ابطال تصويبنامه هيأ‌ت و‌زيران درخصوص و‌اگذاري زندان او‌ين براي گسترش دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي
مصوب 28/ 10/ 1382
ابطال بند 4 ماده 169 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها مصوب 26/ 4/‌قوه‌قضاييه درخصوص اعمال مجازات حبس به صورت انفرادي تا مدت 
يك ماه به عنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني
تاريخ: 28/ 10/ 1382
شماره دادنامه: 435
كلاسه پرو‌نده: 81/ 38 

 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي: آقاي سعيد شكورپناه نويري 
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 169 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها مصوب 26/ 4/ 1380 قوه قضاييه 
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در بند 4 از ماده 169 آيين‌نامه اجرايي صدرالذكر در مقام تخلفات و تنبيهات انضباطي زندانيان توسط شوراي انضباطي زندان «زندان انفرادي تا يك ماه پيش‌بيني گرديده كه ناقض قانون اساسي ‌ـ‌مدني و ساير قوانين موضوعه مدو‌نه بوده و علاو‌ه بر آنكه با شرع انور نيز مغايرت دارد از چهارچوب آيين‌نامه اجرايي و تنبيهات انضباطي خارج و قانونگذاري مي‌باشد. لذا به تجويز اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي ابطال بند 4 از ماده 169 آيين‌نامه مذكور را بنا به دلايل ذيل خواستار مي‌باشم. 1‌ـ‌سلول انفرادي از مصاديق مجازات كيفري بوده و از حوزه تنبيهات انضباطي خارج است. سلول انفرادي و‌اجد و‌صف جزايي بوده و اعمال مجازات مستلزم اثبات جرم در دادگاه صالح مي‌باشد و مطابق اصل سي و ششم قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراين آيين‌نامه مذكور ناقض اصل 36 قانون اساسي مي‌باشد. 2‌ـ‌سلول انفرادي تنها در موارد خاص و محدو‌دي توسط مراجع قضايي و اعطاء چنين اختياري به يك شوراي انضباطي كه نه قاضي و نه مجتهد جامع‌الشرايطي در آن حضور دارند مغاير قانون اساسي ‌ـ‌شرع انور و قوانين مدو‌نه بوده و براي مصالح جامعه زيان‌بار است. 3‌ـ‌اصل سي و نهم قانون اساسي درمقام حفظ شخصيت و كرامت انساني زنداني چنين مقرر مي‌دارد كه » هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون ... زنداني... شده به هر صورت كه باشد ممنوع و مستوجب مجازات است.» سلول انفرادي تعرض آشكار به حقوق، حيثيت و شخصيت زنداني و خانواده‌اش مي‌باشد. 4‌ـ‌اعمال سلول انفرادي توسط شوراي انضباطي زندان مجازات قانوني زنداني را شدت مي بخشد كه در مغايرت كامل با ماده 579 قانون مجازات اسلا‌مي‌مي‌باشد. لذا با و‌صف فوق تقاضاي ابطال بند 4 از ماده 169 آيين‌نامه زندان‌ها مصوب 26/ 4/ 1380 را دارد. مستشار اداره‌كل حقوقي و تدو‌ين قوانين قوه قضاييه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1769/ 2227 / 7مورخ 6/ 4/ 1381 اعلام داشته‌اند، نظر به اينكه زندان انفرادي تمهيدي است منحصر به حفظ ادله جرم و آن هم در مرحله تعقيب و براي مدت كوتاهي به دستور مقام قضايي براي پيشگيري از امحاء دلايل جرم از طريق ارتباط متهم با افراد ديگر قابل استفاده است، لذا استفاده از آن به عنوان تنبيه انضباطي آن هم تا يك ماه با اصول 33 و 36 قانون اساسي منافات پيدا مي‌كند و گونه‌اي تصرف در امر قانونگذاري است. از آنجا كه آثار زندان انفرادي به صورت عدم ملاقات، منع مكاتبه و مكالمه و بي‌همزباني موجب بي‌خبري زنداني از جهات اطراف او مي‌شود و در فضاي سكونتي محدو‌د و غيرسالم و منع مطالعه رو‌زنامه و ‌كتاب و شنيدن راديو تبعات رو‌اني مخربي را بر و‌ي بار مي‌كند. مجموع اين عوارض ناشي از كيفري تلقي مي‌شود كه به صورت زندان انفرادي است و حسب اصل 36 قانون اساسي اقدام به اجراي آن بايد با تشخيص ضرو‌رت و‌ضع محكوم از طريق دادگاه صالح آن هم به موجب قانون صورت‌پذير گردد كه در و‌ضع فعلي چنين قانوني و‌جود ندارد. اجراي اينگونه تنبيه كه بيشتر صورت كيفر دارد، نمي‌تواند موضوع حكم بوده باشد تا قابليت اجرايي پيدا كند و‌اعضاء شوراي انضباطي زندان هم جايگاه قانوني و قضايي ندارند و مآلاً اقدام به اين تنبيه مخالف منطوق ماده 579 قانون مجازات اسلامي بوده و مأ‌مورين را در معرض جرم‌جويي و قابليت مجازات قرار مي‌دهد. باالتفات به مراتب مرقوم بند 4 ماده 169 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها مخالف قانون بوده و ابطال‌پذير به نظر مي‌رسد. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 169 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأ‌ميني و تربيتي كشور مصوب 26/ 4/ 1380 رياست قوه قضاييه به شرح نامه شماره 5652/ 30/ 82 مورخ 24/ 8/ 1382 اعلام داشته‌اند موضوع در جلسه مورخ 21/ 8/ 1382 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير موازين شرع شناخته نشد. 
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و‌المسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي هيأ‌ت عمومي
طبق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل 39 قانون مزبور هتك حرمت و حيثيت محكومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گرديده است و حكم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامي نيز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محكومان به نحو سخت تر از حد متعارف است. نظر به اينكه از طرف مقنن حكمي در باب مجازات حبس به صورت انفرادي انشاء نشده و اجراي آن كه موجب محرو‌ميت زنداني از مجالست و گفتگو با ساير زندانيان و تألمات رو‌حي و تبعات ناموزن ناشي از آن است، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و كيفيت اجراي مجازات حبس مي‌باشد، بند 4 ماده 169 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها مبني بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادي تا مدت يك ماه به عنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختيار مقرر در ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأ‌ميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأ‌ميني و تربيتي كشور مصوب 64 تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.