اساسنامه صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف و احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي

جلسه 26/‏6/‏1399

منشي جلسه ـ «اساسنامه صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف و احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي»[1]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌خواهيد مستند آن را بخوانيد تا ببينيم چيست؟

منشي جلسه ـ «هيئت ‌وزيران در جلسه 14/‏2/‏1399 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۸) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي -مصوب ۱۳۹6-[2] اساسنامه صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف و احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي را به شرح زير تصويب كرد:

اساسنامه صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف و احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي

ماده 1- به منظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع‌ دستي و تشويق و تكريم هنرمندان، پيشكسوتان و فعالان بخش صنايع دستي و فرش دستباف و اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري از كليه بناهاي تاريخي و فرهنگي قابل احيا، صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف و احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي كه در اين اساسنامه «صندوق» ناميده مي‌شود، طبق مفاد اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي‌كند.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] جهات مختلفي را در مورد اين ماده گفته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد همين ماده (1)؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؛ توضيح اينكه «؟ نظر بعضي از اعضا اين بود كه اطلاق صدر ماده، يعني بهره‌برداري از كليه بناهاي تاريخي و فرهنگي و ... شامل بهره‌برداري‌هاي غير مشروع كه در عمل و خارج مشاهده مي‌شود، مي‌گردد؛ و لذا ماده خلاف شرع مي‌باشد. 

در مقابل نظر بعضي از اعضا اين بود كه اين ماده در مقام بيان كيفيت بهره‌برداري از صندوق نمي‌باشد تا اطلاق بهره‌برداري داراي ايراد باشد، بلكه در مقام بيان كيفيت صندوق و نحوه عملكرد صندوق مي‌باشد و اينكه صندوق جهت حمايت و بهره‌برداري از كليه بناهاي تاريخي و فرهنگي فعاليت مي‌نمايد.؟»[3] [يعني كيفيت بهره‌برداري نادرست از بناهاي تاريخي و فرهنگي] عمل خارجي است. حالا ممكن است مسئولان آنها، [از آنها در جهت مقاصد غير مشروع استفاده كنند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ممكن است. در اين صورت حتماً خلاف شرع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حتماً خلاف شرع محسوب مي‌شود. هيچ شكي در آن نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته مهم اين است كه زير آن نوشته است كه اين صندوق، «طبق مفاد اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط» فعاليت مي‌كند. حالا بايد آنها را بررسي كرد. خود اين ماده كه چيزي نيست. حالا بايد ببينيم بقيه‌ي مواد اساسنامه چيست. در مورد قوانين هم اجمالاً مي‌دانيم بعضي‌ از آنها خلاف شرع است و هنوز ابطال نشده است؛ مثل قوانين سازمان ميراث فرهنگي.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا مثلاً قوانين زمان شاه كه نمي‌دانيم خلاف شرع است يا نه؛ شايد حاوي مطالب خلاف شرع باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن [قوانين] را كه شما بررسي كرده‌ايد. بخشي از آن هم خلاف شرع بود؛ اعلان هم كرده‌ايد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خلاف شرع هم داشت. لابد «مقررات» شامل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه به شوراي نگهبان نمي‌آيد هم مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، آنها هم بايد شرعي باشد. همه‌ي آنها بايد شرعي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاق اين ماده آنها را هم در بر مي‌گيرد. اشكالي كه در اينجا مطرح بوده است اين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اين‌ كه چيز مهمي نيست. واقعش اين است كه مشكل حل‌شده است؛ چون گفته است طبق همه‌ي قوانين عمل كنند. قانون اساسي مي‌گويد همه‌ي قوانين و مقررات بايد شرعي باشد.

آقاي اعرافي ـ ضمناً در مقام بيان آن هم نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؟

آقاي اعرافي ـ در مقام آن دستورالعمل‌ها هم نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نكته‌ي ديگر اينكه صنايع دستي شامل مجسمه‌سازي هم مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ماده‌ي بعد را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 2- صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل و به‌ عنوان مؤسسه‌اي غير انتفاعي وابسته به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است.»

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، اشكالي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تا ماده (5) اشكالي نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ در گزارش پژوهشكده شوراي نگهبان يك اشكالي وارد كرده‌اند. البته اين گزارش مربوط به قديم است؛ من قبلاً آن را خوانده بودم. آنجا نوشته‌اند چيزي به نام مؤسسه‌ي غير انتفاعي وابسته به وزارت ميراث فرهنگي نداريم.[4]

منشي جلسه ـ بله، اصلاً چنين چيزي نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، گفته‌اند اين مبهم است. چنين ماهيتي براي يك دستگاه دولتي، ماهيت مبهمي است. در تقسيم‌بندي مؤسسات براي دولت، يا شركت دولتي داريم يا مؤسسه دولتي داريم يا ...

آقاي كدخدائي ـ خب، اين مؤسسه كه دولتي تلقي نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اساسنامه‌ي حاضر مي‌گويد اين صندوق، مؤسسه‌ي غير انتفاعي است.

آقاي كدخدائي ـ يعني غير تجاري است. مشكلي ندارد.

منشي جلسه ـ نه، [مؤسسه‌ي غير تجاري دولتي، مطابق با] نظام اداري كشور نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن مي‌گويند كه ماده (1) گفته است صندوق تابع قوانين و مقررات مربوط است؛ در حالي كه مؤسسه‌ي غير انتفاعي وابسته به دولت كه مقررات مربوط ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، نداشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصلاً اين صندوق تجاري است؛ يعني سرمايه‌گذاري مي‌كند، تسهيلات ‌مي‌دهد. پولش را مي‌برد و اين طرف و آن طرف خرج مي‌كند. پس غير انتفاعي نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، كجا نوشته است اين كارها را مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ در وظايفش نوشته است. ماده (5) را ببينيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، معناي «غير انتفاعي» اين نيست كه صندوق معاملات نكند. معنايش اين نيست كه كار اقتصادي نكند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ معنايش اين است كه خودش استفاده نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ يعني سود نمي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر شركتِ دولتي باشد، شركت دولتي، غير انتفاعي است؟ بايد سودش براي دولت باشد. الآن [ماده (5) در مورد وظايف و اختيارات صندوق] نوشته است: «2- ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاران، بهره‌برداران ...

3- مشاركت مالي با اشخاص حقيقي و حقوقي براي احيا و سرمايه‌گذاري ...»

آقاي كدخدائي ـ خب ببينيد؛ همان‌جا كه مي‌فرماييد، نوشته است: «3- مشاركت مالي با اشخاص حقيقي و حقوقي براي احيا و سرمايه‌گذاري در مراحل توليد و تجارت صنايع ‌دستي و فرش دستباف و احياي بناهاي تاريخي و فرهنگي.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين اشكالي ندارد. خودش نبايد [در اين تسهيلات منفعت كسب كند.]

آقاي صادقي‌مقدم ـ صندوق بابت ارائه‌ي‌ تسهيلات كارمزد مي‌گيرد ديگر؛ سود نمي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره صندوق يك چيزي مي‌گيرد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، به‌ عنوان اينكه صندوق را بچرخاند، مبالغي را مي‌گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال اشكال آقايان [كارشناسان پژوهشكده شوراي نگهبان] كه از گذشته مانده بود، اين بوده است كه ما در قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي كشور چند ماهيت داريم: وزارتخانه، شركت دولتي، مؤسسه‌ي دولتي، مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت؛ ولي مؤسسه‌ي غير انتفاعي وابسته به دولت در قانون حكمي ندارد. اشكال آنها اين بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه، در اولِ آن، اين ماهيت را جعل كرده است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، خب اين قالب در قانون نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مصوبه، قانون نيست ديگر؛ اساسنامه است. اگر قانون بود خوب بود، ولي اين اساسنامه است. به هر حال اين اشكال را مطرح كرده‌اند. اگر آقايان مي‌دانند به اين موضوع اشكالي وارد است -حالا يا ابهام يا اشكال- اظهار نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر ما هم ايراد نگيريم، خود رئيس مجلس بايد اين ايراد را بگيرد..

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اين ايراد رأي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد رأي نياورد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ رأي گرفتن نمي‌خواهد؟

آقاي ره‌پيك ـ آقايان رأي ندادند.

آقاي موسوي ـ ابهامش را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ ابهام هم رأي نمي‌آورد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه معتقدند ماهيت اين نهاد مبهم است و به ابهام رأي مي‌دهند، اعلام نظر بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ سه نفر هم با اين ايراد موافق نيستند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، فعلاً اين ايراد رأي نياورد. ماده (3) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده ۳- حوزه فعاليت صندوق، سراسر كشور و مركز اصلي آن در تهران است و حسب نياز مي‌تواند با تصويب هيئت ‌امنا و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور در ساير نقاط در داخل كشور با رعايت قوانين مربوط، شعبه يا نمايندگي تأسيس كند.»

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا در مورد ماده (3) اشكالي نداريد؟ خيلي خب، ماده (4) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده ۴- سرمايه صندوق مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال است كه از محل منابع صندوق تأمين مي‌شود.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن‌وقت گفته است منابع صندوق كجاست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ جلوتر است.

منشي جلسه ـ بله، جلوتر گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ بعداً مي‌گويد. خب، ماده (5) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده ۵- وظايف و اختيارات صندوق به شرح زير است: 

1- دريافت هر گونه تسهيلات و جلب مشاركت حسب مورد از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز داخلي و خارجي.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ لابد اطلاقش شامل تسهيلات ربوي هم مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مؤسسات مُجاز را دارد مي‌گويد ديگر. منظورش مؤسسات مجاز است.

آقاي كدخدائي ـ ضمناً «تسهيلات» گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قيد «مجاز» مربوط به چيز [= مؤسسات] است.

منشي جلسه ـ كلمه‌ي «مُجاز» به مؤسسات مالي و اعتباري برمي‌گردد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مؤسسه‌ي خارجي‌ مُجاز هم داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه يك مؤسسه مجاز است، يعني پروانه دارد، مجوز دارد، نه اينكه كارهايش شرعي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مجاز بودن مؤسسه، يعني بايد فعاليتش طبق قانون باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني عملكردش بايد طبق قوانين و مقررات باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر مؤسسه‌ي خارجي‌اي كه مجاز است يعني چه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني طبق قانون مجاز به فعاليت است. به هر حال مؤسسات بايد مجاز باشند؛ يعني بايد عملياتشان مجاز باشد و در داخل كشور به آنها اجازه‌ي فعاليت بدهند.

آقاي موسوي ـ مؤسسات خارجي چطور؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن هم بايد مجاز باشد. كلمه‌ي «مجاز» بر سر آن هم مي‌آيد ديگر؛ يعني طبق قانون به آن مؤسسه اجازه داده‌اند كه چه كارهايي بكند.

آقاي موسوي ـ اين قيد درباره‌ي مؤسسه‌ي داخلي است. مؤسسه‌ي خارجي چطور؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معنايش اين است كه بايد طبق قانونِ اينجا كار بكنند، نه اينكه خلاف قانونِ ما كار كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويد از خارج وام بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ يعني طبق قوانين ايران از مؤسسات خارجي وام بگيرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند مي‌گويد: «1- دريافت هر گونه تسهيلات و جلب مشاركت حسب مورد از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز داخلي و خارجي.» قيد «مجاز» بر سر «خارجي» هم مي‌آيد.

آقاي موسوي ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ ظاهراً «مجاز» بر سر «خارجي» هم مي‌آيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «مؤسسه‌ي مجاز خارجي» معنا ندارد. البته يعني آن مؤسسه در كشور خودش اجازه داشته باشد. مؤسسه، در آنجا [در كشور خارجي] مجاز است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، يعني ما به آن اجازه داده‌ايم؛ اجازه داده‌ايم كه اين كار را بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، يعني آن مؤسسه [در كشور خودش] مجاز است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني از طرف دولت خودش مجاز است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من بعيد مي‌دانم معنايش اين باشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر اينكه مي‌گوييد دولتِ ما به بانك خارجي اجازه بدهد، يعني چه‌كار كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، مي‌خواهيد ابهام بگيريم؛ ولي به نظرم معنايش اين است كه دولت به آن مؤسسه اجازه ‌دهد به داخل كشور بيايد و طبق مقررات ما كار بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني چه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هميشه همين‌طوري است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، مقصود از مؤسسه‌ي خارجي، مؤسسه‌ي خارجي داخل كشور نيست. منظورش مؤسسه‌ي خارجي خارج از كشور است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اگر مرادش مجاز از طرف دُوَل خودشان باشد، اطلاق آن اشكال دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ معناي آن همين است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا به اين موضوع ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آخر چه اشكالي دارد؟ مي‌خواهند بگويند مؤسسات، جزء مؤسسات غير مجاز نباشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر، بانك خارجي كه از ما اجازه نمي‌گيرد. بانك خارجي كه در خارج مستقر است از ما اجازه نمي‌گيريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، يعني ما به او اجازه داده‌ايم اين كار را بكند؛ يعني ما اجازه داديم كه [طرف ايراني] بتواند با آن روابط برقرار كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني ما طبق قوانين اجازه داريم از او وام بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كه كار خلافي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا يك ابهام بگيريم؛ بگوييم مقصود از «مجاز» چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر اينكه شما همان فرمايشتان را بفرماييد كه براي وام‌هايخارجي مقيِّد داريم كه قانون اساسي بگويد [در اخذ وام خارجي تصويب مجلس نياز است].

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ «مجاز»، صفت بانك است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا خودش تصريح دارد كه فعاليت مؤسسات بايد طبق مقررات باشد.

آقاي كدخدائي ـ در خارج هم مؤسسات مجاز و غير مجاز وجود دارند. برخي مؤسسات غير مجاز است، برخي مجاز است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اين بند مي‌گويد از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز تسهيلات بگيرند. حالا مؤسسات داخلي را كنار بگذاريد، ولي كلمه‌ي «مجاز» وصف بانك‌ها محسوب مي‌شود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ «مجاز» وصف بانك‌ها مي‌شود؛ يعني بانك‌هايي كه مجاز هستند، اعمّ از داخلي و خارجي هستند؛ منتها آيا ما عمليات آن مؤسسه‌ي خارجي‌اي كه مجاز است، هم قبول داريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نكته‌ي بعد اينكه اين بند، تعبيرِ «تسهيلات» گفته است؛ «وام» نگفته است. ظاهراً اصطلاحاً «تسهيلات» در مقابل «وام» است.

آقاي طحان‌نظيف ـ [وام] با تسهيلات فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ ديگر [تسهيلات اشكالي ندارد؛ چون كلمه‌ي] «مجاز» قيد بانك است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين بند دارد مي‌گويد همه‌ي آنها مجاز است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در وام يك سودي مي‌گيرند، ولي در تسهيلات سود مطرح نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ دوستان [كارشناسان پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] يك اشكالي هم از جهت مغايرت با اصل (80) وارد كرده بودند.[5]

آقاي كدخدائي ـ آن چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بحث تصويب مجلس.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دريافت تسهيلات خارجي بايد مصوب مجلس باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، خودش گفته است. ماده (1) گفته است به‌ موجب ساير قوانين و مقررات عمل كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اساسنامه است ديگر. بايد به طور موردي از مجلس مجوز بگيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همچنين اين ماده گفته است و نيز طبق اين اساسنامه عمل كنند؛ يعني چه‌بسا اين اساسنامه بر آنها حاكم باشد. حداقل از اين جهت ابهام دارد.

منشي جلسه ـ ببينيد؛ يكي از اختيارات صندوق، دريافت تسهيلات است. در مورد تسهيلات هم تصريح دارد كه مي‌توانند تسهيلات خارجي دريافت كنند. بنابراين بايد به صورت موردي از مجلس اجازه داشته باشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين اشكال وارد است. اين اشكال وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير اصل (80) است ديگر؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يك بار اصل (80) را بخوانيد. گفته است: «گرفتن‌ و دادن‌ وام‌ يا كمك‌هاي‌ بدون‌ عوض‌ داخلي‌ و خارجي‌ از طرف‌ دولت‌ بايد با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي باشد.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ [اين صندوق، جزء دولت] محسوب نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ جزء دولت كه هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، وابسته به وزارت ميراث فرهنگي است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا؛ وابسته به دولت است ديگر. در اول مصوبه ماهيتش را گفت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، واقعش اين است كه صندوق جزء دولت محسوب نمي‌شود ديگر؛ چون اين مستقل است ديگر. قبلاً گفته بود مستقل است.

آقاي كدخدائي ـ نه، مستقل است، ولي زيرمجموعه‌ي وزارت ميراث فرهنگي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد؛ شخصيت حقوقي‌اش مستقل است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قانون گفته است شهرداري هم مستقل است.

منشي جلسه ـ اگر اين صندوق، دولتي نيست كه اصلاً نبايد اساسنامه‌اش به شورا بيايد. الآن شوراي نگهبان دارد اساسنامه‌اش را بررسي مي‌كند. اساسنامه‌ي مؤسسات دولتي را به اينجا مي‌فرستند؛ اما اگر اين صندوق مستقل است، [نبايد اساسنامه‌اش به شوراي نگهبان ارسال شود.]

آقاي كدخدائي ـ اين صندوق، زيرمجموعه‌ي وزارت ميراث فرهنگي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اين مؤسسه خصوصي نيست، ولي شخصيت حقوقي مستقل دارد؛ يعني اگر ورشكسته بشود، دولت يقه‌ي او را نمي‌گيرد و پول بدهيِ او را بدهد.

آقاي موسوي ـ نه، اين صندوق، وابسته به وزارت ميراث فرهنگي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وابسته است، ولي مستقل است. اصل (80) از اين جهت اطلاق ندارد. حالا يك بار ديگر اصل (80) را بخوانيد تا ببينيم متن آن چيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي [وزارت نفت بخواهند با خارج از كشور] قرارداد ببندند، بايد همه را به مجلس ببريم؟

آقاي ره‌پيك ـ قرارداد را نه، ولي اگر مي‌خواهند تسهيلات بگيرند، بايد مجلس تصويب كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، فرض كنيد بخواهند تسهيلات بگيرند يا وام بگيرند. بايد يكي ‌يكي همه را در مجلس مصوب بكنند؟!

آقاي ره‌پيك ـ اگر خود شركت نفت بخواهد وام بگيرد چطور؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر خود وزارت نفت وام‌گيرنده باشد، دولت است، اما [شركت‌هاي زيرمجموعه‌‌ي اين وزارتخانه اين‌طور نيستند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اين صندوق جزء دولت نيست، از طرف دولت نيست. از طرف دولت هم به او بودجه نمي‌دهند. اگر ورشكست بشود اصلاً نمي‌توانند بازپرداخت وام را از او بگيرند [و به گردن دولت بگذارند]؛ مي‌گويند ورشكسته شده است، رفته است.

آقاي كدخدائي ـ الآن هشت نفر در جلسه حاضر هستيم.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ظاهراً با اين جمعيتي كه ما در جلسه‌ داريم، ايراد اصل (80) رأي نمي‌آورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر تعداد حاضرين جلسه بيشتر بود كه اصلاً رأي نمي‌آورد.

آقاي ره‌پيك ـ چه‌بسا رأي مي‌آورد. آقايان نسبت به مؤسسات مجاز خارجي ابهام دارند ديگر؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خوب است. نسبت به آن ابهام بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ابهامي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ما چه بگوييم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييم مقصود از «مجاز» چيست. آيا منظور، صرفاً اين است كه آنها از طرف دولت‌هايشان اجازه دارند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين كه روشن است. ابهامي ندارد.

آقاي اعرافي ـ بله، ظاهر آن اين است؛ منتها آقايان اشكال دارند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آخر روشن است چه مي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً اگر اطلاق داشته باشد كه معلوم است اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌خواهيد آقايان به اطلاق آن اشكال شرعي بگيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي اعرافي ـ اشكالي ندارد؛ ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌توانيد بگوييد اطلاق دريافت تسهيلات از بانك‌ها و مؤسسات خارجي، اشكال شرعي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر شامل وام ربوي و امثال آن بشود اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر بگويند ماده (1) گفته است طبق قوانين و مقررات عمل شود، خواهيم گفت چون آنجا گفته است طبق اين اساسنامه عمل مي‌شود، ممكن است كسي بگويد اين اساسنامه بر آنها حاكم است. ممكن است مي‌خواهد يك چنين چيزي را بگويد. در عين ‌حال من مي‌گويم از اين حيث ابهام بگيريد. من باز شك دارم كه آن قوانين و مقررات حاكم باشد. ابهام بگيريد كه منظورشان را روشن كنند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، [ممنوعيت ربا در] قوانين و مقررات ما هست. ما در بانكداري‌مان مي‌گوييم كه [بانك‌ها نبايد ربا بگيرند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم؛ اگر ما اجازه نمي‌دهيم كسي در داخل كشور ربا بگيرد، پس آنجا در خارج از كشور هم نمي‌تواند بگيرد؛ چون اين ممنوعيت در قانون آمده است. پس از اين جهت ابهام بگيريد. من هم با خيال راحت رأي بدهم.

آقاي ره‌پيك ـ الآن چه ابهامي بگيريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از حيث اينكه آيا رعايت موازين قانوني و شرعي در گرفتن تسهيلات و وام‌ها لازم است يا نه ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اگر آقايان به ابهام رأي مي‌دهند، رأي بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره براي اينكه درست بشود، ابهام مي‌گيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ از بيچارگي رأي مي‌دهيم!

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين را نوشتيد؟ ايراد ما ابهام شد؛ اين بند، اشكالي ندارد.[6]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد ماده (1) يك مسئله‌ي شرعي هم عرض كنم، بعد دوباره رأي بگيريد. ماده (1) مي‌گويد: «ماده 1- به منظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع‌ دستي و تشويق و تكريم هنرمندان، پيشكسوتان و فعالان بخش صنايع دستي ...»، آيا صنايع دستي شامل مجسمه‌سازي‌ هم مي‌شود يا نمي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اگر مي‌شود اشكال دارد؛ چون به فتواي بسياري از بزرگان مانند مرحوم امام خميني (ره)[7] مجسمه‌سازي خلاف شرع است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، امام خميني (ره) هم همين نظر را دارد.

آقاي كدخدائي ـ حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] چطور؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من فتواي «آقا» را نمي‌دانم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ايشان خلاف شرع نمي‌داند. تصريح كرده‌اند.[8]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مطلقاً خلاف شرع نمي‌دانند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك‌وقت همين‌طوري صحبت شد؛ گفتند نه، حرام نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي سيستاني هم حرام نمي‌داند، مگر اينكه به خاطر تقديس و تكريم و شبهه‌ي پرستش و ... باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [نكته‌ي ديگر اينكه براي اينكه اشكالي پيش نيايد،] شايد در اينجا عنوان «هنرمندان» شامل نوازندگان موسيقي و ... نمي‌شود؛ چون بحث صنايع دستي است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ شامل آنها هم مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آخر تصريح دارد صنايع دستي و فرش و فلان.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آخر اين بحث صنايع دستي است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند اين مصوبه فقط هنرمندان بخش صنايع دستي و فرش دستباف را گفته است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ يعني بقيه را نمي‌گويد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ظاهراً نمي‌گويد. حالا اگر فتواي حضرت «آقا» اين باشد كه مجسمه‌سازي اشكال ندارد من ايرادي ندارم؛ چون ايشان فرموده است و اول، نظر شريف ايشان ملاك است.

آقاي اعرافي ـ من بحث‌هاي ايشان را ديده‌ام؛ آخرش به مجسمه‌سازي اشكال وارد نمي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً ايشان تصريح به جواز كرده‌اند. خود من يك جايي ايراد وارد كردم، بعد خدمتشان عرض كردم لااقل مكروه كه هست؛ ولي ايشان گفتند اي‌نطور نيست. به هرحال مكروه كه هست. نبايد هزينه‌ي كشور را به آن اختصاص بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، مي‌خواهيد به اين مسئله ايراد بگيريد؟ ايراد داريد؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند مجسمه‌سازي اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من فقط مي‌خواهم در باب مجسمه‌سازي و امثال آن اشكال بگيريم، ولي ظاهراً اين ايراد رأي ندارد؛ چون مي‌گويند «آقا» آن را داراي اشكال نمي‌داند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، رأي ندارد، برويم. بند (2) ماده (5) را بخوانيد. اين ماده (30) تا بند دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، بخوانيد. (16) ‌تا بند دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، (13) ‌تا است.

منشي جلسه ـ «2- ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاران، بهره‌برداران و اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه صنايع دستي و فرش دستباف و احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي، مستقيماً يا از طريق بانك‌هاي عامل و مؤسسات اعتباري مجاز.»

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ايراد داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ بند بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «3- مشاركت مالي با اشخاص حقيقي و حقوقي براي احيا و سرمايه‌گذاري در مراحل توليد و تجارت صنايع دستي و فرش دستباف و احياي بناهاي تاريخي و فرهنگي

4- بهره‌مندي از ظرفيت بخش غير دولتي از‌ جمله برون‌سپاري در راستاي انجام وظايف صندوق

5- همكاري با نهادهاي تخصصي داخلي و خارجي مرتبط با حوزه فعاليت‌هاي صندوق و استفاده متقابل از تجارب و منابع مالي و فني آنها.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ استفاده از از منابع مالي نهادهاي خارجي اشكالي ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ بند (5) را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند گفته است: «همكاري با نهادهاي تخصصي داخلي و خارجي مرتبط با حوزه فعاليت‌هاي صندوق، استفاده متقابل از تجارب و منابع مالي و فني آنها.»

منشي جلسه ـ ايراد اصل (80) وارد مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، بحث شرعي آن را مي‌گويم. اين كار اشكالي ندارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چون اطلاق دارد و شامل هر نوع استفاده‌اي، ولو وام ربوي مي‌شود اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند استفاده‌ي متقابل از منابع مالي آنها اطلاق دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ولو وام ربوي باشد مشمول آن مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ تقريباً همان اشكال بند (1) وارد مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اينجا هم همان اشكال وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر آقايان رأي مي‌دهند، اينجا هم همان ابهام را بياوريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حتماً رأي مي‌دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم اطلاق استفاده از منابع مالي خارجي ابهام دارد. بله؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ابهام مي‌گيريم.[9] بند (6) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «6- تعيين و اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»

آقاي ره‌پيك ـ حالا يك اشكالي كه دوستان [پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] در اين بند وارد كرده‌اند، اين است كه اين نهاد، صندوق است و تبعاً بايد تسهيلات بدهد و مشاركت بكند؛ ولي اينجا وظيفه‌ي تعيين و اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از اين بناها را به اين صندوق داده است.[10]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين وظيفه غير مرتبط با امور صندوق است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ گفته است با رعايت قوانين و مقررات مجوز بدهد. اگر با رعايت قوانين باشد، يعني مي‌رود از شهرداري [مجوز مي‌گيرد.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، گفته‌اند كه اين كار، خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي طحان‌نظيف ـ راست مي‌گويند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خلاف مروت مي‌دانند. يك اشكالي هم آقاي شب‌زنده‌دار در مورد اين بند بيان مي‌فرمودند، مبني بر اينكه [در اماكن تاريخي به خصوص اماكن] مذهبي، نحوه‌ي كاربري و بهره‌برداري آن، بايد شئونات اسلامي رعايت بشود. آقاي شب‌زنده‌دار، بگوييد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ البته الآن لزوم رعايت شئونات اسلامي را در اماكن تاريخي مي‌زنند؛ منتها شئونات اسلامي خيلي حداقلي شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده در مقام بيان وظايف صندوق است. حاج‌آقا، آن اشكال را بايد در مورد قوانين ميراث فرهنگي بگوييم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، همين‌جا كه كه اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري را مي‌گويد، [بايد در مورد اماكن تاريخي و مذهبي بگويد مطابق موازين] ديني و اسلامي باشد.

آقاي اعرافي ـ گفته است با رعايت قوانين و مقررات ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آن را دارد ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ الآن در بند (6)، اين صندوق مجوز بهره‌برداري مي‌دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ براي همين اين ايراد را عرض مي‌كنم؛ چون در بند (6) هم مي‌توانيم اين‌طوري بگوييم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، ظاهراً اين اشكال رأي ندارد. تعداد آرا دو تا است، چهار تا نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من متوجه اشكال نشدم. اشكال چه بود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي لاريجاني مي‌گويند صندوق كه مي‌خواهد اجازه‌ي بهره‌برداري بدهد، شئونات اسلامي بايد رعايت بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من در جواب گفتم اين بند، قيد «رعايت قوانين و مقررات» دارد ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه آقاي مدرسي، در اين مورد قانوني نداريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر قانون هست، حتماً اين جهات را رعايت كرده است. اگر قانون نيست، ديگر اصلاً قانون ندارد كه اين كار را انجام بدهند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، الآن شما داريد در اين اساسنامه تجويز مي‌كنيد كه اينها مجوز كاربري و بهره‌برداري بدهند. تا كنون در اين زمينه قانون نداشته‌ايم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ طبق قانون اجازه ندارند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب اينجا دارد تجويز مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً فردا مي‌آيند نسبت به مسجد محله‌ي شما اجازه بهره‌برداري بدهند. خب، مي‌گويند طبق چه قانوني مجوز مي‌دهند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ همين اشكال را آقاي شب‌زنده‌دار هم گرفتند. به نظرم اشكال وارد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر مي‌خواهيد محكم‌كاري كنيد و ابهام بگيريد، يك حرفي است. بايد اين‌طوري بگوييم كه آيا اينكه اينها اختيار اعطاي مجوز داشته باشند، شامل جاهايي كه قانون بهره‌برداري ندارد، مي‌شود يا نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين اقلّش است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بعيد است معنايش اين‌طور باشد، ولي ابهام گرفتن به آن عيبي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اشكالي ندارد. براي محكم‌كاري اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خودش دارد مي‌گويد تعيين و اعطا مطابق قوانين است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حرف اين است كه ممكن است يك‌جاهايي قانون نداشته باشد، مقررات نداشته باشد. ما يك قانون عام نداريم كه بگويد وظايف شرعي بايد مراعات بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال ما به ابهامش رأي مي‌دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم، بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين موضوع مثل اين مي‌ماند كه وقتي ما براي پاساژ، براي ساختمان، براي چيزهاي ديگر مجوز كاربري مي‌دهيم، بگوييم افراد بايد موارد شرعي را رعايت كنند. خب، معلوم است بايد آن را طبق مقررات ديگر رعايت كنند. ما در مجوز تعيين كاربري كه نمي‌گوييم مقررات شرعي بايد رعايت بشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا بحث من مستقيماً به بهره‌برداري از اينها [= اماكن تاريخي و مذهبي] مرتبط مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، فرمايش شما، يك فرمايش ديگر بود. فرمايشتان اين بود كه مثلاً اجازه بدهيم خلق‌الله خارجي بيايند مسجد را نگاه كنند يا نه؟ اين يك بحث ديگر است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ اين جاها هم همين‌طور است؛ مثلاً يك بناي تاريخي است. بعد مجوز مي‌دهند در آنجا موسيقي پخش بشود، يا جشن‌هاي كذايي برگزار بشود؛ كارهاي اين‌طوري انجام شود ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بايد در جاي ديگري از مقررات، اين موضوع باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اصلاً ايشان مي‌فرمايند اگر براي همين كار، قانوني نداشته باشيم كه بخواهد جلوي اينها را بگيرد، اشكال دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه ديگر؛ اين يك صندوقي است كه اماكن و صنايع دستي‌اي كه جاهاي ديگر مقرراتش گفته شده است را تقويت كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، صرفاً وظيفه‌اش تقويت نيست ديگر. اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري هم جزء اختياراتش است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ به صندوق اين اختيار را داده‌اند كه مجوز بدهد. گفته است: «تعيين و اعطاي مجوز كاربري».

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌تواند مجوز دهد. اعطاي مجوز در اختيار صندوق است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، ولي قوانين ديگر هم بايد رعايت شود. بايد قوانين شهرداري و مانند آن رعايت بشود. اين صندوق فقط پيشنهادش را مي‌دهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، پيشنهاد نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني اگر مجوز اينجا مربوط به فعاليت فرهنگي است، آنجا مركز فرهنگي مي‌شود؟ نه، تا شهرداري تأييد نكند كه اينها قبول نمي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اختيارش مربوط به بناهاي تاريخي است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌دانم. اگر گفتند بناهاي تاريخيِ داخل يك شهر رستوران بشود و غذا بدهيم، نبايد بگويند جوانب ديگر رعايت شود؟ بايد بگويند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ ضوابط رستوران بايد رعايت بشود.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اگر آقايان فقها معظم با ابهام موافق هستند، ما يك ابهام بگيريم. بگوييم نسبت به رعايت امور شرعي ابهام دارد. خيلي خب، آقاي مدرسي هم اين ابهام را قبول داشتند ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، آقاي مدرسي ابهام را در چيز ديگري مي‌دانند. مي‌توانيد سؤال كنيد.

آقاي اعرافي ـ بله، ولي با ابهام موافق بودند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ايشان گفتند از جهت رعايت قوانين و مقررات ابهام بگيريم. ما مي‌گوييم از جهت رعايت شئون ديني ابهام بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره اجماع مركب بر ابهام، حاصل شده است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، مورد اجماع است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اين ابهام، رأي دارد.[11] بند بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «7- واگذاري بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي در اختيار صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت بخش غير دولتي داخلي و خارجي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»

آقاي ره‌پيك ـ البته بايد مي‌نوشت «با اولويت بخش داخلي»؛ ولي طبق اين بند،بخش خارجي هم اولويت دارد.

منشي جلسه ـ سرمايه‌‌گذاري خارجي مي‌شود ديگر. اين كار چه اشكالي دارد؟ يعني مثلاً بيايند يك خانه‌ي قديمي را تبديل به هتل بكنند يا تبديل به رستوران بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ ولي الآن اولويت بخش داخلي و خارجي مساوي شده است. شايد اين تساوي، خلاف سياست‌هاي كلي نظام هم باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ملاك اولويت در اينجا در غير دولتي بودن است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين‌طوري مسجد را در اختيار بخش خارجي مي‌گذارند.

منشي جلسه ـ نه، اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ فرمايش جناب‌عالي يك چيز ديگر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اين بند گفته است با رعايت قوانين و مقررات عمل كنند. عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» دارد ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ باشد؛ ما نمي‌دانيم قوانين و مقررات مربوط كه مي‌نويسند چيست. خب شايد اصلاً چيزي كه مانع اين كار باشد، يعني منع كرده باشد، در قانون نوشته نشده باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بعيد است در مقررات نوشته باشد كه مثلاً مسجد را به سرمايه‌گذار خارجي ندهيد. بعيد است اين‌طوري باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، ما در اين رابطه يك قانون داريم. «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» را بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن مربوط به يك جهت ديگر است. اين جهتي كه آقايان مي‌فرمايند بحث شرعي آن است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حرف من، به آن نكته‌اي كه حضرت‌عالي درباره‌ي اولويت بخش داخلي فرموديد، مربوط مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، به آن نكته‌اي كه من گفتم ارتباط دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌گويم اين يك قانون، قانون استفاده از حداكثر توان توليد داخلي است ديگر. آنجا مي‌گويد اولويت با داخل است. اگر همان يك قانون را مراعات بكنند اين ايراد برطرف مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ايراد ما از جهت شرعي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، نكته‌ي شما متفاوت است.

آقاي اعرافي ـ باز اينجا بايد از جهت شرعي ابهام گرفته بشود.

آقاي ره‌پيك ـ اگر موافق هستيد همان ابهام قبلي همين‌جا بيايد.

آقاي اعرافي ـ به خصوص خيلي ‌وقت‌ها در واگذاري به بخش خارجي اين كارها را مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي اعرافي ـ مثلاً مسجد را به كاربري ديگري مي‌دهند. نمي‌دانم.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، بند قبلي كه بحث بهره‌برداري مناسب را گفت، ما گفتيم بايد موازين شرعي رعايت بشود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بگوييم همان ابهام قبلي همين‌جا هم هست ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ممكن است چنين حكمي در قانون نباشد؛ لذا مسجد كذا را به كافر خارجي بدهند.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان فقها، موافق هستيد ابهام قبلي را در اينجا هم بگيريم؟

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ ما تصوير حاج‌آقاي آملي را نداريم.

منشي جلسه ـ ايشان هم رأي دادند.

آقاي اعرافي ـ بله؛ ايشان هم رأي دادند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، رأي دادند.[12] آن ايرادي كه ممكن است از جهت سياست‌هاي كلي نظام مطرح بشود، اين است كه آنجا در مورد كالاها و خدمات گفته است اگر نمونه‌ي داخلي وجود دارد، از جنس خارجي استفاده نشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آن اشكال در بند (12) پيش مي‌آيد. هنوز بند (12) را نخوانده‌ايم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن اينجا هم اين اشكال وارد است ديگر.

آقاي اعرافي ـ بله، اينجا هم وارد است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد بهره‌برداري از اين اماكن را با اولويت داخلي و خارجي واگذار كنيد. خب، اگر بخش داخلي هست، براي چه به بخش خارجي بدهند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، همين را عرض كردم ديگر. همين پارسال قانون حداكثر استفاده از از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالا ايراني تصويب شده است.

آقاي ره‌پيك ـ درست است ديگر. ما هم همين را مي‌گوييم.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين بند گفته است «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» عمل كنند. يك مورد از قوانين و مقررات مربوط، همين قانون است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آخر خودش دارد تصريح مي‌كند؛ مي‌گويد: «با اولويت بخش غير دولتي داخلي و خارجي».

آقاي اعرافي ـ نه، اينجا گفته است با اولويت بخش داخلي و خارجي، ولي آن قانون مي‌گويد بخش داخلي مقدّم بر خارجي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اينها كه اين قوانين را رعايت نمي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اگر نخواهند رعايت كنند، حتي اگر بنويسيم هم رعايت نمي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، بند (8) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «8- حمايت از توسعه ظرفيت‌هاي فني و مهندسي در داخل كشور و صدور خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور در زمينه مرمت و احياي بناهاي تاريخي، صنايع دستي و فرش دستباف و برگزاري دوره‌هاي آموزش غير رسمي مرتبط با حوزه فعاليت صندوق در چهارچوب تبصره (۲) ماده (۳) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي.»[13]

آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، اشكال داريد؟ بند بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «9- خريد و قبول هبه اماكن تاريخي و فرهنگي به منظور مرمت، احيا و بهره‌برداري از اين‌گونه بناها و مديريت اين موضوع در سراسر كشور

10- پشتيباني و حمايت از گسترش بازارهاي داخلي و خارجي صنايع دستي و گردشگري و فرش دستباف، از جمله برگزاري و مشاركت در نمايشگاه‌ها، جشنواره‌ها و تبليغات

11- حمايت از طرح‌هاي مطالعاتي مربوط به صنايع دستي، فرش دستباف، مرمت، احيا و بهره‌برداري از اماكن فرهنگي و تاريخي در داخل و خارج از كشور.»
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در بند (11)، عبارت «در داخل و خارج از كشور» متعلق به چيست؟

منشي جلسه ـ طرح‌هاي مطالعاتي.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين بند گفته است: «... بهره‌برداري از اماكن فرهنگي و تاريخي در داخل و خارج از كشور»، [يعني اگر يك نفر در خارج كشور] مي‌خواهد طرح بدهد، پول طرحش را ما بدهيم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، منظورش طرح مطالعاتي مربوط به اين چيزها است.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب مي‌دانم. ما بايد پول آن را بدهيم؟ مثلاً مي‌گويد ما هزينه‌ي طرح مطالعاتي مربوط به يك بناي جديد در انگلستان را بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، منظور، كساني است كه در مورد ايران دارند تحقيق مي‌كنند.

منشي جلسه ـ بله، افراد خارجي كه براي ايران تحقيق مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ در خارج براي ايران تحقيق مي‌كند؛ مثلاً در خارج دارد در مورد فرش ايراني تحقيق مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ سؤالم همين بود كه فعاليت داخل و خارج از كشور مربوط به چيست.

منشي جلسه ـ مربوط به طرح تحقيقاتي است.

آقاي اعرافي ـ بله، يعني مطالعاتي كه در حوزه‌ي بهره‌برداري است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، همه‌ي اينها [= صنايع دستي، فرش دستباف، مرمت، احيا و بهره‌برداري از اماكن فرهنگي و تاريخي] عطف به طرح تحقيقاتي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، متعَلَّق آن [داخل و خارج از كشور]، طرح‌هاي تحقيقاتي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌دانم؛ يعني اماكن فرهنگي يا تاريخي در داخل و خارج؟

آقاي اعرافي ـ بله، منظورش اين است. ظاهرش اين است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني ما پول طرح مطالعاتي خارج از كشور را مي‌دهيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر مقصودش آن هم باشد، اشكالي ندارد.

آقاي اعرافي ـ بله اشكالي ندارد. مقصودش، اماكن فرهنگي و تاريخي در داخل و خارج كشور.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، چون ما بايد پولِ آن را بدهيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مثلاً مي‌خواهند بناهاي ايراني را با بناهايي در خارج از كشور مقايسه كنند. خب، اين يك طرح مطالعاتي است. چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا ايراد ندارد؟ خب براي چه ما خرج آنها را بدهيم؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا اگر مقصود، آن هم باشد، به نظرم ايرادي ندارد؛ چون براي مطالعه است؛ مثلاً اگر بخواهيم مقايسه كنيم ايرادي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ظاهراً معناي عبارت اين‌طوري است؛ حمايت از طرح‌هاي مطالعاتي مربوط به چيست؟ مربوط به اينها: «صنايع دستي، فرش دستباف، مرمت، احيا و بهره‌برداري از اماكن فرهنگي و تاريخي». عبارت «در داخل و خارج» مربوط به طرح مطالعاتي است؛ يعني اين طرح چه در داخل باشد چه در خارج باشد. من اين‌طوري فهميدم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اين بند مي‌گويد از كساني كه براي ما مطالعه‌ مي‌كنند حمايت بكنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله حاج‌آقا، ما هم همين را عرض مي‌كنيم؛ يعني چه در داخل، چه در خارج از كساني كه دارند براي ما تحقيق مي‌كنند، حمايت مطالعاتي بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مقصود، اين است.

منشي جلسه ـ «12- حمايت از سرمايه‌گذاران، بهره‌برداران و فعالان حقيقي و حقوقي در زمينه توليد صنايع دستي و هنرهاي سنتي و فرش دستباف و كارگاه‌هاي توليد محصولات مذكور و همچنين حمايت از توليدات اعمّ از واردات و صادرات مواد اوليه مربوط در جهت ارتقاي كمي و كيفي.»

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، به بند (12) اشكال داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اينجا اشكال داريم. آيا در اين بند، واردات مواد اوليه‌ي كذايي خلاف سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري نيست؟ اين بدن بايد به مواردي كه در داخل نمونه ندارد مقيّد بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايشان مواد اوليه را مي‌گويند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مواد اوليه را دارم مي‌گويم ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مواد اوليه را در جاهايي كه نيست، [وارد مي‌كنند] ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بدون واردات مواد داخلي، [توليدكننده نمي‌تواند توليد كند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما اين مواد را براي ارتقا احتياج داريم؛ مثلاً با اينكه مواد اوليه در ايران هم هست، مي‌روند از چين وارد مي‌كنند يا از يك جاي ديگر وارد مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [شايد اين‌طور، توليد] زودتر مي‌شود، آسان‌تر مي‌شود. بايد بگوييم از اين جهت ابهام دارد كه آيا رعايت ساير مقررات و قوانين در اين مورد لازم است يا نه. واقعاً از اين جهت ابهام دارد. همچنين اينكه اساسنامه را در كنار قوانين و مقررات ذكر كرده است، يك‌ خرده ابهام دارد. اينجا هم ابهام بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه نسبت به اطلاق واردات ابهام دارند، از اين جهت كه شامل موارد محدود‌كننده موجود در قوانين و سياست‌ها مي‌شود، اظهار نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما ابهام مي‌گيريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، داراي ابهام است ديگر. حاج‌آقاي آملي هم رأي دادند. چند تا رأي شد؟

منشي جلسه ـ چهار تا شد.

آقاي موسوي ـ اشكال، شرعي است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، شرعي نيست؛ ابهام است. چند تا شد؟

منشي جلسه ـ شش رأي شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته اگر خلاف سياست‌هاي ابلاغي باشد، اشكال شرعي هم پيدا مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حتي صادرات مواد اوليه هم همين‌طور است.

آقاي اعرافي ـ بله، همه‌ي آنها همين‌طور است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اگر صادرات آن هم [به توليد داخلي ضربه بزند اشكال دارد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اصلاً همان اول بياييم اين كار را بكنيم. ببينيد؛ آنجا در ماده (1) كه گفت صندوق با رعايت اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي‌كند، بگوييم آيا مقصود اين است كه اين اساسنامه در عرض آنها واقع مي‌شود و اگر يك جايي قانون و مقررات نداشته باشيم، اين اساسنامه حاكم است، يا اينكه اساسنامه در ذيل آنها معنا پيدا مي‌كند؟ اگر آنجا اين ابهام را بگيريم، خيلي از اين مشكلات رفع مي‌شود ديگر. به هرحال بايد آنجا ابهام بگيريم. آن، ابهامِ بجايي بود كه از آن غفلت كرديم و رد شديم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، اصل (85) مي‌گويد اساسنامه در چهارچوب قوانين و مقررات است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويد؛ ولي اين مصوبه دارد خلاف آن را مي‌گويد. در اولش آمده است بر اساس اين اساسنامه و قوانين و مقررات عمل كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب همان نكته‌اي است كه آقاي لاريجاني مي‌فرمايند. اگر ايراد دارد اينجا بايد ايراد بگيريم؛ ولي قاعده اين است كه اساسنامه در چهارچوب قوانين و مقررات است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم؛ منتها آنجا طوري نوشته است كه ابهام دارد؛ يعني انگار اساسنامه در عرض قوانين قرار دارد، نه در طول قوانين.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا اجازه بدهيد اول ايراد بند (12) را بگيريم. آقايان مي‌خواهند از جهت مغايرت با سياست‌ها ايراد شرعي بگيريد؟ درست است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه اطلاق واردات و صادرات را خلاف سياست‌هاي كلي مي‌دانند بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام بگيريم. اين بند از حيث رعايت سياست‌ها، ابهام دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اطلاق آن خلاف سياست‌ها است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من از لحاظ ابهام رأي مي‌دهم.

منشي جلسه ـ نه، الآن رأي‌گيري براي ايراد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، من ايراد ندارم.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ايشان به ابهام رأي مي‌دهند.[14] بندهاي بعدي را بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (13) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ آقا، چند تا بند باقي مانده است. اين سه تا بند را هم بخوانند تا اين ماده تمام بشود.

منشي جلسه ـ «13-‌ عضويت در سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي مرتبط با موضوع فعاليت‌هاي صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط
14- حمايت از توسعه تجارت الكترونيك صنايع دستي و فرش دستباف

15- انجام ساير فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه و تقويت اهداف، وظايف و مأموريت‌هاي صندوق در چارچوب اين اساسنامه

16- برگزاري حراج آثار فاخر داراي شناسنامه و صاحبان امضاي قابل ‌فروش صنايع دستي، فرش دستباف و هنرهاي سنتي در داخل و خارج كشور.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يك اشكال اين است كه [اطلاق بند (16)، شامل كالاهاي فرهنگي غير قابل فروش هم مي‌شود]. تحت عنوان كالاهاي فرهنگي، اين را هم تعميم داده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مگر در قانون اساسي اصلي هم داريم كه گفته باشد نمي‌شود كالاهاي فرهنگي را بفروشند؟ اصل چندم است؟ البته اين بند گفته است كالاهاي قابل ‌فروش را حراج كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نمي‌دانم؛ معناي «قابل ‌فروش» همين است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همان؛ اين بند هم ابهام دارد. آيا منظورش «قابل ‌فروش» طبق قوانين است يا قابل ‌فروش از نظر اقتصادي است؟

آقاي اعرافي ـ براي ابهامش رأي بگيريد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ الآن ابهام را رأي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ چه ابهامي؟ بگوييم آيا فروش اين اموال شامل موارد غير قانوني هم مي‌شود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد كه آيا راجع به كالاهاي فرهنگي يا امثال اين‌طور چيزها قانون داريم يا نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصل چندم مربوط به اين موضوع است؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، ابهام بگيريم؛ بگوييم آيا فروش اموال، شامل مواردي كه در قانون نيامده است مي‌شود يا نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، بحث رعايت قوانين است. بحث رعايت قوانين مربوط به ميراث فرهنگي است.

آقاي اعرافي ـ اين اشكال، از حيث قانون اساسي است يا شرعي؟ ممكن است اينجا هم از نظر شرعي اشكالي در كار باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكالِ قانوني هم هست. قانون اساسي گفته است نفايس معامله نمي‌شود.

منشي جلسه ـ اصل (83) اين را گفته است.

آقاي اعرافي ـ بله، پس خلاف قانون اساسي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند بحث فروش غير از نفايس را مي‌فرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما مي‌گوييم [حراج برخي اموال] محذور شرعي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين بند هم از جهت محذور شرعي و هم از جهت مواردي كه در قانون اساسي منع شده است، ابهام دارد. هم از نظر محذور شرعي ابهام دارد و هم اينكه مشخص نيست شامل مواردي كه در قوانين محدود شده است مي‌شود يا نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [فروش نفايس ملي،]خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مشكل شرعيِ اين چيست؟ متوجه نشدم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چون شامل فروش نفايس ملي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شرعي را مي‌فرمايند. مي‌فرمايند محذور شرعي چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً قرآن خطي نفيسي را مي‌فروشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، آن جزء نفايس است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا قاليچه‌هايي را كه صور قرآني در آن است، مي‌فروشند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آنها را كه مي‌فروشند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آنجا را مي‌فروشند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي شب‌‌زنده‌دار، من نكته‌ام اين بود كه اين اساسنامه است. بايد در اساسنامه قوانين رعايت بشود. ما در مورد فروش اموال فرهنگي يك‌سري قوانين داريم كه بايد رعايت بشود.

آقاي ره‌پيك ـ پس بگوييم كه اين بند به رعايت قوانين مقيد بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، به رعايت قوانين مقيد بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قوانين و مقررات.

آقاي ره‌پيك ـ قوانين و مقررات بايد رعايت شود. درست است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه با اين ابهام موافق هستند، بفرمايند. اين بند بايد، مقيد به قوانين و مقررات بشود.

منشي جلسه ـ ايراد آن چيست؟ ايراد بگيريد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ابهام است ديگر. آقا، اين ابهام است؛ چون آن بالا گفته است [طبق قوانين و مقررات و اساسنامه عمل شود.] مي‌گوييم باز [از اين جهت ابهام دارد.][15]

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، متشكرم.[16]


==============================================================================


[1]. اساسنامه صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف و احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي در تاريخ 14/‏‏2/‏‏1399 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 15570/‏‏55684 مورخ 21/‏‏2/‏‏1399 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 26/‏‏6/‏‏1399 و 30/‏‏7/‏‏1399 (صبح) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 14/‏‏5/‏‏1400 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 20446/‏‏102/‏‏99 مورخ 14/‏‏8/‏‏1399 و 27093/‏‏102 مورخ 16/‏‏5/‏‏1400 به هيئت وزيران اعلام كرد.


[2]. ماده (8) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 26/‏‏10/‏‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۸- به‌ منظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع دستي و تشويق و تكريم هنرمندان، پيشكسوتان و فعالان بخش صنايع دستي و فرش دستباف، عنوان «صندوق احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» (موجود) به «صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف و احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» اصلاح مي‌گردد. منابع صندوق از محل بخشي از تسهيلات صندوق كارآفريني اميد (مهر امام رضا (ع)) و كمكهاي بخش دولتي و غير دولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش خزانه تأمين مي‌شود. همچنين دولت (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) مي‌تواند سي ‌درصد (۳۰‌%‏‏‏) از درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع ‌دستي و گردشگري را به جهت تقويت منابع اين صندوق اختصاص دهد. اساسنامه صندوق ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[3]. اين نظر در اسناد و مدارك موجود، يافت نشد. به همين دليل، متن قرائت‌شده در جلسه با اصل نظر تطبيق داده نشده است.


[4]. «نكته كلي كه در خصوص اساسنامه حاضر وجود دارد (و در رابطه با اساسنامه سابق نيز وجود داشت) ناظر به ماهيت صندوق موضوع اين اساسنامه است. با اين توضيح كه ماده (۲) اساسنامه حاضر همانند ماده (۱) اساسنامه صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي -فرهنگي مصوب ۱۳۸۴، صندوق را داراي شخصيت حقوقي مستقل و به عنوان مؤسسه‌اي غير انتفاعي وابسته به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي محسوب كرده است؛ در حالي كه در قوانين جاري ناظر به سازمان‌هاي دولتي هيچ‌گونه تعريفي از مؤسسه‌ي غيرانتفاعي وابسته به دولت نشده است و اساساً چنين قالبي براي سازمان‌هاي دولتي مجهول است. با اين توضيح كه قوانيني همچون قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي كشور در احكام خود به صورت كلي (5) نوع سازمان و يا مؤسسه دولتي يا وابسته به دولت را شناسايي نموده‌اند كه عبارتند از: وزارتخانه، شركت دولتي، مؤسسه‌ي دولتي، مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و با عنايت به احكام پيش‌بيني شده در اين قوانين كليه سازمان‌هاي دولتي مكلف شده‌اند خود را با يكي از صورت‌هاي شناخته تطبيق دهند؛ لذا مشخص نيست با شناسايي صندوق مزبور به عنوان مؤسسه غيرانتفاعي، صندوق مزبور چه ماهيتي خواهد داشت و از اين حيث واجد ابهام است و از سوي ديگر به طور قطع تعيين شكل و قالب يك سازمان، ماهيت اساسنامه‌اي داشته و ضرورتاً مي‌بايست در اساسنامه آن تعيين تكليف شود. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 2779/‏‏پ/‏‏99 مورخ 3/‏‏4/‏‏1399.


[5]. «با عنايت به اينكه علي‌رغم شناسايي صندوق به عنوان مؤسسه غير انتفاعي، صندوق مزبور يك سازمان دولتي يا وابسته به دولت مي‌باشد، اعطاي اختيار دريافت تسهيلات داخلي و خارجي بدون مقيد شدن به اصل (80) قانون اساسي محل اشكال است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 2779/‏‏پ/‏‏99 مورخ 3/‏‏4/‏‏1399.


[6]. بند (1-1) نظر شماره 20446/‏‏102/‏‏99 مورخ 14/‏‏8/‏‏1399 شوراي نگهبان: «1- در ماده (5)،

1-1- در بند (1)، اطلاق اختيار دريافت هر گونه تسهيلات از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري خارجي، از اين جهت كه آيا مشمول معاملات ربوي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[7]. «مسئله ۱۲- كشيدن صورت صاحبان روح از انسان و حيوان در صورتى كه به صورت مجسّمه باشد حرام است؛ مانند آنكه از سنگ‌ها و فلزات و چوب‌ها و مانند اينها درست مى‌شود. و اقوى آن است كه در صورتى كه مجسّم نباشد، جايز است اگر چه احتياط، ترك آن است. و تصوير غير صاحبان روح مانند درخت‌ها و گل‌ها و مانند اينها و لو اينكه مجسّم شوند، جايز است. ...» خميني‌، روح الله، مترجم: محمد قاضي‌زاده و علي اسلامي، ترجمه تحرير الوسيلة، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1383 ه ش، ج ۲، ص ۳۴۹.


[8]. «سؤال 1222: ساخت عروسك و مجسمه و نقاشي و ترسيم چهره موجودات زنده اعم از گياهان، حيوانات و انسان چه حكمي دارد؟ خريد و فروش و نگهداري و ارائه آنها در نمايشگاه چه حكمي دارد؟

جواب: ساخت مجسمه و نقاشى و ترسيم چهره موجودات ولو ذى‌روح اشكال ندارد. همچنين خريد و فروش و نگهدارى نقاشى و مجسمه جايز است و ارائه آنها در نمايشگاه هم اشكال ندارد.» اجوبة الاستفتائات، برگرفته‌شده از سايت رسمي آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي، قابل مشاهده در لينك زير: https:/‏‏/‏‏b2n.ir/‏‏m03964


[9]. بند (2-1) نظر شماره 20446/‏‏102/‏‏99 مورخ 14/‏‏8/‏‏1399 شوراي نگهبان: «1- در ماده (5)،

...

2-1- در بند (5)، اطلاق همكاري با نهادهاي خارجي و استفاده متقابل از منابع مالي آنها، از اين جهت كه آيا مشمول معاملات ربوي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[10]. «اعطاي صلاحيت مذكور در اين بند به صندوق از جهت اينكه على الأصول صندوق بايد دربردارنده فعاليت‌هاي مربوط به حوزه مالي باشد، از جهت رعايت نظام اداري صحيح موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي محل ايراد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 2779/‏‏پ/‏‏99 مورخ 3/‏‏4/‏‏1399.


[11]. بند (3-1) نظر شماره 20446/‏‏102/‏‏99 مورخ 14/‏‏8/‏‏1399 شوراي نگهبان: «1- در ماده (5)،

...

3-1- بندهاي (6) و (7)، از اين جهت كه در بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي كشور رعايت شئون و موازين اسلامي الزامي خواهد بود يا خير ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[12]. بند (3-1) نظر شماره 20446/‏‏102/‏‏99 مورخ 14/‏‏8/‏‏1399 شوراي نگهبان: «1- در ماده (5)،

...

3-1- بندهاي (6) و (7)، از اين جهت كه در بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي كشور رعايت شئون و موازين اسلامي الزامي خواهد بود يا خير ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[13]. تبصره (2) ماده (3) قانون حمايت از هنرمندان ، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 26/‏‏10/‏‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- ...

تبصره ۲– طراحي‌، برنامه‌ريزي، توسعه و نظارت بر كليه آموزش‌هاي غير رسمي صنايع دستي و فرش دستباف كشور اعم از آموزش‌هاي عمومي، تخصصي و مجازي با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر آموزش صنايع دستي و فرش دستباف مكلفند سياست‌هاي تعيين‌شده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارتخانه را در آموزش‌هاي خود رعايت كنند.»


[14]. بند (4-1) نظر شماره 20446/‏‏102/‏‏99 مورخ 14/‏‏8/‏‏1399 شوراي نگهبان: «4-1- بند (12)، از اين جهت كه در حمايت از واردات مواد اوليه، سياست‌هاي كلي نظام و قوانين در حوزه لزوم حمايت از توليد ملي رعايت خواهد شد يا خير ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[15]. بند (5-1) نظر شماره 20446/‏‏102/‏‏99 مورخ 14/‏‏8/‏‏1399 شوراي نگهبان: «1- در ماده (5)،

...

5-1- بند (16)، از اين جهت كه در برگزاري حراج آثار مذكور، رعايت قوانين و مقررات جاري كشور الزامي خواهد بود يا خير ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[16]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏7/‏‏1399 شوراي نگهبان ادامه يافته است.