مقدمه
شاكي به موجب دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري، ابطال بند «4» بخش­نامه شماره 95105 مورخ 12/ 11/ 1393 استانداري آذربايجان غربي (اداره كل امور شهري و شوراها) را در خصوص دريافت حق و حقوق شهرداري تقاضا كرده است. با توجه به ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه يادشده با قاعده فقهي تسليط اين پرونده جهت اظهارنظر براي فقهاي شوراي نگهبان ارسال شده است. بنابراين در اين گزارش ضمن تبيين ادعاي شاكي، ابعاد حقوقي اين موضوع بررسي خواهد شد.
شرح و بررسي
شاكي در درخواست تقديمي خود بند «4» بخشنامه موضوع شكايت را از جهت اينكه، پرداخت حق السهم شهرداري (از جمله سهم شهرداري بابت تفكيك زمين) را به زمين‌هايي كه به استناد مواد (147) و (148) «قانون ثبت اسناد و املاك» داراي سند شش دانگ شده‌اند، سرايت داده، مورد شكايت قرار داده است. با اين توضيح كه مطابق اين مواد، سازمان ثبت اسناد كشور موظف شده است، براي ساختمان‌هاي مسكوني و اراضي مزروعي كه تا پايان تاريخ مشخصي به‌صورت قول‌نامه‌اي و سند عادي خريداري و مورد بهره‌برداري مالكين قرار گرفته است، ظرف مهلت معيني سند مالكيت به نام مالك صادر نمايد (مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك و قانون تمديد مدت اجراي احكام اين مواد به‌پيوست مي‌باشد). لذا در طول دوره اجراي احكام مواد مذكور (تا سال 1383) براي برخي زمين‌ها سند مالكيت صادر گرديده است. حال براساس مصوبه موضوع شكايت، مالكين زمين‌هايي كه مطابق مواد مذكور داراي سند گرديده‌اند مكلف به پرداخت حق‌السهم شهرداري بابت تفكيك‌اراضي شده‌اند و شاكي نيز در پرونده ارسالي چنين ادعا كرده است كه ايشان بنايي به مساحت 20 /84 متر در قطعه زميني به مساحت 67/ 109 احداث كرده است و باوجود پرداخت جريمه موضوع حكم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري­ها و ساير عوارض مربوط به ملك، شهرداري براي صدور گواهي پايان كار ساختمان، مستند به بخشنامه مورد شكايت، درخواست مبغلي تحت عنوان عوارض تفكيكي نموده است. اين موضوع از جهات ذيل مورد اعتراض شاكي واقع شده است.      
الف) ادله شاكي
شاكي اولين و اصلي ترين دليل خود را ناظر به آراء سابق هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مستند به نظرات فقهاي معظم شوراي نگهبان صادر گرديده، دانسته است. مطابق آراء مذكور، اختصاص يا واگذاري قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن مي‌باشد.
همچنين شاكي همانگونه كه در آراء مذكور اشاره شده، أخذ وجه بابت تفكيك زمين را مغاير اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع دانسته است. 
ب) پاسخ مشتكي‌عنه
طرف شكايت در دو قسمت، پاسخ خود را ارائه نموده است:
در بخش اول مشتكي عنه با بيان اينكه خواهان، فاقد سند رسمي بوده و صرفاً داراي قولنامه مي‌باشد، وي را مشمول احكام مواد (147) و (146) قانون ثبت اسناد و املاك ندانسته و در نتيجه ايشان را ملزم به پرداخت كليه حقوق و سهم شهرداري مي‌داند.
مشتكي‌عنه در بخش دوم پاسخ با ذكر اين موضوع كه بخشنامه موضوع شكايت از سوي دفتر امور شهري و شوراهاي استان آذربايجان غربي، صادر شده و بخشنامه‌ي مذكور در حكم قانون و مقررات شهرسازي است، شهرداري را ملزم به اجراي اين بخشنامه و در نتيجه كليه فرآيندهاي طي شده را مطابق قانون دانسته است و در اين راستا مالك را مكلف به پرداخت حق و حقوق شهرداري و شهرداري را نيز در اين خصوص فاقد مسئوليت مي‌داند.
ج) بررسي موضوع
با بررسي محتويات پرونده در تبيين و تحليل حقوقي موضوع نكات زير قابل توجه مي‌باشد: 
1- اول اينكه فارغ از اينكه به ادعاي شهرداري ماكو، خواهان داراي سند رسمي و ششدانگ نسبت به قطعه زمين مورد نظر مي‌باشد يا خير، آنچه موضوع شكايت قرار گرفته، بند «4» بخشنامه موضوع شكايت مي‌باشد كه ناظر به حكمي كلي و عام مي‌باشد و در نتيجه احكام موضوع بند مذكور ناظر به هر نوع زميني است كه در چارچوب اين حكم قرار گيرد و ارتباطي با قطعه زمين خاصي ندارد. لذا اين استدلال مشتكي عنه فاقد وجه به‌نظر مي‌رسد.
2- دوم اينكه قوانين و مقررات مربوط به صلاحيت­هاي استانداري، حاكي از عدم صلاحيت استانداري (و «اداره كل امور شهري و شوراها»ي استانداري) در تصويب مقررات مربوط به عوارض شهري و تفكيكي و... مي­باشد. بنابراين اگرچه استدلال شهرداري ماكو درخصوص اينكه بخشنامه موضوع شكايت از سوي اين شهرداري صادر نشده و شهرداري صرفاً مجري بخشنامه مي‌باشد صحيح است، ولكن چنين امري نافي مغايرت يا عدم مغايرت اين بخشنامه با قوانين و يا موازين شرع نيست و همانگونه كه بيان شد استانداري (و همچنين دفتر امور شهري و شوراها) براساس قوانين و مقررات صلاحيتي درخصوص تعيين تكليف عوارض و يا حق‌السهم شهرداري‌ها در خصوص موارد مختلف ندارد. 
3- تبصره «3» ماده (101) قانون شهرداري­ها اصلاحي 28/ 1/ 1390، نحوه و ميزان دريافت عوارض ناشي تفكيك، را مشخص كرده است. با اين شرح كه اين تبصره قانوني بدون تمييز اسناد رسمي موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك از ساير اسناد رسمي، دريافت عوارض تفكيك را صرفاً شامل اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع (داراي سند شش دانگ) دانسته است. همچنين بدون شك حكم تبصره «3» ماده (101) ناظر به زمان پس از اصلاح اين تبصره و وضع چنين حكمي مي‌باشد. چراكه تا پيش از تبصره اصلاحي مذكور، حكم قانوني درخصوص جواز شهرداري‌ها مبني بر أخذ بخشي از زمين و يا قيمت آن جهت تفكيك اراضي نبوده‌اند و مصوبات شوراها در اين رابطه تا پيش از اين حكم، مكرراً توسط ديوان عدالت اداري ابطال و از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان مغاير شرع شناخته شده بود.

نتيجه­گيري
بند «4» بخشنامه مورد شكايت همه املاك داراي سند شش دانگ را با هر مساحت و متراژي، صرفاً با اين استناد كه سند اين املاك مستند به مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك صادر شده را مشمول پرداخت حق‌السهم شهرداري (بابت تفكيك اراضي - موضوع ماده (101) قانون شهرداري­ها) دانسته است. در اين‌رابطه بايد گفت اولاً استانداري و دفتر مربوطه، صلاحيتي درخصوص تعيين تكليف عوارض و يا حق‌السهم شهرداري‌ها در خصوص موارد مختلف ندارد از جمله تفكيك اراضي ندارند، ثانياً املاكي كه اسناد آن‌ها مطابق مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك صادر شده مربوط به زمان قبل از اصلاح تبصره «3» ماده (101) قانون شهرداري (مورخ 28 /1 /1390)‌مبني بر تعيين سهم شهرداري بابت تفكيك زمين است و لذا زماني كه زمين‌هاي مذكور حسب مورد تفكيك و اسناد آن صادر شده است، سهم شهرداري بابت تفكيك زمين فاقد محمل قانوني بوده و مكرراً از سوي فقهاي شوراي نگهبان و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير موازين شرع و قانون تلقي شده است ولذا هم‌اكنون وجهي جهت دريافت حق‌السهم شهرداري وجود ندارد. 
ثالثاً برفرض اينكه تبصره «3» ماده (101) قانون شهرداري حاكم بر كليه زمين‌ها باشد، اعم از آنهايي كه پيش از تاريخ تصويب تبصره اصلاحي تفكيك شده‌اند و يا بعد از آن، به دليل اينكه حكم مورد شكايت ناظر به هر قطعه زميني با هر متراژي است و از سوي ديگر سهم شهرداري مطابق تبصره «3» ماده (101) قانون شهرداري صرفاً ناظر به اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع است، لذا اطلاق بند مورد شكايت بر همه املاك فارغ از مساحت و متراژ آنها، مغاير تبصره «3» ماده (101) مي­باشد. 
پيوست 
مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك
. ماده 147- (اصلاحي 26/ 05 /1376) براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1/1/1370 بر روي زمين‌هايي ايجاد نموده‌اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آن‌ها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره‌برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده‌اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آن‌ها ميسور نبوده است بشرح زير تعيين تكليف مي‌شود. 
1- در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد. 
2- هرگاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) به نحو مشاع و تصرف به‌صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد والا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مي يابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي شود . 
3- در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت موضوع ماده (2) به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند «1» اين ماده عمل، والا با حفظ حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد. 
4- اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده (2) با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد. 
5- چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده (2) اين قانون ارجاع مي‌شود. 
6- در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده (2) اين قانون ارجاع مي‌شود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به‌فاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتي‌كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي‌شود و اقدامات ثبت موكل به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
7- در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي - حسب مورد به وسيله وزارت مسكن وشهرسازي يا وزارت كشاورزي - باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت - مصوب1352 - مشمول اين قانون نخواهد بود. 
تبصره 1-(الحاقي 31/ 04/ 1365) چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تأييد هيأت قرار نگيرد سند مالكيت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و ساير مقررات ثبت صادر خواهد شد. 
تبصره 2- (الحاقي 31 /04/ 1365) در صورتي‌كه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي‌كه متصرف مدعي بلا معارض باشد و يا هيأت توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را براي صدور سند به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد و در غير اينصورت موضوع به دادگاه ارجاع مي‌شود.
تبصره 3 -(الحاقي 31/ 04/ 1365) در موارديكه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي داشته باشد و مالك يا مالكين بهر علت حضور نيابند اين هيأت رسيدگي و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضي آگهي مينمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله ميگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد . صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
تبصره 4 -(الحاقي 31/ 04/ 1365) در صورتيكه ساختمان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد و رعايت مفاد وقفنامه و با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرره معين خواهد كرد . 
تبصره 5-(الحاقي 31/ 04/ 1365) نسبت به درخواستهائيكه طبق مواد 147 ، 148 ، 148 ، مكرر اين قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيأتهاي مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد. 
تبصره 6-(الحاقي 31 /04/ 1365) ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجرءا شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدت يكسال از تاريخ انتشار آگهي ميتوانند درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده به اداره ثبت محل تسليم نمايند . 
تبصره 7-(الحاقي 31/ 04/ 1365) كليه درخواستهاي واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 يكي از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد . 
تبصره 8-(الحاقي 31 /04/ 1365) ترتيب تشكيل جلسات ، نحوه رسيدگي هيأت ها و چگونگي انتخاب كارشناس رسمي دادگستري و موارد ديگر اجرائي مذكور در اين قانون مطابق آئيننامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بتصويب وزير دادگستري ميرسد . 
ماده 148-(اصلاحي 21/ 06 /1370) در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود. اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. 
نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين نامه اين قانون خواهد بود . هيأت مذكور مي تواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي شود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. 
تبصره 1 -(اصلاحي 21 /06/ 1370) هيأت‌ها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند. 
تبصره 2 -(اصلاحي 21 /06/ 1370) در صورتيكه اعيان كلا يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد كرد . 
تبصره 3 -(اصلاحي 26 /05/ 1376) در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع ، به شرح زير راي به انتقال ملك صادر مي نمايد: 
الف - در مورد واحدهاي مسكوني احداثي ، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد ( فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان ) تا مساحت (250) مترمربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد ( 250 ) مترمربع تا سقف ( 1000 ) مترمربع به قيمت عادله روز.
ب - تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.
ج - هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد ، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.
د - تصرفات مازاد (1000) مترمربع در صورتي كه داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد كلا به بهاي عادله روز و در غير اين صورت ، متصرف براساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.
هـ - اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه اي (تقويم دولتي) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند (الف) مذكور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي. 
تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط مي باشد. 
درصورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس ، هيأت حل اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و معرفي مي نمايد . نظر اكثريت اين گروه قطعي است. 
پرداخت هزينه كارشناسي ، در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزينه گروه كارشناسي به عهده معترض مي باشد. 
تبصره 1-(الحاقي 19 /03 /1381) متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات ثبت اسناد و املاك مي توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند. 
تبصره 2-(الحاقي 19 /03/ 1381) درصورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد. 
تبصره 3-(الحاقي 19 /03 /1381) كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت منطقه اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال اين گونه املاك تأمين خواهد شد. 
و- هياتها بايد قيمت تمام شده زمين ( شامل بهاي منطقه اي و ساير هزينه ها ) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي استان استعلام نمايند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد. 
ز- قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و درصورت نبودن كارشناس رسمي ، توسط خبره محلي به انتخاب هيات ، تعيين خواهد شد. 
ح- در تمامي موارد بالا ، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانه ها و حريم آنها و خطوط فشارقوي برق قرار داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد ، از شمول اين قانون مستثني مي باشد. 
ط- به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها ، تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي شود كه تا تاريخ 1 /1/ 1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد. 
ي- آئين نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. 
تبصره 4-(الحاقي 21/ 06/ 1370) چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آئين نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحديد حدود اين قبيل املاك با در خواست متقاضي بصورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي شود . تبصره 5 -(الحاقي 21 /06/ 1370) اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود. 
تبصره 6-(الحاقي 21/ 06 /1370) در صورتي كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأي هيأت مي‌بايست سند مالكيت بنام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد. 
تبصره 7-(الحاقي 21 /06 /1370) رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آئين نامه استملاك اتباع خارجه در ايران است. 
تبصره 8-(الحاقي 21/ 06 /1370) چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال مي شود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي مي شود. 
- تبصره «3« ماده (101) قانون شهرداري­ها اصلاحي 28 /1/ 1390: «در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (25%) از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.»
قانون تمديد مدت مواد اصلاحي (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك كشور (مصوب 18/ 08 /1378)
ماده واحده- مهلت مذكور در تبصره (2) ماده (7) قانون اصلاح مواد (1) و (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31 /4/ 1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21 /6 /1370* به مدت پنج سال ديگر از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تمديد مي شود.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاك موظف است با افزايش تعداد كميسيون هاي موضوع قانون فوق ترتيبي اتخاذ نمايد كه به كليه پرونده ها در مدت پنج سال رسيدگي شود.
* ماده 7 - نسبت به درخواست هائي كه طبق مواد 146 و147 و 148 و148 مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنين مطابق مواد يك و دو قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد. 
تبصره 1- در مورد تقاضاهائي كه قبلا تسليم شده و به علت عدم حضور متقاضي يا مالك راي منفي صادر شده است در صورت وصول تقاضاي مجدد مطابق مقررات اين قانون قابل رسيدگي است. 
تبصره 2- ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يكسال در خواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند. 
تبصره 3 - كليه در خواستهاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره ثبت مي گردد بعلاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و يكي از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمايند