فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 81/30/662
تاريخ: 1381/3/16
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 2053ـ ق مورخ 1381/2/28 و پيرو نامه شماره 81/30/622 مورخ 1381/3/8؛ «طرح منع شكنجه» مصوب جلسه مورخ هيجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد كه با توجه به موارد ذيل:
1ـ از نظر شرع مقدس اسلامي هر گونه اذيت و آزار به افراد اعم از شكنجه و غير آن، حرام است و اقرار مبتني بر اكراه و اجبار اعتبار شرعي ندارد.
2ـ در اين طرح بدون ذكر حتي يك مورد از مصاديق شكنجه و ارائه تعريفي از آن مواردي را در حكم شكنجه دانسته است، به عبارتي ملاك شكنجه در اين طرح مشخص نشده است با اين وصف تبيين موارد در حكم شكنجه متناسب با ملاكي كه مشخص نشده است قابل تأمّل است، بهرحال مصاديق در حكم شكنجه واقعاً نمي‏تواند محدود به همين موارد باشد بلكه همه موارد كه در حكم شكنجه است محكوم به منع مي‏باشد.
3ـ در تزاحم اهمّ و مهم و دوران امر بين افسد و فاسد، ترجيح اهم و دفع افسد به فاسد، حكم عقلي و شرعي است ولذا در مواردي مثل آدم ربايي يا بمب گذاري يا مواردي از بندهاي ذيل تبصره ماده (1)، قاضي ممكن است با توجه به ادله و اسناد و مدارك و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براي حفظ جان جمع كثيري از مردم، بدون رعايت برخي از بندهاي مذكور در ماده (1)، اقدام به صدور حكم نمايد. چنانكه تصويب كنندگان طرح، خود در تبصره ذيل ماده (1)، مواردي از آنچه را كه محكوم به حكم شكنجه دانسته‏اند، با شرايطي تجويز كرده‏اند.
4ـ اصول متعدد قانون اساسي من جمله اصول 36، 61، 156، 159 و 166 دلالت دارد بر كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام و احياي حقوق عامه و رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات و تظلمات و تعديات توسط قوه قضائيه كه اعمال آن و همچنين حكم به مجازات و اجراي آن تنها از طريق دادگاه صالح است يعني از طريق دادگاههاي دادگستري كه طبق موازين اسلامي تشكيل مي‏شوند و احكام آنها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر مي‏نمايند و نهايتاً منجر به حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي مي‏شود. اطلاق مصاديق در حكم شكنجه كه در اين طرح احصاء شده در مواردي شامل حكم قاضي (كه براساس اصول مذكور صادر شده است) مي‏گردد.
5ـ علاوه بر اصل 38 قانون اساسي كه دلالت بر منع شكنجه دارد در قوانين موضوعه من جمله ماده 578 قانون مجازات اسلامي علاوه بر منع اذيت و آزار جهت اخذ اقرار براي متخلف مجازات تعيين نموده است و درذيل ماده 129 آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آمده است، سؤالات بايد مفيد و روشن باشد و سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است.
شوراي نگهبان به عنوان صيانت از قانون اساسي از اصل مذكور پاسداري نموده و قوانين مذكور را مورد تأييد قرار داده است.
6ـ در آيين‏نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأمين كشور كه فعلاً مورد عمل است نسبت به موارد طبقه‏بندي، بهداشت، درمان، انجام فرائض مذهبي، ورزش، فعاليتهاي آموزشي، ملاقات، كتابخانه، وسايل ارتباط جمعي و... توجه شده است.
نظر شورا به شرح زير اعلام مي‏گردد:
1ـ اطلاق كلمه نظاير در بند (1) و اطلاق بندهاي (2) تا (6) و بند (13) و بندهاي (15) و (17) ماده (1) چون شامل مواردي مي‏شود كه قاضي لازم دانسته و حكم داده باشد از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته شد.
2ـ در تبصره ماده (1) اختصاص حكم موضوع آن به پنج مورد و همچنين محدود نمودن حكم قاضي به مدتهاي مذكور و منحصر نمودن حكم قاضي در موارد (4) و (5) به تقاضاي وزارت اطلاعات خلاف موازين شرع شناخته شد.
3ـ در مورد ماده (2) بايد روشن شود آيا مدلول آن اختصاص به زمان بازداشت موقت دارد يا بعد از آن را نيز شامل مي‏شود و آيا در خصوص بازداشت قبل از حكم نهايي است يا بعد از آن، و آيا محاسبه آن به حكم نهايي تسري پيدا مي‏كند يا خير؟ پس از معلوم شدن اظهارنظر خواهد شد.
4ـ اطلاق نفي اعتبار مستفاد از ماده (3) نسبت به مواردي كه براي قاضي صحت مفاد اوراق بازجويي احراز شود خلاف موازين شرع شناخته شد.
5ـ درماده (5) در مواردي كه نگهدارنده و يا اعزام كننده مطابق قانون عمل نموده‏اند مجازات آنان خلاف موازين شرع است و همچنين در مواردي كه نگهدارنده قانوناً ملزم به اطاعت از اعزام كننده است و سبب اقوي از مباشر باشد مجازات نگهدارنده خلاف موازين شرع شناخته شد ضمناً اطلاق لزوم اعلام محل نگهداري به وكيل يا خانواده وي در مواردي كه قاضي لازم بداند كه اطلاع داده‏نشود خلاف موازين شرع است.
6ـ شوراي نظارت بر نحوه رفتار زندانيان موضوع ماده (6) مغاير اصول 57 و 156 قانون اساسي شناخته شد.
7ـ ماده (7) مبنياً بر ماده (6) ايراد دارد و همچنين در اين ماده مشخص نيست كه عدم تعقيب و پيگيري قضايي نسبت به انجام وظايف قانوني در حدود مقررات است يا ارتكاب تخلف و جرم را نيز شامل مي‏شود بايد معلوم گردد تا اظهارنظر به عمل آيد.
8ـ اطلاق ماده (8) نسبت به افرادي كه از لحاظ قانوني موظف به اداي شهادت و همكاري نيستند خلاف موازين شرع است. ضمناً با توجه به ايراد مربوط به ماده (6) اين ماده بايد اصلاح گردد.
9ـ اطلاق ماده (9) در خصوص لزوم علني بودن در مواردي كه مربوط به استثنائات اصل 165 قانون اساسي است، مغاير اين اصل شناخته شد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-