طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالات‌ متحده آمريكا

جلسه 4/‏2/‏1398

منشي جلسه ـ دستور دوم، «طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالات ‌متحده آمريكا»[1] است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته بايد بنويسند ايالات «نامتحد»!

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ آن ايالت‌ها كه با هم متحد هستند، ولي مجلس بايد مي‌نوشت: «توسط دولت ايالات متحده‌ي آمريكا»؛ يا اگر هم نمي‌خواست «دولت» را بنويسند، «رژيم» را مي‌نوشت، نه اينكه عبارت «توسط ايالات‌ متحده آمريكا» را بنويسد؛ يعني عنوانش را اين‌طوري بنويسد. حالا سراغ مصوبه برويم.

آقاي سوادكوهي ـ اگر همان «رژيم» [بنويسند،‌ بهتر است.]

آقاي كدخدائي ـ هر دو تا [= «رژيم» و «دولت» را در اين مصوبه] آورده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جالب اين است كه دولتِ آنجا همه‌اش دارد از اين نوع كارها مي‌كند، ولي اينجا در ايران، در اين مسائل، نمايندگان بايد طرح پيشنهاد بدهند؛ اينجا، جوابش به صورت طرح است. حالا ما گفتيم دولت هم اينجا اقدامي بكند.

آقاي كدخدائي ـ خب، البته اقدامات تقنيني در كشور ما با آنجا فرق دارد ديگر. آنجا رئيس ‌جمهور يك‌سري اختياراتي دارد، ولي اينجا چنين اختياراتي براي رئيس جمهور وجود ندارد.

آقاي يزدي ـ بله، در اين مصوبه دولت را مكلف كرده‌اند؛ البته اين مصوبه دولت را به وظايفي مكلف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ ما [به واسطه‌ي نظام حقوقي كشورمان،] ناچاريم براي اقدام متقابل، از طريق مجلس اقدام كنيم.

منشي جلسه ـ «ماده 1- به ‌منظور اقدام متقابل در برابر تصميم و يا اقدام دولت ايالات ‌متحده آمريكا در تضعيف صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي و از آنجا كه اين رژيم بر خلاف اصول مسلّم حقوق بين‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را كه مطابق اصل يكصد و پنجاهم (150) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،[2] به‌عنوان ‌يكي از اركان حاكميتي دفاعي ايران شناخته مي‌شود، سازمان تروريستي خارجي اعلام نموده است، به‌موجب اين قانون، فرماندهي مركزي آمريكا (سنت‌كام)، نيروها و سازمان‌ها و يا نهادهاي تحت اختيار اين فرماندهي، تروريست اعلام مي‌شوند و هر گونه كمك نظامي يا اطلاعاتي به اين نيروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران، ‌همكاري در اقدام تروريستي محسوب مي‌گردد.»

آقاي ابراهيميان ـ بايد بگويند هر گونه كمك به سنت‌كام، كمك و تجهيز مالي يا تأمين مالي تروريسم محسوب مي‌شود.

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ ما كه نمي‌توانيم متن قانون را عوض كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ مستحباتش را رها كنيد!

منشي جلسه ـ «ماده 2- دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در برابر اقدامات تروريستي نيروهاي آمريكايي كه منافع جمهوري اسلامي ايران را به مخاطره مي‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس اين قانون به عمل آورد.

ماده 3- دولت جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند در زمان مقتضي با اقدامات ضروري و هوشمندانه به‌گونه‌اي عمل كنند كه نيروهاي آمريكايي نتوانند از هر گونه توان و امكانات عليه منافع جمهوري اسلامي ايران استفاده كنند.

ماده 4- وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي اطلاعاتي مكلفند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهي مركزي آمريكا (سنت‌كام) و سازمان‌ها و نهادهايي كه تحت اختيار اين فرماندهي مي‌باشند و از تروريست‌ها حمايت و پشتيباني مي‌نمايند را براي تعقيب قضايي اعلام نموده و قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون، سازوكاري را ايجاد نمايد كه بر اساس آن، اسامي اعلام‌شده را به‌عنوان سازمان تروريستي و افراد تروريست تحت تعقيب و مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 13/‏11/‏1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن قرار دهد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا همه‌ي عبارت‌ها خيلي دوفوريتي است ديگر!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خود «ترامپ»[3] را به‌عنوان تروريست اعلام كنند.

آقاي كدخدائي ـ افراد تروريست تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرند، منتها بر اساس قوانيني كه اينجا نام برده‌اند.

منشي جلسه ـ «ماده 5- دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاري مي‌كنند و از اين‌ جهت در معرض آسيب قرار مي‌گيرند، با تشخيص دستگاه مربوطه، حمايت‌هاي حقوقي و مقتضي را به‌عمل آورد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ «دستگاه مربوطه» يعني چه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني همان سپاه.

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ خب، بنويسند: «با تشخيص سپاه».

منشي جلسه ـ نه، ‌جاهاي مختلف ديگر هم هست.

آقاي كدخدائي ـ بله، دستگاه مربوطه، شامل شامل وزارت اطلاعات مي‌شود، شامل وزارت اطلاعات مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ دولت موظف است از آنهايي كه با سپاه همكاري مي‌كنند، حمايت كند.

آقاي يزدي ـ حالا غير از اينكه دولت بايد از خود سپاه حمايت بكند، بايد از دستگاه‌هاي ديگري هم كه به سپاه مربوط مي‌شود، حمايت كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني دستگاهي كه جزء كمك‌كننده‌هاي به سپاه هستند.

آقاي ره‌پيك ـ يعني دستگاه‌هايي كه دارند با سپاه همكاري مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ ماده (6) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 6- وزارت امور خارجه با همكاري ساير دستگاه‌ها موظف است با استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي، سياسي و ديپلماسي دفاعي براي تعطيلي پايگاه‌هاي آمريكايي در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندي نيروهاي آمريكايي از تأسيسات،‌ تجهيزات،‌ منابع مالي و ساير كمك‌هاي احتمالي كشورهاي منطقه را خاتمه دهد.

ماده 7- كليه كشورهايي كه به هر نحو از تصميم ايالات ‌متحده آمريكا مبني بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان سازمان تروريستي، تبعيت يا حمايت نمايند، مشمول عمل متقابل مي‌گردند.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آيا لازمه‌ي ماده (7)، اين نيست كه اول ما بايد اسرائيل را به رسميت بشناسيم؟

آقاي يزدي ـ در ارتباطات بين‌المللي، وزارت امور خارجه هر چقدر كه مي‌تواند، بايد كاري بكند تا ديگر كشورها نتوانند [از اقدام آمريكا تبعيت كنند يا اينكه كاري بكند كه] كمتر استفاده كنند.

منشي جلسه ـ «ماده 8- اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحو از تصميم و اقدام ايالات ‌متحده آمريكا تبعيت نموده و به استناد تحريم‌هاي يك‌جانبه يا بين‌المللي، از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،‌ اشخاص حقوقي و حقيقي شاغل، وابسته يا مرتبط به آن خودداري نمايند، مجرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه پنج تا هشت قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.

ماده 9- دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقي به تصميم غير قانوني ايالات ‌متحده آمريكا در تروريست ناميدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مراجع بين‌المللي، از طريق مراودات دوجانبه و چندجانبه با كشورها و رايزني با مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي، از حداكثر توان خود براي بي‌اثر كردن اقدام آمريكا در نقض مصونيت حاكميتي اركان دفاعي جمهوري اسلامي ايران استفاده كند.

ماده 10- سازمان برنامه ‌و بودجه كشور مكلف است منابع مورد نياز براي اجراي اين قانون را سالانه در بودجه سنواتي دستگاه‌هاي مجري اين قانون، پيش‌بيني و تخصيص صد درصد (‌100‌%‏) را صادر نمايد.

ماده 11- دولت و كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند هر چهار ماه يك ‌بار، گزارش عملكرد خود را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي براي طرح در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 12- وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي اطلاعاتي موظفند اسامي كساني كه در تصميم موضوع اين قانون مشاركت داشته‌اند،‌ شناسايي و به قوه قضائيه معرفي نمايند تا اقدام قانوني مقتضي به‌عمل آيد.

ماده 13- كليه تكاليف مرتبط با نيروهاي مسلح مقرر در اين قانون، بر اساس تدابير فرماندهي كل قوا قابل ‌اجراء مي‌باشد.

ماده 14- اين قانون از زمان تصويب، لازم‌الاجراء است.»

آقاي موسوي ـ ماده (12) روشن است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ «كساني كه در تصميم موضوع اين قانون مشاركت داشته‌اند» يعني چه؟ يعني آمريكايي‌ها؟

آقاي اسماعيلي ـ مثلاً آن تصميمي كه ترامپ گرفته است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني مشاورهاي ترامپ و آنهايي كه [تحريم‌ها را بر عليه ايران] نوشته‌اند.

آقاي موسوي ـ اين مربوط به افراد داخلِ كشور خودمان است؟

آقاي كدخدائي ـ ديگر حالا خيلي‌ از اين احكام، آرزو است!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آرزو هم بر جوانان عيب نيست!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده (10) [ايراد دارد.]

آقاي كدخدائي ـ نه‌،‌ ماده (10) گفته است سازمان برنامه ‌و بودجه منابع مورد نياز براي اجراي قانون را در بودجه پيش‌بيني كند. نگفته است كه دولت مكلف است بودجه‌ي اجراي قانون را تأمين كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گفته است اين سازمان پيش‌بيني كند و تخصيص بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، منابع آن، در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني مي‌شود. اين نگفته است كه امسال اين كار صورت بگيرد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين مصوبه هم نبود، بايد اين وظايف را انجام مي‌دادند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ سازمان برنامه و بودجه، بودجه را تصويب مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه‌، وقتي ‌كه سازمان منابع آن را پيش‌بيني مي‌كند، در بودجه‌ي سالانه آن را تخصيص مي‌دهد. آقايان ‌هم فرمودند، من هم عرض مي‌كنم كه اينجا گفته است سازمان برنامه ‌و بودجه مكلف است بودجه را پيش‌بيني بكند، بعد منابع آن، در قانون بودجه‌ي سالانه، تخصيص داده مي‌َشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اشكال دارد. قبلاً ايراد مي‌گرفتيم.[4]

آقاي ابراهيميان ـ بله، قبلاً اشكال مي‌گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينكه اين سازمان پيش‌بيني بكند [و تخصيص بدهد، ايرادي ندارد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببخشيد؛ دليلش چيست؟ بفرماييد بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ ما عرض مي‌كنيم كه اينجا گفته است اصلاً سازمان مكلف است بودجه‌ي اجراي اين مصوبه را در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني بكند. نگفته است كه دولت مكلف است بودجه را تأمين كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌گفت دولت مكلف است تأمين كند، آن‌وقت، مغاير اصل (75) بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا مي‌گويد اين سازمان تخصيص صد درصد (100‌%‏) را صادر كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، صد درصد (100‌%‏) تخصيص، مربوط به بعد از پيش‌بيني بودجه است ديگر. اگر منابع مورد نياز در بودجه‌ي سالانه تصويب شد، آنجا سازمان بايد صد درصد (100‌%‏) تخصيص بدهد. اين تخصيص كه مشكلي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پيش‌بيني، يعني اينكه سازمان بايد اين بودجه را در لايحه بياورد ديگر. شما هميشه به اين موضوع اشكال وارد مي‌كرديد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين، مغاير اصل (75) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا من جوابش را مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جوابش اين است كه دولت چيزي به بودجه‌ي ساليانه اضافه نمي‌كند؛ چون طبق قانون اساسي، اين كار، وظيفه‌اش است. اصلاً اگر اين مصوبه هم نبود، دولت بايد اين كار را بكند. بنابراين، طبق قانون اساسي كه آيه‌ي «وَ أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»[5] آنجا آمده است، دولت براي دفاع از كشور و‌ چيزهاي ضروري ديگر بايد اين هزينه را مي‌كرد. الآن عين مفاد همان قانون اساسي را كه وظيفه‌ي دولت بوده است، در قانون عادي آورده‌اند؛ مثل ‌اين است كه بگويند انتخابات رياست جمهوري بايد برگزار بشود. خب، اين كار هزينه دارد. اينجا هم هزينه‌بردار است. مشكلي ندارد؛ با موارد ديگر فرقي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين‌طوري باشد، بايد [در همه‌ي موارد اين را بگوييم.]

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي،‌ دو تا حرف هست؛ اولاً [مسائل ديگر] هم همين‌طور است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر جا باشد، آن هم همين را مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه هر جا، بلكه همه‌جا همين‌طور است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، همه‌جا اين‌طوري نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دولت موظف است اين كارها را بكند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، در بحث بهداشت، آموزش مجاني [و مسائل ديگر هم اين بحث مطرح مي‌شود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، دولت موظف است كشور را اداره كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اداره كردن كه ربطي به كيفيت اداره ندارد. در اين مورد، كيفيت دفاع از كشور هم در قانون اساسي آمده است. گفته‌اند: «وَ أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ».

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ يعني اين آيه‌ي «وَ أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»، [در مقام بيان كيفيت دفاع از كشور است؟]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، قبلاً هم اين كار واجب بوده است.

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ يعني از قانون اساسي استفاده مي‌شود كه هر كس كه با دولت آمريكا مرتبط بود، حسابش را برسيد، چون تروريست است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين هم يك ‌راه اجراي قانون اساسي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، كجا اين را گفته است؟ يعني چنين چيزي در قانون اساسي آمده است؟ خيلي خب، پس اصلاً چرا نماينده‌ها نشسته‌اند و چنين چيزي را نوشته‌اند؟ الآن همه‌ي وظايف در قانون اساسي آمده است ديگر!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، منتها نمايندگان همان مطالب قانون اساسي را تطبيق داده‌اند؛ طوري نشده است.

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ قبلاً شما مي‌گفتيد كه همين تطبيقات اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، تطبيقاتش اشكالي ندارد.

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ تا به ‌حال كه همين را مي‌گفتيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه‌، اتفاقاً من قشنگ يادم هست.

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ اگر اين را بگوييد، همه‌ي مصوبات مجلس، تطبيقات با قانون اساسي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در يك‌جاهايي كه بحث بيمه مطرح شده بود، همين جواب را داديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا از اين مصوبه بگذريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن بفرماييد كه تكليف اين مصوبه چه شد. اول راجع به اين مصوبه تصميم‌گيري بكنيم. شما مي‌خواهيد ايراد بگيريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه‌، اين مصوبه اشكالي ندارد.

آقاي موسوي ـ نه، ايراد جدي ندارد.

آقاي يزدي ـ اشكالي ندارد. هيچ ايرادي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ من ايراد مغايرت با اصل (75) دارم.

آقاي كدخدائي ـ همين ماده (10) را مغاير مي‌دانيد؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، هر جايي كه تكليفي را متوجه دولت كرده است؛ مثل الزام دولت به حمايت‌ها، مغاير اصل (75) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان مي‌فرمايند ماده (10) و هر جايي كه تكليف مالي بر دولت شده است، خلاف اصل (75) است.

آقاي كدخدائي ـ ايشان ايراد مالي گرفته‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده، خلاف اصل (75) است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند كه ايراد اصل (75) دارد. خب، آقاي دكتر موسوي، شما بفرماييد.

آقاي موسوي ـ من در خصوص ماده (12) ابهام دارم. يك‌كمي جمله‌اش روشن نيست و ابهام دارد. البته مقصودش روشن است، ولي شايد جمله‌بندي‌اش خوب نباشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بقيه‌اش هم همين‌طور است. چرا فقط ماده (12) را مي‌فرماييد؟ شما از همان اولِ اول مي‌دانيد چه چيزي را به چه چيز عطف كرده‌اند؟ اگر همه‌ي عبارات را بخوانيد، متوجه مي‌شويد كه همه‌اش دست‌انداز دارد.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ اين ماده نوشته است: «ماده 12- وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي اطلاعاتي موظفند اسامي كساني كه در تصميم موضوع اين قانون مشاركت داشته‌اند، شناسايي و به قوه قضائيه معرفي نمايند تا اقدام قانوني مقتضي به عمل آيد.» از اين ماده،‌ يك برداشت نادرستي مي‌شود. البته منظورشان اين‌طوري نبوده است كه بگويند حتي آنهايي كه در خصوص تصميم موضوع اين قانون طرحي را تهيه كردند، به قوه‌ي قضائيه معرفي مي‌شوند.

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ مقصود، همين است ديگر؛ اين طرح يعني قانون ترامپ. من هم گفتم اين قانون ترامپ است.

آقاي موسوي ـ اين ماده مي‌گويد: «كساني كه در تصميم موضوع اين قانون مشاركت داشته‌اند».

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ در خيلي جاها، اين «قانون»، يعني همين قانوني كه الآن براي بررسي در دست ما است.

آقاي موسوي ـ اينكه اينجا مي‌گويد: «كساني كه در تصميم موضوع اين قانون مشاركت داشته‌اند»، يعني كساني كه نماينده بوده‌اند و در تصميم اين قانون نقشي داشته‌اند؟! يعني خود نمايندگان را بايد شناسايي كنند؛ چون در اين تصميم، مشاركت داشتند!

آقاي كدخدائي ـ يعني خود نمايندگان، خودشان را به قوه‌ي قضائيه معرفي كنند؟!

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ به قرينه‌اي كه احتمالاً نماينده‌ها عاقل هستند، چنين برداشتني درست نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا يك مسئله هست كه حرف آقا[ي موسوي] را تأييد كند، ولو باز آن هدف محقق نشود. ظاهراً ترامپ، قانوني را كه جعل نكرده است،‌ بلكه يك تصميم گرفته است.

آقاي موسوي ـ اين ماده گفته است: «كساني كه در تصميم موضوع اين قانون مشاركت داشته‌اند».

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله، «موضوع اين قانون».

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين «قانون»، همين مصوبه است.

آقاي ‌آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقصود، افراد موضوع اين قانون است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ اينها مي‌خواهند متعلق [تصميم موضوع اين قانون را شناسايي كنند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، درست است.

آقاي موسوي ـ منظورش آن بوده است، ولي ظاهر ِماده ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ مخاطب بايد عاقل باشد؛ در مورد گوينده كه خيلي شرط نيست. خب، آقايان فقهاي معظّم كه اين مصوبه را از هر جهت مغاير شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. آقاياني كه اين مصوبه را مغاير قانون اساسي مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. يك رأي براي خلاف اصل (75) داده شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما يك ‌حرفي داريم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن اين است كه اين ‌مقدار احكام، كم است؛ براي مقابله با آمريكا بيشتر از اينها بايد مي‌نوشتند.

آقاي موسوي ـ ببخشيد؛ ما در جلسه‌ي اول بررسي اين طرح، با آقاي دكتر سوادكوهي در صحن مجلس بوديم. اصلاً شايد اين طرح، هفت، هشت،‌ ده سطر بيشتر نبود. يك عده نماينده هم مخالف اين طرح بودند؛ مي‌گفتند مخالفت ما به اين دليل است اين مواد كم است و‌ بايد آن را زياد بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گفتند كم است.

آقاي موسوي ـ بعد از آن، اين‌قدر ماده اضافه شد.

آقاي موسوي ـ حالا باز بايد [احكام اين مصوبه بيشتر باشد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مادامي ‌كه ضرر معتنابهي در ميان باشد، در هر جا، بايد مقابله‌ به‌ مثل بكنيد و ريشه‌ي تروريست‌ها را بكنيد.[6]


==============================================================================================================


[1]. طرح دوفوريتي  اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالات ‌متحده آمريكا در تاريخ 3/‏‌2/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طيّ نامه‌ي شماره 6168/‏‌562 مورخ 4/‏‌2/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 4/‏‌2/‏‌1398، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 9712/‏‌102/‏‌98 مورخ 4/‏‌2/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. اصل يكصد و پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به‌ وسيله قانون تعيين مي‌شود.»


[3]. دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور ايالات متحده‌ي آمريكا.


[4]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، الزام دولت به پيش‌بيني اعتبار براي يك امر در بودجه‌ي ساليانه را مغاير اصل (75) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 45326/‏‌30/‏‌90 مورخ 28/‏‌10/‏‌1390 در خصوص طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار مصوب 4/‏‌10/‏‌1390 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- در ماده (11)، نظر به اينكه مكلف كردن دولت به پيش‌بيني بودجه در سال‌هاي بعد كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نگرديده، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (11) طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار مصوب 4/‏‌10/‏‌1390 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 11- حق بيمه بيكاري به ميزان چهار درصد (4‌%‏‌) مزد يا حقوق «بيمه‌شده» است كه سه درصد (3‌%‏‌) آن توسط كارفرما و يك درصد (1‌%‏‌) توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.

دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، در سال اول اجراء، سهم كارفرما را از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خود، تأمين و پرداخت مي‌نمايند.

دولت مكلف است در سال‌هاي بعد، منابع مورد نياز را جداگانه و در ذيل رديف هر دستگاه در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد و در اختيار صندوق قرار دهد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل 75، صص 504-878.


[5]. «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ؛ هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها [دشمنان‌]، آماده سازيد! و(همچنين) اسب‌هاى ورزيده (براى ميدان نبرد)، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! و(همچنين) گروه ديگرى غير از اينها را، كه شما نمى‌شناسيد و خدا آنها را مى‌شناسد!» سوره‌ي الأنفال، آيه (60).


[6]. نظر شماره 9712/‏‌102/‏‌98 مورخ 4/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 6168/‏‌562 مورخ 4/‏‌2/‏‌1398، طرح دوفوريتي اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالات متحده آمريكا مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 4/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»