فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


جلسه 13/‏‏‌4/‏‏‌1397


منشي جلسه ـ «طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] نسبت به ماده (6)،[2] ايراد اصل (75) مطرح بوده است[3] كه به ‌اين ‌ترتيب، اصلاح ‌شده است: «ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌شود:


ماده 6- يك تبصره به شرح زير به ماده (31) قانون با عنوان تبصره (1) اضافه و شماره تبصره قبلي به (2) تغيير مي‌يابد.


تبصره 1- در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك‌هزينه عائله‌مندي، كمك‌هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و به ‌واسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني لازم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري بابت بازنشستگان شركت‌هاي واگذارشده كه ميزان آن ‌همه‌ساله توسط صندوق بازنشستگي كشوري محاسبه و به سازمان برنامه ‌و بودجه اعلام مي‌شود، به عمل‌ آورده و اين‌گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي كشوري صورت مي‌گيرد.»


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ايرادِ اصل (75) چطوري حل شده است؟


آقاي اسماعيلي ـ مجلس خواسته است كه بگويد اين موارد در قانون بودجه خواهد آمد.


آقاي مدرسي يزدي ـ قانون بودجه يعني چه؟ اين ايراد كه همين‌طوري حل نمي‌شود. خب، اصلاً اشكال ما به قوت خودش باقي است. قبلاً هم همين عبارت «بازنشستگان بنگاه واگذارشده» در اين ماده بود.


آقاي كدخدائي ـ بله.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، كلمه‌ي «بازنشستگان»، در بالا در صدر ماده هم هست.


آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبه‌ي مجلس قبلاً گفته بود: «... اين‌گونه پرداخت، توسط صندوق بازنشستگي صورت مي‌گيرد.»


آقاي اسماعيلي ـ اين بحث، همان بحثي است كه ما هميشه داشته‌ايم كه يك عده‌اي از آقايان مي‌گفتند، الزام به پيش‌بيني در بودجه [اشكال اصل (75) را برطرف نمي‌كند.][4]


آقاي مدرسي يزدي ـ آوردن اين قيد فايده‌اي ندارد. خب، معلوم است كه ايراد ما حل نمي‌شود. مسئله‌ي تأمين مالي اين قضيه را بايد حل بكنند. ما بايد به آنها كمك بكنيم و بگوييم تأمين منبع مالي شما بايد يك جايي باشد كه پول هم داشته باشد. الآن دولت در بعضي جاها خيلي كارهاي عجيب‌ و غريبي كرده است. بعضي‌ها از دولت طلب‌هاي يكساله و دوساله دارند، كه دولت به آنها [به جاي پرداخت نقدي طلبشان،] اوراق مشاركت داده است، آن‌ هم تازه تا آخر مهرماه؛ يعني اول مهرماه هم نمي‌توانند از اين اوراق استفاده بكنند. بعدش مي‌توانند اين اوراق را به بورس ببرند. آنجا هم معلوم نيست كسي پيدا بشود كه اين اوراق را از آنها بخرد. اين كارها، واقعاً خيلي چيزهاي عجيب‌ و غريبي است! البته واقع امر اين است كه دولت ضامن اين اوراق مشاركت است.


آقاي كدخدائي ـ البته دولت براي انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه[5] اجازه گرفته است ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ دولت اجازه‌ي انتشار اوراق مشاركت را دارد، ولي نه اينكه در يك جايي به‌ زور به طلبكاران اوراق بدهد؛ مثلاً يك بنده خدايي چند ميليون از دولت طلب دارد، يك سال هم زحمت‌ كشيده است. حالا يك كاغذ‌ به دست او مي‌دهند كه معلوم نيست چه زماني نقد بشود.


آقاي كدخدائي ـ الآن به دانشگاه‌ها هم براي كارشان اوراق مشاركت مي‌دهند. به دانشگاه تهران هم براي بودجه‌اش، اوراق مشاركت داده‌اند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال تبصره (1) به خاطر قيد «كاركنان» بوده است. قبل از اصلاح، عبارت «حوادث كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است» را آورده بودند؛ الآن «كاركنان» را حذف كرده‌اند و بازنشستگان هم كه طبق روال خودشان اين مزايا را دريافت مي‌كنند.


آقاي ابراهيميان ـ اين كلمه‌ي «كاركنان» اشكال اين تبصره نيست.


آقاي كدخدائي ـ كاركنان و بازنشستگان، [هر دو، مشمول حكم اين تبصره هستند.]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، كلمه‌ي «كاركنان» حذف ‌شده است. اشكال اصل (75) به جهت «كاركنان» پيش مي‌آيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين حقوق، صرف‌ نظر از اين مصوبه براي كاركنان بوده است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اينها اين مزايا را دارند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس چرا قانون مي‌خواهند ديگر؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون مجلس «كاركنان» را هم اضافه كرده بود.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، الآن ديگر چرا قانون مي‌خواهند؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ از حالا ديگر «كاركنان» را حذف كرده‌اند ديگر.


آقاي كدخدائي ـ نه، يعني الآن «كاركنان» [به وضعيت قبل از تصويب اين مصوبه] برگشته‌اند‌؟


آقاي سوادكوهي ـ نه، اين‌ مزايا براي كاركنان هم هست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.


آقاي كدخدائي ـ كاركنان هم مشمول اين مزايا هستند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ كاركنان را حذف كرده‌اند.


آقاي سوادكوهي ـ اصلاً اصلِ اين مزايا براي كاركنان است.


آقاي ابراهيميان ـ اين مزايا براي كاركنان و بازنشستگان است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آنجا در مصوبهي قبلي مجلس، عبارت «كاركنان و بازنشستگان» آمده بود.


آقاي سوادكوهي ـ اينجا در مصوبهي اصلاحي، عبارت «بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان» آمده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، عبارت اصلاحي اين است: «... براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه‌هاي واگذارشده ...»


آقاي سوادكوهي ـ اين عبارت كه دو مرتبه آمده است. پس اشكال سابقِ ما باقي است.


آقاي يزدي ـ [اين تبصره مي‌گويد اين اعتبار پس از محاسبه] به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌شود. در جواب اين اشكال آقايان [اعضاي شوراي نگهبان]، اين تبصره، ماهيتاً چه تغييري كرده است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند كلمهي «كاركنان» را حذف كرده‌اند.


آقاي اسماعيلي ـ ما نمي‌خواهيم [بي‌جهت] ايراد بگيريم، ولي اين ايراد واقعاً رفع شده است يا نه؟


آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره، هر دو موردش، [هم «كاركنان» و هم «بازنشستگان» را در بر مي‌گيرد.]


آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند آقايان براي توضيح ايراد به كميسيون مجلس رفته‌اند. چه كسي رفته است؟


آقاي يزدي ـ يعني الآن اشكال سابق ما باقي است ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه تغييري در اين تبصره داده‌اند؟ اين اصلاحيه يك فرقي با مصوبه‌ي قبلي دارد. ما بايد ببينيم با آن تغيير [اشكال آن رفع مي‌شود يا نه؛] چون قبلاً عبارت اين‌طور بود: «... حوادث كاركنان و بازنشستگان بنگاه‌هاي واگذارشده مقرر بوده‌ است ...» الآن كه كلمهي «كاركنان» را كه حذف كرده‌اند چه [تأثيري در رفع اشكال ما دارد]؟


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، عبارت قبلي به صورتِ «كاركنان و بازنشستگان» بوده است، حالا «بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان» را گفته‌اند.


آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ اين عبارات با هم فرق مي‌كند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، از آنجايي ‌كه اين حكم براي بازنشستگان است، پس براي اينها [بايد بودجه وجود داشته باشد.]


آقاي سوادكوهي ـ اين حكم در مورد بازنشستگاني است كه كارمند بوده‌اند ديگر. پس بايد براي آنها بودجه باشد كه پرداخت بكنند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، براي آنها پول كه دارند.


آقاي موسوي ـ اصلاً جمله‌ي اين تبصره يك‌طوري است؛ اين‌طور است: «بازنشستگان براي كاركنان». اين تبصره كلمهي «كاركنان» را جابه‌جا كرده است.


آقاي جنتي ـ اين عبارت جديد اشكالي ندارد؟ منظورش همان كاركنان است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن قسمتي كه محل اشكال بوده است را برداشته‌اند.


آقاي يزدي ـ خب، ظاهراً اشكال اين قسمت باقي است.


آقاي جنتي ـ نمي‌دانم. نظر آقايان چيست؟


آقاي اسماعيلي ـ بقيه‌ي اين مصوبه، چه موادي است؟


آقاي كدخدائي ـ شما ايراد سابق را باقي مي‌دانيد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ من نمي‌دانم.


آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده ايراد سابق شوراي نگهبان را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. حاج‌آقا‌، حضرت‌عالي چطور؟ ايراد شما رفع شده است يا نه؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع مشورتي فقهي قم كه مي‌گويد ايراد سابق رفع شده است.[6] ما در قم روي اين اشكال بحث كرديم.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي‌ يزدي، شما همچنان ايرادتان را باقي مي‌دانيد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانم؛ ببينيم با توجه به فرمايش آقاي شب‌زنده‌دار رفع اشكال شده است يا نه.


منشي جلسه ـ الآن كه اين مغايرت رأي ندارد.


آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر كدخدائي، بررسي بقيه‌‌ي اين مصوبه را براي بعداً بگذاريد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر شما روي اين قسمت دقت كرده‌ايد، بفرماييد. من نمي‌دانم با اين تبصره چه‌‌كار كرده‌اند.


آقاي اسماعيلي ـ در مورد اشكال سابق رأي بگيريد؛ چون به هر حال يك تغييري داده‌اند ديگر.


آقاي يزدي ـ اين ايراد، چند تا رأي دارد؟


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن مغايرت رأي ندارد. چهار تا رأي دارد.


آقاي كدخدائي ـ چهار تا رأي دارد؟ حالا حاج‌آقاي مدرسي‌يزدي هم اين قسمت را ببينند، شايد رأي بدهند. اگر ايشان رأي ندارند كه از آن بگذريم.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر سوادكوهي، آقاي دكتر موسوي و حاج‌آقاي يزدي رأي دادند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چهار تا رأي دارد.


آقاي كدخدائي ـ من هم رأي مي‌دهم.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا‌[ي شب‌زنده‌دار] شما رأي نمي‌دهيد؟


منشي جلسه ـ بله، اين ايراد پنج تا رأي دارد.


آقاي اسماعيلي ـ شما چه مطلبي را مي‌گوييد؟ من نفهميدم چه شد.


آقاي كدخدائي ـ يك بندهايي را به اين تبصره اضافه كرده‌اند، ولي تأثيري در رفع اشكال ندارد. همه‌ي اصلاحات، عبارتي هستند.


آقاي يزدي ـ بله، محتواي آن تغييري نكرده است.


آقاي سوادكوهي ـ در هر حال، پرداخت حقوق و مزاياي اين اشخاص، بودجه مي‌خواهد.


آقاي كدخدائي ـ بله، ما هم مي‌گوييم كه اصلاً اين تبصره ماهيتاً تغييري نكرده است.


آقاي سوادكوهي ـ بله، بار مالي آن تأمين نشده است.


آقاي يزدي ـ [نظر برخي از اعضا، شبيه نظر مجمع مشورتي فقهي] قم است.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اگر تعداد رأي‌ها به حد نصاب برسد كه ما هم اعلام مغايرت مي‌كنيم.


آقاي سوادكوهي ـ آقاي مدرسي بفرمايند.


آقاي مدرسي يزدي ـ من كه نمي‌فهمم واقعاً وجه اين اصلاح چه بوده است. [بحث در مورد] كاركنان است؛ چون كه عبارتِ «حوادث كاركنان و بازنشستگان» را فرموده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ نه، مصوبهي اول اين‌طور بوده است، ولي حالا جور ديگري شده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا در مصوبهي اصلاحي، عبارت «حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان» آمده است، حالا نمي‌دانم كه اين مشكلي را حل مي‌كند يا نه.


آقاي اسماعيلي ـ اين اصلاحيه چه دارد مي‌گويد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كلمهي «كاركنان» كه از قبل بوده است. اين مزايا، چه براي كاركنان مقرر بوده است، چه مقرر نبوده است، براي آنها هم هست؛ ولي حالا عبارت اصلاحي در اينجا مي‌گويد: «... بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است ...»


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره مي‌گويد الآن كه بنگاه واگذار شده است، ديگر طبق قاعده لازم نبود كه دولت هر مزايايي كه از قبل مقرر بوده است، اعمال كند، ولي حالا مي‌گويد دولت اين مزايا را اعمال كند. خب اين واقعاً تكليف جديد مالي نيست؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اين عبارت قبلي است: «تبصره‌ 1- در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك‌هزينه عائله‌مندي، كمك‌هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است ...»


آقاي يزدي ـ پس براي كاركنان هم اين مزايا باقي نبوده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع اين تبصره، هر موردي است كه مزايايي از قبل مقرر بوده است، ولي به ‌واسطه‌ي واگذاري از بين رفته است.


آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهيد رأي بگيريم؟


آقاي كدخدائي ـ براي اظهار نظر در مورد اين مصوبه فرصت نداريم. تاريخ ارسال اين مصوبه كِي است؟


منشي جلسه ـ تا بيست و دوم تير وقت داريم.


آقاي كدخدائي ـ بيست و دوم؟ الآن چندم است؟


منشي جلسه ـ سيزدهم.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر كساني قبلاً در آن بنگاه‌ها كار مي‌كرده‌اند، اين مزايا براي آنها مقرر بوده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين عبارت «مقرر بوده است» به «بازنشستگان بنگاه واگذارشده» بخورد و به آن كلمهي «كاركنان» قبل از آن نخورد، پس اين عبارت، يك‌ چيز اضافي دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بايد فقط بازنشسته‌ها را اضافه مي‌كردند. پس چرا [كاركنان را هم آورده‌اند]؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين مزايا از قبل بوده است؛ از قبل براي كاركنان هم مقرر بوده است آخر.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب مقرر بوده است. آيا اين چيزي كه مقرر بوده است، الآن از بين رفته است؟ اين مزايا [به دليل واگذاري بنگاه‌ها] ديگر براي اين كاركنان و بازنشستگان نيست. آن مزايايي كه براي اينها بوده است مصرف كرده‌اند؛ ولي خب اين تبصره شرط كرده است كه آن مزايا از قبل باقي و مقرر بوده باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين شرطي ندارد. اين تبصره مي‌خواهد آن مزايايي كه را دولت، قبل از واگذار شدن بنگاه مي‌داده است و مقرر بوده است، بدهد. اين چيز جديدي كه نيست.


منشي جلسه ـ حالا آقاي دكتر [كدخدائي]، اين مصوبه را مراعي بگذاريم. اين يك‌ دانه بماند.


آقاي اسماعيلي ـ كميسيون مجلس در اين مورد چه گفته است؟


آقاي كدخدائي ـ نمي‌دانم. من يك سؤالي كردم. گفتند كه نمي‌دانند چه كسي به كميسيون رفته است. شايد اصلاً كسي به كميسيون مجلس نرفته است.


آقاي موسوي ـ شايد آقاي دكتر [سوادكوهي] به كميسيون رفته‌اند.


آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر موسوي، من به كميسيون نرفتم.


آقاي يزدي ـ هيچ‌‌كسي به كميسيون نرفته است و اين مصوبه را اصلاح كرده‌اند؟ آخر چطوري؟!


آقاي كدخدائي ـ الآن نمي‌دانيم.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار توضيح مي‌دهند، توجه بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ فرق قبل و بعد اين مصوبه، اين است؛ آن مصوبه‌ي قبلي اين‌طور بوده است كه اين مزايا براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است. اگر اين عبارت «مقرر بوده است» به بازنشستگان نخورد و به كاركنان بخورد، يعني اين قيد، قيد آن باشد، نه قيد هر دوي آنها، آن ‌وقت لازمه‌اش اين است كه دولت بايد مزاياي كاركنان جديدي كه الآن اين بنگاه واگذارشده پيدا مي‌كند و استخدام مي‌كند، هم بدهد؛ اما اگر اين‌طور نباشد و با توجه به عبارت «بازنشستگان براي كاركنان»، بگوييم آن مزايايي كه مقرر بوده است و دولت از قبل بايد مي‌داده است، [الآن هم بايد بدهد، اين مزايا براي كاركنان جديد بر قرار نيست.]


آقاي كدخدائي ـ اين كار، هزينه‌ي اضافه‌اي براي دولت ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين مزايا براي چه بازنشستگان اين بنگاه، چه ‌كاركنانش كه از قبل بايد مي‌داده است، برقرار است، ولي اگر آن بنگاه، كسي را تازه استخدام ‌كند، آنها ديگر اين مزايا را ندارند. آن مطلبي كه موجب تفاوت اين مصوبه با قبل شده است، اين است كه عبارت قبلي شامل كاركنان جديدي كه اين بنگاه واگذارشده استخدام مي‌كند هم مي‌شد و دولت را موظف مي‌كرد كه آن مزايا را به اينها هم بدهد؛ ولي الآن اين تبصره مي‌گويد كه اين‌طور نيست و همان كاركنان و بازنشستگاني كه قبل از واگذاري اين مزايا براي آنها مقرر بوده است، بعد از واگذاري اين بنگاه، در ادامه‌ي كار هم دولت بايد اين مزايا را بدهد. خب، اين كه ديگر چيز جديدي ندارد؛ دولت قبلاً بايد اين مزايا را مي‌داده است، حالا هم بايد بدهد.


آقاي يزدي ـ مگر متن اوليه هم، همين عبارتِ «... و بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌شده مقرر بوده است ...» نبوده است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين قيدِ «مقرر بوده است» به «بازنشستگان» مي‌خورد، ولي به «كاركنان» نمي‌خورد؛ چون لفظ «كاركنان» در اينجا اعم از كاركنان سابق و جديد مي‌شود؛ يعني شامل كاركنان ولو كاركنان جديد مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مسئله اين است كه اگر واقعاً قبلاً بنا بوده است كه دولت به اين اشخاصي كه قبلاً بازنشسته‌ شده‌اند و اصلاً رابطه‌اي با اين بنگاه ندارند، اين مزايا را بدهد، خب اين كه ديگر قانون نمي‌خواست؛ چون مزايا را مي‌دادند ديگر.


آقاي كدخدائي ـ بله، دولت بايد اين مزايا را مي‌داده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون همين توهم مطرح بوده است، توهم اينكه چون دولت اين بنگاه را واگذار كرده است، ديگر نبايد اين مزايا را بدهد، مجلس هم تصريح كرده است كه بايد اين مزايا را بدهيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ من فكر مي‌كنم اگر براي اظهار نظر وقتي داريم، بگذاريد تا پژوهشكده اين مصوبه را بررسي بكند.


آقاي كدخدائي ـ پژوهشكده روي اين مصوبه نظر داده است؟ البته مهلت آن تا بيست ‌و چهارم هفته‌ي آينده است ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، من مي‌گويم فرمايش ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] حرف منطقي است، ولي از آن‌ طرف هم يك‌ مسئله‌ي بدون ‌منطقي در اين مصوبه وجود دارد. خب يعني چه؟ اگر [قبلاً دولت بايد به موجب قانون مزايايي را مي‌داده است، الآن كه ديگر قانون نمي‌خواهد.]


آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [كدخدايي]، حالا اگر بقيه‌ي اين مصوبه و مواد بعدي‌اش را بخوانيد، [فكر كنم بهتر است].


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بخوانيد بقيه‌اش را بخوانيد.


آقاي كدخدائي ـ بخوانيد.


منشي جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 5158/‏‏100/‏‏97 مورخ 22/‏‏2/‏‏1397 شوراي نگهبان]: «2- در ماده (8)[7] الزام دولت به ارائه لايحه اساسنامه، مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.» به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:


ماده 8- متن زير جايگزين ماده (59) قانون مي‌گردد:


ماده ‌59- شوراي رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيم‌گر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم‌گر بخشي) را به دولت ارسال نمايد. هيئت دولت مكلف است ظرف مدت سه‌ ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اقدام قانوني لازم را جهت تأسيس نهاد مزبور انجام دهد. تأسيس نهادهاي تنظيم‌گرِ بخشي، تنها به ‌موجب قانون و با رعايت احكام ذيل امكان‌پذير خواهد بود.


تبصره 1- ...»


آقاي كدخدائي ـ بله، ديگر ايرادي به اين نمي‌گيريم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده گفته است اقدام قانوني لازم را انجام بدهيد. ممكن است از چند تا نماينده بخواهند كه در اين مورد طرح بدهند؛ [لذا مفهوم آن، الزام دولت به ارائهي لايحه نيست.]


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي اسماعيلي ـ اين متنِ اصلاحي، متن خوبي نيست. البته ايراد نمي‌گيريم؛ چون دوباره بعدش آورده است و گفته است تأسيس اين نهادها فقط قانون مي‌خواهد؛ ولي اقدام قانوني مثلاً شامل ارائه‌ي لايحه مي‌شود. پس اين لايحه را در بر نمي‌گيرد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.


آقاي كدخدائي ـ ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] مي‌فرمايند كه حالا مثلاً ممكن است آن اقدام قانوني از طريق طرح انجام بگيرد.


آقاي اسماعيلي ـ اين كار، اقدام قانوني نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ هيئت دولت با چند تا نماينده لابي مي‌كند و به آنها مي‌گويد كه شما طرح بدهيد.


آقاي اسماعيلي ـ آن مهم نيست، ولي [اقدام قانوني، يعني اقدام به موجب يك قانون.]


آقاي كدخدائي ـ خب، ديگر چه ايرادي به اين مصوبه گرفته بوديم؟


آقاي اسماعيلي ـ آن ايراد را هم درست كرده‌اند.


منشي جلسه ـ [ايراد بعدي شوراي نگهبان:] «3- در ماده (9)،[8] عدم امكان طرح شكايت در ديوان عدالت اداري، مغاير اصل (170) قانون اساسي است.» آن بخش اين ماده را حذف كرده‌اند.


آقاي اسماعيلي ـ بله، آن را حذف كرده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ پس فقط آن بند اول، يعني آن ايراد اول ما باقي مانده است.


منشي جلسه ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ آن قسمت ابهام دارد. بايد ببينيم معناي آن چيست.


آقاي كدخدائي ـ بگوييم ايراد اول تا هفته‌ي آينده بررسي بشود، تا ببينيم پژوهشكده [چه نظري دارد].


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر ديدند كه اين قسمت هم مشكلي ندارد كه فوري اين مسئله حل مي‌شود.[9]


 


 




[1]. طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در تاريخ 2/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 7970/‏‏‏‏‌‌343 مورخ 8/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 19/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1397 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 5158/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 22/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1397، به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 22/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 13/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1397 و 20/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1397شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5910/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 20/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. ماده (6) طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 2/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- يك تبصره به ‌شرح زير به ماده (۳۱) قانون با عنوان تبصره (۱) اضافه و شماره تبصره قبلي به (۲) تغيير مي‌يابد:


تبصره ۱- در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك‌هزينه عائله‌مندي، كمك‌هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و به‌ واسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي پرداخت مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني لازم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري به ‌عمل آورده و اين‌گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي كشوري صورت گيرد.»



[3]. بند (1) نظر شماره 5158/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 22/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «1- ماده (6) مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»



[4]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، الزام دولت به پيش‌بيني اعتبار براي يك امر در بودجهي ساليانه را مغاير اصل (75) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 45326/‏‏‏‏‌‌30/‏‏‏‏‌‌90 مورخ 28/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1390 در خصوص طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار مصوب 4/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1390 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- در ماده (11)، نظر به اينكه مكلف كردن دولت به پيش‌بيني بودجه در سال‌هاي بعد كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نگرديده، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (11) طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار مصوب 4/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1390 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 11- حق بيمه بيكاري به ميزان چهار درصد (4‌%‌‌) مزد يا حقوق «بيمه‌شده» است كه سه درصد (3‌%‌‌) آن توسط كارفرما و يك درصد (1‌%‌‌) توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.


دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، در سال اول اجراء، سهم كارفرما را از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خود، تأمين و پرداخت مي‌نمايند.


دولت مكلف است در سال‌هاي بعد، منابع مورد نياز را جداگانه و در ذيل رديف هر دستگاه در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد و در اختيار صندوق قرار دهد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل 75، صص 504-878.



[5]. جزء (4) بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 20/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 5- ...


ك-


1- ...


۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.»



[6]. «با اصلاحات انجام‌شده، ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 225/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 13/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1397، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/‏‏‏‏‌‌t4rBM



[7]. ماده (8) طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 2/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- متن زير جايگزين ماده (۵۹) قانون مي‌گردد:


ماده ۵۹- شوراي رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا، مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيم‌گر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم‌گرِ بخشي) را به هيئت وزيران ارسال نمايد. هيئت دولت مكلف است ظرف مدت سه ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اساسنامه نهاد تنظيم‌گر مربوطه را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.


تبصره ۱- ...»



[8]. ماده (9) طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 2/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- متن زير جايگزين ماده (۶۳) قانون مي‌گردد:


ماده ۶۳- كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌گرِ بخشي موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع، صرفاً قابل تجديد نظر در هيئت تجديد نظر موضوع ماده (۶۴) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه مي‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجديد نظر در مدت يادشده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيئت تجديد نظر، اين تصميمات قطعي هستند. آراي هيئت تجديد نظر در مورد تصميمات موضوع اين قانون قابل نقض در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.



[9]. بررسي اين مصوبه، در جلسه‌ي مورخ 20/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان ادامه يافته است.


-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-