شماره ابلاغ : 125220	شماره انتشار : 10790	
تاريخ ابلاغ: 1360/11/19	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/12/18	

قانون ديوان عدالت اداري
مصوب 1360/11/04

در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل يكصد و هفتاد و سوم به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس مي گردد . حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند ديوان عدالت اداري كه از اين پس در اين قانون ديوان ناميده مي شود بر طبق مقررات اين قانون تشكيل و حدود اختيارات و نحوه عمل آن تعيين مي گردد .

فصل اول - تشكيلات ديوان

‌ماده 1 - ديوان داراي ده شعبه خواهد بود هر شعبه داراي دو عضو عبارت از يك رئيس يا علي‌البدل رئيس و يك مشاور مگر در موارد بند الف از‌ماده 11 اين قانون كه دو مشاور لازم است و در هر حال رأي نهايي با رئيس يا علي‌البدل رئيس شعبه مي‌باشد رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان‌را خواهد داشت ازدياد شعب در تهران و جاهاي ديگر منوط به نظر شوراي عالي قضايي است.

‌تبصره1 - در صورت غيبت رئيس كل رئيس شعبه دوم قائم مقام رياست كل است.

تبصره 2 - رئيس ديوان مي تواند بعضي از اختيارات خود را به معاونين تفويض نمايد .

ماده 2 - رؤسا و اعضاء علي البدل و مشاوران ديوان با حكم شورايعالي قضائي براي مدت دو سال منصوب ميشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است .

ماده 3 - رؤسا و اعضاء علي البدل و مشاوران ديوان بايد واجد شرايط زير باشند :

الف - عدالت ، ايمان و تقوي و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران .

ب - معروفيت به حسن اخلاق و امانت و عدم محكوميت جزايي كه مستلزم محروميت از حق استخدام دولتي است و همچنين نداشتن محكوميت به مجازاتهاي اداري يا انتظامي از درجه چهار به بالا .

ج - صحت مزاج و توانايي انجام كار قضايي و عدم اعتياد به مواد مخدر .

د - تابعيت ايران .

تبصره 1 - اشخاصي كه به اتهام جرائم مذكور در بند ب عليه آنان كيفر خواست صادر شده است مادام كه برائت حاصل نكرده اند از انتصاب به عضويت ديوان ممنوع اند .

تبصره 2 - شوراي عالي قضايي مي تواند علاوه بر قضات دادگستري از قضات شرع و ساير كساني كه صلاحيت قضايي آنها از طرف شوراي عالي قضايي يا هيأت منتخب شورا مورد تأييد قرار گرفته باشد براي مشاغل فوق دعوت نمايد .

ماده 4 - بودجه ديوان جزو بودجه دادگستري منظور خواهد شد .

ماده 5 - حقوق رئيس كل ديوان و رؤساي شعب معادل حقوق پايه 10 قضايي و حقوق اعضاء علي البدل و مشاوران معادل پايه 9 قضايي خواهد بود فوق العاده قضايي رؤسا و اعضاي علي البدل و مشاوران ديوان را شوراي عالي قضايي تعيين مي كند .

تبصره - در صورتي كه حقوق قبل از انتصاب رئيس يا علي البدل يا مشاور ديوان بيش از حقوق معين در اين ماده باشد به همان مأخذ دريافت مي دارد .

ماده 6 - رئيس و علي البدل و مشاور ديوان چنانچه از بين بازنشستگان انتخاب شوند تا زماني كه به اين شغل اشتغال دارند از دريافت حقوق بازنشستگي ممنوع خواهند بود .

ماده 7 - نمودار تشكيلاتي ديوان عدالت اداري و همچنين تعداد پست هاي سازماني و عناوين آنها با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تصويب و تأييد شوراي عالي قضايي به مرحله اجرا در مي آيد .

ماده 8 - رؤسا و اعضاء علي البدل و مشاوران و كارمندان ديوان نمي توانند در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است شغل موظف داشته باشند و همچنين نمي توانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاورت حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتها به استثناي شركتهاي تعاوني محلي و تعاوني ادارات و مؤسسات مذكور در فوق را بر عهده گيرند .

ماده 9 - مدت خدمت كارمندان اداري و قضايي ديوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمي آنان محسوب مي شود .

ماده 10 - به تخلفات انتظامي رؤسا و اعضاء علي البدل و مشاورين ديوان در دادگاه انتظامي قضات رسيدگي خواهد شد . تخلفات قضات ديوان همان تخلفات قضات دادگستري مي باشد .

فصل دوم - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان

ماده 11 - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است :

1 - رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از :

الف - تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها .

ب - تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها .

پ - آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت بر خلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود .

2 - رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي ، شوراي كارگاه ، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداريها ، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها .

3 - رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات مذكور در بند يك و مستخدمين مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي .

تبصره 1 - تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است .

تبصره 2 - تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد .

تبصره 3 - پرونده هايي كه براي رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند در دادگاههاي عمومي يا ديوان عالي كشور مطرح است و تا تاريخ تشكيل ديوان منتهي به صدور حكم نگرديده است به ديوان عدالت اداري احاله خواهد شد .

ماده واحده - با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد .

فصل سوم - ترتيب رسيدگي ديوان

ماده 12 - رسيدگي در ديوان محتاج به تقديم دادخواست است كه بايد به زبان فارسي و در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود . دادخواست بايد به تعداد طرف دعوي به اضافه يك نسخه باشد رونوشت يا فتوكپي مصدق مدارك و مستندات به تعداد دادخواستها بايد ضميمه دادخواست تسليم گردد اگر دادخواستي فاقد امضاء و شرايط مذكور باشد از طرف مدير دفتر رد مي شود و شاكي مي تواند تجديد دادخواست نمايد .

تبصره - ديوان موظف است برگهاي مخصوص چاپي را مانند تمبر در سراسر كشور در اختيار مردم قرار دهد .

ماده 13 - رسيدگي ديوان مجاني است و كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بي اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد .

تبصره - شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشاي آنرا ندارند مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند .

ماده 14 - دادخواستهايي كه به ديوان داده مي شود از طرف رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي گردد دفتر شعبه مربوطه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوي ابلاغ مي نمايد كه با رعايت مسافت بر طبق آيين دادرسي مدني ، هر گونه جوابي داشته باشد ظرف ده روز كتباً اعلام نمايد و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسيدگي نموده پس از انجام تحقيقات لازمه رأي صادر مي نمايد .

ماده 15 - شعبه مأمور رسيدگي مي تواند در حدود قانون هر گونه تحقيقي را كه ضروري است به عمل آورده يا انجام آنرا از هر يك از مراجع قضايي يا اداري تقاضا نمايد و مراجع مذكور مكلف به انجام آن مي باشند .

تبصره - در مواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 اين قانون بنا به اعلام شاكي ضمن دادخواست تقديمي موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه مي تواند دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف قطعي شكايت صادر نمايد مگر مواردي كه در قانون مستثني شده باشد .

ماده 16 - ديوان مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند طرفين دعوي را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين ديوان در صورت لزوم مي تواند سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و مؤسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر به عللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعلام كند در غير اين صورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد . همين مجازات مقرر است براي موردي كه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد .

ماده 17 - ابلاغ اوراق و احكام و تصميمات ديوان به وسيله مأمورين ابلاغ و اجراي دادگستري و با ضوابط آيين دادرسي مدني مي باشد .

‌ماده 18 - احكام ديوان در موردي كه عليه واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 صادر گرديده قابل تجديد نظر شكلي است و در ساير موارد قطعي‌مي‌باشد.

نظر مجلس : 
ماده واحده - آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري هر گاه عليه عناوين مذكور در قسمت الف باشند علي الاطلاق قابل تجديد نظر است و چنانچه له عناوين مذكور و يا له و عليه غير آن عناوين باشند قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره 1 - در موارديكه قاضي صادركننده رأي پي به اشتباه خود مي برد موضوع در هيأت عمومي مطرح و در صورت تأييد هيأت رأي مزبور نقض و جهت رسيدگي مجدد بوسيله رئيس ديوان به شعبه ديگر ارجاع مي گردد .

تبصره 2 - در صورتيكه به تشخيص رئيس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانوني مخدوش باشد پس از طرح در هيأت عمومي و نقض آن توسط هيأت براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي گردد .

تبصره 3 - در اعمال تبصره هاي 1 و 2 كه براي يكبار مجاز خواهد بود ديوان عدالت اداري مي تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي را مورد رسيدگي قرار دهد ، دادنامه هائي كه در اجراي اين تبصره ها به وسيله شعب صادر مي شود قابل تجديد نظر نمي باشد .

‌ماده 19 - مهلت دادخواست تجديد نظر ده روز از تاريخ ابلاغ حكم ديوان مي‌باشد تجديد نظر در هيأتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام ديوان و‌شش نفر از رؤساي شعب ديوان به قيد قرعه به عمل مي‌آيد رأي اكثريت اين هيأت قطعي است.

تبصره 1 - رؤسا و مستشاران از بين قضات ديوان كه حداقل دو سال سابقه خدمت قضايي در ديوان داشته باشند منصوب مي شوند .

تبصره 2 - شعبه تجديدنظر با حضور حداقل دو عضو رسميت يافته و رأي اكثريت به وسيله رئيس يا يكي از اعضاء انشاء مي گردد .

‌ماده 20 - هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود رئيس كل مكلف است به محض اطلاع موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان مطرح نمايد براي تشكيل هيأت عمومي ديوان حضور لااقل سه چهارم رؤساي شعب لازم است رأي اكثريت هيأت عمومي براي شعب‌ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌ماده 21 - واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و مؤسسات وابسته به آنها و‌نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجرا نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به‌انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي‌شود.

ماده 22 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به وسيله ديوان عالي كشور به عمل مي آيد .

ماده 23 - آيين نامه هاي مربوط به اين قانون وسيله هيأت عمومي ديوان تنظيم و پس از تصويب شوراي عالي قضايي به مورد اجرا در مي آيد .

ماده 24 - ماده 60 اصلاحي قانون استخدام كشوري و اصلاحيه هاي آن و قانون تشكيل شوراي دولتي مصوب 1339 و ساير قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغايرت دارد در قسمتي كه مغاير است از تاريخ تشكيل ديوان منسوخ است .

ماده 25 - در اجراي اصل 170 قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويبنامه ها و يا آيين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد ، چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود ، شكايت را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاء هيأت عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند حكم ابطال آن صادر مي شود .

نظر مجلس : 
در صورت تعارض نظر ديوان عدالت اداري و رياست مجلس شوراي اسلامي ( موضوع اختيارات ذيل اصل هشتاد و پنجم ( 85 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) ، نظر ديوان عدالت اداري لازم الاجراء است .

ماده 26 - موارد رد دادرس در ديوان همان است كه در آئين دادرسي مدني مقرر است .

تبصره - تبصره 2 الحاقي به ماده ( 18 ) ديوان عدالت اداري مصوب1372/02/26و قوانين مغاير لغو مي گردد و پرونده هايي كه در اجراي تبصره مذكور در ديوان مطرح و تاكنون منتهي به صدور راي نشده است در شعب تجديدنظر رسيدگي خواهد شد .

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه چهارم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل يكصد و هفتاد و سوم به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس مي گردد . حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند ديوان عدالت اداري كه از اين پس در اين قانون ديوان ناميده مي شود بر طبق مقررات اين قانون تشكيل و حدود اختيارات و نحوه عمل آن تعيين مي گردد .