شماره: 95/102/2660
تاريخ: 1395/8/4
باسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 53434/‏24 مورخ 24/‏07/‏1395 و پيرو نامه شمارة 786/‏102/‏95 مورخ 17/‏03/‏1395؛
لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 28/‏07/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- اطلاق ماده يك، در مواردي كه بيمه نمودن ساختمان‌هاي مذكور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين پس از احراز ضرورت بايد ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين شود والاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
2- صدر ماده 5، مبنياً به ايراد دوم ماده يك اشكال دارد. همچنين اين ماده، مبنياً بر ايراد شرعي ماده يك واجد اشكال است. به علاوه در تبصره اين ماده، به صفر رسيدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغاير اصل 29 قانون اساسي شناخته شد.
3- ماده 6، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
4- ذيل ماده 7، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
5- ماده الحاقي يك، چون قانون تجارت حاوي مواد غير شرعي است، لذا اطلاق ارجاع به قانون مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.
 
تذكرات:
1- در تبصره ماده 5، عنوان سازمان مذكور اصلاح گردد.
2- ماده 8، نيازمند اصلاح عبارتي است.
 
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان