فايل ضميمه :
        طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
ماده (61)
1) هرچند در اصلاحيه اخير در صدر ماده (61) مواردي به عنوان صلاحيت‌هاي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به‌منظور رفع ابهام شوراي نگهبان ناظر به اطلاق واگذاري تعيين وظايف و اختيارات ستاد ملي مشخص گرديده است. ولكن باعنايت به اينكه موارد مذكور از عموميت و اطلاق برخوردار بوده و درخصوص هريك از اين وظايف (نظير تعيين تكليف بدهي‌هاي معوق، رفع مشكلات محيط زيستي يا صادراتي) قوانين متعددي جاري بوده و بعضاً نيز مي‌تواند دربردارنده موارد ترافعي باشد و از سوي ديگر قيد «درچارچوب قوانين و مقررات» جهت انجام اين وظايف پيش بيني نشده است، اصلاح مزبور واجد ايراد و ابهام به‌نظر مي‌رسد.
2) تبصره اين ماده نيز ناظر به تشكيل كارگروه‌هاي استاني در راستاي وظايف ستاد مبني ‌بر ايراد فوق واجد ايراد است.
3) حكم مذكور در ذيل تبصره اين ماده مبني‌بر اينكه اعضاي كارگروه استاني همان اعضاي متناظر ستاد در مركز مي‌باشد، به دليل اينكه اعضاي مذكور (اعضاي ستاد) در مواردي فاقد متناظر مشخصي در سطح استان مي‌باشند (نظير وزير نفت، وزير كشور، رئيس سازمان برنامه و بودجه)، واجد ابهام است.
ماده (62)
باتوجه به ايرادات مذكور در ماده (61)، اين ماده نيز مبني‌بر ايرادات مزبور واجد ايراد است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-