فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح تقويت بسيج مستضعفين (اعاده‌­شده از شوراي نگهبان)


جلسه 8/‏9/‏1396


منشي جلسه ـ دستور دوم: «طرح تقويت بسيج مستضعفين» (اعاده‌شده از شوراي نگهبان).[1] بند (1) ايراد [شوراي نگهبان در نظر شماره 846/‏102/‏95 مورخ 19/‏3/‏1395] اين بوده است: «1- كليه ‌بندهاي ماده يك[2] بايد در چارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي صورت پذيرد و الّا مغاير اصول (110) و (176) قانون اساسي است.» كه [در مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 24/‏8/‏1396 مجلس شوراي اسلامي] آن را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده­اند: «در سطر پنجم ماده (1)، بعد از عبارت «جامعه اسلامي»، عبارت «در چهارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» اضافه مي‌شود.»


آقاي عليزاده ـ آقايان اگر با اين اصلاح به عمل آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، بفرمايند. كسي ايراد را باقي ندانست. بنابراين، تأييد شد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالي كه در نظر شورا ذكر شده بود، اين است كه اين طرقي كه در آن ماده ذكر شده است، مقيد نشده به اينكه با نظر مقام معظم رهبري باشد يا اينكه با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي مغايرتي نداشته باشد. آن اشكال، اين بوده است. حالا اين‌طور كه اصلاح شده است، عبارت اين ماده اين مي‌شود: «... و تسريع در تحقق جامعه اسلامي در چهارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي از طرق زير است...»؛ يعني، چه اين عبارت را اضافه مي‌كردند و چه اضافه نمي‌كردند، طرق ذيل ماده همان طرق قبلي است؛ منتها مي‌گويد اين طرق ذيلي كه ما ذكر كرديم، بر اساس تدابير و فرمايشات فرماندهي كل قوا است. پس اين عبارت اضافه‌شده، قيدي به آن نمي‌زند؛ چه اين عبارت را آورده بودند و چه نياورده بودند، طرق ذيل ماده فرقي نكرده است. اين طرق ذيل ماده، داراي مطالب درستي نيست. اگر اطلاق داشته است، الآن هم اطلاق دارد و اگر تقييد داشته است، الآن هم تقييد دارد و به هر حال، اين عبارت مقيد نشده است؛ چون دارد مي‌گويد بر اساس طرقي كه خودشان در ذيل ماده فرموده‌اند.


آقاي يزدي ـ اين طرقي كه ذكر كرده‌اند، در چهارچوب تدابير ايشان رفته است ديگر؛ گفته است «طرق ذيل بر اساس تدابير فرماندهي كل قوا».


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اين طرق را اينها دارند مي‌گويند. ببينيد؛ اگر اين قيد [= «در چهارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا»] را هم نياورده بودند، آيا طرق ذيل ماده، طبق تدابير فرماندهي كل قواست؟ نمي‌گويد كه اين‌ موارد طبق آن چيزي است كه ايشان تدبير مي‌فرمايند.


آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد ببينيم متنش چيست.


آقاي يزدي ـ اگر اين عبارت اضافه‌شده را در متن ماده قرار دهيم، عبارت اين مي‌شود كه در چهارچوب تدابير فرماندهي كل قوا، از طرق ذيل عمل مي‌شود؛ يعني هر يك از اين طرق مي‌رود در چهارچوب تدبير رهبري.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني بر اساس تدبير ايشان است؛ يعني مي‌گويد بر اساس تدبير ايشان عمل شود.


آقاي يزدي ـ بله، در چهارچوب تدابير ايشان عمل مي­شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اگر اين عبارت را هم قيد نكرده بودند، باز هم بر اساس تدبير ايشان عمل مي­شد؟ اگر اين قيد را نياورند كه بر اساس پذيرش ايشان باشد، چيزي به آن ماده‌ي قبلي اضافه نكرده‌اند.


آقاي يزدي ـ من به نظرم اشكال اين ماده رفع شده است. آخر اشكالتان چيست؟ در مرحله‌ي قبل اين­طور گفته بوديم: «1- كليه ‌بندهاي ماده يك بايد در چارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي صورت پذيرد و الّا مغاير اصول (110) و (176) قانون اساسي است.» كه حالا آن اشكال را به اين صورت جواب داده‌اند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ جواب اين است كه به «حمل شايع»[3] بوده است [= معناي ماده‌ي قبلي هم همين معناي ماده‌ي مصوبه‌ي اصلاحي بوده است].


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينها [= طرق ذكرشده در بندها] عملاً در چهارچوب تدابير فرماندهي كل قواست.


آقاي اسماعيلي ـ بله، در چهارچوب تدابير ايشان است.


آقاي عليزاده ـ آقا، با اين متني كه اضافه شده، چه وضعي پيدا شده است؟


منشي جلسه ـ عبارت «در چهارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» را به متن ماده‌ي قبلي اضافه كرده‌اند.


آقاي عليزاده ـ خب اشكال رفع شده است ديگر؛ گفته­اند مثلاً آموزش نظامي بسيجيان بايد در آن چهارچوب باشد يا ساير بندها هم به همين صورت.


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني فراتر از آن چهارچوب نرويد.


آقاي عليزاده ـ بله، فراتر از آن چهارچوب نرويد. اين اشكالي ندارد. اشكال رفع شده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين اطلاق دارد؛ مي‌گويد موارد ذيل در چهارچوب فرمايشات ايشان است.


آقاي عليزاده ـ اطلاق ندارد؛ مي‌گويد اقدامات ذيل در آن چهارچوب است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمي‌گويد فراتر از تدابير رهبري نرويد؛ مي‌گويد طرق زير بإطلاقه در آن چهارچوب است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌ كه گفته است اينها در چهارچوب تدابير رهبري است، يعني در هنگام مثلاً بخشنامه دادن [در زمينه‌ي بندهاي ذيل ماده (1)] فراتر از آن تدابير نرويد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا چنين چيزي ندارد. معنايش اين نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ معنايش همين است.


آقاي يزدي ـ اشكال شما اين بود كه تا بندهاي ذيل ماده به تدابير رهبري مقيد نشود، نمي‌شود از اين طرق استفاده كرد. حالا اين اصلاحيه مي‌گويد اين طرق در چهارچوب تدابير مقام معظم رهبري انجام گردد. اشكالتان را جواب داده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويد اين طرق بر اساس تدابير رهبري است.  


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند كه اينها اين را مسلّم گرفتند كه اين اقدامات ذيل ماده (1)، همه در آن چهارچوب است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.


آقاي عليزاده ـ ... و حال اينكه شما ايرادتان اين بود كه اين طرق زير بايد در آن چهارچوب باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ من به نظرم، نظر ايشان اين است كه [تدابير فرماندهي كل قوا] «از جمله از طرق زير» است. يك چنين چيزي مد نظرشان است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، «از جمله هم» نمي‌گويم. آن يك اشكال ديگري است.


آقاي عليزاده ـ مي‌گويند «از جمله» هم اشكال را برطرف نمي‌كند. مي‌گويند حالا اگر با اضافه شدن اين عبارت مشكل حل ‌شده است، به همان طريق قبلي هم حل بوده است؛ اما اگر حل نشده است، آن قيد را بايد پايين مي­آوردند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ‌نه، ببينيد؛ منظور از حل شده است، اين است كه بايد مشكل را حل كنند.


آقاي عليزاده ـ منظور حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار اين است كه اين بندها مقيد به اينهايي است كه الآن اضافه كرده‌اند. الآن هم همين است.


آقاي مؤمن ـ ظاهراً عبارت ماده تغيير كرده است.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، موضوع كه براي آقايان تفهيم شده است. حضرات آقاياني كه با اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق را همچنان باقي مي‌دانند يا ايراد جديدي دارند، بفرمايند.


آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من اگر يك عبارت «از جمله»، به اين ماده اضافه بكنند، مشكل حل است.


آقاي عليزاده ـ اول به اين مصوبه‌ي اصلاحي ايراد بگيريد تا بعد بتوانيم بگوييم عبارت «از جمله» را به آن اضافه كنيد.


آقاي يزدي ـ رأي نياورد ديگر.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال آن ممكن است اين باشد كه عبارت «از طرق زير»، حصر را مي‌رساند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اشكال مهم اين ماده فقط همين است. من هم ‌نظرم همين است.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني از غير از اين طرق، نمي­توان كاري كرد؛ يعني با اينكه رهبري ممكن است بگويد از طرق ديگري عمل شود، اين ماده اين اجازه را ندهد.


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني ممكن است رهبري با روش ديگري غير از اينها بخواهد عمل كند.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر بنا است معناي عبارت «از طرق زير» حصر باشد، مخالف اختيارات رهبر مي‌شود و نوعي مداخله در امور فرماندهي كل قوا محسوب مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهرش همين حصر است.


آقاي يزدي ـ يعني چه؟ يعني مي‌گوييد بايد عبارت «از طرق زير» را حذف كنند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ نه.


آقاي عليزاده ـ حصر است. آقا[ي هاشمي شاهرودي] مي‌فرمايند معنايش حصر است.


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني ممكن است رهبري يك روش ديگري را خواسته باشد.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك روش ديگري غير از اينها.


آقاي يزدي ـ يعني اينجا كه گفته است «در چهارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا»، شما از آن عبارت «از طرق زير» انحصار را برداشت مي‌كنيد؟


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهرش اين است كه معناي حصر دارد؛ چون اينجا همين را گفته است ديگر. اگر بگويند «از جمله از طرق زير»، مشكل حل مي‌شود.


آقاي يزدي ـ ايراد شما به اصل طرق كه نبوده است؟


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ايراد به حصرش است. اين عبارت، افاده‌ي حصر مي‌كند؛ يعني عملاً سياست‌هاي كلي رهبري را حذف مي‌كند و اين طرق را جايگزين آن مي‌كند.


آقاي مؤمن ـ يعني تدابير رهبري در اينجا صرفاً چهارچوب است.


آقاي عليزاده ـ فرمايش حضرت آيت‌الله شاهرودي اين است كه اختيارات و تدابير مقام معظم رهبري و همچنين مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، در اين بندهايي كه در پايين ماده آمده است، منحصر مي‌شود.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همه­ي آنها را محصور در اين طرق كرده است.


آقاي عليزاده ـ يعني رهبري هم غير از اين طرق، كار ديگري نمي‌تواند بكند.


آقاي يزدي ـ شما كه اين اشكال را [در مرحله‌ي قبل] نگرفته بوديد!


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب حالا اشكال مي­گيريم. الآن كه اين عبارت جديد آمده است، مي‌شود اشكال گرفت.


آقاي عليزاده ـ بله، حالا اشكال مي­گيريم. آن موقع كه اين عبارت جديد، نبوده است. ما در مرحله‌ي قبلي، به ‌كل ماده ايراد گرفتيم.


آقاي يزدي ـ يعني اشكال جديد داريد مي‌گيريد؟ چرا؟


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال جديد نيست. اشكال مرحله‌ي قبل را اصلاح نكرده‌اند.


آقاي عليزاده ـ بله، فرمايش آقايان اين است كه علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، چون آن موارد، حصر در اين طرق شده است، ايراد دارد.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، موارد صدر ماده در اين طرق حصر شده است.


آقاي اسماعيلي ـ يعني اين ماده دارد مي‌گويد اگر «آقا» [= مقام معظم رهبري] يك دستور ديگري [غير از طرق مذكور در بندهاي اين ماده] به آنها داد، عمل نكنند؟


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، چون گفته است: «از طرق زير».


آقاي مدرسي يزدي ـ معناي حصر اين است ديگر.


آقاي مؤمن ـ معنايش همين مي‌شود.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت «از طرق زير است»، همين معنا را دارد ديگر.


آقاي اسماعيلي ـ نه، مي‌گويد حتي اين‌ طرقي هم كه مصوبه گفته است، بايد در چهارچوب اين قاعده‌ها باشد.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ «هم» ندارد. اگر «از جمله» مي‌گفت، ايراد برطرف مي‌شد.


آقاي مدرسي يزدي ـ [اگر «از جمله گفته بود»،] اصلاً اين [«در چهارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا»] را هم نمي‌خواست بگويد.


آقاي اسماعيلي ـ الآن معناي آن اين است كه اگر از اين طرق هم بخواهد انجام شود، بايد در چهارچوب تدابير رهبري باشد.


آقاي عليزاده ـ اگر «هم» مي‌گفت، آقايان ايرادي نداشتند.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اگر «هم» مي‌گفت، شايد درست مي­شد.


آقاي عليزاده ـ همان‌طور كه آقايان فرمودند، اگر «از جمله» يا «هم» مي‌گفت، درست مي­شد.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اگر «از جمله» مي‌گفت يا صرفاً مي‌گفت هدف بسيج اين است، اشكال برطرف مي‌شد و درست مي­شد. اما الآن دارد حصر مي‌كند.


آقاي يزدي ـ اين اشكالي كه شما گرفتيد، رفع شده است.


آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، آقايان مي‌فرمايند كه اگر اين‌طور بود، بايد مي‌گفتند: «از جمله از طرق زير» يا اين موارد را منوط [به اذن مقام معظم رهبري مي‌كردند].


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايد «از جمله» مي­گفتند.


آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ اشكال ما به كليه‌ي بندهاي ماده (1) بوده است. شما به كليه‌ي اين بندها ايراد گرفتيد و گفتيد كليه‌ي بندهاي ماده (1) بايد در چهارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا باشد. خب، اينها هم در اين اصلاحيه گفته­اند كليه‌ي اين بندها در اين چهارچوب باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال ما حل نشده است آقا. من مي‌گويم اينها عبارت اصلاحي را يك‌طوري گفته‌اند كه يك مشكل ديگري را ايجاد مي‌كند.


آقاي اسماعيلي ـ شما اگر مي­خواهيد اشكال جديدي بگيريد، خب بگيريد؛ ولي اشكال قبلي شما واقعاً برطرف شده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ همان اشكال قبل را به‌گونه‌اي اصلاح كرده­اند كه اشكال جديد ايجاد مي‌كند.


آقاي اسماعيلي ـ مگر چگونه اصلاح كرده­اند؟ چيزي نگفته­اند! عين تعبير شما را آورده­اند.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.


آقاي مؤمن ـ بايد بگويند بايد در آن چهارچوب باشد.


آقاي عليزاده ـ الآن مي‌خواهيم رأي بگيريم. حضرات آقايان مي‌فرمايند در اين عبارت «از طرق زير»، اين طرق منحصر شده است به اين موارد و حال اينكه در چهارچوب تدابير رهبري بودن بايد طوري باشد كه غير از اين طرق را هم در بربگيرد. توجه فرموديد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين استدلال ديگري است.


آقاي عليزاده ـ خب، حضرات آقاياني كه مي­گويند علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، اين ايراد به وجود آمده است، رأي بدهند.


آقاي مؤمن ـ الآن اين ايراد جديد، واقع ‌شده است.


آقاي عليزاده ـ هفت رأي آورد.


آقاي مدرسي يزدي ـ همين ماده­ي اصلاحي را بايد درست كنند.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب.


آقاي عليزاده ـ بنويسيد علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، چون ...


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... تدابير فرمانده­ي كل قوا محصور ...


آقاي عليزاده ـ ... تدابير فرمانده‌ي كل قوا و آن موارد [= سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي] منحصر به طرق مذكور در اين ماده شده است، اشكال دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا كسي كه [به عنوان نماينده‌ي شوراي نگهبان براي توضيح اين اشكال به كميسيون داخلي مجلس شوراي اسلامي] مي‌رود، جوري آن را توضيح بدهد كه چگونگي تقييدش هم واضح شود.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت «از جمله» ذكر بشود.


آقاي عليزاده ـ بله، آقاي دكتر اسماعيلي تشريف دارند.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب.


آقاي اسماعيلي ـ نه، من كه توضيحاتم را گفتم ديگر.


آقاي عليزاده ـ برويم مورد بعدي.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، پس بنويسيم علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، چون تدابير فرماندهي كل قوا منحصر به اين طرق شده است ...


آقاي عليزاده ـ نه، چون همه­ي آن موارد مذكور در صدر ماده، در چهارچوب تدابير فرماندهي كلي قوا، سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، منحصر به طرق ذيل ماده شده است، اشكال دارد.


منشي جلسه ـ چون موارد مذكور در ماده (1)، منحصر به طرق مذكور...


آقاي عليزاده ـ بله، منحصر به طرق ذيل ماده شده است ...


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... اشكال اين ماده كماكان باقي است.


آقاي عليزاده ـ نه، بگوييم اشكال دارد؛ چون اين، اشكال سابق نيست، اشكال جديد است.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ يا بگوييد اشكال جديد است.


آقاي مؤمن ـ به هر حال، متن ماده (1) تغيير كرده است.


منشي جلسه ـ اشكال مغايرت با قانون اساسي است يا اشكال شرعي؟


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان اشكال مغايرت با اصول قبلي را دارد.


آقاي عليزاده ـ همان اشكال قبلي است ديگر؛ مغاير اصل (57) است.


آقاي اسماعيلي ـ اشكال قبلي را نگيريد. يك اشكال جديد بگيريد.


منشي جلسه ـ اصول (110) و (176) بود.


آقاي عليزاده ـ اشكال قبلي نيست. استناد به همان اصول قبلي است، نه اينكه اشكال قبلي باشد. مواد استنادي همان موارد قبلي است.


 آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.


منشي جلسه ـ مغاير اصول (110) و (176) قانون اساسي است.


آقاي عليزاده ـ ايراد بعدي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 846/‏102/‏95 مورخ 19/‏3/‏1395 شوراي نگهبان]: «2- تبصره (2) ماده (4)،[4] مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» كه در اصلاحيه گفته­اند: «در سطر اول تبصره (2)، عبارت «موظف است» به كلمه «مي‌تواند» اصلاح شد.»


آقاي عليزاده ـ اين هم كه به «مي­تواند» تبديل شده است؛ برويم.


آقاي اسماعيلي ـ اگر جايي از مصوبه‌ي اصلاحي ايراد داشته باشد، همين تبصره است.


آقاي عليزاده ـ نه، ايرادي ندارد.


آقاي اسماعيلي ـ چون حالا كه «مي‌تواند» گفته است، فردا به سراغ آن [= دولت] مي‌روند [و موضوع مصرّح در اين ماده را از دولت مطالبه مي‌كنند].


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ‌خيلي خب.


آقاي كدخدائي ـ شورا ديگر ايرادي ندارد؟ تمام شد؟


آقاي عليزاده ـ آقا، مصوبه‌ي بعدي را بياوريد.


...[5]


آقاي اسماعيلي ـ نظر شورا [در خصوص طرح تقويت بسيج مستضعفين] را اين­طور نوشته‌اند: «علي‌رغم اصلاح به عمل ‌آمده در ماده (1)، از آنجا كه موارد مذكور در صدر ماده، منحصر به طرق ذيل ماده است، لذا مغاير اصول (110) و (176) قانون اساسي شناخته شد.» من گفتم مغايرت با اصل (176) را حذف كند.


آقاي عليزاده ـ ما براي همه­ي اين اصول رأي گرفتيم.


آقاي اسماعيلي ـ خب ميدانم، ولي اين اشكالي كه داريم مربوط به اصل (110) است؛ يعني مي­گوييم مغاير با اختيارات رهبري است. ما مي‌خواستيم بگوييم كه اگر «آقا» [= مقام معظم رهبري] يك ‌راه ديگري را [به غير از طرق مذكور در بندهاي ماده (1)] گفت و اينها به آن توجه نكردند، چه مي­شود؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، منحصر شدنش به آن طرق ذيل ماده، با اختيارات حضرت «آقا» مغايرت دارد ديگر.


آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، در مورد آن مصوبه‌ي قبلي كه به آن اشكال گرفتيد، مغايرت با اختيارات شوراي عالي امنيت ملي هم مدّ نظرتان بود؟


آقاي اسماعيلي ـ طرح تقويت بسيج مستضعفين را مي‌گويند.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، آن ايراد مربوط به اصل (176) كه [در بند (1) نظر شماره 846/‏102/‏95 مورخ 19/‏3/‏1395][6] گرفته بوديم، الآن رفع شده است.


آقاي عليزاده ـ چرا رفع شده است؟


آقاي اسماعيلي ـ اين ايرادي كه ما الآن گرفتيم، اين است كه چون [رسيدن به اهداف صدر ماده] منحصر به اين طرق ذيل ماده شده است، با اصل (110) مغاير است.


آقاي مدرسي يزدي ـ با همه­ي آنها [= تدابير فرماندهي كل قوا، سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي] مغاير است.


آقاي عليزاده ـ بله، با همه‌ي آنها مغاير است. آقاياني كه به اين ايراد رأي دادند، به مغايرت آن با مصوبات شوراي عالي امنيت و سياست‌هاي كلي نظام هم رأي دادند.


آقاي اسماعيلي ـ نه، شوراي عالي امنيت ملي و سياست‌هاي كلي نظام را كه در صدر ماده‌ي اصلاحي آورده بودند.


آقاي مدرسي يزدي ـ ‌نه.


آقاي عليزاده ـ نه، آنها را هم به همين موارد [= طرق ذيل ماده] محدود كرده‌اند ديگر. ما به مغايرت اين ماده با اين موارد هم رأي داديم.


آقاي اسماعيلي ـ نه، منحصر شدن طرق ذيل ماده با چه چيزي مخالف است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ با هر سه مورد [= تدابير فرمانده كل قوا، شوراي عالي امنيت ملي و سياست‌هاي كلّي نظام] كه آورديم، مغاير است.


آقاي عليزاده ـ  بله، با اصل (176) هم مغاير است.


آقاي اسماعيلي ـ خب آنها [= شوراي عالي امنيت ملي و سياست‌هاي كلّي نظام] را كه در ماده‌ي اصلاحي آورده بودند!


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اينها را در اصلاحيه آورده‌اند، ولي حصر آنها [به طرق ذيل ماده] غلط است.


آقاي عليزاده ـ بله، حصر آن ايراد دارد. خب، اين درست شد، برويم.[7]


 




[1]. طرح يك‌فوريتي تقويت بسيج مستضعفين كه با عنوان اوليه‌ي «طرح اصلاح فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 4/3/1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13875/629 مورخ 5/3/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تاكنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 19/3/1395 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 8/9/1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌ها‌ي شماره 846/102/95 مورخ 19/3/1395 و 3393/102/96 مورخ 9/9/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.



[2]. ماده (1) طرح تقويت بسيج مستضعفين، مصوب 4/3/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- هدف از تشكيل سازمان بسيج مستضعفين ايجاد توانايي‌هاي لازم در كليه افراد معتقد به قانون اساسي و اهداف انقلاب اسلامي و سازماندهي آنان به منظور دفاع همه‌جانبه از كشور، نظام جمهوري اسلامي ايران و تلاش موثر و داوطلبانه در تمامي عرصه‌هاي حيات اجتماعي و پيشبرد اهداف و ضرورت‌هاي انقلاب اسلامي و تسريع در تحقق جامعه اسلامي از طرق زير است:


الف- آموزش نظامي آحاد مردم براي دفاع از كشور و نظام جمهوري اسلامي


ب- تعليم و تربيت در زمينه­هاي عقيدتي، سياسي و تخصص­هاي مورد نياز


پ- جذب و ساماندهي اعضاي بسيج


ت- تهيه و اجراي طرح‌هاي دفاعي، امنيتي و جهادي با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي مربوط


ث- تعميق و ترويج ارزش­ها، باورها و فرهنگ مبتني بر تفكر بسيجي در جامعه


ج- كمك به كارآمدي نظام و سازندگي كشور و پيشرفت برنامه­هاي اقتصاد مقاومتي


چ- كمك به توسعه و رشد علمي، فناوري، ابتكارات و اختراعات بسيجيان


ح- كمك به مردم به هنگام بروز بلايا و حوادث غير مترقبه با هماهنگي مراجع ذي­ربط.»



[3]. اگر اتحاد موضوع و محمول در مصداق و تحقق خارجي و مغايرت آنها در مفهوم باشد، در اين صورت مضمون و معناي حمل آن است كه موضوع، از افراد و مصاديق محمول است. چنين حملي را حمل شايع صناعي يا حمل متعارف مي­نامند (مظفر، محمدرضا، منطق، ترجمه علي شيرواني، قم، مؤسسه انتشارات دارالعلم، چ 15، 1384، ج 1، ص 137)



[4]. تبصره (2) ماده (4) طرح تقويت بسيج مستضعفين، مصوب 4/3/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- دولت موظف است به منظور تقويت كمّي وكيفي بسيج مستضعفين و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي دفاع از امنيت كشور، پيشبرد آرمان‌ها و مباني انديشه‌هاي انقلاب اسلامي، امكان استفاده از خدمات كاركنان بسيجي فعال شاغل را براي شركت در آموزش‌ها و اردوها و ساير برنامه‌هاي بسيج حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري، فراهم سازد.


تبصره 1- ...


تبصره 2- دولت موظف است در اجراي اصل يكصد و پنجاه و يكم (151) قانون اساسي و به منظور ارتقاي سهم و حضور نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور در جغرافياي هر شهرستان، با حفظ مالكيت، اراضي مناسبي را براي آموزش نظامي و اجراي رزمايش­ها در اختيار بسيج مستضعفين قرار دهد.»



[5]. گفتني است بحث در خصوص اين مصوبه، مجدداً در ادامه‌ي مذاكرات همين جلسه‌ و در حين بررسي «طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين المللي و فضاهاي مجازي»، به ميان آمده است كه براي تجميع مذاكرات مربوط به اين موضوع، اين مباحث در همين جا آورده شد.



[6]. بند (1) نظر شماره 846/102/95 مورخ 19/3/1395 شوراي نگهبان: «1- كليه بندهاي ماده يك بايد در چارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امينت ملي صورت پذيرد و الّا مغاير اصول (110) و (176) قانون اساسي است.»



[7]. نظر شماره 3393/102/96 مورخ 9/9/1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 72878/33 مورخ 30/8/1396 و پيرو نامه شماره 846/102/95 مورخ 19/3/1395، طرح تقويت بسيج مستضعفين كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم آبان­ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 8/9/1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:


- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده در ماده (1)، از آنجا كه موارد مذكور در صدر ماده منحصر به طرق ذيل ماده شده است، لذا مغاير اصول (110) و (176) قانون اساسي شناخته شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-