فايل ضميمه :
        لايحة تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي

در خصوص تغيير عنوان سازمان، با عنايت به اينكه لايحه دولت عيناً به تصويب مجلس رسيد، ابهام و مغايرتي با اصول قانون اساسي ندارد. لكن تعيين شرح وظايف و اختيارات و عرصة فعاليت سازمان جديد، نيازمند قانونگذاري مي‌باشد، عليهذا بخش اخير ماده‌واحده، مبني بر تسرّي بلااستثناء و كامل «كليّة قوانين و مقررات» به سازمان جديد با توجه به واژة مقررات، قطعاً شامل آيين‌نامه‌هاي اجرائي حاكم بر سازمان سابق نيز خواهد بود.
عليهذا، به نظر مي‌رسد:
اولاً: قسمت اخير تبصرة(1) ماده‌واحده قانون راجع به اجازة تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني ـ مصوب 1339، در مغايرت با اصل 73 و تبصرة(2) ماده‌واحده در مغايرت با اصل 82 قانون اساسي خواهد بود.
ثانياً: مندرجات تبصرة(2) مادة(2) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني مبني بر اعطاء حق تشكيل شركت يا مؤسسات بخش خصوصي داخلي يا خارجي به همراه تصويب اساسنامه‌ها توسط شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني، در مغايرت با اصول 85 و 138 قانون اساسي خواهد بود.
ثالثاً: بند(24) از مادة(3) آيين‌نامه سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 1348 در مغايرت با اصل 44 قانون اساسي، بند(7) مادة(6) آيين‌نامه در مغايرت با اصل 139 قانون اساسي، بند(9) مادة(6) آيين‌نامه در مغايرت با اصل 138، بند(10) مادة(6) آيين‌نامه در مغايرت با اصل 85 قانون اساسي، قسمت اخير مادة(9) آيين‌نامه مذكور، در مغايرت با اصول 28 و 141 قانون اساسي، بند(11) مادة(3) آيين‌نامه در مغايرت با اصل 53 قانون اساسي و سرانجام بند(3) مادة(6) آيين‌نامه داير بر صلاحيت شوراي‌عالي سازمان در تصويب بودجه، مغاير با اصل 52 قانون اساسي قرار خواهد گرفت.
با توجه به مراتب فوق، تعميم و تسرّي تمامي قوانين و مقررات حاكم بر سازمان سابق به سازمان جديد، به نظر در مغايرت با اصول 85 و 138 قانون اساسي و ديگر اصول مذكور در فوق خواهد بود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-