فايل ضميمه :
        لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
مقدمه
«لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» در تاريخ 19 /9/ 1396 اعلام وصول و نهايتاً در تاريخ 26/ 2/ 1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. مطابق مقدمه لايحه پيشنهادي دولت، لايحه مزبور به‌منظور تأمين اهدافي همچون تناسب جرم و مجازات، بازدارندگي و اثربخشي مجازات‌ها، لزوم شمول جرم منشأ به جرايم خارج از كشور، عدم امكان پيگرد جرم پولشويي به‌صورت مستقل از جرم منشأ، ضرورت پيش بيني ساختار عملياتي مبارزه با پولشويي (واحد اطلاعات مالي FIU) در سطح قانون و ... تهيه و تقديم گرديده است.
شرح و بررسي
پيش از آنكه به بررسي جزئيات مصوبه حاضر بپردازيم، توجه به دو نكته حائز اهميت است:
اول اينكه با توجه به بند «2» اصل 158 قانون اساسي كه «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي» را در زمره‌ي وظايف رئيس قوه قضائيه قرار داده است و همچنين بند «2» نظر تفسيري شماره 1065/ 21/ 79 مورخ 30 /7/ 1379 شوراي نگهبان كه تصريح مي‌دارد: «هيأت دولت نمي‌تواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد»، لذا ارائه‌ي هرگونه لايحه‌اي كه واجد محتواي قضايي باشد بايد از سوي رئيس قوه قضائيه باشد و از حدود صلاحيت دولت خارج است. با وجود تصريح اصل مذكور و نظر تفسيري مورد اشاره، «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» كه واجد مواد مختلفي در زمينه‌ها‌ي جرم‌انگاري، مجازات، پيشگيري و ساير حوزه‌هاي مرتبط با صلاحيت قوه قضاييه مي‌باشد، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران جهت تصويب به مجلس ارسال شده و طبق بررسي‌هاي انجام شده، تنها نماينده رئيس قوه قضائيه در كميسيون مجلس حضور و به ارائه پيشنهادات رئيس قوه در خصوص اين لايحه پرداخته‌است كه طبيعتاً‌الزامي در پذيرش آنها نيز وجود نداشته و صدق عنوان تهيه لايحه قضايي از سوي رئيس قوه قضائيه بر آن امكان‌‌پذير نيست. بنا به مراتب فوق اينگونه به نظر مي‌رسد كه اين لايحه برخلاف بند «2» اصل 158 و نظر تفسيري مرتبط با آن در جريان رسيدگي در مجلس قرار گرفته است.
در خصوص اشكال فوق ممكن است اين شبهه مطرح شود كه «قانون مبارزه با پولشويي» -مصوب 1386- نيز از طريق لايحه دولت مطرح شده و به تصويب مجلس رسيده و در آن زمان شوراي نگهبان ارسال لايحه قانون مزبور توسط دولت را برخلاف صلاحيت دولت ندانسته بود. در پاسخ به اشكال مطرح شده ذكر اين نكته لازم است كه اولاً محتواي لايحه مورد اشاره نسبت به لايحه حاضر به مراتب واجد جنبه‌هاي قضائي كمتري بوده است و لايحه‌ي حاضر واجد محتوياتي كاملاً قضايي است. ثانياً در بند «1» اولين اظهارنظر شوراي نگهبان راجع به قانون فعلي مبارزه با پولشويي (نظر مورخ 27 /2/ 1383)، شورا بر اين نكته تأكيد داشته است كه: «لايحه مبارزه با پولشويي مشتمل بر موضوعات و احكامي است كه از مصاديق بندهاي اصل 156 قانون اساسي محسوبند. واگذاري وظايف مربوط به اين قوه به دولت يا شوراي عالي مبارزه با پولشويي، با اصل مزبور مغاير و مَآلاً در مواردي با موازين شرعي نيز مغاير شناخته مي‏شود.» لذا، بعيد نيست كه در آن زمان، نهايتاً با تأييد لايحه مزبور توسط رئيس وقت قوه قضائيه امكان رسيدگي به آن لايحه فراهم شده باشد.
همچنين نمونه‌ي ايراد مورد اشاره را مي‌توان در نظرات شوراي نگهبان راجع به «لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم» ملاحظه كرد كه با توجه به اينكه لايحه مزبور ماهيتاً قضايي محسوب مي‌شد و توسط رئيس قوه قضاييه تهيه و پس از طي مراحل قانوني تقديم مجلس نشده بود، شوراي نگهبان دو مرتبه از اظهارنظر در خصوص مفاد آن خودداري كرد و آن لايحه را به جهت عدم ارائه از طريق قوه قضائيه به مجلس بازگرداند. در نهايت نيز پس از طي فرآيند قانوني و ارائه لايحه توسط قوه قضائيه به هيأت وزيران، لايحه قانون مزبور مجدداً براي مجلس ارسال و شوراي نگهبان نيز وارد بررسي مفاد آن گرديد.
لازم‌به ذكر است در مصوبه حاضر نيز علاوه بر موضوع پولشوئي، در موارد متعددي «تأمين مالي تروريسم» نيز مورد توجه قرار گرفته كه در واقع مي‌تواند اصلاح «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» تلقي و در نتيجه مستلزم طي فرآيند آن از طريق لايحه قضائي مي‌باشد.
اما نكته دوم ناظر به وضعيت اين لايحه در چارچوب «برنامه اقدام» گروه ويژه اقدام مالي موسوم به (FATF) مي‌باشد. با اين توضيح كه همانگونه كه در گزارش پيرامون كنوانسيون پالرمو اشاره گرديد، گروه اقدام مالي طي يك برنامه اقدام، درخواست‌هايي را جهت اجرا به جمهوري اسلامي ايران داده است كه از جمله محورهاي اساسي آن ناظر به «جرم پولشويي» (بخش اول) و همچنين «واحدهاي اطلاعات مالي و گزارش هاي معاملات مشكوك» (بخش ششم) مي‌باشد و لايحه حاضر را مي‌توان در ارتباط وثيقي با اين بخش‌ها و برخي بخش هاي ديگر اين برنامه تلقي نمود، به‌گونه‌اي كه به صراحت در راستاي اجرايي شدن بخش‌هاي مورد اشاره، احكام لازم پيش‌بيني گرديده است. بنابراين با تصويب اين لايحه بخشي از لوازم مورد نظر جهت تحقق هدف گروه اقدام مالي كه در گزارش درباره كنوانسيون پالرمو به تفصيل مورد توجه قرار گرفت، محقق خواهد شد.
حال باعنايت به توضيحات پيش‌گفته به‌بررسي مفاد لايحه حاضر مي‌پردازيم.
ماده (1)
براساس بخشي از مفاد بند «الف» ماده (1)، «تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» به‌عنوان «جرم منشأ» شناخته شده است. با اين توضيح كه مطابق احكام بعدي، برخي اقدامات درخصوص اموال ناشي از اين جرائم، جرم‌انگاري و مشمول مجازات خاصي قرار گرفته است. از سوي ديگر در «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» موارد متعددي از جمله «عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي»، «هر گونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود» و ... به‌عنوان قاچاق محسوب شده و براساس ماده (44) اين قانون صرفاً بخشي از اين موارد جرم‌انگاري و در صلاحيت دادگاه و مابقي موارد «تخلف» محسوب و در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي قرار گرفته است. حال مسئله‌اي كه در ارتباط با حكم بند «الف» وجود دارد اين است كه در مواردي كه تخلف موضوع قانون قاچاق كالا و ارز به‌عنوان «جرم منشأ» محسوب گردد، آيا دادگاه رسيدگي كننده به جرم پولشوئي، به اصل تحقق وقوع جرم منشأ نيز رسيدگي خواهد نمود و يا به صرف اينكه تخلف مزبور در سازمان تعزيرات حكومتي به اثبات رسيده باشد، باعث خواهد شد دادگاه رسيدگي كننده تخلف مزبور را به‌عنوان جرم منشأ محقق شده در نظر بگيرد. در چنين صورتي (يعني اكتفا نمودن به اثبات تخلف در سازمان تعزيرات) حكم مزبور مغاير اصل 36 قانون اساسي مبني‌بر لزوم رسيدگي به جرائم در دادگاه صالحه مي‌باشد.
ماده (2)
1) حكم مذكور در تبصره «1» اين ماده به جهت اينكه صرفاً به دليل وجود ظن نزديك به علم، اثبات صحت معاملات و تحصيل اموال را برعهده متصرف نهاده، مغاير اصل برائت به‌نظر مي‌رسد. همچنين اگرچه براساس ذيل اين تبصره، منظور از «علم»، تعريف قانون مجازات از علم قاضي دانسته شده است، ولكن باتوجه به اينكه مرجع احراز چنين ظني مشخص نگرديده است، لذا حكم مزبور از اين حيث نيز واجد ابهام است.
2) مطابق صدر تبصره «2»، دارا شدن اموال موضوع اين قانون (كه مطابق بند «ب» ماده (1) شامل هر نوع مال يا منفعتي به صورت مطلق مي‌باشد) منوط به ارائه اسناد مثبته گرديده است. در اين خصوص بايد گفت اطلاق اين حكم باتوجه به اينكه از يك سو امكان ارائه اسناد در بسياري از موارد توسط اشخاص مشكل مي باشد و از سوي ديگر مطابق ذيل همين تبصره، صرف عدم تقديم اسناد مثبته كه قابل راستي آزمايي باشد (بدون اينكه نامشروع بودن محرز باشد) منجر به مجازات خواهد شد و حتي در صورت اثبات مشروع بودن در دادگاه صرفاً از مال مزبور رفع توقيف صورت مي‌گيرد، مغاير اصولي همچون اصل 47 قانون اساسي مبني‌بر مشروع بودن مالكيت شخص و همچنين ذيل اصل 49 قانون اساسي مبني‌بر لزوم رسيدگي، تحقيق و ثبوت شرعي مشروع نبودن مال مي‌باشد.
همچنين منظور از «سامانه‌هاي مربوطه» در اين تبصره مشخص نيست.
3) مطابق تبصره «3» اين ماده به صرف ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع، مال مزبور نامشروع تلقي و علاوه‌بر ضبط مال، صاحب مال به حبس درجه شش محكوم خواهد شد و براساس ذيل همين تبصره درصورت اثبات تحصيل مشروع بودن مال، تنها حكم ضبط مال مستثني گرديده و محكوميت حبس مزبور مورد توجه قرار نگرفته است. چنين حكمي علاوه‌بر اينكه مغاير اصل برائت به نظر مي‌رسد مغاير اصل 47 و 49 قانون اساسي نيز محسوب مي‌گردد.
ماده (3)
مطابق تبصره «1» اين ماده «جرم منشأ» اعم از جرايمي دانسته شده كه در داخل و خارج از كشور واقع مي‌گردد و درخصوص جرايم واقع شده در خارج، اين امر مشروط به جرم بودن مطابق قانون شده است. مسئله‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مشخص نيست مقصود از «مطابق قانون» در اين تبصره لزوم مطابقت آن با قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و يا شامل قوانين ديگر از جمله قوانين بين‌المللي و يا قانون كشور محل ارتكاب جرم نيز مي گردد. اين ابهام از اين حيث واجد اهميت است كه ازجمله اقداماتي كه در برنامه اقدام گروه ويژه اقدام مالي (FATF) براي ايران در نظر گرفته شده، «تضمين اينكه جرايم منشا، جرايم مرتكب شده در ساير كشورها را پوشش مي‌دهد» مي‌باشد ولذا گروه ويژه اقدام مالي»به دنبال اين بوده است تا جرايمي هرچند از نظر قوانين ما جرم نبوده ولي ممكن است از نظر كشورها يا نهادهاي ديگر جرم ‌باشد مشمول مجازات‌ها و اقدامات مورد نظر قرار گيرد.
ماده (4)
حكم اين ماده مبني بر تأسيس «شوراي عالي مقابله با پيشگيري و مقابله با جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» از چند حيث واجد ايراد است.
1) مطابق بند «5» اصل 156 قانون اساسي «پيشگيري از وقوع جرم» از جمله صلاحيت‌هاي رئيس قوه قضائيه تلقي شده است و لذا ايجاد شورايي كه يكي از مؤلفه‌ها و اهداف اصلي آن پيشگيري از برخي جرايم مي‌باشد به رياست وزير امور اقتصاد و دارائي و متشكل از اعضاي داخل قوه مجريه مغاير بند مزبور از اصل 156 قانون اساسي تلقي مي‌شود.
2) «قانون پيشگيري از وقوع جرم» در تاريخ 21 /6/ 1394 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و مطابق ماده (2) اين قانون «شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» باهدف انجام وظايف مقرر در اين قانون به رياست رئيس قوه قضائيه ايجاد گرديده است و مطابق ماده (3) همين قانون «تعيين راهبردها، سياست‌هاي اجرائي و برنامه‌هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب قوانين و سياست‌هاي كلي نظام» و همچنين «تقسيم كار ملي در چهارچوب وظايف و مأموريت هاي قواي سه گانه كشور» از جمله صلاحيت‌هاي شوراي مزبور محسوب شده است. لذا به‌نظر مي‌رسد بخشي از موضوع «شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشوئي و تأمين مالي تروريسم»، مغاير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص «قانون پيشگيري از وقوع جرم» و در نتيجه مغاير اصل 112 قانون اساسي مي‌باشد.
3) باعنايت به اينكه شوراي موضوع اين ماده علاوه بر جرم پولشوئي ناظر به «تأمين مالي تروريسم» نيز مي‌باشد و جرم مزبور موضوع قانوني تحت عنوان «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» است كه به موجب لايحه قضائي به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، لذا ايجاد چنين شورايي با موضوع مبارزه با تأمين مالي تروريسم اصلاح قانون مزبور از طريق لايحه دولت مي‌باشد و چنين مواردي حداقل مستلزم موافقت رئيس قوه قضائيه مي‌باشد.
4) ايراد ديگري كه نسبت به شوراي مزبور وارد است، ناظر به تركيب اين شورا مي‌باشد. با اين توضيح كه اگر شوراي مزبور شوراي اجرايي است، عضويت تعداد قابل ملاحظه‌اي اشخاص خارج از قوه مجريه مغاير اصل 60 قانون اساسي تلقي مي‌شود و در صورتي كه از ماهيت ديگري از جمله ماهيت قضائي برخوردار است، عضويت وزراء مزبور در اين شورا فاقد وجه مي‌باشد.
5) براساس بند «1» از وظايف شوراي موضوع اين ماده، «تعيين راهبردها و برنامه‌ريزي در جهت اجراي قانون» از جمله صلاحيت‌هاي شورا محسوب شده است، اما از طرف ديگر مطابق بند «3» همين ماده نيز «تهيه و تصويب دستورالعمل‌هاي لازم درخصوص اجراي اين قانون» نيز در صلاحيت اين شورا قرار گرفته است. لذا مشخص نيست مقصود از بند نخست چيست و در چه قالبي ارائه خواهد شد. درصورتي‌كه منظور همان مقررات گذاري باشد، اعطاي چنين صلاحيتي به اين شورا مغاير اصل 138 قانون اساسي خواهد بود و درصورتي‌كه اتخاذ چنين راهبردهايي ناظر به امور ذيل قوه قضائيه مي‌باشد، اتخاذ تصميم توسط اين شورا مغاير اصل 157 قانون اساسي و اگر مربوط به امور قوه مجريه مي‌باشد، مغاير اصل 134 قانون اساسي مبني‌بر صلاحيت رئيس جمهور در تعيين خط مشي و برنامه دولت مي‌باشد.
6) اعطاي صلاحيت تهيه و تصويب دستورالعمل‌هاي لازم جهت اجراي قانون به شوراي موضوع اين ماده به دليل اينكه به نظر اين دستورالعمل همان آئين‌نامه‌اجرايي قانون مي‌باشد و مطابق اصل 138 قانون اساسي تصويب آئين‌نامه اجرايي قانون برعهده وزير يا كميسيون متشكل از چند وزير و يا هيأت وزيران مي‌باشد و شوراي مزبور متشكل از اعضا غير وزير نيز هست (5 نفر از 11 نفر صاحب رأي خارج از قوه مجريه قرار دارند)، مغاير اصل 38 قانون اساسي شناخته مي‌شود.
همچنين باعنايت به اينكه براساس بند «2» همين ماده تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برعهده هيأت وزيران نهاده شده است، مشخص نيست اجراي چه بخشي از قانون توسط آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران تعيين خواهد شد و چه بخشي از آن توسط دستورالعمل‌هاي مصوب اين شورا.
7) براساس بند «2» اين ماده مرجع تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون، هيأت وزيران دانسته شده است. درحالي‌كه در ماده (13) همين مصوبه، تصويب آئين نامه اجرايي اين قانون توسط هيأت وزيران پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه پيش بيني شده است. لذا مشخص نيست آيا منظور از آئين نامه هاي اجرايي اين قانون در بند «2» اين ماده همان آئين نامه اجرايي موضوع ماده (13) مصوبه است و يا آئين نامه هاي ديگري مدنظر مي باشد.
8) حكم بند «4» اين ماده، ناظر به هماهنگ كردن دستگاه‌هاي زير مجموعه دولت توسط اين شورا، به جهت اينكه شوراي مزبور متشكل از اعضاي خارج از قوه مجريه نيز مي‌باشد و از سوي ديگر مطابق اصل 134 قانون اساسي مسئوليت هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي با رئيس جمهور مي‌باشد، مغاير اصل مزبور تلقي مي‌شود.
9) «مراجع ذي‌ربط» در ذيل بند «4» به‌عنوان مرجعي كه شوراي عالي به آن اسناد و مدارك و معاملات مشكوك را گزارش خواهد داد، به دليل اينكه در مصوبه مشخص نيست چه مرجعي مي‌باشد و اطلاق آن شامل مراجع واقع در خارج از كشور نيز مي‌گردد، واجد ابهام است. توضيح آنكه از جمله ابهامات اساسي كه در اين لايحه وجود دارد ناظر به مسئله گزارش دهي برخي مراجع يا مراكز نظير شوراي عالي مزبور و همچنين واحد اطلاعات مالي به مراجع ديگر مي باشد. چراكه همانگونه كه در ابتدا متذكر شديم از جمله درخواست هاي گروه ويژه اقدام مالي اشتراك گذاري اطلاعات مالي و همچنين گزارش دهي بدون هيچ مانعي مي باشد.
10) تبصره «1» و «2» اين ماده نيز مبني‌بر ايرادات وارده به اصل ماده درخصوص ارتباط صلاحيت‌هاي اين شورا با قوه قضائيه و صلاحيت‌هاي اين قوه محل ايراد است.
11) براساس تبصره «3» اين ماده تخلف از آئين‌نامه‌هاي موضوع اين ماده توسط مراجع قضائي و اداري مستلزم مجازات شناخته شده است. مسئله‌اي كه در ارتباط با اين حكم وجود دارد اين است كه اگرچه اصل جرم بودن تخلف از مفاد آئين‌نامه، به‌موجب همين قانون مقرر خواهد شد، ولكن محتواي مجرمانه آن به آئين‌نامه‌اي سپرده شده است كه مي‌تواند در بردارنده تكاليف مختلفي باشد كه مجازات مقرر چندان متناسب با تخلف از آن‌ها نباشد و ضوابط تكاليف مقرر در اين آئين‌نامه چندان روشن نيست. لذا محول نمودن محتواي عمل مجرمانه به آئين نامه مي‌تواند مغاير اصل 36 قانون اساسي مبني‌بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات محسوب شود. لازم به ذكر است عبارت «به تشخيص مراجع قضائي» اماره اي بر جرم انگاري تخلف از آئين نامه قلمداد مي شود.
همچنين عبارت «آئين‌نامه‌هاي اجرايي شوراي فوق‌الذكر» در صدر تبصره «3» از جهت اينكه مشخص نيست مقصود آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مي باشد و يا آئين‌نامه‌‌ي ديگري مدنظر است محل ابهام مي‌باشد.
ماده (5)
حكم ذيل اين ماده مبني‌بر لزوم اجراي «آئين‌نامه‌هاي مصوب هيأت‌وزيران در ارتباط با پولشوئي و تأمين مالي تروريسم» توسط همه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، ازجهت اينكه اعطاي صلاحيت مزبور به هيأت وزيران درخصوص پولشويي و تأمين مالي تروريسم به صورت مطلق به رسميت شناخته شده است (بدون اينكه آئين نامه هاي مزبور ناظر به قانون مشخصي باشد) و اطلاق مزبور شامل مواردي كه جنبه تقنيني نيز دارند مي‌گردد، مغاير اصل 85 قانون اساسي تلقي مي‌شود. با اين توضيح كه اگر مقصود از آئين‌نامه‌هاي موضوع اين ماده صرفاً همان آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون باشد، لزومي به بيان چنين حكمي مبني‌بر الزام به رعايت اين آئين‌نامه‌ها نمي‌بود و الزام مزبور در تبصره «3» ماده (3) پيش بيني شده بود.
ماده (6)
حكم اين ماده مبني‌بر الزام كليه اشخاص به ارائه اطلاعاتي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، باتوجه به اينكه تعيين نوع اين اطلاعات را بدون هيچ ‌ضابطه‌اي به هيأت وزيران سپرده است و از سوي ديگر مشمولين اين حكم كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشند اطلاق اطلاعات مزبور شامل اطلاعات محرمانه، امنيتي و اظلاعات شخصي اشخاص مي شود، مغاير اصل 85 قانون اساسي تلقي مي‌شود.
ماده (7)
پيش از بررسي مفاد اين ماده و ماده بعد لازم به توجه است كه بخش عمده اي از اين مواد ناظر به مواردي است كه در برنامه اقدام جهت اجراي آن توسط ايران پيش بيني شده است.
1) با توجه به اينكه حكم بند «ب» مبني بر ارائه‌ي اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارك لازم به «مركز اطلاعات مالي» تنها در چهارچوب «قانون و آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران» مجاز دانسته شده و عبارت مزبور ظهور در انحصار در ضوابط مقرر در «قانون مبارزه با پولشويي» و آئين‌نامه‌ي آن دارد، اينگونه به نظر مي‌رسد كه ضوابط مقرر در قوانين و مقررات مرتبط ديگر با اين حوزه مانند «قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي» و آئين‌نامه آن و همچنين ساير ضوابط مرتبط با محرمانگي اسناد و مدارك نهادهاي نظامي، امنيتي و اطلاعاتي در اين زمينه مغفول واقع مي‌شوند. لذا، عبارت ذيل اين بند از جهت مشخص نبودن تكاليف مقرر در ساير قوانين و مقررات در اين زمينه واجد ابهام است و لازم بود از عبارت «در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه» استفاده مي شد.
2) در حالي كه در بند «چ» ماده (1) اين مصوبه، «معاملات و عمليات مشكوك» تعريف شده و مصاديق آن نيز به صورت تمثيلي در قالب «4» بند معرفي شده‌اند، در تبصره‌ي ذيل بند «پ» ماده (7) مجدداً مجلس به تعريف معاملات و عمليات مشكوك پرداخته و مصاديق آن را به صورت تمثيلي و در قالب «5» بند معرفي كرده است. علاوه بر اختلافي كه در تعريف معاملات و عمليات مشكوك در بندهاي مورد اشاره قابل مشاهده است، بند «4» تبصره‌ي بند «پ» ماده (7) به عنوان مصداق معاملات و عمليات مشكوك در بند «چ» ماده (1) ذكر نشده و اين امر تعريف و مصاديق اين قبيل عمليات‌ها و معاملات را با ابهام مواجه مي‌كند.
3) در سطر سوم بند «ت»، عبارت «موردي است» زائد مي‌باشد.
ماده (8)
1) هرچند اين ماده بر تشكيل «مركز اطلاعات مالي» زير نظر «شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» تصريح نموده، اما مشابه مركز مزبور (واحد اطلاعات مالي) پيش‌تر و به موجب ماده (38) آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي -مصوب 1388- زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده و صلاحيت‌هاي خاصي در آن آيين‌نامه براي اين واحد در نظر گرفته شده است. همچنين همانگونه كه متذكر شديم اين ماده ناظر به بخش ششم از برنامه اقدام با عنوان «واحدهاي اطلاعات مالي و گزارش هاي معاملات مشكوك» مي باشد كه براساس آن مواردي همچون لزوم استقلال واحد اطلاعات مالي جهت دريافت و تجزيه و تحليل و ارسال گزارشات معاملات مشكوك و عدم وجود هرگونه مانعي جهت فعاليت اين واحد در انتشار و ارسال گزارشات و ... مورد تصريح قرار گرفته است.
نكته قابل ملاحظه‌اي كه در خصوص اين مركز و همچنين صلاحيت‌هاي آن وجود دارد اين است كه علي‌رغم اهميت و مسئوليت اين مركز در دريافت كليه اطلاعات اشخاص و دستگاه‌ها به صورت مطلق دارد هيچ‌گونه ضابطه‌اي درخصوص رئيس اين مركز، كاركنان و همچنين تشكيلات آن پيش‌بيني نشده است، اين در حالي است كه اطلاعات سري و محرمانه دستگاه‌ها نيز بايد به اين مركز ارسال گردد. لذا عدم توجه به اين مسائل در ماده حاضر مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي مبني بر ايجاد نظام اداري صحيح و مصالح ملي،به نظر مي‌رسد.
2) صدر اين ماده ناظر به تشكيل «مركز اطلاعات مالي» زير نظر «شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم»، عطف به ايراد ماده (4) اين مصوبه راجع به تركيب شوراي مزبور اشكال دارد.
3) باتوجه به اينكه در بند «الف» اين ماده مرجع دريافت گزارش معاملات و عمليات مشكوك توسط واحد اطلاعات مالي مشخص نگرديده است و از سوي ديگر باعنايت به توضيحات پيش گفته، از جمله الزامات مقرر در برنامه اقدام، عدم وجود هرگونه مانعي در گزارش دهي واحد اطلاعات مالي به مراجعي نظير گروه ويژه اقدام مالي مي باشد، حكم اين بند واجد ابهام است. لازم به توضيح است كه مطابق آئين نامه اجرايي قانون فعلي مبارزه با پولشويي ارسال چنين گزارشاتي به مرجع قضائي پيش بيني شده بود.
4) تذكر: در حالي كه به موجب عبارت ذيل ماده (7 مكرر)، بندهاي ذيل اين ماده در مقام تعيين «وظايف و اختيارات» مركز اطلاعات مالي هستند، اما در بند «ب» اين ماده قانونگذار به تعيين وظايف وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ... در اجراي اين قانون پرداخته است.
5) بند «ج» اين ماده مبني بر واگذاري صلاحيت تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به روش‌ها و مصاديق گزارش معاملات مالي مشكوك و اعمال موضوع اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به «شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» با توجه به تركيب شوراي مزبور كه متشكل از اعضاي وزير و غيروزير مي‌باشد، مغاير با اصل 138 قانون اساسي است.
6) بند «چ» اين ماده درصورتي كهعبارت «از طريق شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» در مقام تعيين صلاحيت جديدي براي شوراي مزبور باشد، نظر به اينكه «شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» به موجب «قانون پيشگيري از وقوع جرم» -مصوب 1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام- تشكيل شده و وظايف شوراي مزبور به موجب قانون مزبور تعيين شده است، مغاير با اصل 112 قانون اساسي است.
7) تبصره «2» اين ماده درخصوص انتصاب رئيس مركز اطلاعات مالي با رأي حداقل دوسوم اعضاي آن شورا و با حكم رئيس شورا، عطف به ايراد ماده (4) اين مصوبه راجع به تركيب «شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم»، اشكال دارد.
8) تبصره «4» اين ماده از چند جهت واجد ايراد و ابهام به نظر مي رسد. اول اينكه اطلاق محول نمودن موارد مذكور در اين تبصره به دستورالعمل مصوب شورا به جهت اينكه شامل مواردي با ماهيت تقنيني (نظير نحوه و سطح دسترسي به اطلاعات مالي و اداري مربوط به جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و شيوه تبادل اطلاعات با خارج كشور) مي شود مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد و در مواردي كه داراي ماهيت آئين نامه اي باشد، به جهت تركيب شوراي مزبور مغاير اصل 138 قانون اساسي تلقي مي شود.
دوم اينكه علي‌رغم اينكه در بند «ت» ماده (7) اين مصوبه، نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، مالك، سوابق حسابها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي مطابق آئين‌نامه اجرايي اين قانون دانسته شده، لكن در تبصره «4» ماده (7 مكرر) «نگهداري سوابق مربوط (بند «ت» ماده 7)» در چارچوب دستورالعمل مورد تأييد «شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» دانسته شده است كه از اين جهت واجد ابهام است.
همچنين در حالي كه به موجب بند «د» اين ماده، تعيين «ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات» بين مركز اطلاعات مالي با مراكز مشابه در ساير كشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌اي، بين‌الدولي و بين‌المللي ذي‌ربط در چارچوب آئين‌نامه مصوب شوراي عالي امنيت ملي دانسته شده، اما تبصره «4» ذيل اين ماده «شيوه تبادل اطلاعات با خارج از كشور (بند «د» اين ماده)» را به موجب دستوالعمل مورد تأييد «شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» ممكن دانسته كه از اين جهت نيز تبصره مزبور واجد ابهام است.
ماده (10)
تذكر: در سطر پنجم ماده (9) جايگزين، پس از عبارت «حبس تعزيري درجه چهار» حرف «و» اضافه شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-