتنامه‌ها، مربوط به يك كشور ديگر است كه قضايشان اين‌طوري است؛ فلانشان اين‌طوري است. يك ‌دفعه كه با رهبري هم راجع به اين موضوع صحبت شد، ايشان گفتند من اين حرف‌ها را قبول ندارم؛ يعني ايشان عمل به مقررات كشورهاي ديگر را خلاف شرع نمي‌داند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر ايشان بفرمايد، ديگر اشكالي ندارد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، ايشان خلاف شرع نمي‌داند؛ چون مي‌خواهيم با آن كشور زندگي كنيم. وقتي مي‌خواهيم با آن كشور زندگي كنيم، بايستي مقررات آنها را قبول كنيم. همان‌طوري كه آن كشور بايد مقررات ما را قبول كند، ما هم بايد مقررات او را قبول كنيم. اين هم يك مسئله‌اي است. شما مدام روي اين موضوع اشكال وارد مي‌كنيد و يك ‌كمي هم عصباني مي‌شويد. عمل به اينها اشكال ندارد. دولت مي‌خواهد با اين كشورها كار كند، بايد بر طبق قوانين آنها عمل كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرداي قيامت، جواب خداوند متعال را چه بدهم؟ خب شما بفرماييد [رهبري در اين زمينه] فتوا بدهد. ببينيد اگر رهبري يا امام، در اين زمينه فتوا بدهند، بنده قبول مي‌كنم.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ در حكومت كردن همه‌‌ي اين مسائل هست. پيغمبر اسلام صلي ‌الله عليه و آله و سلم هم، در صلح حديبيه يك امتيازاتي به كفار قريش داد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي خب.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با اينكه اين امتيازات به لحاظ اولي خلاف شرع است؛ ولي وقتي مي‌خواهد حكومت بكند، [چاره‌‌ي ديگري ندارد].
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ الآن يك تصميم اين است كه نظر دادن نسبت به اين لايحه، فعلاً معلق بماند تا آقايان در مورد بند (1) ماده (11) بررسي‌هايشان را بكنند.
آقاي مؤمن ـ آن كنوانسيون‌‌ها را بياورند تا ببينيم.
آقاي عليزاده ـ پس آن كنوانسيون‌ها را بياورند تا بررسي بشود. آقايان فقها، اگر اين نظر را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ حالا چه كسي اين كنوانسيون‌ها را مي‌آورد؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آقاي ره‌پيك.
آقاي عليزاده ـ آقاي ره‌پيك به دوستان پژوهشكده مي‌گويند اين كنوانسيون‌ها را دربياورند و به شما بدهند ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، اجازه مي‌فرماييد؟
آقاي عليزاده ـ آقا، بگذاريد اين موضوع را ختم كنيم. اگر آقايان موافقند ما سوابق مربوط به اين بند را دربياوريم و به آقايان قم بدهيم. بگوييم دوستان پژوهشكده و جناب آقاي ره‌پيك اين سوابق را دربياورند و به آقايان قم بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا ببينيد، اين ايرادات را در مورد موافقتنامه‌هاي ديگر هم داشتيم. مستندات همه‌ي كنوانسيون‌ها استخراج بشود يا فقط اين مورد؟ در مورد موافقتنامه‌اي كه با كشور جمهوري آذربايجان بود هم، آقايان قم گفته بودند: «قرارداد ترتيب تصفيه اختلافات و حوادث مرزي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مورخ (24) ارديبهشت (1336) ملاحظه شود تا حاوي موارد خلاف شرع نباشد.»[7]
آقاي عليزاده ـ مستندات همين مورد استخراج شود، كافي است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، من تمنا دارم آن را مطرح نكنيد. اصلاً قطعاً نمي‌شود نسبت به آنها كاري كرد.
آقاي ابراهيميان ـ اين چيزي كه حاج‌آقاي شب‌‌زنده‌‌دار مي‌گويند راجع به همين بند (1) ماده (11) است.
آقاي عليزاده ـ بله، فعلاً اين بند مورد بحث است.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ حالا شما كنوانسيون‌هاي مربوط به اين بند را دربياوريد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه موافقند تا ما اين كنوانسيون‌ها را دربياوريم تا آقايان ملاحظه كنند، رأي بدهند. آقايان، قبول داريد كه مستندات اين بند را دربياورند؟ خيلي خب، آقايان قبول دارند. پس بگذاريد بند (1) ماده (11) اين لايحه بماند تا آقايان سابقه‌اش را دربياورند و خدمت آقايان مجمع قم بدهند.
آقاي مؤمن ـ آقاي شب‌زنده‌دار،‌ بند (1) ماده (11) چه ايرادي دارد؟ من [در مجمع مشورتي فقهي] نبودم. تقصير من بود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايرداش همين چيزي بود كه خوانديم ديگر.
آقاي مؤمن ـ خود بند (1) ماده (11) را بخوانيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين كه گفته بودند بايد اين قوانين ملاحظه شود تا ببينند دولت ايران به چه چيزهايي الزام شده است.
آقاي عليزاده ـ آقايان قم مي‌فرمايند: «لازم است قوانين مورد اشاره در اين بند ملاحظه شود تا حاوي موارد خلاف شرع نباشد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (1) ماده (11) مي‌گويد: «...طرفهاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهداتي كه به موجب حقوق بين‌الملل به عهده دارند، به‌‌ويژه طبق مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما، امضاءشده در توكيو به تاريخ 23/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1342 هجري شمسي مطابق با (14) سپتامبر (1963) ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما، امضاءشده در لاهه به تاريخ 25/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1349 هجري شمسي مطابق با (16) دسامبر (1970) ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري، امضاءشده در مونترال به تاريخ 1/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1350 هجري شمسي مطابق با (23) سپتامبر (1971) ميلادي عمل خواهند كرد.»
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ همين. مي‌گويند اين قوانين بايد ديده بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همه‌‌ي اين كنوانسيون‌‌ها براي قبل از انقلاب است و مي‌گويد بر اساس آنها به جرائم رسيدگي مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، البته ممكن است ما آن زمان [كه اين موافقتنامه‌ها تصويب شده است به آنها] ملحق نشده‌ايم؛‌ ولي ظاهراً بعداً و همان زمان قبل از انقلاب به اين كنوانسيون‌ها ملحق شده‌ايم.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ حالا وقتي كه آن موقع ملحق شده‌ايم، الآن هم بقاءً آن را قبول داريم.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر. منظور اين بند اين است كه تاريخ اين كنوانسيون‌ها براي قبل از انقلاب است.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ مي‌دانم، ولي بقاءً هم ما اين كنوانسيون‌ها را قبول داريم.
آقاي عليزاده ـ اگر پس از انقلاب ملحق شده باشيم كه معلوم است بايد به آنها متعهد باشيم.
آقاي‌‌ مؤمن ـ يعني شما مي‌گوييد ما الآن بياييم آن كنوانسيون‌ها را خراب كنيم؟
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند آيا ما الآن مي‌خواهيم در مورد آن‌ كنوانسيون‌‌ها نظر بدهيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما مي‌گوييم الآن [با تأييد اين مصوبه] داريم آن كنوانسيون‌‌ها را قبول مي‌كنيم.
آقاي مؤمن ـ اين قسمت كه مي‌‌گويد: «طرف‌هاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهداتي كه به‌موجب حقوق بين‌الملل به عهده ‌دارند...»؛ اين قيد «به عهده دارند» يعني قبلاً به اين كنوانسيون‌ها ملحق شده‌اند.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ حالا يا قبلاً ملحق شده‌اند يا بعداٌ ملحق مي‌شوند.
آقاي مؤمن ـ نه، قبلاً ملحق شده‌اند. ايران از قبل به اين تعهدات ملحق شده است، حالا اين بند مي‌گويد آن تعهدي كه از زمان طاغوت كرده‌اي، الآن هم بايد به آن ملزم باشي.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اگر شاه يك تعهدي كرده كه خلاف شرع است، ما بايد به آن عمل كنيم؟
آقاي مؤمن ـ خب الآن چه كار كنيم؟ مي‌گوييد آن تعهدات را بياوريم و خراب كنيم يا اينكه دوباره بررسي كنيم؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آن كنوانسيون‌ها را الآن نمي‌توانيم اينجا بياوريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌گويم همين‌طوري تعهد ندهيم. الآن كه فهميديم، بايد دنبالش برويم تا بفهميم مفاد تعهداتمان چيست.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ عجب!
آقاي مؤمن ـ خب اينكه مي‌گوييد برويم ببينيم چيست؛ يعني اينكه برويم تعهدات قبلي را خراب كنيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويم اگر آن‌ تعهدات خلاف شرع است، نبايد به آن عمل كنيم.
آقاي مؤمن ـ خب من نمي‌دانم؛ يعني الآن تعهدات سال 1345 را به هم بزنيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اصلاً شما بگوييد، ما تبعيت مي‌‌كنيم. شما فتوا بدهيد، ما تبعيت مي‌كنيم.
آقاي جنتي ـ مستندات اين ماده كجاست؟
آقاي سوادكوهي ـ همان بحث سابق است [كه قرار شد آقاي دكتر ره‌پيك پيگيري كنند].
آقاي مؤمن ـ شما مي‌گوييد الآن ما تعهدات قبلي را به هم بزنيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، شما فتوا بدهيد، ما تبعيت كنيم. اگر قبل از انقلاب تعهد خلاف شرع داده شده است، ما مي‌توانيم بگوييم ما بايد از آن تبعيت كنيم؟
آقاي مؤمن ـ من كه فتوا نمي‌دهم؛ ولي اينكه ما بياييم همه‌ي تعهداتي كه زمان شاه بوده است را، به هم بزنيم، كاري است كه ما نمي‌توانيم بكنيم. اين كار كه راهي ندارد يا اينكه همه‌ي تعهدات را بياوريم و جزء به جزء مورد بررسي قرار بدهيم، نمي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، الآن كه داريم تعهد مي‌كنيم.
آقاي مؤمن ـ نه، اين تعهد مال الآن نيست. بند (1) ماده (11) گفته است: «طرفين، تعهداتي را كه بر عهده دارند، مورد تأكيد قرار مي‌دهند.»
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آن موافقتنامه، يك موافقتنامه‌ي مستقل است. تعهداتش هنوز بر ما نافذ است.
آقاي مؤمن ـ بله، ببينيد بند (1) مي‌گويد: «بر عهده دارند». من مي‌خواهم بگويم اينها تعهداتي است كه قبلاً نسبت به آن تعهد شده است. اينكه ما الآن بياييم ببينيم آنها چطور است...
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ...كار لغوي است.
آقاي مؤمن ـ حالا شما مي‌‌گوييد ما بياييم ببينيم تعهدي كه در اسفند 1346 انجام گرفته و ايران هم در زمان شاه به آن ملحق شده است، چه بوده است تا تصميم بگيريم آيا تعهدات قبلي را به هم بزنيم يا به هم نزنيم؟ آيا منظور آقايان قم، اين است؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ منظور آقايان اين است كه اگر مفاد آن كنوانسيون‌‌ها خلاف شرع است، اين موافقتنامه را به هم بزنيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اگر آن كنوانسيون‌ها خلاف شرع است، اين موافقتنامه را قبول نكنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني چه كه اين موافقتنامه را قبول نكنيم؟!
آقاي مؤمن ـ نه، در ايراد مجمع فقهي نوشته ‌شده است: «لازم است قوانين مورد اشاره در اين بند ملاحظه شود تا حاوي موارد خلاف شرع نباشد.» در اين بند، «قوانين مورد اشاره‌اي» وجود ندارد. فقط يك تعهداتي است كه از قبل بوده است.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ همين را مي‌گويند كه اگر آن تعهدات خلاف شرع است، ما اين موافقتنامه را قبول نكنيم.
آقاي مؤمن ـ شماها اين را مي‌‌گوييد؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آقايان اين را مي‌گويند.
آقاي مؤمن ـ آقايان مي‌گويند؛ خب شما هم كه رأي مي‌دهيد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، من خودم قبول ندارم كه [عمل به اين كنوانسيون، موجبي براي ارتكاب] خلاف شرع مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ آخر شما رأي موافق مي‌دهيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان مي‌گويد اگر عمل به آن كنوانسيون‌ها مستلزم خلاف شرع مي‌شود، اين موافقتنامه را قبول نكنيد.
آقاي مؤمن ـ آنها كه نمي‌گويند اين كار را بكنيد. [آقايان فقط گفته‌اند، اين قوانين بايد بررسي شود تا خلاف شرع نباشد.] اگر واقعاً آقايان فقها تصميم بگيرند كه بياييم همه‌‌ي تعهداتي را كه زمان شاه انجام ‌شده است، بررسي كنيم، خيلي خب، مسئله‌‌اي نيست؛ ولي اين‌‌طور نباشد كه بعد از اينكه ما رفتيم و در مجمع فقهي، آن تعهدات را بررسي كرده و آمديم اينجا، بگوييد نخير، اين‌ تعهدات اشكالي ندارد. اين‌طور نباشد. حالا اگر آقايان حقوقدان‌ها اصل اين مطلب را تأييد نمي‌‌كنند، ما هم حرفي نمي‌زنيم.
آقاي عليزاده ـ نه، حقوقدان‌ها كه حرفي ندارند.
آقاي مؤمن ـ ولي اگر از نظر فقهي، آقايان مي‌فرمايند كه تعهداتي كه سابقاً انجام شده است را، مجمع فقهي بررسي كند، خب، فقها مي‌آيند اينها را به هم مي‌زنند. خب ما كار جداگانه كه نبايد انجام دهيم.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آقايان قم مي‌‌گويند اين موافقتنامه را به هم بزنيم.
آقاي مؤمن ـ اين موافقتنامه كه تعهد جديدي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا.
آقاي مؤمن ـ اين بند مي‌گويد همه‌ي اينها تعهدات قبلي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، طبق آنها بناست عمل بشود.
آقاي مؤمن ـ آن تعهدات از قبل هست. تعهدات جديدي كه در اين بند نگفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حال نمي‌شود بند (1) ماده (11) را قبول نكنيد.
آقاي مؤمن ـ اصلاً مسئله بر سر ماده (11) نيست.
آقاي عليزاده ـ مثل اينكه آقايان قبول ندارند اين مصوبه بماند تا بيشتر در مورد آن بررسي كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ از نظر قاعده‌‌ي اصولي، جناب شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند شما بايد نظر شرعي‌تان را راجع به لزوم وفاي به معاهدات قبل از انقلاب روشن كنيد. اين الآن يك بحث شرعي است ديگر. شما مي‌فرماييد آن معاهدات لازم‌الوفا هستند يا نه؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آقايان، رسيدگي به آن كنوانسيون‌ها كه الآن در دستور كار نيست. دستور كار ما، اين ماده (11) است. حرف آقايان قمي‌ها اين است شما اين موافقتنامه را به هم بزنيد و آن را تصويب نكنيد.
آقاي ابراهيميان ـ مي‌گويند چون بند (1) ماده (11) متضمن ارجاع به كنوانسيون‌هاي قبلي است..
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ... چون اين ماده دارد به آن كنوانسيون‌ها ارجاع مي‌دهد، اين ارجاع خلاف شرع است و ما اين ارجاع را قبول نمي‌كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌فرمايند اين مصوبه، فعلاً باقي بماند، رأي بدهند. هنوز بر همان رأي‌تان باقي هستيد؟
آقاي مؤمن ـ آقايان قم مي‌گويند بايد اين قوانين مورد مطالعه قرار گيرند، نه اينكه آنها را به هم بزنيم.
آقاي يزدي ـ نه، آقايان قم مي‌گويد اظهار نظر در مورد اين موافقتنامه موكول بماند به اينكه آن مقررات را ببينند كه اگر خلاف شرع در آنها هست، برطرف شود. ببينيد نوشته‌اند: «لازم است قوانين مورد اشاره در اين بند ملاحظه شود تا حاوي موارد خلاف شرع نباشد.»
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما قبلاً به اين كنوانسيون‌‌ها ملحق شده‌‌ايم.
آقاي يزدي ـ مي‌گويند ما بايد اينها را ببينيم تا خلاف شرع در آنها نباشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در مورد آن كنوانسيون‌ها كه ما الآن نمي‌توانيم كاري كنيم.
آقاي يزدي ـ آن كنوانسيون‌‌ها در مورد مسائل امنيتي، هواپيمايي و كليه‌ي مسائل مربوط به هوايي و امنيت هوايي است. ربطي به چيزهاي ديگر ندارد.
آقاي مؤمن ـ ايران هم از قبل به آنها ملحق شده است.
آقاي عليزاده ـ بله، ايران قبلاً به آنها ملحق شده است.
آقاي يزدي ـ اين عبارت «در خصوص حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخله‌گرايانه غيرقانوني» هم كه، در ارتباط با امنيت هواپيمايي است.
آقاي مؤمن ـ خب، در اين مورد هم كه، ايران از قبل به آن ملحق شده است.
آقاي يزدي ـ بله، البته اين قوانين قبل از پيروزي انقلاب تصويب شده است.
آقاي مؤمن ـ نه تنها قبل از انقلاب تصويب شده است، بلكه ايران هم به آن ملحق شده است.
آقاي يزدي ـ در مورد مسائل امنيت هواپيمايي، احتمال مي‌دهيد كه آن كنوانسيون‌ها يك امر خلاف شرع داشته باشد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه حاج‌آقا، اين كنوانسيون‌ها فقط راجع به مسائل امنيتي نيست. راجع به جرائمي كه در هواپيما انجام مي‌شود هم، هست.
آقاي عليزاده ـ فرمايش حاج‌آقاي مؤمن اين است كه ما قبلاً به اين كنوانسيون‌ها ملحق شده‌ايم. اين بند نمي‌خواهد بگويد كه ما الآن به آنها ملحق بشويم.
آقاي جنتي ـ پس حالا اجازه بدهيد اين بحث باقي بماند.
آقاي يزدي ـ [منظورشان از جرائم، همان مسائل مربوط به امنيت هواپيمايي و امثال آن است؛] و الّا اينكه مثلاً كسي سيگار بكشد يا سيگار بفروشد را كه نمي‌گويد.
آقاي جنتي ـ حالا اگر حرفي داريد، فعلاً بماند.
آقاي عليزاده ـ نه، حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند نبايد بماند.
آقاي مؤمن ـ من همين را مي‌گويم ديگر.
آقاي يزدي ـ حالا بايد مفاد اين كنوانسيون‌ها را ببينند.
آقاي عليزاده ـ نه،‌ اينها خلاف [شرع] نيست.
آقاي مؤمن ـ شما بگوييد اين كنوانسيون‌هايي كه قبلاً به آنها ملحق شده‌ايم را بررسي بكنند.
آقاي يزدي ـ بفرماييد كه آن مقررات و كنوانسيون‌‌ها را بياورند و در اختيار آقايان بگذارند.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند كه ما الآن نمي‌خواهيم به آ‌ن‌ كنوانسيون‌‌ها ملحق بشويم تا بگوييم ايراد دارد؛ بلكه قبلاً به آنها ملحق شده‌‌ايم. بند (1) ماده (11) مي‌گويد آن كنوانسيون‌هايي را كه ما قبلاً به آنها ملحق شده‌ايم، در عمل به مفاد اين موافقتنامه هم رعايت مي‌كنيم. حالا ما مي‌خواهيم بياييم آن كنوانسيون‌ها را رد كنيم؟ حاج‌آقاي مؤمن، الآن مي‌توانيم آنها را رد كنيم؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه.
آقاي مؤمن ـ اصلاً آقايان فقها مي‌خواهند اين كار را بكنند يا نه؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ما كه نمي‌خواهيم اين كار را بكنيم.
آقاي عليزاده ـ مي‌خواهيد اين كار را بكنيد؟
آقاي ابراهيميان ـ اگر قرار است بعداً نتوانيم آن كنوانسيون‌‌ها را رد كنيم، كار بيهوده‌‌اي است كه بگوييم آنها را براي بررسي بياورند.
آقاي عليزاده ـ اگر نمي‌شود آن كنوانسيون‌‌ها را رد كرد، اصلاً چرا بگوييم آنها را بياورند؟
آقاي مؤمن ـ چه كار كنيم؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين حرف، حرف درستي است؛ ولي آقايان مي‌گويند اگر ديديم عمل بر طبق اين كنوانسيون‌ها مستلزم ارتكاب خلاف شرع است، اين ماده (11) را قبول نكنيم.
آقاي مؤمن ـ بله مي‌گوييم عمل بر طبق اين كنوانسيون‌ها درست نيست و آن تعهدات قبلي، بيخود بوده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، البته مي‌گويند آن تعهدات قبلي، خلاف شرع است؛ نه اينكه بيخود است.
آقاي مؤمن ـ خب دولت حق نداشته آنها را قبول كند. پس اين موافقتنامه را به هم بزنيد. خب، اين دو تا موافقتنامه‌ي قبلي را هم، اگر مي‌خواهيد به هم بزنيد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، آن [= كنوانسيون‌هايي كه به آنها ملحق شده‌ايم] را كه نمي‌توانيم به هم بزنيم. آن تعهدات را كه اصلاً نمي‌توانيم به هم بزنيم.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا تكليف اين موافقتنامه چه شد؟ جواب بدهيم؟
آقاي مؤمن ـ من نمي‌دانم.
آقاي عليزاده ـ من يك‌ چيز ديگر را هم خدمت شما بگويم. حضرت حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، ببينيد؛ در يك جمع شش‌ نفري از فقها، يك وقت سه تا از آقايان مي‌گويند اين موضوع خلاف شرع است، سه تا مي‌فرمايند خلاف شرع نيست. بعداً جناب‌عالي يا هر كدام از آقايان طبق وظيفه‌‌‌ي شرعي‌شان اظهار نظر مي‌كنند. در كار جمعي اين‌طور نيست كه من بگويم نظر من اين است، بنابراين هر كس خلاف نظر من عمل كند، خلاف شرع است و همه بايد طبق نظر من عمل كنند. خداوند هم به شما كه نمي‌‌گويد خلاف شرع عمل كرديد. هر كس چيزي را كه طبق نظر خودش خلاف شرع مي‌داند، بيان مي‌كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايشان مي‌گويد امر به معروف هم جزء وظايف ماست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌گويم بيشتر دقت كنيم.
آقاي يزدي ـ وقتي مثلاً‌ حاج‌آقاي مؤمن موضوعي را قبول ندارند و آقاي شب‌زنده‌دار قبول دارند، اينها دو تا فقيهند كه دو تا نظر متفاوت دارند. اصلاً فقها مثل اطبّا غالباً اختلاف ‌نظر دارند. نظرشان هم براي خودشان حجت است. براي مقلّدانشان هم حجت است. روز قيامت هم، جواب همين است. من بيشتر از اين نفهميده‌‌ام. چيزي كه بنده تاكنون فهميده‌‌ام، همين است. نظر من براي خودم حجت است و براي مقلّدينم هم حجت است. ديگر بيشتر از اين چه كار مي‌شود كرد. بالاخره مي‌فرماييد كه آقايان چه‌‌ كار كنند؟ متن كنوانسيون‌‌ها را به مجمع فقهي بدهند تا آقايان ببينند يا نه؟
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي يزدي ـ شما معتقديد كه لازم نيست؟
آقاي مؤمن ـ حالا اگر شما ترتيب اثر مي‌دهيد، بياورند تا ما ببينيم.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، نمي‌توانيم ترتيب اثر بدهيم.
آقاي يزدي ـ بله. حالا بالاخره آقايان نوشته‌اند كه اينها ملاحظه شود تا خلاف شرع نباشد.
آقاي مؤمن ـ معناي حرف آقايان قم اين نبوده است كه خودشان اينها را ملاحظه بكنند. منظورشان اين بوده است كه آقايان فقهاي شوراي نگهبان اينها را ملاحظه كنند.[8]
=================================================================================================================
[1]. «لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه» در تاريخ 18/‏‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‏‌‌1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 10/‏‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‏‌‌1395 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 42361/‏‏‏‏‏‌‌106 مورخ 15/‏‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‏‌‌1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي‌ را، طي نامه‌ي شماره 2260/‏‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‏‌‌95 مورخ 24/‏‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9506048 مورخ  23/‏‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‏‌‌1395 ص 8-5، قابل مشاهده در نشاني زير:  b2n.ir/‏‏‏‏‏‌‌ordoobad
[3] «لايحه‌ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق آبي مارازاد و اردوباد» و «لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان‌» نيز در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفته است.
[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 187/‏‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‏‌‌95 مورخ 23/‏‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‏‏‏‏‌‌ordoobad2
[5]. «معافيت‌هاي مذكور در اين ماده، در فرضي كه در اصل لايحه ارسالي توسط دولت نباشد و با معافيت طرف ايران جبران نشود خلاف اصل (75) قانون اساسي است.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 187/‏‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‏‌‌95 مورخ 23/‏‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‏‏‏‏‌‌ordoobad2)
[6]. ماده (19) آيين‌نامه داحلي شوراي نگهبان مصوب 22/‏‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‏‌‌1379: «ماده 19- اعلام‌ مغايرت‌ قوانين‌ و مقررات‌ يا موادي‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌، در هر زمان‌ كه‌ مقتضي‌ باشد، توسط‌ اكثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ انجام‌ مي‌يابد و تابع‌ مدت‌هاي‌ مذكور در اصل‌ نود و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد.»
[7]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 187/‏‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‏‌‌95 مورخ 23/‏‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‏‌‌1395 در خصوص «لايحه‌ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره برداري از نيروگاههاي برق آبي مارازاد و اردوباد» قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‏‌‌ordoobad2
[8] نظر شماره 2260/‏‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‏‌‌95 مورخ 24/‏‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ي شماره 42361/‏‏‏‏‏‌‌106 مورخ 15/‏‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‏‌‌1395، لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه، مصوب جلسه‌ مورخ دهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه‌ مورخ 24/‏‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»