لايحه مديريت بحران كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 9/‏‌3/‏‌1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه مديريت بحران كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. اولين ايراد [در بند (1-1) نظر شماره 8708/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان] در ماده (4) بوده است: «1- در ماده (4)،

1-1- اطلاق تصويب سند مذكور در بند (الف)[2] توسط شوراي عالي، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.» اين ايراد را به ‌اين‌ ترتيب اصلاح كرده‌اند: «در بند (الف) ماده (4)، عبارت «سندي است كه در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين» جايگزين عبارت «سندي است كه بر اساس اين قانون» مي‌شود.» 

آقاي كدخدائي ـ به اين بند ايراد اصل (85) و (138) گرفته بوديم. شما نظري داريد؟ اين ايراد رفع شده است يا مي‌خواهيد نظر بدهيد؟

آقاي ره‌پيك ـ البته رفع ايراد در اينجا بهتر از رفع ايراد در بندهاي ديگر است؛ چون مجلس در اينجا عبارت «در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين» را نوشته است. مجلس براي رفع بقيه‌ي ايرادهاي بندهاي اين ماده، عبارت «با رعايت قوانين» يا «با رعايت ساير قوانين» را نوشته است.[3]

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كه عيبي ندارد؛ چه مشكلي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين كه مهم نيست؛ مي‌گويم در چهارچوب ساير قوانين بودن كه بعد به اين بند اضافه‌ شده است. خب، «قوانين» شامل قانون اساسي هم مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه منظور، همه‌ي قوانين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني «ساير قوانين»، شامل قانون اساسي هم مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چرا نشود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ظهور اين عبارت، در قانون عادي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس مي‌خواهد بگويد كه تصويب اين سند، حتي در چهارچوب قوانين عادي هم باشد؛ چون اينجا عبارت «در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين» را گفته است، لذا اين سند ذيل تمام قوانين قرار مي‌گيرد و براي همين، تصويب اين سند ديگر جنبه‌ي مغايرت با اصل (85) را ندارد. مجلس مي‌خواهد اين را بگويد؛ مي‌گويد چون مي‌گوييم تصويب اين سند در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين است، ديگر هر چيزي كه بگوييم، ذيل قوانين تعريف مي‌شود؛ بنابراين اين بند ديگر اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين سند ذيل قوانين تعريف بشود، مي‌تواند آيين‌نامه باشد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر آيين‌نامه‌ي قانوني باشد، يعني آيين‌نامه‌ي اجرايي باشد، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ البته در بحث آيين‌نامه‌اي آن، يك اشكالي مطرح مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اينجا كه بحثي در مورد آيين‌نامه نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ايراد مغايرت با اصل (138) را هم به اين بند گرفتيم ديگر؛ هم ايراد اصل (85) گرفتيم، هم ايراد اصل (138).

آقاي مدرسي يزدي ـ مسائل آيين‌نامه‌اي آن هم بايد در چهارچوب قوانين باشد ديگر؛ اين عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا در اينجا گفته است كه اين سند بايد با رعايت ساير قوانين باشد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آخر ببينيد؛ در اصلاح تبصره (4) ماده (6) اصلاحي[4] خواسته‌اند مشكل آيين‌نامه‌اي اين سند[5] را حل كنند، ولي در اصلاح بند (الف) خواسته‌اند ايراد اصل (85) را حل كنند؛ يعني در تبصره (4) ماده (6) اين‌جوري اصلاح كرده‌اند كه مصوبات شوراي عالي مديريت بحران با تأييد رئيس جلسه است. بعد گفته‌اند كه رئيس جلسه، رئيس جمهور يا معاون اول او است؛ در آن تبصره اين‌جوري نوشته‌اند.

منشي جلسه ـ آن تبصره، بعد از آن گفته است: «... و در غياب وي وزير كشور، لازم‌الاجراء است.»

آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن آن تبصره را اصلاح كرده‌اند و گفته‌اند كه مصوبات شوراي عالي با تأييد رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور يا در غياب وي وزير كشور، لازم‌الاجراء است.

آقاي ابراهيميان ـ فقط وزرا و هيئت‌ وزيران مي‌توانند آيين‌نامه تصويب كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، رئيس جمهور و خصوصاً معاون اول او، اختيار تصويب آيين‌نامه ندارند؛ خصوصاً معاون اول كه اصلاً سِمت آيين‌نامه‌گذاري ندارد. الآن در تصويب آيين‌نامه، هيئت وزيران و وزير اختيار تصويب آيين‌نامه را دارند. مجلس در اين مصوبه، تبصره (4) ماده (6) را اصلاح كرده است؛ چون ما به آن تبصره ايراد گرفته بوديم كه اين مصوبه‌ي شوراي عالي چطوري است و چه كسي آن را تصويب مي‌كند.[6] الآن اين تبصره مي‌گويد كه مصوبات شوراي عالي با تأييد رئيس جلسه است. خب، رئيس جلسه چه كسي است؟ رئيس جلسه، رئيس جمهور است يا معاون اول است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره در جدول تطبيقي نيامده است؟

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اين تبصره مربوط به ماده (6) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد بند (الف) ماده (4) را رها كرديد؟

آقاي ره‌پيك ـ ما از اول دو تا ايراد به بند (الف) گرفتيم؛ ايراد مغايرت با اصول (85) و (138) گرفتيم. ايراد اصل (85) را اين‌جوري حل كرده‌اند و گفته‌اند كه اين سند، سندي در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس اين ايراد، حل‌شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اما چطوري ايراد آيين‌نامه را حل كرده‌اند؟ در تبصره (4) ماده (6) نوشته‌اند كه مصوبات شوراي عالي بايد به تأييد وزير كشور يا رئيس جلسه برسد. خب رئيس جلسه چه كسي است؟ رئيس جلسه رئيس جمهور يا معاون اول او است. خب، آن دو تا كه سِمت آيين‌نامه‌گذاري ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين دو مقام، سِمت آيين‌نامه‌گذاري ندارند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، فقط وزير و هيئت وزيران اختيار آيين‌نامه‌نويسي دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است.

آقاي ابراهيميان ـ خود رئيس جمهور، رئيس هيئت وزيران است. قانون اساسي مي‌گويد كه وظيفه‌ي رئيس جمهور است كه هيئت وزيران را اداره كند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، ولي همين الآن امضاي مصوبات هيئت وزيران با رئيس جمهور و يا معاون اول است. همين الآن اين‌طور است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، وزرا [فقط حق نوشتن آيين‌نامه را دارند.]

آقاي ره‌پيك ـ رئيس جمهور يا معاون اول او كه جزو هيئت وزيران نيستند. ما نمي‌دانيم شوراي عالي چيست.

آقاي كدخدائي ـ مصوبات هيئت وزيران را معاون اول ابلاغ مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ معاون اول فقط مصوبات هيئت وزيران را ابلاغ مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، معاون اول فقط تصميم هيئت وزيران را ابلاغ مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، او در نقش پستچي است.

آقاي ره‌پيك ـ اما الآن اينجا، بحث شوراي عالي مديريت بحران مطرح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر ره‌پيك، اين‌ متني كه شما مي‌فرماييد، كجا هست؟

آقاي ره‌پيك ـ اين در تبصره (4) ماده (6) است كه آن را اصلاح كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، رفع ايراد بند (الف) ماده (4) را به تبصره (4) ماده (6) برده‌اند؛ اين ايراد را در آنجا اصلاح كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ ما به تبصره (4) ايراد وارد كرديم كه آن نحوه‌ي تشكيل دبيرخانه‌ي شوراي عالي و امثال اينها كه برابر دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي مي‌رسد، اشكال دارد. الآن مجلس يك اصلاحِ اين‌جوري انجام داده‌ است؛ يعني نوشته است: «تبصره 4- دبيرخانه شوراي عالي مسئول ابلاغ و پيگيري اجراي مصوبات آن شورا است. اين مصوبات با تأييد رئيس جلسه (رئيس ‌جمهور يا معاون اول رئيس‌ جمهور) و در غياب وي وزير كشور، لازم‌الاجراء است.» 

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ببينيد؛ الآن مي‌گويند كه اين آيين‌نامه با تأييد مقام اجرايي است. خب اگر آيين‌نامه با تأييد مقام اجرايي است، اشكال دارد؛ خب، چطوري خود آيين‌نامه را مصوب كرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ مصوبات‌ شوراي عالي آيين‌نامه نيست؛ چون اگر بخواهيم بگوييم كه مصوبات شوراي عالي در حكم آيين‌نامه است، ما قبلاً گفته بوديم كه مصوبات اين شورا اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن در اين شوراي عالي، چه كسي مصوبات را تصويب مي‌كند؟ چه كساني در آن شورا هستند؟

آقاي ره‌پيك ـ ماده (6) گفته بود كه شوراي عالي مديريت بحران كشور، يك شورايي با افراد مختلف است.[7] ما به اين ماده ايراد وارد كرديم و گفتيم كه اين ماده مغاير اصل (60) و چه و چه است.[8] مجلس با اصلاح تبصره (4) اين ماده، خواسته است كه اين ايراد را درست كند كه اين مصوبات شوراي عالي قانوني بشود و ما به مصوبات اين شورا اشكالي نگيريم؛ به همين خاطر گفته است: «تبصره 4- ... اين مصوبات با تأييد رئيس جلسه (رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور) و در غياب وي با تأييد وزير كشور لازم‌الاجراء است.»

آقاي كدخدائي ـ اين‌طور، ايراد اصل (60) كه حل مي‌شود؛ چون به ‌هر حال معاون اول رئيس جمهور هم در حوزه‌ي قوه‌ي مجريه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خدمت شما عرض كنم كه عمده‌ي ايراد ما اين بود كه از لحاظ اجرايي، كسان ديگري غير از قوه‌ي مجريه در شوراي عالي بوده‌اند. حالا مجلس كه [سند راهبرد ملي مديريت بحران را] آيين‌نامه محسوب نكرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شوراي نگهبان گفته است كه بند (الف) ماده (4)، مغاير هر دو اصل (85) و (138) است. بنابراين، ايراد اصل (138) هم به اين بند گرفته بوديم. خب، اصل (138) كه در مورد امور اجرايي نيست.

آقاي كدخدائي ـ گفته بوديم كه ماده (6) مغاير اصول (57) و (60) است؛ به خاطر اينكه اعضايي غير از اعضاي قوه‌ي مجريه در آن شورا هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن من همان ايراد ماده (4) را عرض مي‌كنم. اشكالي كه به ماده (4) گرفته بوديد، اين بود كه به لحاظ اينكه اين سند، اين‌طوري تصويب مي‌شود، اطلاقش مغاير اصول (85) و (138) است؛ يعني تصويب اين سند مي‌تواند مستلزم اين باشد كه در آن تقنين باشد يا اينكه در آن آيين‌نامه‌نويسي باشد ديگر؛ درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال ماده (4) است ديگر. حالا مجلس براي اصلاح اين ايراد گفته است كه اين سند، سندي است كه در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ايراد كه حل شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آقاي ره‌پيك همين را مي‌گويد كه اين ايراد حل‌شده نيست؛ مي‌گويد ايراد اصل (138) حل نشده است؛ آقاي ره‌پيك مي‌گويند كه ايراد اصل (138) حل‌شده نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ با اين ‌اصلاح كه ايراد اصل (138) حل نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گوييم كه اگر مصوبات شوراي عالي در قوه‌ي آيين‌نامه باشد، اشكال دارد؛ چون آنهايي كه آيين‌نامه مي‌نويسند عضو هيئت وزيران نيستند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يا هيئت وزيران بايد آيين‌نامه را بنويسد، يا يك وزير بايد آن را بنويسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ اشكال ما در تبصره (4) ماده (6) دو حيثيت داشته است. يك اشكالي كه داشته‌ بوديم، ظاهراً اين‌طوري بوده است كه: «2-2- در تبصره (4)، اطلاق تصويب دستورالعمل از سوي شوراي عالي، مغاير اصل (60) قانون اساسي و همچنين بند (3) سياست‌هاي كلي پيش‌گيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حدادث غير مترقبه[9] و بالنتيجه مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس با تبصره (4) مي‌خواسته است كه اين ايراد را اصلاح بكند؛ لذا گفته است كه اين مصوبات با تأييد رئيس جلسه است كه مصوبات اين شورا خلاف اصل (60) نباشد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ الآن اين تبصره خلاف اصل (60) نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن چيزي ‌كه ما به آن اشكال وارد كرده بوديم، اين بوده است؛ يعني ايراد اين تبصره، مغايرت با اصل (60) بوده است. حالا مجلس در مورد بند (الف) ماده (4) كه گفته بوديم خلاف اصل (138) است، گفته است كه اين شورا آيين‌نامه‌نويس نيست و گفته است كه آن سند بايد طبق قانون باشد. البته آيين‌نامه هم بايد طبق قانون باشد؛ يعني يا هيئت وزيران يا وزير بايد آيين‌نامه بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ديگر اين بند نگفته است كه استناد سند به جمعيت اعضاي شوراي عالي، چگونه است؛ ديگر نگفته است كه درون اين سند چيست؛ بنابراين، اگر اين سند در قوه‌ي آيين‌نامه باشد، [اشكال دارد؛ چون] متن خود اين مصوبه گفته است كه چه كساني آيين‌نامه مي‌نويسند. الآن معناي تبصره (4) اين است كه ما داريم تجويز مي‌كنيم كه غير وزير آيين‌نامه بنويسد، غير هيئت وزيران آيين‌نامه بنويسد؛ لبّش اين است.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما اين بود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است كه اين اشكال وارد باشد، ولي ظاهراً اشكال ما اين نبود.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال ما اين بود كه اطلاق تصويب اين سند [مغاير اصول (85) و (138) است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ قوانين، شامل قانون اساسي هم مي‌شود؛ بنابراين بايد قانون اساسي را هم رعايت بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ خود تبصره (4) كه دارد صريحاً مي‌گويد معاون اول مصوبات شوراي عالي را تأييد بكند. حالا آيا [مصوبات شوراي عالي]، جنبه‌ي الزامي دارد يا ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال درست است. به نظر من اين تبصره اشكال دارد؛ بايد اين تبصره را اصلاح كنند؛ چون ايراد اصل (138) را حل نكرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد كه اصلاً ببينيم در نهايت چه مي‌شود كه بعد اين اصلاح‌ها را با هم جمع بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما اول ماده (4) را بررسي بكنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ [بند (الف) ماده (4) مصوبه‌ي مرحله‌ي اول، مورخ 16/‏‌11/‏‌1397:] «الف- سند راهبرد ملي مديريت بحران: سندي است كه بر اساس اين قانون جهت‌گيري‌ها، اصول، معيارها، و روش‌هاي پيش‌بيني، پيش‌گيري و كاهش خطر، آمادگي، پاسخ و بازتواني و بازسازي توسط دستگاه‌‌هاي مشمول اين قانون و نحوه مشاركت مردم را هماهنگ با سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه‌هاي توسعه كشور مشخص مي‌كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ خود ستاد ملي چيزي نيست؟ اعضاي هيئت وزيران، وزيري، چيزي در آن نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، تازه اين سند هم به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ باشد، ولي اگر ستاد ملي مصوبه‌ي شوراي عالي را تأييد كند، مثل آيين‌نامه‌اي است كه كسي مي‌خواهد آن را تأييد بكند.

آقاي ره‌پيك ـ آن تأييد كردن ستاد ملي، مثل پيشنهاد دادن آيين‌نامه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چه كسي اين را مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ ببينيد؛ اين بند مي‌گويد: «... اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ پس ستاد ملي اين سند را تأييد مي‌كند. اين سند، مثل يك آيين‌نامه‌اي است كه اين ستاد آن را تأييد مي‌كند. حالا چه كساني در ستاد ملي هستند؟[10]

آقاي ره‌پيك ـ خب آخر آن تأييد كردن مصوبات شوراي عالي توسط ستاد ملي كه فايده‌اي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ هيئت وزيران در ستاد ملي هست؟

آقاي ره‌پيك ـ اين ستاد، عضو غير وزير هم دارد.

آقاي موسوي ـ بله، غير وزير هم در آن هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ غير وزير هم در آن هست؟ منظورم ستاد ملي است، نه شوراي عالي. ستاد ملي را عرض مي‌كنم. من مي‌خواهم بر عكس بگويم. ما در شوراي عالي به مشكل برخورديم. اگر مسئله‌ در ستاد ملي حل بشود، مشكل ما حل مي‌شود؛ چون ستاد ملي مصوبه‌ي شوراي عالي را تأييد مي‌كند. شما ببينيد كه چه كساني درون ستاد ملي هستند. چه كساني اعضاي ستاد ملي هستند؟

آقاي ره‌پيك ـ مصوبه‌ي اصلي [= مرحله‌ي اول] را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني واقعاً رئيس جمهور نمي‌تواند هيچ دستورالعملي بدهد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، رئيس جمهور نمي‌تواند آيين‌نامه تصويب كند؛ بحث در مورد دستورالعمل نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ رئيس جمهور مي‌تواند دستور‌العمل بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌تواند دستورالعمل بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس رئيس جمهور مي‌تواند دستورالعمل بدهد. حالا معلوم نيست كه مقصود از اين مصوبات شوراي عالي چيست؛ شايد اين مصوبات، آيين‌نامه‌ي اجرايي نيست؛ چون اينجا گفته است كه مصوبه‌ي شوراي عالي، سند راهبردي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است. ما در ايرادمان گفتيم كه حتماً اطلاق اين سند ايراد دارد ديگر؛ يعني شامل آن قسم هم مي‌شود كه شوراي عالي يك‌ چيزهايي بنويسد كه در حد آيين‌نامه‌ي اجرايي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين سند شامل موارد آيين‌نامه‌اي هم مي‌شود. ببينيد؛ حالا اگر ايراد ما با تأييد مصوبه‌ي شوراي عالي از سوي ستاد ملي حل نشود، بايد به مصوبه‌ي شوراي عالي اشكال بگيريم ديگر. بالاخره مجلس بايد اين ايراد را درست كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا خود بند (الف) گفته است كه اين مصوبه سند است، آيين‌نامه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اسم آن را سند بگويد؛ مهم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما اين بوده است ديگر؛ اشكال ما اين بوده است كه همين سند، [در حد آيين‌نامه است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال ما به ماده (6) از حيث مغايرت آن با اصول (57) و (60) بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد ما در مورد بند (الف) ماده (4) بوده است. گفته بوديم كه بند (الف)، خلاف اصول (85) و (138) است. آقاي مدرسي، بحث در مورد ماده (4) است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، داريم ايراد ماده (4) را مي‌گوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ داريد ايراد ماده (4) را بررسي مي‌كنيد، ولي اشكالي كه در تبصره (4) گرفتيم، مغايرتِ آن با اصل (60) بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي فعلاً داريم ماده (4) را بررسي مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (الف) ماده (4) مي‌گويد كه شوراي عالي بايد سند ارائه بدهد؛ نگفته است كه آنها آيين‌نامه بدهند. واقعاً سند هم چيزي در مقابل آيين‌نامه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، سند در مقابل آيين‌نامه نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقعاً سند، آيين‌نامه نيست. اين سند بايد در چهارچوب قوانين باشد ديگر؛ بند (الف) مي‌گويد كه اين سند در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين ‌باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا شوراي نگهبان به اين بند اشكال گرفت؟

آقاي مدرسي يزدي ـ عزيز من، ما كه به اين سند اشكالي نگرفتيم. اصلاً به اين سند اشكال نگرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا مجلس اين بند را اصلاح كرده است. الآن عبارت «سندي است كه در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين» را آورده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، داريم ايراد ماده (4) را مي‌گوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، ما كه از اين حيث به اين سند اشكالي نگرفتيم، بلكه از اين نظر به ماده (4) اشكال گرفتيم كه چون ممكن است كه اين سند شامل قانون‌گذاري بشود، ايراد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ گفتيم همچنين ممكن است كه اين سند در حد آيين‌نامه‌ باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، و گفتيم كه اين سند، آيين‌نامه هم مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس از جهت آيين‌نامه‌اي بودن، به آن سند اشكال گرفتيد ديگر. پس نگوييد كه اين سند، آيين‌نامه نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب الآن مجلس گفته است كه اين سند را در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين بنويسيد؛ بنابراين شوراي عالي نمي‌تواند آيين‌نامه بنويسد؛ چون نوشتن آيين‌نامه خلاف ساير قوانين است. بعد كه تبصره (4) ماده (6) گفته بود دستورالعمل را غير مقامات اجرايي بنويسند، ما به آن اشكال گرفتيم. حالا تأييد مصوبات شوراي عالي را بر عهده‌ي مقام اجرايي گذاشته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين سند [= قانون] اطلاق داشته باشد، اين حرف شما درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي بند (الف) گفته است كه اين سند در چهارچوب قوانين باشد، ديگر اين سند اطلاقي ندارد؛ چون سندي كه در چهارچوب قانون باشد، يعني آيين‌نامه‌ي اجرايي است كه وزير بايد آن را بنويسد.

آقاي ره‌پيك ـ مصوبات شوراي عالي با اكثريت است. خيلي‌ها در اين شورا هستند. [همه‌ي اعضاي آن از] قوه‌ي مجريه نيستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقعاً ايراد آن نيست؛ ايراد اين نبوده است.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ مجلس در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي گفته بود كه شوراي عالي يك سندي بنويسد. شوراي نگهبان ايراد گرفت كه اطلاق سند نوشتن ...

آقاي مدرسي يزدي ـ شامل قانون‌گذاري هم مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اطلاق سند نوشتن شامل اين مي‌شود كه گاهي قانون مي‌نويسند، گاهي آيين‌نامه مي‌نويسند. ايراد ما بر اساس اصل (138)، به خاطر امكان آيين‌نامه‌اي بودن اين سند بود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ الآن مجلس گفته است كه آقا، اين سند در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين مي‌باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ منظور، همين سند راهبرد ملي مديريت بحران است.

آقاي اسماعيلي ـ اگر قوانين را به معناي عام بگيريم به طوري كه قوانين تدوين آيين‌نامه‌ها هم درونش باشد، خب ساير قوانين شامل قانون اساسي مي‌شود و مشكل حل مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اگر قوانين را به معناي عام بگيريم، مشكل حل مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ ولي علي‌الاظاهر به قرينه‌ي اينكه مي‌گويد: «سندي است كه در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين»، اين «ساير قوانين»، شامل قانون اساسي نمي‌شود. اگر مي‌گفت كه اين سند در چهارچوب قوانين و مقررات مي‌باشد، باز مشكلمان حل بود، يا اگر مي‌گفت كه اين سند در چهارچوب قوانين و [مقررات مربوطه به تدوين] آيين‌نامه‌ها است، باز مشكلمان حل بود. اينجا بايد يك كلمه‌‌ي «مقررات» را اضافه كنند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا به غير از اين مطلب، خود مجلس در تبصره (4) ماده (6) گفته است كه مصوبات شوراي عالي به تأييد معاون اول رئيس جمهور مي‌رسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آقاي دكتر اسماعيلي، اين مثل اين است كه بگويند كه شما حتي قانون اساسي را هم داخل «قوانين و مقررات قوانين» كنيد و اين سند بايد به ‌حسب قانون اساسي هم باشد؛ ولي چه كسي اين سند را تصويب بكند؟ اينجا مي‌گويد اين گروه، اين سند را تصويب بكند. خب چه كساني در اين گروه هستند؟ درون اين گروه، غير وزير هم هست. بند (الف) ماده (4) مي‌گويد كه اين گروه سندي بنويسند كه گاهي در حكم قانون است و گاهي در حكم آيين‌نامه است و آن را در چهارچوب قوانين هم بنويسند. خب آن بند مي‌گويد كه اين سند را در چهارچوب قوانين بنويسند، بعد ماده (6) مي‌گويد كه اين اعضاي غير وزير، آن سند را بنويسند. خب اين يك تناقضِ آشكاري است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اينجا مي‌گويد كه شوراي عالي يك سندي بنويسد كه نه در حكم قانون باشد، و نه در حكم آيين‌نامه باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ از عبارت‌ها اين‌طور برداشت نمي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ سندهايي كه تا الآن هم نوشته‌اند، همين‌طور است.

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً شوراي عالي، شيوه‌نامه‌هايي بنويسد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، يك‌چيزهاي كلي بنويسند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر مصوبه‌ي شوراي عالي، سند است. اصلاً اسمش را سند گذاشته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اين سند، سندي است كه اين كارها را مي‌كند؛ مثل جهت‌گيري‌ها، اصول، معيارها و غيره.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ اين سند در مقابل آيين‌نامه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين ايراد را رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ اين ستاد ملي هم اعضاي غير وزير دارد.

آقاي اسماعيلي ـ اين سند، دقيقاً همان مانيفِستي[11] است كه مي‌نويسند. قابليت اجرايي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه كسي اين سند را تأييد نهايي مي‌كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ رئيس جمهور يا [معاون اول او يا وزير كشور.]

آقاي ره‌پيك ـ اينجا گفته است كه تصميمات شوراي عالي هم با اكثريت آرا است.[12]

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، شما مطلبي داشتيد؟

آقاي ابراهيميان ـ عرض من اين است كه اگر مي‌توانستيم بگوييم كه قوانين و مقررات شامل قانون اساسي هم مي‌شود، مشكل حل مي‌شد، ولي ظاهراً با توجه به آن عبارتي كه به تبصره (4) ماده (6) اضافه‌ كرده‌اند و گفته‌اند كه رئيس جلسه يا در واقع معاون رئيس جمهور مصوبات شوراي عالي را تأييد كند، مشخص مي‌شود كه منظور از قوانين در نگاه مجلس، قوانين مصوب مجلس بوده است؛ يعني منظور، [رعايت اصل (138) در خصوص تدوين] آيين‌نامه‌ها نبوده است؛ چون اگر منظور چنين چيزي بود، نيازي نبود كه بعداً رئيس جمهور يا معاونش را وسط بياورند؛ بنابراين قرائت مجلس هم اين بوده است كه منظور از ساير قوانين، قوانين عادي است. اگر اين‌جوري باشد، اشكال باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن‌طور گفته است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به‌ عمل‌آمده، ايراد بند (الف) ماده (4) را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين بند ابهام دارد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ايراد اين بند فقط نسبت به اصل (138) است ديگر؟

آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد فقط نسبت به اصل (138) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، به اين بند ابهام بگيريد. آقاي دكتر، به اين بند ابهام بگيريد كه ما هم به آن رأي بدهيم و بحث تمام بشود برود. بگوييم كه آيا اين سند، شامل نوشتن آيين‌نامه‌، يعني آيين‌نامه‌ي اجرايي هم مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، خودتان در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي ايراد وارد كرديد كه اطلاق تصويب اين سند، مغاير اصول (85) و (138) است. الآن دوباره چه سؤالي بكنيم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، قبلاً گفتيد كه اطلاق تصويب سند مذكور، ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب الآن با اين وضعي كه مجلس اين بند را درست كرده است، آيا باز اين سند، شامل آيين‌نامه مي‌شود يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب مجلس كه اين ايراد را درست نكرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ به اين ماده ابهام بگيريد.

آقاي ابراهيميان ـ بگوييم كه آيا «ساير مقررات»، شامل مقررات مربوط به تدوين آيين‌نامه‌ها هم مي‌شود يا نه.

آقاي كدخدائي ـ «بند (الف) با عنايت به اصلاح به ‌عمل‌آمده، از اين جهت كه معلوم نيست آيا مصوبات شوراي عالي شامل آيين‌نامه‌ها هم مي‌شود يا خير، ابهام دارد.»

آقاي اسماعيلي ـ بگوييم كه آيا «ساير قوانين»، شامل قوانين مربوط به تدوين آيين‌نامه‌ها هم مي‌شود يا خير.

آقاي آملي لاريجاني ـ مصوبه‌ي شوراي عالي، سند است؛ اينجا گفته است كه اين مصوبه‌، سند است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري بگوييم آيا عبارت شما، نوشتن آيين‌نامه‌ي اجرايي [از سوي شوراي عالي را] هم تجويز مي‌كند يا نه.

آقاي كدخدائي ـ آخر اين سند كه آيين‌نامه‌ي اجرايي نيست. بايد بگوييم كه آيا اين سند، آيين‌نامه‌ي كلي و مطلق است يا خير.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، ببينيد؛ما اين‌جوري ايراد بگيريم يا ابهام بگيريم كه آقا، شما گفته‌ايد كه اين سند در چهارچوب اين قانون و ساير مقررات است. خب آيا ساير مقررات، شامل قانون عادي است يا شامل قانون اساسي، قانون مربوط به آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها هم مي‌شود يا خير.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود، همان است. درست مي‌گويند. [منشأ اشكال، شمول ساير قوانين نسبت به] قانون اساسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين سند در چهارچوب قانون مربوط به آيين‌نامه‌ها و قانون اساسي است، در قانون اساسي، در خصوص تصويب آيين‌نامه‌ها آمده است كه مثلاً غير وزير نبايد در تصويب آيين‌نامه‌ها باشد.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، عذر مي‌خواهم؛ اگر مجلس بگويد كه مراد ما از «ساير قوانين»، آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزيران هم است، چه مي‌شود؟ اگر بگويد كه اين سند در چهارچوب آيين‌نامه‌ها باشد، چه مي‌شود؟ آن‌وقت، آن سند، يك شيوه‌نامه مي‌شود كه اين كميسيون و هيئت يا هر كسي مي‌تواند در آن باشد و اصلاً رئيس جمهور در آن نباشد و آنها مي‌توانند شيوه‌نامه بنويسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من يك تعبيرِ ديگر مطرح بكنم. ببينيد؛ بهتر است بگوييم كه آيا اين سندي كه مي‌گوييد، شامل آيين‌نامه‌ها هم مي‌شود يا نه.

آقاي كدخدائي ـ «با توجه به اصلاح اين بند، از اين جهت كه در اينجا معلوم نيست كه آيا سند مذكور شامل آيين‌نامه هم مي‌شود ابهام دارد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ابهام دارد.

آقاي ابراهيميان ـ مشكلِ اين ايراد اين است كه ما قبلاً همين ايراد را داشتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن عبارت اين بند را عوض كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين ابهام را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ حداقل ابهام بگيريد كه اين اشكال، رد نشود.

آقاي كدخدائي ـ اين ابهام، پنج ‌تا رأي دارد.

منشي جلسه ـ بله آقاي دكتر، پنج‌ تا رأي دارد.

آقاي ابراهيميان ـ ما اين ايرادي را كه شما مي‌گوييد، قبول نداريم.

آقاي كدخدائي ـ اگر قبول نداريد، چرا به آن رأي مي‌دهيد؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، ابهام را قبول دارم، ولي ابهامي در اين سند نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين بند را درست كنند.

منشي جلسه ـ تعداد رأي‌هاي اين ابهام كه كافي نبود.

آقاي كدخدائي ـ فعلاً اين ابهام، پنج رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، آراي اين ابهام، شش تا شد.

منشي جلسه ـ نه، آراي اين ابهام، پنج‌ تا است.

آقاي كدخدائي ـ بله، پنج‌ تا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين بند خيلي ناجور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اشكال اين بند را قبول داريم. به اين بند اشكال مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ واقعاً اين بند، اشكالي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ شما اين اشكال را قبول داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي كه به اين ابهام رأي داده بود. فرقي نمي‌كند [كه بگوييم اين بند اشكال دارد يا ابهام دارد؛ چون رأيي به آراي اين ابهام] اضافه نمي‌كند.

منشي جلسه ـ خب، اين ابهام همان پنج‌ تا رأي دارد.

آقاي موسوي ـ اول، اشكال مي‌گرفتيم، بعد ابهام مي‌گرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهامِ اين بند رأي نياورد، آن‌وقت شما مي‌خواهيد به آن اشكال بگيريد!

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، در واقع اين بند را مغاير با اصل (138) مي‌دانند، اعلام بفرمايند.

منشي جلسه ـ يعني ايراد اصل (138) باقي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اشكال قبلي برطرف نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، موافق هستند كه ما ابهام را روي «ساير قوانين» ببريم.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا ابهامات اين بند از دو تا جهت مي‌شود. آن‌وقت بايد دو تا ابهام بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ ما هم به اين ابهام رأي مي‌دهيم؛ براي اينكه اشكال اين بند حل بشود. واقعاً حكم اين بند، درست نيست.

آقاي كدخدائي ـ آخر مجلس بايد چه چيزي را حل بكند؟ بعد آنها يك‌ چيز را حل مي‌كنند، ولي يك ابهام ديگر مي‌ماند؛ يعني يك ابهام مي‌ماند، يك ابهام رفع مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ معنيِ‌ آن تقريباً يكي است. معلوم است كه اصل اشكال چيست ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ از اين اشكال رد بشويم و برويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر بنا نيست ابهام را رأي بگيريم، من واقعاً به اشكالِ آن رأي مي‌دهم كه اين بند اصلاح بشود.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اصلاح به ‌عمل‌آمده را واجد اشكال مي‌دانند، اعلام بفرمايند.

منشي جلسه ـ اين اشكال پنج رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، پنج ‌تا رأي دارد. آقا، حالا سراغ ايراد بعدي برويم.

منشي جلسه ـ [بند (1-2) نظر شماره 8708/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «1-2- اطلاق تصويب برنامه مذكور در بند (ب)[13] توسط شوراي عالي، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس براي اصلاح اين ايراد گفته است: «در بند (ب) ماده (4)، عبارت «با رعايت قوانين و» پس از عبارت «دستگاه‌هاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون»[14] افزوده مي‌شود.»

منشي جلسه ـ اين اصلاح هم به همان سياق است.

آقاي ابراهيميان ـ چه شد؟

آقاي ره‌پيك ـ به اين بند هم همان اشكال را داريم.

آقاي كدخدائي ـ خب تعداد آراي اين ايراد هم مثل همان اشكال قبل، پنج‌ تا مي‌شود ديگر. اگر بحثي نداريم، سراغ ايراد بعدي برويم، ولي اگر ايرادي داريد، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ به نظر من، اين تعبير كه سند مذكور در چهارچوب اين قانون باشد با اينكه سند مذكور با رعايت اين قانون باشد، فرق مي‌كند. اگر بگويند كه اين سند در چهارچوب قوانين باشد، مشكلي ايجاد نمي‌شود، ولي اگر بگويند كه اين سند با رعايت قانون باشد، ممكن است كه شوراي عالي در مصوباتش اين قانون را رعايت كند، ولي چيز ديگري تصويب كند كه خارج از حوزه‌ي اختياراتش است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ نمي‌دانم كه توانستم حرفم را با زبان روزه درست بگويم يا نه.

آقاي كدخدائي ـ تصويب اين سند از اختيارات شوراي عالي است.

آقاي ره‌پيك ـ من در ابتدا عرض كردم كه اين دو تا تعبير، فرق مي‌كند.

منشي جلسه ـ بله، اين دو تا تعبير فرق مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ منظورتان چيست؟ توضيح بدهيد تا ببينيم اين به درد جاي ديگر هم مي‌خورد يا نه. چه فرموديد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نتيجه‌ي اين دو عبارت، يكي است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ببينيد؛ وقتي مي‌گويند كه سند در چهارچوب اين قانون باشد، يعني شوراي عالي نمي‌تواند هيچ چيز خارج از چهارچوب اين قانون وضع كند؛ ضمناً بايد مفاد اين قانون را درون آن سند رعايت كند، ولي وقتي مي‌گويند كه سند با رعايت اين قانون باشد، مي‌توانند چيزهاي ديگري در آن سند وضع ‌كنند كه ناقض اين قانون نيست، ولي خارج از آن است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است. مي‌توانند يك ‌چيزهايي از بيرون هم در آن سند وضع ‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ براي اين تعبير رأي بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان [= آقاي اسماعيلي] مي‌گويند الآن اينكه سند مذكور با رعايت قوانين است، اشكالي ندارد و بهتر است؛ درست است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ گفتيد كه اين عبارت بهتر است؟

آقاي كدخدائي ـ نه، اگر گفته بودند كه سند مذكور در چهارچوب اين قانون باشد، بهتر بود.

آقاي اسماعيلي ـ بله، مجلس بايد بگويد كه سند مذكور در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين باشد، نه با رعايت قوانين.

آقاي ره‌پيك ـ منظور از اينكه سند در چهارچوب قوانين است، اين است كه دارند در ذيل آن قوانين كار مي‌كنند، اما اگر آن سند با رعايت ساير قوانين باشد، معلوم نيست كه در ذيل اين قانون كار بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ آن كه درست است؛ چون آن سند با رعايت قوانين است، منتهاي مراتب، اين اصلاح، اين اشكال را كه شوراي عالي آيين‌نامه بنويسد حل نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينجا فقط بحث آيين‌نامه نيست. اينجا حتي بحث قانون‌گذاري هم هست؛ يعني اگر اين سند با رعايت ساير قوانين باشد، اصل (85) هم رعايت نشده است.

آقاي كدخدائي ـ ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] مي‌فرمايند كه آن ايراد بند قبلي در اينجا هم وجود دارد. حالا اگر بخواهيم دوباره آن ايراد را رأي بگيريم، پنج ‌تا رأي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك ‌لحظه اجازه بدهيد. نگفته‌اند كه شوراي عالي در چهارچوب بودن سند مذكور را رعايت نكند؛ نگفته‌اند كه چهارچوب موجود را برداريد، بلكه گفته است كه عبارت «با رعايت ساير قوانين و» قبل از عبارت «در چهارچوب سند راهبرد ملي مديريت بحران»، اضافه مي‌شود.

منشي جلسه ـ بله، برنامه‌ي ملي كاهش خطر حوادث و سوانح يك چهارچوب دارد كه اين چهارچوب، آن سند مذكور در بند قبلي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين برنامه، يك چهارچوب دارد كه آن، سند راهبرد ملي مديريت بحران است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، آن بحث ‌كه تمام شد. الآن ما در حال بررسي بند (ب) هستيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ من دارم (ب) را مي‌خوانم ديگر؛ بند (ب)، عبارتِ «در چهارچوب» را دارد.

منشي جلسه ـ بله، بند (ب)، عبارت «چهارچوب» را دارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين برنامه در چهارچوب سند راهبرد ملي مديريت بحران است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس مي‌گويد چون سند راهبرد ملي مديريت بحران در چهارچوب قانون بود، لذا اين برنامه هم در چهارچوب و ذيل قانون مي‌شود؛ مثلاً اين‌جوري است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد بند (ب) هم مانند ايراد بند قبلي، همان پنج‌ تا رأي را دارد. برويم. ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد[15] بند بعدي[16] باز مبنياً بر ايراد بند قبلي [= بند (ب)] است؛ آقاي دكتر، ايراد بند بعدي هم مبنياً بر ايراد بند قبلي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا صبر كنيد. اشكال، بحث ديگري است. اين فرمايش ايشان [= آقاي اسماعيلي] يك‌‌جوري حل شد، ولي اصل اشكالمان چه شد؟

آقاي كدخدائي ـ آخر من عرض كردم كه ايراد اين بند هم مثل بند (الف) در بالا است ديگر؛ يعني اين ايراد هم پنج‌ تا رأي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ شايد آقايان از بند بالا تا اين بند پايين، مستبصر شده باشند و يك‌‌جور مسئله حل بشود.

منشي جلسه ـ دكتر، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، ايراد اين بند را نسبت به اصل (138) باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، لطفا به اين ايراد رأي بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد مغايرت با اصل (138) كه باقي است ديگر.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي مدرسي، اين ايراد هم همان پنج‌ تا رأي را دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد بند (پ) به خاطر همان سند [= برنامه‌ي ملي كاهش خطر حوادث و سوانحِ مذكور در] بند بالا است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا هم به اين ايراد رأي داد. اين ايراد شش تا رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آيت‌الله يزدي هم به اين ايراد‌ رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن ما اشكال آنجا [= بند (الف)] را رأي گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ابهام را رأي گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ خير، يكي‌ از ايرادات آن، ابهام بود كه شش تا رأي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خودتان هم‌ به اين ايراد رأي بدهيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين بند، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي اسماعيلي هم به اين ايراد ‌رأي دادند. ببينيد؛ ما شش تا ايراد پشتِ سرِ ‌هم به بندهاي ماده (4)[17] وارد كرده‌ايم.[18] الآن مجلس براي رفع اين ايرادات يك‌ چيزي نوشته‌ است.[19] حالا واقعاً ما داريم مي‌گوييم كه با اين اصلاحات به عمل‌آمده، اين ايرادات رفع شده است؛ در حالي كه آن ايرادات را اصلاح نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ آن ايرادات را اصلاح كرده‌اند، ولي شما مي‌گوييد كه اين اصلاحات به‌ عمل‌آمده، رافع آن ايرادات نيست.

آقاي اسماعيلي ـ آخر، اين جوابي كه به من دادند، رافع آن ايرادات نيست. حالا بند (الف) مي‌گويد كه اين سند در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر اين سند آيين‌نامه باشد، با آن چه‌كار كنيم؟

آقاي اسماعيلي ـ خب نه، وقتي اين سند در چهارچوب ساير قوانين است، آن ايراد ‌هم حل مي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است، ولي ممكن است كه اين سند، آيين‌نامه شود.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ديگر به آن اشكال وارد نكرديد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ ايراد اين بود كه تصويب اين سند مغاير اصل (138) است.

آقاي كدخدائي ـ آقا، به عقب بر نگرديم.

آقاي اسماعيلي ـ خب، آن ايراد رأي نياورد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ آهان! يعني مي‌گوييد كه گرفتنِ اين ايراد، فايده ندارد. اگر شما هم‌ به اين ايراد رأي بدهيد، آراي آن هفت‌ تا مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ دو تا ايراد بعدي هم مثل همين ايراد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا اگر مجلس اين ايراد را درست كند كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حضرت آيت‌الله جنتي ابهام بند (الف) شش تا رأي آورده است؛ اگر شما كه متمّم رأي مي‌شويد هم يك رأي بدهيد، آرا هفت‌ تا مي‌شود. اين ايراد در قالب، ابهام است.

آقاي جنتي ـ ابهام در كجا است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بر اساس اصل (138) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ تبصره (4) ماده (6) مي‌گويد كه يا رئيس جمهور يا معاون رئيس جمهور سند را امضا مي‌كند. احتمال دارد سند شامل آيين‌نامه هم بشود؛ در حالي ‌كه رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور نمي‌توانند آيين‌نامه بنويسند؛ چون تصويب آيين‌نامه براي وزرا و هيئت وزيران است. حالا چون نمي‌دانيم كه اين سند شامل آيين‌نامه مي‌شود يا نه، مي‌گوييم كه مجلس همين مطلب را روشن بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما مي‌گوييم كه بندهاي ماده (4) را درست كنند.

آقاي جنتي ـ [من هم به اين ابهام، رأي مي‌دهم.]

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس ايراد قبلي هم درست شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ايراد قبلي درست شد. ايراد بعدي هم همين‌طوري است ديگر؛ فرقي با هم ندارند.

آقاي كدخدائي ـ اصلاح چهار تا ايراد بعدي ‌هم مثل همين دو بند است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، اين ابهام چه شد؟ تقريرش را بفرماييد كه آن را بنويسم.

آقاي كدخدائي ـ بنويسيد كه اين بندها ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تقريرش همين است كه با توجه به اين تغييري كه واقع شده است، اينكه سند شامل آيين‌نامه هم است يا نه، ابهام دارد. مجلس بايد اين ابهام را درست كند.

آقاي كدخدائي ـ چهار مورد بعدي هم همين ابهام را دارد.

منشي جلسه ـ باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم كه اگر اطلاق سند، شامل آيين‌نامه بشود، اشكال دارد؛ لذا بايد اين ابهام را درست كنند.

آقاي سوادكوهي ـ ما بايستي اين را از قبل مي‌نوشتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نوشتيم كه اين بندها مغاير اصل (138) هستند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آن را نوشتيم.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ننوشتيم كه خود سند، مغاير اصل (138) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ نوشتيم كه اطلاق تصويب سند مذكور مغاير اصول (85) و (138) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، گفتيم اطلاق اين سند اين اشكال را دارد.

منشي جلسه ـ همه‌ي ايرادات ماده (4) همين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شبهه‌اي كه وارد شد، اين بود كه چون عبارتِ «سندي است كه در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين» را به بند (الف) اضافه كرده‌اند، شايد اين اشكال بر طرف شده است. ما مي‌گوييم كه اين عبارت، اشكال مغايرت با (138) را برطرف نمي‌كند و هنوز اشكال باقي است.

منشي جلسه ـ شش بند از ماده (4) مورد ايراد بوده است كه نسبت به شش‌ تاي آنها [اين ابهام مطرح است].

آقاي اسماعيلي ـ اگر اشكال بند (الف) رأي آورد، پس اين اشكال هم رأي مي‌آورد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، رأي مي‌آورد ديگر. شما مي‌گوييد كه به اين ابهام رأي مي‌دهيم؛ پس تعداد آراي اين ايراد هشت‌ تا مي‌شود. حاج‌آقا[ي جنتي] هم به اين ابهام رأي مي‌دهد. عيبي ندارد؛ اين ابهام را درست كنند.

آقاي اسماعيلي ـ خب، به اين بندها اشكال مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ به چه چيزي اشكال مي‌گيريد؟

آقاي اسماعيلي ـ به همين كه سند مذكور با رعايت قوانين است، ايراد مي‌گيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين ايراد هم عين همان ابهام است. اين بندها ابهام دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ پس بايد دوباره رأي بگيريم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، هر طور كه هست، رأي بگيريم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما قبول داشتيم كه اشكال بگيريم، اما نشد ديگر؛ چون به آن رأي ندادند. حالا با يك مكافاتي به اين ابهام ‌رأي دادند.

آقاي اسماعيلي ـ من هم به اين ابهام رأي دادم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آراي اين ابهام، هشت ‌تا شد. آقا، اين را بنويسيد تا يادتان نرود.

منشي جلسه ـ اين ابهام هشت ‌تا رأي دارد.

آقاي يزدي ـ تبصره (4) ماده (6) گفته است كه مصوبات شوراي عالي با تأييد رئيس جلسه، يعني رئيس جمهور يا معاون اول او يا در غياب وي، وزير كشور خواهد بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ درست است. ما مي‌گوييم كه سند، يك چيزِ مشتركي است؛ يعني شامل قانون، سند، چشم‌انداز، همه‌چيز مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، سند شامل آيين‌نامه، دستورالعمل و غيره مي‌شود.

آقاي يزدي ـ بنابراين دو تا اشكالي كه داشتيم، اول در بند (الف) ماده (4) بود كه گفتيم: «اطلاق تصويب سند مذكور در بند (الف) توسط شوراي عالي، مغاير اصول (85) و (138) اساسي شناخته شد.» حالا مجلس نسبت به رفع ايراد اصل (85)، چنين چيزي را تعبير كرده‌ است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ايراد اصل (85) رفع شده است.

آقاي يزدي ـ بله، يعني مجلس گفته است كه مقصود از اين سندي كه اينجا گفته‌ايم، سندي است كه در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين باشد. حالا اگر اين سند شامل آيين‌نامه‌ها هم بشود، نتيجتاً با اين اصلاح، اشكال دومي‌ مبني بر اصل (138) حل ‌نشده است؛ اين حرف درست است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان روي اين بندها، ابهام دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان به اين ابهام رأي دادند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، شما به اين ابهام رأي داديد ديگر.

آقاي يزدي ـ بله، خب، تبصره (4) ماده (6) را اصلاح‌كرده‌اند و گفته‌اند كه رئيس جمهور يا در غياب وي معاون اول، مصوبات شوراي عالي را امضا مي‌كند. خب، چون رئيس جمهور و معاون اولِ او نمي‌توانند آيين‌نامه تصويب بكنند، لذا اين ايراد وارد است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، در همه‌ي شش بند ماده (4)، اين ابهام هست، همه‌ي ايرادات اين بندها مثل هم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مثل هم است ديگر؛ آن كه درست است.[20]

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، ايراد بعدي را بخوانيد؛ سراغ ايراد بعدي برويم.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد ماده (6) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ خب، ايراد بعدي، در ماده (6) است. در ماده (6) دو ايراد بوده است. [بند (2-1) نظر شماره 8708/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «2- در ماده (6)،

2-1- با توجه به واگذاري اختيار سياست‌گذاري اجرايي به شوراي عالي در صدر اين ماده، عضويت اعضاي غير وزير در اين شورا، مغاير اصول (60) و (57) قانون اساسي شناخته شد.» ايراد دوم هم مربوط به تبصره (4) بوده است. حالا مجلس گفته است: «با توجه به اصلاحات به ‌عمل‌آمده در ماده (4)، ايراد شوراي نگهبان در خصوص صدر ماده (6) برطرف شد.» 

آقاي اسماعيلي ـ بله، من هم اينجا نوشته‌ام كه اصلاحات مذكور در بندهاي ماده (4)، چه ربطي به اين ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس مي‌خواسته است بگويد كه با توجه به تبصره (4) ماده (6) كه گفته‌ايم يكي از آن سه نفر مصوبات شوراي عالي را امضا كند، ايراد ماده (6) هم رفع شده است، ولي نوشته‌اند كه: «با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده در ماده (4)؛ ايراد شوراي نگهبان در خصوص صدر ماده (6) برطرف شد.» اشتباه نوشته‌اند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، صفحه‌ي بعد جدول تطبيقي را ببينيد؛ مجلس يك‌ چيزي نوشته است: «جهت رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (6)، تبصره (2) اين ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 2- جلسات شوراي عالي به ‌صورت عادي حداقل هر سه ماه يك‌ بار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير كشور تشكيل مي‌شود. اين جلسات با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت‌‌ يافته و تصميمات آن با اكثريت نسبي آراء اتخاذ مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ اين اصلاح، ايراد را حل نكرده است.

منشي جلسه ـ بله، آن را حل نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اصل (60) هم باقي است ديگر.

منشي جلسه ـ بله ديگر؛ آقاي دكتر، هر دو تا ايراد ماده (6) نسبت به اصول (57) و (60) باقي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ با توجه به اينكه گفته‌اند كه مصوبات شوراي عالي بايد به تأييد و تصويب رئيس جلسه، يعني رئيس جمهور يا معاون اول يا وزير كشور برسد، اگر اصلِ آن تأييد از سوي رئيس جلسه قبول بشود، اين ايراد رفع مي‌شود؛ يعني اگر ما بپذيريم كه شوراي عالي مي‌تواند سياست‌گذاري اجرايي بكند، حالا رئيس جمهور هم مي‌تواند آن مصوبات را تأييد كند، امضا كند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما به امكان آيين‌نامه بودن آن سند اشكال وارد كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ اگر اين‌طور باشد، ايراد مغايرت با اصل (60) حل‌ شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ايراد حل ‌شده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب حالا ده تا آدم غير وزير هم در شوراي عالي هستند؛ خب باشند. با اين اصلاح، اين ايراد حل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ماده مشكلي ندارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ديگر مشكلي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

منشي جلسه ـ پس اين ايراد رفع شده است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آن تبصره‌اي كه همين‌جوري اضافه كرده‌اند كه ايرادي نداشت؟

آقاي كدخدائي ـ منظورتان آنجايي است كه گفته است كه نحوه‌ي تشكيل، اداره و اتخاذ تصميمات شوراي عالي حسب دستور‌العمل است؟ درست است؟

منشي جلسه ـ نه، آن تبصره‌اي كه گفته است كه نحوه‌ي رأي‌گيري چگونه است؛ «تبصره 2- ... اين جلسات با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت ‌‌يافته و تصميمات آن با اكثريت نسبي آراء اتخاذ مي‌شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ نحوه‌ي رأي‌گيري مهم نيست؛ چون تبصره (4) ماده (6) گفته است كه رئيس جمهور يا معاونش يا وزير كشور بايد مصوبات شوراي عالي را امضا كند. هر كدام از آنها كه مصوبه‌ي شوراي عالي را امضا كند، اشكال اين ماده را از جهت مغايرت با امور اجرايي حل مي‌كند ديگر.

منشي جلسه ـ آخر تبصره (2) گفته است كه: «جهت رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (6)، تبصره (2) اين ماده به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ...»

آقاي ره‌پيك ـ خب الآن اينجا تعارضي پيدا مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟

آقاي ره‌پيك ـ چون مي‌گويد كه تصميمات شوراي عالي با اكثريت نسبي آرا اتخاذ مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ عيبي ندارد؛ ولي در مرحله‌ي آخر، رئيس جمهور به صورت دستي بايد آن مصوبات را تأييد كند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ بالاخره فرض كنيد كه نظر رئيس جمهور، مخالف اكثريت باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ در آن صورت، رئيس جمهور آن مصوبه را تأييد نمي‌كند و مسئله تمام مي‌شود. آن مصوبه‌ هم اجرا نمي‌شود؛ آن مصوبه اجرا نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ رئيس جمهور بايد آن مصوبه را امضا كند. خب، در صورت مخالفت، آن را امضا نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره خوب است. تبصره (4) اين ايراد را حل مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا به يك قولي، تهافتي هست. بايد عبارت تبصره (2) را درست كنند؛ [مثلاً بگويند كه مصوبات شوراي عالي] بعد از تأييد رئيس جمهور يا معاون اولش، لازم‌الاجرا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اگر رئيس جمهور مخالف آن مصوبه‌ باشد، آن را تأييد نمي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم. به قول ايشان [= آقاي ره‌پيك]، اين تهافت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه چيزي تهافت است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (4) مي‌گويد كه مصوبات شوراي عالي با تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا است، ولي تبصره (2) مي‌گويد كه تصميمات شوراي عالي با اكثريت نسبي آرا است.

آقاي كدخدائي ـ نه، تصميم شوراي عالي در جلسه گرفته مي‌شود. تأييد رئيس جمهور در آخرِ كار است. تأييد كردن مصوبات از سوي رئيس جمهور، يك مرحله‌ي ديگر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بعد از تصميم شوراي عالي، رئيس جمهور آن مصوبه را تأييد مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ آخر تهافتي وجود ندارد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه خلعِ يد رئيس جمهور نيست. اگر رئيس جمهور مخالف است، آن مصوبه را تأييد نمي‌كند ديگر. الي ماشاالله اين‌جور تعبيرها در هيئت‌هاي امناي جاهاي ديگر هست ديگر؛ مثلاً مي‌گويند مصوبه‌ي هيئت‌ امنا، با تأييد رئيس آن قابل ‌اجرا است. خود ما در دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) همين‌طور رفتار مي‌كنيم.

منشي جلسه ـ تبصره (2) دارد كيفيت رأي‌گيري را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ خب ايرادي داريد؟ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند يا اين تبصره را واجد ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا چه ابهامي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ابهام كه تبصره (4) گفته است كه رئيس جمهور بايد مصوبات شوراي عالي را تأييد بكند، ولي تبصره (2) چنين چيزي را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين ايراد يك رأي آورد.

منشي جلسه ـ بله، يك رأي آورد.  [بند (2-2) نظر شماره 8708/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «2-2- در تبصره (4)،[21] اطلاق تصويب دستورالعمل از سوي شوراي عالي، مغاير اصل (60) قانون اساسي و ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ داريد كجا را مي‌خوانيد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ايراد تبصره (4) ماده (6) در صفحه (3) جدول تطبيقي هست. ذيل همين‌ تبصره‌اي كه الآن ايراد آن را رأي گرفتيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره را كه قبلاً خوانده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن از يك‌ جهت ديگر بود.

منشي جلسه ـ «... و همچنين بند (3) سياست‌هاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه و بالنتيجه مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس اين ايراد را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده است: «تبصره (4) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 4- دبيرخانه شوراي عالي، مسئول ابلاغ و پيگيري اجراي مصوبات آن است. اين مصوبات با تأييد رئيس جلسه (رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور) و در غياب وي وزير كشور لازم‌الاجراء است.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره ‌كه راجع به اجراي مصوبات شوراي عالي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در سياست‌هاي كليِ پيش‌گيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه يك نكته‌اي بود كه گفته بود: «3- ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره‌ بحران:

1-3- ...»

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن تأييد شدن مصوبات شوراي عالي از سوي رئيس جمهور را در اين تبصره آورده‌اند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا خود اين مصوبه مي‌گويد كه اگر امكان تأييد مصوبات شوراي عالي از سوي رئيس جمهور نبود، وزير كشور آن مصوبات را تأييد كند؛ يعني فرماندهي به وزير كشور داده شده است. خب، اين با سياست‌هاي كلي مغايرت دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين تبصره با سياست‌ها سازگار است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب نمي‌توانند كه بحران را رها كنند. آن‌ چيزي كه در اين تبصره مي‌گويند، به نحو كلي است؛ يعني مي‌گويند كه اگر آقاي رئيس جمهور مريض شد، وزير كشور مصوبات شوراي عالي را تأييد كند. شما مي‌گوييد كه كشور را رها كنند؟ اين‌طور كه نمي‌شود!

آقاي كدخدائي ـ وزير كشور هم قائم‌مقام رئيس جمهور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر سياست‌هاي كلي دارد مسائل مربوطه را در كلان مي‌بيند؛ مثلاً اين مسائل جزئي را هم در نظر مي‌گيرند كه اگر رئيس جمهور مريض شد، چه‌كار بكنند؟

آقاي اسماعيلي ـ مسئوليت فرماندهي بحران رئيس جمهور است ديگر. اين تبصره، مشكلي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ امضاي مصوبات شوراي عالي با رئيس جمهور است. اگر رئيس جمهور در دسترس نبود، فعلاً وزير كشور آن مصوبات را امضا مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان [= آقاي ره‌پيك] مي‌گويند كه در سياست‌هاي كلي آمده است كه ايجاد مديريت واحد، با محوريت رئيس جمهور است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايجاد مديريت واحد با محوريت رئيس جمهور نيست‌، بلكه با تعيين رئيس جمهور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، فعلاً كه نگفته‌اند كه رئيس جمهور دوباره مصوبات شوراي عالي را امضا كند.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، ايجاد مديريت واحد با «محوريت» رئيس جمهور نيست، بلكه با «تعيين» رئيس ‌جمهور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مسئله به صورت كلي است ديگر. حالا اگر رئيس جمهور يك‌جايي مريض شد، وزير كشور مصوبات شوراي عالي را تأييد مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقعاً امضاي آن مصوبات از سوي وزير كشور، خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً مجلس بگويد كه رئيس ‌جمهور تعيين كند كه در غياب او، چه كسي مصوبات شوراي عالي را تأييد كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ به ايراد اين تبصره رأي بدهيد. حالا فعلاً دو تا رأي دارد ديگر. اين ايراد را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ اين ايراد سه تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ بله، سه تا رأي آورد.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي [بند (3) نظر مشاره 8708/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان است:] «3- اطلاق بندهاي (الف) و (ب) ماده (7)،[22] مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.» در اين بندها، بحث تصويب و به‌‌روزرساني سند راهبرد ملي مديريت بحران و برنامه‌ي ملي كاهش خطر حوادث و سوانح و اين برنامه‌هايي كه آن بالا در ماده (4) گفته بود، آمده بود. [حالا مجلس گفته است كه ايراد اين بندها اصلاح شده است.][23]

آقاي ره‌پيك ـ خب اشكال مغايرت اين بندها با اصل (138) باقي مي‌ماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بندها مغاير اصول (85) و (138)، يعني مثل همان ايراد ماده‌ي بالا [= ماده (4)] است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايراد اصل (138) باقي مي‌ماند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بندهاي ماده (4) ابهام داشتند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن بندها ابهام داشتند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به‌ عمل‌آمده، در مورد اين بندها بر اساس اصل (138) ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند. همان هشت ‌نفري كه به ابهام ماده (4) رأي دادند، به اين ابهام رأي دادند.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، الآن اين ابهام رأي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ آن ابهام كه رأي داشت.

منشي جلسه ـ نه، الآن براي اينجا [جداگانه رأي بگيريم.]

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن هم آقايان يادشان هست [كه به ايرادِ ابهام ماده (4) رأي دادند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ابهام، مثل همان ابهام است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مثل همان است.

منشي جلسه ـ اين ابهام، مبنياً بر ايراد ماده (4) است يا نيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مبنياً بر آن ابهام ماده (4) است؛ اين كه معلوم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ابهام كه مبني بر آن ابهام نيست، بلكه همان ايراد ابهام است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ابهام، خود آن ابهام است. اينجا هم همان ايراد اصل (138) را دارد؛ ما مي‌گوييم كه بندهاي ماده (7) هم همان ابهام مذكور در بندهاي ماده (4) را دارند.[24]

منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «4- در ماده (8)،

4-1- در فراز دوم،[25] ترتيب مقرر در مورد تعيين رئيس سازمان، مغاير بند (3) سياست‌هاي كلي پيش‌گيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه و بالنتيجه مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.» اين ماده را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «در فراز دوم ماده (8)، عبارت «حكم رئيس ‌جمهور منصوب مي‌شود و با حكم وزير كشور عزل مي‌گردد» جايگزين عبارت «حكم وزير كشور منصوب مي‌شود» مي‌گردد.»

آقاي ره‌پيك ـ اينكه وزير كشور رئيس سازمان مديريت بحران را عزل كند، خلاف سياست‌هاي كلي است ديگر. قبلاً اين‌طور بود كه رئيس سازمان با حكم وزير كشور منصوب مي‌شد، اما حالا گفته‌اند كه منصوب كردن او با حكم رئيس جمهور است، ولي عزل او با حكم وزير كشور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً قاتى كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم كه ايراد اين ماده را اشتباه به آنها گفتيم. آخر ما چه چيزي در مورد اين ماده گفتيم؟ به صورت كلي گفتيم كه فراز دوم اين ماده مغاير اصل (110) است.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، بند (3) سياست‌هاي كلي پيش‌گيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه اين‌طور است: «3- ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور ...» اين مسئله، روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ بند (3) اين سياست‌ها گفته است كه ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور باشد، ولي مجلس فقط نصب رئيس سازمان را براي رئيس جمهور در نظر گرفته است؛ يعني مي‌گويد كه عزل رئيس سازمان، به رئيس جمهور ربطي ندارد ديگر. خب عزل رئيس سازمان هم همان‌طور است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين تفكيك را از مجلس قبول كنيم ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه‌كاري است؟! خب عزل رئيس سازمان هم بايد با رئيس جمهور باشد؛ يعني عزل او، در شأن رئيس جمهور نيست؟ آخر مجلس چه مي‌خواهد بگويد؟

آقاي كدخدائي ـ چون كار مديريت بحران، بيشتر براي وزارت كشور است، [عزل رئيس سازمان را بر عهده‌ي وزير كشور گذاشته‌اند.] مديريت بحران، جزو مسائل وزارت كشوري است.

آقاي ره‌پيك ـ خب نصب و عزل رئيس سازمان با رئيس جمهور باشد. خب چرا عزل او با وزير كشور باشد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ شما دوباره عبارت بند (3) سياست‌ها را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «3- ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره‌ي بحران.» اين بند (3) بود و بعد از آن، بندهاي (1-3) و (2-3) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بعد اشكال چيست؟ بايد ببينيم كه چرا عزل رئيس سازمان را به وزير داده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ناجور است كه امروز رئيس ‌جمهور رئيس سازمان را نصب بكند، فردا وزير كشور رياست او را لغو بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، قبل از لغو رياست رئيس سازمان از سوي وزير كشور، رئيس جمهور وزير كشور را بر مي‌دارد!

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين‌طور نصب و عزل، در جاي ديگر سابقه دارد. حكم شهردار هم همين طور است؛ يعني نصب شهردار تهران با رئيس جمهور است، ولي عزل او با وزير كشور است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، نصب شهردار تهران با رئيس جمهور نيست.

منشي جلسه ـ چرا؛ اين بر اساس قانون است.

آقاي كدخدائي ـ نه، شوراي شهر به شهردار رأي مي‌دهد، ولي حكم او را رئيس جمهور مي‌زند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، شوراي شهر به شهردار رأي مي‌دهد، ولي آن شخص با حكم رئيس جمهور، شهردار مي‌شود؛ منتها شوراي شهر بايد به شهردار رأي بدهد.

منشي جلسه ـ ببخشيد؛ منظورم استان‌دار بود.

آقاي ره‌پيك ـ به ‌هر حال تعيين مديريت براي فرماندهي ستاد بحران، براي هر دو طرفِ نصب و عزل است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، براي هر دو طرفِ آن است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ممكن است كه وزير كشور در وسط بحران، رئيس سازمان را عزل كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ به اين ايراد رأي بدهيم؛ اين ارزش بحث كردن ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه وزير كشور رئيس سازمان را عزل كند، خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خلاف سياست‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ آخر بند (3) سياست‌ها گفته است كه ايجاد مديريت واحد با «تعيين» رئيس جمهور باشد.

آقاي سوادكوهي ـ سياست‌هاي كلي گفته است: «ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدامات مؤثر و فرماندهي در دوره‌ي بحران.» اين عبارت به مجموعه‌ي آنچه كه الآن شكل ‌گرفته است، مربوط مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ منظور سازمان مديريت بحران كشور است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، الآن مديريت بحران، يك مجموعه شده است. الآن شما نمي‌توانيد بگوييد كه به دليل اينكه وزير كشور كسي را عزل كرد يا نكرد، مديريت واحد به هم خورده است. مديريت واحد، همين تشكيلاتي است كه الآن شماي شوراي نگهبان داريد آن را مي‌پذيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايجاد مديرت واحد با تعيين رئيس جمهور است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ باشد؛ خب عزل رئيس سازمان از سوي وزير كشور، چه ارتباطي به ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور دارد. فرض كنيد كه شما مديريت واحد درست كرده‌ايد؛ حالا اگر وزير كشور يكي را عزل كرد، مديريت واحد به هم مي‌خورد؟ آن كه به هم نمي‌خورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، سياست‌ها گفته است كه ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس ‌جمهور باشد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين سياست‌هاي كلي نظام كه الآن ما داريم و مي‌گويد ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور است، براي سال 1384 است. آن سياست‌ها زماني ابلاغ شده است كه هنوز هيچ مديريت واحد تحت عنوان يك سازمان يا مجموعه كه بخواهد در ارتباط با بلايا عمل بكند، وجود نداشته است. الآن آن مديريت واحد با شكل‌گيريِ اين تشكيلات تحقق پيدا كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر چه كسي رئيس سازمان مديريت بحران را تعيين مي‌كند؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، آن مديريت واحد بايد زيرمجموعه‌ي رياست جمهوري شكل مي‌گرفت كه مجلس از سال 1387 به بعد [با قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور] آن را شكل داد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا خود همان رئيس جمهور بايد رئيس سازمان را هم عزل بكند ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ بحث ما سر عزل و نصب نبود كه اگر شما يك عضو اين سازمان را عزل كنيد، اين مديريت واحد از بين مي‌رود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب يك ‌بخشي از اين سازمان هم رئيس آن است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ چون مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي گفته بود كه وزير كشور رئيس سازمان را نصب بكند، به آن اشكال گرفته شد؛ اشكال اين بود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، ماده (8) قبلي گفته بود كه رئيس سازمان به ‌حكم وزير كشور منصوب مي‌شود كه ما به آن اشكال گرفتيم. حالا ايراد نصب نشدن رئيس سازمان با حكم رئيس ‌جمهور را درست كرده‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، آن مديريت واحد كه به اين مسئله ارتباطي ندارد. آن‌موقع در سال 1384، رهبري گفتند كه چون مجموعه‌ي مديريتي‌اي براي برخورد با بحران نيست، لذا شماي رئيس جمهور اين كار را بكن؛ منظور اين بوده است.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً شما مي‌گوييد كه رئيس جمهور با رأي مردم انتخاب مي‌شود، اما با رأي مجلس عزل مي‌شود؛ اين چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن كه خوب هم است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، ايراد را نسبت به عزل رئيس سازمان توسط وزير كشور باقي مي‌دانند، اعلام بفرمايند.

منشي جلسه ـ اين ايراد پنج ‌تا رأي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر سياست‌ها گفته است كه ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور باشد.

آقاي يزدي ـ اينكه نصب رئيس سازمان با رئيس جمهور باشد، ولي عزل او با وزير كشور باشد؛ اين ناجور است. خب، نصب رئيس سازمان را هم به وزير كشور بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ايراد، همين است ديگر؛ ما همين را گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، قبلاً به عدمِ نصب رئيس سازمان از سوي رئيس جمهور ايراد گرفته بوديم.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (8) بر خلاف سياست‌هاي كلي بود؛ چون سياست‌ها گفته است كه رئيس جمهور، رئيس سازمان را نصب كند.

آقاي يزدي ـ [مديريت] سازمان مديريت بحران، بايد حتماً با رئيس جمهور باشد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مديريت اين سازمان بايد با تعيين رئيس جمهور باشد؛ سياست‌هاي كلي نمي‌گويد كه خود رئيس جمهور مدير باشد، بلكه مي‌گويد تعيين مدير با رئيس جمهور باشد؛ ايراد، اين بوده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، ما قبلاً به ماده (8) ايراد گرفته بوديم. الآن مجلس اين ماده را براي رفع ايراد ما اصلاح كرده‌ است و اين ماده اين‌طور شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آراي اين ايراد، پنج‌ تا رأي بود؟

منشي جلسه ـ بله، پنج ‌تا بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ان‌شاءالله حاج‌آقاي جنتي هم به اين ايراد مي‌دهند.

منشي جلسه ـ اين ايراد شش تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ايراد شش رأي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقاي جنتي هم‌ به اين ايراد رأي مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقاي جنتي، شما هم ‌رأي بدهيد كه اين ايراد رأي بياورد. ماده (8) اين مصوبه گفته است كه تعيين رئيس سازمان مديريت بحران با رئيس جمهور باشد؛ در حالي كه ظاهر سياست‌هاي كلي اين است كه هم ‌نصب رئيس اين سازمان و هم عزل او بايد با رئيس جمهور باشد؛ ولي الآن مجلس فقط نصب رئيس سازمان را به رئيس جمهور داده است و اختيار عزل او را به رئيس جمهور نداده است؛ بنابراين اين ماده اشكال دارد؛ اين ماده خلاف سياست‌هايي است كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] تعيين كرده است. حالا ما شش تا رأي داريم.

آقاي كدخدائي ـ چه ايرادهايي داريد مي‌گيريد!

آقاي ابراهيميان ـ وزير كشور جرئت ندارد كه خودش، شخصِ منصوب رئيس جمهور را عزل كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان [= ‌آقاي جنتي] هم به اين ايراد ‌رأي مي‌دهند.[26]

آقاي كدخدائي ـ خب، آقا، ايراد بعدي را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ [بند (4-2) نظر شماره 8708/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «4-2- تبصره يك،[27] از حيث نامشخص بودن مرجع طراحي و تصويب ساختار سازماني ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي كدخدائي ـ توجه بفرماييد كه دوباره چطوري ابهام را رفع كرده‌اند.

منشي جلسه ـ [اصلاحيه‌ي تبصره (1) ماده (8) مصوب 29/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي:] «تبصره 1- ساختار سازماني مناسب و متناظر براي وظايف سازمان در سطوح استاني و شهرستاني به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظايف، گستره جغرافيايي، شرايط اقليمي و حساسيت‌هاي منطقه‌اي به پيشنهاد سازمان طراحي مي‌شود و بعد از طي مراحل قانوني به تصويب سازمان اداري و استخدامي كشور مي‌رسد.»

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين تبصره در خطِ آخرِ آن بود كه گفته بود كه: «ساختار سازماني ... پس از طي مراحل قانوني و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور، طراحي و تصويب مي‌شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، گفته بود كه ساختار سازماني طراحي و تصويب مي‌شود؛ نگفته بود كه چه كسي اين كار را مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن گفته‌اند كه: «ساختار سازماني ... بعد از طي مراحل قانوني، به تصويب سازمان اداري و استخدامي مي‌رسد؛» يعني مشخص كرده‌اند كه مرجع تصويب ساختار سازماني، سازمان اداري و استخدامي كشور است. خود مجلس آن عبارتِ وسط را هم دست‌كاري كرده ‌است؛ ديگر خودشان آن را عوض كرده‌اند. ما در آنجا اشكالي نداشتيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خود مجلس آن عبارت را عوض كرده‌ است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا اين عبارت عوض‌شده، يك‌ چيز خرابي در نيامده باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ تصويب ساختار سازماني وظيفه‌ي آنها است ديگر؛ ساختار سازماني بايد به تصويب سازمان امور استخدامي برسد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. آقا، ايراد بعدي را بخوان.

منشي جلسه ـ [ايراد بعدي:] «4-3- اطلاق بندهاي (الف) و (ت) تبصره (2)،[28] در مواردي كه عضويت رئيس سازمان مي‌تواند منجر به مشاركت در تدوين آيين‌نامه شود، مغاير اصل (138) قانون اساسي شناخته شد.» براي رفع اين ايراد گفته‌اند: «يك تبصره به عنوان تبصره (3) به شرح زير به ماده (8) الحاق مي‌شود:

تبصره 3- عضويت رئيس سازمان در شوراهاي عالي موضوع ‌بند (الف) و بند (ت) تبصره (2) اين ماده، بدون حق رأي است.» با اين تبصره مشكلي نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با توجه به اصلاحات به ‌عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. گفته‌اند كه عضويت رئيس سازمان مديرت بحران در اين شوراهاي عالي، بدون حق رأي است ديگر.

منشي جلسه ـ بله، گفته‌اند كه عضويت رئيس سازمان در آن شوراها، بدون حق رأي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خود عضويت رئيس سازمان در اين شوراهاي عالي اشكال نداشته است؟

آقاي كدخدائي ـ ما كه به خود عضويت رئيس سازمان در آن شورها ايرادي نگرفته بوديم، بلكه گفته بوديم كه اطلاق عضويت سازمان در اين بندها به خاطر آنكه او در تصميمات آن شوراها مشاركت مي‌كند، مغاير اصل (138) است.

آقاي كدخدائي ـ آن شوراهاي عالي، شوراي عالي هماهنگي و مانند اينها بود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، يكي از آن شوراهاي عالي، شوراي عالي بيمه بود. گفتيم كه اگر رئيس سازمان به آن شورا برود، مغاير اصل (138) است؛ چون شوراي عالي بيمه، شأن آيين‌نامه‌نويسي دارد. آخر رئيس سازمان كه وزير نيست كه به آن شوراي عالي بيمه برود.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه كساني اعضاي آن شوراهاي عالي هستند؟

آقاي ره‌پيك ـ درون آن شوراها يك‌سري وزير است. رئيس سازمان را هم كه وزير نيست، به اعضاي آن شوراهاي عالي اضافه كرده‌ بودند.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است كه رئيس سازمان را به آن شوراهاي عالي اضافه كرده بودند، ولي اگر وزير آن آيين‌نامه را امضا بكند كه اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نحوه‌ي تصويب در آن شوراها، بر اساس رأي اكثريت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ تصويب در اين شوراها بر اساس نظر اكثريت است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، بعد گفتيم اينكه رئيس سازمان عضو اين شوراهاي عالي بشود، اشكال دارد. حالا گفته‌اند كه اگر رئيس سازمان به آن شوراها برود، حق رأي ندارد.

منشي جلسه ـ  [ايرادي بعدي:] «5- در ماده (9)،

5-1- اطلاق تصويب توسط شوراي عالي در بند (الف)،[29] مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «با توجه به اصلاحات به ‌عمل‌آمده در مواد (4) و (6) ايراد شوراي نگهبان در خصوص بند (الف) ماده (9) برطرف شد.» حالا آقايان اعضاي شوراي نگهبان گفته‌اند كه اين ايراد برطرف نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن مواد (4) و (6)، مستند رفع ايراد هستند. آنها همان ايراد را دارند ديگر؛ آن مواد اشكال اصل (138) دارد.

منشي جلسه ـ بله، آن مواد ابهام دارند. پس بگوييم اين ايراد باقي است ديگر؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد اين بند هم مثل همان ايراد ماده (4) است ديگر؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ايراد هشت رأي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آراي آن ايرادها هشت ‌تا بود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اينجا بگوييم كه ايراد باقي است يا بگوييم كه ابهام دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم كه اين بند ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ اينجا ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا دوباره ارجاع به آن مواد كرده است؛ گفته است كه اين ايراد با اصلاحات ايجاد‌شده در آن‌ مواد درست شد. ايراد اين بند هم مثل همان‌ ايراد آن مواد مي‌شود.[30]

منشي جلسه ـ [ايراد بعدي:] «5-2- بند (ز)،[31] از جهت مشخص نبودن معناي جابه‌جايي و چگونگي هماهنگي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» اين بند را اصلاح كرده‌اند و گفته‌اند: «ز- به‌كارگيري كاركنان آموزش‌ديده در مديريت بحران.»

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا به جاي واژه‌ي «جابه‌جايي»، واژه‌ي «به‌كارگيري» را گفته‌اند، ولي نگفته‌اند كه باز آن شرايط به‌كارگيري چطوري است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد را درست نكرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مي‌گفتند كه به‌كارگيري اين كاركنان در چهارچوب قوانين است، ابهام اين بند درست مي‌شد؛ چون مثلاً بدون اذن دستگاه مبدأ، نمي‌توانند كارمندي را به‌كارگيري بكنند.

منشي جلسه ـ واژه‌ي «جابه‌جايي» تبديل به واژه‌ي به «كارگيري» شده است، ولي [اين اصلاح، ابهام اين بند را درست نمي‌كند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين اصلاح فايده‌اي ندارد. مجلس اشكال را نفهميده‌ است. اين بند بدتر شده است.

آقاي سوادكوهي ـ الآن اشكال ايجاد شده است. حداقل قبلاً بعضي مواردِ به‌كارگيري طبق قانون بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اشكال ما را نفهميده‌اند. اگر مي‌گفتند كه به‌كارگيري اين كاركنان در چهارچوب قوانين است، ابهام اين بند درست مي‌شد. حالا بگوييم كه همچنان ابهام باقي است ديگر؟ ايراد ما، در قالب اشكال بوده است يا ابهام بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ ابهام بوده است حاج‌آقا.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام اين بند رفع نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهامِ از اين حيث است كه آيا در به‌كارگيري اين كاركنان، از مبدأ هماهنگي مي‌شود و همچنين به‌كارگيري اين كاركنان طبق قوانين انجام مي‌شود، يا نه.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، ابهام را باقي مي‌دانند، اعلام بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد قبلي ما، ابهام بوده است؛ هنوز ابهام قبلي باقي است.

آقاي سوادكوهي ـ اين بند اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان به اين ابهام رأي مي‌دهند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، هنوز اين ابهام چهار تا رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام قبلي باقي است.

منشي جلسه ـ دكتر ره‌پيك به اين ابهام رأي داده است. اين ابهام پنج رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آراي ايراد چند تا شد؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آراي اين ابهام با رأي خودتان، شش رأي مي‌شود؛ هنوز يك رأي كم داريم.

آقاي كدخدائي ـ الآن آقاي مدرسي يزدي بايد دوباره چانه بزنند و از حاج‌آقا[ي جنتي] رأي بگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر براي اصلاح اين ايراد كه كاري نكرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ما به اين ابهام رأي داديم.

آقاي يزدي ـ [كاركنان را بر اساس] قانون جابه‌جا بكنند. يعني همه‌ي اينها بر اساس قانون است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قبلاً ابهام گرفتيم كه چرا مجلس به‌كارگيري كاركنان را بر اساس قانون نياورده است؛ الآن هم قانونِ اين كار را نياورده‌اند. البته حالا ابهام اين بند، فرق مي‌كند.

آقاي يزدي ـ مجلس عبارت را عوض كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، عبارت را عوض كرده‌ است، ولي ابهام آن را بدتر كرده‌ است.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً اين بند گفته بود كه جابه‌جايي اين كاركنان بر اساس مصوبات شوراي عالي است كه آن را ‌هم حذف كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، فردا به استناد همين بند مي‌گويند كه ما از دستگاه قضايي و از كجا و كجا كارمند مي‌خواهيم و بايد اين كارمندان را به ما بدهيد. آخر نمي‌توانند همچين حرفي بزنند. مي‌گويم كه اول بايد موافقت مبدأ را بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام قبلي‌اي كه بوده است، الآن هم هست.

آقاي كدخدائي ـ براي اين ابهام چند تا رأي داشتيم؟

منشي جلسه ـ اين ابهام با رأي شما، شش تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ با رأي من شش تا رأي دارد؟

منشي جلسه ـ بله، رأي شما را حساب كرده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما به اين ابهام رأي داديد؟

آقاي يزدي ـ خيلي خب، [من هم به اين ابهام رأي مي‌دهم.]

آقاي ره‌پيك ـ خب، حاج‌آقاي يزدي هم به اين ابهام رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي هم رأي دادند؟ خب اين ابهام هفت‌ تا رأي آورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آراي اين ابهام هفت‌ تا شد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، هفت ‌تا شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آخر مجلس چه مشكلي دارد كه بگويد به‌كارگيري اين كاركنان در چهارچوب قوانين است؟![32]

منشي جلسه ـ [بند (6-1) نظر شماره 8708/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «6- در ماده (12)،

6-1- اطلاق تصويب شوراي عالي در جز (1) بند (الف)،[33] مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.» باز در مورد رفع اين ايراد گفته‌اند: «با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده در مواد (4) و (6)، ايراد شوراي نگهبان در خصوص جزء (1) بند (الف) ماده (12) برطرف شد.»

آقاي كدخدائي ـ همان ابهام باقي است ديگر.

منشي جلسه ـ بله، اين جزء هم همان ابهام ماده (4) را دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مقصود، همان سند [راهبرد ملي مديريت بحران] است ديگر؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همان ابهام مذكور در مواد قبلي در اين جزء هم جاري است.[34]

منشي جلسه ـ [ايراد بعدي:] «6-2- اطلاق تعيين ضوابط جبران خسارت در جزء (5) بند (الف)،[35] مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» اين ايراد را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «5- برنامه‌ريزي جهت جبران خسارت واردشده به بخش‌هاي مختلف.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اصلاح، عيبي ندارد. اين اگر قانون بود قانون را بخوان. اين اصلاح عيبي ندارد، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اشكالي ندارد كه براي جبران خسارات وارد‌شده، برنامه‌ريزي بكنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با توجه به اصلاح به ‌عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. ايراد بعدي را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ هر سه تا ايرادهاي مشابه را بخوانيد.

منشي جلسه ـ بله، [بندهاي بعدي ايرادات شوراي نگهبان:] «7- در ماده (14)،

7-1- در جزء (2) بند (ت)،[36] ايجاد يا تقويت مراكز پايش و هشدار، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

7-2- در جزء (2) بند (ث)،[37] ايمن‌سازي مراكز درماني، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

7-3- در جزء (1) بند (ج)،[38] ايجاد مراكز پايش و هشدار، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

7-4- ...

7-6- در جزء (3) بند (ر)،[39] ايجاد مراكز پايش و هشدار، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس گفته ا‌ست: «براي رفع ايراد رديف‌هاي (7-1)، (7-2)، (7-3) و (7-6) شوراي نگهبان در خصوص ماده (14)، تبصره زير به ‌عنوان تبصره (2) به انتهاي ماده (14) الحاق مي‌شود:

تبصره 2- منابع لازم براي ايجاد يا تقويت مراكز پايش و هشدار موضوع جزء (2) بند (ت)، جزء (1) بند (ج) و جزء (3) بند (ر) و همچنين براي ايمن‌سازي مراكز درماني در جزء (2) بند (ث) اين ماده از محل اعتبارات موضوع ماده (16) اين قانون تأمين مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ ماده (16) چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ ماده (16) گفته است كه: «ماده 16- سازمان برنامه بودجه كشور مكلف است، به منظور انجام اقدامات مربوط به پيش‌گيري و كاهش خطر و آمادگي در برابر بحران، ذيل امور اقتصادي در بودجه سنواتي، فصلي تحت عنوان «مديريت بحران كشور» ايجاد كند و اعتبارات درج‌شده در فصول و برنامه‌هاي فعلي را در اين فصل تجميع كند. اعتبارات مورد نياز دستگاه‌ها و نهادهاي موضوع ماده (2) اين قانون[40] ذيل برنامه‌هاي مشخصي در اين فصل بنا به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان مديريت بحران) در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌شود.

تبصره 1- ...». اگر ما باشيم و همين عبارت، مي‌گوييم كه اين اصلاح رافع ايراد و اشكال نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تأمين هزينه از محل اعتبارات مصوب است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، از محل اعتبارات نيست. شوراي نگهبان اصل (75) را تفسير كرده است كه ارجاع به بودجه و پيش‌بيني در بودجه، مشكل مغايرت با اصل (75) را حل نمي‌كند؛[41] شورا اصل (75) را اين‌طور تفسير كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ من آن تفسير يادم هست؛ آن تفسير گفته است كه اگر بگويند كه تأمين هزينه‌ را در بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني كنند، ايراد اصل (75) حل نمي‌شود. اين درست است؛ اما اگر بگويند كه هزينه‌هاي اين كار از محل اعتبارات در بودجه‌هاي مصوب باشد كه اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ فرقي نمي‌كند؛ آن هم همان‌طور است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خيلي فرق مي‌كند. ببينيد؛ الآن در بودجه آمده است كه فلان رديف براي كار پيش‌گيري است. الآن اينجا مي‌گويد كه بودجه‌ي اين كار از آن رديف تأمين شود. اگر اين بودجه تأمين شد كه شد، اگر هم تأمين نشد، آن را نمي‌گيرند؛ يعني اينجا به نحو اطلاق نمي‌گويد كه اين كارها را بكنيد و فلان كار را بكنيد كه در نتيجه بار مالي داشته باشد، بلكه مي‌گويد بودجه‌ي اين كار از آن اعتبارات است. حالا اگر بودجه‌اي در آن محل بود، آن را مي‌گيرند و اگر نبود، آن را نمي‌گيرند.

آقاي يزدي ـ آن اعتبارات چه موقع تصويب‌ شده است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ در محل بودجه‌ي سنواتي تصويب‌ شده است.

آقاي ره‌پيك ـ شوراي نگهبان در آن تفسير گفته است كه امثال اينكه تأمين هزينه‌ها را به پيش‌بيني در بودجه يا به بودجه ارجاع بدهند، اشكال را رفع نمي‌كند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه آقاي دكتر، خدا آيت‌الله رضواني را رحمت كند! ايشان مي‌گفت كه اين‌جور كه بگوييد كه هزينه‌اي را در بودجه بگذارند، مثل‌ اين است كه پولي از داخل جيبتان برداريد. بنابراين، اگر الآن ما در همين‌جا بگوييم كه طريق رفع اين ايراد اين است كه تأمين اين هزينه‌ها را در بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني كنند، اين حلّال ايراد نيست؛ چون ممكن است كه آن هزينه را در بودجه پيش‌بيني بكنند، و ممكن است آن را پيش‌بيني بكنند؛ اين‌طور مشكل حل نمي‌شود؛ اما اگر اين‌طور بگوييم كه يك بودجه‌ي سنواتيِ مصوب داريم كه يك رديفي از آن براي پيش‌گيري از امور بحراني است و در بودجه آمده است و حالا اين بار مالي را از آنجا بگيريد [مشكل بار مالي حل مي‌شود؛ چون] اگر اين هزينه از آن محل تأمين شد كه شد، اما اگر تأمين نشد آن پول را نمي‌گيرند ديگر؛ اين كه اشكالي ندارد. لسان اين تبصره‌ي الحاقي با موضوع تفسير شوراي نگهبان فرق مي‌كند؛ لسانش خيلي فرق مي‌كند؛ چون اينجا از آن رديف ‌اسم برده است؛ يعني گفته است كه منابع لازمِ آن بندها از اعتبارات موضوع ماده (16) تأمين مي‌شود؛ يعني تبصره (2) مي‌گويد كه از آن اعتباراتي كه در بودجه‌ي مصوب هست استفاده كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خود ماده (16) اعتباري ندارد. اين ماده مي‌گويد كه برويد و اعتباراتي را كه در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود تجميع كنيد. ماده (16) اين مصوبه مي‌گويد كه آن اعتبارات را در يك فصل تجميع كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، اين مهم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (16) براي قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم توسعه است؟

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور، ماده (16) برنامه‌ي ششم است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، منظور، ماده (16) همين مصوبه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آهان! منظور، ماده (16) همين مصوبه است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منظور، ماده (16) همين مصوبه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس مسئله با ارجاع به اين ماده كه فرقي نمي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بابا، منظور، استفاده از اعتباراتِ مصوب‌شده است، نه اينكه براي اين كارها يك اعتباراتي را در بودجه بگذارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، طريقه‌ي مصرف آن اعتبارات هم در بودجه درست شده است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن اعتبارات، مصرف‌شده نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينجا مي‌گويد اين هزينه‌ها را از آن محل بدهيد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اعتبار بدون مصرف [بايد محل تأمين هزينه باشد.]

آقاي ره‌پيك ـ حالا ممكن است كه ما اين ايراد را يك‌جور ديگر حل كنيم و آن اين است كه يك رقم بزرگي در بودجه در مورد حوادث بحراني و مانند اينها در همان تبصره (13) قانون بودجه[42] هست كه دو يا سه درصدي از بودجه‌ي عمومي برمي‌دارند؛ يك رديف بزرگي براي سازمان مديريت بحران هست. حالا ممكن است بگوييم كه چون سازمان مديريت بحران در آن رديف پول دارد و اين معمولاً رقم بزرگي است، لذا اين اصلاح مشكل را حل مي‌كند؛ و الّا ما چه مي‌دانيم كه چقدر پول در آن رديفي كه مي‌فرماييد هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عيبي ندارد؛ ببينيد؛ يك‌وقت مي‌گويند كه حتماً اين كارها را انجام بدهيد؛ آن‌وقت ممكن است شما بگوييد كه اين كارها بار مالي دارد؛ اما يك‌وقتي مي‌گويند كه پول را از آن محل بگيريد. حالا هر قدر كه پول هست، مي‌دهند؛ اگر هم پولي نيست هزينه‌اي نمي‌كنند. ببينيد؛ اين مثل اين است كه الآن بگويند شوراي نگهبان از محل پول‌هاي فلان چيز كه دارد براي  فلان هزينه خرج كند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، تفسير شورا در عدم تأمين منبع، براي همين چيزها بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عبارات را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ تأمين منابع يعني چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني نمي‌توانيد بگوييد كه هزينه‌ي يك كاري را در بودجه بياورند و اين حلّال مغايرت آن با اصل (75) نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ معني تأمين منابع چيست؟ معني‌ آن اين است كه شماي مجلس كه داريد طرح مي‌دهيد و دولت نيستيد، بايد بگوييد كه دقيقاً اين هزينه از كجا داده بشود؛ بنابراين، بايد اين هزينه را از يك‌جايي تأمين كنيد كه منبع باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اين‌طور نيست كه بگويند كه اين هزينه را در بودجه‌ي سنواتي بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه شماي مجلس مي‌گوييد اگر پول در بودجه بود، از آن بردار، و اگر در بودجه نبود از آن بر ندار كه طريقه‌ي تأمين منبع نمي‌شود؛ اين كه منبع نيست.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، اگر اين‌جور است، اعتبارات ماده (16) [وجود ندارد.]

آقاي ره‌پيك ـ بله، نمي‌دانيم كه اين اعتبارات در بودجه هست يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نمي‌دانيم؟ اين اعتبارات در بودجه هست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه ببينيد؛ آن اعتبارات خرج ديگري دارد. حاج‌آقا، ببينيد؛ آن اعتبارات خرج ديگري دارد.

آقاي يزدي ـ اين تبصره مي‌گويد: منابع لازم از محل اعتبارات موضوع ماده (16) اين قانون تأمين مي‌شود. اين تأمين‌كننده‌ي منابع نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ ماده (16) چيست؟ ماده (16) تكليف كرده است كه وقتي كه دولت از اين به بعد مي‌خواهد بودجه‌ي سال بعد را بياورد، اعتبارات موجود را در يك فصل تجميع كند. الآن كه دولت اين كار را نكرده است؛ يعني دولت كه مي‌خواهد بودجه‌ي سال بعد را بياورد، اين رديف‌هاي مختلف را در يك فصل تجميع كند و يك عنوان به نام مديريت بحران به آن بزند؛ منظور ماده (16)، اين است.

آقاي [يزدي] ـ خود ماده (16) اعتباري ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ نخير، ماده (16) گفته است دولت كه بودجه‌ي سال بعد را مي‌نويسد، آن اعتبارات را تجميع كند.

آقاي يزدي ـ پس مقصود از اين تبصره كه مي‌گويد «اعتبارات موضوع ماده (16)» چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ اعتبارات موضوع ماده (16) يعني همين ديگر؛ يعني دولت در بودجه‌ي سال بعد اعتبارات را در يك فصل تجميع كند.

آقاي يزدي ـ يعني وقتي مي‌خواهند بودجه را تنظيم بكنند، اين اعتبارات را هم ضمن بقيه‌ي اعتبارات تنظيم بكنند؟

آقاي ره‌پيك ـ الآن ما در بودجه‌نويسي، سرفصل مديريت بحران نداريم. ماده (16) به دولت تكليف كرده است كه اين سرفصل را ايجاد كند.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي لاريجاني]، اگر عنوان آن اعتبارات، اعم و اخص مطلق باشد، يعني مجلس بگويد كه اين رديف براي پيش‌گيري است، [و هزينه‌هاي ماده (4) مصاديقي از پيش‌گيري هستند، مشكل حل مي‌شود ديگر.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ خب من هم دارم همين را مي‌گويم. اينجا مي‌گويد كه تأمين اين هزينه‌ها داخل بودجه است.

آقاي ره‌پيك ـ آخر خود ماده (16) كه اعتباري ندارد، بلكه به دولت تكليف كرده است كه آن اعتبارات در سال بعد تجميع بشود.

آقاي جنتي ـ مجلس مي‌گويد از همان محل كه اعتبارات را تجميع مي‌كنند، از همان محل هم هزينه‌ي اين كارها را بردارند.

آقاي ره‌پيك ـ خب آن اعتبارات از قبل بوده است ديگر. آن اعتبارات را در جايي كه قبلاً داشته‌اند، [هزينه كرده‌اند.]

آقاي ابراهيميان ـ هزينه‌هاي بندهاي ماده (14)، در بودجه‌هاي قبلي مصداق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ راه ‌حل اين ايراد، اين است ديگر؛ يعني اگر مصداق اين هزينه‌ها در بودجه وجود داشته باشد، ايراد حل مي‌شود. فرض كنيد كه در قانون بودجه آمده است كه آن‌قدر پول براي پيش‌گيري مي‌گذاريم و رديف آن هم اين است. خب، يكي از آن پيش‌گيري‌ها هم اين پيش‌گيري‌هاي مذكور در ماده (14) است. حالا تبصره (2) مي‌گويد كه اين هزينه‌ها را از آن محل پيش‌گيري بدهيد. اين‌ كه ديگر اشكالي ندارد؛ يعني هزينه‌هاي ماده (14) مصداق هزينه‌هاي مذكور در بودجه است، نه اينكه اين هزينه‌ها خرج ديگري باشد.

آقاي جنتي ـ ايراد نگيريد. اين اصلاح خوب است. اين بحث را رها كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما عرض كرديم كه اين ايراد را از يك ‌راه ديگر درست مي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ خود ماده (16) يك اعتبار خاصي ندارد، بلكه مي‌گويد بعداً اعتباراتي را تنظيم بكنند [كه در يك فصل جداگانه باشد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، خب ماده (16) براي تجميع اعتبارات است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (16) كه ربطي به تأمين اعتبار ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر يك اعتباراتي در بودجه هست كه مي‌خواهند آن را تجميع بكنند. الآن اين اعتبارات در بودجه هست.

آقاي ابراهيميان ـ خود ماده (16) اعتبار ندارد، مگر اينكه براي رفع اين ايراد بگوييم كه اعتبارات مصوب، عنوان عام است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه به اين اصلاح اشكالي نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر اين اعتبارات يك مبلغ مختصري بود كه تا الآن چاهش را كنده بودند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر آن اعتبارات مختصر هم باشد، از آن خرج نمي‌كنند و چيزي نمي‌سازند.

آقاي ره‌پيك ـ ما كه هميشه به طرح‌ها ايراد مغايرت با اصل (75) مي‌گرفتيم،[43] به خاطر همين بود ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ اين ايراد رأي ندارد. آقاي ‌ره‌پيك، اين ايراد رأي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر مجلس بگويد كه براي پيش‌گيري صد تومان اعتبار تخصيص داده مي‌شود، و در قوانين بعدي پيش‌گيري را خُرد بكند، [آن موارد خرد، بار مالي ايجاد نمي‌كند.]

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، حالا اين ايراد رأي ندارد؛ رأي نمي‌آورد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، رأي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد با اين شرايط رأي نمي‌آورد. ما هم موافق هستيم كه از جور ديگري اين ايراد را درست بكنيم. بله، اين اصلاح اشكالي ندارد.

آقاي جنتي ـ اين ايراد رأي ندارد ديگر. بيخود بحث نكنيم. سراغ ايراد برويم.

آقاي ره‌پيك ـ از اين بحث رد شويم.

آقاي جنتي ـ ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ چشم؛ [بند (7-4) نظر شماره 8708/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «7-4- در جزء (2-2) بند (د)،[44] عبارت «مذاهب رسمي كشور» مغاير اصل (12) قانون اساسي شناخته شد.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند كه: «در جزء (2-2) بند (د) ماده (14)، عبارت «و مذهبي موضوع اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي» جايگزين عبارت «مذاهب رسمي كشور» مي‌شود.»

آقاي ره‌پيك ـ اين جزء ديگر عيبي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «7-5- در بند (ذ)،[45] واژه «موبايل»، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «در بند (ذ) ماده (14)، عبارت «با سيم» جايگزين عبارت «كابلي» و عبارت «تلفن همراه» جايگزين عبارت «موبايل» شد.» به خاطر تذكر ما،[46] واژه‌ي «كابلي» را هم اصلاح‌ كرده‌اند. بعد، واژه‌ي «واكسن» كه مورد تذكر بوده است،[47] ولي معادلي در خصوص واژه‌ي «واكسن» پيدا نكرده‌اند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «7-6- در جزء (3) بند (ر)، ايجاد مراكز پايش و هشدار مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» اين ايراد را با تبصره (2) الحاقي رفع كرده‌اند. اين مربوط به همان بحث قبلي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ايراد مربوط به همان بحث قبلي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در مورد همان بحث قبلي است.

منشي جلسه ـ «7-7- در جزء (3) بند (ز)،[48] واژه «كنترل» و «تيم»، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «در جزء (3) بند (ز) ماده (14)، عبارت «راهبري و نظارت عملياتي گروه‌هاي امدادي» جايگزين عبارت «راهبري و كنترل عملياتي تيم‌هاي امدادي» مي‌شود.» ايراد بعدي: «7-8- تبصره بند (س)،[49] از اين جهت كه معلوم نيست آيين‌نامه اجرايي از حيث نحوه جبران خسارت وارده مربوط به قوانين موجود است يا مصوبه حاضر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «در تبصره بند (س) ماده (14)، عبارت «مشتمل بر خصوصيات و شرايط ويژه حمل‌ و نقل موضوع مواد اين بند و نحوه جبران خسارت وارده» حذف مي‌شود.» ادامه بدهيم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نفهميديم كه منظور اين ايراد چه بود.

آقاي ره‌پيك ـ الآن نوشته‌اند: «تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و سازمان حفاظت محيط ‌زيست، ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ گفتيم آيين‌نامه‌ي اجرايي از حيث نحوه‌ي جبران خسارت وارده مربوط به قوانين موجود است يا مصوبه‌ي حاضر؛ يعني مقصوتان نحوه‌ي جبران خسارات وارده بر حسب اين مصوبه است يا بر حسب قوانين موجود است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال ما اين بود كه احتمالاً آن خصوصيات و شرايط ويژه، اشكال مغايرت با اصل (85) دارد. گفتيم كه اين تقنين است و به آن ابهام گرفتيم. حالا آن عبارت را حذف كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عبارت اشكالتان كه اين نيست؛ اين ايراد مي‌گويد: «7-8- تبصره بند (س)، از اين جهت كه معلوم نيست آيين‌نامه اجرايي از حيث نحوه جبران خسارت وارده مربوط به قوانين موجود است يا مصوبه حاضر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اشكال اين بود كه اگر اين خصوصيات و شرايط ويژه بر حسب قوانين موجود باشد، اين آيين‌نامه ذيل آن مي‌شود و اشكالي ندارد، ولي اگر اينها بر اساس قوانين موجود نباشد، اين تبصره ايراد مغايرت با اصل (85) پيدا مي‌كند؛ چون كه خود آيين‌نامه، جنبه‌ي قانوني پيدا مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ گفتيم كه اگر اين آيين‌نامه در چهارچوب قوانين كلي باشد، يا در چهارچوب مقررات ديگر باشد، مشكلي ندارد، اما اگر اينجا گفته است كه آيين‌نامه را فقط ذيل اين مصوبه بنويسيد، چون اينجا قواعد ضمانات و جبران را ننوشته است، لذا اينجا اشكال پيش مي‌آمد؛ بنابراين اين عبارت را حذف كرده‌اند. اشكال ما اين‌جوري بود؛ درست است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصل تبصره را كه حذف نكرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، مي‌خواستيم بگوييم كه اگر اين آيين‌نامه در چهارچوب قوانين و مقررات خسارت است، اشكالي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ از كجا بفهميم ريشه‌اش [= مبناي تدوين آيين‌نامه] چيست؟ خب ببينيد كه ريشه‌اش اشكال دارد يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين‌طور تلقي شد كه اگر نحوه‌ي جبران خسارت در آيين‌نامه باشد، جنبه‌ي تقنيني دارد؛ منتها ايراد مغايرت با اصل (85) صراحتاً رأي نياورد، بنابراين آن‌موقع به اين تبصره ابهام گرفتيم.

آقاي ابراهيميان ـ بله، ابهام گرفتيم.

آقاي ره‌پيك ـ آن‌موقع گفتيم كه به اين تبصره اين‌جوري ابهام بگيريم؛ يعني اگر اين آيين‌نامه مربوط به چهارچوب اين مصوبه است كه خب اينجا كه ضابطه‌اي نگفته بودند؛ بنابراين خود آيين‌نامه‌ي اجرايي، تقنين مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، تقنين مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اما اگر ضوابط اين آيين‌نامه بر اساس ضمانات است، پس اين آيين‌نامه، آيين‌نامه‌ي اجرايي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ببينيد كه چه چيزي از اين تبصره باقي ماند.

منشي جلسه ـ [با اصلاح حاضر، تبصره اين‌طور مي‌شود:] «تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و سازمان حفاظت محيط ‌زيست، ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين آيين‌نامه كلي است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين، آيين‌نامه‌ي اجرايي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا هر چيزي باشد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مثلاً فقط بايد قوانين ديگر رعايت بشود.

منشي جلسه ـ مورد بعدي، [بند (7-9) نظر شماره 8708/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان است:] «7-9- تبصره بند (ش)، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس براي اصلاح اين ايراد، اين تبصره را حذف كرده است.[50] تبصره اين بوده است: «تبصره- وظايف تفصيلي دستگاه و نهادهاي مشمول اين قانون در سند راهبرد ملي مديريت بحران و برنامه‌هاي‌ ملي مبتني بر آن تعيين مي‌شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ آن را حذف كرده‌اند.

منشي جلسه ـ بله؛ [ايراد بعدي:] «7-10- اطلاق جزء (1) بند الحاقي (2)،[51] در خصوص ضوابط ساخت ‌و ساز در حريم گسل‌ها، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» اين ايراد را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «1- با رعايت ضوابط شوراي عالي معماري و شهرسازي، نقشه حريم گسل‌ها را با اولويت كلان‌شهرها به همراه دستورالعمل‌هاي فني نحوه ساخت‌ و ساز در حريم گسل‌ها تهيه كند.»

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني گفته‌اند يك نقشه‌ي حريم گسل‌ها و يك دستورالعمل‌‌هاي فني نحوه ساخت و ساز را تهيه كنند. ديگر نگفته‌اند ضوابط ساخت و ساز را معين كنند؟

منشي جلسه ـ همين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اصلاح خوب است. اين هم اشكالي ندارد.

منشي جلسه ـ تهيه‌ي اين نقشه جزو وظايف وزارت راه و شهرسازي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اصلاح اشكالي ندارد. آخر چون گفته‌ بودند ضوابط ساخت و ساز را تهيه كنند، ما به اين ضوابط اشكال وارد كرديم. الآن مي‌گويد كه آن ضوابط، ضوابط شوراي عالي شهرسازي و معماري است.

منشي جلسه ـ بله، ايراد، مربوط به تهيه‌ي آن ضوابط ساخت و ساز بود ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مجلس مي‌تواند به قوه‌ي مجريه بگويد كه دستورالعمل بنويسد؟

منشي جلسه ـ بله ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مجلس مي‌تواند بگويد كه آيين‌نامه بنويسد، اما نمي‌تواند بگويد دستورالعمل بنويسد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، البته الزام قوه‌ي مجريه به تهيه‌ي دستورالعمل از سوي مجلس در سوابق زياد هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه مجلس به دولت بگويد كه دستورالعمل بنويسد، اشكال دارد؟

آقاي جنتي ـ چه كسي دستورالعمل بنويسد؟

آقاي ره‌پيك ـ همان وزارت راه و شهرسازي.

آقاي سوادكوهي ـ مجلس مي‌تواند به قوه‌ي مجريه بگويد كه آيين‌نامه بنويسد، اما نمي‌تواند بگويد دستورالعمل بنويسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ديگر؛ اگر آن دستورالعمل لازم‌الاجرا باشد، خب دوباره اشكال [وارد است.]

آقاي سوادكوهي ـ خود قوه‌ي مجريه تكليف دارد كه يك‌سري كارها را انجام دهد، ولي حالا انجام نداده است؛ مثلاً از جمله‌ي آن كارها، نوشتن دستورالعمل است، ولي حالا مجلس مي‌تواند قوه‌ي مجريه را ملزم به تهيه‌ي دستورالعمل كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ تمام ‌كارهاي مجلس الزام به دستگاه اجرايي است ديگر؛ اين كه اشكال ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مجلس مي‌تواند بگويد كه دولت آيين‌نامه بنويسد، نه اينكه بگويد دستورالعمل بنويسد.

آقاي ابراهيميان ـ تهيه‌ي دستورالعمل كار خيلي اجرايي مي‌شود. وقتي شما وارد شيوه‌نامه و دستورالعمل مي‌شويد، آن ديگر كار اجرايي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، دستورالعمل كه كار اجرايي مطلق نيست.

آقاي سوادكوهي ـ دستورالعمل اين‌طور است كه نحوه‌ي يك كار را مي‌گويد؛ مي‌گويد تو نحوه‌ي كارت را هم تنظيم كن.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ولي الزام دولت به تهيه‌ي دستوالعمل از سوي مجلس زياد سابقه دارد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا اين ايراد را رأي بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ حالا اين اشكال قابل‌ تحمل است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اينكه مجلس دولت را به تهيه‌ي دستوالعمل ملزم كند، دخالت در كار اجرايي مي‌شود؟

منشي جلسه ـ تا حالا اين ايراد تقرير نشده بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته اين‌ يك بحث دقيقي مي‌خواهد. ما نتوانستيم اين مسئله را حل كنيم. گفتم كه آن‌وقت [= زمان قبل از انقلاب]، يك قانوني مي‌گفت كه موسيو فلان (15) قِران بگيرد؛ اين مصوبه‌ي مجلس بود؛ مصوبه‌ي مجلس زمان قبل از انقلاب بود؛ مي‌گفت موسيو فلان (15) قِران بگيرد. مصوبه‌شان اين بوده است.

آقاي سوادكوهي ـ براي اينكه حقوق اين فرد را بايستي مجلس تصويب مي‌كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي مجلسِ آن زمان بايد تا اين مرحله‌ خُرد مي‌شد و جزئي مي‌شد. حالا ما بگوييم الزام دولت به نوشتن دستور‌العمل از سوي مجلس دخالت در امور اجرا است!

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك‌وقتي يك رئيس جمهوري خدمت «آقا» [= مقام معظم رهبري] راجع به ساعت و امثال اينها شكايت كرده بود؛ گفته بود كه اگر اين‌جور باشد، ممكن است كه فردا مجلس بگويد كه رئيس جمهور زودتر از ساعت نُه از خانه‌اش در نيايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين صورت، نبايد زودتر در بيايد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن رئيس جمهور مي‌گفت كه مجلس نمي‌تواند چنين كاري كند؛ يعني اين كار، صراحتاً دخالت در امور اجرا است.

آقاي سوادكوهي ـ درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا من نمي‌دانم. اين بحث بايد انجام بشود يا نه. واقعاً اگر مجلس به دولت بگويد كه دستورالعمل بنويسد، اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ ما در موارد زيادي به آن عمل كرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يعني گفتيم كه اين اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني رويه اين بوده است كه اشكالي به اين مسئله وارد نكرده‌ايم. به ‌اضافه اينكه الآن اينكه مجلس به دولت گويد دستورالعمل بنويسد، مانعِ چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آقايان مي‌گويند كه اين، دخالت در اجرا است؛ مثلاً مغاير اصل (60) است.

آقاي سوادكوهي ـ آخر اين دستورالعمل ضمانت اجرايي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ضمانت اجرايي بودن آن، يك بحث ديگر است. آقا، حالا سراغ ايراد بعدي برويم. اين ايراد كه رأي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ البته من فكر مي‌كنم كه تهيه‌ي اين دستورالعمل، قانوناً جزو وظايف وزارت مسكن و شهرسازي است.

آقاي يزدي ـ خب اشكالِ اين جزء چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ ما اشكالي نداريم.

منشي جلسه ـ بله، ايشان اشكالي ندارند. [بند (8) نظر شماره 8708/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «8- ماده (15)،[52] از اين جهت كه مشخص نيست پرداخت هزينه خدمات شامل پرداخت هزينه امكانات نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند كه: «در ماده (15)، عبارت «و امكانات» پس از عبارت «هزينه خدمات» افزوده مي‌شود.»

آقاي يزدي ـ گفته‌اند كه عبارتِ «و امكانات» پس از عبارتِ «هزينه خدمات» اضافه خواهد شد.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد درست شده است.

منشي جلسه ـ ايرادي بعدي يك تذكر بوده است. «3- در ماده (18)،[53] منظور از مواد (1) و (2) روشن نيست.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «در ماده (18)، عبارت «موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزينه‌اي» جايگزين عبارت «مواد (1) و (2)» مي‌شود.»

آقاي سوادكوهي ـ اين عبارت درست شده است.     

منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «9- اطلاق ماده (20)،[54] نسبت به نحوه تشويق و قدرداني بر اساس آيين‌نامه اجرايي، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» اين ماده را اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «ماده 20- كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون و اشخاصي كه داوطلبانه يا به درخواست سازمان مديريت بحران كشور در پاسخ به حوادث و بحران‌ها، تحت مديريت اين سازمان به هر نحو همكاري مي‌كنند، در صورت آسيب يا فوت ناشي از انجام وظايف محوله به ‌عنوان «فداكار خدمت» شناخته مي‌شوند. هزينه‌هاي پزشكي و غرامت صدمه جسمي، نقص عضو، فوت و مستمري خود يا خانواده ايشان، به شرح ذيل پرداخت مي‌شود:

1- در مورد مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌7/‏‌1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طبق احكام اين قانون اقدام مي‌شود.

2- در مورد آن دسته از كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، مطابق قوانين و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام مي‌شود، به ‌نحوي ‌كه در پرداخت مستمري به‌ گونه‌اي اقدام شود كه ميزان آن بعد از همسان‌سازي با قانون مديريت خدمات كشوري، از مبلغ پرداختي به مشمولان قانون مذكور كمتر نباشد. سازمان موظف است مابه‌التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (16) اين قانون پرداخت كند.

3- در مورد اشخاصي كه تحت پوشش بيمه مسئوليت قرار دارند، طبق مقررات اين بيمه اقدام مي‌شود.

4- در مورد ساير اشخاص، سازمان مكلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (16) اين قانون، معادل ديه بيمه حوادث فراگير، غرامت پرداخت كند و در پرداخت مستمري به ‌گونه‌اي عمل كند كه ميزان آن بعد از همسان‌سازي با قانون مديريت خدمات كشوري، از مبلغ پرداختي به مشمولان قانون مذكور كمتر نباشد.

تبصره 1- سازمان مكلف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و بيمه مركزي ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند.

تبصره 2- سازوكار لازم در خصوص نحوه تكريم و خاك‌سپاري جان‌باختگان موضوع اين ماده، توسط سازمان مديريت بحران كشور با همكاري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور پيش‌بيني مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد اصل (85) حل نشده است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده مغاير اصل (75) است؛ اين ماده بار مالي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ چون بار ماليِ اين ماده را به همان اعتبارات موضوع ماده (16) ارجاع كرده‌اند و شما آن را در مورد بار مالي ماده (14) پذيرفتيد، لذا اين ماده مغاير اصل (75) نيست ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ كجا بار ماليِ اين ماده را به اعتبارات ماده (16) ارجاع كرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين كار را كرده است ديگر.

منشي جلسه ـ ذيل بند (2) اين ارجاع را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ بند (2) و بند (4) به همان اعتبارات موضوع ماده (16) ارجاع داده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ارجاع بار ماليِ اين ماده به اعتبارات موضوع ماده (16)، عين ارجاع قبلي [= ارجاع بار مالي ماده (14) به ماده (16)] است؛ فرقي با هم نمي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر خود بندهاي بالا [= بند (1) ماده (20)] هم بار مالي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، افراد موضوع آن بند كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مي‌شوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما به ارجاع بار مالي ماده (14) به ماده (16) اشكال وارد نكرديد، لذا اينجا هم اشكال ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر اين بار مالي، جديد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن بار مالي ماده (14) ‌هم جديد بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آنجا گفته بود كه منابع لازم را از اعتبارات موضوع ماده (16) بدهيد، اما اين بندهاي بالايي‌ چنين چيزي را نگفته است؛ فقط يك بندِ آن، اين را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن بند بالايي [= بند (1)] كه گفته است در مورد مشمولان مديريت خدمات كشوري، طبق احكام آن قانون اقدام مي‌شود ديگر. آن‌ كه بار مالي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين را نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ هزينه‌ي افراد مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، طبق مقررات خدمات كشوري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن بند نگفته است كه آن هزينه طبق مقررات خدمات كشوري است.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ [بار مالي را] اضافه كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ بند (1) گفته است: «1- در مورد مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌7/‏‌1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طبق احكام اين قانون اقدام مي‌شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت «طبق احكام اين قانون»، [يعني احكام اين مصوبه] ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عبارت «اين قانون»، يعني همان قانون مديريت خدمات كشوري؛ يعني در مورد آن مشمولان، طبق احكام قانون مديريت خدمات كشوري عمل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اگر آن قانون چنين چيزي داشت كه ديگر در اينجا گفتن نداشت.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب اشخاص آسيب‌ديده يا فوت‌شده چند قسم هستند ديگر. قانون مديريت خدمات كشوري شامل بعضي‌ها نمي‌شود؛ چون بعضي از اين اشخاص خصوصي هستند، آدم عادي هستند. [بند (1)] در مورد آن افراد است. اگر به ماده (14) كه بار مالي داشته است، ايراد بار مالي مي‌گيريد، پس اين ماده هم اشكال دارد. اگر در آنجا چنين ايرادي نمي‌گيريد، پس همان ماده (16) كافي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ماده خوب است. كار خوبي هم است. اين اشخاص گناه هم دارند. اين مصوبه براي همين قضاياي اخير سيل و مانند اينها بود ديگر كه يك عده كشته شدند.

منشي جلسه ـ [بند (4) تذكرات مندرج در نظر شماره 8708/‏‌102/‏‌97 مورخ 12/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان:] «تذكر 4- در تبصره (3) ماده (21)،[55] عبارت «مقام قضايي» به عبارت «مراجع قضايي» اصلاح گردد.» همين كار را انجام داده‌اند.[56] [بند (10) نظر شوراي نگهبان:] «10- در ماده (22)،[57] تكليف به اجراي مصوبات و دستورات مكتوب با عنايت به اينكه اختيارات و وظايف سازمان و ستاد و مصوبات آنها در مواد قبلي، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.» باز در مورد اين ايراد گفته‌اند كه: «با توجه به اصلاح مواد قبلي، ايراد مطروحه در ماده (22) برطرف شده است.»

آقاي ره‌پيك ـ ايراد اصل (138) اين ماده باقي ‌مانده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، باقي ‌مانده است ديگر.

منشي جلسه ـ پس بايد بگوييم كه با توجه به ابهام مواد (4) و غيره، ايراد اين ماده باقي است.[58]


=========================================================================================


[1]. لايحه مديريت حوادث غير مترقبه كشور در تاريخ 27/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، با تغييراتي در متن و عنوان، با عنوان لايحه مديريت بحران كشور نهايتاً در تاريخ 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 101830/‏‌‌‌90 مورخ 23/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات‌ مورخ 1/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397، 8/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 (صبح) و 8/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 (عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 9/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 8708/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 12/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 و 10185/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 7/‏‌‌‌5/‏‌‌‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌‌‌5/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 11634/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 26/‏‌‌‌5/‏‌‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بند (الف) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- اسناد ملي و استاني مورد نياز اين قانون به شرح زير تهيه و تدوين مي‌شود:

الف- سند راهبرد ملي مديريت بحران: سندي است كه بر اساس اين قانون، جهت‌گيري‌ها، اصول، معيارها و روش‌هاي پيش‌بيني، پيش‌گيري و كاهش خطر، آمادگي، پاسخ و بازتواني و بازسازي توسط دستگاه‌هاي مشمول اين قانون و نحوه مشاركت مردم را هماهنگ با سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه‌هاي توسعه كشور مشخص مي‌كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.»


[3]. اصلاحيه‌ي بند (ب) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در بند (ب) ماده (4)، عبارت «با رعايت قوانين و» پس از عبارت «دستگاه‌هاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون» افزوده مي‌شود.»


[4]. تبصره (4) ماده (6) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- ...

تبصره 4- دبيرخانه شوراي ‌عالي، مسئول ابلاغ و پيگيري اجراي مصوبات آن است. اين مصوبات با تأييد رئيس جلسه (رئيس‌جمهور يا معاون اول رئيس‌جمهور) و در غياب وي وزير كشور، لازم‌الاجراء است.»


[5]. تبصره (4) ماده (6) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- ...

تبصره 4- دبيرخانه شوراي عالي، مسئول ابلاغ و پيگيري اجراي مصوبات آن است. نحوه تشكيل، اداره و اتخاذ تصميمات شوراي عالي برابر دستورالعملي است كه ظرف مدت س ه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد.»


[6]. بند (2-2) نظر شماره 8708/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 12/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان: «2-2- در تبصره (4)، اطلاق تصويب دستورالعمل از سوي شوراي عالي، مغاير اصل (60) قانون اساسي و همچنين بند (3) سياست‌هاي كلي پيش‌گيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حدادث غير مترقبه و بالنتيجه مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[7]. ماده (6) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- به ‌منظور سياست‌گذاري اجرايي در زمينه مديريت بحران كشور، در محدوده سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، شوراي ‌عالي مديريت بحران كشور با عضويت اشخاص زير تشكيل مي‌شود:

1- رئيس ‌جمهور يا معاون اول رئيس‌ جمهور (رئيس شورا)

2- وزير كشور (نايب‌رئيس شورا)

3- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

4- وزير راه و شهرسازي

5- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

6- وزير نيرو

7- وزير جهاد كشاورزي

8- وزير اطلاعات

9- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح

10- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

11- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

12- رئيس سازمان (دبير شورا)

13- رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

14- يك‌ نفر از اعضاي كميسيون امور داخلي كشور و شوراها و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)

15- حذف شد.

16- دو نفر از متخصصان مديريت بحران به پيشنهاد رئيس سازمان، تأييد وزير كشور و با حكم رئيس ‌جمهور

17- رئيس سازمان بسيج مستضعفين.

تبصره- ...»


[8]. بند (2-1) نظر شماره 8708/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 12/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان: «در ماده 6،

2-1- با توجه به واگذاري اختيار سياست‌گذاري اجرايي به شوراي عالي در صدر اين ماده، عضويت اعضاي غير وزير در اين شورا، مغاير اصول (60) و (57) قانون اساسي شناخته شد.»


[9]. بند (3) سياست‌هاي كلي پيش‌گيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه ابلاغي 25/‏‌‌‌6/‏‌‌‌1384 مقام معظم رهبري: «3- ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس ‌جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره‌ بحران:

1-3- ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي- پژوهشي و سازمان‌هاي اجرايي مسئول، به ‌منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه

2-3- تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست‌‌و‌جو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق

3-3- در اختيار گرفتن كليه‌ امكانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غير ‌دولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.»


[10]. بند (الف) ماده (10) لايحه مديريت بحران مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- ...

الف- ستاد در سطح ملي به رياست وزير كشور، دبيري رئيس سازمان و با عضويت معاونان ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو، راه و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌ اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت، جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه‌ و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي، جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران، ستاد كل نيروهاي مسلح، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان بهزيستي كشور، سازمان هواشناسي كشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بسيج مستضعفين، كميته امداد امام خميني (ره) و ساير دستگاه‌هاي مرتبط موضوع ماده (2) اين قانون، به تشخيص و دعوت دبير ستاد تشكيل مي‌شود.»


[11]. «Manifest؛ بيانيه، اعلاميه.»


[12]. تبصره (2) ماده (6) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- ...

تبصره 2- جلسات شوراي‌ عالي به صورت عادي حداقل هر سه‌ ماه يك ‌بار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير كشور تشكيل مي‌شود. اين جلسات با حضور نصف به ‌علاوه يك اعضاء رسميت‌يافته و تصميمات آن با اكثريت نسبي آراء اتخاذ مي‌شود.»


[13]. بند (ب) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- ...

ب- برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح: سندي است كه سازمان با مشاركت كليه دستگاه‌هاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملي مديريت بحران تهيه مي‌كند و اهداف ويژه كاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بيان مي‌كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.»


[14]. ماده (2) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي، امنيتي و انتظامي، كليه نهادها و واحدهاي زير نظر مقام معظم رهبري با اذن معظمٌ‌له و دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته يا تابعه آنها مشمول اين قانون مي‌باشند.»


[15]. بند (1-3) نظر شماره 8708/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 12/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان: «1-3- بند (پ)، مبنياً بر ايراد بند (ب) واجد ايراد است.» بند (پ) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 4- ...

پ- برنامه استاني كاهش خطر حوادث و سوانح: سندي است كه اداره كل مديريت بحران استان با مشاركت كليه دستگاه‌هاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح تهيه مي‌كند و شناخت مخاطرات، آسيب‌پذيري‌ها، ظرفيت‌ها و راهكارهاي كاهش خطر استان را در بر مي‌گيرد. اين سند پس از تأييد سازمان لازم‌الاجراء است.»


[16]. بند (پ) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- ...

پ- در بند (پ) ماده (4)، عبارت «با رعايت قوانين و» پس از عبارت «اداره كل مديريت بحران استان» افزوده مي‌شود.»


[17]. بندهاي (ت)، (ث) و (ج) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- ...

ت- برنامه ملي آمادگي و پاسخ: سندي است كه سازمان با مشاركت كليه دستگاه‌هاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملي مديريت بحران تهيه مي‌كند و وظايف و اقدامات دستگاه‌هاي مسئول و نحوه هماهنگي بين ‌سازماني را جهت آمادگي مطلوب و پاسخ مؤثر و به ‌موقع به حوادث و بحران‌ها تبيين مي‌كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي ‌عالي مي‌رسد.

ث- برنامه استاني آمادگي و پاسخ: سندي است كه اداره كل مديريت بحران استان با مشاركت كليه دستگاه‌هاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي آمادگي و پاسخ تهيه كرده و وظايف و اقدامات دستگاه‌هاي مسئول و نحوه هماهنگي بين‌ سازماني را جهت آمادگي مطلوب و پاسخ مؤثر و به‌ موقع به حوادث و بحران‌ها تبيين مي‌كند. اين سند پس از تأييد سازمان لازم‌الاجراء است.

ج- برنامه ملي بازسازي و بازتواني: سندي است كه ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روش‌هاي مؤثر بازتواني و تهيه طرح‌هاي بازسازي قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر مي‌گيرد و توسط سازمان و با مشاركت كليه دستگاه‌هاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون، در چهارچوب راهبرد ملي مديريت بحران تهيه مي‌شود. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي ‌عالي مي‌رسد.»


[18]. بند (1) نظر شماره 8708/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 12/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان: «1- در ماده (4)،

1-1- اطلاق تصويب سند مذكور در بند (الف) توسط شوراي عالي، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.

1-2- اطلاق تصويب برنامه مذكور در بند (ب) توسط شوراي عالي، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.

1-3- بند (پ)، مبنياً بر ايراد بند (ب) واجد ايراد است.

1-4- اطلاق تصويب برنامه مذكور در بند (ت) توسط شوراي عالي، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.

1-5- بند (ث)، مبنياً بر ايراد بند (ت) واجد ايراد است.

1-6- اطلاق تصويب برنامه مذكور در بند (ج) توسط شوراي عالي، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.»


[19]. اصلاحيه‌ي بندهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (4) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در بند (ت) ماده (4)، عبارت «با رعايت قوانين و» پس از عبارت «سندي است كه سازمان» افزوده مي‌شود.

در بند (ث) ماده (4)، عبارت «با رعايت قوانين و» پس از عبارت «اداره كل مديريت بحران استان» افزوده مي‌شود.

در بند (ج) ماده (4)، عبارت «با رعايت ساير قوانين» پس از عبارت «مسئول موضوع ماده (2) اين قانون» افزوده مي‌شود.»


[20]. بند (1) نظر شماره 10185/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (4)، ... علي‌رغم اصلاحات به عمل‌آمده، از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آيين‌نامه نيز مي‌شوند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[21]. تبصره (4) ماده (6) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4- دبيرخانه شوراي ‌عالي، مسئول ابلاغ و پيگيري اجراي مصوبات آن است. نحوه تشكيل، اداره و اتخاذ تصميمات شوراي ‌عالي برابر دستورالعملي است كه ظرف مدت سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به تصويب شوراي ‌عالي مي‌رسد.»


[22]. بندهاي (الف) و (ب) ماده (7) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- وظايف شوراي ‌عالي عبارت است از:

الف- تصويب و به‌‌روزرساني سند راهبرد ملي مديريت بحران ظرف مدت سه ‌ماه پس از تدوين آن

ب- تصويب و به‌‌روزرساني برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني ظرف مدت سه ‌ماه پس از تدوين آنها.»


[23]. اصلاحيه‌ي بندهاي (الف) و (ب) ماده (7) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده در ماده (4)، ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (7) برطرف شد.»


[24]. بند (1) نظر شماره 10185/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ... بندهاي (الف) و (ب) ماده (7)، ... علي‌رغم اصلاحات به عمل‌آمده، از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آيين‌نامه نيز مي‌شوند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[25]. ماده (8) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- ... رئيس سازمان، از ميان كساني كه تحصيلات دانشگاهي مرتبط و حداقل هفت‌ سال سابقه كار تخصصي در زمينه مديريت بحران دارند براي يك دوره پنج‌ساله به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيئت وزيران با حكم وزير كشور منصوب مي‌شود.»


[26]. نظر شماره 10185/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «2- در ماده (8)، علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد بند (4-1) سابق اين شورا با عنايت به عزل رئيس سازمان توسط وزير كشور، كماكان به قوت خود باقي است.»


[27]. تبصره (1) ماده (8) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- ...

تبصره 1- ساختار سازماني مناسب و متناظر براي وظايف سازمان در سطوح استاني و شهرستاني به پيشنهاد سازمان، متناسب با حجم وظايف، گستره جغرافيايي، شرايط اقليمي و حساسيت‌هاي منطقه‌اي به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار، پس از طي مراحل قانوني و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور، طراحي و تصويب مي‌شود.»


[28]. بندهاي (الف) و (ت) تبصره (2) ماده (8) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجس شوراي اسلامي: «ماده 8- ...

تبصره 2- رئيس سازمان به تركيب اعضاي شوراهاي عالي مشروحه ذيل اضافه مي‌شود:

الف- شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع حكم ماده (3) قانون تأسيس شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/‏‌‌‌‌12/‏‌‌‌‌1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ب- ...

ت- شوراي عالي بيمه موضوع حكم ماده (10) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران مصوب 30/‏‌‌‌‌3/‏‌‌‌‌1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي.»


[29]. بند (الف) ماده (9) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- وظايف سازمان عبارت است از:

الف- تهيه و تدوين سند راهبرد ملي مديريت بحران، برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني جهت تصويب شوراي ‌عالي.»


[30]. بند (1) نظر شماره 10185/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در ... بند (الف) ماده (9) ... ، علي‌رغم اصلاحات به عمل‌آمده، از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آيين‌نامه نيز مي‌شوند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[31]. بند (ز) ماده (9) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- وظايف سازمان عبارت است از:

الف- ...

ز- جابه‌جايي كاركنان آموزش‌ديده در مديريت بحران بر اساس مصوبات شوراي ‌عالي.»


[32]. بند (3) نظر شماره 10185/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «3- در بند (ز) ماده (9)، علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


[33]. جزء (1) بند (الف) ماده (12) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- وظايف ستاد عبارت است از:

الف- در سطح ملي

1- بررسي و تأييد سند راهبرد ملي مديريت بحران، برنامه‌ ملي كاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني جهت تصويب شوراي‌ عالي.»


[34]. بند (1) نظر شماره 10185/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ... جزء (1) بند (الف) ماده (12)، علي‌رغم اصلاحات به عمل‌آمده، از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آيين‌نامه نيز مي‌شوند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[35]. جزء (5) بند (الف) ماده (12) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- وظايف ستاد عبارت است از:

الف- در سطح ملي:

1- ...

5- برنامه‌ريزي و تعيين ضوابط جبران خسارت واردشده به بخش‌هاي مختلف.»


[36]. جزء (2) بند (ت) ماده (14) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- وظايف دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول در مديريت بحران عبارت است از:

الف- ...

ت- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طريق مؤسسات وابسته از جمله مؤسسه ژئوفيزيك، پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله، پژوهشگاه ملي اقيانوس‌شناسي و علوم جوي موظف است:

1- ...

2- به ‌منظور پيش‌بيني دقيق و هشدار به ‌هنگام وقوع مخاطرات زمين‌ساخت، با همكاري وزارت راه و شهرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، پژوهشكده هواشناسي و اقليم‌شناسي)، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور) و ساير دستگاه‌هاي مرتبط موضوع ماده (2) اين قانون، نسبت به ايجاد يا تقويت مراكز پايش و هشدار زلزله، آتشفشان، سونامي و لغزش زمين در كشور اقدام كند.»


[37]. جزء (2) بند (ث) ماده (14) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- ...

ث- وزارت راه و شهرسازي موظف است:

1- ...

2- با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور ايمن‌سازي مراكز درماني اقدام كند.»


[38]. جزء (1) بند (ج) ماده (14) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- ...

ج- وزارت جهاد كشاورزي موظف است:

1- به ‌منظور انجام اقدامات پيش‌گيرانه در زمينه همه‌گيري (اپيدمي) آفات و بيماري‌هاي گياهي و جانوري و مشترك انسان و دام، مراكز پايش و هشدار همه‌گيري (اپيدمي) آفات و بيماري‌هاي گياهي و حيواني و مشترك انسان و دام را با مشاركت سازمان هواشناسي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت نيرو و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با موضوع ماده (2) اين قانون ايجاد كند.»


[39]. جزء (3) بند (ر) ماده (14) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- ...

ر- وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي موظف است:

1- ...

3- به منظور پيش‌بيني دقيق، هشدار به موقع و انجام اقدامات پيش‌گيرانه در زمينه همه‌گيري (اپيدمي) بيماري‌هاي انساني، نسبت به ايجاد مراكز پايش و هشدار با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط ‌زيست اقدام كند.»


[40]. ماده (2) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي، امنيتي و انتظامي، كليه نهادها و واحدهاي زير نظر مقام معظم رهبري با اذن معظمٌ‌له و دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته يا تابعه آنها مشمول اين قانون مي‌باشند.»


[41]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏‌‌‌30/‏‌‌‌91 مورخ 23/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل (75) قانون اساسي: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج، عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»


[42]. به عنوان نمونه، در بند (الف) تبصره (13) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور مصوب 20/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۱۳-

الف- در اجراي بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:

۱- معادل پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1380 و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1387 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران.

چهل درصد (۴۰‌%‏‌‌‌) از اعتبارات مذكور ابتداء براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امدادي و باقي‌مانده به نسبت چهل درصد (۴۰‌%‏‌‌‌) هزينه‌اي و شصت درصد (۶۰‌%‏‌‌‌) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه‌هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1367 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيش‌گيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيون‌هاي «‌برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلي كشور» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.» بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است: «ماده 28-

الف-

م- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيش‌آگاهي، پيش‌گيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزي، گردوغبار، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري‌هاي همه‌گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3‌‌%‏‌‌‌) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387 را به دو درصد (2%‏‌‌‌‌) افزايش دهد.»


[43]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تأمين بار مالي از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها را مغاير اصل (75) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (14) نظر شماره 3180/‏‌‌‌100/‏‌‌‌93 مورخ 11/‏‌‌‌10/‏‌‌‌1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 15/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «14- در ماده (23)، اطلاق تأمين اعتبارات «از محل بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موضوع اين قانون» نسبت به وظايفي كه در اين قانون به تكاليف قبلي دستگاه‌ها اضافه شده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (23) طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 15/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 23- اعتبارات اجرايي اين قانون از محل بودجه فرهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موضوع اين قانون و جدول شماره (17- كمك به اشخاص حقوقي غير دولتي) موضوع جزء (3) رديف 540000 جدول شماره (9) مربوط به ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر تأمين مي‌شود.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان» (1394-1359)؛ اصول 56 تا 75 قانون اساسي (جلد دوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (75)، صص 504-878.


[44]. جزء (2-2) بند (د) ماده (14) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- ...

د- وزارت كشور موظف است:

1- ...

2-2- با همكاري سازمان پزشكي قانوني،‌ نيروي انتظامي و متوليان ديني مذاهب رسمي كشور براي انتقال، تشخيص هويت و تدفين متوفيان ناشي از وقوع بحران با رعايت آداب محلي و مذهبي ايشان اقدام كند.»


[45]. بند (ذ) ماده (14) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- ...

ذ- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با هماهنگي سازمان و با همكاري وزارت كشور نسبت به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم جهت تأمين ارتباطات (ماهواره‌اي، كابلي، موبايل و بي‌سيم اعم از صوتي و تصويري) در شرايط اضطراري اقدام كند، به گونه‌اي كه قادر به حفظ ارتباطات از ابتداء تا انتهاي شرايط مذكور باشد.


[46]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 8708/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 12/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان: «1- در بند (ذ) ماده (14)، چنانچه معادل فارسي واژه «كابلي» وجود دارد، ذكر گردد.»


[47]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 8708/‏‌‌‌102/‏‌‌‌97 مورخ 12/‏‌‌‌12/‏‌‌‌1397 شوراي نگهبان: «2- در جزء (1) بند (ر) ماده (14)، چنانچه معادل فارسي واژه «واكسن» وجود دارد، ذكر گردد.» جزء (1) بند (ر) ماده (14) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 14- ...

ر- وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي موظف است:

1- نسبت به ذخيره‌سازي دارو، واكسن و تجهيزات پزشكي جهت درمان آسيب‌ديدگان از حوادث و سوانح در شرايط اضطراري اقدام كند.»


[48]. جزء (3) بند (ز) ماده (14) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- ...

ز- ستاد كل نيروهاي مسلح موظف است:

1- ...

3- نسبت به پذيرش،‌ راهبري و كنترل عملياتي تيم‌هاي امدادي كه از نيروهاي مسلح كشورهاي ديگر به محل بحران اعزام مي‌شوند، اقدام كند.»


[49]. تبصره‌ي بند (س) ماده (14) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- ...

س- وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، صنعت،‌ معدن و تجارت، جهاد كشاورزي،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي،‌ دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي مسئوليت رعايت ايمني در نگهداري، حمل و مصرف مواد خطرناك در حوزه وظايف دستگاه متبوع خود را بر عهده دارند.

تبصره- آيين‌نامه‌ اجرايي اين بند مشتمل بر خصوصيات و شرايط ويژه حمل و نقل مواد موضوع اين بند و نحوه جبران خسارات وارده، به‌ پيشنهاد مشترك وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و سازمان حفاظت محيط ‌زيست، ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[50]. اصلاح تبصره‌ي بند (ش) ماده (14) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره بند (ش) ماده (14) حذف مي‌شود.»


[51]. جزء (1) بند الحاقي (2) ماده (14) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- ...

بند الحاقي 2- وزارت راه و شهرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) موظف است:

1- نقشه حريم‌هاي گسل‌ها را با اولويت كلان‌شهرها به‌ همراه ضوابط ساخت و ساز در حريم گسل‌ها تهيه كند.»


[52]. ماده (15) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- در شرايط اضطراري و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امكانات دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي غير دولتي به تنهايي كافي نبوده و يا ارائه آنها زمانبر بوده، به نحوي كه احتمال وقوع خسارات جاني و مادي وجود داشته باشد، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني موظفند خدمات و امكانات موجودشان را به درخواست رئيس ستاد ارائه دهند. در اين موارد، هزينه خدمات ارائه‌شده ‌طبق تعرفه‌هاي قانوني و در صورت عدم وجود،‌ بر اساس عرف، از سوي دستگاه سفارش‌دهنده پرداخت مي‌شود.»


[53]. ماده (18) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- مديران دستگاه‌هاي اجرايي در سطح ملي و استان‌ مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب اعتبارات جاري به استثناي «حقوق و دستمزد» مواد (1) و (2) و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تحت اختيار با تأييد وزير كشور (در سطح ملي) و استانداران (در سطح استان) هزينه كنند تا بلافاصله پس از رفع شرايط اضطراري از طريق وزارت كشور تأمين شود.»


[54]. ماده (20) لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 20- كليه كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون و اشخاصي كه در پاسخ به حوادث و بحران‌ها به هر نحوي همكاري مي‌كنند، در صورت آسيب يا فوت ناشي از انجام وظايف محوله، به عنوان «فداكار» شناخته مي‌شوند. نحوه تشويق و قدرداني از افراد ياد‌شده طبق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود كه ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره- حذف شد.»


[55]. تبصره (3) ماده (21) لايحه مديريت خدمات كشوري مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 21- ...

تبصره 3- در صورت عدم پيش‌بيني مرجع صالح جهت رسيدگي به تخلفات يك نهاد، گزارش تخلف و عدم اجراي تكاليف قانوني به مقام قضايي ارسال مي‌شود.»


[56]. اصلاحيه‌ي تبصره (3) ماده (21) لايحه مديريت خدمات كشوري مصوب 29/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در تبصره (3) ماده (21)، عبارت «مراجع قضايي» جايگزين عبارت «مقام قضايي» مي‌شود.»


[57]. ماده (22) لايحه مديريت خدمات كشوري مصوب 16/‏‌‌‌11/‏‌‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- هر يك از مسئولان دستگاه‌هاي مشمول اين قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مكتوب و در چهارچوب اين قانون وزير كشور، رئيس سازمان و رؤساي ستادهاي ملي،‌ استاني و شهرستاني را با تدارك و فعال‌ نمودن كليه امكانات و توانمندي‌هاي دستگاه مربوطه در بازه زماني تعيين‌شده اجرايي كند و گزارش عملكرد خود را به رئيس سازمان و رؤساي ستادهاي مذكور ارائه دهد. عدم اجراي مصوبات و دستورات مزبور يا عدم ارائه گزارش عملكرد، تخلف محسوب و مشمول احكام مندرج در ماده (21) اين قانون خواهد بود.»


[58]. نظر شماره 10185/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 11/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 15502/‏‌‌‌90 مورخ 30/‏‌‌‌2/‏‌‌‌1398 و پيرو نامه شماره 10171/‏‌‌‌102/‏‌‌‌98 مورخ 9/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398، لايحه مديريت بحران كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 9/‏‌‌‌3/‏‌‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده (4)، بندهاي (الف) و (ب) ماده (7)، بند (الف) ماده (9) و جزء (1) بند (الف) ماده (12)، علي‌رغم اصلاحات به عمل‌آمده، از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آيين‌نامه نيز مي‌شوند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- در ماده (8)، علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد بند (4-1) سابق اين شورا با عنايت به عزل رئيس سازمان توسط وزير كشور كماكان به قوت خود باقي است.

3- در بند (ز) ماده (9)، علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

4- ماده (22)، مبنياً بر ابهامات مذكور در بند (1)، اشكال دارد.»