شماره: 93/102/1532
تاريخ: 1393/4/29
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه‌ شمارة 25337/‏50393 مورخ 08/‏03/‏1393؛
اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس
مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 18/‏04/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجويز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجي كه مستلزم وام ربوي است، خلاف موازين شرع و احكام اوليه شناخته شد.
2- در تبصره 2 ماده 19، از آنجا كه روشن نيست عبارت «بدون اخذ نظر وزير» همه موارد مذكور در اين تبصره را دربر مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد. همچنين اين تبصره از اين حيث كه مشخص نيست آيا موارد مذكور در آن نياز به تصويب هيأت وزيران دارد يا خير، واجد ابهام است. به علاوه در اين تبصره، تغيير تابعيت شركت و افزايش تعهدات صاحبان سهام كه جزء موارد مربوط به اساسنامه مي‌شود، روشن نيست كه آيا بايد به تصويب هيأت وزيران برسد يا خير؟ كه از اين جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر اين، تبصره مذكور از اين جهت كه مشخص نيست آيا موارد مذكور مربوط به زمان دولتي بودن اين شركت است يا به بعد از واگذاري نيز سرايت مي‌كند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور، اظهارنظر خواهد شد.
3- بند 11 ماده 47، از اين جهت كه مشخص نيست عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)»، آيا شامل مواردي مي‌شود كه مطابق فتواي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» وجهه شرعي ندارد را نيز در بر مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- از ذيل بند 16 ماده 47، نوعي تناقض و تهافت استفاده مي‌شود زيرا استقراض غير از مشاركت است فلذا عبارت استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت خالي از تهافت نيست و اگر به تأمين منابع مالي اصلاح گردد، مشكل رفع مي‌شود.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان